جمهوري اسلامي ايران روز ٢٨ خرداد سال جاري را براي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تعيين کرده است. از چند ماه پيش، رژيم در تلاش بود تا از طريق کانديد شدن و پخش نمايش نام نويسي اين و آن براي پست رياست جمهوري، فضاي انتخابات را گرم نگهداشته و از اين راه درصد مشارکت مردم را تا حدامکان بالا ببرد. زيرا مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه ١٣٩٨، زنگ خطر مشارکت حداقلي مردم در نمايش انتخاباتي پيش رو را براي سران رژيم، بصدا درآورده بود.
اما شواهد و قراين موجود نشان ميدهد که جار و جنجال رژيم براي کشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي، بدليل بي اعتمادي روز افزون مردم به حاکمان اسلامي، نتيجه معکوس داشته، و ميزان عدم شرکت مردم اينبار فراتر از اسفند ١٣٩٨ خواهد بود. اکثريت مردم از کارگران آگاه و معترض گرفته تا زنان مبارز و شجاعي که همواره از جانب اين رژيم مورد ستم قرار گرفته‌اند، تا معلمين، دانشجويان، بازنشستگان و ديگر اقشار اجتماعي، به شعار “من ديگه رأي نميدم” پيوسته‌اند و خيلي‌ها بطور علني فرياد ميزنند “رأي بي رأي”.
اين انتخابات نيز همچون تمام انتخاباتهايي که در حاکميت زمامداران اسلامي ايران و طي چهل و دو سال گذشته برگزار شده، فرمايشي و فاقد مشروعيت است. در نظام اسلامي ايران، تنها مردان اسلام‌گراي شيعي معتقد به ولايت فقيه، حق کانديد شدن براي پست رياست جمهوري را دارند. در اين تبعيض آشکار، زنان ايران که نصف جمعيت ايران را تشکيل ميدهند و تمام مرداني که مذهب شيعه ندارند، يا شيعه “ولايي” نيستند، از کانديد شدن محروم‌اند. علاوه براين، اين تيپ کانديدها هم اول بايد از صافي نهادي بغايت ارتجاعي بنام شوراي نگهبان عبور کرده و مطابق ميل اين شورا چند نفري از آنان براي بازار گرمي به رأي دهندگان معرفي گردند. در اين سيستم معياري بنام توانايي و شايستگي شخصي براي کسب چنين موقعيت حساسي مورد نظر نيست. مهم اين است که رئيس جمهور گوش بفرمان و در خدمت و مجري منويات “رهبر” علي خامنه‌اي باشد. بگفته آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق، رئيس جمهور در ايران نقش تدارکاتچي “رهبر” را دارد.
در دنياي مدرن براي شرکت در يک انتخابات بايد حداقل معيارهاي دموکراتيک در جامعه موجود باشد تا بر اساس آن، شرايط يک انتخاب آزادانه و آگاهانه تأمين گردد. اين يعني وجود آزادي سياسي، آزادي احزاب و انديشه و بيان و مطبوعات، آزادي انتخاب کردن و انتخاب شدن و … .
جمهوري اسلامي ايران، ازآغاز قدرت گيري‌اش باآزادي سياسي و معيارهاي دموکراتيک بيگانه بوده و هيچگاه کانديد مستقلي براي پست رياست جمهوري در معرض قضاوت و رأي مردم قرار نگرفته‌است. نظارت استصوابي شوراي نگهبان و تعيين کانديدها از جانب اين نهاد، همواره انتخاب بين بد و بدتر را به مردم تحميل کرده‌است. شواهد موجود حاکي از آن است که اينبار ميخواهند بدترين کانديد “انتخاب” شود.
چند روز پيش ليست کانديداهاي مورد تأييد شوراي نگهبان منتشر شد، که اعتراضاتي از طرف برخي از رد صلاحيت شده‌ها و رئيس جمهور فعلي و تعدادي اشخاص ديگر را به دنبال داشت. اينبار بر خلاف سالهاي گذشته کانديدي از ليست اصلاح طلبان و ميانه‌رو و ديگر گروههاي سياسي داخل نظام وجود نداشت. اين تصميم شوراي نگهبان که لابد در تماس و مشورت با شخص علي خامنه‌اي بايد صورت گرفته باشد و به همين دليل هم فوري مورد حمايت علني ايشان قرار گرفت، در جهت تعيين تکليف با گروههاي سياسي داخل نظام صورت گرفته است.
قبل از ثبت نام کانديدها، در اقدامي غير معمول از جانب شوراي نگهبان، شروطي براي کانديد شدن اعلام شد که خيلي‌ها از جمله آقاي روحاني آنرا غير قانوني دانستند. نداشتن سوء پيشينه بعنوان يکي از اين شروط، از جانب شوراي نگهبان براي تأييد صلاحيت کانديداها اعلام شده بود. حال با تأييد صلاحيت تبه کاري چون ابراهيم رئيسي و در صدر ليست گذاشتن نام او، درک و فهم و معيار اين شورا از عدم سوء پيشينه، بيشتر از سابق براي مردم ايران روشن شده است. ابراهيم رئيسي از اعضاي هيأت مرگ در تابستان سال ١٣٦٧ است. البته در آن‌زمان علي خامنه‌اي رئيس جمهور ايران بود و حمايت بيدريغ کنوني ايشان از ابراهيم رئيسي ريشه در گذشته‌اي سي و چند ساله، و همفکري و همکاري آن هيأت و “رهبر” کنوني دارد. اين هيأت، کشتار حد اقل پنج هزار زنداني سياسي را در پرونده خود دارد و بگفته آيت‌الله منتظري “تاريخ از اعضاي هيأت مرگ بعنوان جانيان عليه بشريت ياد خواهد کرد”.
ابراهيم رئيسي کانديد مطلوب علي خامنه‌اي و مورد پسند حزب‌الهي‌هاي درون نظام است. حزب‌الهي‌ها، هم اکنون مجلس شوراي اسلامي را تحت کنترل دارند. قوه قضائيه که ابراهيم رئيسي رياست آنرا بعهده دارد، در کنترل جزب‌الهي‌ها است. در نمايش انتخاباتي پيش‌رو هم، براي ريختن رأي‌ها به نفع رئيسي، همه کانديداهاي معارض رد صلاحيت شدند، در ميان تأييد صلاحيت شدگان هم چهره شناخته شده‌اي که رأي قابل توجهي به خود اختصاص دهد وجود ندارد. بنابراين مهندسي “انتخابات” ١٤٠٠ به گونه‌اي طراحي شده که؛ اولا ابراهيم رئيسي برنده بلامنازع اين نمايش اعلام شود، ثانيا امکان تکرار اعتراضاتي شبيه به آنچه در سال ١٣٨٨ روي داد، اتفاق نيافتاد.
زنان و مردان سلب آزادي شده در ايران!
شرکت کردن در چنين انتخاباتي، رأي دادن به طولاني‌تر کردن حاکميت اين رژيم ستمگر است، بمعناي ادامه يافتن همان فجايعي است که در اين چهل و دو سال آزموده‌ايد.
با بايکوت کردن و نرفتن به پاي صندوقهاي رأي، اين نمايش “انتخاباتي” رااز اعتبار بياندازيد و عدم مشروعيت رژيم اسلامي ايران را به جهانيان اعلام کنيد.
سرنگون باد جمهوري اسلامي ايران
زنده باد آزادي
زنده باد سوسياليسم
روند سوسياليستي کومه‌له
دهم خرداد ١٤٠٠
