عباس منصوران مدتی است که به طرح ادعاهای خود علیه یک “کارگر بازنشسته هفت تپه” که شفاهی نام وی را می برد، شدت داده است.
واضح است که ادعاهای عباس منصوران علیه “کارگر بازنشسته هفت تپه” تا هنگامی که اثبات نشده تنها یک ادعاست. زیرا اصل بر برائت است و خود وی نیز فقط یک شاکی است. کمپین ترور شخصیت “کارگر بازنشسته هفت تپه” توسط عباس منصوران که خود من هم دقایقی در معرض آن قرار گرفتم اهداف سالمی را دنبال نمی کند. رسیدن به اهداف شریف، انسانی و کارگری به چنین وسائل و ابزارهایی نیاز ندارد.
یک روش سالم از زاویه منافع جنبش مستقل کارگری ایجاب می کرد که عباس منصوران ادعاهایش را با خود “کارگر بازنشسته هفت تپه” در میان می گذاشت و توضیحات وی را می شنید. یا از تشکلها و فعالین شناخته شده جنبش مستقل کارگری ایران می خواست تا بعنوان یک مرجع بی طرف ادعاهای مستند طرفین را بررسی و قضاوتشان را اعلام کنند. دو طرف نیز این قضاوت را بپذیرند، البته اگر آنرا منطقی یافتند. بنابراین بحث بر سر یک روال منصفانه برای رسیدگی به اینگونه مسائل در جنبش مستقل کارگری است تا نه تنها جنبش ما را تضعیف نکند بلکه باعث تقویت و اتحاد در صفوف ما شود.
اما در محکمه عباس منصوران، نیاز به اثبات خطای “کارگر بازنشسته هفت تپه” نیست. اطمینان خودش برای اثبات وقوع خطا کافی است. چرا که هم شاکی و هم قاضی خود ایشان است. پس دیگر نیاز به حضور “کارگر بازنشسته هفت تپه” در دادگاه برای دفاع از خود هم نیست و دادگاه غیابی تشکیل شده است. عباس منصوران بعنوان قاضی در یک دادگاه غیابی “کارگر بازنشسته هفت تپه” را محکوم کرده است. نیازی به قانون مجازات عادلانه ای هم نیست که در آن مجازاتها متناسب با خطای صورت گرفته تعیین شده باشد. نیازهای قاضی عباس منصوران برای حذف “کارگر بازنشسته هفت تپه” تعیین کننده نوع مجازات است. برای تحقق اهداف قاضی عباس منصوران و شرکا در هر حال این “کارگر بازنشسته هفت تپه” است که باید از سر راه برداشته شود. لذا مجازات تعیین شده برای وی لینچ سیاسی است. آخرین اقدام این محکمه ارسال تصمیم لینچ سیاسی “کارگر بازنشسته هفت تپه” به اداره اجرای احکام است. تمام کسانی که با نقاب و بدون نقاب ادعاهای اثبات نشده علیه “کارگر بازنشسته هفت تپه” را تکرار می کنند، ماموران اداره اجرای احکام محکمه قاضی عباس منصوران هستند. محکمه ای برخاسته از اعماق گورهای قرون وسطی که صدها سال با سیستم قضایی لیبرالی فعلی سوئد که دارد یکی از جانیان آدمکش رژیم اسلامی را محاکمه می کند، فاصله دارد.
از سال ۱۳۸۷ که سندیکای هفت تپه ایجاد شده دهها فعال کارگری هفت تپه دستگیر شده اند. در تمام این سالها کارگران هفت تپه و تشکلها و فعالین جنبش مستقل کارگری ایران به بیدادگاه های قوه فاسد قضائیه اعتراض کرده اند که چرا با اتهامات واهی علیه فعالین هفت تپه پرونده سازی می کنید، چرا آن ها را از انتخاب وکیل محروم می کنید و یا برای وکلای آنها پرونده سازی می کنید تا دیگر وکلا را مرعوب کنید، چرا فعالین کارگری را در بیدادگاه های غیر علنی محاکمه می کنید، چرا در محاکمات آن ها از یک هیات منصفه بی طرف و قضات مستقل خبری نیست، چرا همه این قضات تابع اوامر شکنجه گران و آدمکشان نهادهای امنیتی هستند و چرا…
آیا این قبیل برخوردها باید از جانب مدعیان دفاع از سوسیالیسم نیز تکرار شود؟
و نکته پایانی این که عباس منصوران عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران است. سوال این است که این حزب در پروژه لینچ سیاسی و حذف “کارگر بازنشسته هفت تپه” در کجای این معادلات قرار دارد؟
