نقدی بر دیدگاه های «نویسندگان سرخط»
کارگران انقلابی متحد ایران
۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱
چند هفته پیش نویسندگان کانال تلگرامی «سرخط» (که در این نوشته آنان را «نویسندگان سرخط» می نامیم) مقاله ای زیر عنوان «اهمیت مبارزه برای دستمزد و تشکل های رسمی» منتشر کرده اند. این مقاله هم از نظر اهمیت موضوع یعنی مبارزۀ کارگران و بازنشستگان برای افزایش مزد و حقوق بازنشستگی، در ماه ها و هفته های اخیر و مبارزه برای افزایش مزد به طور کلی تا زمانی که نظام کارِمزدی پابرجاست، هم به لحاظ بررسی و نقد فهم ویژۀ این نویسندگان از مضمون ها، عرصه ها، اشکال و شیوه های مبارزۀ طبقاتی کارگران مزدی و نیز درک آن نویسندگان از «تشکل های رسمی کارگری» در ایران و شیوۀ برخوردشان به این تشکل ها و سرانجام چگونگی برخورد آنها به تشکل های کارگری مستقل و سازمان ها و جریانات چپ، واجد اهمیت است .
نویسندگان سرخط، کمی پس از انتشار مقالۀ یاد شده، در پاسخ به انتقادهائی که «برخی از همراهان» آنها به مواضع اتخاذ شده در مقالۀ «اهمیت مبارزه برای دستمزد و تشکل های رسمی» کرده بودند، مطلبی در دفاع از مواضع خود و پافشاری بر آن مواضع انتشار دادند. ما در این نوشته، هم به مقالۀ اصلی و هم به پاسخ نویسندگان سرخط به «برخی از همراهان» شان خواهیم پرداخت. متن انتقادات این آخری ها در دسترس ما نیست.
در اینجا نخست دیگاه های نویسندگان سرخط را به تفصیل و بدون اظهار نظر نقل می کنیم و سپس به بررسی آن دیدگاه ها می پردازیم:
- «از هنگام مصوبه‌ی شورای عالی کار برای افزايش ۵۷.۴ درصدی مزد، تا کنون دولت به طور غیرقانونی مبتنی بر مصوبه‌ی هیأت وزیران بر افزایش تا سقف ۱۰ درصد ایستاده است. در حالی که دستکم ۲۰۰ هزار كارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی يا نيمه دولتی از جمله وزارت نيرو، نفت، متروی تهران، شركت اتوبوسرانی، كارگران شهرداری، معادن و صنايع وابسته، خواستار افزايش ۵۷.۴ درصدي مزد مطابق تاكيد مصوبه شورای عالي كار هستند، بسياری از بنگاه‌های دولتی يا وابسته به دولت به صراحت اعلام كرده‌اند كه حاضر به رعايت اين مصوبه نيستند و همان مصوبه ۱۵ ارديبهشت ماه هيات وزيران درباره يكسانی افزايش ۱۰ درصدی مزد حقوق‌بگيران دولت را برای كارگران مجموعه خود اجرا خواهند كرد.»
- «این[یعنی افزایش ۱۰ درصدی مزد و حقوق کارگران دولتی و نیمه دولتی بجای ۵۷.۴درصد] یک تخلف آشکار است و باید به طور جدی به مبارزه علیه آن برخواست [برخاست درست است- توضیح ازما]. در اینجا مهم است که کُنش اعتراضی تشکل‌های رسمی کارگری، یعنی شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی را ببینیم که در این زمین واقعی معیشتیِ تعیین‌کننده‌ی سرنوشت میلیون‌ها کارگر در طول سال، در حال چانه‌زنی هستند.» (تکیه بر کلمات از ماست.)
- «اینها زمین‌های واقعی مبارزه‌ی طبقاتی است که در غیاب هر شکلی از توجه جدی نیروهای مبارز و چپ به آن، توسط کنشگرانی دیگر پُر می‌شود. (تکیه بر کلمات از ماست). تشکل‌های رسمی مدتی است که به اعتبار واقعیت‌های زندگی کارگری در مسیری قرار گرفته‌اند که به ناگزیر آنها را رادیکال می‌کند. اما محدودیت‌های عمل این تشکل‌ها و مشروعیت پایین آنها به عنوان نماینده‌ی بدنه‌ی معترض کارگری، همچنان به این نهادها بُرش لازم را در مواجهه با دولت و بخش خصوصی نمی‌دهد. این موضوع اما نمی‌تواند به مثابه‌ی نادیده گرفته شدن حضور واقعی و مؤثر این نهادها در چانه‌زنی‌هایی نظیر مورد فوق باشد.»
- «مبارزه برای دستمزد مبارزه‌ای است صنفی-سیاسی که نمی‌توان حضور فعال در آن را منوط به فاصله‌گذاری حداکثری با نیروهایی کرد که در میدان حاکمیتی، قانونی به‌حساب می‌آیند. چه بخواهیم و چه نخواهیم آنان بخش فعال بدنه‌ی کارگری هستند و در مبارزات علنیِ قانونی نقش‌آفرین‌اند. تلاش برای تشکل‌یابی‌های مستقل باید از مسیر مداخله‌ی فعالانه در خصوص موضوعاتی نظیر مزد بگذرد و در این جریان حضوری مؤثر داشته باشد. به صرف اعلام سبد معیشتی خانوار و ایستادن بر اعدادی به عنوان دستمزد متناسب، نمی‌توان مبارزه‌ی فعالانه‌ای را در زمین واقعی نبرد طبقاتی پیش برد.»
- «حتما که عدد۵۷ درصد هم کفاف یک زندگی آبرومندانه را با قیمت‌های سرسام‌آور نمی‌دهد اما نمی‌توان این زمین را به حال خود واگذار کرد و به اعتبار این عدم تناسب اجازه داد که تخلفاتی که برای معیشت مردم سرنوشت‌ساز‌ند به رویه‌ای عادی تبدیل شوند. مبارزه‌ی کارگری ایستادن بر سر همین جزئیات است و به اعتبار آغاز از آنهاست که افق‌های سیاسی آلترناتیو در نظر نیروهای کار معنادار می‌شود.»
- «باید همچون نمونه‌های هفت‌تپه، فولاد، هپکو و آذرآب اراک و همین شوراهای اسلامی کار بر مسائل عملی زندگی کارگران و حرکت پویا بر زمین واقعی نبرد دست بگذاریم تا هم مشروعیت بدنه‌ی کارگری را با خود به همراه کنیم (۲۰۰۰ امضا برای ابطال یک طرح ضدکارگری) و هم مشروعیت طرح آلترناتیو (اداره‌ی شورایی) را بر بستری عینی مُیسر کنیم.»
نویسندگان سرخط در پاسخ به «همراهان منتقد» خود می نویسند:
«پس از مطلب «اهمیت مبارزه برای دستمزد و تشکل‌های رسمی کارگری»، برخی از همراهان این انتقاد را متوجه ما دانستند که تو گویی درصدد تشویق «سیاست عضو تشکلات زرد شدن برای رادیکال‌سازی آنها» هستیم یا اینکه «شوراهای اسلامی» را نهادی مترقی درنظر گرفته‌ایم.»
«در این راستا لازم است تا روشنگری کنیم:
✔️اول اینکه ما در مطلب گفته شده به وضوح نوشتیم:
عرصه‌هایی چون مبارزه برای مزد «زمین‌های واقعی مبارزه‌ی طبقاتی است که در غیاب هر شکلی از توجه جدی نیروهای مبارز و چپ به آن، توسط کنشگرانی دیگر پُر می‌شود.»
به این ترتیب پُرواضح است که از نگرانی خود بابت غیاب چپ در این عرصه سخن می‌گوییم که توسط نیروهایی چون «شوراهای اسلامی» پُر می‌شود.
✔️دوم اینکه نمونه‌ی حرکت اعتراضی شوراهای اسلامی کار بر سر دستمزد را به عنوان مصداقی برای «کار بر روی مسائل عملی زندگی کارگران و حرکت پویا بر زمین واقعی نبرد» معرفی کردیم؛ زمینی که اگر تشکل‌های رسمی می‌توانستند «مشروعیت بدنه‌ی کارگری» را با خود همراه داشته باشند، عملا در حکم «اتحادیه» و «سندیکا» بودند. بدنه‌ای که از پیگیری‌های این نهاد رسمی نااُمید است و بعضا آن را در همراهی با حاکمیت دیده است.
به این ترتیب پُرواضح است که منظور ما برجسته کردن عرصه‌های واقعی و پُردغدغه‌ی کارگران در جریان یک مبارزه صنفی-سیاسی است.
✔️سوم اینکه ما به وضوح بر «تلاش برای تشکل‌یابی مستقل» تأکید کردیم که اما «باید از مسیر مداخله‌ی فعالانه در خصوص موضوعاتی نظیر مزد بگذرد و در این جریان حضوری مؤثر داشته باشد.»
به این ترتیب روشن است که نقد ما عدم حضور فعالانه و مؤثر جریان چپ و تلاش‌گران تشکل‌یابی مستقل به مبارزه‌ی عملی و واقعی بر سر دغدغه‌های عینی و آنی کارگران چون مُزد است.
✔️چهارم اینکه ما صرفا از شوراهای اسلامی کار حرف زدیم و نه خانه‌ی کارگر. با لحاظ پیشینه‌ی سرکوبگرانه‌ی شوراهای اسلامی کار، دلیلی نیست که تضادهای واقعی میان ایشان و نهادهای حاکمیت را که ناشی از عینیت تحمیلی مبارزه‌ی طبقاتی است نبینیم و به واسطه آن از کوتاهی و کم‌کاری‌های نیروهای مترقی انتقاد نکنیم.»
بررسی و نقد دیدگاه های نویسندگان سرخط
تا اینجا مواضع نویسندگان سرخط و پاسخ آنها به همراهان منتقدشان را به تفصیل نقل کردیم تا خوانندگانی که آن دیدگاه ها را مطالعه نکرده اند با محتوای آنها کاملا آشنا شوند. اینک به نقد آنها می پردازیم. پیش از انکه وارد محتوا و عمق دیدگاه های نویسندگان سرخط شویم نکاتی در مورد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی در زمینۀ افزایش حداقل دستمزد و دیگر مزدها در بخش خصوصی و در بخش های دولتی و مشابه آن ذکر می کنیم. چون نوشتۀ آنها نشان می دهد که این قوانین و مقررات را درست نمی دانند. روشن است که برای نقد هر نظر یا متن و یا مقررات و نیز برای بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد دولت با قوانین و مقررات (اگر این بررسی اهمیت و ضرورت داشته باشد) باید نخست با آن قوانین و مقررات و عملکرد دولت به درستی آشنا بود و با دقت به نقد مفاد آنها پرداخت به سر تیتر روزنامه ها و یا اخبار و مقالات دست چندم و سطحی در مورد آنها و یا اظهار نظر و عملکرد «تشکل های رسمی» در بارۀ آن قوانین و مقرات اکتفا نکرد.
تصور نویسندگان سرخط در مورد افزایش دستمزدها این است که گویا شورای عالی کار در اواخر اسفندماه سال گذشته خواستار افزایش همۀ مزدها در همۀ بخش ها به میزان ۵۷.۴% شده است. آنها می نویسند: « در حالی که دست کم ۲۰۰ هزار كارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی يا نيمه دولتی از جمله وزارت نيرو، نفت، متروی تهران، شركت اتوبوس رانی، كارگران شهرداری، معادن و صنايع وابسته، خواستار افزايش ۵۷.۴ درصدي مزد مطابق تاكيد مصوبه شورای عالي كار هستند، بسياری از بنگاه‌های دولتی يا وابسته به دولت به صراحت اعلام كرده‌اند كه حاضر به رعايت اين مصوبه نيستند و همان مصوبه ۱۵ ارديبهشت‌ماه هيات وزيران درباره يكسانی افزايش ۱۰ درصدي مزد حقوق‌بگيران دولت را برای كارگران مجموعه خود اجرا خواهند كرد.» (تکیه بر کلمات از ماست.)
باید توجه داشت که مصوبۀ شورای عالی کار که به صورت «بخشنامۀ افزایش مزد سال ۱۴۰۱» شکل قانونی به خود گرفته به معنی افزایش ۵۷.۴ درصدی همۀ مزدها و حقوق های همۀ کارگران همۀ بخش ها نیست. (متن کامل بخشنامه درپیوست ۱ آمده است.) افزایش ۵۷.۴ در صدی صرفا مربوط به مزد پایۀ حداقل است. یعنی طبق مصوبۀ شورای عالی کار صرفا دستمزد پایۀ کارگرانی که حداقل دستمزد دریافت می کنند برای سال ۱۴۰۱ به نسبت ۵۷.۴ درصد نسبت به سال پیش افزایش می یابد. از این رو نکات زیر شایستۀ توجه اند:
۱) افزایش ۵۷.۴ درصدی فقط ناظر بر افزایش مزد پایه کارگران حداقل بگیر است و شامل دیگر دریافتی های آنها مانند حق سنوات، اولاد، حق مسکن، بن کارگری و غیره نمی شود.
۲) طبق تصمیمات شورای عالی کار، مزدهای بالاتر از دستمزد حداقل پایه (یعنی مزدهای بالاتر از ۸۸۵۱۶۵ ریال در روز یا ماهیانه دو میلیون و ۶۵۵ هزارتومان در سال ۱۴۰۰) به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا نمی کنند. طبق مصوبات شورای عالی کار به مزدهای پایۀ بالاتر از حداقل دستمزد، به میزان ۳۸ درصد مزد پایۀ سال قبل بعلاوۀ ۱۷۱۷۲ تومان در روز اضافه می شود. مثلا اگر کارگری در سال ۱۴۰۰ دستمز پایه اش بیش از دستمزد پایۀ حاقل یعنی بیش از ۸۸۵۱۶۵ ریال در روز بود و مثلا به ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در روز ( یا چهار میلیون و پانصد هزار تومان در ماه) بالغ می شد، افزایش مزد روزانۀ چنین کارگری در سال ۱۴۰۱ چنین خواهد بود: ۳۸ درصد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال که ۵۷۰۰۰ تومان در روز می شود بعلاوۀ ۱۷۱۷۲ تومان در روز یعنی جمعا مزد پایۀ روزانۀ او ۷۴۱۷۲ تومان افزایش می یابد. ملاحظه می شود که این مبلغ معادل ۵۷.۴ درصد مزد پایۀ آن کارگر نیست: ۴۹.۴%=۰.۴۹۴ = . بنابراین تلقی نویسندگان سرخط که مصوبه‌ی شورای عالی کار را افزايش ۵۷.۴ درصدی مزدها به طور کلی تصور می کنند نادرست است و نه شورای عالی کار و نه بخشنامۀ وزارت کار چنین چیزی نمی گویند.
۳) افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد پایۀ حداقل و افزایش سایر مزدها طبق فرمولی که در بالا آمده تنها مربوط به کارگران مشمول قانون کار (و بیمه های اجتماعی) است و نه در مورد کسانی که مشمول قوانین استخدام کشوری (استخدام کارکنان دولت) و مقررات خاص دیگرند (مثلا کارکنان بانک ها). البته ممکن است کارکنان و کارگران بخش دولتی و شبه دولتی نیز خواهان همسان سازی در این مورد با مصوبۀ شورای عالی کار بشوند و یا حتی مزدهائی بالاتر از آن را مطالبه کنند (مانند مورد کارگران نفت و گاز و پتروشیمی یا معلمان و غیره) اما این به معنی آن نیست که آنها در «زمین افزایش ۵۷.۴ درصدی» که مورد تأکید نویسندگان سرخط در مبارزات جاری است بازی کرده اند! طبق قوانین جمهوری اسلامی: «از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.» شورای عالی کار در مورد کارگران مشمول قانون کار است. بسیاری از کارکنان دولت «در شمول مقررات استخدامی خاص» قرار دارند و از این رو مشمول قانون کار نیستند.» (نقل از متون حقوقی در رابطه با قانون کار و کارکنان بخش های مختلف).
نکته اینجاست که ما نباید سیاست و شیوۀ مبارزۀ خود را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تعیین کنیم. از دید ما کارگر کسی است که فاقد وسایل تولید و وسایل معیشت است و برای گذران زندگی خود، نیروی کار یا توانائی انجام کار خود را در قبال مزد به صاحبان وسایل تولید عرضه می کند. بنابراین همۀ کسانی که در چنین وضعیتی هستند فارغ از اینکه در بخش خصوصی باشند یا دولتی یا شبه دولتی یا تعاونی و فارغ از اینکه اساسا نیروی کار بدنی خود را می فروشند یا نیروی کار فکری و ذهنی شان را، کارگر هستند و ما باید از حقوق همۀ آنها دفاع کنیم. همچنین کارگر اگر کار خود را از دست دهد و بیکار شود و یا بازنشسته شود باز هم کارگر است همان گونه که نخستین جویندگان کار مزدی هم کارگر هستند.
نکتۀ دیگر این است که افزایش حقوق کارکنان دولتی همه ساله هنگام تصویب بودجۀ دولتی تصمیم گرفته می شود و طبق تصمیم مجلس، این افزایش برای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ در صد (و یا به طور متوسط ۱۰ درصد) بود! (از هنگام اعلام این موضوع در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱ و بسیار پیش از بحث حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی در شورای عالی کار، این موضوع مورد بررسی و نقد نیروهای مختلف در رسانه ها قرار گرفت و در برخی بحث های کلاب هاوس های مختلف نیز عنوان شد). در پیوست ۲ جدول افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس مفاد بودجۀ سال ۱۴۰۱ نقل شده است.
خلاصه اینکه سرخطی ها از مصوبات شورای عالی کار و بخشنامۀ وزارت کار در مورد افزایش حداقل دستمزد و دیگر مزد ها و نیز از مصوبات مجلس در مورد حقوق کارکنان دولتی اطلاع درست و کافی ندارند. این نویسندگان توجه ندارند که همۀ اینها «قانونی» هستند – یعنی هم ۵۷.۴ درصد افزایش مزد حداقل کارگران بخش خصوصی و هم ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری – در روندهای به اصطلاح قانونی رژیم شکل گرفته و فرمول بندی شده اند. نکته اینجاست که ما با قانون آنها مخالفیم نه به خاطر اینکه آنها قانون خود را رعایت نمی کنند! همان گونه که ما با مادۀ ۴۱ قانون کار در مورد افزایش مزدها – چه بند اول و چه بند دوم آن – که آن هم «قانونی» است و حتی شعار برخی از سازمان های به اصطلاح چپ و کارگری هم هست، مخالفیم و دلایل مخالفت خود را بارها و در سال های گذشته بیان کرده ایم (اکنون مدتی است که مدافعان مادۀ ۴۱ قانون کار در میان جریانات چپ و نیز آنهائی که افزایش مزد بر اساس تورم را آیۀ مقدسی فرض می کردند و سازمان های به اصطلاح «انقلابی» ای که افزایش مزد به تناسب تورم را «پرچم طبقۀ کارگر» می نامیدند در ان مورد دم درکشیده و سکوت اختیارکرده اند بی انکه نقدی بر دیدگاه های راست روانه و گمراه کنندۀ خود ارائه داده باشند!) مشکل ما با رژیم و نهادهای آن این نیست که قوانین مصوب خود را رعایت نمی کنند. بی گمان موارد زیادی هم هست که دولت و مؤسسات خصوصی و غیره حتی قوانین مصوب کشور را رعایت نمی کنند. اما ما با قوانین و عملکرد آنها- چه این عملکرد مطابق قوانین مصوب باشد و چه نباشد – مخالفیم. این ابتدائی ترین شرط مبارزۀ یک جریان کارگری انقلابی است که ظاهرا مورد توجه و تأیید نویسندگان «سرخط» نیست، یا دست کم آن را فراموش کرده اند.
اما اشکال اصلی سرخطی ها صرفا عدم شناخت دقیق قوانین و مقررات دولتی در مورد مزد و غیره نیست. نوشتۀ آنها معایب دیگری نیز دارد که در زیر به آنها می پردازیم:
آنها می نویسند: «این[یعنی افزایش ۱۰ درصدی مزد و حقوق کارگران دولتی و نیمه دولتی بجای ۵۷.۴درصد] یک تخلف آشکار است و باید به طور جدی به مبارزه علیه آن برخواست [برخاست درست است- توضیح از ما]. در اینجا مهم است که کُنش اعتراضی تشکل‌های رسمی کارگری، یعنی شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی را ببینیم که در این زمین واقعی معیشتیِ تعیین‌کننده‌ی سرنوشت میلیون‌ها کارگر در طول سال، در حال چانه‌زنی هستند.»
باید گفت غیر از اشکال قانونی و قانونگرایانه که اعتراض سرخطی ها دارد و بالاتر به آن پرداختیم اشکال دیگر آنها این است که از نیروهای رادیکال و چپ می خواهند که «به کنش اعتراضی تشکل های رسمی یعنی شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی» توجه کنند و در این «زمین واقعی مبارزۀ طبقاتی» فعال باشند (مثلا از طریق طومار نویسی).
آنها می نویسند: «اینها زمین‌های واقعی مبارزه‌ی طبقاتی است که در غیاب هر شکلی از توجه جدی نیروهای مبارز و چپ به آن، توسط کنشگرانی دیگر پُر می‌شود. تشکل‌های رسمی مدتی است که به اعتبار واقعیت‌های زندگی کارگری در مسیری قرار گرفته‌اند که به ناگزیر آنها را رادیکال می‌کند. اما محدودیت‌های عمل این تشکل‌ها و مشروعیت پایین آنها به عنوان نماینده‌ی بدنه‌ی معترض کارگری، همچنان به این نهادها بُرش لازم را در مواجهه با دولت و بخش خصوصی نمی‌دهد. این موضوع اما نمی‌تواند به مثابه‌ی نادیده گرفته شدن حضور واقعی و مؤثر این نهادها در چانه‌زنی‌هایی نظیر مورد فوق باشد.»
به عبارت دیگر می گویند که اعتراض کارگران شرکت های دولتی و نیمه دولتی به افزایش ۱۰ درصدی مزدها یک زمین مبارزه است که تا حدی درست است (در ادامه خواهیم گفت چرا «تا حدی» و نه کاملا)، اما نتیجه ای که می گیرند درست نیست. نتیجه ای که می گیرند این است که تشکل های رسمی (شوراهای اسلامی و غیره) ناگزیر رادیکال می شوند اما به دلیل نداشتن مشروعیت نمی توانند نمایندۀ بدنۀ معترض باشند پس باید نیروهای رادیکال واقعی و غیررسمی (یعنی مستقل) حضور واقعی در این عرصه داشته باشند و در چانه زنی ها شرکت کنند، ظاهرا برای اینکه به «تشکل های رسمی» مشروعیت و وزن بدهند! اینکه نیروهای چپ و انقلابی باید در اعتراضات بحق کارگران، که رد ۱۰ درصد افزایش مزد بخشی از کارگران تنها یکی از آنهاست، شرکت کنند، درست است، اما این شرکت باید مستقل و با شعارهای خود آنها باشد و نه شعارهای «تشکل های رسمی» و زیر علم و کتل آنها. نیروهای راستین طبقۀ کارگر نباید اسب یدکی یا چرخ زاپاس «تشکل های رسمی» باشند. رفتن فعالان مستقل کارگری به زیر پرچم آنها به معنی مشروعیت بخشیدن به آنهاست، در حالی که آنها اساسا تشکل کارگری (حتی تشکل راست و سازشکار) نیستند و تشکل های دست ساز حکومتی اند. کارگران با میارزۀ مستقل خود در مورد مزد و حقوق – از جمله مزد کارکنان دولتی و نیمه دولتی -می توانند خواست های خود را به طور شفاف بیان کنند مانند معلمان و کارگران شرکت واحد در هفته های اخیر، بی آنکه در کنار شوراهای اسلامی کار و نظایر آن باشند.
نویسندگان سرخط می نویسند: «مبارزه برای دستمزد مبارزه‌ای است صنفی-سیاسی که نمی‌توان حضور فعال در آن را منوط به فاصله‌گذاری حداکثری با نیروهایی کرد که در میدان حاکمیتی، قانونی به‌حساب می‌آیند. چه بخواهیم و چه نخواهیم آنان بخش فعال بدنه‌ی کارگری هستند و در مبارزات علنیِ قانونی نقش‌آفرین‌اند. تلاش برای تشکل‌یابی‌های مستقل باید از مسیر مداخله‌ی فعالانه در خصوص موضوعاتی نظیر مزد بگذرد و در این جریان حضوری مؤثر داشته باشد. به صرف اعلام سبد معیشتی خانوار و ایستادن بر اعدادی به عنوان دستمزد متناسب، نمی‌توان مبارزه‌ی فعالانه‌ای را در زمین واقعی نبرد طبقاتی پیش برد.»
نویسندگان «سرخط» اضافه می کنند: «تلاش برای تشکل‌یابی‌های مستقل باید از مسیر مداخله‌ی فعالانه در خصوص موضوعاتی نظیر مزد بگذرد و در این جریان حضوری مؤثر داشته باشد. به صرف اعلام سبد معیشتی خانوار و ایستادن بر اعدادی به عنوان دستمزد متناسب، نمی‌توان مبارزه‌ی فعالانه‌ای را در زمین واقعی نبرد طبقاتی پیش برد.»
اینکه موضوع مزد و مبارزه برای افزایش مزد یک عرصۀ مهم و همیشگی مبارزه است، درست است، اما تلاش برای تشکل یابی صرفا از طریق مبارزه در مورد مزد و یا موضوعاتی نظیر آن نمی گذرد بلکه دامنۀ وسیعی از خواست های اقتصادی – اجتماعی (مانند مزد، شرایط کار مانند ساعات کار، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیمه های اجتماعی از جمله بیمۀ بیکاری، بازنشستگی، منع کار کودکان، مبارزه با تبعیض های جنسی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار و جامعه …)، سیاسی (حق تشکل و تحزب، حق اعتصاب، آزادی بیان و اعتراض، آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه با نظامیگری و جنگ و غیره) و نیز تلاش هائی برای مبارزات نظری و فرهنگی طبقۀ کارگر به پیش برد. طبیعی است که همۀ این مبارزات در چارچوب قانونی و علنی امکان پذیر نیستند اما چه کسی گفته است که مبارزۀ کارگران باید صرفا قانونی و علنی باشد؟! کارگران و همۀ مبارزان مئافع طبقۀ کارگر باید نه تنها در عرضۀ اقتصادی و اجتماعی بلکه علاوه بر آن در عرصه های سیاسی و نظری و فرهنگی هم مبارزه کنند. باید نه تنها از امکانات علنی و قانونی – هرچند ناچیز- برای پیشبرد خواست های کارگران و تشکل و آگاهی آنان بهره بگیرند بلکه از شکل های مخفی و نیمه مخفی مبارزه نیز استفاده کامل به عمل آورند تا هم جنبۀ رادیکال و هم ادامه کاری مبارزات کارگران و استقلال آن حفظ شود.
نویسندگان سرخط بارها در مقالۀ خود از «زمین مبارزۀ طبقاتی» سخن گفته اند بی آنکه درک خود را از مبارزۀ طبقاتی (بویژه مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا) و از «زمین» یا دقیق تر بگوئیم از عرصه های مختلف این مبارزه روشن کرده باشند. مبارزۀ طبقاتی (بویژه مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا) اساسا مبارزه ای میان دو طبقۀ اصلی جامعه یا دو طبقۀ اصلی شیوۀ تولید مسلط بر جامعه برای استقرار و پیشبرد روابط معین تولیدی (و در نتیجه توزیع مبتنی بر این روابط)، روابط و نهادهای حقوقی و سیاسی حافظ این روابط و شیوۀ زندگی و فرهنگ در خور آن و نیز شیول برخورد به طبیعت است. به عبارت دیگر تضاد بین طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار صرفا کشمکش بر سر سهم شان از ثمرات تولید اجتماعی نیست بلکه شامل تضاد بر سر مالکیت وسایل تولید (سرمایه و زمین و دیگر منابع طبیعی)، شیوۀ اداره و سازماندهی تولید و در نتیجه نحوۀ توزیع ثمرات آن، نقش و شیوۀ عملکرد نهادهای حقوقی، سیاسی و فرهنگی و نحوۀ رابطه با طبیعت نیز می شود. هدف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا ایجاد جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات و امتیازات طبقاتی است که اساسا مستلزم نگرش و عملکردی نسبت به انسان و طبیعت است که در تقابل کامل با بینش طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات ارتجاعی و استثمارگر است. از این رو مبارزۀ طبقاتی به لحاظ منطقی باید در عرصه های اقتصادی- اجتماعی، سیاسی، نظری و فرهنگی، گسترش و تکامل یابد. این روندی است که از نظر تاریخی (تاریخ جنبش کارگری جهانی) نیز طی شده و ادامه دارد. انگلس در پیوستی که در سال ۱۸۷۴ بر کتاب خود «جنگ دهقانی در آلمان» نوشته به طور مشخص از این سه عرصه نام برده و یکی از مزایای جنبش کارگری آلمان را در آن زمان، پیشبرد متمرکز و هماهنگ مبارزه در سه عرصه (اقتصادی، سیاسی و نظری) می داند. از نظرانداختن و یا کم بها دادن به هریک از این سه عرصه برخوردی تقلیل گرایانه است و به کیفیت و رشد و اعتلای این جنبش و در نتیجه به پیشروی و پیروزی آن لطمه می زند.
نکتۀ مهم دیگری که در اینجا اهمیت بسیار بالائی دارد این است که وجه شاخص یا خصلت نمای مبارزۀ طبقاتی بُعد سیاسی آن است، زیرا هیچ طبقه ای قادر به پیشبرد منافع طبقاتی خود و استقرار شیوۀ زندگی درخور این منافع نخواهد بود مگر اینکه قدرت سیاسی خود و متحدان طبیعی خود را مستقر کند و چنین کاری جز با مبارزۀ سیاسی که در روند تکامل خود اشکل عالی تری پیدا می کند و در روند مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی به براندازی بورژوازی و متحدانش از قدرت، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوائی و استقرار فرمانروائی پرولتاریا منجر می شود، ممکن نیست.
به همین خاطر است که مارکس در «فقر فلسفه» (۱۸۴۷) می نویسد: «مبارزۀ طبقه علیه طبقه مبارزه ای سیاسی است.» درست به همین خاطر است که مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست (بخش ۱- بورژواها و پرولترها) تصریح می کنند: «هر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سیاسی است.»
مبارزۀ سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر و مبارزات زحمتکشان دیگر تا وقتی که انقلابی عمل می کنند، در درجۀ اول مبارزه ای انقلابی علیه موجودیت رژیم جمهوری اسلامی است: رژیمی که با دستگاه عریض و طویل نظامی- امنیتی- پلیسی و سیستم قضائی و اداری خود حافظ شیوۀ تولید سرمایه داری و استثمار، غارت و فساد به طور کلی، بزرگترین و مهاجم ترین نیروی ارتجاعی جامعه، مانع اصلی رهائی کارگران و زحمتکشان که در واقع بیش از ۹۵ درصد اهالی کشورند، سرکوبگر تاریخی و فعلی زنان و آزادی و حقوق آنان، مدافع تا به دندان مسلح تاریک اندیشی و بردگی فکری و روحی و مظهر تبعیض های مذهبی، ملی و قومی و جنسی است. رژیمی که بخش عظیمی از نیروی انسانی و منابع مالی و طبیعی کشور را صرف اهداف شووینیستی، نظامیگری و گسترش نفوذ خود در منطقه می کند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم زمینه ساز افزایش خطر جنگ و خصومت در منطقه و کارت دعوت به این یا آن قدرت امپریالیستی و تقویت این یا آن قدرت ارتجاعی محلی یا جهانی است. آری هیچ کارگر و زحمتکش و هیچ انسان آگاه و شریفی، هیچ روشنفکری که برازندۀ این نام است، نمی تواند در این شرایط نسبت به سیاست و به طور مشخص نسبت به مبارزۀ پیگیر و همه جانبه با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و دفاع از خواست ها و منافع بیش از ۹۵ درصد مردم بی اعتنا باشد. وقتی که از مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر سخن می گوئیم منظور ما چنین مبارزۀ عمیق، وسیع، فراگیر و دورانساز سترگی است، مبارزه ای که پیروزی در آن شرط اجتناب ناپذیر هر گونه تغییر و بهبود واقعی و پایدار در زندگی مادی و معنوی ۹۵ درصد مردم است. تغییرات عظیم و انقلابی ای که علاوه بر آزادسازی نیروهای میلیونی خلاق در ایران، تأثیر مهمی در سرنوشت منطقه نیز خواهند داشت.
نویسندگان سرخط نیز از «مبارزۀ سیاسی» یا به اصطلاح خودشان از «مبارزۀ صنفی- سیاسی» حرف می زنند. ببینیم منظور دقیق آنها چیست؟ آنها می نویسند: «مبارزه برای دستمزد مبارزه‌ای است صنفی-سیاسی که نمی‌توان حضور فعال در آن را منوط به فاصله‌گذاری حداکثری با نیروهایی کرد که در میدان حاکمیتی، قانونی به‌حساب می‌آیند. چه بخواهیم و چه نخواهیم آنان بخش فعال بدنه‌ی کارگری هستند و در مبارزات علنیِ قانونی نقش‌آفرین‌اند. تلاش برای تشکل‌یابی‌های مستقل باید از مسیر مداخله‌ی فعالانه در خصوص موضوعاتی نظیر مزد بگذرد و در این جریان حضوری مؤثر داشته باشد.»
نخست باید بگوئیم (همان گونه که بارها در فرصت های دیگر گفته ایم) کاربرد اصطلاح «مبارزۀ صنفی» در مورد مبارزات اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر نادرست است. زیرا طبقۀ کارگر صنف نیست. صنف نوعی سازمان اقتصادی- اجتماعی مربوط به دوران های پیشاسرمایه داری است که با سازمان کار در جامعۀ سرمایه داری تفاوت های اساسی دارد. صنف مرادف حرفه (در معنای مدرن سرمایه داری) هم نیست و کاربرد آن بجای حرفه نیز نادرست است. وانگهی بخش اعظم خواست هائی که از آنها به عنوان «خواست های صنفی کارگران» نام برده می شود مانند: مبارزه برای افزایش مزد، کاهش ساعات کار، بیمه های اجتماعی، مسکن، شرایط کار، مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار، حقوق و مقررات بازنشستگی، منع کار کودکان، مزد یکسان برای کار یکسان کارگران زن و مرد، امکانات استخدامی و شغلی یکسان برای زنان و مردان کارگر و غیره، رفع تبعیض های مختلف در محیط کار و خواست های مشابه دیگر، مربوط به حرفه یا بخش خاصی از کارگران نیستند بلکه همۀ کارگران را دربر می گیرند یعنی همگی جزء خواست های اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر هستند. حتی خواست هائی که برای بخش یا حرفه های خاص مانند کارگران معدن یا کارگران ساختمانی و یا ماهیگیران یا کارگران مزدی کشاورزی و یا معلمان و پرستاران و غیره هم مطرح می شوند جزء خواست های طبقاتی و نه صنفی هستند. از این رو ما چنین خواست هائی (اعم از خواست های اقتصادی و اجتماعی همۀ کارگران و یا خواست های اقتصادی و اجتماعی مربوط به این یا آن بخش یا حرفه های معین کارگران) را خواست های اقتصادی- اجتماعی و نه صنفی و مبارزۀ کارگران برای چنین خواست هائی را مبارزۀ اقتصادی – اجتماعی و نه مبارزۀ صنفی کارگران می نامیم، همان گونه که در ادبیات جدی و اصیل کارگری، بویژه در جنبش کمونیستی، نیز چنین گفته می شود. اصطلاح غلط «مبارزات صنفی» کارگران توسط حزب توده رواج یافت و پس از آن حزب و به پیروی از او، جریان های مختلف فدائی (بویژه سازمان فدائیان اکثریت) و جریان های مختلف منتسب به منصور حکمت در ترویج این اصطلاح غلط و عامیانه نقش داشته اند و دارند و با اصرار بر این اصطلاح غلط و عامیانه همچنان آن را به کار می برند. نویسندگان سرخط هم در این زمینه «همرنگ جماعت» شده اند!
از این اشتباه که بگذریم با اشتباه بزرگتر وعمیق تر نویسندگان سرخط مواجه می شویم و آن اصطلاح «مبارزۀ صنفی-سیاسی» است. کاربرد این اصطلاح تداعی کنندۀ این تصور غلط است که مبارزۀ سیاسی کارگران در ترکیب با مبارزۀ اقتصادی (یا به قول آنها با مبارزۀ «صنفی») آنها موجودیت می یابد یا به عبارت دیگر مبارزۀ سیاسی کارگران به عنوان یک عرصۀ متمایز از مبارزۀ طبقاتی به رسمیت شناخته نمی شود و یا به هر حال به پشت صحنه برده می شود. برخی از اکونومیست های روسیه (جریانی در درون جنبش کارگری که مبارزۀ اقتصادی کارگران را عمده می کرد و به مبارزۀ سیاسی و نظری بها نمی داد) در سال های آخر سدۀ نوزدهم و سال های نخست سدۀ بیستم بر آن بودند که کارگران باید مبارزۀ اقتصادی بکنند و روشنفکران مبارزۀ سیاسی!! برخی دیگر تا حدی «ارفاق» می کردند و می گفتند کارگران می توانند در مبارزات سیاسی ای که پیوند مستقیم با مبارزات اقتصادی داشته باشد شرکت کنند (مثلا مبارزه برای قانونی کردن ۸ ساعت کار روزانه در آن زمان، که به تعبیری مبارزه ای سیاسی به شمار می رفت چون مستلزم وضع قانونی در این باره بود و غیره). این نگرش محدود و دنباله روانۀ اکونومیست ها به معنی نفی مبارزۀ سیاسی مستقل کارگران و در واقع نفی استقلال سیاسی کارگران بود. ما نویسندگان سرخط را به اکونومیسم متهم نمی کنیم اما کم بها دادن به مبارزۀ سیاسی کارگران دست کم در نوشتۀ آنها و در دفاعی که از مواضع خود در مقابل انتقاد همراهانشان کرده اند به وضوح دیده می شود. آنها می نویسند: «دوم اینکه نمونه‌ی حرکت اعتراضی شوراهای اسلامی کار بر سر دستمزد را به عنوان مصداقی برای «کار بر روی مسائل عملی زندگی کارگران و حرکت پویا بر زمین واقعی نبرد» معرفی کردیم؛ زمینی که اگر تشکل‌های رسمی می‌توانستند «مشروعیت بدنه‌ی کارگری» را با خود همراه داشته باشند، عملا در حکم «اتحادیه» و «سندیکا» بودند. بدنه‌ای که از پیگیری‌های این نهاد رسمی نااُمید است و بعضا آن را در همراهی با حاکمیت دیده است. به این ترتیب پُرواضح است که منظور ما برجسته کردن عرصه‌های واقعی و پُردغدغه‌ی کارگران در جریان یک مبارزه صنفی-سیاسی است.» (تکیه بر کلمات از ماست). بدین سان «دغدغۀ» این نویسندگان که آن را دغدغۀ کارگران قلمداد کرده اند این است که مبارزه برای افزایش مزد بر اساس مصوبۀ شورای عالی کار را مبارزه ای صنفی – سیاسی می دانند و حرکت «شوراهای اسلامی کار» را حرکتی پویا در زمین واقعی نبرد می دانند و نیروهای چپ را به شرکت در این جنبش و همراهی با آن فرا می خوانند تا شوراهای اسلامی کار که به قول خود نویسندگان سرخط مشروعیت ندارند، مشروعیت بیابند. نویسندگان سرخط می گویند بدنۀ کارگری «بعضا» این شوراها را در همراهی با حاکمیت می بیند!! باید گفت این بدنۀ کارگری چقدر حق ناشناس است و در ضمن به عینک نیاز دارد چون که «رادیکالیسم و حرکت پویای شوراهای اسلامی کار بر زمین واقعی نبرد» را نمی بیند! خوشبختانه چشمان تیزبین نویسندگان سرخط اینها را می بیند و به اطلاع عموم- بویژه نیروهای چپ، می رساند!
معلوم نیست بُعد سیاسی مبارزۀ «مبارزۀ صنفی- سیاسی» کارگران در این مبارزه برای افزایش مزدها به میزانی که شورای عالی کار تصویب کرده چیست که چنین نویسندگان سرخط را به وجد آورده است؟ شوراهای اسلامی کار طبق قانون این شوراها (مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳) مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرما (مدیریت) است . تنها همین یک معیار نشان می دهد که شورا اسلامی کار یک تشکل کارگری نیست. افزون بر این، اعضای این شورا طبق همان قانون، باید اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی داشته باشند و به احزاب و گروه های غیرقانونی گرایش نداشته باشند و فاقد محکومیت کیفری ای باشند که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. حال سؤال خود را تکرار می کنیم: بُعد سیاسی مبارزه در کنار و همراه اعضای شورای اسلامی کار – که مورد تأکید نویسندگان سرخط است- شورائی که در بالا شرایط عضویت اعضایش توضیح داده شد چه می تواند باشد؟ پاسخ این است: حمایت از رژیم یا دست کم عدم مبارزه با آن و یا درگیر مبارزات درونی جناح های مختلف رژیم شدن. چنین محتوای سیاسی (بویژه با تأکیدی که نویسندگان سرخط بر علنی بودن و قانونی بودن آن دارند) نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه نقطۀ مقابل منافع طبقاتی کارگران است.
اما از نظر صرفا مبارزۀ اقتصادی هم نویسندگان سرخط گام بزرگی برنمی دارند. آنها می گویند: «به صرف اعلام سبد معیشتی خانوار و ایستادن بر اعدادی به عنوان دستمزد متناسب، نمی‌توان مبارزه‌ی فعالانه‌ای را در زمین واقعی نبرد طبقاتی پیش برد». باید گفت هیچ کس مدعی نشده است که صرفا با اعلام ارقام درست و مطلوب برای مزد حداقل – مثلا ۱۶ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۴۰۱ که تعدادی از تشکل ها و فعالان کارگری به درستی در اسفند ماه گذشته مطرح کردند- می توان به خواست ها و به تشکل رسید. همچنین هیچکس نگفته است که اگر کارگران خواست و یا مبلغ بحق دیگری مطرح کردند نباید از آن پشتیبانی کرد. ما از خواست کارگرانی که می گویند ۱۰ درصد افزایش به معنی تحمیل گرسنگی بر میلیون ها کارگر است حمایت می کنیم حتی از مبارزۀ کنونی آنها برای افزایش ۵۷.۴ درصدی – که نه از نظر ما و نه از نظر سرخطی ها به هیج رو کافی نیست و حتی با این افزایش، مزد ۷۰ درصد یا بیشتر از کارگران حدود یک سوم خط فقر خواهد بود- پشتیبانی می کنیم اما در همان مبارزه و به همان مبارزان کارگری می گوئیم همان گونه که بارها گفته ایم که افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد حداقل و افزایش دیگر مزدها براساس مصوبۀ شورای عالی کار و نیز جدول حقوقی کارکنان دولتی (برای حقوق های پائین و متوسط) به هیچ رو کافی نیستند. تجربۀ زندگی نشان داده که خواست حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومانی از سوی تشکل های مستقل کارگری و نیروهای مدافع منافع طبقۀ کارگر درست و بحق و قابل تحقق بوده است و برخلاف نفی آن و یا بی اعتنائی به آن از سوی نویسندگان سرخط می تواند معیار و راهنمائی برای مبارزات جاری و آینده در زمینۀ مزد باشد.
در بهترین حالت می توان گفت که شناخت «نویسندگان سرخط» از « زمین‌های واقعی مبارزه‌ی طبقاتی» محدود است. همچنین به مصداق «شب گربه سمور می نماید!»، شوراهای اسلام کار را تشکل رسمی کارگری در ایران تصور می کنند. آنها تصور می کنند که «شوراهای اسلامی کار» که به اعتبار صرفا وجود «واقعیت‌های زندگی کارگری» «در مسیری قرار گرفته‌اند که به ناگزیر آنها را رادیکال می‌کند».این ادعای «سرخط» نه تنها مغایر عملکرد تا کنونی فعالیت های «شوراهای اسلامی کار» است، بلکه بسیار مهمتر از آن، درک راست روانه آنان را از مبارزۀ طبقاتی که خود را به رادیکالیزه شدن مرتجع ترین بخش جامعه دلخوش کرده اند و یکسره مبارزۀ طبقۀ کارگر را به مبارزه برای افزایش مورد توافق «تشکل های رسمی» محدود کرده، نشان می دهد!
یک اشکال مهم نویسندگان سرخط که بالاتر نیز به آن اشاره کردیم این است که شورای اسلامی کار و نظایر آن را «تشکل کارگری رسمی» می نامند، در حالی که شورای اسلامی کار، حتی بر اساس اساسنامۀ خود و قانون شوراهای اسلامی کار و از آنها مهم تر بر اساس عملکرد خود به هیچ رو تشکل کارگری به حساب نمی آید. شورای اسلامی هر بنگاه طبق قانون تشکل مشترک کارکنان و کارفرمایان است مانند تشکل هائی که فرانکو در اسپانیا پس از سرکوب خونین تشکل ها و احزاب کارگری و زندانی کردن شمار بسیار بزرگی از اعضای آنها، مهاجرت بسیاری دیگر از آنان به خارج، ممنوع کردن این تشکل ها و تعطیل کردن و تصرف مقرهای سندیکاهای مستقل، فرمان ایجاد تشکل های اجباری کارگران و کارفرمایان در به اصطلاح «سازمان سندیکائی اسپانیا OSE» داد و این سندیکاهای فرانکیستی تا سال ها در رژیم فرانکو، بویژه تا دهۀ ۱۹۵۰ یکه تاز کارخانه ها و در واقع عامل پیشبرد سیاست حکومت فاشیستی (فالانژیستی) او در بنگاه ها و ریشه کن کردن تشکل های واقعی بودند. اما در همان زمان تشکل های مخفی در داخل اسپانیا و فعالان خارج از کشور که بعضا با آنها در ارتباط بودند دست از فعالیت برنداشتند. آنها خود را در کنار تشکل های فرانکیستی به بهانۀ فعالیت «در زمین واقعی مبارزۀ طبقاتی» قرار ندادند، زیرا خود در زمین مبارزۀ طبقاتی قرار داشتند در حالی که سندیکاهای فرانکیستی موانع و پرتگاه های مرگبار در این زمین بودند همان گونه که شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر، موانع، پرتگاه ها و کمین گاه های ارتجاع حاکم در زمین مبارزۀ طبقاتی کارگران هستند.
جمع بندی:
- نویسندگان سرخط در انتقادشان به دولت در مسألۀ مزد کارگران مؤسسات دولتی و یا شبه دولتی اساسا بر این تأکید دارند که دولت مصوبات شورای عالی کار را اجرا نمی کند و مرتکب «تخلف قانونی» شده است. ما نشان دادیم که الف) مصوبات شورای عالی کار در مورد کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و مصوبات مجلس در مورد کارکنانی که مشمول شرایط استخدامی مخصوص هستند هردو جزء قوانین رژیم جمهوری اسلامی هستند. نقد ما به عملکرد دولت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری به طورکلی که باید مبنای مبارزۀ عملی ما را تشکیل دهد اساسا این نیست که دولت «قانون» را رعایت نمی کند. ما با این نظام و این دولت چه قانون را (که قانونی اساسا ارتجاعی در همۀ زمینه هاست) رعایت کند و چه رعایت نکند مخالفیم. در رژیم جمهوری اسلامی – و نیز در بسیاری کشورهای سرمایه داری دیگر- مقررات متفاوتی برای بخش های مختلف طبقۀ کارگر در زمینۀ مزد و مرخصی و اعتصاب، بازنشستگی و غیره وجود دارد که یکی از دلایل آن تفرقه انداختن در میان کارگران است. برای ما هر کسی که فاقد وسایل تولید و کار باشد و برای تأمین معیشت خود نیروی کارش را برای فروش در بازار عرضه کند کارگر مزدی است فارغ از اینکه در چه بخش یا رشته ای کار می کند. معیارها و مصوبات شورای عالی کار برای ما معیار به حساب نمی آیند.
- نویسندگان سرخط درکی محدود، اکونومیستی و قانون گرایانه از مبارزۀ طبقاتی و «زمین مبارزۀ طبقاتی» ارائه می دهند. از دید آنها مبارزه برای مزد زمین مبارزۀ طبقاتی است (که غلط نیست)، اما مشکل اینجاست که مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر را (که به غلط مانند شمار دیگری از فعالان کارگری و سازمان های سیاسی چپ «مبارزۀ صنفی» می نامند، در حالی که کارگران نه یک صنف بلکه یک طبقه اند و صنف یک سازمان پیشاسرمایه داری است که هم با طبقه تفاوت اساسی دارد و هم با حرفه در مفهوم مدرن کلمه تفاوت های مهمی دارد) به مبارزه برای مزد محدود می کنند در حالی که دامنۀ مبارزۀ اقتصادی-اجتماعی طبقۀ کارگر بسیار وسیع تر از مبارزه برای مزد است. افزون بر آن از عرصه های دیگر مبارزۀ طبقاتی یعنی مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر (که صرفا مبارزۀ سیاسی در راستا و ادامۀ مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی نیست بلکه ضمن داشتن ارتباط نزدیک با مبارزۀ اقتصادی، مبارزه ای است که خواست ها و عرصه ها و شیوه های خاص خود را دارد) و بویژه مبارزۀ نظری و فرهنگی این طبقه، که آن نیز عرصه ها و موضوعات ویژه و مستقل دارد و قابل خلاصه کردن به مزد و غیره نیست، «فراموش» می کنند. ممکن است گفته شود بحث نویسندگان سرخط روی مبارزۀ معینی (مبارزۀ کارگران بخش های دولتی و شبه دولتی) برای مزد است و نه مبارزۀ طبقۀ کارگر به طور کلی. باید در پاسخ گفت وقتی که آنها از «زمین» مبارزۀ طبقاتی حرف می زنند و این زمین را به مبارزه برای مزد محدود می کنند در واقع دچار تقلیل گرائی می شوند. زیرا زمین مبارزۀ طبقاتی چیزی جز عرصه و قلمرو این مبارزه نیست و دیدیم که مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر در سه عرصۀ اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و نظری- فرهنگی جریان می یابد و نه صرفا در عرصۀ اقتصادی- اجتماعی و از جمله در عرصه یا زمین مبارزه برای افزایش مزد.
- مسالۀ نویسندگان سرخط در بی توجهی به مبارزۀ سیاسی کارگران به عنوان عرصه ای متمایز در مبارزۀ طبقاتی و خصلت نمای این مبارزه، صرفا بی دقتی یا سهو قلم یا فراموشی نیست. همچنین مسأله این نیست که آنها در مقالۀ خود به موضوع مبارزه برای افزایش مزد پرداخته اند و منظورشان بررسی کل مبارزۀ طبقاتی کارگران نبوده است. نه، مسأله این نیست: زیرا آنها از مبارزۀ «صنفی- سیاسی» اسم می برند. این امر نشان می دهد که آنها به مبارزۀ سیاسی هم فکر می کنند اما آن را به دُم مبارزۀ «صنفی» (اصطلاح غلطی که بجای مبارزۀ اقتصادی یا مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی به کار می برند) می چسبانند! گویا طبقۀ کارگر مبارزۀ سیاسی ای متمایز از مبارزات اقتصادی (یا به قول آنها «صنفی») ندارد و یا نباید داشته باشد. بی تردید مبارزات سیاسی کارگران پایۀ اقتصادی – اجتماعی دارد اما عکس برگردان ساده یا ادامه یا دنبالچۀ مبارزۀ اقتصادی نیست. حتی مبارزۀ سیاسی بورژوازی هم با آنکه ناشی از منافع اقتصادی این طبقه است عکس برگردان سادۀ اقتصاد بورژائی و مبارزۀ اقتصادی بورژوازی نیست. مبارزۀ سیاسی کارگران عرصۀ متمایزی از مبارزۀ طبقاتی و خصلت نمای این مبارزه است و هرگونه کم بها دادن به آن و به خصلت متمایز آن به معنی در غلتیدن به اکونومیسم و اتخاذ مواصع بورژوائی و خرده بورژوائی در جنبش کارگری است. یعنی انعکاس نگرش و سیاست بورژوائی و خرده بورژوائی در جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی از استثمار و نظام کارمزدی است: نگرش هائی که اگر با آنان به طور علمی و پیگیر مبارزه نشود به جنبش انقلابی طبقۀ کارگر لطمه های فراوان می زند و حتی قادر است آن را مسخ کند.
پیوست ۱
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل های تبعی آن (بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه‌ها موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
۱– از اول سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲– به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۰، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳– بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴– ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵– مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۱ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.
۶– واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
حجت‌الله عبدالملکی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دستورالعمل نحوه اجرا در مورد دستمزد کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند (بخشنامه شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:
الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ روزانه ۳۸ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۰) به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:
مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۱ = ۱۷۱۷۲۲ + (۱/۳۸ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۰)
تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۱۳۹۳۲۵۰ ریال در روز شود، مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال ملاک خواهد بود.
تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۰) و نظایر آنها.
تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۳۸ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۴۰۰) از ابتدای سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.
ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۱
جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۴۰۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.
تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۳۸ درصد نمی‌شود.
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- ارقام ریال در هر روز)
| گروه | نرخ پایه | گروه | نرخ پایه |
| ۱ | ۷۰۰۰۰ | ۱۱ | ۷۲۰۰۰ |
| ۲ | ۷۰۲۰۰ | ۱۲ | ۷۲۴۰۰ |
| ۳ | ۷۰۴۰۰ | ۱۳ | ۷۲۸۰۰ |
| ۴ | ۷۰۶۰۰ | ۱۴ | ۷۳۲۰۰ |
| ۵ | ۷۰۸۰۰ | ۱۵ | ۷۳۶۰۰ |
| ۶ | ۷۱۰۰۰ | ۱۶ | ۷۴۰۰۰ |
| ۷ | ۷۱۲۰۰ | ۱۷ | ۷۴۴۰۰ |
| ۸ | ۷۱۴۰۰ | ۱۸ | ۷۴۸۰۰ |
| ۹ | ۷۱۶۰۰ | ۱۹ | ۷۵۲۰۰ |
| ۱۰ | ۷۱۸۰۰ | ۲۰ | ۷۵۶۰۰ |
بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱
تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمولین قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:
در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.
در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.
احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره ۲۶۶۳۲۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید.
۱– نحوه اعمال ۳۸ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه
نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۴۰۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۰) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۳۸ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۳۸ درصد افزایش یابد.
تبصره ۱: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۳۸ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)
تبصره ۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۱۳۹۳۲۵۰ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱۳۹۳۲۵۰ ریال بخشنامه خواهد بود.
۲– چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه
علاوه بر افزایش ۳۸ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۴۰۱ روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۴۰۱ روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۳۹۳۲۵۰ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۳۹۳۲۵۰ ریال خواهد بود.
۳– اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
پیوست ۲.
