شورای عالی کار در ایران حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد. بر اساس تصمیم اعضای این شورا حقوق پایه کارگران دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به پارسال ۷۴۶ هزارتومان بیشتر است. بر اساس مزایای مسکن، بن خوار و بار و حق اولاد حداقل حقوق کارگران برای یک خانواده سه نفری حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. اعضای شورای عالی کار از افزایش ۳۹ درصدی حقوق پایه کارگران خبر داد که پیش از آن یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان بود.
اوّل، افزایش ۷۴۶ هزاز تومان بیشتر از پارسال هیچ پاسخی به مساله اصلی کارگران نمی دهد. این قیاسی است کاذب و غیر واقعی. این قبیل عوام فریبی ها پاسخی به بهتر کردن وضعیت کارگران نیست. اقتصادانان رژیم اعلام می کنند که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده است، از این رو افزایش دستمزد را متناسب با تورم اعلام می کنند! این رقم ساختگی از طرف عوامل و مزدوران رژیم در درون «شورای عالی کار» بهیچوجه قابل اعتماد نیست. مطالبه کارگران پیشتاز اینست که با ایجاد تشکل مستقل کارگری، هیئتی متشکل از کارگران و اقتصادانان مستقل از دولت را انتخاب کرده تا نرخ تورم امسال را اعلام کنند. پس از روشن شدن نرخ تورم توسط هیئت مستقل از دولت است که باید محاسبه شود که افزایش دستمزدها متناسب با تورم است یا خیر!
دوّم، اگر نرخ تورم توسط عوامل رژیم درست محاسبه شده چرا چندی پیش «کمیسیون دستمزد» شورای عالی کار تخمین زده بود که سبد معیشت کارگری ۸ میلیون ۷۵۰ هزار تومان است؟ حتی اگر کارگران سنوات، مزایا، بن ها، مزایای مسکن، بن خوار و بار و حق اولاد را دریافت کنند، حداکثر دستمزد آنها ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این رقم یعنی نیمی از رقم تعیین شده توسط «کمیسیون دستمزد». این کمیسیون وابسته به سرمایه داران حتی علیه مواضع پیشین خود رای صادر کرده اند! ضمن اینکه نمایندگان مستقل کارگران حداقل دستمزد را بر اساس محاسبات خود در حدود ۱۲ میلیون تومان تخمین زده اند.
سوّم، رژیم ادعا می کند دست هایش بسته است و سرمایه داران و سرمایه گذاران در شرکت قادر به پرداخت دستمزها بالا نیستند و غیره. این ادعا ها کاملاًٍٍ به اساس اند. اولاًٍ رژیم با منابع عظیم نفتی قادر است بخش عمده این دستمزها را مستقیما پرداخت کرده و یا به سرمایه داران و صاحبان شرکت ها وام ها با بهره پایین بدهد تا آنها به نوبه توان پرداخت دستمزها متناسب با تورم و قابل تحقق سبد معیشتی کارگران را داشته باشند. دوماً، اگر وضعیت مالی دولت و صاحبان سرمایه مناسب نیست و قادر به پرداخت حداقل دستمزد نیستند، کارگران می توانند خود کنترل کارخانه ها و کارگاه را بدست خود بگیرند و تولید و توزیع را خود انجام دهند. این مطالبه ای است که در میان کارگران هفت توسط اسماعیل بخشی سال پیش مطرح شد. این تنها راه حل مناسب برای حل مشکلات سرمایه داران و دولت است.
تشکل مستقل کارگری برای ارزیابی نرخ تورم باید ایجاد گردد!
دستمزد ها متناسب با تورم باید اعمال گردد!
کنترل کارگری بر تولید و توزیع باید اعمال گردد!
مازیار رازی
maziar.razi@protonmail.com
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
