قوانین ضد پناهجویی دولت بریتانیا در یکی دو دهه اخیر نگرانی های بسیاری را باعث شده است اما این قوانین بعد از برگزیت ( بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا) همراه با روی کار آمدن دولت بوریس جانسون تشدید شده و آشکارا برخی از پایه ای ترین حقوق انسانی پناهجویان که حتی در قوانین بریتانیا تعیین شده را نقض می کند. به گونه ای که نگرانی سازمان های حقوق بشری و حتی دستگاه قضایی بریتانیا را برانگیخته است.
در تازه ترین اقدام، دولت بریتانیا طرحی را در مورد سیاست مهاجرتی تهیه کرده است که جزئیات آن را هنوز فاش نکرده اما آن را ” بزرگترین بازنگری در سیستم پناهندگی بریتانیا” می نامد. با توجه به روند سیاست های ضد پناهجویی دولت بریتانیا احتمال تشدید سیاست های تبعیض گرانه و شدیدتر ضد پناهجویان و مهاجرین در کل را می توان در این طرح پیش بینی کرد.
پرتی پاتل در این مورد اعلام کرده، افرادی که به طور غیر قانونی وارد بریتانیا می شوند و درخواست پناهندگی می کنند از حقوق کمتری درمقابل کسانی که قانونی وارد می شوند برخوردار خواهند بود. اول اینکه پناهجویان اگر می توانستند بصورت قانونی از کشورشان خارج شوند و یا قانونی به کشور دیگری وارد شوند احتمال اینکه بخواهند به کشوری دیگر پناه جویند بسیار کم می بود. از طرف دیگر برای دولت بریتانیا مهم نیست که پناهجویان در چه موقعیت سیاسی، جنگی و یا اقتصادی مجبور به ترک کشور و یا محل زندگی خود شده اند و مهم نیست که این پناه جویان واقعا جان شان در خطر بوده یا خیر بلکه بر این مبنا خواهد بود که از چه مسیری و با چه شیوه ای وارد بریتانیا شده اند. همین توضیح کوتاه بیان کننده منطق و استدلال، اقدامات ضد پناهجویی است که دولت بریتانیا در نظر دارد درقانون پناهندگی تجدید نظر شده خود بگنجاند. در این میان سخت ترین برخورد علیه کسانی خواهد بود که با قایق از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا می رسانند.
به گفته پرتی پاتل در سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر در بریتانیا تقاضای پناهندگی کرده اند که ۸۵۰۰ نفر آنها با قایق های کوچک از کانال مانش عبور کرده اند. بیشترین تعداد درخواست کنندگان از ایران بوده همچنین پناهجویان از کشورهای آلبانی، عراق ، سوریه، اریتره و سودان درصد بالایی از متقاضیان را تشکیل می دهند.
تلاش های خصمانه دولت علیه پناهجویان از زمان نخست وزیری بوریس جانسون
دولت بوریس جانسون از زمان روی کار آمدن در کارزاری خصمانه و غیرقانونی که بیش از ۴۰ هزار پناهجو را تحت تاثیر قرار می داد، شروع به اخراج اجباری پناهجویان از انگلستان، کرد. تصمیم اداره مهاجرت تنها چند ساعت قبل از اخراج به آنها ابلاغ می شد و آنها از امکان دسترسی به وکیل عملا محروم بودند. این سیاست توسط دادگاهی در اکتبر گذشته با رای هر سه قاضی حاضر در دادگاه غیر قانونی اعلام شد. سیاست اخراج همراه با زور و خشونت و محروم کردن پناهجویان از وکیل و قضاوت عادلانه باعث شد که جان بسیاری از این افراد در معرض خطر قرار گیرد. آنچه برای دولت بریتانیا مهم بود که پناهجویان را مخفیانه و به زور اخراج کند بدون در نظر گرفتن این مسئله که چه بر سر این پناهجویان خواهد آمد و در معرض چه خطراتی قرار خواهند گرفت.
هر چند که رای دادگاه ضربه ای سیاسی به سیاست های دولت و وزیر کشورش خانم پاتل بود اما دولت بریتانیا درهمان زمان به سیاست های سختگیرانه خود علیه پناهجویانی که با قایق خود را به بریتانیا می رساندند ادامه داد. صدها پناه جو را بدون هیچگونه حقوقی در یکی از اردوگاههای متروکه نظامی در نیپییر فولکستون و صدها پناهجوی دیگر را در اردوگاه مشابه دیگری به نام پنالی در پمبروک شایر و اردوگاههای دیگری در نقاط دیگر بریتانیا ( بطور مثال در ولز) اسکان داد. ( برای اطلاع بیشتر به مقالات و ویدئویی که در این رابطه تهیه شده است رجوع کنید.).
سرپرستی و اداره این اردوگاهها در اختیار شرکت های خصوصی قرار گرفت که قوانین سخت گیرانه ای علیه پناهجویان را بکارگرفتند به گونه ای که پناهجویان عملا در این اردوگاه ها زندانی بودند. علیرغم اعتراض پناهجویان و سازمان های حامی پناهجویان و وکلای متعهد، به عدم امکان شرایط بهداشتی در دوران پاندمی کووید ۱۹ این پناهجویان در چنین شرایط غیر بهداشتی و در عین حال خطرناکی قرار گرفتند. بالاخره در یک دادگاه دیگر که در اواخر ماه ژانویه برگزار شد روشن شد که از ماه ها قبل( در سپتامبر ۲۰۲۰) نهادهای مربوطه از جمله نهاد PHE “حفظ سلامت عمومی انگلستان ” در مورد ” نامناسب ” بودن پایگاه نپییر در شرایط پاندمی به دولت اخطار داده بودند اما دولت بی اعتنا به این اخطارها همچنان پناهجویان را در چنین شرایطی نگاه داشته بود. دادگاه زمانی برگزار شد که حداقل بیش از ۱۰۰ نفر از پناهجویان در این اردوگاه به کووید ۱۹ مبتلا شده بودند و بالاخره ۶ نفر از پناهجویان بعد از تلاش فراوان توانستند اداره مهاجرت را به اتهام نقض حقوق بشر به دادگاه بکشانند.
مجید یک جوان ایرانی چهار ماه را در اردوگاه نپییر گذرانده، او در ماه ژانویه به کووید ۱۹ مبتلا شد و اینک در یک هتل در لندن اسکان داده شده است. مجید در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که شرایط بخصوص بعد از پدیدار شدن ویروس کرونا در اردوگاه ، و شیوع سریع آن در میان پناهجویان ، باعث ایجاد پنیک در کمپ شد. محمد یکی دیگر از ساکنین کمپ در مصاحبه با اسکای نیوزمی گوید که نگرانی ها بخصوص بعد از آن بالا گرفت که به کسانی که به ویروس مبتلا شده بودند اجازه داده می شد که با دیگران قاطی بشوند، ماموران امنیتی با ما خیلی بد رفتاری می کردند و نمی خواستند از ما هیچ حرفی را بشنوند، ما اجازه نداشتیم با کسی ازمسئولین صحبت کنیم. ما از شرایط موجود شوک شده بودم و همین نارضایتی و یاس و ناامیدی خون ها را به جوش آورده بود و به طغیان پا داد.
اشاره محمد به اعتراضات و درگیری است که در نپییر در ۲۹ ژانویه رخ داد. مجید می گوید ، ” من با چشم خودم شاهد خودکشی و یا خود زنی چند نفر بودم. آنها مستاصل شده بودند و می ترسیدند.” او همچنین می گوید که ” با ما مانند جنایت کاران برخورد می شد بدون اینکه بدانیم چه جرمی مرتکب شدیم که مستحق چنین برخوردی باشیم. “
دولت بریتانیا در همان حال در تلاش برای اجرای اقدامات دیگری علیه پناهجویان بوده است. استفاده از مدل رسوای استرالیا که پناهجویان به جزایر مانوس و نائورا در اقیانوس آرام انتقال داده می شدند، توسط پرتی پاتل مطرح شده است. حتی بدین منظور جزیره اسنشن که یکی از جزایر انگلستان در اقیانوس اطلس است باجمعیتی در حدود هزار نفر و در حدود هشت هزار کیلو متر فاصله از انگلستان، برای این موضوع در نظر گرفته شده بود. این طرح با انتقادات شدیدی روبرو شد. هر چند که این طرح فعلا تقریبا مسکوت مانده اما هنوز منتفی نشده است. این طرح که قبلا توسط استرالیا بکار برده شده است نتایج هولناکی داشت و آن را تنها می توان محکوم کردن پناهجویان به مجازات همراه با شدیدترین شکنجه های روحی به قصد ایجاد اختلالات روانی در میان پناهجویان تعبیر کرد.
برگزیت و سیاست های ضد پناهجویی:
سیاست های افراطی ضد پناهجویی بریتانیا را نمی توان بی ارتباط با دولت برگزیتی بوریس جانسون و بخصوص انتصاب پرتی پاتل یکی از سرسخت ترین طرفداران برگزیت به یکی از حساسترین سمت های دولتی یعنی وزارت کشور دانست. پرتی پاتل که خود در اصل از یک خانواده مهاجر هندی است، در سال ۲۰۱۰ اولین زن آسیایی عضو حزب محافظه کار بود که به پارلمان بریتانیا راه یافت. او در دولت دیوید کامرون یک مقام دولتی بالا در وزارت دارایی و کار و بازنشستگی گرفت. سپس او خود را با جناح افراطی برگزیت متحد کرد و کتاب مجادله برانگیز ” بریتانیای رها یافته” را در سال ۲۰۱۲ همرا ه با دومنیک راب ( وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا) و چند نفر دیگر منتشر کردند. نویسندگان این کتاب فراخوان کاهش مالیات ( البته کاهش مالیات برای ثروتمندان و سرمایه داران) را دادند و همچنین خواهان از بین بردن بخش عظیمی از موانع قانونی اقتصادی بر سر راه سرمایه های بزرگ economic deregulation شدند. به عبارت دیگر علیرغم اینکه بریتانیا یکی از پیشتازان اقتصاد نئولیبرالیستی در چند دهه گذشته بوده است و این سیاست اقتصادی باعث شکاف عظیم طبقاتی در جامعه و در سطح جهانی شده است، اما این کتاب در پاسخ به بحران ها و معضلات اقتصادی امپریالیسم انگلستان شتابی دیگر به سمت اقتصاد نئولیبرالیستی را طلب می کند تا بازهم این شکاف عظیم طبقاتی را عمیق تر کند، و سرمایه های بزرگ بتوانند با سیالیت و توان سودآوری بیشتری به اقصی نقاط جهان سفر کنند. در این کتاب که خشم بسیاری را بدنبال داشت، بریتانیایی ها را جزو شل و ول ترین افراد دنیا به حساب آورد. البته منظورشان این است که بگویند از کارگران به اندازه کافی کار کشیده نمی شود و آنها به اندازه کافی استثمار نمی شوند. در نتیجه طرحی که ارائه شده بود، قرار بود که کارگران و مهاجرینی که اکثریت شان به شغل های کارگری و خدماتی و بخصوص خدماتی غیر رسمی می پردازند بیش از اندازه استثمار شوند. در ماه مه ۲۰۱۵ او یکی از فعالترین مبلغان برگزیت شد و “کمپین زنان ضد اتحادیه اروپا” را در حمایت از برگزیت بوجود آورد که آنرا با سافرگیت امیلین پانک هرست که برای حق رای زنان در اوایل قرن بیستم مبارزه می کرد مقایسه می کرد. این مقایسه خشم بسیاری از فعالین زن از جمله دختر نوه ( نتیجه) پانک هرست ، هلن را برانگیخت.
پاتل سپس به دنبال یک افشای یک رسوایی، مجبور به استعفا شد. اما هنگامی که بوریس جانسون در جولای ۲۰۱۹ به نخست وزیری رسید او همراه با بقیه متحدان برگزیتیش مقامات بالای دولتی را اشغال کردند و او وزیر کشور شد.
بدون شک انتخاب او به عنوان وزیر کشور نگرانی های بسیاری را به دنبال داشت زیرا این مسئله بدین معنی بود که دولت بریتانیا قصد دارد که سیاست های ضد پناهجویی خود را تشدید کند. در حقیقت پاتل با اظهاراتش در حیطه های مهاجرت و پناهجویی و دادرسی های جنایی وحتی طرفداری از اعدام در سال ۲۰۱۱ ( هر چند فعلا از این نظر فاصله گرفته ) نگرانی بسیاری را در میان محافل مترقی و هم چنین در میان محافل و سازمان های طرفدار حقوق بشر برانگیخته بود. نظریات راسیستی او بدان حد رسید که حتی به رئیس پلیس بریتانیا به خاطر بی عملی در مقابل تظاهر کنندگان “جان سیاهان اهمیت دارد” که مجسمه ادوارد کولستون در بریستول را سرنگون کرده بودند، انتقاد کرد. او همچنین تظاهرات ها در محکوم کردن کشتن جرج فلوید در آمریکا را که در نقاط مختلف کشور برگزار شده بود ” غیر مسئولانه و غیر قانونی ” خواند. سیاست های ضد پناهجویی و راسیستی پاتل یک مسئله را روشن کرد که نه زن بودنش به معنی آنست که در خدمت منافع زنان قرار می گیرد و نه اینکه از یک خانواده مهاجر بودنش به معنی اینست که حقوق مهاجرین و پناهجویان را در نظر می گیرد. بلکه او قبل از هر چیز نماینده امپریالیسم انگلیس و سیاست های او در هماهنگی با راست ترین جناح امپریالیستی است و در نتیتجه در خدمت منافع امپریالیستی است. ضدیت او اساسا با توده های مردم و بخصوص تحتانی ترین اقشار آن است. سیاست های او و دولت کنونی بریتانیا باعث ضربات بسیاری به ضعیف ترین افراد جامعه و بخصوص پناهجویان شده است. پناهجویانی که پس از گریختن از اوضاع نا بسامان زندگی و پرخطر در کشور خود و تحمل درد ورنج بسیار در مسیرهای پر چالش مخاطره آمیز و تحمل مجموعه فشار های روحی و جسمی باید مورد حمایت قرار گیرند. این سیاست ها غیر انسانی نقض آشکار حقوق بشر است.
پناهجویانی که به انگلستان و دیگر کشورهای غربی پناه می آورند، بی دلیل مکان و محل زندگی خود را ترک نکرده اند. شرایطی در جهان بوجود آمده است که باعث می شود مردم کشورهای جهان سوم به طور روزافزونی مجبور به ترک محل زندگی خود شوند. گذشته از فرار از جنگ و خونریزی در کشورهایی مانند افغانستان، عراق و سوریه که بریتانیا نیز در آغازیدن جنگ در این کشورها نقش مهمی داشته است، سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصادی که در کتاب ” بریتانیای رها شده” ترسیم شده است از عوامل مهم جهانی شدن سرمایه و بوجود آمدن شکاف عظیم ثروت نه تنها در سطح یک کشور بلکه همچنین میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه جهان سوم شده است. بنابراین خانم پاتل و همفکران او که در خدمت منافع طبقات سرمایه دار امپریالیستی می باشند در بوجود آوردن چنین شرایطی نقش دارند و بیهوده تلاش می کنند با سوء استفاده از سمت خود پناهجویان را جنایت کار و یا سود جو معرفی کنند و به این ترتیب سیاست های راسیستی و ضد پناهجویی که سیاست هایی به واقع جنایت کارانه و برای استثمار شدیدتر و تحت فشار قرار دادن بیشتر آنهاست، توجیه کنند.
جهانی بدون مرز به کلیه این تبعیضات و توجیهات جنایتکارانه پایان خواهد داد. جهانی بدون مرز تنها در جهانی بدون امپریالیسم و در جهانی بدون ستم و استثمار ممکن است. در نتیجه مبارزه علیه سیاست های راسیستی و تبعیض گرانه ضد پناهجویی را باید با مبارزه برای جهانی بدون مرز، بدون ستم و استثمار پیوند داد.
مبارزه برای جهانی بدون مرز – (افغانستان- ایران)
website
youtube
www.youtube.com/channel/UCRVpQHnc2v-F8sTYAe7Iddg
