مقدمه:
مهمترین نیاز جنبش مستقل کارگری ایجاد تشکل های محل کار است، چه نام آن شورا باشد و چه سندیکا و یا اتحادیه”. در مقابل حرکت فعالین جنبش کارگری برای پایان دادن به دوران بی تشکلی عده ای خواسته یا ناخواسته با بحثهای انحرافی سنگ اندازی می کنند. تراشیدن دو قطبی کاذب شورا و سندیکا که در دو قسمت قبل بررسی شد و در فرصت های دیگر باید ادامه یابد، یکی از موانع است. مانع مهم دیگر جا زدن مجمع عمومی بعنوان “تشکل کارگری فراگیر” است تا کارگران از مجمع عمومی فراتر نروند و همچنان بدون تشکل باقی بمانند! در همین راستاست که بحث بر سر شورا، سندیکا و مجمع عمومی به موضوع محوری برای رفع موانع تشکل یابی جنبش مستقل کارگری تبدیل شده است.
در جنبش کارگری ایران نمی توان مخالف مجمع عمومی بود. زیرا مستقل از نظامهای حاکم بر ایران بالاترین ارگان تصمیم گیری همه تشکلهای کارگری اعم از سندیکا، شورا، اتحادیه، تعاونی مصرف و تعاونی مسکن مجمع عمومی بوده و هست. حتی شوراهای اسلامی نیز نتوانسته اند مجمع عمومی را کنار بگذارند و آنرا بگونه ای در ساختار خود جا داده اند. بنابراین بحث بر سر جایگاه مجمع عمومی است و نه مخالفت و یا موافقت با آن. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست، تجمع و ظرف اعتراض کارگری است وقتی کارگران تشکل ندارند و بالاترین ارگان تصمیم گیری است هنگامی که کارگران تشکل دارند.
علت تاکید بر مجمع عمومی
اولین اقدام حاکمان جدید علیه جنبش کارگری، اخراج اعضای کمیته های مخفی اعتصاب علیه رژیم شاه که پس از قیام بهمن ۵۷ علنی شده بودند، تحت عناوین و بهانه های گوناگون از کارخانجات بزرگ بود. با توجه به مخالفت عمومی کارگران با ماده ۳۳ قانون کار رژیم شاه که حق مطلق اخراج را به کارفرما می داد، مقابله با اخراجهای سیاسی از طریق کشاندن موضوع به مجمع عمومی به مرور در میان فعالین کارگری مقبولیت یافت. “هسته سهند” تنها جریان چپ بود که از این حرکت حمایت کرد و آنرا تا سطح اخراج تنها در صلاحیت مجمع عمومی است، ارتقا داد و آنرا تبدیل به سیاست سازمانی خود کرد.
منتها سرکوب جنبش کارگری به اخراجها محدود نماند تا بشود با رجوع به مجمع عمومی با آن مقابله کرد. دستگیری، شکنجه فعالین کارگری و انحلال شوراهای کارگری نیز بدان اضافه شد و تا سی خرداد ۱۳۶۰ ادامه یافت. روزهای تاریک و خونبار جنبش کارگری با شروع تابستان سال ۱۳۶۰ آغاز شد. مابقی شوراها منحل شدند. خوش شانس ترین فعالین جنبش در گام اول فقط اخراج شدند تا اگر فرار نکرده باشند، در گامهای بعد بسراغشان بروند. اکثریت قریب به اتفاق بقیه فعالین کارگری دستگیر، شکنجه، زندانی شدند و بسیاری نیز جانشان را از دست دادند. رژیم اسلامی چنان از موفقیت خود در جنایت گسترده علیه جنبش کارگری و فعالینش اطمینان داشت کار جنبش کارگری را تمام شده دانست، عذر شوراهای اسلامی را نیز خواست زیرا ماموریتشان در سرکوب شوراهای کارگری با موفقیت پایان یافته بود.
احمد توکلی وزیر کار وقت اوضاع را چنان آماده دید که بتوانند با رهنمودهای منتظری، که آن زمان امید امام و امت بود، قانون کار اسلامی را در “باب اجاره” تدوین کنند. با امید به اینکه داعش اولین پیش نویس قانون کار اسلامی را برای کارگران افغانستان کپی نکند، مطابق اولین پیش نویس قانون کار اسلامی کارگر مانند برده “اجاره” داده میشد و حتی کلمه “بازنشستگی” و “بیمه” هم در آن وجود نداشت زیرا از نظر اسلامی نمیشد کارفرما را مجبور کرد مبالغی را بابت بازنشستگی و بیمه کارگر بپردازد. اعتراضات گسترده کارگران به انتشار اولین پیش نویس قانون کار اسلامی که حدود یکسال نیم پس از سرکوب خونین جنبش کارگری در تابستان ۱۳۶۰ منتشر شد در شرایطی بود که رژیم با مرخص کردن شوراهای اسلامی از یک نیروی متشکل در محل کار برای کنترل و سرکوب اعتراضات کارگری محروم بود. با آنکه تهیه تومار شکل غالب مبارزه علیه اولین پیش نویس قانون کار اسلامی بود اما برای اولین بار مجمع عمومی بشکل وسیع و بعنوان یک ظرف اعتراض توسط کارگران فاقد تشکل در کارخانجات بزرگ بکار گرفته شد، بدون اینکه تقریبا با هیچ مانع و مزاحمتی از طرف مزدوران رژیم روبرو باشد. به عبارت دیگر در مبارزه قانون کار مجمع عمومی علاوه بر نقش بالاترین ارگان تصمیم گیری هر نوع تشکل کارگری، به یک ظرف مناسب برای اعتراض کارگری نیز تبدیل شد.
کارگران دو خواسته داشتند: لغو پیش نویس قانون کار اسلامی و شرکت کارگران در تدوین قانون کار. رژیم اولین پیش نویس را پس گرفت. شوراهای اسلامی که خود مرخص کرده بود را فورا فراخواند تا مجددا سازمان یابند و بنام کارگران در تدوین قانون کار رژیم شرکت کنند.
با به درازا کشیده شدن مبارزه علیه پیش نویسهای متعدد قانون کار که با اعتراضات کارگران یکی پس از دیگری پس گرفته میشد، رژیم اسلامی به این نتیجه قطعی رسید که برای کنترل و سرکوب اعتراضات کارگران نیاز به ارگانهای سازمان یافته و متشکل و دائمی در کارخانجات دارد که همان شوراهای اسلامی امتحان پس داده بودند. در بهار سال ٦٣ فصل مربوط به شوراهاى اسلامى از پيش نويس جدید قانون کار که دیگر نام اسلامی هم بر خود نداشت، جدا و مستقلا و تحت عنوان “قانون شوراهاى اسلامى کار” از طرف دولت به مجلس ارائه شد. قانون شوراهاى اسلامى کار در ديماه ٦٣ در مجلس تصويب شد و در بهمن ماه مورد تائيد شوراى نگهبان قرار گرفت. آئين نامه انتخابات شوراهاى اسلامى در مرداد ٦٤ از طرف نخست وزير ابلاغ شد و هيئت وزيران در مهر ٦٤ آئين نامه اجرايى قانون شوراهاى اسلامى را که از طرف وزارت کار پيشنهاد شده بود، تصويب کرد.
مطابق آمارهای رژیم در آنزمان، شوراهای اسلامی می بایست در حدود ۶۵۰۰ کارخانه که بیش از ۳۵ کارگر داشتند، تشکیل شوند. منتها طی دو سال و نیم و تا پایان سال ۶۷ تنها در ١١٠٠ محل کار شورای اسلامی تشکيل شد که معنایش امکان برگزاری مجمع عمومی در بیش از ۵ هزار کارخانه بود که کارگرانش نه تشکل داشتند و نه مزاحم.(۱) تلاش جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری این بود که کارگران هزاران کارخانه ای که شورای اسلامی نداشتند با برگزاری مجمع عمومی منظم به سمت سازماندهی جنبش مجمع عمومی بروند.
در همین راستا، بکارگیری مجمع عمومی علیه شوراهای اسلامی هم در دستور بود زیرا آنها نیز گریزی از جا دادن مجمع عمومی در ساختار خود نداشتند. علاوه بر اینکه در ساختار شوراهای اسلامی تصمیم گیری در موارد متعددی بعهده مجمع عمومی است، آنها هر شش ماه یکبار باید گزارش عملکرد خود را به کارگران ارائه دهند و این زمینه برای کشاندن آنها به مجمع عمومی و اعتراض و انتقاد به اقدامات ضد کارگری آنها را فراهم می آورد. موضوع مهم دیگر نقش مجمع عمومی در انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی است. مطابق مقررات شوراهای اسلامی مجمع عمومی هنگامی صلاحیت برگزاری انتخابات دارد که نصف باضافه یک کارگران در آن حضور داشته باشند. بنابراین طرفداران مجمع عمومی برای مختل کردن برگزاری انتخابات خواستار بایکوت مجمع عمومی میشدند! زیرا با انصراف اکثریت کارگران از شرکت در مجمع عمومی انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی مختل میشد چه هنگام تشکیل آنها برای بار اول و یا هنگام انتخابات پس از پایان مهلت دو ساله آنها. راه حلی که شوراهای اسلامی در مقابل بایکوت مجمع عمومی یافتند برسمیت شناختن صلاحیت مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده در سومین فراخوان بود. تحریم و بایکوت مجمع عمومی ضربه ای مهم به “اعتبار” شوراهای اسلامی بود. زیرا بعنوان مثال در کارخانه ای با بیش از دو هزار کارگر انتخاباتی با چند صد کارگر برگزار می کردند که در چشم عموم کارگران حتی با معیارهای خود شوراهای اسلامی نیز تشکل اکثریت کارگران نبودند.
موضوع مهم این است که برگزاری مجمع عمومی بعنوان ظرف اعتراض کارگران مانند برگزاری تظاهرات نیاز به شرکت تعداد معینی برای رسمیت یافتن ندارد. مجمع عمومی و یا تظاهرات را با هر تعداد میشود برگزار و به هر سیاست و اقدامی اعتراض کرد. اما اگر مجمع عمومی بعنوان ارگان تصمیم گیری در مورد مسائل کارگران است باید حد نصابی برای رسمیت یافتن داشته باشد زیرا نمی توان چند صد نفر را جمع کرد و برایشان سخنرانی گذاشت و تائیدشان را برای اقدامی که به سرنوشت چندین هزار کارگر مربوط است، معتبر دانست. این رویه بیشتر به روش رابطه “امام و امت” رژیم اسلامی نزدیک است که در فقدان احزاب و تشکلهایی که هر یک بخشهایی از مردم را نمایندگی کنند، هرگاه لازم بداند تجمع و تظاهراتی فرا می خواند که حتی یک درصد مردم ایران هم نمی شوند اما نظرات سخنران و یا قطعنامه احتمالی پایانی را به پای تصمیم مردم ایران می گذارد.
شورا، سندیکا و مجمع عمومی
در اواخر دهه شصت هزاران کارخانه شورای اسلامی نداشتند و تنها تاکید بر برگزاری مجمع عمومی بود و نه فراتر رفتن از آن و ایجاد تشکل. چرا که مطابق یک تحلیل و برداشت بسیار قدیمی که دهه ها بر جریانات سوسیالیست و جنبش کارگری تسلط داشت، در شرایط اختناق ایجاد تشکل کارگری غیر ممکن بود. مطابق این نظریه موقعی امکان ایجاد تشکل کارگری چه شورا، چه سندیکا و یا اتحادیه، فراهم میشد که روند بدون بازگشت سقوط رژیم حاکم آغاز شده باشد. بنابراین امکان ایجاد شورا و سندیکا و اتحادیه همزمان فراهم میشد با این تفاوت که دوران انقلاب و تغییر نظام حاکم نیاز جنبش کارگری تاکید بر تشکل شورا می گشت تا در گام نخست کنترل کارخانجات را بدست بگیرند. به عبارت دیگر، حتی اگر سندیکاها وجود داشته باشند در دوران انقلاب نقش و سهم شوراها برجسته می شود. مطابق این نظریه تبلیغ و ترویج لزوم ایجاد سندیکا و اتحادیه در شرایط اختناق بیهوده بود زیرا زمانی که میشد برای ایجاد سندیکا و اتحادیه دست بکار شد که رژیم در آستانه سقوط بود و اوضاع ایجاب می کرد بر تشکیل شوراها تاکید شود. بنابراین حتی یک منطق ساده هم حکم می کرد که تمام نیروی فعالین جنبش کارگری صرف تحکیم مجمع عمومی بعنوان پایه و اساس شوراهای آینده گردد. نزد فعالین جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری درک یکسانی از شورا و سندیکا وجود نداشت بدین معنی که بسیاری سندیکا و اتحادیه را تشکل مناسب شرایط “غیر انقلابی” و شوراها را مناسب “دوران انقلابی” می دانستند. اقناع این بخش از فعالین جنبش کارگری به نالازم بودن تبلیغ و ترویج سندیکا و اتحادیه نقش مهمی در اتحاد وسیع برای تمرکز بر مجمع عمومی داشت که می توانست هنگام فرارسیدن ایجاد تشکل، پایه سندیکاهای مورد نظر آنها هم باشد. بنابراین ضدیت کنونی و کور “مجمع پرستان” با سندیکا و اتحادیه نه تنها در دهه شصت وجود نداشت، بلکه مدافعان شورا و مجمع عمومی بعنوان یک اصل از فعالیت برای ایجاد سندیکا حمایت هم می کردند. مطابق تحلیلهای عمومی آن زمان از سندیکا، وجود نوعی قانون گرایی در نظام حاکم پیش شرط وجود هر نوع فعالیت سندیکایی بود و به این اعتبار در نظام حاکم هیچ امکانی برای موفقیت برایشان متصور نبود در صورتی که در جلوی چشم های از حدقه بیرون زده رژیم و عواملش در کارخانه ها مجمع عمومی برگزار میشد.
ابتدای دهه هشتاد سرآغاز قد علم کردن جنبش مستقل کارگری ایران بود. تحول اساسی از اواخر دهه هفتاد و با مباحثی پر حرارت در محافل کارگری حول “غیرممکن بودن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق” آغاز و این نظریه پس از دهه ها کنار گذاشته شد. تصور عمومی چنین بود که جنبش کارگری برای حق تشکل مبارزه می کند و تا نظام حاکم حق تشکل را نپذیرفته است، فعالین کارگری برای ایجاد تشکل دست بکار نمی شوند. رژیمهای حاکم حق تشکل را نمی پذیرفتند و آسوده خاطر بودند که کارگران هیچ اقدامی برای ایجاد تشکل نمی کنند! به همین دلیل فرصت ایجاد تشکل فقط در روند سقوط نظام حاکم فراهم میشد، نظیر آنچه در انقلاب ۱۳۵۷ روی داد. بعلاوه این نظریه پیشاپیش جنبش کارگری را به طرف یک سیاست “همه با همی” با طبقات و اقشار دیگر سوق می داد که برای کنار زدن اختناق متحد شوند تا امکان ایجاد تشکل کارگری فراهم شود. ممکن شدن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق یکی از بنیان های کنار زده شدن سیاست “همه باهمی” و تاکید بر صف و منافع مستقل جنبش کارگری را نیز فراهم آورد.
دایره بسته “غیرممکن بودن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق” شکسته شد و فعالیت هایی در جنبش کارگری برای ایجاد تشکل راه افتاد که نتیجه اش انواع و اقسام تشکلهای کارگری و از جمله دو سندیکای واحد و هفت تپه بود. بعنوان مثال نحوه تشکیل و مواضع این دو سندیکا با تحلیلهای عمومی فعالین گرایش چپ و سوسیالیست از سندیکا متفاوت بود. از جمله نوعی قانون گرایی پیش شرط فعالیت سندیکا تلقی میشد و این دو سندیکا بشکل غیر قانونی و بدون اجازه از کارفرما و دولت ایجاد شدند. بعلاوه مواضع آنها علیه مجازات اعدام، خواست تحصیل و بهداشت و درمان مجانی و از همه مهمتر فراخوان به مبارزه برای نان و کار و آزادی با تحلیلهای عمومی آنزمان از سندیکا خوانایی ندارد. به این اعتبار تمرکز بر “مجمع عمومی و شورا” که با نظریه “غیر ممکن بودن ایجاد تشکل در شرایط اختناق” و تحلیل عمومی و معینی از سندیکا عجین بود، انسجام خود را از دست داد و تکرار و پافشاری بر آنها سالهاست که مقابله با واقعیات انکار ناپذیر است.
با ممکن شدن ایجاد تشکل در شرایط اختناق اختلاف گرایش چپ و راست متمرکز شد بر ماهیت تشکل کارگری مستقل از اینکه نامش شورا، سندیکا و یا اتحادیه باشد. گرایش راست خواهان ایجاد تشکلهایی با مبانی همکاری طبقاتی و با اجازه از کارفرما و دولت بود و گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری خواهان ایجاد تشکل کارگری بر مبانی ستیز طبقاتی و بدون اجازه از دولت و کارفرما، مستقل از اینکه نام آن شورا، سندیکا و یا اتحادیه باشد.
در اوضاع کنونی که دامنه عمل شورا و سندیکا یک محدوه معین و مشترک است، تراشیدن اختلاف کاذب شورا و سندیکا سنگ اندازی در مقابل حرکت کارگران برای ایجاد تشکل است. در یک شعبده بازی کلامی از شوراهای کارگری در انقلاب اکتبر و یا شوراهای کنترل تولید در انقلاب ۱۳۵۷ شروع می کنند اما کارکرد تشکلی که قادرند بسازند از کارکرد سندیکای واحد و هفت تپه نمی تواند فراتر برود. یعنی دو تشکل با امکان عمکرد مشترک اما با دو نام مختلف، یکی سندیکا و دیگری شورا. آنچه امروز جنبش کارگری بدان نیاز دارد تشکل مستقل کارگری است. انواع و اقسام تشکلهای مستقل کارگری صرف نظر از نامشان یا نیازهای معین در هر دوره مبارزاتی کارگران را تامین می کنند و به حیاتشان ادامه می دهند و یا کنار زده می شوند.
مدافعان “شورا و مجمع عمومی” نزدیک بر دو دهه است که قادر نشدند تحلیل خود را با موقعیت تشکلهای موجود جنبش مستقل کارگری تطبیق دهند. اینها کارگران را بدلیل خطر سرکوب رژیم از ایجاد تشکل برحذر می دارند تا “غیر ممکن بودن ایجاد تشکل در شرایط اختناق” درست در بیاید! البته برحذر داشتن کارگران از خطری که آنها را تهدید می کند و از جمله سرکوب نه تنها ایرادی ندارد بلکه بسیار هم مسئولانه است، منتها به یک شرط. این جریانات باید انسجام خود را حفظ کنند و نه فقط در مورد تشکل بلکه کارگران را از هر مبارزه ای که خطر سرکوب آن وجود دارد، بر حذر دارند! کدام اعتراض و مبارزه در رژیم اسلامی خطر سرکوب ندارد؟ پاسخ به این سئوال لیست عرصه ها و مبارزات کارگری مجاز و غیر مجاز از زاویه خطر سرکوب را نزد آنها معین می کند! محدود کردن سرکوبگری رژیم به ایجاد تشکل، پنهان کردن ضدیت همه جانبه رژیم اسلامی با طبقه کارگر است! بعلاوه حتی اگر برای لحظه ای از تشکلهای کارگری که از دهه هشتاد ایجاد شدند صرف نظر کنیم ایجاد شورا در هفت تپه گواهی است که در شرایط اختناق میشود از مجمع عمومی فراتر رفت و تشکل ایجاد کرد. آیا از نظر “مجمع پرستان” کارگران هفت تپه به اشتباه از مجمع عمومی فراتر رفتند و مجمع نمایندگان و شورا درست کردند؟ آیا هیاهوی “مجمع پرستان” برای پنهان کردن ایجاد شورا در هفت تپه است؟ جنبش کارگری ایران بخشی از یک جنبش جهانی است که طی صدها سال در ایجاد تشکلهای گوناگون مورد نیاز خود در هر دوره و هر عرصه از تجربه غنی جهانی برخوردار است. اوج توهم “مجمع پرستان” در این است که می پندارند میشود به جنبش کارگری ایران مجمع عمومی را بجای تشکل انداخت تا کارگران تشکل محل کار ایجاد نکنند! مجمع عمومی تشکل نیست. مجامع عمومی قرار بود تا اطلاع ثانوی که شرایط ایجاد تشکل فراهم میشود، پایه های آنرا بسازند و ظرف اعتراض کارگری باشند. با ممکن شدن ایجاد تشکل کارگری می بایست از مجمع عمومی فراتر رفت، تشکل ایجاد کرد تا جایگاه مجمع عمومی از ظرف اعتراض به بالاترین ارگان تصمیم گیری هر نوع تشکل کارگری مستقل از نامش (سندیکا، شورا و اتحادیه) تبدیل شود.
هفت تپه در “قرنطینه”
موقعیت کنونی مبارزات کارگران هفت تپه آینه منافع متضادی است که به شکل سئوال برانگیزی بعضا بر هم منطبق شدند. با توجه به اینکه یکی از موضوعات این نوشته مجمع عمومی است در پایان مواضع احزاب کمونیست کارگری و مجمع عمومی در هفت تپه را نیز بررسی می کنیم.
عده ای می پنداشتند که تاکید حزب کمونیست کارگری و هر دو حزب حکمتیست بر مجمع عمومی معنایش پذیرش نتایج مجمع عمومی کارگران از طرف این احزاب خواهد بود. همانگونه که انتظار عمومی از آنها که انتخابات و یا رفراندم را “شاه کلید” حل مشکلات می دانند، قبول نتایج آن است حتی اگر علیه خودشان باشد. مبارزه کارگران هفت تپه به این خوش خیالان نشان داد که اگر چه احزاب کمونیست کارگری در تبلیغاتشان مجمع عمومی را ستون فقرات تصمیم گیری کارگری می دانند اما خودشان هنگامی تصمیم مجمع عمومی را می پذیرند که مغایر مواضع حزبشان نباشد! یکی از این موارد شعار “نان کار آزادی اداره شورایی” بود که در مجمع عمومی کارگران هفت تپه در سال ۹۷ فریاد زده شد. حزب کمونیست کارگری و دو حزب حکمتیست و اطرافیانشان با استفاده از یک گوش و چشم مشترک، سه کلمه “نان کار آزادی” را نه در نوشته ها و اخبار اعتراضات کارگران هفت تپه دیدند و خواندند و نه هنگامی که کارگران “نان کار آزادی” را فریاد می زدند، آنرا شنیدند! این سه حزب و فعالینشان فقط “اداره شورایی” که پسوند “نان کار آزادی” بود را مشترکا دیدند، خواندند و شنیدند و از آن دفاع کردند زیرا با مواضع احزابشان منطبق بود! فراتر رفتن کارگران هفت تپه از مطالبات خاص خودشان و فراخوان به مردم ایران و جنبشهای اجتماعی به مبارزه برای نان و کار و آزادی مغایر منافع این احزاب بود و هست. منافع این احزاب ایجاب می کند که کارگران هفت تپه اگر شعارهای این احزاب فریاد نمی زند بهتر است در “قرنطینه” و مشغول مطالبات خاص خود باشند تا اینکه همراه گردند با بخشهای دیگر جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان که بر اتحاد حول “نان کار آزادی” پافشاری می کنند و دوشادوش مردم ایران خواهان عبور از رژیم هستند. حزب کمونیست کارگری و دو حزب حکمتیست تنها مخالفان “نان کار آزادی نیستند.
لیبرالها و جمهوریخواهان نیز با “نان کار آزادی” ضدیت دارند. علی افشاری از رهبران اصلاح طلب دفتر تحکیم وحدت در دوران خاتمی که اکنون عضو رهبری “همبستگی جمهوریخواهان ایران” است طی مقاله ای به نام “مقاومت متحد و پارادوکس سرنگونی نئولیبرالیسم” در انتقاد به اطلاعیه نزدیک به بیست تشکل دانشجویی که به مناسبت روز دانشجو سال ۹۸ از “نان کار آزادی” دفاع کرده بودند، نوشته است: “فجایعی که حکومت های توتالیتر چپ در دنیا آفریدند و خروجی آنها در تضاد با شعارهای پر طمطراق شان نه تنها “نان، کار و آزادی” برای توده های مردم فراهم نیاورد بلکه زندگی آنها را سخت تر، فقر را گسترده تر و اختناق و اقتدارطلبی را در مجموع تعمیق کرد، نادیده گرفته است”.
مبارزات کارگران هفت تپه قبل از سرکوب و دستگیریهای آبان ۹۷، با خواست “نان کار آزادی اداره شورایی” در ادامه و بخشی از مبارزات مردم ایران برای عبور از رژیم اسلامی پس از دیماه ۹۶ شد و رژیم اسلامی را نگران ساخت. سپاه پاسداران با انتشار مطلبی در “مجله فارس پلاس” نوشت: «شعار نان کار آزادی به اعتراف خود جریان های مارکسیستی ضدنظام، چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است که معتقد است تا نابودی نظام حکومتی و تشکیل حاکمیت شورایی کارگری، اعتراضات با همین شعار ادامه دارد. جالب اینکه یکی از شعارهای اصلی هفت تپه “نان کار آزادی اداره شورایی” است.»(۲) علاوه بر این در ۱۲ مرداد ۹۸، “نان کار آزادی” در بیدادگاه قوه فاسد قضائیه و توسط محمد مقیسه محاکمه شد. در دومین روز بیدادگاه، قاضی مقیسه از قاتلان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ خطاب به اسماعیل بخشی گفت: “شعار نان، کار، آزادی” شعاری کمونیستی است؛ که اسماعیل بخشی پاسخ داد که این شعار معیشتی و مطالباتی است و از خواست کارگران هفت تپه دفاع کرد. قاضی مقیسه که از دفاع اسماعیل بخشی از “نان کار آزادی” شدیدا عصبانی شده بود، گفت: “شعار نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و بالای شکمی است” و جلسه بیدادگاه را نیمه کاره رها کرد و رفت. شورایعالی امنیت ملی پرونده هفت تپه را بدست گرفت و یک طرح پیچیده را برای سرکوب مبارزه کارگران در دستور گذاشت. نیروهای نظامی، امنیتی، قوه فاسد قضائیه، دانشجویان عدالتخواه و شوراهای اسلامی به ادارات و مقامات محلی و امام جمعه شهر اضافه شدند و هر کدام وظیفه ای بعهده گرفتند. فراخوان کارگران هفته تپه به مبارزه برای “نان کار آزادی” در مدت کوتاهی و با پسوندهای متفاوت با پاسخ مثبت بسیاری از طرف فعالین جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان و بخشهایی از مردم روبرو شد. زیرا به همگان نشان داد که کارگران هفت تپه فقط بدنبال دستیابی به خواستهای خود در محدوده چاردیواری کارخانه نیستند بلکه بخشی از مبارزه مردم برای آزادی و کار و نان نیز هستند. جدا کردن کارگران هفت تپه از مبارزه مردم ایران اولین گام برای تضعیف آنها و تسهیل سرکوب بود. شعار “نان کار آزادی” که محور اتصال و اتحاد مبارزه کارگران هفت تپه با مبارزه دیگر جنبشهای اجتماعی و مردم بود، حذف شد. خواست گرفتن مالکیت هفت تپه از اسد بیگی نیز به مسیری رانده شد که برای رژیم قابل تحمل باشد. لذا بر “اهلیت” اسد بیگی که در مقررات خصوصی سازی برای بازگشت مالکیت پیش بینی شده بود، تاکید شد. ارگان تشخیص “اهلیت” نیز قوه فاسد قضائیه بود و با پادرمیانی دانشجویان عدالتخواه پای بعضی از فعالین مستعد هفت تپه را به تماس با مقامات و ارگانهای قضایی باز کردند! کارگران هفت تپه که از مطالبه خاص خود فراتر رفته بودند و به مردم فراخوان مبارزه برای آزادی و کار و نان می دادند، پس از سرکوب و برای دستیابی به مطالبه خود، “سفیرانش” از حضور در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، از عوامل کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ ابا نکردند. یکی از این “سفیران”، پس از کشتار هزاران نفر در آبان ۹۸ و در دل شکاف عظیم مردم و رژیم، در انتخاباتی که از طرف دهها میلیون مردم تحریم شد، در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی با افتخار سخنرانی کرد تا چهره هفت تپه محبوب و خوشنام نزد دیگر جنبشها و مردم را مخدوش کنند. با “نان کار آزادی” کارگران هفت تپه تعادلی بین مبارزه برای مطالبات خاص خود و همراه شدن با دیگر جنبشها و مردم علیه رژیم ایجاد کردند. اما با حذف “نان کار آزادی”، رژیم با کمک آن “سفیران” کوشید از کارگران هفت تپه چهره ای پشیمان از همراهی با مردم و دیگر جنبشها بسازد که برای خواستهای خود در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران در ستاد بدنام ترین آدمکشان رژیم حضور می یابند. “قرنطینه” کارگران هفت تپه و مشغول شدن به مطالبات خود با حذف “نان کار آزادی” ممکن شد که بشکل تعجب آوری مطلوب جریاناتی است با اهداف و منافع متضاد در رژیم و در اپوزیسیون! منفعت جنبش مستقل کارگری، مردم ایران و خود کارگران هفت تپه ایجاب می کند که هفت تپه از “قرنطینه” خارج شود و با اتحاد جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویی و معلمان و بازنشستگان همراه شود.
منابع:
۱ – البته تعداد شوراهای اسلامی به حدود دو هزار و صد هم رسید اما در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بدلیل ناتوانی رژیم در متحد کردن دو ارگان خود در کارخانه ها، مدیریت و شوراهای اسلامی، در دل اخراجهای وسیع که تحت نام سیاست تعدیل نیروی انسانی انجام شد، تعداد شوراهای اسلامی تا ۸۰۰ کاهش یافت و بعدها کمتر نیز شد
۲- توضیح: مقاله “مجله فارس پلاس” (۱۳۹۷/۸/۲۹) وابسته به سپاه پاسداران علیه نان کار آزادی در آبان ۹۷ و قبل از یورش به کارگران هفت تپه و دستگیری از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان منتشر شده است.
«شعارهای شنیده نشده از هفت تپه
ابعاد ماجرا را دوباره ارزیابی کنیم. درخواست کارگرها دو بخش دارد؛ حقوق معوقه و تغییر مالکیت. معوقات که روشن است؛ سه ماه است حقوق نگرفتند. باعث شرمساری است که این کارگران بی نوا شعار می دهند: گرسنه ایم، گرسنه…
فارس پلاس/ روی بلندی ایستاده و بلندگو دستی گرفته است و فریاد می کشد که اگر ده ماه حقوق هم بدهند تا خصوصی سازی در این منطقه است ، اعتراضات ادامه دارد. درخواست ما دولتی شدن شرکت است.
این مطالبه یعنی چی؟ فریاد کارگر محروم است؟
ابعاد ماجرا را دوباره ارزیابی کنیم. درخواست کارگرها دو بخش دارد؛ حقوق معوقه و تغییر مالکیت. معوقات که روشن است؛ سه ماه است حقوق نگرفتند. باعث شرمساری است که این کارگران بی نوا شعار می دهند: گرسنه ایم، گرسنه…
اما درباره مطالبه دوم ماجرا متفاوت است. در ابتدا به نظر می رسید این خواسته ناشی از عدم شفافیت و عدم پاسخگوئی مناسب مسئولین است اما به مرور زمان و با تغییر جنس شعارها این مطالبه رنگ دیگری گرفته است.
نمانیده این بخش از کارگرها شعار می دهد: نان، کار، آزادی. این شعار از کجا آمده است؟ اما پیش از ارزیابی این شعار حرف مهمتری وجود دارد. دور برگردان مالکیت یعنی چی؟ چرا باید آنچه یکبار مالکیتش تغییر کرده است، مجدد دولتی شود؟ منطق این درخواست چیست که به تجمعات رسیده است؟
برداشت اولیه این بود که نسبت به فرآیند واگذاری شرکت اعتراضاتی وجود دارد. استدلال معترضین چیست؟ یکم. خریداران کم سن و سال بودند. دوم. واگذاری بدون هماهنگی با مسولان محلی بوده و امام جمعه و نماینده شهر مخالفت داشتند. سوم اینکه خریدار شرکت نالایق و ناکارامد است. یا…
نیاز به توضیح نیست که هیچ کدام از استدلال ها، اعتبار لازم را برای فسخ یک معامله ندارد. حتا ناکارآمدی خریدار با فرض صحت، دلیلی برای بازگشت به دولت نیست.
مشکل خصوصی سازی البته ساختاری است. متاسفانه همه دولت ها نگاه شان به واگذاری ها صرفا درآمدزایی است و به سرنوشت شرکت بی اعتنا هستند. اما این دلیل بر نقض قانون یا فسخ معامله نیست.
اعتراض برخی کارگرها به جهت نگرانی از آینده شغلی شان توجیه دارد، اما سبک شعارهای متعصبانه و با عصبیت در تجمعات سندیکای کارگری نشان از یک اعتراض ایدئولوژیک دارد. گرایش های مارکسیستی در این تجمعات مشهود است و بدون شک جریان انحرافی و آدرس غلط از ماجرای هفت تپه است.
شعار نان کار آزادی به اعتراف خود جریان های مارکسیستی ضدنظام، چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است که معتقد است تا نابودی نظام حکومتی و تشکیل حاکمیت شورایی کارگری، اعتراضات با همین شعار ادامه دارد. جالب اینکه یکی از شعارهای اصلی هفت تپه “نان کار آزادی اداره شورایی” است.»
