اولین نشانه های جدی زلزله سیاسی در هلند با استعفای لودویک آشر رهبر حزب کار (سوسیال دمکراتها) شروع شد.
آیا فردا کل کابینه هلند سقوط می کند؟
لودویک آشر رهبر سوسیال دمکراتهای هلند در کابینه سابق آقای مارک روته تا سال ۲۰۱۷ معاون نخست وزیر و وزیر امور اجتماعی بود. در آن زمان افتضاح “یارانه های مهدکودک” و شکار خانواده های فقیر، نابودی زندگی دهها هزار خانواده کم درآمد توسط سیاستهای سختگیرانه و بی رحمانه دولت، بویژه شهروندان کم درآمد خارجی تبار ادامه داشت.
لودویک آشر به مثابه وزیر امور اجتماعی و معاون نخست وزیر مسئولیت سیاسی خود را در افتضاح “یارانه مهدکودک” پذیرفت و چند ساعت پیش از سمت رهبری حزب سوسیال دمکرات استعفا داد و در انتخابات آینده دولت که دو ماه دیگر برگزار می شود دیگر کاندید نماینده پارلمان هم نخواهد شد. بزبان دیگر زندگی سیاسی او به پایان رسید!
پیامدهای استعفای لودویک آشر برای رهبران سایر احزاب و کل کابینه حاکم کدامند؟
مارک روته نخست وزیر هلند از حزب لیبرال مسئولیت کامل فاجعه “یارانه های مهدکودک” و پیامدهایش را در ده سال گذشته و سه دوره نخست وزیری در دولت بعهده دارد.
استعفای رهبر حزب سوسیال دمکرات، ماندن نخست وزیر فعلی را در مقام خود بسیار مشکل می کند. زیرا او از نظر اخلاقی مشروعیت خود را به میزانی بسیار بیشتر از هر فردی از دست داده است.
دقیقا همینطور است در مورد موقعیت آقای ووبکه هوک استرا رهبر حزب دمکرات مسیحی و وزیر امور مالی فعلی در دولت آقای مارک روته از حزب لیبرال… چگونه این افراد می توانند در حکومت باقی بمانند در حالیکه مسئولیت مستقیم و بیشتری در افتضاح “یارانه مهدکودک” و پیامدهایش داشتند؟
فردا (روز جمعه ۱۵ ژانویه) نخست وزیر مارک روته قول داده است که نظر کابینه هلند را در مورد استعفا یا عدم استعفای وزرا و سقوط نسبی یا کامل کابینه بیان خواهد کرد.
پیامد دیگر استعفای لودویک آشر برای حزب سوسیال دمکرات این استکه در شرایط حاضر هیچکس به اندازه او در میدان سیاست شناخته شده و دارای اتوریته نیست. اینکه چه کسی در این مدت بسیار کوتاه رهبری سوسیال دمکراتها را بعهده خواهد گرفت برای سوسیال دمکراتها یک معمای جدی است…
برای درک فاجعه “یارانه مهدکودک” و پیامدهایش می توانید یادداشت زیر را که چند ساعت قبل منتشر کرده بودم بخوانید.
در این یادداشت استعفای لودویک آشر را پیش بینی کرده بودم. او تنها وزیری بود که آشکارا از قربانیان و مردم معذرت خواهی کرده بود ولی کادرهای سوسیال دمکراتها بدرستی یه معذرت خواهی او قانع نبودند… مسئله مهم این استکه هیچکدام از بقیه وزرا تا بحال حتی معذرت خواهی نکرده اند تا چه رسد به این که مسئولیت سیاسی خود را بپذیرند و استعفا بدهند!…
خواندن یادداشت زیر را برای همه کسانیکه می خواهند معنی واقعی سیاستهای لیبرالی حاکم در هلند را بفهمند، بویژه برای آشنائی پناهجویان با ریشه و ابعاد بیگانه ستیزی سیاستهای حاکم، پیشنهاد می کنم.
” بی عدالتی بی سابقه” تیم های شکار فقرا در هلند!
“دولت قانون” در هلند توسط دولت نابود شده! آیا فردا (روز جمعه ۱۵ ژانویه) همه وزرا استعفا می دهند و کابینه سقوط خواهد کرد؟
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/4124685477550656
می دانم که خواندن یادداشتهای مفصل در نهایت تاسف برای خیلی از هموطنان ما بسیار مشکل است. تنها به این دوستان می توانم بگویم که متاسفم که قرص انتقال آگاهی نیست!… در دو ماه و نیم گذشته حداقل صدها مقاله روزنامه های مختلف را ترجمه کرده ام، صدها مصاحبه و میزگرد تلویزیونی و بحثهای ماراتونی نمایندگان پارلمان را دنبال کرده ام… سعی کرده ام در چند یادداشت کوتاه نتیجه را در اختیار شما بگذارم… کسانیکه یافتن حقیقت برایشان مهم است خواندن یک مقاله چند صفحه ای که سهل است خواندن صدها کتاب را اولین قدم در این راه می شمارند…
با احترام،
احمد پوری (هلند) ۱۴ – ۰۱ – ۲۰۲۱
” بی عدالتی بی سابقه” تیم های شکار فقرا در هلند!
“دولت قانون” در هلند توسط دولت نابود شده! آیا فردا (روز جمعه ۱۵ ژانویه) همه وزرا استعفا می دهند و کابینه سقوط خواهد کرد؟
کمسیون تحقیقات و بازجویی پارلمان، بالاترین ارگان ممکن تحقیقاتی و کنترل دولت در هلند است. این کمسیون تحقیقاتی بعد از بازجویی از تمام کارمندان عالی رتبه، تک تک وزرا و شخص نخست وزیر، گزارش خود از ده سال کارکرد دولت لیبرال مارک روته را تحت عنوان “بی عدالتی بی سابقه” منتشر کرد!
دهها هزار خانواده فقیر، بویژه شهروندان خارجی تبار دو ملیتی وکم درآمد در مدت بیش از ده سال به خاطر اعمال آگاهانه سیاستهای بی رحمانه و سختگیرانه، بی خانمان و قربانی شده و از هم پاشیدند.
اتهام واهی این بود که این خانواده ها سالها در پرکردن فورمهای مالیاتی یا گزارش وضعیت مالی خود مرتکب خلاف شده و به ناحق برای مهدکودک فرزندانشان از دولت یارانه دریافت کرده اند که می بایست همه را بعلاوه جریمه پس بدهند. از آنجائیکه آنها با این اتهام دروغین موافق نبودند و پولی هم برای بازپرداخت نداشتند، علیه احکام صادرشده شکایت کردند ولی دولت سالها آگاهانه این شکایت ها را نادیده گرفته و بقول خودشان در گاوصندوقی گذاشتند که صدایش بیرون نیاید! تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰ هزار شکایت شده که صدایشان به جایی نرسید!… در باره فلاکت و فجایعی که بر سر خانواده های قربانی آمده هزاران گزارش منتشر شده که در یادداشتهای بعدی به گوشه ای از آنها اشاره خواهم کرد. هستند کسانی که از شدت بی چارگی و بی پناهی حتی خودکشی کرده اند!
علیرغم تمام تلاشهای دولت لیبرال آقای مارک روته که برای پنهان نگهداشتن این فاجعه، به هر حیله ای متوسل شد تا از آشکار شدن ابعاد فاجعه جلوگیری کند، دوسال و نیم است که مسئله در رسانه ها و پارلمان مطرح شده. سرانجام به خاطر مقاومت و پشتکار تحسین برانگیز دو نماینده مجلس ( خانم رنسکه لیتن از حزب سوسیالیست و آقای پیتر اومزیخت از حزب دمکرات مسیحی ) بازجویی از وزرا و شخص نخست وزیر در کمسیون تحقیقات پارلمان شروع شد. علیرغم اینکه در شروع بازجویی طبق مراسم خاصی تک تک بازجویی شوندگان قسم می خورند که حقیقت را بگویند، تمامی وزرا و بدتر از همه شخص نخست وزیر یا بطور کامل دروغ گفته اند، یا اطلاعات ناقص و گمراه کننده به کمیته تحقیقاتی ارائه کرده اند یا اطلاعات مهم را پنهان نگاه داشته اند!
نتیجه گیری کمسیون تحقیقات پارلمان هلند در گزارش نهایی که تحت عنوان “بی عدالتی بی سابقه” منتشر شد، در یک جمله کوتاه چنین است: “دولت قانون” در هلند توسط دولت نابود شده است!
اکنون بیش از دو ماه است که اینگونه سئولها هر روز در رسانه ها مطرح می شود.
آیا کابینه هلند سقوط خواهد کرد؟ آیا کل کابینه بخاطر افتضاح غیرقابل تصور اخیر و دلجویی از قربانیان سیاستهای حاکم، به جرایمی که مرتکب شده اعتراف کرده و استعفا خواهند داد؟ آیا با قربانی کردن یکی دو مهره از سقوط کابینه جلوگیری خواهند کرد؟ با توجه به این واقعیت که دو ماه دیگر انتخابات دولت آینده شروع خواهد شد، در چنین شرایطی حتی استعفای تمام اعضای کابینه چیزی بیش از نمایش بسیار سطحی احترام به قربانیان و دمکراسی نیست، آیا کابینه سقوط خواهد کرد؟ آیا کابینه با استعفای دسته جمعی تا انتخاب دولت بعدی وظیفه خود را به واکسیناسیون و سیاستهای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سازماندهی انتخابات محدود خواهد کرد؟ و دهها سئوالی که هر روز در رسانه ها توسط قربانیان، وکلا، خبرنگاران، نمایندگان پارلمان، تکرار می شود…
سیاستهای نئولیبرالی در عمل
در ده سال گذشته تحت رهبری آقای مارک روته نخست وزیر از حزب لیبرال هلند بطور دائم سیاستهای زیر ادامه داشته: تضعیف و نفی دولت قانون، راسیسم نهادینه شده، پنهان کردن اطلاعات لازم یا دادن اطلاعات نادرست و گمراه کننده به توده ها، رسانه ها و کمسیون تحقیقات پارلمان، محکوم کردن آگاهانه قربانیانی که مرتکب هیچ جرمی نشده اند، دفاع از وزار و مقامات مسئول دولتی که موجب نابودی زندگی ده ها هزار خانواده شده اند، علیرغم اینکه دو سال و نیم است که مسئله در رسانه ها علنی شده و تحقیقات ادامه دارد، هیچ فرد مشخصی به خاطر جرم مشخصی محکوم نشده است! کارمندان دولت با اظهار تاسف فراوان می گفتند که خودشان هم قربانی هستند زیرا مجبور بودند که سیاستهای حاکم را اجرا کنند، پس مرتکب جرمی نشده اند! وزرا و رهبران سیاسی هم علیرغم اظهار تاسف و شرم با هنرمندی بی نظیر آنقدر با کلمات بازی کردند که هرگز معلوم نشد کدام وزیر کدام مسئولیتها و اشتباهات را بعهده می گیرد! داستان کی بود، کی بود، من نبودم، تا سطح نخست وزیر در تمام ابعاد ادامه داشت به همین دلیل کمسیون تحقیقات حتی یک نفر را نتوانست به دلیل ارتکاب به جرم مشخص معرفی کند!
از نظر محتوا و کیفیت، برخورد مسئولین اجرایی دولت بی شباهت به مسئولین اجرایی فاشیستها در دادگاه نورنبرگ نیست. آنجا هم بالاترین رهبران اجرایی نازی مانند گورینگ خود را مامور و معذور اعلام کردند!… حتی شخص آیشمن در دادگاهی که بعد از ربودن او از آرژانتنی در اسرائیل برقرار شد ادعا کرد که بیش از همه زجر کشیده و قربانی است زیرا می بایست مجری دستورات و شاهد اجرای فرامین رهبران باشد!…
بعد از منتشر شدن گزارش کمسیون تحقیقات پارلمان، اطلاعات بسیار مهم جدیدی به بیرون درز کرده، از جمله در مورد راسیسم نهادینه شده در ارگانهای دولتی و “دکترین مارک روته”! در این باره در یادداشت بعدی بطور مفصل خواهم نوشت که چگونه آگاهانه تیم های شکار خلافکاران در اداره مالیات سازماندهی شد و بدنبال خارجی های خلافکار می گشتند! خلافکارانی که هیچ جرم و خلافی را مرتکب نشده بودند!…
چرا کمسیون تحقیقات پارلمان هلند تیتر گزارش نهایی خود را ” بی عدالتی بی سابقه” گذاشت؟
رئیس کمیسیون تحقیقاتی پارلمان هلند در ارائه گزارش نهایی کمسیون به جامعه در باره کیفیت رسیدگی دولت هلند به مشکل دریافت کمک هزینه کودکان، در مقابل رسانه ها گفت:
ما صفت “بی سابقه” را به این دلیل انتخاب کردیم که مسئولین دولتی سالها به اشتباهات خود اعتراف نکردند و آسیب به شهروندانی که قربانی این سیاستها شدند بطرز باورنکردنی بزرگ بود. مسئولین و سخنگویان دولت در تمام سطوح اطلاعات نادرست یا ناقص به کمسیون تحقیقات ارائه کردند!
صفت “بی عدالتی” به این دلیل که سالهای زیادی این قربانیان بعنوان خلافکاران و کلاهبرداران به جامعه معرفی شدند، درحالیکه هیچ خلافی را مرتکب نشده بودند! خانواده های زیادی از هم پاشیدند و کودکانی که سالها در فقر و فلاکت زندگی کردند و آینده آنها نابود شد. زندگی برباد رفته آنها هرگز قابل بازگشت و جبران نخواهد شد. با این گزارش ما امیدواریم که حق و عدالت را در مورد آنها اعاده کنیم.
در نتیجه گیری گزارش نهایی کمسیون تحقیقات پارلمان هلند اعلام کرد: “بنیادهای دولت قانون” نابود شده است!
عدم بی طرفی دستگاه قضایی
نابودی زندگی ده هاهزار نفر توسط کارمندان اداره مالیات، تبعیض نهادینه شده، کارشکنی آگاهانه و سازماندهی شده مسئولین دولت هلند در اعاده حقوق قربانیان در سطح قضایی و سیاسی تا قله رهبری سیاسی یعنی نخست وزیر ادامه داشت.
نکته غیرقابل تصور برای شهروندان هلند این بود که قاضی ها بجای دفاع از حقوق شهروندان در مقابل کارمندان دولت که بیناد بی طرفی دستگاه قضایی و دولت قانون را تشکیل می دهد، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده، بطور مرتب سیاستهای بی رحمانه دولت را تایید کرده اند! به همین دلیل برای اولین بار اعتماد توده ها علاوه بر دولت به دستگاه قضایی و بی طرفی آن نیز از بین رفت!
قابل توجه است که دولت هلند در مجامع بین المللی خود را بزرگترین حامی پیگیر “دولت قانون”، “عدالت” و “دمکراسی و شفافیت” معرفی می کند!…
نمایندگان پارلمان چه می گویند؟
نمایندگان پارلمان از تبعیض سازماندهی شده، دادان اطلاعات نادرست، پنهان کاری آگاهانه بالاترین مقامات دولت یعنی وزرا، صحبت می کنند! آنها می گویند اطلاعاتی که اکنون بدست ما رسیده از سال ۲۰۱۷ در دسترس تمام مسئولین اجرایی و سیاسی بود، چرا آنها در تمام این سالها، آگاهانه سکوت کردند؟ تمامی این افراد حتی نخست وزیر و سایر اعضای کابینه بطور جمعی در این افتضاح مسئولیت مشخص دارند و در اجرای مسئولیت خود در قبال شهروندان شکست خورده اند! آنها به صدها سئوال ما آگاهانه جوابهای بی ربط و مبهم داند. باید از شرم بمیرند!…
تا حالا به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت نشده این وضعیت شرم آور است…
زمانی که دولت به نمایندگان پارلمان گزارش نادرست یا ناقص می دهد، پر واضح استکه نمایندگان نمی توانند وظیفه کنترل دولت را بدرستی انجام دهند!…
خانم رنسکه لیتن امروز در تلویزیون یک هلند گفت: یادمان باشد که مارک روته همان کسی است که اگر شرکتهای چند ملیتی مانند شرکت هواپیمائی ک ال ام چهار میلیارد یورو خواست فورا با اشتیاق کامل درخواست آنها را قبول و عملی کرد، در حالیکه برای قربانیان یارانه مهدکودک اگر مبلغ کوچکی بخواهی بطور دائم تکرا می کند که ما در وضعیت مشکل، بسیار مشکل هستیم باید فکر کنیم باید جلساتی برای بحث سازماندهی کنیم… جسله پشت جلسه برگزار می کند تا در صورت ممکن پرداخت یارانه یا غرامت به اقشار کم درآمد را تضعیف کند…
۱۵ ژانویه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
قرار بود نخست وزیر قبل از سال نو به سئوالهای فوق و مسئولیت پذیری دولت در مورد افتضاح بی سابقه کابینه جواب دهد. نخست وزیر قبل و بعد از سال نو میلادی چندین جلسه بررسی با وزرای کابینه تشکیل داده، هر بار بعد از جلسه در مقابل رسانه ها بطور مرتب از وقایعی که اتفاق افتاده معذرت خواهی می کند ولی در مورد پیامدهای سیاسی این فجایع می گوید هنوز به بحث پیامدهای سیاسی بطور همه جانبه در کابینه نپرداخته ایم! سرانجام روز جمعه ۱۵ ژانویه را روز اعلام نظر دولت تعیین کرد. یعنی روز جمعه دولت اعلام می کند که استعفا می کند یا نه! و اگر ادامه می دهد باید روشن کند که تحت چه شرایطی و با کدام مشروعیت ادامه می دهد؟
بزرگترین قربانیان راسیسم و تبعیض نهادینه شده دولتی افراد کم درآمد، فقرا، خارجیها، بویژه شهروندان دو ملیتی بودند!
این افتضاح به مدت ده سال در سه دوره نخست وزیری آقای مارک روته از حزب لیبرال ادامه داشت!
جواب آقای مارک روته نخست وزیر هلند به این رسوایی بی سابقه چیست؟
چند روز بعد از اعلام گزارش نهایی کمیسیون تحقیقات پارلمان، نخست وزیر در مقابل سیل سئوالهای خبرنگاران تلاش کرد از جواب دادن طفره رود، سرانجام بینهایت خلاصه گفت: اکنون اعلام موضع در باره مسئولیت سیاسی زود است، درباره اخراج، استعفای مسئولین یا دولت، بعد از بحث کافی با وزرای کابینه نظر کابینه را بعد از سال نو اعلام خواهم کرد. مسئله مهمتر این استکه برای دلجویی از قربانیان یک هفته قبل از سال نو به هر خانواده ای ۳۰ هزار یور بدهیم که سال نو را با امید شروع کنند.
مارک روته نخست وزیر هلند از حزب لیبرال برای آرام کردن فضای حاکم در کوتاهترین جواب خود گفت:
گزارش کمسیون تحقیقات پارلمان درمورد کمک هزینه دولت به مهدکودک خانواده های قربانی را خواندم . گزارشی بسیار شدید و موثر بود. نویسندگان گزارش سعی کرده اند تصویر واضحی از آنچه رخداده بازسازی کنند، تصویر کاملا روشن است… “ما فقط می توانیم خجالت بکشیم و شرمنده باشیم.”
دولت قانون باید از شهروندان در مقابل هر قدرت دولتی محافظت کند ولی اینجا شکست خورده است!
چرا مارک روته از قبول مسئولیت سیاسی طفره می رود؟
مارک روته دیروز در مقابل رسانه ها بطور ضمنی گفت که در شرایط اضطرای واگیری ویروس کرونا مخالف استعفا یا سقوط کابینه است. ولی تنها رای حزب او کافی نیست، باید سه حزب دیگر که در کابینه هستند موضع خود را مشخص کنند! او گفت زمانی موافق ادامه کابینه است که تمامی اعضای احزابی که در کابینه شرکت دارند از رهبران خودشان و تصمیم کابینه اطاعت کنند! بدین طریق او با هوشمندی بی نظیر امکان سقوط کابینه و پیامدهایش را به گردن احزاب دیگر منتقل کرد!…
حد اقل سه وزیر در این افتضاح مسئولیت بزرگ داشتند که هر سه رهبران حزب خودشان هستند! انتخابات پارلمان و دولت جدید چند ماه دیگر برگزار می شود اگر رهبران این احزاب اکنون اخراج شوند چه تاثیری روی انتخابات و آینده سیاسی هلند خواهد گذاشت؟ سئوالی که بسیار مهمتر از سئوال فوق و اکنون برای همه مطرح است، این استکه آیا رهبران احزاب سیاسی با این کارنامه سیاه در مورد افتضاح کمک هزینه مالیاتی به کودکان، می توانند همچنان رهبران احزاب برای انتخابات جدید و دولت آینده باشند؟
سه حزب، لیبرالها، دمکرات مسیح ها و سوسیال دمکراتها در تمام دوران بعد از جنگ دوم جهانی ستون فقرات تمدن و دمکرسی در تمام کشورهای اروپایی بودند! اما آنها هر وقت به قدرت رسیدند علیرغم تبلیغات شدید و جنجالی، در عمل فقط نئولیبرالیسم را اجرا کرده اند. بی جهت نیست که اکنون هر لومپن و پوپولیستی که علیه سیاستمداران حاکم شعار می دهد به رهبر محبوب توده ها تبدیل می شود و احزاب پوپولیست راست افراطی همه جا مثل قارچ رشد می کنند! در هلند رهبران این سه حزب عبارتند از:
یک: مارک روته، نخست وزیر از حزب لیبرال که بیشترین مسئولیت را دارد. تمایز آقای مارک روته با احزاب راست افراطی یا نئوفاشیستی مانند “حزب آزادی” به رهبری خیرت ویلدرس و حزب “فروم برای دمکراسی” به رهبری چری بوده این است که سعی می کند روح سیاستهای آنها را بزبان سیاست صحیح بیان کند!
دو: ووبکه هوک استرا، از حزب دمکرات مسیحی. آقای هوک استرا فردی بسیار باهوش از رهبران معروفترین شرکت مشاوره ای “مکنزی” در هلند بود. ایشان در راست روی چنان روی همه را سفید کردند که در ماجرای مبارزه مشترک علیه ویروس کرونا تنفر تمام اروپا را علیه هلند برانگیختند. او جزء سختگیرترین افرادی بود که می گفت برای نجات کشورهای ایتالیا و اسپانیاو… اگر از طریق بانک مرکزی اروپا کمک مالی می شود باید تحت شرایط بسیار سختگیرانه و تضمین بازپرداخت آن کمک شود! در حالیکه حداقل در اوایل شیوع ویروس کرونا همه می گفتند که باید در مبارزه علیه کرونا تمام اروپا بصورت یکپارچه و متحد عمل کنند… اکنون هم هر دو حزب فوق در مسابقه راست روی و سختگیری علیه پناهجویان به معنی واقعی کلمه از احزاب نئوفاشیست هلندی سبقت می گیرند!…
سه: لودیک آشر، از حزب سوسیال دمکرات. ( او نه در کابیته فعلی بلکه در کابینه قبلی وزیر بود.)
لودیک آشر در میان این سه نفر تنها کسی است که بطور آشکار در فیسبوک خود از اشتباهاتش معذرت خواسته ولی اعضای حزب کار (سوسیال دمکراتها) بدرستی به این عذرخواهی قانع نیستند و احتمال اینکه در کنگره حزب کنار گذاشته شود هنوز برطرف نشده!
هنوز از اعتراضات اعضای دو حزب دیگر خبری به مطبوعات راه نیافته است!
مسئله مهمی که این احزاب اکنون با آن مواجهند این استکه اگر رهبران آنها در این فرصت کوتاهی که اکنون تا انتخابات باقی مانده به خاطر افتضاح یارانه مهدکودک کنار گذاشته شوند، در آنصورت چه کسی در این مدت کوتاه بعنوان رهبر، احزاب فوق را در انتخابات نمایندگی خواهد کرد. اگر آنها را اخراج نکنند، در آنصورت با افرادی که دیگر مشروعیت سیاسی ندارند چگونه می توانند خود را بعنوان احزاب مسئول به جامعه معرفی کنند؟
دمکراسی معذرت می خواهم!
در هلند سالهاست که دیگر افتضاحات رهبران سیاسی موجب مجازات و اخراج آنها نمی شود، بعد از اینکه به اندازه کافی همراه امواج احساسات توده ها در رسانه ها بالا و پائین رفتند سرانجام بعد از خسته کردن توده ها می گویند ما از اشتباهاتی که تحت شرایط غیرقابل پیش بینی و ناخواسته انجام شده معذرت می خواهیم. بدین طریق سر و ته قضیه را هم می آورند بدون اینکه مجبور به اصلاح سیستم و تقویت دمکراسی و کنترل مردمی بشوند!
اکنون دولت مدعی است که شرمنده است و برای در رفتن از زیر بار انتقادات فورا می خواهند با بخشش پول از مالیات مردم، دل داغدیده قربانیان را بخرند! فعلا برای هر خانواده ۳۰.۰۰۰ یورو می دهند تا بعدا در فرصت مناسب به مشکلات آنها رسیدگی کنند و بقیه غرامت را بر اساس ارزیابی دقیق از خسارات آنها بپردازند!…
مشکلات سیستماتیک را با یک معذرت خواهی نمی توان حل کرد!
فاجعه مسابقه احزاب راست در ستیز با احزاب چپ
برای نشان دادن ابعاد بی سابقه حرکت کل دستگاه سیاسی هلند و اروپا به سمت سیاستهای راست افراطی کافی است به یک نکته اشاره کنم.
چری بوده رهبر حزب فروم برای دمکراسی مارک روته نخست وزیر نئولیبرال و راست افراطی هلند را هنوز چپ رادیکال می پندارد و جهت تحقیر او را “مارکس” روته می نامد!… همانطوریکه دونالد ترامپ جوبایدن و حزب دمکرات امریکا را سوسیالیست، مارکسیست و کمونیست می نامد!… چری بوده مدعی است که پارلمان اروپا تحت حاکمیت فرهنگ مارکسیستی است!… آیا ابعاد تنفر این نئوفاشیستها را از هر گونه اندیشه عدالتخواهانه و انسانی می توانید درک کنید؟…
برخی رسانه ها هم می گویند مارک روته در چند مورد سیاستهای حمایت دولتی را تایید کرده و موضع چپ را قبول کرده است!…
دولتهای سرمایه داری همواره در تقسیم ضرر و بدهی ها به اصطلاح سوسیالیستی عمل می کنند و قرض و بدهی بانکها و شرکتهای بزرگ را بدوش تمامی جامعه منتقل می کنند، ولی سودهای نجومی بانکها و شرکتهای بزرگ همواره شخصی است و در میان تمام شهروندان تقسیم نمی شود!
چرا در هیچکدام از رسانه های فارسی زبان در این زمینه گزارشی تهیه نشده است؟
راستی اگر یکصدم این کارها در چین یا روسیه اتفاق افتاده بود رسانه های جهانی چگونه برخورد می کردند؟ آیا اینگونه سکوت کرکننده می کردند؟ آیا حقوق بشر همانطوریکه ادعا می شود کاربرد جهانی دارد یا کاربرد منطقه ای و دلبخواهی دارد نقض حقوق بشر و دولت قانون ؟ آیا حساسیت رسانه ها باید فقط روی رقبای اقتصادی و نظامی امریکا و ناتو متمرکز شود؟
استقلال و بی طرفی رسانه ها را در چنین شرایطی می توان قضاوت کرد!
قابل توجه ایرانیانی که از شنیدن لغت لیبرال آب از لب و لوچه شان سرازیر می شود بویژه از دیدن عکس های آقای مارک روته که با دوچرخه به محل کارش می رود و ادا و رل شهروند معمولی و خاکی را بازی می کند. بله همین فرد علیرغم مخالفت تمام احزاب اپوزیسیون در دولت دوم خودش بیش از ۵.۶ میلیارد یورو به چهار شرکت چند ملیتی بخشش مالیاتی داد. ولی همان فرد تیم های شکار انسانهای فقیر و خارجی تبار را راه انداخته بود تا زندگی در پائین سطح استاندارد محقر را برای آنها غیرممکن کند!…
خانم بیکر نماینده حزب لیبرال برای انتخابات دو ماه آینده، دیروز در پارلمان در پناهنده ستیزی از حزب نئوفاشیست ویلدرس و چری بوده داشت سبقت می گرفت!…
در بخش بعدی درباره دکترین مارک روته و سایر ابعاد این پرونده بیشتر خواهم نوشت. سیاستهایی که کاملا آگاهانه دولت رفاه و دولت قانون را به نفع میلیاردرها و به ضرر فقرا تضعیف و نابود می کند!…
با احترام،
احمد پوری (هلند) ۱۴ – ۰۱ – ۲۰۲۱
پیوند این مطلب در صفحه فیسبوک:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/4124685477550656
لینک کانال احمد پوری در تلگرام: @Ahmed_Pouri_NL
**********************************************
