باز هم در مورد دستمزدها
قانون کار و از طرف دیگر دستمزدها مورد مجادله نمایندگان مجلس در مقابل خانه کارگر شده است. افزایش دستمزد چهل درصدی برای سال ۱۴۰۰ و اجرای سناریو شورای عالی دستمزد دو بار در سال، مورد مجادله است.
“اظهارات در روزهای گذشته از جانب نمایندگان مجلس بسیار منتشر شد؛ این صحبت‌ها، دو بُعد اساسی دارد: اول، افزایش چهل درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و دوم، امکان افزایش دستمزد دوبار در هر سال. و نکته اینجاست که نمایندگان در همه جا از رایزنی و گفتگو با وزارت کار صحبت کرده‌اند؛ گویا حق چانه‌زنی و مشارکت اجتماعی کارگران، در مقوله دستمزد هیچ محلی از اعراب ندارد؛ نمایندگان فراکسیون کارگری برای اظهارنظر در مورد دستمزد و شرایط آن، سراغ نمایندگان کارگران و مطالبات آنها نرفته‌اند و یکجانبه شروع به ارائه راهکار و عدد و رقم نموده‌اند؛ گویی تعیین دستمزد سالیانه فقط برعهده دولت ومجلس است!” (“آیا کارگران به افزایش ۴۰ درصدی دستمزد رضایت میدهند”، خبرگزاری ایلنا ، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹)
این مجادله بی آبرو و نخراشیده است. دو دسته با خالکوبی های “کارگری” سر گذر را گرفته اند، هر چه دعوا بالا میگیرد، طرفین نان بیشتری به هم قرض میدهند، و طولی نمیکشد تا خیمه شب بازی حول قانون کار و دفاع از “جامعه مظلوم کارگری” حالتان را بهم بزند.
طرفین خود را به نفهمی زده و چهل سال توطئه های مبتنی بر قانون کار و با همدستی مستقیم خانه کارگر را ماست مالی میکنند. وضعیت اسفبار معیشت و موقعیت طبقه کارگر در روابط کار و امکان دخالت و ابراز وجود اعتراض کارگری حاکی از یک فاجعه است. حضرات به سخن درآمده اند: “اگر قانون کار درست تفسیر و اجرا شود” … “اگر خانه کارگر بعنوان نماینده کارگری میدان پیدا کند”!!
دو طرف دعوا و موضوع مورد مجادله شان از هیچ ارزشی برخوردار نیست. این جماعت یک در میان پست و مقام و کرسی را از بازجو، جاسوس، وزیر کار، نماینده مجلس و کارچاق کن خانه کارگری، بین هم عوض کرده اند. دو نسل از کارگران این جامعه در شراکت مستقیم این جماعت بر بستر فقر و بی حقوقی در ورای مرزهای تباهی غیر قابل انکار است.
در دوره های قدیم برده داری، زمانی که اشراف جامعه صد تا صد تا، برده های خود را در مقابل مزارع میشماردند، طرح این سوال بسیار رایج بود. از خود میپرسیدند: “خوب، در حق این بردگان، از دست ما چه بر میآِید؟ … در مقابل کار و اطاعت این موجودات سیاه، وظایف ما برده داران از چه قرار است؟”
در آن زمان نفس برده شدن یک موهبت الهی بود. اشراف برده دار منت بزرگی را بر سر جامعه و بخصوص بر سر برده داشتند که آنها را در مزارع بکار میگرفتند. در غیر اینصورت، در غیاب برده دار، این بیچارگان سیه چرده چگونه شکم خود را سیر میکردند؟! آموزش های مذهبی، چه مسیحی و چه اسلامی برده داران را از آتش دوزخ میترساند و موظف میساخت برده ها را بکار بگمارند، در صورت تمرد شلاق بزنند و هر طور مصلحت میدانند تنبیه کنند، بفروشند، اما در مقابل اطاعت و وفاداری، با آنها به مهربانی رفتار کنند، از گرسنگی و گرما و سرما محفوظ بدارند.
امروز برده داری ملغی شده است. برده و بردگی ممنوع است. اما همان سوالات و همان جوابها عینا در جامعه رسما و علنا رایج است. اثری از بازار فروش بردگان دیده نمیشود، اما در عوض میشود پرسید: “بازار کار” چیست؟ کار چه کسانی؟ با کدام شرایط و با کدام معیارها و به چه قیمتی؟
خوشا بحال نسل بردگان مزدی در قرن بیست و یکم که سعادت تولد در دامن ایران اسلامی سرمایه را داشته اند و با دلالان مجلس گله ای از سخیف ترین سودجویان را در درندشت کار ارزان تضمین کرده است؛ با معیارهای شورای عالی دستمزد باندازه کافی گرسنه و برهنه و هراسان در بازار سالانه جغرافیای ایران به حراج گذاشته میشوند؛ خوشا بحال نسل بردگانی که اوین یاغیان اش را به زنجیر میکشد تا “نظم بهم نخورد”؛ خانه کارگر بی هیچ چشمداشتی با هیچ و پوچ و هردنبیل “نماینده” او میشوند تا این لجنزار را “ترمیم” کنند، شل و سفت کنند، و سر بداونند …
کارگر در ایران به هر درجه بهبود نیاز دارد، از هر درجه از اختلافات میان بالایی ها باید برای پیشروی خود بهره ببرد، کارگر در ایران باید بخصوص در سنگر دستمزدها بیشترین توجه و تمرکز را بکار بگیرد. اما هر ذره پیشروی در گرو این سوال است: طبقه کارگر ایران مشخصا در تقابل با نسخه های نفرت انگیز دشمنان خود از اوین تا مجلس و خانه کارگر گام بردارد، متحد شود و پیشروی خود را تضمین نماید.
دستمزدها باید با شرکت نمایندگان مستقیم کارگران سالانه تعیین شود. دولت در تضمین اجرای مصوبه دستمزدها در مقابل تورم و نوسان قیمت ها از طریق تنظیم اتوماتیک و بلافاصله سطح پرداختی ها مستقیما مسئول است. مسخره بازی ترمیم و تبصره و شکایات و نشخوار مصوبه دستمزد در هر سطح باید پایان یابد.
