از نظر “جمعی از کارگران پتروشیمی های ماهشهر و بندر امام – کارگران پروژه های پارس جنوبی – فعالان کارگری جنوب – فعالان کارگری شوش و اندیمشک – جمعی از کارگران محور کرج – تهران” (از این پس “جمعی از فعالین کارگری”) برنامه هفته گذشته تلویزیون “به پیش” به نام “دستمزد ۱۴۰۰، توماریون و شوراهای اسلامی” دو نکته مثبت و یک کمبود داشته است و آنرا طی نوشته ای به نام “معیار و مبنای مزد حداقل – نگاهی به سخنرانی اخیر رضا مقدم در باره حداقل دستمزد سال ۱٤٠٠” مطرح کرده اند.
در نوشته “جمعی از فعالین کارگری” آمده است: رضا مقدم در گفتاری که اخیرا از تلویزیون «به پیش» پخش گردیده در مورد مبارزه برای تعیین دستمزد حداقل سال ۱۴۰۰ سه نکتۀ مهم را خاطر نشان می کند:
نخست اینکه شورای عالی کار یک نهاد ساخته و پرداختۀ نظام حاکم است و به هیچ رو نمایندۀ کارگران و مدافع منافع آنها نیست بلکه عامل کنترل، سرکوب و به انحراف کشاندن مبارزۀ کارگران علیه سرمایه داران و دولت سرمایه داری است. از این رو کارگران نباید هیچ توهمی نسبت به این نهاد داشته باشند. هرگونه دفاع مستقیم یا غیر مستقیم از شورای عالی کار و یا از این یا آن عضو آن در واقع پاشیدن خاک به چشم کارگران و زدن نقاب «دوست و مدافع کارگر» به چهرۀ واقعی اعضای این نهاد است، نهادی که دشمن خطرناک طبقۀ کارگر است، زیرا با نقاب نمایندگی و دفاع از منافع کارگران می کوشد چهرۀ واقعی ضد کارگری اش را بپوشاند.
البته کارگران آگاه، فعالان مستقل و صادق جنبش کارگری و سازمان های سیاسی مدافع طبقۀ کارگر از بدو تشکیل شورای عالی کار و «سوابق درخشان» آن به ماهیت ضدکارگری آن واقف بودند و این نهاد و تلاش های مخرب آن را همواره افشا کرده اند. با این حال تکرار این حرف درست از سوی رضا مقدم بجاست و این افشاگری همچنان باید ادامه یابد.
نکتۀ دوم اینکه «سه جانبه گرائی» یعنی به اصطلاح حل مسایل کارگری از طریق مذاکره بین نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران، فریب بزرگی برای منحرف کردن مبارزات کارگری و مهار زدن به آن است. زیرا حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران، و نه نهادهای به اصطلاح کارگری ساختۀ حکومت و کارفرما، هم در نشست ها و مذاکرات سه جانبه شرکت کنند به دلیل ساختار نهادهای سه جانبه گرائی، کارگران همواره در اقلیت خواهند بود و نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما همواره در مقابل کارگران اکثریت خواهند داشت و خواست های خود را به کرسی خواهند نشاند.
باید افزود که اصولا در نظام سرمایه داری دولت، نماینده و حامی سرمایه داران و دیگر طبقات دارا در جامعه است و طرفدار کارگر یا بی طرف نیست. تصور دولت طرفدار کارگر و یا تصور دولت بی طرف در جامعۀ سرمایه داری، تصور بسیار نادرستی است و چیزی جز پرده کشیدن بر چشمان کارگران و زحمتکشان نیست.
در ایران تشکل های مستقل کارگری، تشکل هائی که واقعا خود کارگران ایجاد کرده اند، نه تنها به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه نمایندگان و اعضای آنها را دستگیر، شکنجه و به حبس های طولانی محکوم و از کار اخراج می کنند. نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار، برگزیده و در واقع گماشتۀ کارفرمایان و دولت هستند. بنا براین نهادهای به اصطلاح سه جانبه گرائی در ایران در بست در اختیار سرمایه داران و دولت اند و در یک کلام صرفا ابزار سرمایه به ضد کار و کارگر هستند.”
نوشته “جمعی از فعالین کارگری” در مورد کمبود برنامه “دستمزد ۱۴۰۰، توماریون و شوراهای اسلامی” نوشته اند:
“نکتۀ سومی که رضا مقدم مطرح می کند، ضرورت رد مادۀ ۴۱ قانون کار است. طبق این ماده افزایش سالیانه مزد به تناسب تورم به عنوان مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد تعیین شده است. رضا مقدم به موضعگیری جمعی از کارگران پتروشیمی ماهشهر در سال ۱۳۹۲ اشاره می کند که بدرستی توسل به مادۀ ۴۱ قانون کار را رد کردند. ما ضمن تأیید مجدد این موضعگیری خود، توضیحاتی در این زمینه را لازم می دانیم. زیرا رضا مقدم توضیح نمی دهد که چرا مادۀ ۴۱ را باید رد کرد و بویژه چه خواست و شعاری را در مبارزه برای افزایش مزد باید جایگزین شعار نادرست افزایش مزد به تناسب تورم و یا مادۀ ۴۱ قانون کار کرد؟ ما می کوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم.”
“جمعی از فعالین کارگری” در نکته سوم به دو کمبود اشاره دارند: اولا، فقدان روش جایگزین برای تعیین دستمزد. در این برنامه “تلویزیون به پیش” بارها بر تعیین یک رقم بعنوان حداقل دستمزد توسط تشکلهای مستقل کارگری تاکید شده است. در میان فعالین و تشکلهای جنبش مستقل کارگری ایران از سال ۹۲ و با ابتکار عمل بخشی از کارگران ماهشهر تعیین یک رقم توسط تشکل های کارگری یک امر پذیرفته شده است. بجز سال گذشته که دلایل آن اینجا مورد بحث نیست، در تمام این سالها تشکلهای کارگری در ترکیبهای مختلف یک رقم واحد را تعیین و کوشیده اند کارگران را تشویق و ترغیب کنند تا حول آن متحد شوند. مانند روال هر ساله ما مستقل از هر نظری که داشته ایم از رقمی که تشکلهای کارگری تعیین کرده اند، حمایت کرده ایم.
دوما، فقدان توضیح علت کنار گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار. در این مورد معین حق با “جمعی از فعالین کارگری” است. هدف برنامه “دستمزد ۱۴۰۰، توماریون و شوراهای اسلامی” نقدی بود به صحبتهای علی اصلانی از اعضای شورای اسلامی و همچنین یادآوری به فعالین و تشکلهای جنبش مستقل کارگری بود تا سازماندهی مبارزه برای حداقل دستمزد مانند سال قبل حتی موقتا هم بدست جریانات طرفدار ماده ۴۱ قانون کار نیافتد. زیرا از جمله تبعاتش نماینده کارگر دانستن شورای اسلامی، پذیرش سه جانبه گرایی که در رژیم اسلامی یک جانبه گرایی شورایعالی کار است و قبول مبنای اقتصادی داشتن اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی است.
از سال ۹۲ و بدنبال ابتکار عمل بخشی از کارگران ماهشهر ما بارها درباره ماده ۴۱ قانون کار نوشته و گفته ایم. در پایان و بعنوان نمونه بخشی از یک نوشته قدیمی در دفاع از ابتکار عمل بخشی از کارگران ماهشهر در تعیین رقم دو میلیونی برای دستمزد بنام “در دفاع از دستمزد ٢ میلیونی برای سال٩٣”، (رضا مقدم – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، نشریه به پیش، شماره ۸۳”) که درباره ماده ۴۱ قانون کار است درج میشود. با امید به اینکه فعالین و تشکلهای مستقل کارگری با احساس مسئولیتی که همواره داشته اند، امسال حول یک رقم متحد شوند و بکوشند دهها میلیون کارگر در ایران را که در فقر و فلاکت غوطه ورند برای مبارزه ای وسیع متحد سازماندهی کنند.
بخشی از مقاله “در دفاع از دستمزد ٢ میلیونی برای سال٩٣”، (رضا مقدم – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳) درباره ماده ۴۱ قانون کار:
«ناکارایی “افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم”
اتکا و استناد به ماده قانون کار درباره “افزایش حداقل مزد سالانه با توجه به نرخ تورم” در رژیم اسلامی دیگر کارائی ندارد و نمی تواند مطالبه جنبش کارگری و به ویژه جناح چپ و سوسیالیست آن باشد. این یک مطالبه جهانی جنبش کارگری بوده و در کشورهای بسیاری به کارفرماها و دولتها تحمیل شده است. کارگران در دوران انقلاب ٥٧ نیز خواهان افزایش اتوماتیک سالانه حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم بودند و حداقل دستمزد نیز می بایست برای زندگی یک خانواده پنج نفری کفایت می کرد. جنبش کارگری برای تحمیل این خواستها به رژیم اسلامی و گنجاندن آنها در قانون کار مبارزه کرد. منتها رژیم اسلامی که در آن دوران قدرت مخالفت مستقیم با این مطالبه را نداشت، ظاهرا آنرا پذیرفت و در قانون کار گنجاند اما در واقع ماهیت آنرا تغییر داد و همان را نیز هرگز اجرا نکرد. خواست کارگران افزایش اتوماتیک حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم بود. رژیم اسلامی در عبارت مطالبه کارگران دست برد و در ماده مربوطه در قانون کار کلمه “با توجه” را بجای “متناسب” گذاشت و کلمه “اتوماتیک” را نیز که دیگر نیازی به آن نبود، حذف کرد. زیرا اگر رژیم اسلامی ماهیت خواست کارگران را تغییر نداده بود و فرض محال را نیز بر این می گذاشتیم که بانک مرکزی نرخ تورم را نزدیک به واقعیت اعلام می کند، حداقل دستمزد کارگران “متناسب” و “مطابق” نرخ تورم بطور اتوماتیک افزایش می یافت و نیازی نبود تا شورایعالی کار جلسه برگزار کند تا تصمیم بگیرد “با توجه” به نرخ تورم مثلا ٣٥ درصد حداقل دستمزدها را ١٠ درصد اضافه کند.
خواست افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم ناظر بر کم نشدن قدرت خرید و سطح زندگی کارگران است. مطابق این مطالبه حداقل دستمزد کارگران هر ساله باید بطور اتوماتیک و متناسب با نرخ تورم ترمیم شود. بدین معنی که کارگران برای کم نشدن سطح زندگی خود نسبت به سال قبل نباید مبارزه کنند و در کشورهایی نظیر ایران نباید ریسک اخراج و دستگیری و زندان را بپذیرند. به همین دلیل “ترمیم” (و نه افزایش) اتوماتیک حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم مقصود جنبش جهانی کارگری از این مطالبه را بهتر بیان می کند. بنابراین افزایش دستمزد در سنت جنبش کارگری در خدمت بهتر شدن هر ساله سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است و افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد سالانه متناسب با تورم در خدمت حفظ (نه افزایش) سطح زندگی کارگران. به همین دلیل هنگام انعقاد قراردادهای دستجمعی که معمولا سه ساله است با محاسبه کارشناسان اقتصادی تشکلهای کارگری نرخ تورم سه ساله پیش بینی میشود و درصد اضافه دستمزد کارگران همواره بالاتر از نرخ تورم مطالبه می شود تا سطح زندگی کارگران بهبود یابد و بهتر از سال قبل گردد.
با این حساب، در تمام دوران حاکمیت رژیم ضد کارگر اسلامی دستمزد کارگران نه تنها هرگز اضافه نشده بلکه سطح زندگی کارگران نسبت به سال قبل دائما کاهش یافته است. اگر رژیم اسلامی حداقل دستمزد کارگران را هر ساله متناسب با نرخ تورم اضافه می کرد قدرت خرید و در نتیجه سطح زندگی کارگران در همان سطح سی و پنج سال قبل باقی می ماند، اما اکنون حداقل دستمزد کارگران با احتساب افزایش آن برای سال ٩٣ و گران شدن رسمی بهای آب و برق و گاز و بنزین توسط دولت یک چهارم خط فقری است که خود رژیم اسلامی تعیین کرده است. کاهش دادن هر ساله سطح زندگی کارگران تصمیم کل رژیم اسلامی است و ربطی به اوضاع اقتصادی و جناح و باند حاکم ندارد. در دوران خاتمی که رشد اقتصادی ایران مانند دوران احمدی نژاد منفی نبود و بعضا رشدی بالای پنج درصد داشت نیز حداقل دستمزد کارگران همواره بسیار کمتر از نرخ تورم غیر واقعی اعلام شده توسط بانک مرکزی، اضافه میشد. بعلاوه دولت خاتمی و مجلس ششم تمام بخش تولید قالی و کلیه کارگاههایی که کمتر از ١٠ کارگر دارند را از شمول قانون کار حذف کرد و میلیونها کارگر را بدون هیچ تامینی به کارفرماها هدیه داد.
کارگران در رژیم اسلامی نباید خواهان اجرای افزایش حداقل دستمزد “باتوجه” به نرخ تورم شوند، زیرا رسمیت دادن به حداقل دستمزدی بیش از سه برابر کمتر از خط فقر است. اگر طرفداران کنونی اجرای افزایش حداقل دستمزد “با توجه” به نرخ تورم بتوانند بر رژیم اسلامی چیره گردند تا این ماده قانون کار پیاده شود و این ماجرا هر ساله ادامه یابد چیزی جز قبول مکفی بودن این حداقل دستمزد ناچیز برای یک خانواده پنج نفری نیست. به عبارت دیگر، معنایی جز این ندارد که حداقل دستمزد مثلا تا سال ١٣٩٢ کافی بوده و از این به بعد باید هر ساله ترمیم شود. گویا باید رژیم اسلامی را که بیش از سی و پنج سال است حداقل دستمزد کارگران را هر سال کمتر از نرخ تورم اضافه کرده و سطح زندگی کارگران را دائما پائین آورده، بخشید و بدهی سی و پنج ساله آن برای افزایش ناکافی حداقل دستمزد را پاک کرد. در قانون کار رژیم اسلامی که هیچگاه جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری آنرا برسمیت نشناخت تعیین حداقل دستمزد بر دو عامل نرخ تورم و محاسبات شورایعالی کار متکی است. جنبش کارگری ایران نه هرگز به بانک مرکزی که نرخ تورم را اعلام می کند اعتماد داشته و نه هیچ وقت دچار این توهم بوده که شورایعالی کار ایجاد شده تا ذره ای منفعت کارگر را مد نظر قرار دهد. در رژیم اسلامی، بانک مرکزی که اعتمادی به آن نیست نرخ تورم را محاسبه می کند و به سران رژیم می دهد و سپس آنها همواره مطابق منافع و سیاستهای روز و دوره ای حاکمیت نرخ تورم را کمتر از نرخ محاسبه شده بانک مرکزی اعلام می کنند. در دوران روحانی بطور مشخص فاش شد که احمدی نژاد چگونه در پائین اعلام کردن نرخ تورم دخالت میکرده است. عامل دوم در تعیین حداقل دستمزد که شورایعالی کار است نیز متشکل از ضد کارگران شورای اسلامی، نمایندگان کارفرماها و همچنین رژیم اسلامی است، که خود بزرگترین سرمایه دار و کارفرماست، حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلام شده تعیین کرده است. این روند طی سی و پنج سال دستمزد کارگران را از خط فقری که خود رژیم اسلامی تعیین کرده و شایسته هیچ انسانی نیست پائین تر برده و به خط مرگ فعلی رسانده است. جنبش کارگری ایران و بویژه جناح چپ و سوسیالیست آن نباید بر این دستمزدهای مطابق خط مرگ صحه بگذارند و تسلیم شوند. حداقل دستمزد کارگران در وهله اول باید برای زندگی یک خانواده پنج نفری کافی باشد و سپس مطابق نرخ تورم افزایش یابد تا سطح زندگی کارگران اتوماتیک حفظ شود. تا قبل از چنین حداقل دستمزدی، خواست اضافه دستمزد مطابق نرخ تورم رسمیت دادن به حداقل دستمزد مطابق خط مرگ است. مواد قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد، چگونگی تعیین و اعلام نرخ تورم و همچنین هیات سه جانبه شورایعالی کار، همگی کارایی خود را برای جنبش کارگری از دست داده است و مبارزه کارگران باید خارج از این چارچوب جریان یابد و تلاش کارگران برای رساندن حداقل دستمزد به حد کفایت برای زندگی یک خانواده پنج نفری به پیروزی برسد تا اوضاع برای پافشاری روی مطالبه افزایش اتوماتیک دستمزدها مطابق نرخ تورم فراهم شود.»
