بر خلاف تمام دروغ پراکنی ها که روزانه توسط هزاران رسانه ی پر قدرت در تمام دنیا به خورد جامعه داده می شود، دولت ها نماینده تمامی” مردم ” نیستند. تا زمانی که جامعه طبقاتی باشد دولت نماینده یک طبقه خاص در جامعه است.
دولت یا نماینده سرمایه داران است یا نماینده کارگران و زحمتکشان.
آنچه که امروز ما شاهد هستیم این است که دولت در تمام دنیا فعلا نماینده سرمایه داران و صاحبان ثروت هستند.
بر این‌اعتبار حاکمیت رژیم اسلامی ایران و دولت آن نه تنها حامی سرمایه داران است بلکه خودش بزرگترین سرمایه دار می باشد.
پس به دور از واقعیت نیست که گفته شود مناسبات بورژوازی بر خلاف القائات دروغین در باره وجود ” آزادی” ، ” دموکراسی” ، “انتخابات آزاد” ، ” حق رای” و… می گوید، فریبی بیش نیست و آنچه وجود دارد در معنای واقعی کلمه دیکتاتوری یک طبقه مشخص یعنی سرمایه داران و صاحبان سود، بر زندگی و سرنوشت میلیون ها کارگر و مزد بگير است.
لازم نیست دفاتر مالی صاحبان سرمایه را ورق زد تا دیده شود چه ارقام سر سام آوری از سود در این دفاتر ثبت شده است، بلکه با مشاهده و مقایسه زندگی میلیون ها انسان کارگر ( که تولید کننده این سود های نجومی هستند) با زندگی سرمایه داران، براحتی قابل تشخیص است که آنچه شاهد هستیم اختلاف طبقاتی و وجود دیکتاتوری سرمایه داری است.
جامعه ای که در آن عده ای قلیل حاکم هستند و برای استثمار اکثریت احاد جامعه، قانون تصویب می کند و این مصداق واقعی دیکتاتوری سرمایه داران بر کارگران است.
در دیکتاتوری سرمایه داری تمامی قوانین به گونه ای تنطیم و اجرایی می شود که حق سرمایه داران بر حق کارگران چیره شود.
حق تعیین دستمزد، حق استخدام و اخراج، حق تعیین زمان ساعت کار، حق استثمار، حق دفاع از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، حق داشتن آژان و دیگر نیروهای سرکوبگر نظامی و اطلاعاتی، حق داشتن زندان و زندانی کردن معترضین و… تمام این قوانین حق های ویژه ای هستند که در خدمت سرمایه داران قرار دارد.
بطور مثال می شود اشاره داشت که سرمایه داران با تعیین دستمزد ها، برای ما کارگران تعیین می کنند که چه بنوشیم و چه بپوشیم، در کدام محله (حاشیه شهر ها) زندگی کنیم، مواد خوراکی را در کدام بقالی بخریم، کدام لباس و پوشش را خریداری کنیم و هزاران تعیین تکلیف دیگر که ناشی از حق ویژه ای است که با اتکاه به قوانین توسط سرمایه داران بر توده های کارگر و زحمتکش تحمیل شده است.
در دیکتا توری سرمایه داری کارگر از هیچ حقی برخوردار نیست مگر در فروش نیروی کارخود آنهم برای خرید نان فردا، برای تجدید قوای نیروی کار!
_تعیین مزد توسط کارگران، گذار از ماده ۴۱ قانون کار.
کارگران ماهشهر برای اولین بار مبلغی را برای حداقل دستمزد تعیین کردند.
از آن تاریخ به بعد تشکل های مستقل کارگری و تشکل فعالین کارگری و بازنشستگان هر ساله رقمی را برای حداقل مزد تعیین می کنند.
بخش های زیادی از کارگران در ایران به این نتیجه رسیده اند که شورای عالی‌کار و دیگر نهاد های ساخته شده توسط رژیم اسلامی، ربطی به منافع واقعی کارگران ندارند.
شورای عالی کار هر ساله با مکانیزم سه جانبه گرایی جلسات خود را برای تعیین دستمزد برگزار می کند.
در این جلسات نمایندگان دولت و کارفرمایان و نمایندگانی تحت عنوان نماینده کارگران حضور دارند.
همانطور که گفته شد دولت نمی تواند یک دولت بی طرف و نماینده تمام اقشار و طبقات باشد، بلکه دولت بر اساس ماهیت وجودی خود، نماینده یک طبقه خاص است.
دولت در ایران هم یک کارفرمای بزرگ است و هم به خاطر ماهیت و خصلت وجودی دولت، دولت سرمایه داران است.
پس در شورای عالی کار دولت نماینده سرمایه داران بوده و همیشه همراهی و رای نماینده کارفرمایان را با خود دارد. افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار وجود دارند هیچ ربطی به منافع کارگران ندارند. این افراد نه تنها منتخب کارگران نیستند بلکه افرادی وابسته به نهاد های قدرت بوده که مستقیم و غیر مستقیم در سرکوب جنبش کارگری نقش تعیین کننده را دارند.
اما حتی در صورتیکه نماینده واقعی کارگران در جلسات تعیین دستمزد_ شورای عالی کار_ حضور داشته باشند باز هم رای صادره دو به یک به نفع سرمایه داران خواهد بود. اما با توجه به اینکه هیچ نماینده واقعی از طرف کارگران در این جلسات حضور ندارد رای صادره توسط شورای عالی کار کلا به نفع سرمایه داران صادر می شود.( توضیح اینکه در سال ۱۳۹۹ وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری در جلسه شورای عالی کار با رقم مزد پیشنهاد شده توافق نداشتند، رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان بدون امضای نمایندگان به اصطلاح کارگری تصویب و اجرایی شد)
با این توضیح کارگران و پیشروان و فعالین میدانی جنبش کارگری، خود هر ساله رقمی را بعنوان مزد تعیین و ابلاغ می کنند.
همانطور که گفته شد معنی عملی تعیین رقم مزد از جانب فعالین و تشکل ها کارگری گذار از شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار رژیم اسلامی می باشد.
_ جامعه باید بر اساس رفاه انسان سازماندهی شود.
واقعیت این است که تعیین هر مقدار از مزد در مناسبات سرمایه داری نمی تواند عادلانه باشد.
واضح است که آنچه رفاه انسانی و جایگاه و منزلت اجتماعی انسان را تعیین می کند جامعه ای عاری از استثمار و کار مزدی است.
آیا تا رسیدن به چنین جامعه ای باید سکوت اختیار کرد؟ باید با این نگرش که ما مخالف کار مزدی هستیم، برای بهبود زندگی روزانه تسلیم بی چون و چرا ی وضع موجود باشیم؟
قطعا از نگاه سوسیالیسم کارگری جواب به این سوال منفی است.
کارگران در مبارزه دو عرصه تفکیک ناپذیر را همزمان پیش خواهند برد. مبارزه برای بهبود شرایط زندگی روزانه در داشتن دستمزد و رفاه بیشتر و همزمان پیوند مبارزات جاری و روزانه با مبارزه طبقاتی با استراتژی سوسیالیستی.
مبارزه کارگران برای بهبود زندگی روزانه و داشتن رفاه بیشتر را نباید با شعار ” تصور کن ” به حاشیه راند. سوسیالیست ها به نیروی طبقاتی کارگران در خود رهایی باور دارند، بر این‌اساس آگاهی طبقاتی کارگران چیزی نیست جز مادیت یافتن مبارزه طبقاتی طبقه کارگر بر علیه طبقه سرمایه دار و هر درجه کسب موفقیت کارگران در مبارزات روزانه زمینه ای خواهد شد برای پیش روی های بیشتر.
کارگران آگاه هستند که برای خود رهایی باید گام های خود را بر بستر شرایط واقعی و مادی موجود بردارند و به دور از هر گونه هیاهوی ساختگی در اندیشه نیرو مند شدن در امر مبارزه باشند.
پیشروان میدانی در جنبش کارگری این دانش را دارند که رهایی یعنی داشتن نیروی میلیونی، یعنی داشتن برنامه، یعنی داشتن جنبش سراسری برای جنگ با طبقه سرمایه دار.
خواست افزایش دستمزد و تعیین مبلغ مزد، می تواند یکی از خواست های متحد کننده جنبش کارگری باشد.
اما_ فعلا_ حاکمیت ایران در باتلاق بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ،زیست محیطی و فرهنگی گرفتار شده است.
اگر کارگران و مزد بگیران بتوانند خواست و مطالبات خود را _ در اینجا افزایش مزد_ را به رژیم سرمایه داری اسلامی تحمیل کنند یک پیروزی در راستای گام های بعدی خواهد بود و اگر رژیم ناتوان در پاسخ گویی باشد، بی شک کارگران و مزد بگیران نا چار خواهند شد از این رژیم عبور کنند.
پس مبارزات جاری کارگران برای داشتن رفاه بیشتر و بهبود زندگی روزانه ، بخشی از مبارزه کارگران در مبارزه طبقاتی بر علیه طبقه سرمایه دار است و باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.
۲۰۲۲/۰۲/۰۶
