تداوم مبارزات انقلابی مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، حکایت از این دارد که آتش خشم مردم جز با سرنگونی این دولت فرو نخواهد نشست و دیر یا زود ناقوس مرگش به صدا در خواهد آمد. شرایط نامطلوب اقتصادی و تورم سرسام آور از یکسو و خفقان، ارعاب، اختلاس، نابودی طبیعت، منابع و حتی اعتبار کشور از سوی دیگر موجب شده تا شرایط موقعیت انقلابی مشاهده شود. حتی برخی افرادی که تا دیروز با افتخار از سیاست بیزاری می‌جستند، امروز به خط مقدم خیزش مردمی علیه رژیم پیوسته اند اما، این پرسش پیش می آید که چرا این جنبش خودجوش و متهورانه همچمان راکد مانده و انقلاب به سرانجام نرسیده است؟ مسلماً صرف بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی موجب بروز یک انقلاب نمی‌شود و به طور کلی انقلاب‌ها به صورت خود به خودی به سرانجام نمی‌رسند. نکته بسیار قابل توجه اینکه مردم از خلأ سیاسی بیشتر از حکومت استبدادی واهمه دارند و چه بسیار انقلاب‌هایی که ملت‌ها را از چاله به چاه انداخته تا جایی که مردم برای بازگشتِ دیکتاتور پیشین دست دعا به آسمان بلند کرده‌اند. واضح و مبرهن است که مهم‌ترین ضعف جنبش فعلی ایران نبود یک ستاد رهبری. به سخن دیگر، شرایط ذهنی انقلاب هنوز فراهم نیامده است. جناحی از نیروی اپوزیسیون خارج از کشور چنان که شاهد بوده‌ایم در تلاش هستند تا سلطنت و ساواک را تحت پوشش عناوین مختلف بزک کرده تا در جامه‌ای نو بر اریکه قدرت نشانند و به اسارت و بردگی گرفتن طبقه کارگر استمرار بخشند. حال باید موضع خود را مشخص کنند که آیا نیروی سازنده انقلاب افرادی خارج نشین هستند که از شهرت یا به اصطلاح تحصیلات عالیه برخوردارند و یا طبقه کارگر به عنوان محور اصلی نیروی انقلاب در نظر گرفته می‌شود؟ بدون شک انقلاب سوسیالیستی بر خلاف انقلاب‌های بورژوائی، نیازمند آگاهی طبقه کارگر بوده تا بار دیگر فریب وعده‌های سرخرمن را نخورده و خود در صدد به دست گیری قدرت و سرنوشت خویش و متعاقباٌ پایان دادن به استثمار و استبداد برآید. در مورد ارتباط روشنفکران و گرایش‌های چپ با طبقه کارگر عموماٌ سه عنصر و نکته اصلی حائز اهمیت است.
اول، نیروی باز دارنده کدام است؟ لازم است تا ماهیت طبقاتی دولت حاکم و دولت آلترناتیو را مشخص کرده و با شناخت جوهر وجودی این دولت می توان عناصر ضد انقلاب را نیز به خوبی آشکار ساخت. این موضوعی است که عموماٌ اپوزیسیون راست در برابر آن سکوت اختیار کرده و چنین بحث‌هایی را تفرقه افکن و تجزیه طلبانه قلمداد می‌کند. جای انکار نیست که متأسفانه هنوز هم عده زیادی از مبارزین و حتی اعضای طبقه ستمکش نیز پی به ماهیت دولت نبرده و نمی‌دانند که دولت‌ها فقط به منافع طبقه خاص و حتی گروه‌های قدرتمندی اهمیت می‌دهند که منافعشان با منافع دولت هم‌سو و هم‌جهت است.
دوم، نیروی سازنده کدام است؟ طبقه کارگر ایران نشان داد این بار دیگر مانند سال ۱۳۵۷ فریب خارج نشینان که در پوشش احزاب راست و میانه و چپ به طور قیم مآبانه خود را وکیل و وصی مردم قلمداد کرده اند، نمی خورد.
سوم، ابزار تدارک انقلاب چیست؟ این ابزار حزب پیشتازان کارگری در راس اردوی کار است. این حزب الزاما در ایران باشد ساخته شود، الزاما متشکل از پیشتازان کارگری باشد و الزاما مخفی باشد. به سخن دیگر، رهبری طبقه کارگر به منظور کنار زدن حکومت استثمارگر و یا هر حکومتی که متکی بر نظام سرمایه داری است، و همچنین جلوگیری از به سرقت رفتن مجدد انقلاب توسط گرایشات و احزابی که که همواره در کمین نشسته اند تا منافع سرمایه داران کلان و امپریالیسم را بر جامعه ما تحمیل کنند. طبقه کارگر نیازی ندارد اختیار خود را به دست روشنفکران و «از ما بهتران» بسپارد بلکه می‌تواند ضمن قدردانی از همه افرادی که در راه آزادی مردم و سرنگون ساختن استبداد تلاش می‌کنند، سرنوشت خویش را خود به دست گرفته و از خود سلب مسئولیت نکند و از همه مهتر، در انتظار ناجی به سر نبرد.
پی بردن به ماهیت دولت نیازمند شناسایی برخی فاکتورهاست تا طبقه کارگر بتواند مطالبات خود را روشن و شفاف سازد. برخلاف غرب، دولت سرمایه‌داری در کشورهایی همچون ایران توسط مبارزات توده‌ای دموکراتیک و ضد فئودالی شکل نگرفت، بلکه از بالا توسط دولت‌های در غرب صد سال گذشته از سوی امپریالیسم به ایران تحمیل شد، آن هم با توجه به نیازهای اقتصادی و سیاسی امپریالیسم. دولت در ایران حداقل در دلحکومت فی الواقع گرداننده اصلی دولت سرمایه‌داری بوده و هست، اما رژیم ها (حکومت ها) تغییر کرد حکومت در ایران طی حداقل صد سال گذشته سه بار تغییر کرد (رضا شاه ـ محمدرضا شاه ـ خمینی). به سخن دیگر، حکام در واقع مجریان نظام سرمایه‌داری تعویض می‌شوند، اما دولت سرمایه‌داری بر جای خود می ماند. در همه جوامع، طبقه سرمایه‌دار گرچه به طور مستقیم وارد عرصه سیاست نمی‌شود، اما جای انکار نیست که این گروهِ اقلیت، اقتصاد و متعاقباٌ کنترل جامعه را به طور کامل در اختیار دارد. «دموکراسی» در چنین جامعه‌ای خصلت طبقاتی دارد و آزادی‌های فردی و مدنی و تشکل احزاب در جامعه صرفاٌ در پرتو آزادی عمل اقتصادی و سیاسی سرمایه‌دارن در بازار آزاد میسر است. بورژوازی به منظور فریب توده‌ها از یک دموکراسی غیر مستقیم و صوری تحت عناوینی همچون حق رأی عمومی و آزادی تشکل، احزاب وغیره بهره می‌برد و همواره سیاست تحمیق را دنبال می‌کند و مسایل اجتماعی را. رژیم ها همواره نماینده و حافظ منافع یک اقلیت از جامعه می‌باشند؛ دولت جمهوری اسلامی از ابتدای امر ضمن استقرار بوروکراسی و مصادره اموال سرمایه‌داران، به دخالت روز افزون در زمینه اجتماعی و اقتصادی پرداخت و به تدریج بر بازار مسلط شد. همان طور که در مقالات پیشین اشاره شد در انقلاب سال ۱۳۵۷، طبقه کارگر در محور و مرکز نیروی انقلابی قرار داشت و کارگران شرکت نفت ضمن اعتصاب و بستن شیرهای نفت، ضربات سهمگینی به پیکره حکومت پهلوی وارد آوردند، اما به دلیل نبود یک رهبری انقلابی و عدم اعتماد به نفس کافی، طبقه کارگر خیزشی به منظور کسب قدرت سیاسی برنداشت و در نتیجه با تداوم نظام سرمایه‌داری، سرکوب و استثمار در ایران به شکلی بسیار دهشتناک‌تر از گذشته استمرار یافت. با استقرار نظام جمهوری اسلامی یک نوع سرمایه‌داری رانتی در ایران تشکیل شد که حتی با رژیم‌های حاکم در منطقه نیز تفاوت و تعارض دارد. دارایی برخی از سرمایه‌داران کلان در سال‌های آغازین حکومت مصادره شد (برخی از سرمایه‌داران نیز پیش از انقلاب دارایی خود را از کشور خارج ساخته و جان سالم به در بردند). گرچه دولت در یک مقطع و در سال‌های اول حکومت، از سرمایه داران و بخصوص تولید کنندگان حمایت می‌کرد، اما به تدریج سرمایه‌داران در حکومت ادغام شده، ارتباط نزدیکی با عوامل دولت برقرار کردند و در واقع اقتصاد کلان کشور در دست عده معدودی قرار گرفت که حامی و دنباله روی حکومت باشند. به نوعی می‌توان گفت که در دولت جمهوری اسلامی، سرمایه‌دار ( و نه سرمایه‌دار خرد) جدا از حکومت وجود خارجی پیدا نمی‌کند و اگر هم مجال فعالیت داشته باشد، نقشی حداقلی در تولید ثروت و بازار اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که نه تنها سران حکومت و یا فرماندهان سپاه جملگی از سرمایه‌داران کلان هستند بلکه فعالیت کمپانی‌ها و شرکت‌های تجاری در سطح کشور، بدون ارتباط و وابستگی به دولت، تقریباٌ امری غیر ممکن است. اینچنین بود که حتی شعارهای پرطمطراق خصوصی سازی که عموماٌ توسط اصلاح طلب‌ها مطرح می‌شد به طور کلی با سیاست‌های نئولیبرالیسم غربی متفاوت بود و صرفاٌ آقازاده‌ها در هیبت سرمایه‌داران آزاد وارد عرصه شده و نهایتاٌ با اختلاس‌های میلیاردی از معرکه گریختند که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تنها یک نمونه از این خصوصی سازی‌ها بود. یکی از نخستین افرادی که در عمل مبارزاتی به ماهیت این سیستم رانتی و فاسد پی برد اسماعیل بخشی (سخنگوی کارگران هفت تپه) بود و ثابت کرد آگاهی ضد سرمایه‌داری می‌تواند از دل مبارزات کارگری ظهور کند و نه الزاماٌ از بین بعضی احزاب فرقه‌گرا (که فقط نام مارکسیسم را یدک می‌کشند) و مسلماٌ نه از میان احزاب بورژوائی. برجسته کردن طرح اداره شورائی هفت تپه توسط اسماعیل بخشی نشان می‌دهد که طیفی از کارگران به ماهیت ارتجاعی دولت حاکم پی برده‌اند و نمی‌توان با شعارهایی همچون خصوصی سازی، اصلاح طلبی و امثالهم، ایشان را فریفت. جای انکار نیست که نه فقط در سطح جامعه و طبقه کارگر، بلکه حتی در میان کارگران هفت تپه نیز، ایده «اداره شورائی» صرفاٌ مورد حمایت اقلیت واقع شده و نه اکثریت. ایدئولوژی و آگاهی طبقه حاکم، آگاهی حاکم بر جامعه است. همان طور که پیشتر هم اشاره شده، آگاهی ضد سرمایه‌داری در زیر سلطه استثمار و اختناق، ابتدا در بین یک اقلیت شکل می‌گیرد اما در شرایط اعتلای انقلابی قابلیت فراگیر شدن و مورد حمایت گرفتن از جانب توده‌ها نیز وجود دارد. با این حال نباید فراموش کنیم که طبقه کارگر یک پدیده یکپارچه نیست و در میان اعتصاب کنندگان و یا حتی اعضای سندیکاها نیز جاده صاف کن‌ها حضورهمیشگی دارند. حکومت همیشه از طریق سرکوب، سیاست‌های خود را اعمال نمی‌کند بلکه از هر روشی به منظور انشقاق و تفرقه افکنی در میان طبقه کارگر و به طور کلی عناصر متعرض استفاده می‌کند. به طور کلی دولت‌ها تنها آن نوعی از مشارکت جمعی کارگران را مجاز می‌دانند که کارگران تنها بر نهادهای خود، کنترل و نظارت داشته باشند اما اینکه کارگران اجازه تصمیم گیری و کنترل مستقیم در اقتصاد داشته باشند را به هیچ عنوان بر نمی‌تابند. تنها شکل قانونی مالکیت جمعی و ساختار اداری که در یک جامعه سرمایه‌داری امکان پذیر است، تعاونی‌ها و سندیکاهای کارگری است. مطالبات آنان نیز از مطالبات حداقلی همچون اضافه حقوق و امتیازاتی جزئی فراتر نمی‌رود. هدف سندیکاهای کارگری این است که به کارگران کمک کنند تا آن‌جا که می‌توانند نیروی کار خود را به صورت سودمند به فروش برسانند. چرا که در نظام موجود، بهبود شرایط کاری و اجتماعی کارگران وابسته به افزایش تولیدی کار و گسترش تولید سرمایه‌داران خواهد بود. در نظام سرمایه‌داری غربی وجود چنین اتحادی‌هایی ضروری جلوه می‌کند و موجب می‌شود تا سرمایه‌داران شخصاً مجبور به رودررو شدن با کارگران نباشند و تنها با نمایندگان این طبقه سرو کار پیدا کنند. گاهی اوقات نیز این نمایندگان را تطمیع کرده و یا عناصر نفوذی خود را به درون این سازمان‌ها هدایت می‌کنند. اما در جامعه‌ای همچون ایران، دولت سران سندیکاها را با توجه به قابلتشان، زندانی، تطمیع و یا مطیع می‌سازد و از آن مهمتر، به تشکیل اتحادیه‌های زرد مبادرت ورزیده و بدین شکل عوامل خود را به عنوان نماینده طبقه کارگر معرفی می‌کند و نتیجتاٌ به کارگران و جامعه چنین القا می‌کند که طبقه کارگر قابلیت تصمیم گیری و مدیریت نداشته و آلترناتیو دیگری هم جز دولت نمی‌توان یافت. در چنین مکانیسمی طبقه کارگر حتی امکان پیگیری مطالبات خود از طریق روش مسالمت آمیز را هم نداشته و به منظور امرار معاش می‌بایست به بردگی تحت لوای حکومت اسلامی تن دهد. طبقه کارگر و نه ایدئولوگ‌ها، در طول سال‌ها برای کسب دستمزد مناسب، شرایط زندگی بهتر و گاهاً برای برابری و حتی کسب قدرت سیاسی جنگیده است، اما هر گاه به منظور رهایی از ستم و استثمارِ سرمایه‌داران، از هر جنبشی که سودا و شعار حمایت از کارگران را سر داد، حمایت کرده، در نهایت به ابزاری برای قدرت طلبیِ افراد حزبی یا سران سندیکاها تبدیل شده است. در نتیجه هدف و منظور شوراهای کارگری صرفاً دست‌یابی به شرایطی بهتر و یا رفاه نسبی در چارچوب نظام سرمایه‌داری نیست. هدف آن‌ها نه صرفاً کنترل یک کارخانه، بلکه کنترل جامعه و اقتصاد از طریق برپایی نظام شورائی و به عبارتی تقسیم کار اجتماعی و در نتیجه پیکربندی اقتصاد و تفکیک قوای سه‌گانه، کار مولد روزمره و تصمیم گیری‌های اجتماعی عنوان می‌شود. همان طور که اشاره شد این آگاهی سوسیالیستی در جامعه‌ای مملو از اختناق، ابتدا در میان بخش اندکی از کارگران شکل می‌گیرد که همچون اسماعیل بخشی آگاهی خود را از دل مبارزات کارگری کسب می‌کنند. طبیتعاٌ گسترش این آگاهی در میان توده‌ها نیازمند ابزاری است که از دل بیش از صد سال مبارزه کارگری نشأت گرفته و آن را می‌توان “مطالبات انتقالی” نامید. مطالبات انتقالی نه مطالبات حداقلی قلمداد می‌شوند و نه مطالبات حداکثری؛ بلکه حکم یک پل ارتباطی دارد میان مطلبات حداقلی و حداکثری. در واقع انقلابیون و پیشتازان کارگری نیاز مبرم دارند تا هنر استفاده از این تاکتیک را آموخته و قادر باشند آگاهی فعلی توده‌ها را در پروسه انقلاب از سطح فعلی و مطالبات حداقلی به مطالبات حداکثری سوق دهند و بدین شکل ارتباطی ارگانیک میان جنبش سوسیالیستی و جنبش خود بخودی برقرار ساخته، به طور همزمان با انحرافات اپورتونیستی در اشکال فرقه گرایانه، اصلاح طلبانه و سندیکالیستی مقابله کرده و از سوی دیگر از تندروی و چپ روی نیز اجتناب نمایند. به عبارت دیگر آگاهی توده‌ها را گام به گام به سوی انقلاب سوسیالیستی و برپایی نظام شورائی هدایت کنند؛ نه همچون احزاب چپ تندرو به طرح شعارهای سوسیالیستی در میان توده‌ها پرداخته و انتظار داشته باشند، اینچنین جنبش را چندین گام به پیش برند و نه همچون احزاب اصلاح طلب به مطالبات حداقلی اکتفا کنند. در مقالات پیشین به برخی از مطالبات انتقالی اشاره شد مانند افزایش دستمزدها متناسب با تورم و یا باز نمودن دفاتر حسابرسی توسط کارخانه‌ها. مبارزه بر سر مسألۀ افزایش دستمزد، جزئی جدا ناپذیر از مبارزۀ طبقاتی روزمرۀ کارگران، نه تنها در ایران، که در کل عرصه جهانی است و هیچ دولتی دستمزد کارگران را مطابق با میزان توم افزایش نمی‌دهد. بنا به محاسبات واقعی از سال ۲۰۰۹ تاکنون، حداقل دستمزد در آمریکا تقریباٌ ۱/۸ درصد از قدرت خرید خود را به دلیل تورم از دست داده است. درایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تورم حداقل به ۵۰ درصد رسید و البته دولت جمهوری اسلامی معمولاٌ از بیان آمار و ارقام واقعی طفره رفته و آماری دروغین ارائه می‌دهد. حتی در کشورهای غربی نیز سرمایه‌داری در همه جا تلاش در مخفی کردن آمارهای واقعی دارد. اما این نیاز با توجه به فساد نجومی دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی ایران به مراتب هزاران بار مبرم‌تر می‌شود. پرسشی که اینک مطرح می‌شود این است که برای افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم، چگونه می‌توان به ارقام واقعی تورم و هزینه‌ها در سرمایه‌داری بویژه نظام سرمایه‌داریِ بی در و پیکری مانند جمهوری اسلامی ایران دست یافت؟ حکومت و عوامل وابسته به آن در بحبوحه بحران‌های اقتصادی، مدعی متضرر شدن سرمایه‌دارن و عدم انتظام دخل و خرج کارخانه‌ها می‌شوند تا بدین شکل کارگران را متقاعد سازند که خود را با شرایط موجود و دستمزدهای ناچیز وفق دهند. در برابر این داعیه، کارگران مطالبه «باز کردن دفاتر حسابرسی کارخانه‌ها» را مطرح می‌کنند. اگر به راستی اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟ و اگرقرار است که سرمایه‌داران و سهام داران به عنوان «اقلیت» حاکم از این اسرار معاملاتی آگاه باشند، چرا«اکثریت» جامعه، یعنی کارگران، گردانندگان اصلی تولید، نباید از آن آگاه شوند؟ طبیعی است که سرمایه‌داران در هیچ کجای دنیا به چنین دادخواستی تن نمی‌دهند؛ بخصوص در ایران که فساد اداری زبانزد خاص و عام است. بنابراین طرح چنین مطالباتی موجب می‌شود تا عموم کارگران هر چه بیشتر با ماهیت و بنیان نظام سرمایه‌داری آشنا شوند و به تفاوت عمده بین رفرمیسم، سندیکالیسم از یکسو و کنترل کارگری و خودمدیریتی از سوی دیگر پی برند. اگر فردی نسبت به تفاوت این دو جنبش آگاه نشود، نمی‌تواند به دور از انحرافات صنفی گرایی و سندیکالیسم فعالیت نموده و در پی ساختن هسته‌های کارگری برآید. اعمال رژیم و جاده صاف کن‌ها دقیقاٌ بر همین نکته تمرکز کرده تا توده‌های وسیع را از مسیر خودمدیرتی و انقلاب کارگری منحرف ساخته و در دام نیروهای اصلاح طلب و مطالبات حداقلی بیندازند. در این جاست که نقش عناصر آگاه و پیشتازان کارگری برجسته‌تر می‌شود. افرادی که در بطن مبارزه کارگری به آگاهی ضد سرمایه‌داری رسیده‌اند و حتی ممکن است مارکسیست و یا سوسیالیست هم نباشند. هنگامی که کارگران و پیشتازان، دولت سرمایه‌داری را مورد سوال قرار دهند خواسته و ناخواسته مسئله دولت آلترناتیو در کانون توجه قرار می‌گیرد. طرح و بررسی این موضوع و همچنین گسترش این ایده مسلماٌ نیاز به یک «ستاد رهبری» دارد، متشکل از پیشتازان کارگری که به آگاهی ضد سرمایه داری رسیده باشند (ولو با نظرات مارکس و لنین آشنا نبوده و یا حتی مخالف باشند). دست یابی به آگاهی ضد سرمایه‌داری نخستین گام در تشکیل هسته‌های کارگری بوده و بدین شکل زمینه ایجاد هسته‌های مخفی در سطح کشور و بخصوص کارخانه‌ها و یا مؤسسات بزرگ مانند شرکت نفت و پتروشیمی محیا خواهد شد. چنانچه پیش از این نیز ذکر شد اعضای هسته‌های مخفی ناگزیر به شکلی نامحسوس در بین توده‌ها نفوذ کرده و افرادی را که احساس می‌کنند دارای پتانسیل کار تشکیلاتی هستند جذب می‌نمایند تا نهایتاً در دوره شرایط اعتلای انقلابی و تشکیل خودجوش شوراها، قادر باشند ستاد رهبری تشکیل داده و توده‌های وسیع معترض را به سوی انقلاب سوسیالیستی هدایت کنند. این ساختار از طریق چاپ بولتن و نشریه کارگری قادر خواهد بود، تا پیوند و هماهنگی لازم بین هسته‌های مخفی کارگری ایجاد کرده و به تریبون زنده و پویای کارگران تبدیل شود. این ستاد در صورتی که از اعتبار کافی در میان هسته‌ها برخوردار گردد قادر خواهد بود فراخوان به یک اعتصاب سراسری در سطح کشور دهد و حتی اگر اعتصابی یکروزه در کشور برگزار شود به معنای زمینه سازی پیدایش قدرت دوگانه در جامعه بوده که توانسته ضمن مقابله با انحرافات موجود در جنبش کارگری به بسیج پیشروترین و از جان گذشته‌ترین نیروهای انقلابی علیه حکومت آخوندی مبادرت ورزد. با ادامه این روند ستاد رهبری قادر خواهد بود تجارب مبارزاتی گذشته، اشکال سازماندهی و تئوری انقلابی را در پراتیک مبارزات کارگری به کاربسته و بستر لازم جهت تشکیل حزب پیشتاز انقلابی را محیا سازد. ایجاد این حزب به معنای مسلط شدن هسته‌های کارگری بر اوضاع و همچنین تشکیل شوراهای مسلح کارگران بوده تا نیروهای انقلابی قادر باشند با قیام مسلحانه همراه با اعتصاب عمومی و بسیج توده‌ها، اقدام به تسخیر قدرت نمایند. پیشتازان کارگری و رهبران عملی مجهز به تئوری انقلابی می‌بایست پیوند میان توده‌ها و هسته‌های مخفی برقرار ساخته تا کارگران ضمن تدارک انقلاب به سرمنزل نهایی یعنی حکومت شورائی و دموکراسی مستقیم دست یابند. تنها با بسیج عناصر پیشرو و گسترش آگاهی و مطالبات انتقالی است که طبقه کارگر و ستمکش قادر خواهد بود درک روشنی از اهداف و وظایف خود پیدا کرده و بر سرنوشت خویش حاکم و به آینده امیدوار شود. دیکتاتوری شبه فاشیستی و اختناق حاکم بر جامعه، نه تنها از فعالیت‌های علنی و تشکلات انقلابی ممانعت به عمل آورده بلکه از انتقال تجربه و گسترش آگاهی و سازماندهی عناصر انقلابی جلوگیری می‌کند. در نتیجه تنها راه حل، تمرکز بر مطالبات انتقالی و آگاه سازی طبقه کارگر نسبت به نیروی شگرف خویش، ایجاد هسته‌های مخفی و پخش نشریه کارگری در سطح کشور به منظور بسیج توده‌ها خواهد بود. عناصر انقلابی و آزادی خواه نیاز دارند تا از هم اکنون از فرقه‌گرایی، سکتاریسم و همچنین دلخوش کردن به فلان و بهمان منشور و دیگر توهمات تفرقه افکن اجتناب نموده و در راستای ایجاد ستاد رهبری، با انتشار یک «برنامه اقدام کارگری» به منظور هدایت انقلاب و استقرار نظام شورائی، این تنها راه رهایی اردوی کار و حل مسایل اجتماعی است.
سخنرانی مازیار رازی در کلاب هاوس
https://linktr.ee/mazraz
ویرایش: امیرحسین حدادی
۱۷ فروردین ۱۴۰۲
