اعلامیهٔ جهانشمول (۱) حقوق بشر یک پیمان بین المللی است و در سازمان ملل متحد در پاریس به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. پس از پایان جنگ دوم جهانی، سازمان ملل متحد در این اعلامیه حداقل حقوقی که تمام شهروندان (۲) بایستی از آن بهره مند شوند را مدون می کند و با اکثریت آراء مورد تصویب دولت های حاضر قرار می دهد.
اعلامیهٔ جهانشمول حقوق بشر، شامل سی ماده است که به تشریح حقوق حداقلی انسان ها از دید ملل متحد می‌پردازد. این حداقل حقوق ِ نخستین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و مدنی که تمامی شهروندان در سراسر جهان باید از آن برخوردار شوند را مشخص کرده‌است. «منشور بین المللی حقوق بشر» از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، در دو پروتکل تشکیل شده‌است. دو میثاق فوق در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و منشور بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۷۶ مورد تصویب قرار گرفت و حقوق بین الملل، آفریده شد.
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از پیمان های سازمان ملل متحد و منتج از اعلامیه جهانشمول حقوق بشر است و از طرف دولت ایران به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ مورد تصویب قرار گرفت، دولت ایران به آن اعتبار قانونی بخشید و خود را در پایبندی به حداقل حقوق انسانی مندرج در این اعلامیه، متعهد ساخت. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منع هرگونه شکنجه که از اعلامیه جهانشمول حقوق بشر الهام گرفته است، تدوین شد و توسل به هر نوع مجازات غیرانسانی از جمله شلاق و قطع عضو نیز ممنوع گردید.
متاسفانه در عمل، دولتهای امضاکننده این پیمان و منشور و میثاق ها، بیش و کم به امضای خود متعهد نیستند و هریک بفراخور، این حقوق نخستین را زیر پا می کذارند و وقعی به این حقوق حداقلی قایل نمی شوند. از این رو آزادیخواهان از آغاز به لزوم تحقق حداقل های جهانشمول حقوق بشر و ملحقات آن توجه ویژه دارد و تحقق این حداقل ها را شرط لازم برای آزادی و صلح و رعایت کرامت انسانی می دانند. بطور مثال در بند سوم وجوه مشترك اسناد پایه جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران (۳) در مورد این پیمان می خوانیم:
تعهد به حقوق و آزاديهای مصرّح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]
می بینیم که جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران ضمن پایبندی به حداقل های لازم جهت تحقق کرامت شهروندان، اصول دیگری از دستاوردهای تاریخ بشر که در وجوه اشتراک همراهان نشست موسس ذکر شده اند، را به مثابه شروط کافی برای تحقق حقوق اولیه شهروندی و رفع جهانشمول تبعیض ذکر می کند. از نخستین روز ِتدارک اسناد پایه جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران، موسسین بر این باور بودند که حداقل های جهانشمول حقوق بشر، برغم نیّت خیر بانیان این پیمان و متعاقبا تعهد کتبی دولت ها، ضامن اجرایی لازم ندارد و اغلب دولت های امضا کننده این پیمان جهانی، بیش و کم همین این حقوق اولیه انسان را زیر پا می گذارند و به حداقل های حقوق شهروندان کشور خود نیز تمکین نمی کنند.
از این رو در بند هفتم وجوه اشتراک اسناد پایه جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییمک ایران تاکید می کنند که:
جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی
و همچنین دیگر شروط مندرج در وجوه اشتراک، بویژه الغای جهانشمول اعدام، از نظر ما شروط کافی برای تحقق آرزوهای انسان محور، در ایجاد جهانی عاری از تبعیض و برابری شهروندان، در تمامی زمینه ها می باشند. تجربه نشان می دهد که در بسیاری کشورها از جمله آمریکا و ایران و چین که بیش و کم جدایی دین و مسلک از قوانین مدنی و جزایی و آموزشی رعایت نمی شوند، تبعیض و نابرابری شهروندان در زمینه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بیداد می کند و عملا حتی مفاد حداقلی سی گانه اعلامیه جهانشمول حقوق بشر، برای شهروندان حود این کشورها هم محترم شمرده نمی شوند.
در مورد مشخص ایران، قانون اساسی الیگارشی مذهبی حاکم، در تضاد آشتی ناپذیر است با دستاورد های بزرگ مدنیت معاصر ،اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاق های آن می باشد و احکام ۱۴۰۰ ساله اسلام، با قیود وصفات گوناگون ۲۰۲ بار در قانون اساسی اسلامی ایران منعکس شده است و بطور مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوانیم: ”براساس اصول ضوابط اسلامی که انعکاس خواست قلبی امّت مسلمان می‌باشد” این حاکمیت می خواهد “تلاش مبارزان مسلمان ومتعهد را در داخل وخارج کشور فشرده تر “ کند و ”ملتی هم کیش وهم فکر” بسازد و ”تداوم این انقلاب را در داخل وخارج کشورفراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی ومردمی می کوشدتا راه امت واحد جهانی را هموار کند” به این دلایل است که حکومت ایران تا سال گذشته رکورد دار اعدام به نسبت جمعیت بود و همچنان مروج اصلی خشونت و تروریسم در داخل و در خارج از ایران است. جمهوری اسلامی ایران در طول حیات چهل و اند ساله خود، تاکنون ۶۷ بار به دلیل تجاوز آشکار در همه زمینه ها، در نهاد های ملل متحد محکوم شده است.
باشد تا در ۱۰ دسامبر بار دیگر بر تعهدات همه جانبه خود در دفاع و کوشش در تحقق ِپیمان جهانشمول حقوق بشر و ملحقات آن تاکید کنیم و همچنین بار دیگر بر لزوم جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی) و نبود دين رسمی در سراسر جهان، بمثابه ضامن اجرایی جهت تحقق مساوات حقوق شهروندان در تمامی زمینه ها، یادآوری و تاکید و پافشاری می کنیم.
۱۰ دسامبر نخستین سال کرونایی
(۱)
این اعلامیه از نظر نویسنده بنادرست «جهانی» ترجمه شده است. جهانی امری ست که در سراسر جهان اجرا شود و برای نویسنده ترجمه درست کمله «موندیال» در لاتین می باشد که امری می تواند موقت باشد، همچون امر بُروز ویروس کوید ۱۹ که امری جهانی ست و امید است که موقت باشد. بواقع جهانشمول امری ست که بایسته است تا در سطح جهان مورد پذیرش قرار گیرد و اجرایی شود و از نظر نویسنده امری همگانی و همیشگی ست و ترجمه کلمه لاتین «یونیورسِل» است.
(۲)
شاید لازم به توضیح باشد که تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، انسان ها به سه دسته وحشی و رعیت و شهروند تقسیم می شدند. این سه دسته هر یک دارای حقوقی بودند . برای دسته نخست که به بومیان این سر و آن سر جهان گفته می شد، حقوق بردگی تعلق می گرفت و با آنها همچون حیوانات اهلی برخورد می شد. بدنبال انقلاب فرانسه این تقسیم بندی دگرگون شد و انسان ها فارغ از محل زندگی و نوع مشارکت در تولید بمثابه «اگو» یا نفس مجرد شناخته شدند و در نتیجه کودکانی که در جنگل با حیوانات بزرگ شده بودند انسان شناخته شدند و از حقوق شهروندی که در محور آن «حقّ مالکیت» بود، برخوردار شدند. کسانی که تاریخ بشر را آنگونه که هست مطالعه نکرده اند، درک نمی کنند که حقّ مالکیت که بدنبال انقلاب کبیر فرانسه برای هر انسان برسمیت شناخته شد و رعایای فرانسوی بدون قید و شرط مالک بر زمینی که بر روی آن کار می کردند شدند، چه تغییر بزرگی در ساخت جوامع اروپا و بدنبال آن سراسر جهان رقم زد.
مارکس جوان نیز تحت تاثیر این انقلاب و حقّ مالکیت انسان ها بر تولید خود، با تعمق و تحقیق، امر تولید ارزش اضافی بوسیله کارگر و دیگر قوانین مربوط به دزدی مالکانه در نظام نوین سرمایه داری را کشف می کند و ضمن اعتراف به تفاوت کیفی استثمار مستقیم در نظام های تولیدی عقب مانده تر، به نوع نوین استثمار کالایی بورژوازی که نوعی دیگر از بردگی انسان است و به نوبه خود به از خودبیگانگی انسان دامن می زند، در این نوع جدید بهره کشی انسان از انسان می پردازد و ثابت می کند که نظام سرمایه داری «آخرالزمان» نیست. بعبارتی این دوران ابدی نیست بلکه دوران گذار به آینده ای روشن است. این نوع جدید از بهره کشی انسان از انسان را شاید بتوان «بردگی مدرن» و یا «بردگی پنهان» نامید.
آنچه امروز اهمیت دارد همانا درک این نکته است که نظام سرمایه داری برغم همه پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، تا آن جامعه آرمانی انسانی که در آن انسان ها در هماهنگی با جامعه و طبیعت قرار گیرند و با خود و تولید خود و طبیعت به یگانگی رسند بسیار فاصله دارد و برای گذر از این مسیر طولانی، هیچ چاره ای بجز رعایت حداقل های حقوق شهروندی و تعمیق و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی از طریق بسط جامعه مدنی جهانی، نداریم.
(۳)
الف. وجوه مشترك:
در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:
۱– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.
۲– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).
۳– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]
تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.
۴– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.
۵– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.
۶– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.
۷– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).
۸– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.
۹– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.
۱۰– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.
برای آشنایی بیشتر در مورد «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران» به سایت «ندای آزادی» مراجعه نمایید:
