از دادگاه های انقلابی کومه له در دهه ۶۰ تا سقوط به محکمه قاضی منصوران در ۱۴۰۰ 

عباس منصوران مقاله “علیه لینچ سیاسی کارگر بازنشسته هفته تپه” را واکنشی به مطلب “دو رویکرد در برابر سازمانیابی شوراگرایی و روشنگری پیرامون هفت تپه” دانسته اما بعد که متوجه اشتباه خود میشود بجای اینکه خود را تصحیح کند من را فراموشکار می خواند! عباس منصوران نوشته “آقای رضا مقدم فراموشکارانه، حتا نوشتار مرا که  بر سندیکای بازنشسته و نه از کارگر بازنشسته تاکید دارد، انکار می کند و بارها از کارگر بازنشسته و از «کمپین ترور شخصیت “کارگر بازنشسته هفت تپه” نام می برد”. احسنت. آفرین. موضوع “لینچ سیاسی…” روش قرون وسطایی محکمه شما در بررسی ادعاهایتان علیه “کارگر بازنشسته هفت تپه” است و نه هیچ موضوع دیگر. به موضوع بحث خوش آمدی! 

قبل از شروع. مقاله “لینچ سیاسی …” هیچ ارجاعی به نوشته “دو رویکرد…” ندارد. حتی کلمه سندیکا چه برسد به سندیکای هفت تپه در آن نیست! اما قاضی عباس منصوران که توان دفاع از روش قضاوت رسوایش را ندارد چشم بسته به اینسو و آنسو ریگ پرتاب می کند: “زمانی که سندیکایی در میان نیست، آنرا موجود معرفی می‌کند”، “سندیکالیسم رفرمیستی را نمایندگی می کند”، “وی نمایانگر رفرمیسم آشکار بوده است”. از وجدان و “خلوت خود” قاضی عباس منصوران که بگذریم، آیا در این حزب حتی یک نفر پیدا نمی شود که از این عضو کمیته مرکزی حزب بپرسد که با استناد به کدام کلمه، جمله، یا پاراگراف می توان به “لینچ سیاسی…” چنین نسبتهایی داد؟

گاوبندی شاکی و قاضی

“لینچ سیاسی…” نه ادعاهای عباس منصوران را رد کرده و نه از کارگر بازنشسته هفت تپه دفاع کرده بلکه خواهان رسیدگی به ادعاهای ایشان علیه کارگر بازنشسته هفت تپه در یک مرجع بی طرف و متشکل از فعالین و تشکلهای جنبش مستقل کارگری شده تا در این پروسه به “یک روال منصفانه برای رسیدگی به اینگونه مسائل در جنبش مستقل کارگری” برسیم، “تا نه تنها جنبش ما را تضعیف نکند بلکه باعث تقویت و اتحاد در صفوف ما شود”. “لینچ سیاسی…” علیه محکمه قاضی عباس منصوران است که دادگاه غیابی، و متهم و وکیل امکان دفاع از خود را ندارند. در محکمه قاضی عباس منصوران که شاکی و قاضی از طریق یک گاوبندی درونی در یک نفر حلول یافته، تقاضای رسیدگی منصفانه به معنای دفاع از “خطا و متهم” است. درست شبیه قوه فاسد قضائیه رژیم اسلامی که تقاضای یک رسیدگی منصفانه به پاپوش دوزی نهادهای امنیتی علیه اسماعیل بخشی را حتی وقتی از طرف وکیلش، فرزانه زیلابی، مطرح شد تبلیغ علیه نظام دانست و محاکمه کرد. محکمه قاضی عباس منصوران و اعضای اداره اجرای حکم وی که مقاله “لینچ سیاسی…” را دفاع از کارگر بازنشسته هفت تپه دانسته اند در دوران قرون وسطی تشریف دارند.

عباس منصوران عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران است که در دهه شصت دادگاههایی برای محاکمه عوامل رژیم برگزار میکرد. این دادگاهها دارای هیات منصفه و علنی بودند، متهم و وکیل ها فرصت کافی برای دفاع می یافتند و حق تقاضای تجدید نظر داشتند. قانون مجازات متناسب با جرم هم داشت. “عوامل و همکاران رژيم جمهورى اسلامى” و از جمله پاسدارانی در این دادگاهها محاکمه می شدند که برای کشتن ما به کردستان آمده و هنگامی تسلیم و اسیر شده بودند که دیگر گلوله ای برای ادامه کشتن رفقایمان برایشان باقی نمانده بود. منتها چند دهه بعد عضو کمیته مرکزی این حزب، غیابی و بدون هیچ امکان دفاع از خود، یک نفر را محاکمه و برایش مجازات “لینچ سیاسی” تعیین می کند که از آدمکشان رژیم نیست بلکه از فعالین جنبش مستقل کارگری است که به “جرم” دفاع از کارگران هفت تپه پرونده اش نزد نهادهای آدمکش امنیتی ایران چندین برابر قطور تر از کل نوشته های عباس منصوران است. همانطور که خواست محاکمه منصفانه از قوه فاسد قضائیه رژیم اسلامی عقوبت دارد، تقاضای محاکمه منصفانه کارگر بازنشسته از محکمه یک نفره قاضی عباس منصوران با این عقوبت تهوع آور روبرو شد: “دید پاتولوژِیک درهر واژه، خودنمایانه و بسیار محکوم ایشان: ناسزا، اتهام، خودبزرگ بینی، مبصر کلاس نمایی، خشم و عصبانیت، نفرتناکی، فراموشکاری، کاربردهای لوچی و لیچی، سنگباران در میدان سنگ و باران ووو موج می زند.” اگر فحاشی های شکنجه گران خشن وزارت اطلاعات و قاضی مقیسه توانسته بود علی نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را که تاکنون طولاتی ترین حبس ها را برای دفاع از کارگران هفت تپه کشیده اند، ساکت کند، فحاشی های نرم تنانی نظیر قاضی عباس منصوران نیز ما را ساکت می کرد! 

در سمینار مشترک تلویزیون پیام کانادا چه گذشت؟

در مقاله “درنگی بر واکنش‌ها به حقایق مربوط به هفت تپه” آمده: “شاید آقای رضا مقدم به یاد آورند که در سمینار مشترک به همراه رفقایی در تلویزیون پیام کانادا، بیش از یکساعت پس از ضبط برنامه در فوریه۲۰۲۱ از سندیکای بازنشسته و سوء استفاده ها گفتگو کردیم، و نظر مرا در مورد سندیکا جویا شد. در پایان، ایشان از جمله اظهار نظر کرد: “همینطور است که افراد فاسد می شوند”. من قصد نداشتم از آنچه در “بیش از یکساعت” گذشت، صحبت کنم. اما اکنون که قاضی منصوران از آن “گفتگو” به نفع محکمه ضد کارگری خود علیه کارگر بازنشسته استفاده کرده، ناچارم نکاتی را توضیح دهم. 

عبارت “شاید آقای رضا مقدم به یاد آورند” هدفش باور پذیر کردن روایت دروغ قاضی منصوران از آنچه در “سمینار مشترک” گذشت نزد خواننده بی خبر است. قاضی منصوران نباید شک کند که “شاید آقای رضا مقدم به یاد آورند”. کاملا یادم هست. من در “سمینار مشترک” تلویزیون پیام کانادا با عباس منصوران درباره موضوعات مورد اشاره ایشان هرگز صحبتی نداشته ام! اما پس از گفتگوی مشترک با “تلویزیون برابری” با ایشان صحبت کردم. هرگز نظر ایشان را “در مورد سندیکا جویا” نشدم. زیرا عباس منصوران را آشنا به مسائل جنبش کارگری ایران را نمی دانم. آنچه وی در مورد جنبش کارگری ایران نوشته، از نظر من کلنجار با مسائل جنبش کارگری برای چپاندن آنها در مقولات ذهنی و بعضا حتی “من در آوردی” خودش مانند “گرایش سندیکالیستی و اتحادیه گرایی صنفی مطلق”(؟!) است. عباس منصوران برای دو بهم زنی و ایجاد دو دستگی در جنبش مستقل کارگری بین شورا و سندیکا اختلاف کاذب می تراشد تا یکی را به نفع دیگری حذف کند. در حالیکه جنبش کارگری همیشه برای حق ایجاد تشکل مبارزه کرده نه نوع معینی از تشکل. بررسی کلنجارهای عباس منصوران با مسائل جنبش کارگری را باید به بعد موکول کرد زیرا ما را از موضوع این نوشته دور می کند. اینجا فقط اشاره کنم عباس منصوران حتی نمی داند اختلاف شوراها و سندیکاها در دوران انقلاب بر سر چه بود، چه برسد به اینکه بداند گذر از سندیکاها به شوراها در دوران انقلاب چگونه انجام شد. 

در پایان گفتگو با “تلویزیون برابری” از وی خواستم که اگر وقت دارد به یک سئوالم جواب دهد. از عباس منصوران صریح و مستقیم پرسیدم که آیا با کانال تلگرامی مستقل هفت تپه همکاری دارد یا نه. وی مستقیم جواب نداد و حول و حوش موضوع صحبت کرد و من پاسخ “غیر حقوقی” سئوالم را گرفتم. به وی گفتم که به آن اطلاعات نیازی نبود، خودم حتی می دانم که چه کسی و در مخالفت با کدام تصمیم سندیکای هفت تپه “کانال مستقل …” راه انداخته است. اینجا وی فرصت را “غنیمت” شمرد و علیه کارگر بازنشسته هفت تپه ادعاهایی را مطرح کرد که برایم تعجب آور بود! بعدا با کلی “پیغام پسغام” با کسانی که قاضی عباس منصوران نام برده بود، متوجه شدم روایت طرف مقابل از ماجرا کاملا با آنچه قاضی منصوران گفت متفاوت است. در این روند متوجه شدم که سمپاشی علیه کارگر بازنشسته هفت تپه در دخمه های مخوف و تاریک ضد کارگری برنامه ریزی شده است. این دار و دسته برای موثر بودن تبلیغاتشان فریبکارانه اشان خود را در “تلاشی سخت برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای سرکوب، و حاکمیت سرمایه” نشان میدهند تا سمپاشی مخفیانه علیه کارگر بازنشسته را موجه جلوه دهند، کما اینکه قاضی منصوران نزد ما شرکت کنندگان در آن گفتگوی تلویزیونی انجام داد، بدون اینکه کارگر بازنشسته مطلع باشد که پشت سرش چه می گویند و فرصتی برای دفاع از خود نزد افرادی که در معرض این سمپاشی بوده اند، داشته باشد! این یک کمپین ترور شخصیت طراحی شده دخمه های ضد کارگری است. به همین دلیل مقاله “لینچ سیاسی…” خواست تا یک جمعی از فعالین و تشکلهای مستقل کارگری به این موضوع رسیدگی کنند تا محکمه قرون وسطایی قاضی منصوران رسوا شود. قاضی منصوران به دروغ  می گوید “ایشان می دانند که با خود فرد مورد گفتگو … گذارده شد و چاره جویی خواستیم”. ادعای قاضی منصوران که “موضوع جهت چاره جویی با کارگر بازنشسته در میان گذاشته شده” است و “ایشان” (رضا مقدم) می داند، دروغ است. بعلاوه شهادت فردی با “دید پاتولوژِیک درهر واژه، فراموشکاری، کاربردهای لوچی و لیچی…” در هیچ مرجعی اعتبار ندارد. البته نزد فعالین جنبش کارگری ایران که به وفور تحصیلات دانشگاهی دارند قمپز قلمبه گویی قاضی منصوران کمی بیش از مضحک است! 

همانطور که بالاتر آمد بعد از کلی “پیغام پسغام” متوجه ادعاهای طرف دیگر هم شدم که اطلاع از آنها برای افرادی که فقط ادعاهای قاضی منصوران را شنیده اند می تواند آموزنده باشد. عباس منصوران ادعا دارد موضوع جهت چاره جویی با کارگر بازنشسته در میان گذاشته شده در صورتیکه کارگر بازنشسته ادعا دارد که با عباس منصوران نه بر سر این موضوع  بلکه کلا بر سر هیچ موضوعی تاکنون صحبت نکرده است! عباس منصوران عضو یک در “جمع چند ده نفره” بوده که برای کمک به جنبش کارگری ایران ایجاد شده. وی ادعایش را در “جمع چند ده نفره” طرح کرده است و بازرسان این جمع موضوع را بررسی و در اختیار اعضا قرار دادند. اکثریت اعضای “جمع چند ده نفره” که طبعا بیشتر از همه ما حتی در جزئیات، از موضوع اطلاع دارند ادعاهای وی را وارد ندانستند. عباس منصوران مخالفت با خود را بر نمی تابد و در اعتراض به تصمیم “شوراگرایانه” اعضا از آن جمع جدا میشود و کمپین خود علیه این “جمع چند ده نفره” و “کارگر بازنشسته هفت تپه” را آغاز می کند. یک جمع بی طرف از فعالین جنبش مستقل کارگری باید صحت و سقم ادعاهای دو طرف را بررسی و نظر خود را اعلام کند. 

از نوشته عباس منصوران چنین بر می آید که بر سر اینکه به چه کسانی و از چه طریقی باید کمک کرد با جمع “چند ده نفره” اختلاف داشته است. موضوع این اختلاف بسیار عادی و موجه است و شامل تمام گروههایی است که برای کمک به جنبش کارگری ایجاد شده اند. منتها نزد امثال عباس منصوران که هدفشان کمک به جنبش کارگری نیست بلکه بدنبال اهداف سیاسی خاص فردی و حزبی خود هستند، مسئله فرق دارد.  

رد پای اختلاف عباس منصوران با جمع “چند ده نفره” در نوشته اش وجود دارد: “فعالین واقعی حاضر در میدان مبارزه طبقاتی در هفت تپه هیچ گونه کمک مالی دریافت نکرده” اند. عباس منصوران فقط “فعالین واقعی حاضر در میدان مبارزه طبقاتی” را مستحق کمک میداند و با کمک به هزاران کارگر در هفت تپه که در گروهبندی “نخبه گرای” وی قرار ندارند، مخالف است. منصوران صریحا می نویسد: “بنده بارها اعلام داشتم که این ارسال کمک مالی ها اگر با نام هفت تپه انجام می‌گیرد عملا کلاهبرداری است و مخالف ارسال کمک مالی بودم زیرا مقصد این واریزها، جای اشتباهی بود.” از نظر عباس منصوران “جای اشتباهی” که نباید به آنها کمک کرد همان کارگرانی هستند که اسماعیل بخشی با چند جمله بیاد ماندنی با بغض درباره خودکشی یکی از آنها بخاطر “یک و دویست” به روزگار ما لعنت فرستاد. 

بحث با عباس منصوران در مورد صحت “همینطور است که افراد فاسد می شوند …” که بصورت نقل قول مستقیم از بعد از پایان گفتگو با “تلویزیون برابری” آورده، بیهوده است. موضوع  مورد بحث سولیداریتی سنتر بود و منصوران از آن به نفع امر ناشریف خود علیه فعالین جنبش کارگری استفاده کرده. به منصوران گوشزد کردم که ما فعالین و تشکلهای جنبش مستقل کارگری مبارزه کردیم تا پول سولیداریتی سنتر در جنبش کارگری فساد ایجاد نکند اما نمی دانستم که سوسیالیستها اینکار را می کنند که منظورم سوسیالیستهایی امثال خودش بود. اما ایشان با “تبحری” که در “تبدیل امر بد به امر خوب” دارد از آن به وفور به نفع اهداف غیر کارگریش استفاده کرده. پانزده سال قبل و با مشاهده اولین تحرکات عوامل سولیداریتی سنتر در جنبش کارگری ایران، در شهریور ۱۳۸۵ مقاله ای به نام “خطر فساد در جنبش کارگری” نوشتم که برای سالها مرکز مجادلات و صف بندی بین فعالین و تشکل های مستقل کارگری با مدافعان سولیداریتی سنتر شد(۱). مقاله در پایان خواهان تشکیل یک “هیات معتمد مالی” شد تا کمک های مالی را دریافت و مطابق تشخیص خود آنرا تقسیم کند. فقط به این دلیل که افراد و جریانات سیاسی نتوانند کمک مالی خود را در “زرورق” مواضع سیاسی خود بپیجانند و به خورد فعالین جنبش کارگری بدهند. یعنی علیه همان هدفی که عباس منصوران در پس کمک مالی برای خود و حزبش دنبال می کند. از نظر وی “مقصدهای اصلی” دریافت کمک مالی باید “فعالین واقعی حاضر در میدان مبارزه طبقاتی در هفت تپه” باشند که می توانند باعث تقویت موقعیت کمک کننده یعنی عباس منصوران و حزبش نزد آنها شوند. وی با  کمک به کارگرانی که برای “یک و دویست” خودکشی می کنند مخالف است زیرا به تقویت موقعیت عباس منصوران و حزبش برای جهت دادن به مبارزات کارگران هفت تپه منجر نمیشود. سوسیالیستها برای تقویت موقعیت خود در جنبش کارگری تنها به استدلال و اقناع فعالین آن اتکا دارند. مایه افتخار جنبش مستقل کارگری است که “فعالین واقعی حاضر در میدان مبارزه طبقاتی در هفت تپه” به اطلاع امثال ایشان رسانده اند که “درخواست کمک مالی نداشتند و با آن هم مخالف بوده و هستند”. از آنجا که امثال عباس منصوران جنبش مستقل کارگری و فعالینش را نمی شناسند متوجه نیستند که “فعالین واقعی حاضر در میدان مبارزه طبقاتی” اگر نیاز مالی داشته باشند از “غریبه” ها کمکی قبول نمی کنند. 

——

  1. برای اطلاع بیشتر از مبارزات فعالین و تشکلهای جنبش مستقل کارگری علیه سولیداریتی سنتر رجوع کنید به رضا مقدم، “نان کار آزادی – عروج جنبش مستقل کارگری”، انتشارات کارگر امروز، چاپ اول تیرماه ۹۹ – ژوئیه ۲۰۲۰.

Print Friendly, PDF & Email

Google Translate