پیشگفتارI فریدریش انگلس
به جزوۀ “کار مزدی و سرمایه”II
این جزوه اولین بار به صورت یک سری سرمقاله در روزنامۀ جدید راین[*] منتشر شد، که شروع آن ٤ آوریل ١٨٤٩ بود. مبنای این نوشته، سخنرانیهایی است که مارکس قبلاً در باشگاه کارگران آلمانی بروکسل در سال ١٨٤٧ عرضه کرده بود. این سری مقالات هیچوقت به آخر نرسید. قول “ادامه دارد”، در زیر سرمقاله شماره ٢٦٩ این روزنامه، عملی نشده باقی ماند، و این نتیجۀ رخدادهای گرفتار کننده آن زمان بود: تهاجم روسیه به مجارستان[۱]، و قیامهای مردم در درسدن Dresden، ایزرلون Iserlohn، البرفلد Elberfeld، منطقه پلاتینات Palatinate، و در بادن[۲] Baden، که منجر به توقیف روزنامه در ١٩ مه ١٨٤٩ شد. و در میان کاغذهایی که از مارکس به جا مانده بود هیچ نوشته‌ای که بنحوی ادامۀ این مجموعه مقالات باشد، پیدا نشد.
“کار مزدی و سرمایه” بعنوان یک جزوۀ مستقل در چندین طبعِ مختلف منتشر شده، که آخرینش توسط انجمن چاپخانه‌های تعاونی سوئیس، در هُوتینگن-زوریخ Hottingen-Zürich در سال ١٨٨٤ بوده. تا حال، این طبع‌های مختلف دقیقاً حاوی همان کلمات و جملات مقالات اوریژینال بوده‌اند. اما از آنجا که قرارست دستکم ١٠ هزار نسخه از این چاپ حاضر بعنوان جزوه تبلیغاتی منتشر بشود، این سؤال ضرورتاً خودش را به من تحمیل میکند، که آیا خودِ مارکس، در این شرایط، بازتکثیر نعل بالنعل و بدون تغییر نوشتۀ اوریژینال را تأیید میکرد؟
مارکس، در سالهای دهۀ ٤٠ هنوز نقدش را از اقتصاد سیاسی تکمیل نکرده بود. این کار تا نزدیک اواخر دهۀ پنجاه هم به انجام نرسیده بود. در نتیجه، چنین نوشته‌هایی که قبل از آماده شدن کتاب “نقد اقتصاد سیاسی” او، منتشر شده بودند، در بعضی نکات با آنچه که پس از ١٨٥٩ نوشته شدند، تفاوتهایی دارند، و حاوی عبارات و جملاتی هستند که از موضع نوشته‌های متأخرش، نادقیق، و حتی ناصحیح بنظر میرسند. حال، نیازی به گفتن نیست که در طبع‌های معمول، که عموماً برای همگان است، این موضع قدیمی، بعنوان بخشی از تکامل فکری مؤلف، جایگاه خودش را دارد؛ که هم مؤلّف و هم همگان این حق مسلّم برای تجدید چاپِ بدون تغییرِ این آثار قدیمی‌تر را دارند. اگر چنین موردی بود، به هیچ وجه خیال تغییرِ حتی یک کلمه از آن را هم نمیداشتم. اما این موردِ کاملاً متفاوتی است، چرا که این طبع تقریباً بطور دربست بقصدِ ترویج منتشر میشود. در چنین موردی، خودِ مارکس هم بی هیچ شبهه‌ای این اثر قدیمی مورّخ ١٨٤٩ را با نقطه نظرات جدیدش هماهنگ میکرد، و وقتی من در این طبع، تغییرات و اضافاتی معدود وارد میکنم که برای حصول این منظور در تمامی اساسش ضروری است، در خود احساس اطمینان میکنم که این عمل با روحیۀ او خوانایی دارد.
بنابراین، همین اول به خواننده میگویم که این جزوه همان جزوه‌ای نیست که مارکس در سال ١٨٤٩ نوشت، بلکه بتقریب جزوه‌ای است که مارکس در سال ١٨٩١ مینوشت. بعلاوه، نسخه‌های بسیاری از نوشتۀ اوریژینال در دسترس است، و اینها عجالتاً کافی هستند، تا وقتی که من بتوانم آن را دوباره بدون تغییر، در آینده، در مجموعۀ کاملی از آثار مارکس، منتشر کنم.
تغییرات من حول یک نکته متمرکزند. طبق متن اوریژینال، کارگر کار خود را در ازای مزد میفروشد، مزدی که از سرمایه‌دار دریافت میکند؛ طبق متن حاضر، کارگر نیروی کار خود را میفروشد. و در مورد این تغییر باید توضیح بدهم: به کارگران، برای اینکه بفهمند که ما مشغول ملّانقطی‌گری و بازی با کلمات نیستیم، بلکه اینجا با یکی از مهمترین نکات در کل قلمرو اقتصاد سیاسی سر و کار داریم؛ به بورژواها، برای اینکه قانع شوند که کارگران درس نخوانده، که دشوارترین تحلیلهای اقتصادی را میتوان بآسانی حالی‌شان کرد، تا چه حد به “تحصیل‌کردگان” پرتبختر ما، که برایشان چنین مسائل حساسی تا آخر عمر لاینحل میماند، برتری دارند.
اقتصاد سیاسیِ کلاسیک[٣] از پراتیکِ صنعتی، این استنباطِ رایجِ تولیدکنندۀ صنعتی را به عاریت گرفت، که او کارِ مستخدمینش را میخرد و بابتش پرداخت میکند. به این شکل فهمیدنِ این مفهوم، برای مقاصد مربوط به کسب و کارِ صنعتگر، حساب و کتابهایش و محاسبۀ قیمتها، کاملاً مفید و کارساز بود. اما وقتی آن را ساده‌لوحانه به درون اقتصاد سیاسی بردند، آنجا خطاها و سردرگمی‌های براستی عجیب و غریبی به بار آورد.
اقتصاد سیاسی، این را یک حقیقت جا افتاده میداند، که قیمتهای همۀ کالاها، از جمله قیمت کالایی که آن را “کار” مینامد، دائماً تغییر میکنند؛ که قیمتها در پی اوضاع و احوال پرتنوعی، که اغلب هیچ ربطی هم به نفسِ تولیدِ خودِ کالاها ندارند، بالا و پایین میروند، بطوری که بنظر میرسد تعیین شدن قیمتها، بعنوان یک قاعده، به دست شانس و تصادف است. بنابراین، بمجرد اینکه اقتصاد سیاسی بعنوان یک علم وارد میدان شد، یکی از اولین وظائفش این بود که به دنبال قانونی بگردد که خودش را پشت این شانس و تصادف پنهان کرده، قانونی که بعینه قیمتهای کالاها را تعیین میکند، و در واقعیت امر خودِ همین شانسها و تصادف‌ها تحت کنترلش هستند. در میان قیمتهای کالاها، که تغییر میکنند و در نوسان اند، گاه رو به بالا، گاه رو به پایین، به دنبال آن نقطۀ مرکزیِ ثابتی گشتند که این تغییرات و نوسانات در اطرافِ آن اتفاق میافتد. خلاصه، با شروع از قیمتِ کالاها، اقتصاد سیاسی به جستجوی ارزشِ کالاها افتاد، که قانون تنظیم کننده‌ای بود که توسط آن همۀ تغییرات قیمتها را میشد توضیح داد، و همه‌شان نهایتاً میتوانستند به آن تخفیف پیدا کنند و ساده شوند.
به این ترتیب، اقتصاد سیاسی دریافت که ارزش هر کالا، توسط کاری که در آن است و برای تولیدش لازم است تعیین میشود. این توضیح برای اقتصاد سیاسی رضایتبخش بود. و ما هم عجالتاً میتوانیم در همین نقطه مکث کنیم. اما برای اجتناب از بدفهمی، به خواننده یادآوری میکنم که امروز دیگر این توضیح کاملاً ناکافی شده است. مارکس اولین کسی بود که کیفیت ارزش-ساز کار را بطور همه-جانبه مورد بررسی قرار داد و کشف کرد که همۀ کاری که ظاهراً، یا حتی واقعاً، برای تولید یک کالا ضروری است، در همۀ موارد به این کالا، مقدار ارزشِ متناظر با کمّیتِ کارِ مورد استفاده قرار گرفته را منتقل نمیکند. پس اگرچه امروز باختصار، مثل اقتصاددانانی چون ریکاردو Ricardo، میگوییم که ارزش هر کالایی توسط کار لازم برای تولیدش تعیین میشود، ما همیشه حدود و قیودی که مارکس در این رابطه تعریف کرده است را مدّ نظر داریم. همینقدر برای منظور الآنمان بس است؛ اطلاعات بیشتر را میتوانید در نقد اقتصاد سیاسی مارکس پیدا کنید، که در سال ١٨٥٩ بیرون آمد، و در جلد اول سرمایه.
اما به محض اینکه اقتصاددانان این حکم را که کار ارزش کالا را تعیین میکند در موردِ خودِ کالایِ “کار” به کار گرفتند، از تناقضی به تناقضی دیگر افتادند. ارزش “کار” چطور تعیین میشود؟ با کار لازمی که در آن متجسم شده؟ اما چقدر کار در کار یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سالِ یک کارگر متجسم شده است؟ اگر کار خودش میزان اندازه‌گیری همه ارزشها است، پس “ارزش کار” را میتوانیم فقط برحسب کار بیان کنیم. اما هنوز مطلقاً چیزی درباره ارزش یک ساعت کار نمیدانیم اگر همه آنچه درباره‌اش میدانیم این باشد که برابر یک ساعت کار است. این طور که حتی یک سرِ سوزن هم به هدفمان نزدیک نشده‌ایم؛ دائم داریم دور یک دایره میچرخیم.
اقتصاددانان کلاسیک، بنابراین حکم دیگری را آزمودند، که میگفت: ارزش هر کالا برابرست با هزینۀ تولیدش. اما هزینۀ تولید “کار” چقدر است؟ برای جواب دادن به این سؤال، اقتصاددانان مجبورند منطق را کمی بیش از حد کش بدهند. بجای تحقیق در هزینه تولیدِ خودِ کار، که متأسفانه قابل تدقیق نیست، حال هزینۀ تولید کارگر موضوع تحقیقشان شد. و این یکی را میشود با دقت تعیین کرد. این بر حسب زمان و اوضاع و احوال تغییر میکند، اما در یک شرایط مشخص جامعه، در یک مکان مشخص، و در یک رشتۀ مشخص از تولید، آن هم مشخص است، دستکم در درون یک محدودۀ کوچک. ما امروز تحت رژیم تولید کاپیتالیستی زندگی میکنیم، که در آن یک طبقۀ عظیم و مدام فزاینده از جمعیت فقط میتواند بشرط آنکه برای صاحبان وسایل تولید – ابزارها، ماشینها، مواد خام، و وسایل معیشت – در ازای مزد کار کند زنده باشد. بر پایۀ این شیوۀ تولید، هزینۀ تولیدِ کارگر عبارت است از جمع وسایل معیشتی (یا قیمتشان بر حسب پول) که بطور متوسط برای قادر ساختن او به کار لازم اند، برای ابقای توانی که در او برای کار هست، و برای جانشین کردن کارگر دیگری به جای او – وقتی بعلت پیری، بیماری، یا مرگ از بین میرود – به عبارت دیگر، برای پرورش دادن طبقه کارگر به تعداد لازم.
فرض کنیم که قیمتِ پولیِ این وسایل معیشت بطور متوسط ٣ شیلینگ در روز باشد. کارگرِ ما بنابراین روزی ٣ شیلینگ از کارفرمایش میگیرد. در مقابل، سرمایه‌دار او را سرِ کار میگذارد، مثلاً ١٢ ساعت در روز. سرمایه‌دارِ ما بعلاوه پیش خودش کمابیش اینطور حساب میکند: فرض کنیم که کارگرِ ما (یک تراشکار) باید یک قطعه ماشین را در عرض یک روز بسازد و تحویل بدهد. مواد خام (آهن و برنز به شکل از پیش آماده) ٢٠ شیلینگ هزینه دارد. ارزش ذغال‌سنگ مصرفیِ ماشین بخار، استهلاکِ خودِ ماشین بخار که ماشین تراش را میچراخد، و استهلاک سایر ابزارهایی که کارگرِ ما با آنها کار میکند، برای یک روز و یک کارگر هم یک شیلینگ است. مزد یک روز هم مطابق فرضمان ٣ شیلینگ. سرجمع میشود ٢٤ شیلینگ برای آن قطعه که میسازیم.
اما، سرمایه‌دار حساب میکند که بطور متوسط بابت همین قطعه، از مشتری ٢٧ شیلینگ میگیرد، یعنی ٣ شیلینگ بیشتر و بالاتر از پولی که گذاشته.
این ٣ شیلینگی که نصیب سرمایه‌دار میشود از کجا میآید؟ بنا به ادعای اقتصاد سیاسی کلاسیک، کالاها در یک دور نسبتاً طولانی به همان قیمتی فروخته میشوند که ارزش دارند، یعنی به همان قیمتی فروخته میشوند که متناظر است با مقادیر لازم کاری که در آنها هست. پس میبایست قیمت میانگین قطعۀ ماشین ما – ٢٧ شیلینگ – برابر ارزشش باشد، یعنی برابر با مقدار کاری که در آن متجسم شده است. اما از این ٢٧ شیلینگ، ٢١ شیلینگش ارزشهایی بودند که قبل از آنکه تراشکار دست بکار شود، وجود داشتند؛ ٢٠ شیلینگ در شکم مواد اولیه بود، یک شیلینگ در سوخت مصرفی در خلال کار و در ماشین‌آلات و ابزارهای بکار رفته در پروسه و سودمندی‌شان که به ارزشی به اندازه این مبلغ کاهش پیدا کرده. ٦ شیلینگ باقی میمانَد، که به ارزش مواد خام اضافه شده است. اما طبق نظر اقتصاددانان ما، اینها، یعنی همین ٦ شیلینگ فقط از طریق کارِ اضافه شده به مواد خام توسط کارگر میتوانسته است پدید بیاید. ١٢ ساعت کار او، طبق این نظر، یک ارزش ٦ شیلینگی خلق کرده است. بنابراین ارزش کار ١٢ ساعته او معادل ٦ شیلینگ است. پس بالأخره کشف کردیم که “ارزش کار” چیست.
“همینجا صبر کن!” ترشکار ما فریاد میزند “٦ شیلینگ؟ اما من که فقط ٣ شیلینگ گرفته‌ام! سرمایه‌دار من به زمین و زمان قسم میخورد که ارزشِ کارِ ١٢ ساعتۀ من، ذره‌ای از ٣ شیلینگ بیشتر نیست، و اگر از او ٦ شیلینگ بخواهم ریشخندم میکند. داستان از چه قرارست؟”
اگر قبلاً با بدست گرفتنِ ارزش کار به یک دور تسلسل باطل میافتادیم، حالا دیگر مطمئناً یکراست به یک تناقض لاینحل رانده میشویم. به دنبالِ پیدا کردنِ ارزشِ کار بودیم، و بیشتر از آنچه میخواستیم پیدا کردیم. برای کارگر، ارزش آن کار ۱۲ ساعته ۳ شیلینگ است؛ برای سرمایه‌دار ۶ شیلینگ، که ۳ شیلینگش را بعنوان مزد به کارگر میپردازد، و ۳ شیلینگِ باقیمانده‌اش را در جیب خودش میگذارد. با این حساب، کار نه یک ارزش بلکه دو ارزش دارد، و بعلاوه دو ارزشِ خیلی متفاوت!
بمجرد اینکه ارزشها را، حال به بیان پولی‌شان، به زمانِ کار تحویل کنیم، این تناقض، عجیب و غریب‌تر هم میشود. با آن کارِ ۱۲ ساعته، یک ارزش ۶ شیلینگیِ جدید خلق میشود. پس در ۶ ساعت، ارزشِ جدیدی که خلق میشود برابر ۳ شیلینگ است – همان مبلغی که کارگر برای کار ۱۲ ساعته دریافت میکند. برای ۱۲ ساعت کار، کارگر، بعنوان یک معادل، محصولِ ۶ ساعت کار را دریافت میکند. پس اجباراً به یکی از این دو نتیجه میرسیم: یا اینکه کار دو ارزش دارد، که یکی دو برابر دیگری است، یا اینکه ۱۲ برابر ۶ است! در هر دو حالت به خزعبلاتِ محض میرسیم. هر چقدر هم که این قضیه را بچرخانیم و بپیچانیم، تا وقتی از خرید و فروش “کار و از “ارزش کار” صحبت کنیم، باز هم از چنگِ این تناقض خلاص نمیشویم. درست همین هم بر سر اقتصاد سیاسی-دانان آمد. آخرین شاخۀ اقتصاد سیاسی کلاسیک – مکتب ریکاردو – عمدتاً بر سر لاینحل بودن این تناقض از پا در آمد. اقتصاد سیاسی کلاسیک خودش را به بن‌بست انداخته بود. کسی که راهِ برون‌رفت از این بن‌بست را کشف کرد کارل مارکس بود.
آنچه اقتصاددانان هزینۀ تولیدِ “کار” فرض میکردند بدرست هزینۀ تولید بود، اما نه هزینۀ تولیدِ “کار”، بلکه هزینۀ تولید خودِ کارگرِ زنده. و آنچه این کارگر به سرمایه‌دار میفروخت کارش نبود.
مارکس میگوید: “از همان وقت که کارِ او واقعاً شروع میشود، دیگر تعلقش به او به پایان میرسد، و لذا دیگر نمیتواند از جانب او به فروش برسد”.
فوقش این است که او بتواند کارِ آینده‌اش را بفروشد – یعنی، این تعهد را بپذیرد که کارِ معیّنی را در وقتِ معیّنی انجام بدهد. اما به این طریق، او کار نمیفروشد (که میبایست اول به انجام برسد)، بلکه در ازای یک پرداختِ مورد توافق، او نیروی کارش را در اختیار سرمایه‌دار میگذارد برای یک مدت زمان معیّن (در حالتِ وقت-مزدی)، یا برای انجام یک وظیفۀ معیّن (در حالت قطعه-مزدی). او نیروی کارش را کرایه میدهد یا میفروشد. اما این نیروی کار به وجودِ شخص او تنیده است و از آن قابل جُدا شدن نیست. هزینۀ تولیدِ نیروی کارش، بنابراین، با هزینۀ تولیدِ خودش منطبق است؛ آنچه که اقتصاددان هزینۀ تولیدِ کار میخواند در واقع هزینۀ تولیدِ کارگر است، و به همین حساب نیروی کارش. و لذا ما هم میتوانیم از هزینۀ تولیدِ نیروی کار به ارزشِ نیروی کار برگردیم، و کمیّتِ کار اجتماعیی که برای تولیدِ کمیّت معیّنی از نیروی کار لازم است را تعیین کنیم، همان کاری که مارکس در فصل “خرید و فروش نیروی کار” [جلد اول سرمایه] کرده است.
بسیار خوب، بعد از اینکه کارگر نیروی کارش را فروخت چه میشود، یعنی بعد از آنکه او نیروی کارش را در اختیار سرمایه‌دار گذاشت در ازای مزدی مورد توافق – اعمّ از وقت-مزدی یا قطعه-مزدی؟ سرمایه‌دار کارگر را به کارگاه یا کارخانه‌اش میبَرد، جایی که همه اقلام لازم برای انجام کار در دسترس اند – مواد خام، مواد کمکی (ذغال سنگ، مواد رنگی، و امثالهم)، ابزارها، و ماشینها. اینجا کارگر شروع به کار میکند. مزد روزانه‌اش، مثل مثالِ بالا، ۳ شیلینگ است، و فرقی نمیکند که آن را بصورت روز-مزدی بگیرد، یا قطعه-مزدی. باز فرض کنیم که در ۱۲ ساعت، این کارگر با کارش ارزشِ جدیدی معادل ۶ شیلینگ به ارزشِ مواد خامِ مصرفی اضافه میکند، که این ارزش جدید را سرمایه‌دار با فروش آنچه که درست شده، متحقق میکند [تبدیل به پول میکند]. از این ارزش جدید، او ۳ شیلینگِ کارگر را میپردازد، و ۳ شیلینگِ بقیه را برای خودش نگهمیدارد. حال اگر کارگر در ۱۲ ساعت یک ارزش ۶ شیلینگی خلق کند، در ۶ ساعت یک ارزش ۳ شیلینگی ایجاد میکند. نتیجتاً بعد از ۶ ساعت کار برای سرمایه‌دار، این کارگر معادلِ ۳ شیلینگی را که بعنوان مزد از او گرفته به او برگردانده است. بعد از ۶ ساعت کار، با هم بیحساب اند، هیچکدامشان یک شاهی به دیگری بدهکار نیست.
“همینجا صبر کن!” اینبار سرمایه‌دارِ ماست که فریاد میزند. “من این کارگر را برای یک روزِ کامل اجاره کرده‌ام، برای ۱۲ ساعت. اما ۶ ساعت فقط نصفِ روز است. پس برود جانانه کارش را بکند تا ۶ ساعتِ باقیمانده هم تمام شود – تازه آنوقت بیحساب میشویم”. و در واقع کارگر مجبور است به شرایطِ قراردادی که “به ارادۀ آزادِ خودش” واردش شده تسلیم بشود، و طبق آن متعهد شده است که ۱۲ ساعتِ کامل برای محصولِ کاری کار کند که هزینه‌اش فقط ۶ ساعت کار است.
قطعه-مزدی هم همینطور است. فرض کنیم که در طی ۱۲ ساعت، کارگر ما ۱۲ دانه کالا درست میکند. هر کدامشان یک شیلینگ بابت مواد خام و استهلاک خرج برمیدارند و ۲٫۵ شیلینگ هم به فروش میرسند. با فرض قبلیمان، سرمایه‌دار بابت هر قطعه یک چهارم شیلینگِ میپردازد، که سرجمع میشود ۳ شیلینگ برای ۱۲ قطعه. برای بدست آوردن این ۳ شیلینگ، کارگر ۱۲ ساعت وقت لازم دارد. سرمایه‌دار ۳۰ شیلینگ بابت این ۱۲ قطعه دریافت میکند؛ پس از کسر ۲۴ شیلینگ بابت مواد خام و استهلاک، ۶ شیلینگ باقی میماند، که ۳ شیلینگش بابت مزد میرود و ۳ شیلینگ باقی مانده به جیب. عیناً مثل قبل! اینجا هم پس کارگر ۶ ساعت برای خودش – یعنی برای جبران مزدش (نیم ساعت از هر یک از آن ۱۲ ساعت) کار میکند، و ۶ ساعت برای سرمایه‌دار.
صخره‌ای که تهِ کشتیِ بهترین اقتصاددانان، از وقتی که نقطۀ عزیمتشان ارزشِ کار شد، بر آن نشسته و گیر کرده بود، بمجرد آنکه نقطۀ شروع را ارزش نیروی کار بگیریم ناپدید میشود. نیروی کار، در جامعۀ کاپیتالیستی حالِ حاضرِ ما، کالایی است درست مثل سایر کالاها، اما با این حال یک کالای بسیار ویژه و متفاوت است. باید گفت این ویژگی را دارد که نیرویی ارزش-ساز است، منشأ ارزش، و بعلاوه وقتی درست بکار برود، منشأ ارزشی است بیشتر از آنچه خود دارد. در وضع کنونی تولید، نیروی کار انسان نه فقط در طول یک روز ارزشی بزرگتر از آنچه خود دارد و هزینه برمیدارد تولید میکند؛ بلکه با هر کشف جدیدِ علمی، با هر نوآوری تازۀ تکنیکی، این تفاوتِ اضافی بین محصول روزانه و هزینۀ روزانه‌اش بیشتر هم میشود، در حالیکه متعاقباً، آن بخش از روز-کار که در آن کارگر معادلِ مزدِ روزانه‌اش را تولید میکند کوتاهتر میشود، و از جانب دیگر، آن بخش از روز-کار که در آن او باید کارِ رایگانش را به سرمایه‌دار پیشکش کند طولانی‌تر.
و این اصل و اساسِ اقتصادی کل جامعۀ مدرن ماست: طبقه کارگر بتنهایی همه ارزشها را تولید میکند. چرا که ارزش فقط بیان دیگری برای کار است، بیان دیگری که، در جامعۀ کاپیتالیستی امروز ما، بالأخص نشان‌دهنده مقدار کار اجتماعاً لازمی است که در هر کالای مشخص متجسم شده است. اما این ارزشهای تولید شده توسط کارگران، به کارگران تعلق ندارند. آنها متعلق اند به صاحبان مواد خام، ماشین‌آلات، ابزارها، و پول، که آنها را قادر میسازد که نیروی کار طبقه کارگر را بخرند. از این رو، طبقه کارگر فقط بخشی از کل آن تودۀ محصولاتی که خودش تولید کرده است را پس میگیرد. و همانطور که دیدیم، بخش دیگر، که طبقۀ سرمایه‌دار تصاحب میکند، و فوقش مجبور است آن را فقط با طبقۀ ملاکان زمین شریک شود، با هر کشف و نوآوری جدید افزایش پیدا میکند، در حالی که سهمی که نصیب طبقه کارگر میشود (بطور سرانه) اگر هم بیشتر شود، خیلی کم و بسیار بآهستگی است، گاهی ابداً هیچ، و در شرایط معینّی هم ممکن است حتی کاهش پیدا کند.
اما این کشفیات و نوآوریها که با سرعتی روزافزون از پی هم میآیند، این مولّدیت کارِ انسان که هر روز از روز پیش در مقیاسهایی بی سابقه فزونی میگیرد، نهایتاً تعارضی را موجب میشود، که در آن اقتصادِ کاپیتالیستی حاضر باید ویران شود. از یک سو ثروتی بی اندازه و وفورِ محصولات که خریداران قادر به وفق یافتن با آن نیستند. از سوی دیگر، توده عظیمی از جامعه پرولتریزه شده، به کارگرِ مزدی تبدیل شده، و لذا تواناییش را برای اینکه از این وفور نصیبی ببرد از دست داده است. پاره کردن جامعه به یک طبقۀ کوچک بی اندازه ثروتمند، و یک طبقه بزرگ از کارگران مزدیِ محروم از هر نوع دارایی، موجب میشود که این جامعه در زیر وفور خودش خفه شود، در حالی که اکثریت عظیم اعضایش، ذره‌ای یا به هیچ وجه، در برابر محرومیت و نیاز مفرط حفاظی ندارند.
این وضع هر روز مُهمل‌تر و زائدتر میشود. باید از شرّش خلاص شد؛ میتوان از شرّش خلاص شد. یک نظم اجتماعی جدید امکان‌پذیر است، که در آن اختلافات طبقاتی امروزی ناپدید شده‌اند، و در آن – شاید پس از یک دورۀ انتقالی کوتاه، که بلحاظ اخلاقی به هر حال بسیار مفید خواهد بود، گرچه از جنبه‌های دیگر تا حدی ناکافی – وسایل زندگی، وسایل لذت بردن از زندگی، وسایل رشد و فعالیت همۀ قابلیتهای فکری و جسمی، از طریق استفاده سیستماتیک از و توسعۀ بیشتر قدرتهای عظیم تولیدی جامعه، که همین الآن هم نزدمان موجود است، و با تعهد مساوی همگان به کار کردن، وجود خواهد داشت. و این که کارگران هر چه بیشتر مصمم میشوند تا این نظم اجتماعی جدید را متحقق کنند، در دو سوی این اقیانوس در این طلوع ‘روز مه’، و در روز یکشنبه سوم ماه مه، به اثبات خواهد رسید.[۴]
فریدریش انگلس
لندن، ٣٠ آوریل ١٨٩١
زیرنویس‌ها
[*] Neue Rheinische Zeitung “روزنامه جدید راین” نشریه‌ای است که از اول ژوئن ١٨٤٨ تا ١٩ مه ١٨٤٩ به سردبیری کارل مارکس در شهر کلن منتشر میشد. (توضیح از انگلس)
[۱] قوای مسلح تزار در سال ۱۸۴۹ به مجارستان حمله کردند تا خاندان اتریشی هاپسبورگ Hapsburg را در قدرت نگهدارند.
[۲] قیام خودبخودی در آلمان در ماههای مه تا ژوئیه ۱۸۴۹، در حمایت از قانون اساسی پادشاهی که در اواسط ژوئیه در هم کوبیده شد.
[٣] “از اقتصاد سیاسی کلاسیک، من اقتصادی را میفهمم که، از زمان و. پتی W. Petty، در تمایز و تقابل با اقتصاد عامیانه، که فقط به ظواهر امر میپردازد، به تحقیق در روابط واقعی تولید در جامعه بورژوایی مشغول بوده، لاینقطع ماتریالی که مدتهاست توسط اقتصاد علمی فراهم شده را نشخوار میکند، و به این قصد که توضیحات قابل قبولی در مورد پدیده‌های مشهود و مزاحم برای استفاده روزمره بورژوایی پیدا کند، اما برای بقیه موضوعات به سیستم‌سازی به شیوه‌ای پدانتیک [با کوته‌بینی و دلمشغولی به ظواهر] محدود میماند، و با اعلام اینکه اینها حقایقی جاویدانند، ایده‌هایی را که بورژوازی برای خشنودی خود در رابطه با دنیای خودش داشته، دنیایی که برای آنها بهترین دنیاهاست، مکرراً تکرار میکنند”.” (کارل مارکس، سرمایه جلد اول)
[۴] منظور انگلس جشن ‘روز مه‘ ۱۸۹۱ است. در بعضی کشورها، مثل انگلستان و آلمان، ‘روز مه’ را در اولین یکشنبه بعد از اول ماه مه جشن میگرفتند که در سال ١٨٩١ با سوم مه مصادف میشد. راهپیمایی‌ها و تظاهراتهای پرجمعیتی در ‘روز مه’ ١٨٩١ با شرکت کارگران در بسیاری از شهرهای انگلستان، اترش، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و سایر کشورها برگزار شد. (توضیح جزوه انگلیسی چاپ پکن)
[I] این مقدمه را انگلس برای چاپ جدیدی از “کار مزدی و سرمایه” مارکس نوشت که در سال ١٨٩١ تحت نظارت او در برلین منتشر شد. انگلس این مقدمه را با تکرار پیشگفتاری که برای این جزوه در سال ١٨٨٤ نوشته بود شروع میکند. جزوه‌ای که این مقدمه را با خود داشت، به تعداد بسیار زیاد بمنظور نشر آموزشهای اقتصادی مارکس در بین کارگران چاپ شد.
این مقدمه بارها در نشریات سوسیالیستی و کارگری بصورت مقاله‌ای جداگانه منتشر و وسیعاً پخش شد. این مقدمه قبل از آنکه خود جزوه از زیر چاپ بیرون بیاید منتشر شد؛ به شکل ضمیمه فورورتس Vorwärts شماره ١٠٩، ١٣ ماه مه ١٨٩١ با عنوان “کار مزدی و سرمایه”. یک ورژن کمی خلاصه شدۀ آن در هفته‌نامۀ Freiheit شماره ٢٢، ٣٠ مه ١٨٩١؛ در نشریۀ ایتالیایی Critica sociale شماره ١٠، دهم ژوئیه ١٨٩١؛ در Le Socialiste شماره ٤٤، ٢٢ ژوئیه ١٨٩١؛ در سالنامه‌ای که توسط نشریه سوسیالیستی فرانسوی Question Sociale در سال ١٨٩٢ منتشر شد، و در نشریاتی دیگر.
این مقدمه در همه نسخه‌های بعدی این اثر مارکس که بر مبنای نسخه ١٨٩١ به زبانهای مختلف ترجمه شده‌اند، آمده است. – توضیح ناشر جزوه چاپ پکن ١٩٧٨
[II] “کار مزدی و سرمایه” را مارکس بر مبنای یک سری سخنرانی که در انجمن کارگران آلمانی در بروکسل، در نیمه دوم دسامبر ١٨٤٨ ایراد کرده بود، نوشت. یک دستنویس از آن با عنوان “مزدها” که ژوزف ویده‌میر Joseph Weydemeyer با خط خودش کپی کرده، محفوظ مانده است، که تقریباً عیناً و کاملاً با نوشتۀ منتشر شده در ‘روزنامۀ جدید راین’ منطبق است. در اوایل ١٨٤٨ مارکس سعی کرد آن را در بروکسل منتشر کند، اما در پی اخراج از بلژیک، مجبور به کنار گذاشتن این نقشه شد.
این نوشته اولین بار با عنوان “کار مزدی و سرمایه” بعنوان یک سری سرمقاله در ‘روزنامۀ جدید راین’ در پنجم تا هشتم و ١١ آوریل ١٨٤٩ منتشر شد. اما انتشار آن بعلت خارج شدن موقت مارکس از کلن، و پس از آن با حاد شدن اوضاع سیاسی در آلمان و بسته شدن این روزنامه قطع شد.
مقاله‌های مارکس در ‘روزنامۀ جدید راین’ به انتشار ایده‌های سوسیالیسم علمی در بین کارگران آلمانی کمک کرد. بنا به تصمیم کمیته انجمن کارگران کلن، این مقالات برای بحث در انجمنهای کارگران در کلن و دیگر شهرها توصیه شده بودند.
پس از توقیف ‘روزنامۀ جدید راین’ مارکس تصمیم داشت “کار مزدی و سرمایه” را به شکل یک جزوه منتشر کند، اما این نقشه عملی نشد. اولین نسخه آن بصورت یک جزوه جداگانه در سال ١٨٨٠ در برسلاو Breslau بدون دخالت مارکس منتشر شد، و بعداً در همان شهر چاپ دوم آن هم منتشر شد. در همکاری با انگلس چاپ دیگری هم در هوتینگن-زوریخ در سال ١٨٨٤ منتشر شد، که مقدمه کوتاهی هم از انگلس داشت که شامل تاریخچه این نوشته هم بود. نسخۀ دیگری برای ترویج در میان کارگران، که انگلس آن را ادیت کرده و بر آن پیشگفتاری نوشته بود، در سال ١٨٩١ منتشر شد.
نوشتۀ “کار مزدی و سرمایه” ناتمام باقی میماند. یادداشتی از رئوس سخنرانیهای آخر مارکس که در دسامبر ١٨٤٨ تهیه شده و عنوانش “مزدها” است، اثر حاضر را کامل میکند. – توضیح ناشر جزوه چاپ پکن ١٩٧٨
