برافراشتن پرچم ضد سرمایه داری یا تقلیل گرائی در محتوا و شکل مبارزۀ طبقاتی کارگران؟
نقدی بر «منشور آزادی، رفاه، برابری»
کارگران انقلابی متحد ایران، ۱ خرداد ۱٤٠۲
«منشور آزادی، رفاه و برابری» (منتشر شده در ٧ اردیبهشت ۱٤٠۲، ۲٧ آوریل ۲٠۲۳) مجموعۀ یک رشته خواست های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جانب امضاکنندگان این سند است. خود آنان در آخر منشور به صراحت می گویند: «بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در اینجا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.» (تکیه بر کلمات از ماست.) به عبارت دیگر، خودشان هم این سند را خواست هائی می دانند که به جنبش کارگری ایران پیشنهاد کرده اند.
در اینجا چند نکته و سؤال مطرح می شوند:
۱- آیا این خواست ها تازه اند یا پیش از انتشار «منشورآزادی، رفاه، برابری» هم مطرح شده بودند؟
۲- شرایط تحقق خواست های سیاسی و شرایط تحقق خواست های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مندرج در منشور چه هستند؟
۳- کدام نیرو یا نیروهای اجتماعی می توانند خواست های مندرج در منشور را تحقق بخشند و چگونه؟
٤- میدان ها و عرصه های مبارزات طبقاتی برای تحقق این خواست ها کدام اند و چه نیروهائی می توانند و می خواهند در این عرصه ها مبارزه کنند؟
٥- چه ابزارهای تشکیلاتی برای تحقق خواست ها و یا مبارزه در راه تحقق آنها پیشنهاد می شود؟
در پاسخ به پرسش نخست: باید گفت بجز یک مورد (یعنی مسألۀ حداقل دستمزد و به طور کلی مسألۀ مزدها که در آخر نوشته به آن خواهیم پرداخت)، هیچ یک از خواست های مطرح شده در این منشور تازگی ندارند و همگی بارها طی چهل و چند سال گذشته از سوی جریانهای مختلف مطرح شده اند. بخش مهمی از خواست های «منشور آزادی، رفاه، برابری» از «یک دنیای بهتر» نوشتۀ منصور حکمت-۱۳٧۳» و برنامه ها و پلاتفرم های پیش از آن که طی سال های ۱۳٥٨ تا ۱۳٦۲ و سال های بعد، از سوی سازمان های چپ انتشار یافتند، رونویسی و یا اقتباس شده است. فعالان جنبش کارگری و بخش های بسیار بزرگی از روشنفکران قطعاً با آنها آشنا هستند و خود این فعالان، این خواست ها یا بیشتر آنها را سال هاست در نشریات، بیانیه ها و اعلامیه های خود و بعضاً در تظاهرات و گردهمائی های مختلف بیان کرده اند. معلوم نیست تکرار این خواست ها از سوی ارائه دهندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» چه ارمغانی برای جنبش کارگری می آورد؟
مقدمۀ منشور نیز چیز تازه ای ندارد و مضمون آن را در یک جمله می توان خلاصه کرد: هرچند حکومت دینی و تبعات آن منشأ بسیاری از مشکلات، رنج ها، کاستی ها، عقب ماندگی ها و تباهی های زندگی کارگران و عموم مردم هستند اما علت اصلی فقر، سیه روزی ها، محرومیت ها و دیگر معضلات مادی و معنوی، وجود و حاکمیت مناسبات سرمایه داری و نظام کار مزدی در جامعۀ ایران است.
این موضوع نیز تقریباً از آغاز روی کار آمدن رژیم کنونی و بویژه در سال های اخیر بارها و بارها از سوی نیروهای انقلابی و پیشرو بیان شده است. اگر بناست به توده های کارگر و به جنبش کارگری دستاوردی در این زمینه ارائه شود، این دستاورد نمی تواند تکرار این واقعیات و یا «ذکر مصائب» باشد بلکه باید راهی برای برون رفت از وضعیت موجود را نشان دهد و یا دست کم تلاشی برای یافتن چنین راهی باشد؛ اما چنین راه یا تلاشی در این منشور دیده نمی شود.
حال به نکته یا پرسش دوم بپردازیم: شرایط تحقق خواست های سیاسی و شرایط تحقق خواست های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی منشور چه هستند؟
یکی از انتقاداتی که بحق به «منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی» مطرح شد این بود که در آن منشور به طور روشن شرایط تحقق خواست ها (اعم از خواست های سیاسی یا اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی) مطرح نشده بود.این انتقاد را در مورد «منشور آزادی، رفاه، برابری» هم می توان مطرح کرد. یعنی در این منشور نیز از شرایط ضروری تحقق خواست های سیاسی سخنی گفته نشده است. کافی نیست که گفته شود ما خواستار «دموکراسی شورائی و سرمایه ستیز» هستیم، بلکه باید از ضرورت دگرگونی بنیادی سیاسی و درهم شکسته شدن دستگاه های حافظ وضعیت کنونی و ترکیب و چگونگی عملکرد نیروهای دگرگونی آفرین، سخن گفته شود. به عبارت دیگر باید دست کم به صف آرائی طبقاتی ضروری برای انقلاب آتی، اهداف و داوهای آن و چگونگی پی ریزی و شکل گیری آن و مبرم ترین اقدامات سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته شود.
نپرداختن به شرایط تحقق خواست های اقتصادی و اجتماعی، با غیاب خود، با قوت بیشتری در این منشور می درخشد! در «منشور آزادی، رفاه، برابری» از آموزش و بهداشت رایگان برای همه، از مستمری بیکاری که نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد، از یارانه به نوجوانان تا سن ۱٨ سالگی (و پس از آن پرداخت مستمری بیکاری اگر بیکار باشند)، از پرداخت مزد به زنان یا مردان خانه دار تا هنگامی که کار خانگی وجود دارد، از رایگان بودن حمل و نقل شهری، از مهد کودک رایگان برای تمام مردم، از برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی، از مزدی که باید براساس ثروتی که کارگر تولید کرده تعیین و پرداخت شود، از ضرورت توسعۀ مناطق عقب مانده، از ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها و غیره و غیره سخن گفته شده است. چنین توزیع «سخاوتمندانه» ای تنها در صورت استقرار مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید (زمین و دیگر منابع طبیعی، ماشین آلات، تأسیسات، ابزارهای کار و غیره)، برقراری تولید اجتماعاً تنظیم شدۀ (برنامه ریزی شدۀ) مولدان آزاد و متحد و مدیریت کارگری (یا مدیریت مولدان مستقیم)، و تنها در صورت حذف طبقات و لایه های استثمارگر از حکمرانی سیاسی و اقتصادی و درهم شکستن مقاومت آنها و جلوگیری از بازگشتشان پس از سرنگونی، حذف بوروکراسی، کم کاری، دزدی و فساد و رشد و تکامل تولید اجتماعی سوسیالیستی و رشد و توسعۀ فرهنگ سوسیالیستی و گسترش دانش و بینش علمی در جامعه ممکن است تحقق یابد. همۀ اینها مستلزم انقلاب یا انقلاب های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یعنی تداوم انقلاب کارگری است.
نظام اقتصادی آینده – چه در معنی نظام اقتصادی مورد نیاز طبقۀ کارگر و زحمتکشان غیر پرولتری و چه در معنی نظامی که ضرورت های تاریخی و اقتصادی – اجتماعی و مبارزات طبقاتی ایجاب می کنند (که هر دو مرادفند) – یعنی نظامی یا دقیق تر بگوئیم دوران گذاری که بیانگر حل تضادهای جامعۀ سرمایه داری است (یعنی حل تضاد میان کار و سرمایه، تضاد بین تولید سازمان یافته در سطح بنگاه و آنارشی تولید در سطح اجتماعی، تضاد میان زن و مرد، تضاد میان کار یدی و کار فکری، تضاد میان شهر و روستا و به طور کلی رفع تکامل ناموزون اقتصادی- اجتماعی، تضاد بین فقر فزاینده و انباشت سرمایه و ثروت، ایجاد شرایط از میان رفتن از خود بیگانگی و غیره و غیره است)، قبل از هر چیز باید انقلابی در شیوۀ تولید باشد یعنی دگرگون سازی انقلابی شیوۀ تولید سرمایه داری و پی ریزی روابط تولیدی نوین. دگرگونی در شیوۀ تولید به معنی دگرگونی اساسی در مالکیت وسایل تولید، اهداف تولید، موضوع تولید، سازماندهی و مدیریت تولید، زمانی که صرف تولید می شود (کاهش زمان کار موظف) و ارتباط تولید با محیط زیست است. توزیع سوسیالیستی محصولات، نتیجۀ شیوۀ تولید سوسیالیستی است نه به عکس. بیان یک رشته خواست های اقتصادی- اجتماعی در منشور– که اکثریت عظیم یا شاید تمامی آنها در حوزۀ توزیع محدود می مانند – بدون اشاره به شیوۀ تولیدی که می تواند زمینۀ مادی و عملی توزیع مورد نظر را فراهم سازد، نه تنها کمکی به ارتقای آگاهی کارگران نمی کند، بلکه این آگاهی را به توهم و تخیل دلبخواه و سرانجام، پس از عدم اجرای اکثر خواست ها به علت دست نخورده ماندن روابط تولید، به نوعی نومیدی و اعتقاد به گریزناپذیری وضع موجود سوق می دهد. در «منشور آزادی، رفاه، برابری» هیچ اشاره ای به ویژگی های شیوۀ تولیدی که باید جانشین شیوۀ تولید کنونی شود، صورت نگرفته است.
به طور خلاصه می توان گفت طرح یک رشته خواست ها، بدون ذکر شرایط سیاسی و اقتصادی دست یابی به آنها، بدون ترسیم دست کم کلی ترین خطوط نظام سیاسی و شیوۀ تولید آینده – که براساس تحلیل علمی سرمایه داری و مطالعۀ ویژۀ جامعۀ ایران قابل پیش بینی هستند – و بدون توجه به آگاهی، تشکل، عزم و اراده و فداکاری طبقۀ انقلابی (طبقۀ کارگر)، بدون تکیه بر اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان زحمتکش و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و تلاش برای یافتن راه های عملی این اتحاد، چیزی جز دل خوش کردن به وعده های شیرین و رؤیاپردازی نیست.
اکنون به پرسش سوم می رسیم: کدام نیرو یا نیروهای اجتماعی می توانند خواست های مندرج در منشور و یا مجموعۀ خواست هائی که پاسخگوی نیازهای مبرم کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری و زمینه ساز پیشروی به سمت خواست های دراز مدت کارگران و زحمتکشان باشند – خواست هائی که بی گمان فراتر از خواست های منشورند – را تحقق بخشند و چگونه باید این کار را انجام دهند؟
این نیرو در درجۀ اول آن طبقۀ اجتماعی است که هیچ نفعی در حفظ وضع موجود – چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و فرهنگی – ندارد، نیروئی که به خاطر وسعت، توان و عده اش، قادر به غلبه بر نیروهای محافظ وضع موجود و درهم شکستن ماشین سلطه و سرکوب است. روشن است که این نیرو پیش و بیش از هر نیروی دیگر، طبقۀ کارگر است. اما طبقۀ کارگر بدون داشتن آگاهی لازم (یعنی بدون درک ضرورت تغییر و بدون داشتن دورنمای قابل اتکا برای آینده، بدون اهداف روشن و درازمدت در کنار اهداف مبرم و فوری و درک پیوند میان آنها)، بدون راهبرد و راهکار (استراتژی و تاکتیک) و بدون تشکل سیاسی (حزب و شورا) و تشکل توده ای (تشکل های اجتماعی- اقتصادی طبقۀ کارگر مانند اتحادیه یا سندیکا) و تشکل هائی که برای سازماندهی و ادارۀ تولید در سطح کلان و سطح خُرد ضروری هستند، یعنی ارگان تنظیم و برنامه ریزی سراسری اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (در سطح کلان) و کمیته های کارخانه و محل کار که باید جایگزین مدیریت بورژوائی بنگاه ها و مؤسسات اجتماعی دیگر شوند (در سطح خُرد، یعنی در سطح بنگاه یا محل کار به طور کلی)، قادر به ایجاد تغییر و تحولی که پاسخگوی نیازهای اساسی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در جامعه باشد، نخواهد بود.
سازمان سیاسی- طبقاتی ای که هدف خود را خدمت به طبقۀ کارگر در راه آزادی این طبقه، نفی استثمار، الغای کار مزدی و محو ستم طبقاتی اعلام کرده است، اگر در هدف و هویتش، به عنوان بخشی از طبقۀ کارگرِ به لحاظ طبقاتی آگاه و جدی باشد نمی تواند در مورد اهداف و دورنمای مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا (مسایل برنامه ای)، در مورد مسیر و راه کلی و عمومی مبارزه برای پیروزی در جنگ طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران در سطح یک کشور و در سطح جهانی (مسایل استراتژیک)، در مورد شناخت و کاربست شیوه های خاص برای پیروزی در این یا آن نبرد معین (مسایل تاکتیکی) و در مورد شناخت و کاربست حلقه های واسط و رابط یا پُل بین استراتژی و تاکتیک که در اصطلاح نظامی مدرن، «هنر عملیاتی» نامیده می شوند، یعنی در مورد ترکیب، توالی، هدایت و سمت دهی تاکتیک ها برای پیروزی در محورهای استراتژیک مختلف در این یا آن میدان و عرصۀ مبارزۀ طبقاتی، بی نظر باشد و یا آنها را مسکوت بگذارد. چنین سازمانی قاعدتا باید دیدگاه های خود را در موارد یاد شده به مخاطبان خود – یعنی کارگران پیشرو در مبارزۀ طبقاتی در درجۀ اول، و نیز کل تودۀ کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری، توضیح دهد و بحثی وسیع و عمیق، درخور اهمیت این موضوعات در سطح جامعه و بویژه در جنبش کارگری، به راه اندازد یا در چنین بحثی شرکت فعال داشته باشد. اما مهم تر از همه برداشتن گام های عملی آگاهانه و سازمان یافته در راه تحقق موارد بالاست.
بدین سان سازمان سیاسی- طبقاتی یا حتی گروه یا محفلی که هدف خود را خدمت به طبقۀ کارگر در راه آزادی این طبقه، نفی استثمار، الغای کار مزدی و محو ستم طبقاتی اعلام کرده است قاعدتاً باید در مورد اهداف و دورنمای مبارزه (مسایل برنامه ای)، استراتژی و تاکتیک (ترسیم مسیر و راه کلی و عمومی مبارزه و شیوه های خاص برای پیروزی در این یا آن نبرد) و حلقه های رابط میان آنها و سرانجام دربارۀ تشکیلات یا سازماندهی مبارزۀ طبقاتی (ابزارهای سازمانی لازم برای تحقق تاکتیک ها و استراتژی) نظر داشته باشد و دیدگاه های خود را در این موارد، بویژه در شرایط کنونی، در اختیار جنبش و جامعه قرار دهد. کاری که «منشور آزادی، رفاه، برابری» نکرده است. باید توجه داشت که نقد هر منشور یا برنامه یا سند سیاسی تنها مربوط به مواردی نیست که آن منشور، برنامه یا سند به آنها کمابیش پرداخته است، بلکه شامل مواردی نیز می شود که در منشور، برنامه یا سند مزبور، مسکوت یا مغفول مانده اند.
حال به پرسش چهارم می رسیم: میدان ها و عرصه های مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان کدام اند و چه نیروهائی می توانند و می خواهند در این عرصه ها مبارزه کنند و چگونه می توانند در این میدان ها و عرصه ها بسیج می شوند؟ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا پدیده ای پیچیده، مرکب و چند بُعدی است و تغییرات شرایط مادی و معنوی زندگی مردم، تجارب مثبت و منفی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در مبارزات طبقاتی در کشورهای گوناگون، تجارب و عملکردهای متنوع نیروهای ارتجاعی و ضد انقلابی، و تحولات فرهنگی، تکنولوژیک و غیره همواره بر این پیچیدگی می افزایند. البته از جهاتی نیز با تکامل سرمایه داری، عریان تر شدن تضادهای آن و به دست آمدن شناختی همه جانبه تر و جامع تر از این نظام و اوضاع اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی به طور کلی، امکان فهم بهتر ماهیت ارتجاعی نظام سرمایه داری و درک ضرورت و امکان برانداختن آن و پی ریزی روابط و شرایط سیاسی جدید و روابط تولیدی نوینی که زمینه را برای محو استثمار طبقاتی و نظام کار مزدی، توزیع سوسیالیستی و کمونیستی و از میان رفتن طبقات و دولت به طور کلی فراهم می سازند به لحاظ نظری و معرفتی بیشتر می گردد و دست یابی به شناخت انقلابی آسان تر می شود. اما به خاطر درهم تنیدگی موضوعات مختلف اجتماعی و گسترش و تکامل نهادهای سرمایه داری که تار و پود خود را در همۀ زمینه ها گسترش داده اند و می دهند، افزایش پیچیدگی در عمل، واقعیتی انکارناپذیر است. به همین علت است که از نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم که با سرعت گیری رشد و بلوغ جنبش کارگری در اروپا و ایالات متحده روبرونیم و نیز پس از تجربیات انترناسیونال اول و کمون پاریس، ابعاد، عرصه ها و میدان های مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر در تئوری و در عمل بیشتر و دقیق تر مطرح شده اند، یعنی در عمل ِ مبارزۀ طبقاتی خود را تحمیل کرده و ناگزیر در تئوری نیز مقوله بندی شده اند. از اواخر سدۀ نوزدهم و تقریبا تمامی سدۀ بیستم و انقلابات بزرگ آن، در برنامه های احزاب انقلابی طبقۀ کارگر، عرصه ها و میدان های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، اهداف این مبارزات به صورت فصل ها یا بخش های مختلف در برنامه ها درج گردیده اند. همچنین در اسناد مربوط به استراتژی و تاکتیک (زیر این عنوان یا عنوانی دیگر) و در اسناد مربوط به چگونگی ایجاد و سازماندهی تشکل های طبقۀ کارگر که باید این مبارزات را به پیش ببرند و رهبری کنند، یک رشته مسایل استراتژیکی، تاکتیکی و تشکیلاتی طبقۀ کارگر جمع بندی گردیده است.
روشن است که همۀ اینها به معنی وجود نسخۀ حاضر و آماده ای که مستقیماً و به طور خودکار کاربرد داشته باشد، نیست. علت این امر تغییرات دائمی اوضاع به طور کلی، و شرایط و خصلت ویژۀ هر کشور و هر انقلاب است که نیازمند فهم مشخص (انضمامی، کنکرت) شرایطِ ویژۀ آن کشور، آن انقلاب معین و درک چگونگی وحدت آن با قوانین عام مبارزۀ طبقاتی و قوانین عام تکامل جامعه است. از سوی دیگر، دیدگاه های غیر پرولتری بورژوائی و خرده بورژوائی و گرایش های محافظه کارانه و سازشکارانه از یک سو و دیدگاه ها و روش های ماجراجویانه از سوی دیگر، یا دقیق تر بگوئیم گرایش های رفرمیستی و گرایش های آنارشیستی و دیگر گرایش های بورژوائی و خرده بورژوائی، وجود دارند، که به صورت آشکار و بی پرده و یا در پوشش سوسیالیسم و کمونیسم، بر جنبش کارگری و برنامه، استراتژی و تاکتیک و چگونگی سازمان یابی آن اثر منفی می گذارند و این جنبش را به تباهی می کشند. از این رو یک نسخۀ حاضر و آماده برای عمل وجود ندارد و هر جنبش کارگری موظف است، برنامه، استراتژی، تاکتیک، طرح و وظایف سازمانی تشکل هائی را که برای پیشبرد عملی مبارزه مورد نیازند، خود به وجود و به عمل درآورد. بی گمان برای این کار رجوع به درس گیری از تجربیات مبارزات طبقاتی انقلابی پرولتاریای کشورهای مختلف، بدون کلیشه سازی و الگوپردازی، و داشتن نگاهی مستقل و انتقادی، اجتناب ناپذیر است.
با در نظر گرفتن همۀ موارد بالا می توان گفت یک رشته عرصه ها و میدان های مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا مشخص شده اند که در مورد ایران نیز صادقند.
در «منشور آزادی، رفاه، برابری» سخنی از عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا نیست، در حالی که این عرصه ها و مبارزات مستقل طبقۀ کارگر در آنها، بویژه در عرصۀ سیاسی، برای این طبقه اهمیت حیاتی دارند.
به طورکلی می توان مبارزۀ طبقۀ کارگر را در سه عرصه خلاصه کرد: عرصه های مبارزات اقتصادی، عرصه های مبارزات سیاسی و عرصه های مبارزات نظری و فرهنگی. در سطوح مشخص تر و خاص تر، مبارزات اقتصادی یا اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر خود را به صورت مبارزه برای افزایش مزد، کاهش ساعات کار روزانه و هفتگی، مرخصی با حقوق و مزایا، کاهش سنوات خدمت برای بازنشستگی با حقوق و مزایای کامل، برابری مزد زنان و مردان کارگر برای کار یکسان، منع کار کودکان، حذف تمام تبعیض ها براساس جنسیت و گرایش های جنسی، ملیت، نژاد، مذهب و عقیده در محیط کار و در استخدام و تصدی مسئولیت ها، مزد، مزایا و غیره، برقراری بیمۀ بیکاری برای تمام بیکاران و جویندگان کار، برقراری بیمه های اجتماعی، سوانح کار، بیماری، از کارافتادگی و غیره، مرخصی با حقوق و مزایای زنان کارگر باردار پیش از زایمان و پس از آن، براساس توصیۀ پزشکان متخصص و تأمین کلیۀ مراقبت های پزشکی آنان، ایجاد مهدهای کودک و شیرخوارگاه ها، حق بازنشستگی تمام کارگران با حقوق و مزایای مکفی برای یک زندگی آسوده و بی دغدغه، حق تشکل، حق اعتصاب، حق نظارت و بازرسی محل کار از نظر بهداشت و ایمنی، وسایل کار، شرایط کار و روابط کار توسط نمایندگان منتخب کارگران، حق مسکن و تأمین هزینۀ رفت و آمد کارگران به محل کار، حق آموزش فنی و حرفه ای و دیگر مهارت ها برای همۀ کارگران و غیره و غیره (ما در اینجا نمی توانیم از تمام خواست ها در مبارزات اقتصادی- اجتماعی کارگران نام ببریم. لیست های کامل تر در این زمینه در برنامه های سازمان های کمونیستی و کارگری قابل دسترسی هستند). بدین سان یک عرصه و میدان مهم و اساسی مبارزۀ طبقۀ کارگر، مبارزات اقتصادی- اجتماعی این طبقه در محیط کار و در سطح جامعه است. کارگران در همین عرصۀ مبارزات اقتصادی – اجتماعی وارد یک رشته مبارزاتی که خصلت سیاسی عام دارد نیز می شوند مانند مبارزه برای تصویب قوانینی در زمینۀ حداقل دستمزد، زمان کار، بازنشستگی، رفع تبعیض های گوناگون، حمایت از کارگران مهاجر، حمایت از خواست ها و مبارزات جوانان، دانشجویان و غیره و یا مبارزه علیه قوانین و مقررات ضد کارگری، اعتراضات و تظاهرات علیه جنگ های ارتجاعی و اشغالگرانه و الحاق طلبانه، مبارزه با نژادپرستی، نظامیگری و شووینیسم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و غیره.
اما طبقۀ کارگر نمی تواند تنها به مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی و یا صرفا به مبارزات سیاسی ای که ادامه و یا پشتیبان مستقیم مبارزات اقتصادی – اجتماعی پرولتاریا هستند و یا حمایت از مبارزات بحق دیگر لایه های اجتماعی، بسنده کند. همچنین نمی تواند به تبدیل و تحول مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی به مبارزۀ سیاسی اکتفا نماید. یک عرصۀ حیاتی و بسیار مهم در مبارزات طبقاتی پرولتاریا، عرصه ای که تعیین کننده است، مبارزۀ سیاسی مستقیم این طبقه علیه نظام سرمایه داری است، مبارزه ای که اساساً قدرت و نهادهای سیاسی و حکومتی این طبقه را هدف می گیرد. این مبارزه صرفاً خصلت واکنشی ندارد بلکه اساساً مبارزه ای کُنشی است. مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر تنها به مبارزه با سیاست های بورژوازی و دیگر طبقات و لایه های استثمارگر محدود نمی شود، بلکه اساساً مبارزه ای است برای برانداختن بورژوازی، درهم شکستن ماشین دولتی و ابزار قهر طبقاتی او و استقرار فرمانروائی طبقۀ کارگر که وظیفۀ آن نه تنها برانداختن قهرآمیز بورژوازی و دیگر نیروهای ارتجاعی از قدرت سیاسی، بلکه جلوگیری از بازگشت ارتجاع و بوروژازی به قدرت سیاسی و اقتصادی نیز هست. فرمانروائی پرولتاریا همچنین وظیفۀ حمایت از روابط تولیدی سوسیالیستی و فراهم کردن شرایط سیاسی برای ساختمان اقتصادی سوسیالیسم و گذار به کمونیسم را برعهده دارد.
از سوی دیگر، مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر تنها برای آزادی خود این طبقه نیست بلکه کارگران باید برای آزادی همۀ زحمتکشان جامعه، برای آزادی همۀ افراد جامعه از یوغ سلطۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرمایه و دیگر روابط مبتنی بر استثمار و ستم طبقاتی نیز مبارزه کنند. آزادی پرولتاریا و آزادی توده های مردم با هم پیوند ناگسستنی دارند. نگاهی به انقلاب های بورژوائی در انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و غیره نشان می دهد که کارگران همواره در صف اول دموکراسی پیگیر قرار داشته اند: مبارزه برای محو مالکیت زمینداران بزرگ و دیگر امتیازات اشرافی و روحانی در انقلابات ضد فئودالی و انقلابات دموکراتیک به طور کلی، مبارزه برای برقراری آرای عمومی (مثلا مبارزه برای لغو موانعی مانند داشتن حد معینی از دارائی و موقعیت اجتماعی برای رأی دادن یا نامزد انتخابات شدن، در جنبش چارتیست ها در انگلستان یا مبارزات کارگران در انقلاب ۱٨٤٨ فرانسه یا مبارزات کارگران آلمان از ۱٨٤٨ به بعد و غیره)، مبارزه برای آزادی بیان، حق اعتراض، اعتصاب و تظاهرات، مبارزۀ عملی برای ایجاد تشکل های اجتماعی- اقتصادی (سندیکا و مشابه آن) و تشکل های سیاسی (حزب و شورا)، مبارزه برای حقوق و آزادی زنان (رشد و تکامل جنبش مدرن زنان تا حد بسیار زیادی متأثر از جنبش کارگری است و جنبش زنان برای آزادی از نظر تاریخی و اقتصاد اجتماعی و نیز سیاسی دارای پیوندهای نزدیک و ارگانیک با جنبش کارگری بوده است)، جنبش های ضد استعماری و استقلال طلبانه، مبارزات علیه اشغالگری و الحاق طلبیِ نیروهای سلطه طلب، مبارزه انقلابی برای جدائی دین از دولت، آموزش و امور حقوقی و قضائی، پشتیبانی از جنبش دهقانان و رهبری مبارزات انقلابی دهقانان در شماری از کشورها، مبارزه با سیاست ها و جنگ های امپریالیستی، به رسمیت شناختن حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود، مبارزه با شووینیسم، نظامیگری و نژادپرستی و غیره، شماری از عرصه هائی هستند که طبقات کارگر کشورهای گوناگون در مبارزات تاریخی خود در آنها تأثیرگذار بوده اند و در موارد زیادی رهبری این جنبش ها را برعهده داشته اند. بی گمان بورژوازی همواره کوشیده و می کوشد طبقۀ کارگر را به روش های گوناگون از مبارزۀ طبقاتی انقلابی منحرف کند، دست کم بخشی از آن را به سمت خود بکشد و در میان کارگران تفرقه بیافکند و در موارد نه چندان کمی موفق هم شده است کارگران یا بخشی از این طبقه را به ابزار سلطه و تحکیم خود و حتی سرکوب مخالفان و یا به بند کشیدن ملت های زیر ستم مبدل سازد. اما آنچه در مورد نقش انقلابی و پیشرو کارگران در مبارزات سیاسی – به طور خاص و عام – گفته شد یک واقعیت تاریخی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که کارگران دارای چنین پتانسیلی و یا پتانسیل بالاتر و قوی تر در آینده نباشند.
یک شرط اساسی در پیروزی مبارزات اقتصادی- اجتماعی و در مبارزات سیاسی عام و خاص طبقۀ کارگر، داشتن آگاهی طبقاتی و درک علمی- انقلابی از اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه و فهم اوضاع بین المللی و مسایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است. این ضرورت ها عرصۀ دیگری از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا را مطرح می کنند که عرصۀ نظری- فرهنگی است. بورژوازی ایران نه تنها به عنوان طبقۀ حاکم، بینش و فرهنگ خود را بر جامعه مسلط کرده، بلکه این فرهنگ و بینش ارتجاعی را در پیوند و اختلاط با جهان بینی، سیاست و فرهنگ دینی ارتجاعی تر و اسارت بارتر از بینش و فرهنگ مسلط بورژوائی در بسیاری از کشورهای دیگر، قرار داده است. افزون بر آن در شرایط استبداد سیاسی حاکم، هم به عنوان ایدئولوژی قدرت حاکم و هم به شکل ایدئولوژی بخشی از نیروهای اپوزیسیون، میدان و عرصۀ یکه تازی وسیعی در اختیار دارد و به شیوه های گوناگون و به صورت مستمر این بینش و فرهنگ را بازتولید می کند. همچنین نفوذ بینش و فرهنگ بورژوائی – چه در شکل نگرش و فرهنگ بورژوازی مذهبی و چه بورژوازی لائیک – از طریق ایدئولوژی پردازان بورژوا و دنباله روان شان بر جنبش کارگری اعمال می شود. آری همۀ این روندها، ضرورت مبارزۀ نظری و فرهنگی به عنوان یک عرصۀ مهم مبارزۀ طبقۀ کارگر را خاطرنشان می کنند.
بدین سان مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، در سه عرصۀ بنیادی یعنی در عرصۀ مبارزات اقتصادی- اجتماعی، مبارزات سیاسی و مبارزات نظری- فرهنگی این طبقه جریان دارد و این سه عرصه که از نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم در تئوری و ادبیات کمونیستی مطرح شده اند هم اکنون نیز معتبرند. این سه عرصه کل واحدی را تشکیل می دهند که بیانگر مضمون مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و هدف آن یعنی از میان بردن استثمار در هر شکل و آزاد کردن طبقۀ کارگر و کل بشریت از نظام طبقاتی در جامعۀ بشری اند.
منشور «آزادی، رفاه، برابری» فاقد چنین نگرش همه جانبه ای به مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست و عرصه ها و میدان های مختلف این مبارزه، مضمون مبارزۀ هر عرصه یا محور مبارزاتی و تشکل های لازم برای پیشبرد آنها برای ارائه کنندگان این منشور مطرح نیست.
در این میان مبارزۀ سیاسی دارای ویژگی معینی است که در این جملۀ «مانیفست حزب کمونیست، بخش ۱- بورژواها و پرولترها» بیان شده است: «هر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سیاسی است». طبق این گزاره، هر یک از سه عرصۀ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، یعنی مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر، مبارزۀ نظری- فرهنگی این طبقه و به طریق اولی مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر، خصلت سیاسی دارند که البته این ویژگی در مبارزۀ سیاسی پررنگ تر و خالص تر از دو عرصۀ دیگر است. بدین سان ادعای اینکه مبارزات اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر، سیاسی نیستند یا نباید باشند، یعنی مثلا دیدگاه بی طرفی سیاسی سندیکاها و یا تکیه بر مبارزات اقتصادی صِرف و مانند آن، نقطۀ مقابل دیدگاه کمونیسم علمی مارکس و انگلس اند.همچنین دیدگاه هائی که کار و تلاش نظری درزمینۀ مسایل اقتصادی، اجتماعی و فلسفی را غیر طبقاتی و غیر سیاسی ارزیابی می کنند از یک سو بر واقعیت خصلت و سمتگیری سیاسی و طبقاتی دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی و فلسفی (هرچند صریح و آشکار نباشد) پرده می کشند و از سوی دیگر راه را برای تثبیت دیدگاه های بورژوائی در زمینه هائی مانند اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، فلسفه و غیره به عنوان نظرات «علمی» غیر طبقاتی مانند نظریات علوم طبیعی و ریاضی هموار می سازند.
در «منشور آزادی، رفاه، برابری» سخنی از عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا نیست، در حالی که این عرصه ها و مبارزات مستقل طبقۀ کارگر در آنها، بویژه در عرصۀ سیاسی، برای این طبقه اهمیت حیاتی دارند.
ما در اینجا نمی توانیم به تفصیل عرصه ها و میدان های مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا را تشریح کنیم. خوانندگان علاقه مند به این موضوع می توانند به نوشتۀ «”استراتژی و تاکتیک سیاسی طبقۀ کارگر ایران”، فروردین ۱٤٠۲، ص۲۲-٤» رجوع کنند. این نوشته در سایت آذرخش قابل دسترسی است.
حال به پرسش آخر می رسیم: در «منشور آزادی، رفاه، برابری» چه ابزارهای عملی (تشکیلاتی) و چه روش یا روش هائی برای تحقق خواست ها و یا مبارزه در راه تحقق آنها پیشنهاد می شود؟
در «منشور آزادی، رفاه، برابری» می خوانیم: «جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش “زن، زندگی، آزادی”، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه (“تولید ناخالص ملی”) راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دستیابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است.»
بدین سان از دید «منشور آزادی، رفاه، برابری»، کمبود جامعۀ ایران در شرایط کنونی «منشوری است که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه و برابری متحد کند» و روشن است که ارائه دهندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری»، نوشتۀ خود را پرچم این جنبش می دانند. ما دیدیم که در این منشور هیچ خواست سیاسی یا اقتصادی- اجتماعی و یا فرهنگی تازه ای مطرح نشده و هیچ راه حل عملی برای تحقق خواست ها مطرح نگردیده است، محوری بودن مبارزۀ سیاسی پرولتاریا مورد تأکید قرار نگرفته است. در این سند همچنین به عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و ضرورت پیوند و ارتباط آنها با یکدیگر و درک از آنها به مثابۀ یک کل واحد اشاره ای نشده است. همچنین در زمینۀ ضرورت و امکان پیوند طبقۀ کارگر با زحمتکشان غیر پرولتری (ضمن حفظ استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود و حل نشدن در نوعی «اتحاد صوری همه با همی») و از این امکان که این زحمتکشان یا بخش مهمی از آنان می توانند متحد طبقۀ کارگر در مبارزه به ضد سرمایه داری و برای پی ریزی «دموکراسی شورائی و سرمایه ستیز» باشند سخنی در منشور گفته نمی شود. هیچ راه و روشی برای حرکت در سمت ایجاد «دموکراسی شورائی و سرمایه ستیز طبقۀ کارگر» نیز نشان داده نشده است.
ارائه دهندگان «منشور آزادی، رفاه و برابری» درست مانند ارائه دهندگان «منشور مطالبات حداقلی» ارائۀ یک رشته خواست ها را (که همگی قبل از طرح آن خواست ها از سوی این دو جریان، بارها از سوی نیروهای مختلف مطرح و ترویج شده اند) برای تحول جنبش کافی می دانند و هیچ یک راه حل عملی و تشکیلاتی برای پیشروی در راه اهدافشان ارائه نمی دهند. امضا کنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» بر این باورند که: «جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش “زن، زندگی، آزادی”، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه (“تولید ناخالص ملی”) راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به نظر ما، دستیابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است.» (تکیه بر کلمات از ماست.)
بدین سان ارائه دهندگان این منشور «پیام رهائی بخش» خود را که مجموعه ای از خواست هاست، «پرچم جنبش کارگری» می دانند و دست یابی به آن خواست ها را به تحقق شان توسط «نیروی دموکراسی شورائی و سرمایه ستیز طبقۀ کارگر» منوط می سازند. به فرض پذیرفتن این ادعا پرسشی که بی درنگ مطرح می شود این است که «دموکراسی شورائی و سرمایه ستیز طبقۀ کارگر» چیست و چگونه ایجاد می شود؟ «منشور آزادی، رفاه، برابری» یک کلمه در این زمینه نگفته است. گوئی خواست های ارائه شده در منشور، کلماتی سحرآمیز و معجزه گرند که همچون «اسم اعظم»، هر کس آنها را بداند و بر زبان آورد هرآنچه بخواهد انجام خواهد شد!
ارائه دهندگان «منشور مطالبات حداقلی» نیز شیوۀ برخورد مشابهی در این زمینه دارند. در آن منشور می خوانیم: «از همه انسان‌های شریف که دل در گرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.»
از دید آنها نیز منشورشان پرچمی است که بر «بلندای قلۀ رفیع آزادیخواهی» باید برافراشته شود و «انسان های شریفی که دل در گرو آزادی و برابری و رهائی دارند» باید این کار را بکنند! اما به روش و شیوه مبارزه ای که «انسان های شریف» برای برافراشتن پرچم مورد نظرشان باید به کارگیرند و به ابزارهای مورد نیاز برای این کار و چگونگی دستیابی به آنها هیج اشاره ای نشده است. برای نویسندگان و ارائه دهندگان هردو منشور همان ارائۀ خواست ها کافی هستند.
برخی کمبودها و موارد نادرست دیگر در «منشور آزادی، رفاه، برابری»
ما تا اینجا یک رشته کمبودهای اساسی منشور را بررسی کردیم و به متن خواست های مندرج در آن نپرداختیم. اکنون نگاهی به برخی کمبودها و اشتباهات در فرمول بندی خواست ها و برخی ارزیابی ها می پردازیم:
– در آغاز منشور از اصطلاح «حق طبیعی» استفاده شده است: «محروم کردن زنان از حق طبیعی و مسلم‌شان بر بدن خویش و تحمیل پوشش اجباری بر آنان…». باید توجه داشت که حق مقوله ای اجتماعی است و نه طبیعی. هر حقی محصول روابط تولیدی و اقتصادی معین و مناسبات طبقاتی ویژه ای است. مفهوم «حق طبیعی» که ریشۀ آن به رواقی ها و حقوق رم می رسد، اساساً از سوی متفکران و ایدئولوگ های بورژوا مانند هابس، لاک، روسو و غیره از سده های هفدهم و هیجدهم به بعد بیشتر رواج یافت و به یکی از مبانی جهان بینی بورژوائی تبدیل شد که از جانب کسانی مانند توماس جفرسن و تام پین در قانون اساسی آمریکا انعکاس یافت. تأثیرات نظریۀ حقوق طبیعی در قوانین اساسی مختلف فرانسه و غیره نیز مشهود است. بورژوازی برای تثبیت یک رشته حقوق و جاودانه کردن آنها می کوشد برای این حقوق پایه ای محکم پیدا کند. از سده های هفدهم و هیجدهم به بعد، اساساًعقل و قوانین طبیعی به عنوان این پایۀ محکم شناخته شدند و ایدئولوگ های بورژوا کوشیدند برای حقوق و قوانین اجتماعی پایۀ عقلی و یا طبیعی پیدا کنند. بدین سان مثلا کانت پایۀ حق را عقل (عقل عملی) می دانست و لاک، مالکیت را جزء «حقوق طبیعی» به حساب می آورد. به تبعیت از این طرز تفکر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز مالکیت به عنوان یکی از حقوق جدائی ناپذیر بشر مطرح شده است.
حق زنان بر بدن خود و آزادی پوشش و غیره حقوقی طبیعی نیستند، بلکه حقوقی هستند که به خاطر تحولات اقتصادی- اجتماعی، تغییرات موقعیت زنان بویژه در تولید اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی آنان و در نتیجه در اثر مبارزات زنان به دست آمده اند (یا باید به دست آیند). این حق مانند دیگر حقوق زنان (و مردان) در اثر مبارزه به دست می آید و تثبیت می شود و اعتبار و حقانیت آن را نه عوامل ماورای طبیعی تعیین می کنند و نه عوامل طبیعی یا مادرزادی بلکه تحولات اجتماعی و پویائی ِ خود زندگی منبع شکل گیری و اعتبار این حقوق اند. به عبارت دیگر حقوق به طور کلی و حق زنان بر بدن خود و مانند آن، اعتبار خود را از زندگی و تاریخ (تحول زندگی) می گیرند و نه از طبیعت یا از چیز دیگر. حقوق در زندگی و مراودات اقتصادی- اجتماعی شکل می گیرند با مبارزۀ طبقاتی شکل صریح و روشن می بابند و تثبیت می شوند و البته نیازمند حفاظت هستند؛ چون نیروهای مرتجع به شکل های گوناگون می کوشند این حقوق را پایمال کنند. اکثریت عظیم زنان در دوران برده داری و سرواژ مالک بدن خود نبودند. حتی در دوره های بعد با روابط پدرسالاری و مردسالاری حق زنان بر بدن خود یا وجود نداشت و یا محدود بود. منشور «آزادی، رفاه، برابری» ایدۀ بورژوائی «حق طبیعی» را به عنوان «پرچمی» برای جنبش کارگری مطرح می کند! کارگران و مبارزان کارگری اهداف و خواست های خود را بر مفاهیم بورژوائی (از جمله مفهوم «حق طبیعی») استوار نمی کنند و برای حمایت از حقوق زنان بر بدن خود و آزادی پوشش نیازی به «حق طبیعی» بورژوائی که وارونه کردن واقعیت (تبدیل یک پدیدۀ اجتماعی به پدیده ای طبیعی) است ندارند.
– در منشور گفته شده: «عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، ميليون‌ها انسان مزد‌بگير، همچون کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنيسين‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نويسندگان، هنرمندان و به طور کلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نيروی کار (يدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند».
در جملات بالا دو نکتۀ درست وجود دارد اما بی توجهی به یا عدم ذکر دو نکتۀ دیگر باعث شده که ویژگی های سرمایه داری ایران به طور دقیق مطرح نشود. دو نکتۀ مثبت از این قرارند:
الف) «اکثر انسان های جامعۀ ایران … برای زندگی راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند». این حکم درست است. در واقع کارگران مزدی (اعم از کارگران یدی یا فکری) اکثریت مطلق جمعیت شاغل ایران را تشکیل می دهند (بیش از ٥٥ درصد). اگر کارگران بیکار را نیز در نظر بگیریم این نسبت بیش از ٦٠ درصد جمعیت فعال اقتصادی یعنی کل شاغلان و بیکاران جویای کار جامعه خواهد شد. حال اگر کل کارگران بازنشسته و نیز کارآموزان را که هر دو بخشی از طبقۀ کارگرند به جمعیت کل کارگران شاغل و بیکار کشور بیافزائیم، نسبت جمعیت کارگری ایران (در معنی اجتماعی آن) با اعضای خانواده شان به کل جمعیت کشور به رقمی بین ٦٥ تا ٧٠ درصد خواهد رسید که اکثریت جمعیت جامعۀ ایران را تشکیل می دهند که در منشور هم ذکر شده است. دو نکته در اینجا شایان ذکرند که از قلم نویسنده یا نویسندگان منشور افتاده اند: یکی اینکه در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز طبقۀ کارگر اکثریت جمعیت جامعه را با نسبتی بالاتر از نسبت جمعیت کارگری ایران به کل جمعیت تشکیل می دهد، اما نسبت فقر (چه فقر مطلق و چه فقر نسبی) در آن جوامع کمتر از ایران است. نکتۀ مهم دیگر – بویژه از دیدگاه مبارزات سیاسی و اجتماعی – این است که زحمتکشان غیر پرولتری یعنی دهقانان زحمتکش که بین ٨٠ تا ٨٥ درصد جمعیت دهقانی را تشکیل می دهند و پیشه وران و صنعتگران خرد شهر و روستا نیز به شیوه های گوناگون توسط سرمایه داران بزرگ (بویژه صاحبان سرمایه های بانکی و تجاری بزرگ و نیز بخشی از سرمایه داران صنعتی) و دولت سرمایه داری از طریق بهرۀ وام ها، مالیات ها و عوارض مختلف و مبادلۀ نابرابر استثمار می شوند. به عبارت دیگر سرمایه داران نه فقط کارگران مزدی، بلکه زحمتکشان غیرپرولتری را هم استثمار می کنند. البته این وضعیت در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری هم وجود دارد اما وزن آن به خاطر کوچک بودن نسبی جمعیت زحمتکشان غیرپرولتری در مقایسه با ایران و نیز نرخ پائین تر بهره و نرخ سود تجاری (بازهم نسبت به ایران) کمتر است. نکتۀ مهم دیگری که از قلم افتاده این است که سطح مزد در ایران نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته و یا متوسط سرمایه داری بسیار پائین است، بلکه حتی نسبت به کشورهای کمابیش همتراز با ایران هم به نحو چشمگیری پائین تر است. برای روشن تر شدن موضوع و مقایسۀ حداقل دستمزد در ایران با شماری از کشورها که از نظر اقتصادی – اجتماعی کمابیش شبیه ایران هستند، جدول زیر را در نظر می گیریم. در این جدول تولید ناخالص داخلی سالیانه براساس دلار اسمی (نرخ مبادلۀ ارز کشور مربوط با دلار)، تولید ناخالص داخلی سالیانۀ هر کشور براساس «دلار همترازی قدرت خرید» Purchasing Power Parity یا PPP، تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب دلار همترازی قدرت خرید، حداقل دستمزد برحسب دلار اسمی یا مبادله ای و حداقل دستمزد ماهانه بر حسب دلار همترازی قدرت خرید برای کشورهای ترکیه، یونان، صربستان، الجزایر، مراکش، بلغارستان، مالزی، تایلند، شیلی، آرژانتین، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، برزیل، آذربایجان، کازاخستان، مصر و ایران درج شده اند. جایگاه این کشورها در جدول براساس حداقل دستمزد بر حسب «دلار همترازی قدرت خرید» به ترتیب نقصانی تعیین گردیده است. (در آخر این نوشته، در بخش مربوط به شیوۀ برخورد «منشور آزادی، رفاه، برابری» به مزدها، توضیحاتی در مورد «دلار اسمی یا مبادله ای» و «دلار همترازی قدرت خرید» و دلایل کار بست این مفهوم ارائه خواهد شد.)
جدول مقایسۀ حداقل دستمزد در ۱٨ کشور در سال ۲٠۲۳
| کشور | تولید ناخالص داخلی سالیانه (میلیارد دلار اسمی) | تولید ناخالص داخلی سالیانه (میلیارد دلارهمترازی قدرت خرید- PPP) | تولید ناخالص داخلی سرانه در سال (بر حسب دلارهمترازی قدرت خرید- PPP) | حداقل دستمزد در ماه
(بر حسب دلاراسمی) |
حداقل دستمزد در ماه
(بر حسب دلار همترازی قدرت خرید – PPP) |
| ترکیه | ۱۰۲۹ | ۳۵۷۳ | ۴۱۴۱۲ | ۵۳۶ | ۱۸۶۱ |
| یونان | ۱۳۹ | ۴۱۸ | ۳۹۴۷۸ | ۸۹۸ | ۱۵۷۰ |
| صربستان | ۷۴ | ۱۷۳ | ۲۵۴۳۲ | ۴۵۵ | ۱۰۶۳ |
| الجزایر | ۲۰۶ | ۶۲۰ | ۱۳۵۰۰ | ۳۳۰ | ۹۹۵ |
| مراکش | ۱۳۹ | ۳۸۷ | ۱۰۴۳۷ | ۳۴۹ | ۹۷۳ |
| بلغارستان | ۱۰۰ | ۲۱۶ | ۳۲۰۰۶ | ۴۳۲ | ۹۳۳ |
| مالزی | ۴۴۷ | ۱۲۳۰ | ۳۶۸۴۷ | ۳۳۰ | ۹۰۸ |
| تایلند | ۵۷۴ | ۱۵۹۱ | ۲۲۶۷۵ | ۳۰۹ | ۸۵۶ |
| شیلی | ۳۵۸ | ۵۹۵ | ۲۹۶۱۳ | ۵۱۳ | ۸۵۲ |
| آرژانتین | ۶۴۱ | ۱۲۷۵ | ۲۷۲۶۱ | ۳۶۳ | ۷۱۸ |
| اندونزی | ۱۳۹۰ | ۴۳۹۰ | ۱۵۸۵۵ | ۲۲۰ | ۶۹۵ |
| مکزیک | ۱۶۶۰ | ۳۱۲۰ | ۲۴۲۶۱ | ۳۱۱ | ۵۸۴ |
| آفریقای جنوبی | ۴۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۷۴۵۹ | ۲۲۰ | ۵۷۷ |
| برزیل | ۲۰۸۱ | ۴۰۲۰ | ۱۸۶۹۸ | ۲۶۰ | ۵۰۲ |
| آذربایجان | ۷۸ | ۱۷۵ | ۱۸۶۶۹ | ۲۰۳ | ۴۵۵ |
| کازاخستان | ۲۲۴ | ۵۹۶ | ۳۲۶۸۸ | ۱۵۶ | ۴۱۵ |
| مصر | ۴۷۱ | ۱۸۰۰ | ۱۶۹۷۹ | ۸۱ | ۳۰۹ |
| ایران | ۳۶۷ | ۱۶۹۲ | ۱۹۵۴۸ | ۱۰۳ | ۴۷۵ |
به روشنی دیده می شود که در میان ۱٨ کشور فوق، حداقل دستمزد در ایران بر حسب دلار اسمی (مبادله ای) از همۀ این کشورها، به استثنای مصر، پائین تر است. همچنین می بینیم که حداقل دستمزد ماهیانه در ایران براساس «دلار همترازی قدرت خرید» از همۀ کشورهای جدول، به استثنای آذربایجان، کازاخستان و مصر، از همه پائین تر است. استبداد سیاسی، ممنوعیت تشکل های مستقل کارگران، سرکوب کردن اعتراضات و اعتصابات و تکیۀ بورژوازی ایران بر روش استثمار مطلق ارزش اضافی از طریق کاهش مزدهای حقیقی، افزایش ساعات کار و حذف یا کاهش شدید مزایا و پایمال کردن دستاوردهای کارگری و به طور کلی سیاست اقتصادی دولت، نقش اساسی در این زمینه بازی می کنند. بدین سان با گفتن اینکه سرمایه داری علت اصلی سیه روزی کارگران است همۀ موضوع را در این زمینه بیان نکرده ایم زیرا هم میلیون ها زحمتکش غیر پرولتری شهر و روستا را که آنها نیز توسط نظام سرمایه داری به شیوه های گوناگون استثمار می شوند از قلم انداخته ایم و هم به ویژگی های سرمایه داری ایران که هم از نظر شالودۀ اقتصادی و هم از جهت روبنای سیاسی، حقوقی و فرهنگی در صف اول رژیم های مرتجع سرمایه داری قرار دارد، توجه لازم نکرده ایم.
ب) منشور در رابطه با توصیف طبقۀ کارگر ایران، به درستی کارگران فکری و خدماتی را جزء مهمی از طبقۀ کارگر به حساب آورده است. باید توجه داشت که بخش کوچکی از کارکنان فکری و کارکنان خدماتی و نیز صنعتی ضمن آنکه مزدبگیرند اما نقش شان کمک به سرمایه داران و یا دولت سرمایه داری برای کنترل کارگران، تشدید استثمار و غیره است. البته بخشی از کارگران یدی هم همین نقش را دارند. از این رو در بررسی خود نباید مدیران و کنترلگران و کارگزاران بورژوازی را، هر چند مزدبگیر باشند، جزء صفوف کارگران به حساب آوریم.
در بند ۱ گفته شده: «جدایی کامل دین از حکومت به‌گونه‌ای که دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود؛ ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدريس تعليمات دينی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامين دينی از قوانين کشور و آموزش و پرورش؛ حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمايت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت نهادهای دينی و اماکن مذهبی به‌عنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوعيت مراسم مذهبیِ مغاير با کرامت، سلامت، و آسايش انسان‌ها» ضمن تأیید نکات اساسی این بند، توجه به نکات زیر ضروری اند: یکی اینکه دولت کارگری ضمن عدم حمایت از هرگونه دین و مذهب و پذیرش نهادهای دینی به عنوان نهادهای خصوصی، باید امنیت آنها و آزادی انجام مراسم و پراتیک دینی را – با شرایطی که گفته شد – تأمین کند. همان گونه که باید آزادی بی دینی یا حق تغییر دین و مذهب و یا ترک دین و مذهب را برای افراد جامعه تأمین نماید. در مورد «ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز اموزشی» درست این است که بجای «مراکز آموزشی» گفته شود مراکز آموزش عمومی (یعنی دولتی). زیرا دینداران می توانند در انجمن های خود که می توانند مراکز آموزشی هم باشند مسایل دینی تدریس کنند. آموزش عمومی باید اجباری و لائیک باشد و در مؤسسات آموزش عمومی مطالب دینی نباید تدریس شود و مراسم دینی نباید صورت گیرد. نکتۀ دیگر لغو معافیت های مالیاتی انجمن ها و نهادهای دینی و ضرورت اعلام شفاف درآمدها و هزینه هایشان است.
در بند ۲- آمده: «برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایِ بی‌‌حصر و استثنایِ سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و …)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی»
باید توجه داشت که «آزادی های بی حصر و استثنای سیاسی» مبهم و کشدار است و می تواند زمینه را برای تعبیرها و تفسیرهای گوناگون باز بگذارد. باید توجه داشت که آزادی سیاسی به معنی آزادی عمل سیاسی است و تنها بیان نظرات و تبلیغ و ترویج نیست و می تواند دامنۀ بسیار وسیعی داشته باشد. مثلا «آزادی بی حصر و استثنای سیاسی» می تواند شامل آزادی کودتا و آزادی جاسوسی و غیره نیز بشود زیرا هم کودتا و هم جاسوسی اعمال سیاسی هستند! درست تر این است که تنها به مصادیق تکیه شود و از ذکر جملات عام و کشدار خودداری به عمل آید.
در بند ٩- از «الغای هرگونه ستم براساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند» سخن گفته شده است.
در این منشور از وجود مسألۀ ملی و ستم و تبعیض ملی که نهادین شده اند سخنی در میان نیست. حتی «حق آموزش به زبان مادری» برای ملت ها یا ملیت های ساکن ایران در این منشور نیامده است. در مصاحبه ای که یکی از امضاکنندگان منشور با تلویزیون برابری داشت، این موضوع مطرح شد و مصاحبه شوندۀ طرفدار منشور، این کمبود را پذیرفت. اما مسألۀ در ایران تنها به حق آموزش زبان مادری خلاصه نمی شود. اصولا سازمانیابی یک کشور واحد در جغرافیای کنونی ایران منوط به به رسمیت شناختن برابری حقوق ملت های ساکن ایران، پذیرفتن حق تعیین سرنوشت هر ملت و اتحاد داوطلبانۀ ملت های ساکن ایران در یک جمهوری شورائی متحد کارگران و زحمتکشان این ملت ها هست.
در بند ۱٧ – از «ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها» سخن گفته شده است. این تنها موردی است که در منشور به زندگی «روستائیان» و نه دهقانان به شکلی گذرا اشاره شده است، گوئی در سرزمین نویسنده یا نویسندگان منشور اصولا دهقان وجود ندارد یا «قابل ذکر» نیست! بدتر از این، گوئی مسایل اقتصادی و تولیدی دهقانان حل شده و تنها باید به مسایل رفاهی آنان پرداخت! به همین علت از زمین و مالکیت آن و اجاره (رانت) و مستغلات و غیره در منشور خبری نیست. برای تأمین «زندگی بهتر روستائیان»، به اساس و پایۀ این زندگی که تولید کشاورزی است کوچکترین اشاره نشده و معلوم نیست که «دموکراسی شورائی و سرمایه ستیز» در این باره چه باید بکند. بخش اعظم دهقانان به وسایل اصلی تولید یعنی زمین، آب و ماشین آلات و کود و بذر و غیره دسترسی ندارند. بخش بسیار مهمی از زمین های کشاورزی در اختیار مالکان بزرگ (در مفهوم زمینداران مدرن در جامعۀ سرمایه داری)، مؤسسات کشت و صنعت، مؤسسات کشاورزی وابسته به آستان قدس، بنیاد مستضعفان و دیگر مؤسسات زیر سلطۀ بورژوازی بوروکراتیک نظامی – مذهبی حاکم قرار دارد. بخشی هم متعلق به بورژوازی دهقانی است که با اجاره دادن بخشی از زمین به دهقانان فقیر و یا با استخدام کارگران کشاورزی زمین های خود را به زیر کشت می برند.
ماشین ها و دیگر وسایل کشاورزی هم اساساً متعلق به مؤسسات بزرگ و متوسط کشاورزی اند. بخش های مختلف طبقۀ کارگر – از جمله کارگران مزدی کشاورزی– نمی توانند نسبت به موضوع مالکیت زمین بی اعتنا باشند. بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط طبقۀ کارگر– نه فقط توسط کارگران کشاورزی بلکه توسط تمام کارگران مولد – به صورت رانت (اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی) به جیب زمینداران مدرن می رود. رانت در جامعۀ سرمایه داری اساساً بخشی از ارزش اضافی کارگران است همان گونه که بهرۀ بانکی (دست کم تا آنجا که به وام های مؤسسات تولیدی مربوط می شود) و سود مؤسسات صنعتی و تجاری مؤلفه های دیگر ارزش اضافی را تشکیل می دهند. اما تنها به این دلیل نیست که کارگران باید به دهقانان توجه داشته باشند. بخش اعظم دهقانان که وسایل تولید کافی در اختیار ندارند تنها از طریق تولید جمعی (تعاونی و اشتراکی) می توانند به این وسایل دست یابند و کارگران موظفند در این امر مهم که امر خود آنها هم هست برای مسألۀ ارضی و دهقانی به دنبال راه حل باشند و این امر مستلزم نزدیک ترین رابطه میان کارگران و دهقانان است و هر منشور و سندی که می خواهد به مسایل کارگران بپردازد نمی تواند از کنار مسألۀ دهقانان چشم بسته بگذرد. به نظر می رسد که این گونه مسایل برای ارائه دهندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» مطرح نیستند و آنها گمان می کنند که مسایل کارگران و حل آین مسایل را می توان به شکلی جدا و انتزاعی از مسایل زحمتکشان غیر پرولتری طرح و حل کرد!
در بند ۱٩- در زمینۀ تأمین اجتماعی گفته شده: «برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد». این موارد درست اند تنها باید توجه داشت که «بیمۀ بیکاری» برای تمام افراد جامعه نیست، بلکه برای کارگران بیکار شده و برای جویندگان کار است.
ناکارآمدی منشور به عنوان ابزار مبارزاتی پرولتاریا
ما تا اینجا انتقادهای نسبتا زیادی به محتوای منشور ارائه کردیم و نیز نکاتی را که از دید ما برای پیشبرد و ارتقای مبارزۀ طبقۀ کارگر اهمیت دارند ولی در «منشور آزادی، رفاه، برابری» نیامده اند، مطرح کردیم. ممکن است خواننده ای که تا اینجا ما را همراهی کرده تصور کند که توقع ما از منشور زیاد یا زیادی است و از منشور نباید انتظار داشت همه چیز را بیان کند. در ضمن اسناد و ادبیات ارائه دهندگان منشور نیز منحصر به این منشور نیست و غیره. در پاسخ چنین ملاحظۀ محتملی ما دو جواب داریم. پاسخ نخست این است که انتقادات ما اساسا شامل دو بخش اند: یک بخش انتقاد به مواردی است که در منشور گفته شده اند اما از دید ما یا کافی نیستند یا نادرست اند، و یک بخش شامل مواردی است که با توجه به محتوای منشور و تصویر و انتظاری که ارائه دهندگان منشور از این کار خود دارند، می بایست به آنها می پرداختند و نپرداخته اند. در واقع، ما چیزی از «بیرون» و خارج از مجموعۀ مسایل (پروبلماتیک) «منشور آزادی، رفاه، برابری» مطرح نکرده ایم.
اما یک نکتۀ درست در سخنان خوانندۀ مفروض وجود دارد که زمینۀ پاسخ دوم ما را فراهم می کند و آن عبارت است از حدود توقعی که از یک منشور می توان داشت. در واقع دید ما این بوده و هست که منشور به طور کلی ابزار مبارزه ای است که – تا آنجا که به مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا مربوط می شود – دوران آن گذشته است. در هر حال به عنوان ابزار اصلی یا یکی از ابزارهای اصلی مبارۀ طبقۀ کارگر، کارآمدی ندارد: هیچ منشوری نمی تواند جایگزین برنامه، استراتژی و تاکتیک و طرح سازمانی طبقۀ کارگر شود.
منشورCharter از نظر تاریخی به سده های میانه و پیش از آن مربوط می شود. منشور در سده های میانه اروپا به فرمانی گفته می شد که قدرت حاکم در آن حقوق، قدرت ها، امتیازات یا منصب هائی را به یک فرد، یک صنف، یک شهر، یا واحد سازمانی محلی دیگر اعطا می کرد. یکی از معروف ترین منشورها در اروپا ماگنا کارتا (منشور بزرگ) است که جان، شاه انگلیس، در سال ۱۲۱٥ میلادی در آن امتیازات و حقوقی را برای بارون های یاغی و برای کلیسا پذیرفت (در زمینۀ کاهش مالیات به شاه، لغو یک رشته مجازات ها و بهبود وضع دادرسی و غیره). این منشور توسط شاهان دیگر انگلیس تغییر یافت و بعدها تا حدی نقش نوعی قانون اساسی در آن کشور داشت.
اما منشور و نقش آن، تا آنجا که به جنبش کارگری مربوط می شود، مربوط به جنبشی است که از سال ۱٨۳٨ تا ۱٨٥٧ توسط کارگران در انگلستان ادامه داشت، جنبشی که عنوان چارتیسم به خود گرفت چون طرفداران آن خواستار اجرای چارت یا منشوری بودند که زیر عنوان «منشور مردم» در سال ۱٨۳٨ انتشار یافت. آن منشور که خواست های کارگران در مورد انتخابات مطرح شده بود و مورد حمایت وسیع، سراسری و پیگیر کارگران بود. البته در همان زمان خواست های اقتصادی و اجتماعی ای نیز از سوی گروه هائی از چارتیست ها منتشر گردید.
«منشور مردم» شامل شش خواست بود که اساساً ناظر به اصلاحاتی سیاسی در زمینۀ انتخابات بودند و موارد زیر را در بر می گرفتند: برقراری آرای عمومی برای مردان با سن ۲۱ سال به بالا، برابری حوزه های انتخاباتی (تعداد نمایندۀ یکسان برای جمعیت رأی دهندۀ یکسان و یا تناسب تعداد نمایندگان با جمعیت حوزۀ انتخابی)، رأی گیری با برگه (رأی مخفی)، انتخاب سالیانۀ اعضای مجلس، پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس (برای آنکه کارگران و کسانی که توانائی مالی ندارند نیز بتوانند نماینده شوند و نیز اهالی هر حوزۀ انتخاباتی به هر که می خواهند رأی دهند) و الغای شرایط مالکیت برای عضویت در مجلس.
این خواست ها همراه با گردهمائی های وسیع، تظاهرات در شهرهای مختلف، جمع آوری امضا (برای این منشور ۳ میلیون امضا جمع شد که به پارلمان منتقل گردید) و تداوم حرکت برای فشار به نمایندگان مجلس برای پذیرش آن بود و طی سال های متوالی به مجلس ارائه شد اما نمایندگان از پذیرش آن سر باز زدند. جنبش چارتیستی، جنبش کارگری وسیعی بود و از جناح های مختلف تشکیل می شد. اوج گیری این جنبش تا سال ۱٨٤٨ ادامه داشت اما به تدریج فروکش کرد. جناح چپ چارتیست ها به کمونیست ها نزدیک بودند و با آنها همکاری می کردند. جنبش چارتیستی که حرکتی وسیع برای اصلاحات سیاسی و بعضاً خواست اقتصادی اجتماعی (مبارزه علیه کاهش مزدها و بیکارسازی) در دورۀ تلاش ۲٠ سالۀ خود به اصلاحات سیاسی ای که خواستارش بود دست نیافت. اما پس از ناپدید شدن این جنبش ٥ خواست از ٦ خواست چارتیست ها (بجز پارلمان یک ساله) مورد پذیرش هیأت حاکمه انگلیس قرار گرفت.
جنبش چارتیستی نقاط قوت و ضعف مبارزه براساس منشور را روشن کرد. یک نقطۀ قوت بزرگ آن شرکت فعال تودۀ کارگران در مبارزۀ سیاسی بود که به رغم از میان رفتن جنبش چارتیستی از میان نرفت و به اشکال مختلف در کشورهای دیگر و به صورت مبارزۀ انقلابی ادامه و تکامل یافت. اما جنبش چارتیستی دارای ضعف های خاص خود نیز بود که اساساً مربوط به جوان بودن این جنبش بود. با گسترش مبارزۀ انقلابی کارگران، بویژه در انقلاب های ۱٨٤٨ و با شکل گیری نظریه و نطفه های عمل انقلاب کمونیستی، کارگران به اشکال دیگری روی آوردند. با شکل گیری انترناسیونال اول در سال ۱٨٦٤ که پیشروترین کارگران اروپا و آمریکا را به دور خود گردآورد و با سازمانیابی حزب سیاسی کارگران در آلمان از حدود اواخر دهۀ ۱٨٦٠ و سپس با کمون پاریس در ۱٨٧۱ و رشد سریع جنبش کارگری در آمریکا و در اروپا، این جنبش وارد مرحلۀ تازه ای از تکامل خود شد که پس از انترناسیونال اول به صورت شکل گیری احزاب سوسیالیست (مثلا در فرانسه در ۱٨٧٩) و بعدها در روسیه و لهستان و غیره تجلی پیدا کرد.
این سیر نشان می دهد که منشور به عنوان ابزار مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در مقطع معینی در آغاز این جنبش کارآئی معینی داشت اما با تکامل و پیچیده تر شدن مبارزۀ طبقاتی و تکامل سازمان های طبقۀ کارگر، منشور کارآمدی خود را از دست داد. با تکامل جنبش و پیجیده تر شدن مبارزۀ طبقاتی و اشکال مختلف آن، ابزارهای سازمانی دیگر مانند حزب و نیز سندیکا که از سال ۱٨۲٥ در انگلستان به صورت قانونی و در دیگر کشورهای اروپائی به صورت غیرقانونی وجود داشت، در فاصلۀ دهۀ ۱٨٨٠ تا دهۀ نخست سدۀ بیستم رشد و تکامل سریعی پیدا کرد؛ و شکل گیری سازمان های نوین مانند شوراها در انقلاب ۱٩٠٥ روسیه توسط کارگران آن کشور، همگی نشان دادند که منشور نمی تواند کارآئی لازم را در مبارزۀ کارگران داشته باشد و نمی تواند جایگزین برنامه، استراتژی و تاکتیک و طرح تشکیلاتی سازمان های طبقۀ کارگر گردد. امروزه ممکن است بتوان از منشوری برای یک هدف محدود و معین استفاده کرد. همان گونه که ابزارها و تجربیات کهن در موارد خاص و محدودی قابل استفاده اند اما نمی توانند ابزار اصلی مبارزه و یا ابزار اصلی بسیج کارگران باشند.
مسألۀ حداقل مزد و مسألۀ مزدها به طور کلی در «منشور آزادی، رفاه، برابری»
در بند ۱٨منشور می خوانیم: «تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران.»
اگر کار منبع و منشأ ثروت اجتماعی است و اگر سهم کارگران مزدی از ثروتی که تولید کرده اند، یعنی مزد – همان گونه که در منشور آمده – کمتر از کار زنده ای است که کارگران وارد محصولات تولید شده، کرده اند، پس چرا صرفا حداقل دستمزد باید براساس ثروتی که کارگران حداقل بگیر تولید کرده اند تعیین شود و نه همۀ مزدها؟ به عبارت دیگر اگر دستمزد یک کارگر که از حداقل مزد برخوردار است باید براساس ثروتی که این کارگر تولید کرده تعیین شود چرا همین معیار در مورد تمام کارگران – حداقل بگیر و غیر حداقل بگیر – تعمیم داده نمی شود؟ اگر ارائه دهندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» بخواهند این تناقض را حل کنند مجبور خواهند بود بگویند: مزد ماهانۀ کارگران (و نه صرفاً کارگران حداقل بگیر) باید براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند تعیین شود و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران اختصاص یابد.
باید توجه داشت در جامعه ای که براساس مالکیت اجتماعی وسایل تولید بنا شده، یعنی در جامعۀ سوسیالیستی، برای توزیع محصولات – همان گونه که مارکس در نقد برنامۀ گوتا می نویسد – می توان به صورت زیر عمل کرد: نخست باید از مجموع تولیدات کارگران مقداری را که معادل مصرف مواد خام، مواد کمکی، انرژی و استهلاک ماشین ها و ابزارهای تولیدی شده است کم کرد. بدین سان میزان کل کار زنده (یا کاری که به تازگی کارگران بر محصولات افزوده اند) به دست آید. از این مقدار مبلغی صرف توسعۀ تولید برای دوره های بعد (به خاطر رشد جمعیت، رشد نیازها و غیره)، مقداری برای مقابله با رویدادها و حوادث و بیمه و غیره، مقداری برای تأمین زندگی کسانی که قادر به کار نیستند، مقداری برای هزینه های اداری تولید و هزینه های اداری غیر تولیدی و نیز برای آموزش، بهداشت و درمان و غیره کم کرد. مقداری نیز باید برای هزینه های دفاعی کنار گذاشت. برای آنچه باقی می ماند، مطابق کار هر فرد (یعنی بر حسب کمیت و کیفیت کار هر کارگر) به او چیزی شبیه گواهی نامۀ انجام فلان مقدار کار داده می شود تا بتواند معادل آن کار، ارزش های مصرفی از انبارهای عمومی جامعه (مراکز عرضۀ محصولات و خدمات) دریافت کند. روشن است که در زمان ما با امکانات عظیمی که فن آوری های جدید اطلاعات و مخابرات و دیگر علوم و فنون می توانند برای محاسبات و برنامه ریزی و پیش بینی و غیره در اختیار بگذارند، محاسبۀ کار هر فرد با سهولت و دقت بسیار بیشتری نسبت به زمان مارکس می تواند صورت گیرد. بدین سان بحث این نیست که به هر کارگر مزدی براساس ثروتی که تولید کرده تعلق می گیرد یعنی هر کارگر به اصطلاحِ ارائه دهندگان «برنامۀ گوتا»، که دیدگاه های لاسال را تکرار می کردند، «محصول بی کم و کاست کار» خود را دریافت می کند بلکه باید کل روند پیچیدۀ توزیع (اعم از توزیع برای حفظ تولید و گسترش آن، توزیع برای مصرف، توزیع برای مقابله با رویدادهای نامنتظر و توزیع برای تأمین هزینه های اجتماعی و دفاعی) را که در بالا تا حد زیادی ساده شده اند، در نظر گرفت. خلاصه اینکه فرمولی که در «منشور آزادی، رفاه، برابری» در مورد «مزد» در جامعۀ آینده داده شده (که با مزد در جامعۀ سرمایه داری اساساً متفاوت است) بسیار نادقیق و می توان گفت نادرست است.
گُل بود به سبزه نیز آراسته شد!
نویسنده یا نویسندگان منشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱٤٠۲ (۱۱ مه ۲٠۲۳) برای «نشان دادن» مزایای نظر خود در مورد افزایش مزد براساس ثروت تولید شده توسط کارگران، نوشته ای با عنوان «حداقل دستمزد از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری» منتشر کردند. کوشش نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد…» بر این است که با یک رشته محاسبات، درستی نظر خود را نشان دهند. این محاسبات شامل قاطی کردن یک رشته مفاهیم اقتصادی و درک ناروشن یا مغلوط از آنها و نیز اشتباهات محاسباتی در زمینۀ تبدیل واحدهای ارزی است و طبعاً نتایجی که از آنها گرفته شده نیز نادرست اند.
در این نوشته می خوانیم: «براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۱۵۹۶ میلیارد دلار بوده است. روشن است که این مبلغ به عنوان بودجۀ سال ۱۴۰۲ باید پیش از هر چیز بین دو بخش عمده تقسیم می‌شد: بخش معیشت شهروندان و بخش هزینه‌های دولت برای گردش امور خود برای بقا و تداوم مناسبات سرمايه‌داریِ موجود»
نخستین چیزی که در جملات بالا توجه خواننده ای را که اطلاعاتی مقدماتی از مفاهیمی مانند تولید ناخالص داخلی، بودجه و غیره داشته باشد، جلب می کند، قاطی کردن این مفاهیم توسط نویسنده یا نویسندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» و مقالۀ «حداقل دستمزد از دیدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری» است.
تولید ناخالص داخلی یک کشور و بودجۀ دولتی آن، مفاهیم کاملا متفاوتی هستند و از نظر مقدار هم کاملا با یکدیگر فرق دارند. تولید ناخالص یک کشور مجموع ارزش های افزودۀ بنگاه ها و دیگر مؤسسات اقتصادی آن کشور در زمان معین مثلا یک سال است. ارزش افزوده هر بنگاه یا مؤسسۀ اقتصادی (که نباید آن را با ارزش اضافی در اقتصاد سیاسی مارکس اشتباه کرد) در اقتصاد سرمایه داری به صورت تفاوت بین «ستانده» و «داده» آن بنگاه یا مؤسسه تعریف می شود یعنی درآمدهای فروش محصولات و خدمات بنگاه یا مؤسسه منهای خرید هائی که برای تولید آن محصولات و خدمات انجام داده است مانند خرید مواد خام، مواد کمکی، انرژی و غیره (فرض می کنیم که در آغاز سال، موجودی ای در انبار مواد خام و کمکی و غیره نبوده و در آخر سال هم چیزی در انبار نمانده است. در غیر این صورت باید تفاضل موجودی انبارها در آخر سال و اول سال را هم در نظر گرفت). باید توجه داشت که مزدهای پرداختی به کارگران جزء چیزهای خریداری شده در این محاسبه در نظر گرفته نمی شود. همین طور استهلاک سرمایۀ پایدار (فرسایش ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی و غیره) در محاسبۀ ارزش افزوده وارد نمی شود، یعنی از ستانده ها کم نمی شود. به همین جهت است که تولید ناخالص نام دارد. مجموع تمام ارزش های افزودۀ بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
بودجۀ دولت، به معنی حساب دخل و خرج دولت یا درآمدها و مصارف دولتی است. درآمدهای دولتی بخشی از مالیات های مختلف، بخشی از فروش دارائی های دولتی و یا برداشت از درآمد مؤسسات اقتصادی دولتی و یا گرفتن وام از داخل یا خارج تأمین می شوند و هزینه های دولت شامل هزینۀ دستگاه های نظامی، امنیتی، پلیسی و اداری دولت و دیگر هزینه های آن در زمینۀ های آموزش، بهداشت و درمان، طرح های عمرانی، پرداخت یارانه ها و غیره می گردد.
برای آنکه نشان داده شود تولید ناخالص داخلی و بودجۀ دولتی نه تنها به لحاظ تعریف و مفهوم بلکه از جهت کمیت نیز بسیار متفاوتند (در حالی که نویسنده یا نویسندگان مقالۀ «حداقل دستمزد…» آنها را یکسان فرض کرده اند)، ارقام مربوط را در اینجا به طور روشن ذکر می کنیم.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲٠۲۲ (۱٤٠۱) معادل ۳٥۲ میلیارد دلار براساس «دلار اسمی یا دلار مبادله ای» (دلار با نرخ مبادله در بازار) بود. همین تولید ناخالص داخلی در همان سال براساس «دلار همترازی قدرت خرید» به ۱٥٩٦ میلیارد دلار بالغ می شد. علت تفاوت بین این دو عدد که هر دو یک پدیده یعنی تولید ناخالص داخلی ایران را منعکس می کنند پائین تر توضیح داده می شود. ما عین داده های صندوق بین المللی پول را در زیر کپی کردیم. می بینیم که نویسنده یا نویسندگان مقالۀ «حداقل دستمزد…» سطر اول جدول داده های صندوق بین المللی پول را از نظر انداخته و تنها سطر دوم را در نظر گفته اند. یعنی بجای دلار مبادله ای، دلار براساس همترازی قدرت خرید را ملاک قرار داده اند؛ اما چون دلار براساس همترازی قدرت خرید در هیچ مبادله ای به کار نمی آید دچار اشتباه شده اند. دلار همترازی قدرت خرید اساساً برای مقایسۀ قدرت خرید دلار در کشورهای مختلف در مقایسه با قدرت خرید دلار در آمریکا به کار می رود و برای مقایسۀ مزدها و غیره نیز مفید است. دلار همترازی قدرت خرید کاربرد محاسباتی دارد و نه عملیاتی. آنچه در مبادلات به کار می رود دلار اسمی یا مبادله ای است.
برای تبدیل دلار مبادله ای یا دلار اسمی به تومان در سال ۱٤٠۱ باید توجه داشته باشیم که دلار مبادله ای به طور متوسط در آن سال با٤۳٥٠٠ تومان مبادله می شد. اما این امر در مورد دلار براساس همترازی قدرت خرید صادق نیست. گفتیم که اصولا هیچ مبادله ای براساس دلار همترازی قدرت خرید صورت نمی گیرد و دلار همترازی قدرت خرید اساساً برای محاسبه و مقایسۀ بین کشورها با معیاری یکسان تعریف شده است. علت تفاوت میان این دو رقم در این است که اگر مثلا با ۱٠٠ دلار بتوان سبد معینی کالا و خدمات در ایران خرید، برای خریداری همان سبد کالا و خدمات در آمریکا باید دلار بیشتری پرداخت کرد یعنی باید عدد ۱٠٠ را در نسبت ۱٥٩٦۳٥۲ ضرب کرد که تقریباً ٤٥۳ دلار می شود. به عبارت دیگر در سال ۲٠۲۲ در آمریکا می بایست ٤٥۳ دلار پراخت تا بتوان همان سبد از کالا و خدمات را خریداری کرد که در ایران در آن سال با ۱٠٠ دلار قابل خریدن بود (یعنی در سال ۱٤٠۱ قدرت خرید ٤٥۳ دلار در آمریکا معادل قدرت خرید ۱٠٠ دلار در ایران بود). خواهیم دید که نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد…» به این نکته توجه نکرده اند و در نتیجه محاسباتشان غلط است!
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲٠۲۲ بر حسب دلار مبادله ای و دلار همترازی قدرت خرید و پیش بینی صندوق بین المللی پول تا سال ۲۰۲۷
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/weo-report?c=429,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2022&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
حال برای اینکه نشان دهیم نه تنها تولید ناخالص داخلی و بودجه از نظر مفهومی کاملا متفاوت هستند بلکه از نظر مبلغ نیز کاملا با هم فرق دارند به ارقام زیر توجه می کنیم:
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱٤٠۱: ۱٥۳۲۱۲٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان (معادل ۳٥۲ میلیارد دلار) بوده است.
بودجه کل کشور (شامل بودجۀ عمومی دولت + بودجۀ شرکت های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت): در سال ۱٤٠۱: ۳٧٥٨٧٧٩۳٩۳۱٠٠٠٠٠ تومان بوده است.
دیده می شود که ارقام فوق کاملا متفاوتند، یعنی از نظر عددی هم هیچ شباهتی میان آنها نیست. معلوم نیست که نویسندگان «حداقل دستمزد…» تز «هم هویتی» بودجه (اعم از بودجۀ عمومی دولت یا بودجۀ کل که مجموع بودجۀ عمومی و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی است) و تولید ناخالص داخلی را از کجا پیدا کرده اند؟!
حال ببینیم اشتباهات محاسباتی آنها چیست؟
در مقالۀ «دستمزد حداقل…» می خوانیم: «بخش عمده و اصلی بودجۀ سالانه صرف هزینه‌های دولت می‌شود که معمولاً چیزی حدود ۴ برابر هزینه‌های مربوط به معیشت مردم یعنی دستمزدها و حقوق و مزایای کارگران و کارمندان است. به عبارت دیگر، در تخمینی کلی و نادقیق معمولاً ۸۰ درصد بودجه صرف نیازهای دولت می‌شود و فقط ۲۰ درصد آن صرف معیشت مردم می‌شود. حق مسلم و بديهی کارگران است که از دولت بخواهند ثروت توليدشده توسط آنان را به جای هزينه کردن برای ترویج خرافات و سرکوب کارگران و تخصیص پول و اسلحه به جنگ‌های مستقیم و نیابتی در منطقه هزینه‌های مربوط به معیشت مردم را افزایش دهد. در صورت وجود شوراهای سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر و تحمیل این خواست به حکومت، حدود نیمی از این ۸۰ درصد می‌توانست از هزینه‌های فوق کاسته و به هزینه‌های مربوط به معیشت مردم افزوده شود. به سخن دیگر، نسبت ۸۰ و ۲۰ در تخصیص بودجه می‌توانست به ۴۰ درصد هزینه‌های دولت و۶۰ درصد هزینه‌های مربوط به معیشت مردم تغییر یابد. با مفروض‌گرفتن این تغییر، سهم هزینه‌های مربوط به معیشت مردم می‌توانست به حدود ۹۶۰ میلیارد دلار افزایش یابد
(۱۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰×۶۰÷۱۰۰=۹۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰)
حال اگر این ۹۶۰ میلیارد دلار را بر ۸۶ میلیون نفر جمعیت ایران در سال ۱۴۰۱ تقسیم کنیم، رقم ۱۱۱۶۳ دلار به دست می‌آید که سهم هر ایرانی برای معیشت در سال ۱۴۰۱ است. اگر این رقم را بر عدد ۱۲ تقسیم کنیم رقم ۹۳۰ دلار به دست می‌آید که سهم هر ایرانی در ماه است، که در صورتی که میانگین قیمت دلار در بازارِ سال ۱۴۰۱ را چهل هزار تومان حساب کنیم، رقم ۳۷میلیون و۲۰۰ هزار تومان به دست می‌آید. همین مبلغ است که، اگر احتساب حداقل دستمزد بر اساس ثروت تولیدشده توسط کارگران را بپذیریم، باید مبنای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ قرار می‌گرفت. این در حالی است که حتی اگر تورم سال ۱۴۰۱ را ۷۰ درصد حساب کنیم (که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در اقدامی یکسره ضدکارگری آن را ۲۷ درصد حساب کرده است)، پایۀ دستمزد ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که، با احتساب مزایای مزدی، این مبلغ حتی به ۱۲ میلیون تومان هم نمی‌‍رسد. ۳۷ میلیون تومان کجا، ۱۲ میلیون تومان کجا؟!»
در اینجا با ترکیب شگفت آوری از پریشان اندیشی، فرض های غلط و محاسبات نادرست روبروئیم:
اشتباه نخست: یکسان فرض کردن تولید ناخالص داخلی و بودجه است. توضیح دادیم که بودجه و تولید ناخالص داخلی دو چیز کاملا متفاوتند.
اشتباه دوم: صرفاً دولت نیست که درآمدها را در کشور توزیع می کند. دولت از طریق اختصاص بودجه های اجتماعی، یارانه ها و نیز میزان و نوع مالیات گیری در کشور در توزیع درآمدها نقش دارد ولی توزیع درآمدها اساساً از طریق روابط سرمایه داری و بازارهای مختلف توزیع (بازار کالا، سرمایه، کار و غیره) صورت می گیرد. نویسنده یا نویسندگان «دستمزد حداقل …» توجه نکرده اند که اصولا تولید ناخالص داخلی در اختیار دولت نیست که آن را توزیع کند. تنها بودجۀ کل که از لحاط مبلغ، کسری از تولید ناخالص داخلی است در اختیار دولت است.
اشتباه سوم: به فرض اینکه مزدهای مجموع کارگران بیست درصد بودجه باشد این بدان معنی نیست که هزینۀ دولت معادل ٨٠ درصد تولید ناخالص داخلی است که بتوان نصف آن را به کارگران تخصیص داد و بدین طریق مزدشان را به سی و هفت و نیم میلیون تومان در ماه رساند! زیرا بودجه و تولید ناخالص داخلی یکسان نیستند.
اشتباه چهارم: نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد …» علاوه بر قاطی کردن مفاهیم تولید ناخالص داخلی و بودجه، ندیدن مؤلفه های مختلف تولید ناخاص داخلی و نقش و سهم کار مزدی در آن است؛ که در چهار زمینه این اشتباهات را می بینیم:
۱) این نویسندگان، تولید خالص داخلی را با تولید ناخالص داخلی یکسان می گیرند. به عبارت دیگر از مصرف سرمایۀ پایدار «صرف نظر» می کنند! در حالی که چنین کاری موجه نیست. مصرف سرمایۀ پایدار در ایران بین سال های ۱۳٩٠ تا ۱۳٩٨، سالیانه حدود ۱۳ درصد بوده و با این حساب در سال ۱٤٠۱ به حدود ٤٦ میلیارد دلار بالغ می شده که به هیچ رو قابل «صرف نظر کردن» نیست. ۲) اشتباه دیگر نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد …» در این است که تصور کرده اند تولید ناخالص داخلی تماماً توسط کارگران مزدی صورت می گیرد، در حالی که چنین نیست. در ایران در سال ۱٤٠۱ کارکنان مستقل (که کارگر مزدی نیستند) ۳٦ و سه دهم درصد و «کارکنان فامیلی بدون مزد» که کارگر مزدی نستند، ۳ و هشت دهم درصد شاغلان کشور را تشکیل می دادند یعنی مجموعاً ٤٠ درصد. بدین سان نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد …» محصول کار حدود ٩ میلیون نفر یا بیشتر کارکنان غیر پرولتری را به کارگران مزدی نسبت داده اند! البته این زحمتکشان غیر پرولتری که حدود ٤٠ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دهند مجموع تولیدات شان از ٤٠ درصد کل تولید کشور کمتر است زیرا بارآوری کار آنها از کارگران مزدی که غالبا با وسایل تولید پیشرفته تر و سازماندهی کار کارامد تر به کار مشغولند کمتر است. از این رو شاید حدود ۲٠ درصد تولید کل توسط کارکنان مستقل (یعنی دهقانان خرده مالک و خرده بورژوازی غیر دهقانی شهر و روستا) صورت گیرد. به عبارت دیگر حدود ٨٠ درصد تولید کشور به شکل سرمایه دارانه، یعنی براساس کار مزدی، انجام می شود و نه ۱٠٠ درصد. ۳) بخش قابل ملاحظه ای از تولید ناخاص داخلی ایران را درآمدهای صادراتی نفت و گاز تشکیل می دهد و بخش مهمی از این درآمد «رانت» است (رانت مطلق و رانت تفاضلی)، یعنی ارزش اضافی ای است که خریداران نفت و گاز به صادرکنندگان این محصولات می پردازند. این ارزش اضافی به خاطر مالکیت معادن و خصلت انحصاری این محصولات (انحصار اقتصادی و طبیعی) صورت می گیرد. به عبارت روشن تر بخشی از تولید ناخالص داخلی ایران، که به خاطر نوسانات شدید قیمت نفت و گاز و نوسانات شدید صادرات نفت و گاز ایران، قابل محاسبۀ دقیق نیست، ناشی از رانت نفت و گاز است. برخی از اقتصاد دانان بورژوا و دنباله روان آنها در جنبش کارگری در این مورد دچار مبالغه می شوند و همه یا بخش اعظم درآمد نفت و گاز را رانت می نامند که درست نیست. شاید بتوان رقمی بین ٥ تا ۱٠ درصد تولید ناخالص داخلی را ناشی از این رانت دانست. این جنبه هم در تجزیه و تحلیل این نویسندگان مورد توجه قرار نگرفته است.
حال فرض کنیم که بتوان یک باره هزینه های دولت را نصف کرد و مبلغی را که به این طریق به دست می آید بین کارکران توزیع نمود تا درآمد کارگران که اکنون ۲٠ درصد بودجه است به ٦٠ درصد آن برسد یعنی سه برابر شود. به عبارت دیگر به فرض تحقق آرزوهای ارائه دهندگان منشور مزد کارگران از۳/٤ میلیون تومان در ماه به حدود ۱۳ میلیون تومان برسد. می بینیم که این مبلغ حتی از نصف ۳٧ میلیون تومان ادعائی آنها کمتر است. سؤال این است که رقم ۳٧ میلیون تومان از کجا آمده است؟ پاسخ روشن است: از محاسبۀ غلط! زیرا توزیع درآمد براساس دلار همترازی قدرت خرید صورت گرفته (چون تولید ناخالص داخلی ۱٥٩٦ میلیارد دلار همترازی قدرت خرید فرض شده) و بعد برای تبدیل٩۳٠ دلار همترازی قدرت خرید، آن را در چهل هزار تومان ضرب کرده اند که صد درصد غلط است، چون فقط دلار مبادله ای یا دلار اسمی را می توان در نرخ تبدیل دلار به تومان به کار برد و نه دلار همترازی قدرت خرید را. البته با این گونه شامورتی بازی های محاسباتی می توان به ارقام بسیار بالاتر مزد هم رسید!
در واقع نویسندگان «حداقل دستمزد …» اگر می خواستند از تبدیل دلار به تومان استفاده کنند می بایست دلار مبادله ای یا اسمی را به کار می بردند یعنی می بایست تولید ناخالص داخلی را نه ۱٥٩٦ میلیارد دلار همترازی قدرت خرید، بلکه ۳٥۲ میلیارد دلار مبادله ای در نظر می گرفتند. در این صورت بجای رقم ٩۳٠ دلار همترازی قدرت خرید که قابل تبدیل با نرخ مبادله نیست به رقم٩۳٠۳٥۲۱٥٩٦ و یا ۲٠٥ دلار مبادله ای می رسیدند که معادل ٨ میلیون و بیست هزارتومان در ماه می شد. در آن هنگام می بایست جملۀ «۳۷ میلیون تومان کجا، ۱۲ میلیون تومان کجا؟!» را که علیه نمایندگان ضد کارکری شورای عالی کار نوشته اند به این صورت تغییر می دادند: «٨ میلیون و بیست هزار تومان کجا، ۱۲ میلیون تومان کجا؟!»
سالهاست که شماری از تشکل های مستقل کارگری به مناسبت افزایش حداقل دستمزد و دیگر مزدها معیاری مطرح کرده اند که نیازی به محاسبات شگفت آوری از نوع محاسبات نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد…» ندارد. طبق آن معیار حداقل دستمزد نباید از میانگین هزینۀ خانوار متوسط شهری کمتر باشد و چنین مزدی هر سال باید به نسبت تورم و رشد متوسط بارآوری کار افزایش یابد. براساس این معیار، امسال حداقل دستمزد ماهانه برای خانوار ۳/۳ نفری (میانگین عدۀ اعضای خانوار براساس داده های رسمی در سال ۱٤٠۱) به ۲٥ میلیون تومان در ماه و برای خانوار ٤ نفری به ۳٠ میلیون تومان در ماه می رسد.
نویسنده یا نویسندگان «حداقل دستمزد …» به درستی با شعار دست راستی افزایش مزد به تناسب تورم که از سوی برخی گروه های کارگری و بویژه برخی سازمان های سیاسی از جمله تشکل های ساختۀ منصور حکمت و دنباله روان او تبلیغ و ترویج می شد و می شود، مرزبندی کرده اند. خود حکمت فقید، خواست «بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» را، که در برنامۀ «یک دنیای بهتر» آورده، کلمه به کلمه از «برنامۀ انتقالی» انترناسیونال ٤ (نوشتۀ تروتسکی در سال ۱٩۳٨) اقتباس کرده بود. مرزبندی با این خواست، هنگامی به شکل یک شعار مثبت و ایجابی درست و انقلابی و قابل ارائه به جنبش کارگری درمی آید که بر مبانی علمی و عینی و در همان حال بر ذهنیت انقلابی و مبارزۀ طبقاتی در عرصه ها و میدان های مختلف آن متکی باشد.
