نظر ما در مورد ” منشور ۲۰ تشکل صنفی مدنی”
با توجه به خیزش های اخیر و بخصوص خیزش ژینا و نبود یک رهبری انقلابی به ویژه با توجه به خیز نیروهای راست و ارتجاعی وابسته، نیروهای مختلف با ماهیت های مختلف را بر آن داشته است که دست به ائتلاف و وحدت و همچنین ارائه منشور و یا برنامه هایی بزنند تا بتوانند این مبارزات را در جهت منافع طبقاتی خود سوق دهند. شکی نیست که این بخشی از تلاش نیروها در عرصه مبارزه طبقاتی است.
در چنین شرایطی منشورهایی از جمله ” منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران” (از این پس باختصار با نام “منشور ۲۰ تشکل” به آن رجوع خواهد شد) و “منشور رفاه، آزادی، برابری” باعث تحرک و تبادل نظر در میان نیرو ها و بخصوص نیروهایی با گرایشات چپ شد و بسیاری از نیروهای منتسب به این گرایش را به واکنش و موضع گیری وا داشت. ما نیز این منشور ها را بدقت مطالعه کردیم و ضمن انتقادات جدی و اصولی، این تلاش ها را قدمی در خدمت به دامن زدن به مباحث مختلف ارزیابی می کنیم.
شکی نیست که انقلاب موضوعی بسیار جدی است که برای عبور از این راه عظیم، سخت و پر پیچ و خمی که در پیش است باید به برنامه های ارائه شده روی کردی جدی و مسئولانه نشان داد. ما در این نوشته تلاش می کنیم نقطه نظرات اصلی خود را در باره “منشور ۲۰ تشکل” پیش گذاریم و در نوشته دیگری به منشور ” آزادی، رفاه، برابری” بپردازیم.
نگرش کلی به منشور ۲۰ تشکل و ماهیت آن:
از نظر ما این منشور نه برنامه انقلاب پرولتری بلکه تلاشی در خدمت به ایجاد فضا و جوی برای بحث های جدی و تضعیف نمایندگان سیاسی نیروهای طبقاتی راست و ارتجاعی است.
یک بخش مهم برنامه انقلاب سوسیالیستی، تعیین تاکتیک و استراتژی سرنگونی حاکمیت استثماری سرمایه داری و چگونگی کسب قدرت سیاسی است. بنابراین چگونگی گذر از رژیم کنونی روی کردی متفاوت از روی کرد نیروهای بورژوایی و راست و اپورتونیست دارد. نگرش های بورژوایی برای رهبری دریک جنبش نگاه قاپیدن و مصادره کردن یک باره انقلاب و جنبش مردم است. همانگونه که خمینی و دارودسته اش انقلاب مردم را مصاده به مطلوب کردند. یا همانگونه که نیروهای ارتجاعی کنونی مانند سلطنت طلبان و فرصت طلبان در تلاشند تا انقلاب مردم را با اتکا به امپریالیست ها و نهادهای ارتجاعی موجود مصادره وآنرا سقط کنند. منظور نهادهای ارتجاعی ، آن نهادهایی هستند که در جامعه موجودند و به گونه ای ساخته و پرداخته شده اند که در خدمت نیروهای بورژوایی و ارتجاعی قرار گیرند مثل ارتش ، سپاه، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی. اگر رژیم جمهوری اسلامی در قدرت ماند از آنها استفاده می کند، در غیر این صورت نیروهای بورژوایی و استثماری دیگری می توانند از آن ها بهره برند، بی دلیل نیست که رضا پهلوی به طور مداوم از ارتش و بسیج و سپاه دفاع می کند. نهادهای دیگری که درجامعه در خدمت نیروهای بورژوایی قرار دارند نهادهای ایدئولوژیک مانند، نهادهای مذهبی و ناسیونالیستی هستند، علاوه بر آن نیروهای بورژوایی می توانند به فرهنگ و سنت ریشه یافته ای که بر اساس مناسبات تولیدی استثماری شکل گرفته و اشاعه یافته اند، اتکاء کنند.
اما یک نیروی انقلابی کمونیستی نمی تواند بر هیچ یک از این نهادها تکیه کند. در حقیقت هیچ نهاد حاضر و آماده ای مربوط به دولت های استثماری وجود ندارد که یک نیروی کمونیستی خود را بر آنها بتواند متکی کند. به همین دلیل است که برنامه نیروهای کمونیستی و انقلابی اساسا در هم شکستن کل دستگاه دولتی است و باید نهادهای مردمی در پروسه گذار انقلابی شکل بگیرند. این شکل گیری نیز با برنامه ریزی و تشکل در عرصه های مختلف ممکن است. بدون شک تشکلات توده ای انقلابی و همچنین تشکلات صنفی و مدنی که بر اساس منافع توده های مردم و در خدمت آنان شکل یافته باشند از جمله نهادهایی هستند که نیروی پرولتری می تواند بر آنها متکی باشد. البته به این شرط که پرولتاریا حزب منسجم و قابل اعتماد خود را ساخته و قدرت یافته باشد و بتواند این نهادها را در ارتباط با انقلاب سازماندهی و رهبری کند.
خلاصه این که برنامه انقلاب سوسیالیستی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با دولت پرولتری وظیفه تشکلات صنفی و مدنی و یا مجموعه ای از آن ها نیست. چنین وظیفه ای بر عهده یک حزب کمونیستی است که متکی به تشکیلات منسجم خود باشد و با اتکا به تشکلات و نهادهای شکل گرفته مردمی و انقلابی و با شناخت علمی از جامعه و تحلیل دقیق از موقعیت نیروهای طبقاتی بتواند چنین برنامه ای را ارائه و آن را عملی کند.
بنابراین منشور را نباید به مثابه یک برنامه و نقشه راه انقلاب سوسیالیستی ارزیابی کرد و نباید چنین انتظاری از آن داشت. این منشور و منشور های مشابه را باید پلاتفرم و قدمی برای ایجاد فضا و بحث های میان نیروهای سیاسی و یا طبقاتی در نظر گرفته و آنها را از این زاویه مورد ارزیابی قرار داد.
کمبودهای اساسی “منشور ۲۰ تشکل”
بنابراین حتی اگر بخواهیم ماهیت و پتانسیل منشور ۲۰ تشکل را در محدوده اتحاد نیروهای دمکراتیک در جامعه ارزیابی کنیم دارای نقایص مهم و اصولی می باشد. آن چه مسلم است هدف ما وارد شدن به جزئیات این منشور و یا منشور های مشابه نیست، بلکه پیش گذاشتن اساسی ترین و مهم ترین نکات آن است. هر منشوری که در خدمت مردم و منافع آنان باشد باید بر شناختی علمی حداقل در چارچوب مناسبات حاکم چه در عرصه داخلی و بین المللی متکی باشد تا بر آن اساس بتواند در تغییر و تحولات ریشه ای جامعه دخالت آگاهانه کند. با چنین جهت گیری انتقادات اصلی خود را در ۹ مورد به طور مختصر مطرح می کنیم.
۱– عدم موضع گیری مشخص علیه ارتجاع حاکم:
ناروشن بودن مخاطب منشور ۲۰ تشکل یکی از مهمترین ضعف های آن است. این که روشن نیست مطالبات از چه کس وچه نیرویی است در واقع بیانی است از عدم موضوع گیری واضح در مورد ارتجاع حاکم. از یک طرف از انقلاب اجتماعی سخن به میان می آورد و از طرف دیگر نام مطالبات بر آن می نهد. حتی اگر مطالبات از رژیم کنونی هم نباشد اما با نام گذاردن مطالبات بر آن خود به توهمات دامن می زند و یا عملا به جای ارتقاء سطح مبارزات مردم که به روشنی خواهان پایان بخشیدن به این نظام می باشند، پایین آوردن سطح مبارزات شان به جنبش مطالباتی خواهد شد. بویژه اینکه یک دولت انقلابی در شرایط کنونی وجود ندارد و یا حتی در پروسه شکل یافتن نیست. حتی اگر ملاحظات امنیتی در میان باشد که نکته ای کاملا قابل درک است این ملاحظات نباید به گونه ای باشد که حتی در حرف خیزش انقلابی را به یک جنبش مطالباتی تقلیل دهد. بدون شک جنبه مطالباتی دادن به این منشور بدون یک توضیح روشن و قابل قبول و بخصوص با سکوت نویسندگان آن تا کنون در این مورد ضربه مهمی به موقعیت و ماهیت آن است. این ضعف هنگامی که با ضعف های دیگر ترکیب می شود سوالات مهمتر دیگری را در پیش خواهد گذارد. بطور مثال این سوال که آیا هدف متحد کردن جریاناتی است که موضع قاطعی در مقابل نظام و یا امپریالیست ها ندارند؟
بنابراین ماهیت و موقعیت هر منشور، برنامه و یا پلاتفرم اتحاد نه تنها در این مقطع خاص تاریخی بلکه در کل با موضع شفاف علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم یا همان استثمار گران داخلی و جهانی مشخص و تعیین می شود. موضع منشور ۲۰ تشکل علیه ارتجاع داخلی در حقیقت نا روشن باقی مانده است. اگر چه نمی توان موقعیت امنیتی را نادیده گرفت اما راه گریز از آن نا روشن گذاردن یکی از مهمترین و پایه ای ترین اهداف مبارزه نیست. منشور حتی موضع روشنی در مورد طبقات حاکم و یا سرمایه داری حاکم در پیش نگرفته است.
۲- ضعف و توهم در مورد قدرت های امپریالیستی
منشور همچنین در مورد ارتجاع حاکم در سطح جهانی که تاثیرات مستقیمی چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی در موقعیت کنونی جامعه ایران دارد نیز نه تنها مرز بندی نمی کند بلکه موضع روشنی ندارد. ضعف منشور در مقابل امپریالیسم یک ضعف جدی و ناقض یکی از مهمترین و اصولی ترین خطوط قرمز برای هر برنامه، منشور و یا پلاتفرمی است که در صدد یک اتحاد مردمی است.
این ضعف از دو جهت مشهود است، یکی این که اساسا در مورد ماهیت و کارکرد سرمایه داری امپریالیستی در جامعه سکوت می کند و دوم این که با پیش گذاشتن «عادی سازی روابط خارجی» که عمدتا قدرت های بزرگ امپریالیستی مد نظرهستند، اشکال دید گاهی خود را به معرض نمایش می گذارد. “عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابط عادلانه و احترام متقابل ممنوعیت دست یافتن به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی است.” (از متن منشور ۲۰ تشکل) مسلما برقراری مناسبات عادلانه با همه کشورها و پرهیز از روابط خصمانه و زندگی در شرایط صلح یک خواسته برحق مردم و همه نیروهای مبارز و انقلابی است. اما در شرایطی که عظیم ترین زرادخانه اتمی را خود امپریالیست ها تولید کرده، کشورهای تحت سلطه را اشغال، منطقه و جهان را متشنج وتحت نام صلح جهانی در تدارک جنگ‌های منطقه‌ای بزرگ ترتاحد جنگ های جهانی و خطراستفاده از سلاح‌های اتمی اند، آیا یک خیال واهی نیست؟ عادی سازی روابط خارجی یک طرفه نیست، تجارب روشن تاریخی نشان داده است که مناسبات عادی و عادلانه با امپریالیست ها در هیچ صورتی امکان پذیر نیست. جنگ اوکراین نمونه‌ای از این جنگ‌ها ست. در عراق افغانستان و لیبی و سوریه شاهدیم که چه گذشت و کماکان چه می گذرد. باید درک درستی از اوضاع و مناسبات میان دول جهانی داشت. آنها نمایندگان طبقات سرمایه داری انحصاری هستند و بر همین منوال پیش می روند . امپریالیست ها خود را صاحب جهان می دانند و جهان را میان خود تقسیم کرده اند. مناسبات میان امپریالیست ها همان مناسبات میان بانده های تبهکار است. بنابراین کشورهای تحت سلطه باید با یکی از این باند ها جهت گیری کنند. هر کشوری که بخواهد به صورت مستقل و خارج از این باند های تبهکار قرار گیرد با تضادها و مناسبات خصمانه بسیاری روبرو خواهد بود. یک دولت واقعا انقلابی در این عرصه اساسی و مهم تنها با روی کردی انقلابی و پافشاری بر اصول همراه با انعطاف می تواند از پیچ وخم های آن گذر کند. تجارب انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب چین هم تخاصم جهان سرمایه داری به سرکردگی امپریالیست ها را نشان می دهد و هم امکان مبارزه و کامیاب شدن در مقابل آن را. لازم به یادآوری است که این قدرت های امپریالیستی حتی دولت های ملی که بر اثر مبارزات آزادیبخش به قدرت رسیدند را تحمل نکردند نمونه آن دولت آلنده و یا دولت مصدق است. بنابراین یک توهم است که بتوان بر مناسبات عادی با امپریالیست ها حساب باز کرد. عدم موضع گیری در مورد امپریالیسم ، نه تنها قدرت های بزرگ را فریب نخواهد داد، بلکه سنگ بنای مهمی برای رها کردن خود در میدان مغناطیسی امپریالیستی و نیز ضربه مهمی به ماهیت منشور ویا هر برنامه دیگر خواهد بود. علاوه بر آن با توجه به توهمات موجود نسبت به مدرنیسم امپریالیسم نقش مخربی خواهد داشت.
شکی نیست که مواضع میان تهی و قلابی جمهوری اسلامی علیه آمریکا و یا به قول خودشان ” قدرت های استکباری” مانع مهمی در مقابل طرح و اتخاذ مواضع ضد امپریالیستی است و پوششی غیر مستقیم بر ماهیت واقعی امپریالیسم است. اما این دلیل و یا بهانه نباید مانع از نقض یکی از مهمترین اصول انقلابی و مبارزاتی عصر کنونی باشد.
عدم موضع گیری روشن در مورد امپریالیسم در این منشور هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که چند مورد به عبارت مدرن مثل ” ساختن جامعه ای نوین و مدرن” و یا “جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران” بر می خوریم. درک نسبتا معینی در جنبش در مورد جامعه نوین وجود دارد که بر اساس تئوری نوین و تفکر نوین جامعه ای که در جهت محو استثمار قدم برمی دارد می باشد و این در مقابل تفکر کهنه جامعه ای است که بر اساس استثمار است. از طرف دیگر مدرن و مدرنیسم هم بیشتر با جوامع پیشرفته سرمایه داری رقم می خورند و دو کلمه نوین و مدرن را متفاوت می کند. اما هنگامی که این دو کلمه با هم می آید این سوال را پیش می آورد که منظور از جامعه مدرن آیا همان جامعه سرمایه داری است که بعد از قرون وسطی پی افکنده شد؟ بدون توضیح مشخص آنچه از جامعه مدرن القا می شود نوع جوامع پیشرفته سرمایه داری یا درواقع امپریالیستی است . در چنین شرایطی است که عدم موضع گیری در مورد امپریالیسم بیشتر سوال برانگیز می شود.
۳-در مورد سیاست اقتصادی:
دو بند ۹ و ۱۰ منشور به یک جهت گیری عمومی در مورد مسایل اقتصادی می پردازد، اما بازهم با بی توجه به پدیده امپریالیسم. این بند ها هم مصادره اموال امپریالیستی و هم موضوع سهم گرفتن در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و ادغام در شبکه جهانی سرمایه داری را مسکوت می گذارند. نمی توان از ارائه یک برنامه و حتی یک پلاتفرم اقتصادی دمکراتیک مردمی سخن به میان آورد و به این موضوع نپرداخت. روشن است که اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه مستقل بلکه بطور انکارناپذیری در شبکه جهانی سرمایه داری ادغام شده است. حتی علیرغم روند قطبی شدن مناسبات میان امپریالیست ها یک شبکه واحد سرمایه داری جهانی تحت رهبری آن ها هم چنان موجود است. جمهوری اسلامی کلیت اقتصاد خود را چه از نظر تولید نفت و معادن و هم چنین تولیدات صنعتی و کشاورزی و از نظر تجارت با این شبکه جهانی تنظیم کرده است.
هر جهت گیری در مورد سیاست اقتصادی را نمی توان خنثی و یا غیر طبقاتی به حساب آورد. به همین دلیل نمی توان یک جهت گیری اقتصادی و همچنین نوع جامعه ای که قرار است بر آن مبنا ایجاد شود، و طبقه ای که در آن جامعه در حاکمیت قرار می گیرد را از هم جدا کرد. متاسفانه عدم موضع گیری منشور در مورد امپریالیسم نیز در سیاست اقتصادی آن بشدت منعکس است و به همین دلیل قابل انتقاد. با انکار امپریالیسم و یا نادیده گرفتن آن نمی توان یک برنامه اقتصادی که در خدمت توده های مردم است ارائه داد. منشور ۲۰ تشکل همان گونه که در مورد صلح جهان و برقراری روابط عادلانه میان کشورهای جهان، امپریالیسم را حذف می کند و در معادلاتش وجود ندارد به نوعی برخورد می کند که امپریالیسم در ایران تحت جمهوری اسلامی حضوری ملموس و یا هیچ گونه حضوری ندارد و نتیجه این می شود که «از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.» ( از متن منشور ۲۰ تشکل ، تاکید از ما)
به نظر می رسد که منشور « ثروت حاصل از مصادره ….» را با دیدی سرمایه دارانه می خواهد به فروش رساند. آیا منظور از ثروت های بالقوه و بالفعل نفت و معادن و مخازن است؟ یا صنایع صادراتی و محصولات کشاورزی؟ این محصولات به چه کسانی فروخته می شوند؟ به بخش خصوصی؟ به امپریالیست ها؟ و یا به کسانی دیگر؟ در هر حال منظور هر چه باشد، بدون روشن بودن در مورد امپریالیسم و عملکرد آن درشرایط کنونی جهانی ” ثروت حاصله از مصادره …” در بهترین حالت جمله ای بسیار ناروشن است که پتانسیل سوء استفاده را باز گذارده است.
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که برآیند کشمکش های کنونی خیزش به برقراری یک دولت مردمی بیانجامد و در مسیر استقلال سیاسی و اقتصادی حرکت نماید، تحریم های همه جانبه از طرف امپریالیستها از اولین اقدامات آنها برای شکست انقلاب خواهد بود. بنابراین چشم دوختن منشور به کسب ثروت از طریق فروش منابع زیرزمینی یعنی نفت و گاز و غیره به کمپانیهای خارجی و مصرف دلار به هر شکلی برای بهبود مشکلات جامعه و ایجاد رفاه نه تنها سرابی بیش نیست بلکه جامعه را به سمت وابستگی سوق خواهد داد.
ضروری است که به این نکته هم اشاره کنیم که برخورداری از رفاه برای اکثریت جامعه و بخصوص طبقه کارگر و زحمتکش جامعه در فرایند محدود کردن هر چه بیشتر اختلاف طبقاتی در جامعه امکان پذیر است که با توجه به وجود پدیده ای هم چون امپریالیسم و یا سیستم سرمایه داری جهانی کنونی به احتمال زیاد ممکن است به ” فوریت” برقرار نگردد، و واقعیت این است که پروسه طولانی تری را در برگیرد، اگر چه حرکت در جهت محو طبقات، آزادی واقعی و امید و شادی را بسرعت در میان توده های وسیع موجب خواهد شد.
۴ – در مورد مسئله دهقانان و کشاورزان:
عدم طرح و حتی اشاره به مسئله دهقانان و کشاورزان و اساسا روستائیان کمبود و نقص مهم دیگر این منشور است. البته این بی توجهی غیر منتظره نیست چرا که در جنبش چپ ایران رایج است، به همین دلیل اکثریت نقدها به منشور بی اعتنا به این کمبود از آن گذشته اند. بی توجهی به مسایل روستا بی رابطه با درک اشتباه از مناسبات طبقاتی در جامعه نیست، مسئله ای که در بخش قابل توجهی از جنبش منتسب به چپ اساسا منحل گردیده است. اما این فراموشی و بی توجهی از اهمیت آن نمی کاهد. بخش اعظم جمعیت روستایی که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بر اساس اقتصاد روستایی زندگی می کنند. اهمیت این قشر هنگامی بیشتر می شود که می بینیم در خیزش های اخیر بخصوص در خیزش سال ۹۶ و بعد از آن در خیزش کم آبی خوزستان، در خیزش اصفهان، خیزش گرانی ۱۴۰۰در خوزستان، و همچنین در خیزش اخیر بخش مهمی از جمعیت روستایی یا در روستاهای خود به اعتراض پرداختند و یا در اعتراضات شهرهای نزدیک خود شرکت کرده و سهم مهمی در رادیکالیسم آن داشته اند. چگونه می توان به این بخش مهم که جزو محرومترین بخش های جامعه هستند بی تفاوت گذشت.
یک جنبه مهم و پراهمیت دیگر جمعیت روستایی ارتباط آن با طبقه کارگر است. جمعیت کثیری از کارگران وتهیدستان در زاغه ها و حاشیه شهرها زندگی می کنند، همین زاغه ها و حاشیه شهرها نیز اولین مکان مهاجران روستا به شهر است که نشان می دهد ساکنین زاغه ها اساسا ریشه روستایی و دهقانی دارند و یا در میان شهر و روستا گیر کرده اند. بخش مهمی از طبقه کارگر نیز هم چنان در ارتباط با روستاها قرار دارند. تعداد وسیعی از این جمعیت جزو لایه های تحتانی و فقیر جامعه محسوب می شوند و ازسلطه حکومت اسلامی و امپریالیستها شدیدا در رنجند. نهادهای دولتی و وابسته به خامنه ای و یا شرکت های دولتی مانند (بسیج و “جهاد کشاورزی” و… که نام های مختلفی به خود گرفته اند) و شرکت های خصوصی و زمین داران بزرگ اکثر زمین های مرغوب را به انحصار خود درآورده اند. بنابراین از اقدامات فوری دولت نوین مصادره کلیه زمین های غصب شده و یا متعلق به نهادهای مختلف و سرمایه‌داران و زمین داران بزرگ و سازماندهی سریع تولید از طریق کوپراتیوهای کشاورزی و یا تقسیم زمین بین آنهایی که روی آن کار می‌کنند. همچنین این اقدامات باید شامل زیرکشت بردن کلیه زمینهای قابل کشت و تدارک و آماده سازی زمین هایی که میتوانند قابل کشت گردند، باشد. در حقیقت اینجا نیز آثار ضعف در مورد امپریالیسم نیز مشهود است. اگر قرار است که یک رژیم سرمایه داری وابسته به امپریالیسم جهانی و ادغام شده در سیستم جهانی سرمایه، بعد از حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شود که خوب ماجرا متفاوت است. همان شیوه زندگی کنونی با تغییراتی در روبنا ادامه خواهد یافت که یک نمونه دیگر آن را در دوران محمدرضا شاه داشته ایم. اما اگر قرار است در مسیر از بین بردن طبقات و اختلاف طبقاتی و از بین بردن ستم و استثمار قدم گذارده شود آنگاه اهمیت وحدت دهقانان با کارگران احساس خواهد شد. همزمان تلاش همه جانبه برای بهبود امکانات زندگی در روستاها و ایجاد شرایط برای حفاظت از تولیدات آنها از اقدامات فورى و ضروری است كه منشور نه تنها بی اعتنا به آن گذشته است بلکه از یک اشاره کلی به جمعیت روستایی عاجز مانده است.
۵- در مورد مسئله زنان
منشور در بند ۴ به مطالبات اش در مورد زنان می پردازد :” اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ….” ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که یک موضع تمام و کمال را در مورد زنان مطرح کرده است، اما در واقع سکوت منشور در مورد حجاب اجباری بسیار سوال برانگیز است. “حجابی” که در مرکز مبارزات زنان با جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته بوده است، و همین مسئله در یک سال اخیر به تنش های حادی در جامعه دامن زده و بالاخره همین مسئله جرقه خیزش زن زندگی آزادی شد، خیزشی که زنان جوان و نوجوان جامعه را با در دست داشتن پرچم مبارزاتی علیه حجاب اجباری در مرکز و در پیشقراولی این خیزش قرار داد. نمی توان ادعا کرد که ” فیل به این بزرگی در اتاق دیده نشده است” و با جمله ای که بیان کلی گویی است از برخورد به این موضوع پر اهمیت جامعه عملا طفره رفت.
شکی نیست انحراف دیرینه ای در جنبش چپ ایران در مورد ستم بر زن و به طور مشخص حجاب وجود دارد. انحرافی که به معنای واقعی مبارزه زنان را به مثابه یکی از مهمترین عرصه های مبارزه با ارتجاع بطور کلی و مبارزه با جمهوری اسلامی بطور مشخص به رسمیت نمی شناسد. و با وعده آزادی زنان بعد از انقلاب و یا رهایی زنان در سوسیالیسم از زنان می خواهند فعلا از خواسته خود صرف نظر کنند و از “انقلاب” و یا موضوع “عمده ” انقلاب که یا ” مبارزه ضد امپریالیستی” است و یا ” خواسته های کارگران” و یا چیز دیگری است پشتیبانی کنند تا در جامعه آینده به خواسته هایشان برسند. همین تفکر با جملاتی از قبیل موضوع اصلی زنان کارگر، حجاب نیست، مستقیم و یا غیر مستقیم زنان را از مبارزه برعلیه حجاب اجباری برحذر داشته است. در حالیکه اگر چه زنان در ۴۴ سال گذشته از پایه ای ترین حقوق خود محروم بوده اند و تبعیض علیه زنان در همه عرصه های زندگی ادامه داشته است اما مبارزات زنان عمدتا حول مسئله حجاب گره خورده است. نسل های متوالی زنان جوان در کف خیابان مبارزات خود علیه جمهوری اسلامی را با مقاومت در مقابل حجاب اجباری به پیش برده اند و یک جنبش را علیرغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و سرکوب های سیاسی در باره زنان آفریده اند و نظراتی که تلاش داشته اند از اهمیت مبارزه علیه حجاب اجباری کم کنند و یا آنرا به رسمیت نشناسند به کناری زنند. اهمیت این مبارزه را نیز در پافشاری جمهوری اسلامی بر روی مسئله زنان می توان دریافت. حجاب اجباری به نماد جمهوری اسلامی و پرچم ایدئولوژیک رژیم از روز قدرت گیری شان بوده و هر چه مبارزه در این عرصه بیشتر پیش رفته سرنوشت جمهوری اسلامی بیشتر به آن گره خورده است.
سکوت اینگونه ای منشور، در مورد یکی از محوری ترین خواسته زنان بیان همان نظرات سنتی در مورد زنان است که عملا مبارزه زنان نه تنها در ۴۴ سال گذشته را به رسمیت نمی شناسد بلکه بی توجهی به مبارزه تاریخی و بی سابقه زنان با پژواک جهانی آن در یک سال گذشته را منعکس می کند. بدون شک این بیانی است از موضع و نگرش منشور در مورد زنان که نقطه ضعف مهم و جدی است که از آن رنج می برد. حتی اگر این موضع را امتیاز دهی به ملی مذهبی ها و بازگذاردن راه برای پیوستن جریانات اسلامی به منشور قلمداد نکنیم، و آنرا حتی یک بی توجهی ارزیابی کنیم، بسیارغلط و نگران کننده است. این نکته درست است که موضوع انقلاب بسیار فراتر از حجاب است اما باید علیه نظراتی که تلاش می کنند از اهمیت موضوع حجاب یکی از محوری ترین و مرکزی ترین خشونت های دولتی علیه زنان، که به نماد و پرچم ایدئولوژیک رژیم تبدیل شده، بکاهند مبارزه کنیم. چرا که چنین مواضعی تنها عدم توانایی در درک شرایط موجود و تضادهای واقعی و شکل دهنده جامعه امروز ایران نیست بلکه نمودی است از تفکرات مردسالارانه که باید به چالش گرفته شوند.
۶- در مورد ستم ملی :
بند ۷ منشور بر امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی تاکید می کند و حتی به توزیع عادلانه و برابر برای زیر ساخت و توزیع عادلانه امکانات دولتی می پردازد. ستم ملی تنها به قوانین و توزیع عادلانه منتهی نمی شود. در واقع قوانین مبتنی بر تبعیض و توزیع نا برابر و غیر عادلانه خود معلول ستم ملی و اتحاد اجباری و سرکوبگرانه و نقض حق تعیین سرنوشت است. بنابراین منشور به مهمترین و مرکزی ترین جنبه ستم ملی یعنی “حق تعیین سرنوشت” اشاره ای نمی کند. در حقیقت در شرایط کنونی و با توجه به ستم بر ملیت های کرد، بلوچ و عرب و … نمی توان از محو ستم ملی سخن گفت آنگاه حق تعیین سرنوشت برای مردم این مناطق را به رسمیت نشناخت و آنرا روشن و شفاف مطرح نکرد. تاکید بر لزوم اتحاد داوطلبانه و همزمان تاکید بر حق تعیین سرنوشت، بیان موضع انقلابی و خط تمایز با نیروهای راست، ناسیونال فاشیست و پروامپریالیست است که از یک طرف از “تمامیت ارضی” پایین نمی آیند با آن هم ” شوخی ندارند” اما در همان حال کوچکترین اکراهی ندارند اگر بتوانند ایران را به جولانگاه امپریالیست های غربی و یا حتی ایالت ۵۳ آمریکا تبدیل کنند.
بدون شک نیروهای انقلابی در شرایط کنونی جهانی، منافع زحمتکشان و مردم ملیت های مختلف کرد، بلوچ، عرب، آذری، فارس و…. را در اتحاد مردم ملیت های مختلف در ایران می دانند و نه در جدایی و ایجاد مرزهای نوینی که به نفع بورژوازی و طبقات حاکم می شود. اما این مسئله باید بر مبنای اتحاد دواطلبانه ملت ها باشد. نباید ناقض حق و حقوق هیچ یک از ملیت ها یعنی حق تعیین سرنوشت باشد. اتحاد ملیت ها با زور و سرکوب و اسلحه ممکن نیست، بلکه بر اساس به رسمیت شناختن حق وحقوق کلیه ملیت ها و بر اساس منافع مشترک و به صورت داوطلبانه ایجاد می شود.
۷- در مورد دین و دولت:
منشور همچنین در بند ۵ خود به مسئله مذهب پرداخته است و تاکید کرده که دین و مذهب ” نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد”. شاید این جمله در شرایط معمولی به عنوان یک بند در مورد دین قابل قبول باشد. اما در شرایطی که مردم ایران ۴۴ سال است که با یک حکومت دینی در جنگند و کلیه ستم ها و استثمار و سرکوب از زاویه دین و با اتکاء به آن و به نام دین و خدا تحمیل شده و می شود، آنگاه باید خیلی روشن، صریح و قاطع مسئله ” جدایی دین از دولت” را مطرح کرد. حتی نه جدایی دین از سیاست و نه جدایی دین از حکومت بلکه “جدایی کامل دین از دولت”. چرا که نمی توانیم دین را از سیاست جدا کنیم. دین خارج از اراده ما، یک پدیده سیاسی است. اما حتی نه جدایی دین از حکومت چرا که در دوران سطلنت محمد رضا شاه دین از حکومت جدا بود اما از دولت جدا نبود. در دوران سلطنت محمد رضا شاه روحانیت یک رکن اصلی دولت را تشکیل می داد. اینک رضا پهلوی و دارودسته سلطنت طلبش هم خواهان جدایی دین از حکومت هستند ولی نه از دولت. بنابراین تنها خواست جدایی دین از دولت است که می تواند روشن کند دین هیچ گونه نقشی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نخواهد داشت. در غیر این صورت نقش خود را به شیوه های مخفی و یا نا مرئی ادامه خواهد داد و سایه ستم مذهبی به نوع دیگری بالای سر مردم ادامه خواهد یافت.
۸- در مورد مهاجرین و بوِیژه مهاجرین افغانستانی:
مسئله مهم دیگری که منشور به آن نپرداخته و بدرستی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است بی توجهی به مهاجران افغانستانی در ایران است. چطور ممکن است به مسایل و معضلات مردم در جامعه ایران پرداخت و ستم ها و تبعیضات ضد انسانی حکومتی، تحقیر های حکومت و برخورد های مشمئز کننده بخشی از اقشار عقب مانده علیه مهاجرین افغاستانی را نادیده گرفت. آنچه بر اهمیت مسئله می افزاید اینست که مهاجرین افغانستانی بخش جدایی ناپذیر از پیکر طبقه کارگر در ایران است. ثانیا بحث از جمعیت عظیمی است که بخش عمده شان از کوچکترین امکان رفاهی برخوردار نیستند. آن بخشی از این مهاجرین هم که دارای اجازه اقامت رسمی از جمهوری اسلامی هستند استثمارشان را باید فراتر از مافوق استثمار قرار داد. ستم های وارده برآنان به خاطر ملیت شان حتی از نوع ستم های ملی علیه ملت های کرد و بلوچ فراتر می رود و به صورت سیستماتیک از طرف حکومت و دست اندرکارانشان برنامه ریزی می شود به گونه ای که آنان بطور مطلق جزو تحتانی ترین لایه های فقر قرار می گیرند. توجه به این بخش تحت ستم در جامعه توجه به یکی از تحتانی ترین اقشار طبقه کارگر است.
۹- نکته ای در مورد نحوه ارائه منشور:
علاوه بر انتقاداتی که بر محتوای سیاسی منشور وجود دارد، انتقاداتی نیز به شکل و ارائه منشور موجود است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت. به این دلیل که نمی توان شکل را از محتوای جدا کرد. شکل و چگونگی ارائه یک سند سیاسی خود بخشی از سیاست یک جریان و درهمان زمان یک پراتیک است. چرا که اولین قدم عملی برای پیاده کردن یک محتوای سیاسی است. با توجه به آنچه که در عمل رخ داده است و با توجه به تاکید برخی از تشکلاتی که در ارتباط با نویسندگان منشور بوده اند، منشور بشیوه ای دمکراتیک و وحدت طلبانه ای ارائه نشده است. اول اینکه این منشور بصورت پیشنهادی و یا فرصت دادن برای ارائه نظرات حتی به جریاناتی که در لیست نویسندگان منشور قرارداشته اند، ارائه نشده است، چه رسد به جریاناتی که نویسندگان منشور به آنها دسترسی نداشته و یا اساسا در لیست قرار نداده اند.
در سطرهای انتهایی منشور می خوانیم که: ” مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت”. به نظرمی رسد که منظور نویسندگان منشور این باشد که نظرات و انتقادات در سطح جنبش جمع آوری می شود و تصحیحات لازم وارد خواهد شد و یا اینکه منشور را تکمیل و یا نسخه تکامل یافته تر و بی نقص تری ارائه خواهد شد. اما در واقع نویسندگان تنها بر توضیح دقیقتر و جزئیات بیشتر منشور و یا بعبارت دیگر شرح مبسوط تری از همین برنامه موجود را وعده می دهند و نه منشوری که شامل تغییراتی در آن باشد. همین موضوع را در ابتدای منشور نیز روشن ساخته اند که همین منشور با همین مفاد، ” یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور” است که تلویحا می گوید جایی برای بازنگری باقی نیست.
جمعبندی : با تمام انتقادات نباید نقشی را که این منشور در دامن زدن به مباحث جدی دامن زد منحل کرد. بخصوص در شرایطی که سکتاریسم افسار گسیخته ای بر کل جنبش حاکم است و این سکتاریسم امکان بهره بردای برای دشمن و نیروهای راست و ارتجاعی را فراهم کرده است.
اما از طرف دیگر به هیچ وجه نمی توان کمبودهای جدی و اصولی آنرا نادیده گرفت و یا با خوشبینی غیر واقعی از آنها گذر کرد. بویژه اینکه نقص اساسی آن عدم شفافیت و نا روشنی در مورد دو اصل اساسی در ارتباط با ارتجاع حاکم و امپریالیسم است. چرا که برای موفقیت و حرکت در مسیر هر اتحادی باید خطی صحیح و اصولی چه در محتوا و چه در شکل را در پیش گذارد و این یک پیش شرط ضروری است. در غیر اینصورت در نیمه راه به شکست خواهد انجامید و یا پس از ایجاد شور و هیجانی موقتی به فراموشی سپرده خواهد شد و به نقطه اول باز خواهیم گشت اگر نگوییم در موقعیت عقبتری قرار خواهیم گرفت.
خلاصه همان گونه که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد، برنامه انقلاب سوسیالیستی از فرایندهای متفاوتی برای صیقل خوردن و تکامل یافتن گذر می کند. برنامه ای که برای اجرای و پیاده کردنش به یک تاکتیک و استراتژی، براساس شرایط جامعه، تحلیل طبقات، تعیین روشن دوستان و دشمنان انقلاب احتیاج دارد که شامل دستورالعملی برای سازماندهی، چگونگی سرنگونی و در هم شکستن ماشین دولتی موجود و برنامه برای مقابله با امپریالیسم جهانی باشد. امری که توسط یک حزب واقعی پرولتری، ممکن خواهد بود.
جمعی از کمونیست های انقلابی – ایران
خرداد ۱۴۰۲
وبسایت www.jaka2020.com
