اسکار هسته‌ای یا قطعاتی از یک پازل شوم
غرب از نظر روانی جهان را برای ناگزیری تصمیمات افراطی خود در صورت تهدید آشکار سلطۀ جهانی خویش آماده می‌کند.
یوری باریسوف (YURI BORISOV)
ا. م. شیری
برای شروع، ابتدا در مورد رویدادهایی که ظاهراً هیچ ربطی به امنیت همۀ نوع بشر ندارد.
فیلم زندگینامۀ کریستوفر نولان هفت تندیسه در ۱۳ رشته نامگذاری، از جمله، برای بهترین کارگردانی دریافت کرد. کیلیان مورفی، بازیگر نقش اول مرد به عنوان بهترین بازیگر مرد و رابرت داونی جونیور جایزۀ بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از آن خود کرد. فیلم پرفروش رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان آمریکایی و «پدر بمب اتمی» در ۱۳ رشته نامزدی دریافت جوایز سینمایی شد. این فیلم برندۀ هفت تندیسه، از جمله، برای بهترین کارگردانی، بهترین موسیقی فیلم و تدوین شد.
اگر فقط یک بار دیگر مطمئن شوم که نسخۀ آمریکایی تاریخ جهان در آن سوی کرۀ ماه نوشته می‌شود، شاید پنج سال پیش، من این فیلم «زندگینامه» را تماشا می‌کردم (در ضمن، هیچ کس نمی‌داند این چیست و چه زمانی …).
امروز اما مطلقاً نه. پس از هر اتفاقی که افتاده است، بعد از اینکه آمریکا و کل غرب خودشان را به خروس‌های بنفش تبدیل کرده‌اند، این نه تنها بی‌فایده، بلکه مهمتر از همه، غیرقابل تحمل و کسل‌کننده است. پس، همه چیز از قبل معلوم است. آمریکا دوباره جهان را نجات خواهد داد و بقیه او را تشویق خواهند کرد.
[و حالا، پس از گذشت خیلی زمان، شاید بتوان بیشتر متوجه شد که چرا ملا حسن روحانی رنگ معلوم‌الحال بنفش و کلید مک‌فارلین را بعنوان نماد دولت خود برگزید. ا. ش.].
به طور کلی، متوجه شدم که حتی تماشای فیلم‌های پرفروش «قدیمی» هالیوود غیرممکن شده است – این حباب‌های رنگارنگ صابون با زندگی واقعی و آنچه آمریکا در آن‌ها انجام می‌دهد، بسیار متفاوت است.
اما در اصل یک چیز واقعی و واقعا ترسناک در همۀ این‌ها وجود دارد. راز آشکار این است که این «آکادمی فیلم آمریکایی» چیزی بیش از شاخۀ «کمیتۀ منطقه‌ای واشنگتن» بدنام نیست، که به نوبۀ خود، با به اصطلاح «جهان پشت صحنه» یا به عبارت دیگر، با چهره‌های سایۀ سیاست جهانی که نقش مهمی در آن دارند، ارتباط تنگاتنگ دارد.
در ضمن، در رابطه با این دسته از تحریفگران جهانی، هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمی‌افتد. و اگر نامزد اصلی اسکار امروز فیلمی در مورد خالق سلاح‌های اتمی و در یک رشته نامزد بود، پس مطمئناً این دنیا هیچ چیز خوبی انتظار نخواهد داشت. آن‌ها برای انجام هر کاری که آشکارا علامت می‌دهند، آماده هستند.
علاوه بر این، این تنها سیگنالی نیست. در عین زمان، در غرب یک بار دیگر پیرامون تشدید «خطر هسته‌ای روسیه» هیاهو به پا کردند، که به گفتۀ آن‌ها، آمریکا موظف و آمادۀ مقاومت در مقابل آن است. آن‌ها به این مسئله اشاره می‌کنند که گویا در گذشتۀ نزدیک، آمریکا توانسته مسکو را از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در اوکراین بازدارد.
دو منبع ارشد در دفتر ریاست جمهوری به سی‌ان‌ان گفتند که آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۲، برای حملۀ روسیه به اوکراین با سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی یا جنگی آماده می‌شد. به گفتۀ کاخ سفید، محرک روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای علیه اوکراین می‌تواند محاصره یا نوعی شکست فاجعه‌بار باشد، که مسکو می‌تواند آن را «پیش درآمد تهدید بالقوه مستقیماً برای قلمرو روسیه یا دولت روسیه» تلقی کند. با این حال، از آن زمان تا کنون، آمریکا هیچ علامتی مبنی بر آمادگی برای حملۀ هسته‌ای روسیه مشاهده نکرده، به دلیل پویایی کمتر در میدان نبرد، خطر کاهش یافته است. اما به ادعای «منابع»، ممکن است خطر در ماه‌های آینده افزایش یابد.
البته، این یک دروغ کاملاً اثبات نشده در سبک «بسیار پسندیده» یا «به نظر ما» است. با این وجود، در این مزخرفات آنسوی اقیانووس‌ها یک معبر واقعاً ترسناک وجود دارد که به نظر می‌رسد به خاطر آن این ادعای جعلی اختراع شده است. توجه کنید:
«با این حال، از آن زمان تاکنون آمریکا هیچ نشانه‌ای دال بر آمادگی برای حملۀ هسته‌ای روسیه مشاهده نکرده است، به دلیل پویایی کمتر در میدان جنگ، خطر کاهش یافته، اما به گفتۀ منابع، خطر ممکن است در ماه‌های آینده افزایش یابد».
لازم به ذکر است که ارتش روسیه در حال حاضر در حال پیشروی است و بدون استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی با موفقیت به اهداف خود دست می‌یابد. و به نظر می‌رسد، طبق منطق یک انسان سالم، تهدید استفاده از سلاح‌های هسته‌ای توسط روسیه اصولاً نباید افزایش یابد، بلکه دقیقاً برعکس – کاهش یابد. اما مبلغان آمریکایی دقیقاً بر خلاف این ادعا می‌کنند – خطر هسته‌ای ممکن است افزایش یابد.
به عبارت دیگر، آن‌ها در واقع صراحتاً ادعا می‌کنند که هرچه حملات روسیه موفقیت‌آمیزتر باشد، احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای افزیش می‌یابد. و از آنجایی که روسیه به هیچ وجه نیازی به این موضوع ندارد، غیرممکن است که این اظهارات را چیزی جز یک هشدار پنهان از طرف غرب بدانیم که آماده است برای جلوگیری از پیروزی روسیه در اوکراین، به هر گونه اقدامی، از جمله، به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای دست بزند.
و سپس همه چیز با هم هماهنگ می‌شود و تمام قطعات پازل سر جای خود قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، غرب خود را به تهدید استفاده از بمب‌های هسته ای محدود نمی‌کند. تصادفی نیست که در همان زمان، مکرون، رئیس جمهور فرانسه خواستار اعزام نیروهای ناتو به اوکراین در صورت پیشروی ارتش روسیه به سمت کی‌یف یا اودسا شد. وی به ویژه بر اینکه «هیچ محدودیتی برای حمایت فرانسه از اوکراین وجود ندارد»، تاکید کرد. حالا، بگذار کسی که گوش دارد، بشنود آن هم «بدون محدودیتی»!
و در نهایت، یک «تصادف» شوم دیگر.
جنگنده‌های رادارگریز F-35A Lightning II نیروی هوایی آمریکا دارای گواهینامۀ حمل بمب‌های گرانشی هسته‌ای ب۶۱-۱۲ هستند. این بدان معناست که اف-۳۵آ اکنون به عنوان یک سکوی «دو منظوره» که می‌تواند در هر دو جنگ متعارف و هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، در نظر گرفته می‌شود. در صورت جنگ هسته‌ای، هواپیمای رادارگریز دو فروند هواپیمای کوجک ب۶۱-۱۲ را در محفظه‌های داخلی خود حمل می‌کند و با دقت بیشتری نسبت به سایر هواپیماهای حامل ب۶۱ از مجموعۀ حسگرهای اسکن و تغذیه برای هدف قرار دادن استفاده می‌کند. نیروی هوایی اکنون به لطف توانایی اف-۳۵ برای نفوذ به حریم هوایی دشمن با خطر شناسایی کمتر و زیر آتش مؤثر موشک‌های پدافند زمین به هوا، روش بسیار با داوام‌تری برای پرتاب زرادخانۀ بمب گرانشی هسته‌ای تاکتیکی خود دارد. علاوه بر این، اف-۳۵ دومین جنگنده (پس از اف-۱۵اِ) است که با ب۶۱-۱۲ سازگار است و دقت و برد بسیار بیشتری نسبت به نمونه‌های قبلی خود دارد.
در ضمن، مجموعه‌ای از آزمایش‌های عملی اف-۳۵ که برای نقش یک بمب افکن هسته‌ای منطبق شده بود، در اکتبر ۲۰۲۱، یعنی بیش از دو سال پیش، به طور کامل تکمیل گردید. و این هواپیما از آن زمان، بطوری که گزارش‌های طولانی مدت پنتاگون و سایر منابع نشان می‌دهند، از نظر فنی آمادۀ انجام حملات گرما هسته‌ای است.
بنابراین، فعال‌سازی رسانه‌ای فعلی موضوع آمادگی هواپیمای F-35A Lightning II برای استفاده از تسلیحات گرما هسته‌ای را که به ویژه، بر اثربخشی حداکثر و آسیب‌ناپذیری این مجموعۀ ضربتیدر مقابل مدرن‌ترین پدافند هوایی (مانند روسی) تاکید دارد، می‌توان یکی دیگر از مولفه‌های فشار روانی گسترده در مبارزات انتخاباتی بر مسکو در نظر گرفت.
هدف روشن است- با هر وسیله‌ای، از جمله با تهدید به استفاده از تسلیحات اتمی، باید مسکو را به امتناع از اهداف عملیات ویژۀ نظامی و قبول شروط غرب مبنی بر «توقف» درگیری وادار کرد. این شروط غرب برای خرید زمان (سه تا پنج سال) برای استقرار تمام‌عیار مجتمع نظامی-صنعتی و نیروهای مسلح اوکراین و کشورهای اروپایی عضو ناتو، با هدف وارد آوردن ضربۀ حذفی (ناک‌اوت) به روسیه به حساب برتری کمی در نیروهای متعارف و تسلیحات با خنثی‌سازی همزمان پاسخ هسته‌ای روسیه توسط پتانسیل مشابه غربی خلاصه می‌شود. بنابراین، ثمرۀ درخت اسکار کشتار جمعی هالیوود به موقع رسید.
مأخوذ از: بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2024/03/14/
۲۴ اسفند- حوت ۱۴۰۲
تفتیش عقاید رقومی یا چگونه هوش مصنوعی جایگزین عقل و خرد انسان می‌شود
آنتون وسلوف (ANTON VESELOV)
ا. م. شیری
راه رسیدن به اردوگاه اجباری رقومی (دیجیتال) با نیت خیر هموار شده است…
در اواخر فوریه، عارف ویرانی، وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا، لایحه‌ای به نام لایحۀ سی-۶۳ یا «قانون آسیب‌های اینترنتی» را به پارلمان ارائه کرد. منطق این قانون عبارت از ممنوعیت هرزه‌نگاری کودکان و محافظت از کودکان در برابر اطلاعاتی است که می‌تواند به آن‌ها آسیب برساند. علاوه بر این، بر لزوم مقابله با تروریسم، تبعیض، نژادپرستی و سایر مظاهر نفرت تأکید شده است. واضح است که هیچ فرد عادی نمی‌تواند با این مخالف باشد. اما نکتۀ ظریف این است که همۀ اعمال مذکور نه فقط غیرقانونی، بلکه مجازات کیفری تعریف شده و در مواد قوانین جزایی تأئید شده است. قصد تشدید مجازات برای این گونه جرایم و همچنین مسئول دانستن صاحبان دامنه‌ها که بسترهایی را برای توزیع محتوای ممنوعه ارائه می‌دهند نیز موجب اعتراض در جامعه نمی‌شود. پس چرا بحث‌های داغ مطرح می‌شود؟ چرا پیر پولیور، رهبر حزب محافظه‌کار اپوزیسیون گفت که با این قانون مخالفت خواهد کرد و دولت را متهم کرد که از این مشکل برای قانونی کردن سانسور و نقض آزادی بیان استفاده می‌کند؟
دلیل آن این است که مقوله «نفرت‌پراکنی در اینترنت» را به راحتی می‌توان به موارد زیادی تعمیم داد. بنابراین، اصطلاح «محتوای نفرت‌انگیز» به آن چیزی اطلاق می‌شود که «دلایل ممنوعیت تبعیض، نفرت یا تحقیر یک فرد یا گروهی از افراد را بیان می‌کند و با توجه به بستری که در آن منتشر می‌شود، به احتمال زیاد باعث انزجار یا تحقیر یک فرد یا گروهی از افراد به دلایل ممنوعه می‌شود». چنین تفسیر مبهم و گسترده، زمینۀ اعمال مجازات تا حبس ابد را فراهم می‌آورد.
در صورت تصویب این لایحه، قرار است اصلاحات و الحاقاتی به قانون کیفری اضافه شود. به عنوان مثال، در یادداشت توضیحی گفته می‌شود: «یک جنایت مستقل جدید در زمینۀ نفرت، که به تمام جرایم مندرج در قانون کیفری و هر قانون دیگر مجلس اضافه خواهد شد، صدور حکم مجازات تا حبس ابد برای محکوم کردن و جلوگیری از این رفتار نفرت‌انگیز به عنوان یک جرم، به خودی خود جرم است». اگر دادگاه تشخیص دهد که «ظن منطقی» وجود دارد، اقدامات زیر ممکن است در مورد متهم اعمال شود:
حبس خانگی با بستن بازوبند؛
ممنوعیت مصرف الکل یا مواد مخدر با آزمایش‌های غربالگری اجباری (آزمایش خون و ادرار)؛
ممنوعیت ارتباط با افراد خاص یا حضور در مکان‌های خاص؛
توقیف سلاح‌های گرم ثبت شدۀ رسمی.
معلوم می‌شود که فرد می‌تواند تا دو سال زندانی شود یا صرفاً به دلیل مظنون بودن به ارتکاب «جرم ناشی از نفرت»، با محدودیت‌های دیگری مواجه شود.
بر اساس قوانین فعلی، تلاش برای توجیه نسل‌کشی جرم است. منتقدان این لایحه می‌پرسند: اگر در تظاهرات شنیده می‌شود، یا در اینترنت گفته می‌شود که «فلسطین آزاد خواهد شد»، آیا این یک نوع فراخوان برای نسل کشی یهودیان است؟ نویسندگان این لایحه با استناد به «رویۀ قضایی» – تصمیمات دادگاه‌های استونی، جمهوری چک و آلمان چنین اعتقادی را مطرح می‌کنند. از قضا، در خود کانادا قبلاً موردی بوده که پلیس یکی از ساکنان کلگری را به دلیل عبارت مشابه جریمه کرده است.
اصلاحات پیشنهادی در قانون حقوق بشر، و مخصوصاً، تشکیل یک دادگاه ویژه که در آن هر کسی می‌تواند در خصوص «نشر محتوای نفرت‌انگیز در اینترنت» در رابطه با مقوله‌هایی مانند جنسیت، نژاد، معلولیت و غیره اقامۀ دعوی کند، باعث شروع بحث‌های بسیار داغ شده است. در این صورت، کافی است شاکی خود را «قربانی» تصور کند. بر اساس متن این لایحه، به دادگاه این اختیار داده می‌شود که «افرادی که تعریف دولت از نفرت را نقض می‌کنند»، تا سقف ۷۰ هزار دلار جریمه کند که ۵۰ هزار دلار آن به دولت و حداکثر ۲۰ هزار دلار به «قربانیان نفرت» پرداخت شود. اما مهمتر و قابل توجه‌تر از همه این است، که «دادگاه ممکن است شکایتی را بدون افشای هویت «قربانی ادعایی»، فرد یا گروهی از افراد شاکی یا هر شخصی که اقامۀ دعوی کرده است و بدون بررسی شواهد یا هر موردی که موجب شکایت شده است، رسیدگی کند».
برای اجرای قانون در مورد محتوای آنلاین مضر، از جمله، اخبار جعلی و «مطالب توهین‌آمیز»، دولت در نظر دارد یک ناظر جدید شامل یک مرجع امنیت رقومی، یک کمیسیون امنیت رقومی و یک بازرس امنیت رقومی ایجاد کند. بازرس امنیت دیجیتال نقش ناظر و مدافع حقوق و منافع کاربران را در حوزۀ دیجیتال ایفا خواهد کرد. قابل ذکر است که این نهاد نظارتی و دارای اختیارات گسترده، قرار است با یک مصوبه دولت و با دور زدن مجلس ایجاد شود!
این اصلاحات همچنین در چارچوب «قانون عدم گزارش‌دهی» موجود، مسئولیت سخت گیرانه‌تری را در رابطه با ارائه‌دهندگان در نظر می‌گیرد. صاحبان وب‌سایت‌ها، سرویس‌های میزبان و غیره از بیم مسئولیت کیفری، هر پیامی را که حتی از نظر تئوری تحت «سخنان مشوق نفرت‌انگیز» قرار می‌گیرد، حذف یا مسدود می‌کنند. اگرچه مقامات اعلام کرده‌اند که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فوری (مانند واتس‌اپ) تحت کنترل نخواهند بود، اما هیچ‌کس در این امر که هدف کنترل کامل است، شکی ندارد. دولت قصد دارد محدودیت‌هایی را در مورد مواردی که نباید به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شود و آنچه می‌تواند (و به چه شکل) به اشتراک گذاشته شود، تعیین کند.
از آنجایی که می‌توان بررسی حتی شکایات ناشناس را نیز در نظر گرفت (با تمام این موارد)، کاملاً واضح است که هیچ افزایشی در تعداد کارکنان «نظارت‌کننده» نمی‌تواند سطح مورد نیاز «وفاداری» را تضمین کند، اما به ایجاد فرصت‌هایی برای تسویه حساب، تهمت و تقبیح منجر خواهد شد. در این رابطه، تأکید بر استفاده از برنامه‌های هوش مصنوعی زبانی ویژه است که می‌توانند «فعالیت مشکوک» را بر اساس کلمات کلیدی شناسایی کنند. در صورت بروز خطا (بروز خطا با توجه به مقیاس ارتباطات، اجتناب ناپذیر است)، این امر در عین حال که مبنایی برای «اقدام» فراهم می‌آورد، از ارتش بوروکرات‌ها نیز سلب مسئولیت می‌کند.
طراحان این لایحه به این نتیجه رسیدند که این بهترین چهره برای لابی‌گری عارف ویرانی است. او کیست؟ او در ٢٣نوامبر ١٩٧١در کامپالا (اوگاندا) در یک خانوادۀ مهاجر از هند، پیرو مذهبب اسماعیلیه (مجموعه‌ای از جنبش‌های مذهبی شاخۀ شیعی اسلام)به دنیا آمد. در سال ١٩٧٢، همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرد و در آنجا وضعیت پناهندگی دریافت کرد. وی در دانشگاه تورنتو در رشتۀ حقوق تحصیل کرد و بیش از ١۵ سال در یک دفتر حقوقی که علاوه بر رسیدگی به دعاوی مدنی، به مردم فقیر آسیای جنوبی کمک حقوقی می‌کرد، مشغول به کار شد. او بازپرس کمیسیون حقوق بشر و جوانان در مونترال و همچنین دستیار دادستان در دادگاه بین‌المللی رواندا بود. ویرانی در سال ٢٠١۵ به عنوان نمایندۀ مجلس عوام کانادا انتخاب شد. در ٢۶ ژوئیه ٢٠٢٣، در یک سری جابجایی پرسنلی در دولت لیبرال ترودو، به عنوان وزیر دادگستری و دادستان کل منصوب گردید.
منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2024/03/19
٢٩ اسفند- حوت ١۴٠٢
کدام طرف در جنگ کابل زیردریایی ذینفع است؟
منافع بازیگران غیردولتی در پشت افزایش تنش‌ها به وضوح قابل مشاهده است
والری ایلین (VALERY ILYIN)
ا. م. شیری
در نتیجۀ حملات حوثی‌ها در پایان فوریه، تعدادی از کابل‌های مخابراتی زیر آب در دریای سرخ، که اروپا را به آسیا و سایر مناطق کرۀ زمین متصل می‌کند، آسیب دید. کابل‌های آسیب‌دیده شامل AAE-1 (کابل اتصال آسیای شرقی به اروپا از طریق مصر)، سیکام (کابل اتصال اروپا، آفریقا، هند و آفریقای جنوبی)، EIG (کابل اتصال اروپا به مصر، عربستان سعودی، جیبوتی، امارات عربی و هند) و کابل TGN (کابل اتصال بین آمریکا و انگلیس)، در امتداد بستر دریا بین عربستان سعودی و جیبوتی قرار گرفته است.
بطوری که نشریۀ اقتصادی اسرائیل گلوبز می‌نویسد، این آسیب‌دیدگی به اختلالات جدی در ارتباطات اینترنتی منجر شد و عمدتاً کشورهای حوزۀ خلیج فارس و هند تحت تأثیر قرار گرفتند. ترمیم آسیب‌دیدگی حدود دو ماه طول می‌کشد و تعمیر آن، از جمله به دلیل خطر حملات حوثی‌ها به خدمه، به هزینۀ قابل توجهی نیاز خواهد داشت.
بنابراین، قطعی بعدی اینترنت در پایان فوریه (از جمله در بخش روسیه) ممکن است ناشی از خرابکاری «انصارالله» باشد. برخی کارشناسان در حال حاضر آن را به تنظیمات مجدد و صورت‌بندی مجدد ساختارهای ارتباطی در سراسر جهان مرتبط می‌دانند. نکتۀ قابل توجه این است که حوثی‌ها تقریباً ۵ درصد از کل ترافیک جهانی کانال‌های انتقال داده‌ها را مختل کرده‌اند، که به نوبۀ خود بسیار زیاد است. در عین حال مشخص شد که کابل‌ها در عمق بیش از ۱۵۰ متر قطع شده‌اند. اینکه آیا غواصان مروارید یمنی می‌توانستند چنین کاری را انجام دهند یا نه، به احتمال زیاد یک راز سر به مهر باقی خواهد ماند. با این حال، برای روشن کردن آن، می‌توانیم آنچه را که در پشت این رویدادها قرار دارد، مورد بررسی قرار دهیم.
کابل‌های اینترنت به عنوان کانال‌های ارتباطی بین اروپا، آفریقا و خاورمیانه عمل می‌کنند. اگر آن‌ها غیرفعال شوند، خطوط ارتباطی بین‌المللی مختل می‌شود و بر ثبات ژئوپلیتیکی، بازارهای مالی جهانی و امنیت اطلاعات نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در پایان ماه دسامبر، منابع عربی بیانیۀ حوثیۀهای یمن در چارچوب عملیات اسرائیل علیه حماس را منتشر کردند که در آن خطاب به غرب گفته می‌شود: «اگر جنگ متوقف نشود، برای بازگشت به عصر حجر واقعی آماده شوید»! ماهیت هشدار جنبش «انصارالله» تهدید کابل‌های اینترنت جهانی بود که با عبور از زیر آّب‌های بندر باب‌المندب یمن، شرق و غرب را به هم متصل می‌کند.
این یک تهدید بسیار جدی است. می‌توان آن را به عنوان یک راه برای فشار بر ایران، متحد حوثی‌ها و تقویت مواضع چین در این زمینه که به ضرر آمریکا و بقیه کشورهای غربی است، تلقی کرد. کابل‌های اینترنت زیر دریا که کشورها و قاره‌ها را به هم متصل می‌کنند، موجب گشایش بازارهای جدید می‌شوند، حضور غول‌های فناوری داخلی و خارجی را گسترش داده و قابلیت‌های خدمات دولتی را تقویت می‌کنند.
کابل‌های زیردریایی همچنین، به دلیل ماهیت خود، تمایز بین عمومی و خصوصی را برای کشورهای پیشرو غربی تقویت می‌کنند. به همین دلیل، زیرساخت‌های کابلی (و صنعت به عنوان یک کل) در حال تبدیل شدن به یک هدف حیاتی امنیت ملی و اقتصادی برای هر کشور و منطقه به صورت جداگانه و برای کل جامعۀ جهانی به عنوان یک کل هستند.
طول شبکۀ جهانی در مجموع بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلومتر است. و بخشی از این شبکه در زیر آب قرار دارد، که هنوز از نظر اطلاعاتی بسیار مهمتر و پرحجم‌تر از شبکۀ ماهواره‌های موجود در آسمان است. برخلاف تصور رایج، ماهواره‌های فضایی داده‌های بسیار کمتری نسبت به کابل‌های زیردریایی ارسال می‌کنند. علاوه بر این، راه‌اندازی و نگهداری آن‌ها بسیار گران‌تر تمام می‌شود.
چین سرمایه‌گذاری در فناوری کابل‌های اعماق دریا را در دهۀ ۲۰۰۰ آغاز کرد. شرکت‌های مخابراتی این کشور، مانند هوآوی، به توسعه شروع کردند و در ابتدا به بازارهای کم‌خدمت گسترش یافتند. یک دهه بعد، شرکت‌های چینی- پیشرو در زمینۀ ارتباطات – بخش بزرگ و دائماً در حال رشد خود در تجارت کابل را تشکیل دادند.
چین در عرض چهار سال بعد از تأسیس جادۀ ابریشم دیجیتالی در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۵ درصد از بازار جهانی را تصاحب کرد. این امر حتی در آن زمان به زنگ بیداری برای واشنگتن تبدیل گردید، که در تشدید لفاظی‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت علیه پکن منعکس نشد.
آمریکا در پاسخ به چین، غول‌های فناوری پیشرو خود در درّه سیلیکون را وارد تجارت کابل کرد- گوگل، متا (ممنوع در فدراسیون روسیه)، مایکروسافت… با تقویت کنترل بر زیرساخت‌های خود، غول‌های فناوری آمریکایی به جایگاه حتی قوی‌تر در این صنعت دست یافتند و نمایندگان چین را از آن بیرون کردند.
در نتیجه، هیچ پیشنهادی برای عقد قرارداد به شرکت‌های کابلی چینی داده نشد. علاوه بر این، صرفاً تهدید واشنگتن به اعمال تحریم، هواوی و گلوبال مارین را مجبور کرد تا سهام خود را به گروه هنگ‌تونگ بفروشند و حتی از نام جدید «HMN Tech» استفاده کنند.
مجموع خسارت وارده به طرف چینی بسیار قابل توجه بود. بعد از تحمل آن همه خسارت، «HMN Tech» در حال حاضر تنها دو پروژۀ محدود به آسیای جنوب شرقی در دست توسعه دارد که باید تا سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی شوند.
به این ترتیب، سیاست آمریکا از تبدیل شدن چین به بزرگترین بازیگر در بازار جهانی کابل زیردریایی با موفقیت جلوگیری کرد. حداقل فعلا. با این حال، با قضاوت بر اساس آنچه که نیروهای دوستدار پکن در خاورمیانه می‌گویند، وضعیت می‌تواند هر لحظه تغییر کند.
تحلیلگران معتقدند که هدف خرابکاری‌های فعلی در کابل‌های زیر آب در عمق صد و پنجاه متری، نجات مردم فلسطین نیست، بلکه خود خرابکاری است. آن‌ها می‌توانند مشکل قطع ارتباطات و ضعف آمریکا و غرب در کنترل کامل تدارکاتی، مالی و دنیای دیجیتال را که تا همین اواخر مشاهده می‌شد، حل کنند.
اکنون، فقط به برکت «دمپایی‌های زیر آب» و هواپیماهای بدون سرنشین ارزان فقرای یمن، «میلیارد طلایی» با مشکلات لجستیکی، پیش‌بینی‌های منفی مالی و تهدید مستقیم برای دنیای دیجیتال و تمام پروژه‌های مرتبط با «قاعدۀ جدید» مواجه است.
علاوه بر این، چند هفته قبل از حملات فعلی، گسترش زیرساخت‌های جهانی بلوک امنیتی سه جانبۀ آمریکا، انگلیس و استرالیا، از جمله، کابل‌های زیردریایی علیه چین مشخص شد. انگلیسی‌ها در حال ساخت و سازهای مربوطه در مقیاس بزرگ در پایگاه اطلاعاتی نظامی خود در عمان هستند که اخیراً توسط یک کابل اینترنتی زیر آبی به استرالیا متصل شده است. انگلستان سه پایگاه اطلاعاتی و حدود هزار پرسنل نظامی در عمان تحت کنترل مرکز ارتباطات دولتی دارد. یکی از آن‌ها با نام رمز کلارینت (ادوارد اسنودن زمانی در این باره صحبت کرد) در ۱۲۰ کیلومتری مرز با یمن در نزدیکی بندر صلاله واقع است. کابل اینترنت عمان-استرالیا، که در پایان سال ۲۰۲۲ از این پایگاه کشیده شد، از اقیانوس بیرون می‌آید. در حال حاضر در این پایگاه تجهیزات زیادی نصب می‌شود.
همۀ این تغییرات را روزنامه‌نگاران بریتانیایی با استفاده از تصاویر جدید ماهواره‌ای که از طبقه‌بندی خارج شده بودند، در ماه ژانویه کشف کردند. در همان زمان، مشخص شد که شرکای بریتانیایی به نمایندگی از دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتال آمریکا نیز در نظر دارند بیش از ۱۵ میلیون دلار برای شعب کابل به تعدادی از کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام اختصاص دهند. این کاملاً منطقی است. زیرا، آمریکا با تکیه بر پیمان امنیتی سه جانبه، استقرار گستردۀ نیروهای خود را در اقیانوسیه برای مهار چین آغاز کرده، بازسازی زیرساخت‌های هوایی، بندری و مخابراتی، افتتاح سفارت‌ها و نمایندگی‌های جدید آمریکا برای توسعۀ بین‌المللی (ممنوع در روسیه) را اعلام نموده و قراردادهای همکاری با کشورهای منطقه (با پیشینۀ نظامی و اطلاعاتی ضد چینی آشکار) امضا می‌کند.
و با این حال، پشت جنگ زیرآبی «انصارالله» علیه کابل‌های ارتباطی فیبر نوری در دریای سرخ، ممکن است لزوماً تنها ایران و چین، که از پیشروی‌های تهاجمی زیر آبی «ناتوی آنگلوساکسونی» به نمایندگی از پیمان امنیتی سه جانبه ناراضی هستند، قرار نداشته باشند. این جنگ قطعا برای توسعه‌دهندگان سامانه‌های غربی مانند استار ایلان ماسک و هر سامانۀ دیگر انتقال داده‌ها با استفاده از ماهواره مفید است.
برخلاف کابل، حتی عمیق ترین کابل، امکان آسیب رساندن به ماهواره از نظر فنی وجود دارد. با این حال، تعداد زیادی از آن‌ها وجود دارد. بنابراین، نابودی خود سیستم امکان‌‌پذیر نیست. اما در رابطه با کابل‌های زیر آب برای کسانی که به آن‌ها حمله می‌کنند چنین مشکلی نه تنها وجود ندارد، بلکه کاملا برعکس، ممکن است. علاوه بر این، تعمیر آن‌ها بسیار دشوار است، به خصوص در آب‌های خطرناک، که تعمیرکاران می‌توانند در هر زمان مورد حملۀ تروریست‌ها قرار گیرند. علاوه بر این، چه کسی می‌تواند از تخریب دوبارۀ کابل، از جمله، تخریب در همان محل جلوگیری کند؟ مثلا، درست مانند همان کاری که آنگلوساکسون‌ها و نیابتی‌های آن‌ها با «نورد استریم» کردند.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2024/03/13/
۲۳ اسفند- حوت ۱۴۰۲
