صبح دیروز، ۴ ژانویه ۲۰۲۱، دادگاه “اولد بیلی” در لندن بعد از چندماه كش و قوس با تقاضای استرداد جولیان آسانژ از طرف دولت آمریكا، نهایتا ناچار به رد این درخواست شد.
خانم “ونسا بارایستر” قاضی دادگاه در حکم ۴۱۰ بند و تبصره ای خود اتهامات جاسوسی و جنایی وارده به جولیان آسانژ از طرف دادستانی دولت آمریكا را رد نكرده و تنها دلیل این اقدام را “نگرانی از سلامت روانی آقای آسانژ و خطر خودکشی وی در زندان آمریکا” عنوان كرده است.
ایشان، بعنوان نماینده دولت بریتانیا، بالاخره زیر فشار یك جنبش اجتماعی وسیع برای آزادی آسانژ، زیر فشار اعتراض صدها ژورنالیست، شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی، صدها پزشك و وكیل معتبر در جهان، درباره غیرقانونی بودن حكم استرداد وی، مجبور شد اعتراف کند كه زندان ها و شرایط زندانیان سیاسی در آمریكای مهد “دمكراسی غربی” به حدی سیاه و كشنده است كه محال است زندانی سیاسی جان سالم از آن بدر برد.
رد تقاضای استرداد آسانژ صرفا بدلیل “نا امن بودن زندان امریکا برای سلامت روانی” وی و اعتراف به قتلگاه بودن زندانهای امریکا که ظاهرا کم خطرترین و کم آزارترین دلیل برای این عقب نشینی است، در واقع تنها طنابی است که دستگاه قضایی دربریتانیا توانست برای خلاصی از “شر” فشار جهانی جنبش دفاع از آسانژ گلویش را می فشرد، به آن آویزان شود و به امید “آینده مناسب تر” زمان و فرصت بخرد.
این بهانه، که غیر قابل تصور است هیئت حاکمه امریکا با آن توافق ضمنی یا مستقیم کرده باشد، برای هر دو قدرت جهانی تنها راه فرار از بن بست کیس استرداد “جاسوسی” قدرتمند به نام آسانژ و نهادی به نام ویلی لیکس بود که قدرتمندترین های جهان را به عمیق ترین چالش ها کشیده بود.
برای هیئت حاکمه امریکا و سایر قدرت هایی که آسانژ آنها را در عرصه جهانی به جدال کشیده بود، این تاکتیک “مناسبی” برای عقب نشینی “آبرومندانه تری” بود تا در فرصتی مناسب، مثلا با تعویض و جابجایی این و آن رئیس جمهوری و مقام قضایی و … اتهام “جاسوسی” را خود پس بگیرد، “جام زهر بنوشد” و این عقب نشینی بزرگ را برای جلوگیری از شکست “مدیریت” کند.
اما تا جائیکه به جامعه و “پائین” برمیگردد، واقعیت این است که رد استراداد آسانژ به امریکا، تحت هر عنوانی و دلیل “قانونی” صورت گرفته باشد، رد جنایی کردن تلاش در دسترسی به اطلاعاتی که به زندگی و امنیت جامعه بشری مربوط است، رد جنایی کردن افشا دیپلماسی سری و مخفی و توطئه های دولتها و قدرتها علیه آزادی، امنیت و آسایش میلیاردها انسان در کرده خاکی است.
رد حكم استرداد آسانژ به دولت آمریكا و آزادی وی تازه شروع كار است. داستان تنها به زندانهای مخوف آمریكا و عقب راندن سیاست جنایی کردن ژورنالیسم غیر دولتی محدود نمیشود. قانون و دادگاه و حق و حقوق در این نظام همیشه تابعی از توازن قوا و كشمكش شهروندان با دولتهای حاكم بوده است. عقب نشینی دولت انگلیس نشان داد جهان امروز، بویژه در غرب، دیگر جهان یكه تازی دولتها بر متن استیصال و توسری خوری شهروندان نیست. ویكیلیكس و آسانژ تنها یكی از نمودهای بیداری در دل جوامع غربی است. ویكیلیكس یكی از ملودی های این بیداری است؛ درست همانگونه كه فستیوال “وود استوك” نیم قرن پیش بر بستر مطالبه ضدیت با جنگ و مبارزه بر علیه نژادپرستی، شاخك های همبستگی جهانی بشریت علیه جنگ در جوامع غربی را تكان داد، ویكیلیكس هم بر متن جهان پس از جنگ سرد و در حالیكه اعتماد شهروندان به “دمكراسی بازار” و دولتها، یكی پس از دیگری در حال فرو ریختن اند، به یكی از شبكه های قدرتمند جهانی افشاگری از دیپلماسی مخفی، از توافقات پشت پرده و زد و بند دولتها و باندهای مافیائی قدرت در دنیا علیه بشریت تبدیل شده است.
آسانژ با تكیه بر قدرت چنین جنبش ساختارشكنانه ای از تیغ استرداد رها شده است. ویكیلیكس گوشه ای از كیفرخواست این جنبش علیه سیستم كاپیتالیستی است. هیچ چیز طبیعی تر از احساس همبستگی جهانی با ویكیلیكس و با ابزارهای جهانشمول اعتراض ساختارشكنانه علیه نظام سرمایه داری نیست. آسانژ و ویكیلیكس میخی بر تابوت دوران پس از جنگ سرد و جهان پیشا كرونا بود، كه در آن رسانه های رسمی بورژوازی با سوارشدن بر تانكهای دول غربی به عادی جلوه دادن لشكركشی نظامی، میلیتاریسم، ترور، جنگ، کشتار و دامن زدن به روحیه استیصال در جوامع بشری مشغول بودند. تا همینجا ویكیلیكس عرصه را بر ژورنالیسم نوكر صفتی تنگ كرده است كه در ركاب دولتها به امر شستشوی مغزی شهروندان مشغول اند. نام آسانژ و ویكیلیكس بعنوان سمبل این جدال در تاریخ ثبت خواهد شد.
باید این عقب نشینی را به سکوی پرش به آزادی بی قید و شرط آسانژ و محاکمه همه جانیانی که او دست آنها را، با نشان دادن فجایع شان رو کرد، تبدیل کرد. راه دسترسی آزادنه جهانیان به اطلاعات “مخفی” دولتها هموارتر کرد و دست دشمنان بشریت در سراسر جهان را در تکرار فجایع و جنایاتی که ویلیلیکس آنها را افشا کرد، برای همیشه قطع کرد!
حزب کمونیست کارگری- حكمتیست (خط رسمی)
۵ ژانویه ۲۰۲۱
