ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی
جلال برخوردار
July 23, 2019
جلال برخوردار : تقسیم اجتماعی کار، برای قرنها یکی از مهمترین و عمده ترین موضوعات و تمهای اجتماعی مورد بحث و تفحص برای متفکرین و دانشمندان و انقلابیون علوم اجتماعی بوده است.
---
ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی (بخش اول)
Division of Labour: Town and Country
تقسیم کار: شهرو روستا*
تقسیم اجتماعی کار، برای قرنها یکی از مهمترین و عمده ترین موضوعات و تمهای اجتماعی مورد بحث و تفحص برای متفکرین و دانشمندان و انقلابیون علوم اجتماعی بوده است. این موضوع، نه تنها موضوعی امروزین و معاصربلکه یکی از کهن ترین موضوعات اجتماعی همیشه متفکرین و فیلسوفان و دانشمندان را بخود مشغول کرده است. از جوامع کهن و باستانی تقسیم اجتماعی کار جامعه را به گروهای مشخصی تقسیم میکند: رزمندگان و سربازان، صنعتگران، کارگران و البته روستائیان و شهریان و یا شهرنشینان. هرفرد و متفکری، حزب و سازمانی که قصد مطالعهُ و تغییر جدی جامعه و اجتماع را دارد باید با موضوع تقسیم کار در جامعه روبرو شود . و در این میان مارکس و انگلس با کتاب معروف “ایدئولوژی آلمانی” بخش تقسیم کار: شهرو روستا” جایگاه منحصربفرد و استثناثی به خود اختصاص داده اند. قصد این نوشته پرداختن به جوانبی از این عمده ترین تناقض جامعه بشریست.
تیتراین نوشته: “تقسیم کار شهرو روستا” بخش و فصلی از کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس و انگلس میباشد که در سال ۱۸۴۸ میلادی آن را نوشته اند اما برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ زیر چاپ رفت. اگرچه مارکس و انگلس اولین کسانی نبودند که در مورد این مسئله و تناقضات درونی آن به بحث و بررسی پرداخته اند، اما آنها در این کتاب به کاملترین و همه جانبه ترین شکل این موضوع را بررسی کرده و توضیح و تبیین کاملی از آن بدست داده اند. از اینرو این کتاب بعنوان یکی از شاهکارهای انان هم هست که موشکافانه موضوعات مهم و پیچیدهُ تاریخی را موشکافانه بررسی و تحلیل کرده اند. مارکس و انگلس در “ایئولوژی آلمانی” به عمده ترین تقسیم اجتماعی کار در جوامع بشری و روندهای تاریخی و نیز به تناقض و تقسیم کار آنتاگونیستی بین شهر و روستا پرداخته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. تناقض و تفاوت بین شهر و روستا را میتوان از جوانب متفاوت و البته بیشماری درک – تبیین و فهمید ، از جمله و بعنوان مثال میتوان به تمدن در برابر بربریت، صنعت در مقابل کشاورزی بمفهوم فئودالی و تولید خرد آن، سرمایه (پول) در مقابل مالکیت برزمین، دولت و ملت در برابر قبیله و امت و ولایت، و یا جهانی و یونیورسالی در تقابل با لوکالیتی و محلی گرایی و ملی گرایی اشاره نمود و تمامنا بسته به این حکم دارد که در چه مقطع و تحت چه شرایط تاریخی و بر متن کدام فاکتورهای توسعه و پیشرفت تاریخی این تناقض را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.
تتاقض بین شهرو روستا نه صرفا یک تناقض و تبلور سیاسی بین دونهاد با ساختارهای جمعیتی و فرهنگی متفاوت، آنطور که ادعا میشود، بلکه تناقض و تفاوت برسر فرماسیونهای تاریخی و اجتماعی، جهانبینی و تفسیر و تغییر جهان هم هست. این تناقض اگرچه در سطح ظاهر و ازنظر خیلی ها برسر کهنه و جدید و روستایی و شهریست اما این فقط ظاهر فریبندهُ موضوع هست. نتیجه و پیامدهای سیاسی – تاریخی این نتاقض آنتاگونیستی عمیقاُ تحولگرا، پیش برنده و یونیورسال هم هست و همین نکته عامل پیشروی و یا عقبگرد جوامع و تاریخنا بوده است. تفاوت و تناقض بین شهروروستا یکی از حلقه های اصلی و مرکزی شناخت جوامع سلسله مراتب و طبقاتی هم هست. درواقع شناخت و درک جوامع طبقاتی بدون درک این تناقض و تفاوت بین شهروروستا ممکن نیست و برهمین مبنا میتوان نتیجه گرفت که یکی از اصول شناخت جامعه و تبیین روابط و مناسبات طبقاتی مربوط به این تناقض شهروروستا هم هست و تاجای که به احکام ایدئولوژی آلمانی برسر این موضوع برمیگردد حل این تناقض و تحقق آن مربوط به الغاء مالکیت خصوصی و الغا طبقات هم هست. “بزرگترین تقسیم کار مادی و فکری، جدایی شهرو روستاست. خصومت میان شهروروستا با گذر از بربریت به تمدن، از قبیله به دولت، و محل گرایی به کشور آغاز و تمام تاریخ تمدن بشر را تا به امروز را شامل میشود” ایدئولوژی آلمانی.
تناقض و ضدیت آنتاگونیستی بین شهروروستا، و آنطورکه مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی و به مناسبتهای مختلف اثبات کردند، نه تنها یکی از قدیمی ترین بلکه اولین و اصلی ترین تقسیم اجتماعی کار در همهُ جوامع انسانی بوده . این تقسیم اجتماعی کار و تناقض و البته یونیورسال، بنوبهُ خود مسئول و عامل خلق و تولید ساختارها، نهادها، ایئولوژی و سوپرساختارها، و از این طریق خلق نه تنها جوامع متفاوت بلکه خلق نوعی دیگر از کاراکترهای انسانی هم هست. افق و آرمان و جهانبینی و جنبشهای سیاسی، از دمکراسی و لیبرالیزم تا کمونیزم و سوسیالیزم، همه از محصولات و تفوق ایئولوژیک شهر و کلانشهر بر روستا و محل گرایی بمفهوم ایئولوژیک آن هستند. و یا بطور مثال شاه وسلطان و اشرافیت و ملا و روحانی و با تمامی پیشوند و پسوندها و از اخلاق و سیاست تا تقدس مالکیت بر زمین و کشاورزی و پدرسالاری محصول و از تولیدات زندگی و دست بالا پیدا کردن ده و کانتری بر شهر و زندگی شهری هم هستند.
این دست بالاپیداکردن و توازن ایدولوژیک و سیاسی طرفین شهر و روستا نه یک رابطهُ فیزیکی و کمی بلکه در دایرهُ نهاد و سوپرساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک بوده است و در این زمینه یکی از مشهورترین نمونه های تاریخی شناخت تنافض و ضدیت بین شهرو روستا، اتفاقاُ مربوط به ایران و وقوع قیام سال ۱۳۵۷ ایران است. قیام ۱۳۵۷ ایران یکی از متاخرترین نمونه های کلاسیک و بین المللی و البته تاریخی در دست بدست شدن قدرت و توازن ایئولوژیک بین ده و محلی گرایی بر شهر و کلان شهر بود و بنابرین و در نهایت و از نتایج این انقلاب ولایت و امت بجای ملت – کشاورزی و استراتژی توسعه اقتصادی بر یک رابطه مستقیم و فیزیکی خرد با طبیعت جای صنعت و دانش و علوم – ملا و روحانی جای سیویک و مدنیت – عرف و شریعت جای قانون و حقوق شهروندی – مرد و پدرسالاری جای برابری زن و مرد و دها دولت غیر رسمی را به جای یک دولت و واحد ملی را به کرسی نشاند. به کلامی دیگر قیام علیه رژیم سلطنتی آریامهر قیام شهر علیه روستا و محلی گرایی بمفهوم ایدئولوژیک و البته بورژوایی آن بود، ولی دست بالا پیداکردن رژیم اسلامی که نتیجه جنگ خونین کمپ راست جامعه ایران بود در مراحل بعدی شرایطی نبود جز تفوق روستا و محلی گرایی بر شهر و ایدئولوژهای شهری و از جمله شهر و کلانشهر بمفهوم سیاسی – ایدئولوژیک آن بود و در نهایت و با تلفیقی از انتخاب و انتخابات، سرکوب، و توهمات ملی – قومی و مذهبی قیام سال ۱۳۵۷ جامعهُ ایران را، البته با چاشنی اسلامی، به ان مکانی برگرداند که قبلا بود.
روشن و واضح است که تضاد و تناقض این دونهاد نه در سرمایه داری و غیرسرمایه داری بودن بلکه در شکل گیری و تدوین مدلهای متفاوت توسعه اقتصاد کاپیتالیستی هست. به کلامی دیگر یکی بر مدل توسعه ملی و ناسیونالیستی و دیگری بر آزادی و دست بالاپیداکردن نهایی آزادی تجارت و صنعت بزرگ و یا همان مقوله گلوبالیزاسیون ماورای هویتهای ملی و قومی تاکید و استوار هست. این تناقض آنتاگونیستی بین شهر و روستا عمیقنا محوری و مرکزی هم هست که نه تنها توضیح دهندهُ مدلهای توسعه سیاسی – اقتصادی بلکه حلقهُ اصلی در تبیین بخش زیادی از ناهمواریها و بحرانهای ملی و بین المللی کنونی هم هست ، بطورمثال یکی از دلایل محوری در خشکسالی دورهُ اخیر ایران و خاورمیانه نیز هست. چرا که استراتژی توسعه ملی و اقتصادی، که رژیمهای سیاسی ایران در جهت باصطلاح خودکفایی اقتصاد ملی آن را تبلیغ و ترویج کرده اند، برمبنای یک رابطهُ فیزیکی و خرد کشاورزی و در یکی از کم آبترین و خشکترین مناطق جغراقیای دنیا شرایطی نیست جز تفوق ایدئولوژیک روستا و محلی گراثی بر شهرو کلان شهر.
اگرچه شهر و کلانشهر نهایتاُ محصول ظهور و تکوین تاریخی تمدن و قانون ارزش اضافه است اما یکسان دانستن این دو یعنی دولت و ملت و اقتصاد ملی و ناسیونالیزم مبتنی بر هویتهای قومی و ملی از یکطرف و ساختار سیاسی شهر و کلانشهرها از طرف دیگر نتیجهُ روندهای متفاوت تاریخی هم هستند و یکسان دانستن این دو خطا ست. موضوع تناقض بین شهر و روستای مورد اشاره در ایدئولوژی آلمانی ۱۷۰ سال پیش کماکان اصلی ترین و تعیین کننده ترین تناقض جامعهُ بشریست که امروزه در شکل و محتوای تناقض بین هویتهای سیاسی ملی و ناسیونالیستی با هویتهای سیاسی شهرو کلان شهر تبلور یافته است.
پاراگراف زیر از بخش “تقسیم کار: شهرو روستا” در کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس و انگلس میباشد که بعقیدهُ این نویسنده کاملترین و مادی ترین توضیح و تبیین سیر تکامل و تکوین جوامع کاپیتالیستی در دوسه قرن گذشته هم هست.
” با رقابت همه کشورهاثی که مایل به حفظ نقش تاریخی خود برای حفاظت از تولیدکنندگان خود به قوانین گمرکی جدید متوسل می شوند چرا که قوانین حمایتی قدیم قدرت مقابله با صنعت بزرگ را ندارند. علارغم چنین اقدامات حافظتی از تولید داخلی ، صنعت بزرگ و تجارت رقابت را یونیورسال و جهانی می کند (تجارت آزاد یک موضوع عملی است و تعرفه های حمایتی فقط نقش یک مسکن را داراست و یک مکانیزم دفاعی در تجارت آزاد).ارتباطات و بازار جهانی را مستقر و تجارت را تابع خود و تمام سرمایه را به سرمایه صنعتی تبدیل می کند و در نتیجه گردش سریع (توسعه سیستم مالی) و تمرکز سرمایه را تولید می کند. با رقابت جهانی، همه افراد را مجبور به استفاده از حداکثر انرژی خود می کند .این روند تاریخی ایدئولوژی، مذهب، اخلاق و غیره را تا انجا که در توان دارد نابود می کند و در جایی که نتوانست این امر را به سر انجام برساند آنان را در موقعیت دروغ محض قرار می دهد . تاریخ جهان و برای اولین بار از این مقطع شروع وهمه ملل متمدن و هر عضو انسانی را برای رضایت خواسته هایشان در تمام جهان وابسته به خود می کند و از این رو و بنابرین انحصار طبیعی سابق کشورهای جداگانه را از بین می برد. حتی علوم طبیعی را تابع و تحت کنترل خود و به سرمایه متصل می کند و از تقسیم کار آخرین عنصر از شخصیت طبیعی آن است. به طور کلی، رشد طبیعی را و تا زمانی که کار وجود دارد درمعرض نابودی قرار می دهد و تمامی روابط طبیعی را به یک رابطه ساده پولی تقلیل می دهد . یک شبه شهرهای صنعتی بزرگ را جایگزین شهرهایی که به طور طبیعی رشد کرده بودند می کند . هر جا که نفوذ کرد صنایع دستی و تمام مراحل اولیه صنعت را نابود می کند و البته این پیروزی شهر تجاری بر ده و روستا و بومی گری را تکمیل و به سر انجام می رساند .اساس صنعت بزرگ سیستم خودکار هست و این صنعت توده ای از نیروهای مولد ایجاد کرد که مالکیت خصوصی برای ان همانقدر زنجیر بود که اصناف برای مانوفاکتور و کارگاهای کوچک روستاثی برای صنعت گران در حال تکامل . این نیروهای مولده تحت سیستم مالکیت خصوصی توسعه یک بعدی و یکطرفه و برای اکثریت نیروهای مخرب .علاوه بر این بخش زیادی از این نیروها تولیدی تحت این سیستم هیچ کاربردی پیدا نخواهند کرد. به طور کلی، صنعت بزرگ در همه جا روابط مشابه و یکسانی میان طبقات اجتماعی ایجاد می کند و به این ترتیب فردیت و ملتهای منحصر به فرد را نابود می کند و در نهایت و در حالی که بورژوازی هر کشور هنوز منافع ملی منحصر به فرد خود را حفظ و جستجو می کند صنعت بزرگ یک طبقه را بر سر ملتهای مرده و به تاریخ پیوسته و به معنای واقعی کلمه از شر تمامی دنیای قدیمی نه تنها خلاص شده است بلکه علیه و مخالف ان هم هست . صنعت بزرگ برای کارگر نه تنها نسبت به سرمایه داری، بلکه کار خود را غیر قابل تحمل می کند.” ایدولوژی المانی تقسیم کار: شهرو روستا.*
ناسیونالیزم و واحد سیاسی ملت و هویتهای سیاسی – ملی و قومی آن ایدئولوژی بازار ملی از نتایج تاریخی دست بالا پیداکردن شهر و کلانشهر در چند قرن گذشته و نتیجهُ تجزیه و دیس انتگره شدن جوامع هزاران سالهُ فئودالی بود و بحق تحول عظیم و تاریخی ای را بخود اختصاص داده است. تمامی مشتقات ظهور و تکوین تاریخی ناسیونالیزم و بازار ملی قرنهای پیشین تا به امروز، سکولاریزم، جدایی دین از دولت، دمکراسی همه نتیجهُ تفوق شهر و کلانشهر بر جوامع بومیگرای روستایی ماقبل جامعهُ کاپیتالیستی امروز بوده است، و البته تا جای که بتناقض بین شهروروستا برمیگردد فقط نقش مسکن و تسکین دهنده را از پیامدهای این عمده ترین تناقض آنتاگونیستی جامعهُ بشری داشته است. بکلامی دیگر، ناسیونالیزم و اقتصاد ملی و مشتقات آن، از جمله دمکراسی و سکولاریزم نقش یک رفرم و مسکن تاریخی را ایفا کرده با این تفاوت که این تناقض و در این هزاره جدید شکل و محتوای تماما جدیدی ازنقطه نظر پیشرفت و توسعه تاریخی را بخود اختصاص داده است و این مهمترین و حلقهُ اصلی از درک تناقض شهروروستا و حداقل از نقطه نظر ایدئولوژی آلمانیست.
بطور خلاصه و در یک پاراگراف و تا جاثی که به ارایش و صف بندی و ساختار سیاسی بین المللی بر می گردد، از افغانستان و سوریه و یمن و عراق تا ایران همه نتیجه پروژه های ورشکسته ملی و دولتی بر بستر و تحت تاثیرعمیق این عمده ترین تناقض جامعه بشری یعنی تضاد بین شهر و روستا به ورطه نیستی و سناریو سیاه در غلتیده اند و البته و تا جاثی که به انتقال سیاسی اجتماعی از روستا و کانتری بر شهر و کلان شهر بر می گردد این روند و پروسه تاریخی عمدتا و بر مبنای تجارب و نمونه های تاریخی توسط جنگهای مدنی و داخلی ملی و انقلابات عمیق اجتماعی دست به دست و به سرانجام رسیده است و خونین بودن قیام سال ۱۳۵۷ ایران دال بر این حقیقت تلخ اجتماعی هم هست. این موضوع و در بیشتر موارد همه سیمای سیاسی نه تنها یک کشور و ملت بلکه کل منطقه را منتفی و به هم می ریزد و انقلابات بورژواثی قرنهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اروپایی و امریکایی و حتی انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ روسیه و انقلاب دموکراتیک چین شرایط و تحولی نبود جز قیام شهر علیه روستا و کانتری به مفهوم ایدولوژیک ان و از این رو می توان نتیجه گرفت که تناقض انتاگونیستی بین شهر و روستا مهمترین و عمده ترین دلیل انقلابات اجتماعی و جنگهای درونی ملی و منطقه ای هم بوده است. جهان و دهکده گلوبالیزه شده امروزی و یا انطور که ایدولوژی المانی ترسیم کرده است – شهرهای بزرگ و مرتبط – که ما افتخار زندگی و زیستن در ان را داریم و از انقلابات دیجیتالی پی در پی گرفته تا قدرت شگفت انگیز تولیدی بشری و در این عصر و دوران فراوانی همه تحت تاثیر عمیق سه الی چهار واقعه تاریخی یعنی انقلابات عمیق اجتماعی تدوین و تکامل یافته است – انقلاب کبیر فرانسه – انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ روسیه – انقلاب دموکراتیک چین و البته جنگهای استقلال طلبانه امریکا ان وقایع و تحولات تاریخی بودند که نه تنها زندگی نوین بشری بلکه شعور و دانش بشری را سیقل و تدوین کرده اند و بدون استثنا همه این تحولات تاریخی عمیقنا بر تناقض و ضدید انتاگونیستی بین شهر و روستا استوار و تکوین تاریخی را از سر گذراندند و این وقایع و تناقض تاریخی را مارکس و انگلس ۱۷۰ سال پیش کشف کردند و کتاب ایدولوژی المانی و بخصوص بخش مربوط به این تناقض انتاگونیستی بین شهر و روستا نه تنها عالی ترین بلکه مادی ترین و واقعی ترین تبین و منشاه و الهام یک سیاست و استراتژی سوسیالیستی در این عصر حاکمیت مطلق شهر و کلان شهرها ی مرتبط را به ما نشان می دهد . نکات مطرح و اشاره شده در این کتاب نه تنها راه نما و راه گشاه بلکه خطوط اصلی یک استراتژی سوسیالیستی را تعیین و روشن کرده است.
(ادامه دارد)
جلال برخوردار
ژانویه ۲۰۱۸
* شهر و روستا و به مفهی که مارکس و انگلس در ایدولوژی المانی به کار می برند – روستا را به مفهوم و نمایندگی جوامع کشاورزی و نهاد و سازمانهای دولتی پیشاه جامعه سرمایه داری و شهر را به مفهوم ان نهاد و ساختار پر جمعیت که ازادی بازرگانی و تکوین صنایع بزرگ را شکل و سیقل داده است می شناسند . انان ملی گراثی و ایدولوژیهای ملی را به مثابه ان نهاد و ساختاری از تعرفه و سیاستهای حمایتی تولید ملی را یکی از موانع دنیای کهن در مقابل نیروی صنعت بزرگ و ازادی بازرگانی دنیای نو می شناسد و البته این را اضافه می کنند که این سیاستهای حمایتی ملی فقط نقش یک نیروی بازدارند و تسکین دهند و مسکن را دارند.
ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی (بخش دوم)
دولت و ملت: شهر و کلان شهر*
شهر از نقطه نظر تکوین تکامل تاریخ اجتماع ادمی را از زیر سلطه مطلق و مستبد اسمان و خاک و مقدرات اسمانی بیرون کشید به او دانش و اگاهی و علوم و رفاه عمومی نه تنها هدیه داد بلکه ساختن اگاهانه جامعه و جوامع را به این حیوان سخنگو نشان داد. به ادمی اراده و تواناثی و هویت اجتماعی و حق رای و دموکراسی و حق انتخاب و رفا عمومی داد. به او طول عمر بیشتر و امنیت و ارامش هم سرنوشتی داد. شهرها درواقع امر پناهگاه احاد انسانی هم بودند و این شهرها بودند و هستند که فراریان از دست قدرت مطلق بی‌کفایت خاک و آسمان و فراری از دست قدرت مطلق شاه و سلطان و زمینداران برده دار را در خود جای داد. شهر به بشریت قدرت تولیدی حیرت انگیز اهدا کرد. شهر و کلان شهر یگانه ملت واحد بشریست و به همین دلیل هم هست که همه فرماسیونهای اجتماعی و تاریخی پیشا خود را در خود بلعیده است . ملتهای کهن و باستان و منحصر به فرد چند سده ای را در خود هضم کرده است – شهر به ادمی هویت اجتماعی نو و مولتی فیس و ماوراه هویتهای قومی و ملی داد و از این رو هویت شهری درتقابل و ضدیت با هویت ملی و قومی قرار دارد – شهرعالی ترین و پیچیده ترین نهاد اجتماعیست که ادمی تاکنون ساخته است و طبقات نوین اجتماعی – کارگر و سرمایه دار از تراودات شهر و شهریان هم هستند. شهر وکلان شهر الترناتیو ملت و دولت هست و اگر این حکم مارکسیستی درست وصحیح باشد که طبقه کارگر ملت و ملیت ندارد اما بدون شک و تردید ان نهاد اجتماعی که نه تنها طبقه کارگر را متولد ساخت بلکه هویت اجتماعی و مادی او را به مظهر وجود اجتماعی رساند شهر و کلان شهر هست و بدون شک و تردید شهر زادگاه و محل کارو زیست و هویت اجتماعی اولیه هر کارگری بطور یونیورسال هم هست.
اگر این حکم را قبول داشت که بشریت عالی ترین موجود خالق اجتماعی هست این حکم فقط می تواند از آن مکان های باشد که سرگل همه شگفت انگیزهای این حیوان سخن گو را در خود جای داده است . ان نهاد و مکان اجتماعی که به ایده و عقاید و ارمانها و خلاقیتهای بشری مادیت و واقعیت اجتماعی بخشید – شهر و شهرنشینیت. شهرها و تاریخنا بر دو الی سه منظور درست و تکوین تاریخی را از سر گذرانده اند – بر سر روابط و مناسبات بازرگانی و اقتصادی و تکوین صنعت از مایکره به ماکره و البته مراکز قدرت سیاسی. شهرها و از همان چند هزار سال قبل جوامع شهری مذهبی بین النهرین و شهرهای هندی و چینی گرفته تا امپریالهای دوران باستان و پایتختهای تجاری اروپاثی گرفته بر دوالی سه اصول بالا بناه شده اند و امروزه ادمی نه تنها شهربه مفهوم نهاد الترناتیو بلکه کلان شهررا از خود تراوت داده است و در واقع باید گفت که شهر و کلان شهرهای میلیونی امروزی ملتهای مدرن بشری هستند.
در طول قرون متمادی جوامع انسانی در سراسر جهان ارتباطات نزدیکی باهم داشته اند اما طی یکی دوقرن اخیر این موضوع افزایش بیسابقه ای یافته و بویژه در طی چند دههُ اخیر سرعت ادغام جهان بطور حیرت انگیزی افزایش یافته است. تغییرات بیسابقه در ارتباطات، حمل و نقل و فناوری یارانه ای، این روند را به انگیزه و مبناهای جدیدی رسانده و جهان و جوامع بشری را بیش از هرزمان دیگری نه تنها بهم نزدیکتر بلکه عمیقا بهم وابسته تر نیز کرده است. شرکتهای فرا و چندملیتی محصولات و کالاها را در بسیاری از کشورها تولید و برای فروش بدست مصرف کنندگان در سراسر جهان میرسانند.
پول و کالا و فنآوری و موادخام بمثابهُ شاخه های اقتصادی همیشه سریعتر وجلوتراز مرزهای ملی و دولتی حرکت میکنند. در مقایسه با ملل و اقوام و دولتها، ایده ها و فرهنگها همراه با محصولات و کالا و امور بین المللی مالی آزادانه تر گردش میکنند از همین رو قوانین ملی و بین‌المللی ، اقتصاد، جنبشها و افقهای اجتماعی کلاسیک که طی یکی دوقرن اخیر تکوین یافته‌اند را در سطح بین المللی به عمیقترین شکلی دگرگون کرده و مناظر سیاسی ملی و بین‌المللی به یک افق بی دورنما سوق داده است. چنین سرعت حیرت انگیزی در مبادلات جهانی البته تابع یک فرماسیون و تنافض کهن جوامع بشریست. این فرماسیون، یعنی ظهور و توسعهُ شهر و کلان شهرهای مرتبط و یا بعبارتی دقیقتر دست بالاپیداکردن شهر و کلان شهر بر نهاد دولت و ملت بنمایندگی از فرماسیونهای خارج از شهر و کلانشهر و یا همان فرماسیون ده و روستا به مفهوم ایدولوژیک میباشد. شهر و کلانشهر در این روند تاریخی متحد استراتژیک جهانی سازی، گلوبالیزاسیون، در تقابل با دولت – ملت قرار دارند. طی ۳۰۰ سال گذشته تعیین کننده ساختار و مناسبات اجتماعی ملی و بین المللی، دولت بوده که البته هنوز هم هست، اما نقش دولت طی ۳ الی ۴ دههُ اخیر عمیقاُ تصعیف شده و علیرغم اینکه دولتها نقش قدرقدرتی شاهانه برای خود قائلند اما سازمانها و نهادهای نوینی، شهر و کلانشهر، پا به عرصه زندگی و مناسبات اجتماعی ملی و بین المللی گذاشته اند و اگر چه این شهر و کلان شهرها هنوز و کاملاُ وزنهُ قدرتمند سیاسی ای نیستند اما آنجا که بقدرت اقتصادی و مرتبط کردن جهان برمیگردد قدرتمندترین نهاد اقتصادی دوران تبدیل شده اند.
طی چند دههُ اخیر، جهان به نقطهُ بدون بازگشتی پانهاده است. برای اولین بار در طول زندگی بشری جمعیت شهری بر جمعیت روستا و کانتری به مفهوم ایدولوژیک پیشی گرفته است. اکثریت جمعیت دنیا دیگر نه در جوامع کوچک روستایی و سرگرم کار کشاورزی بلکه در شهرو کلانشهرها و سرگرم کسب دانش و کار در صنعت هستند. این روند تغییر بافت جمعیت البته قابل انتظار بود و دهه هاست که متخصصین جمعیت شناسی و نظریه پردازان اجتماعی را عمیقاُ تحت تاثیر قرار داده است. نفس این تغییر در بافت وبالانس جمعیت شهر بر روستا، در وهلهُ اول نتیجهُ دست بالا پیداکردن صنعت و دانش شهری برتولید کشاورزی و روستایی میباشد که بالاترین تجزیهُ اجتماعی نیز میباشد. آنچه چنین تحول عظیم و بیسابقه ای را ممکن کرده ظهور دوطبقهُ اصلی شهری جامعه سرمایه داری، کارگر و سرمایه دار، هست. این تحول نتنها از نتایج تحولات تفوق شهر و کلانشهرهای میلیونی بوده بلکه موتورهای اقتصادی جهانی دیگر نه ملل و دولت بلکه شهر و کلانشهری میلیونیست.
اما نفس تغییر و تحول در بافت و بالانس جمعیتی شهرها و روستاهای جهان نتنها بیان کنندهُ کل واقعیات و تغییرات شگرفی که در شرف وقوع است نیست، بلکه فقط بخشی کوچک از تغییرات عمیقیست که زندگی بشری را شخم زده است. ظهور و توسعهُ شهرو کلانشرهای میلیونی مرتبط، نتنها اکوسیستم فیزیکی و اجتماعی انسان و جعرافیای وی را تغییر داده بلکه زمینه های تکوین و تکامل تاریخی بعدی به مفهوم انقلابی آن را به منصهُ ظهور هم رسانده است.
شهر از نقطه نظر تکوین تکامل تاریخ اجتماع ادمی را از زیر سلطه مطلق و مستبد اسمان و خاک و مقدرات اسمانی بیرون کشید به او دانش و اگاهی و علوم و رفاه عمومی نه تنها هدیه داد بلکه ساختن اگاهانه جامعه و جوامع را به این حیوان سخنگو نشان داد. به ادمی اراده و تواناثی و هویت اجتماعی و حق رای و دموکراسی و حق انتخاب و رفا عمومی داد. به او طول عمر بیشتر و امنیت و ارامش هم سرنوشتی داد. شهرها درواقع امر پناهگاه احاد انسانی هم بودند و این شهرها بودند و هستند که فراریان از دست قدرت مطلق بی‌کفایت خاک و آسمان و فراری از دست قدرت مطلق شاه و سلطان و زمینداران برده دار را در خود جای داد. شهر به بشریت قدرت تولیدی حیرت انگیز اهدا کرد. شهر و کلان شهر یگانه ملت واحد بشریست و به همین دلیل هم هست که همه فرماسیونهای اجتماعی و تاریخی پیشا خود را در خود بلعیده است . ملتهای کهن و باستان و منحصر به فرد چند سده ای را در خود هضم کرده است – شهر به ادمی هویت اجتماعی نو و مولتی فیس و ماوراه هویتهای قومی و ملی داد و از این رو هویت شهری درتقابل و ضدیت با هویت ملی و قومی قرار دارد – شهرعالی ترین و پیچیده ترین نهاد اجتماعیست که ادمی تاکنون ساخته است و طبقات نوین اجتماعی – کارگر و سرمایه دار از تراودات شهر و شهریان هم هستند. شهر وکلان شهر الترناتیو ملت و دولت هست و اگر این حکم مارکسیستی درست وصحیح باشد که طبقه کارگر ملت و ملیت ندارد اما بدون شک و تردید ان نهاد اجتماعی که نه تنها طبقه کارگر را متولد ساخت بلکه هویت اجتماعی و مادی او را به مظهر وجود اجتماعی رساند شهر و کلان شهر هست و بدون شک و تردید شهر زادگاه و محل کارو زیست و هویت اجتماعی اولیه هر کارگری بطور یونیورسال هم هست.
شهروکلانشهرهای امروزی عمیقا نقشی تعیین کننده در سازمان و ساختارهای ملی و بین المللی اقتصادی دارند. وحتی باید بیاد آورد که شهرها برای مدتهای مدید نقش مهمی در شکل دادن به قواعد و ساختن نهادهای محلی و بین المللی داشتند و حتی قبل از کنفرانس ۱۶۴۸ وستفالن، ونیر، آتن و ووو نهادهای موفق دولتهای شهری بودند که بنوبه خود و در مراحل بعد راه سیر تکوین و مدرنیزه کردن دولت و ملت را هموار ساختند.
شهر و کلانشهرهای امروزی، با کارخانجات و مراکز تولید و دیپلماسی شهری، با شهرداران، شوراهای شهری، برنامه ریزان و … بعنوان قدرتهای محلی جدید در بطن و سایه به سایه دولت و ملت ظهور کرده اند و بعنوان نیرویی عظیم در روابط و آرایش بین المللی قدعلم کرده اند و نیز در چهارگوشهُ جهان خواهان سهمی بیشتر و بالاتر در سلسله مراتب هرم سیاسی قدرت هستند. قدرت اجتماعی و ازجمله قدرتهای سیاسی شهر و کلانشهر به نسبت نهاد دولت و سازمانهای ملی قدرتهای محلی هستند که بهمان نسبت در دسترس نیروها و قدرت سیاسی طبقاتی قرار دارند ولی با این وجود در سلسله مراتب قدرت ملی و بین المللی، همچون جوامعه پیشاسرمایه داری، خلع سلاح شده اند. شهرو کلانشرهها در سلسله مراتب و هرم قدرت دولتی و ملی و اگر سازمان قدرت سیاسی ملی دولت مرکزی را سر هرم و قدرتهای استانی و یا ایالتی و در سطوح پایینترو بخش تختانی شهر و شهرداریها بدانیم، نتنها ضعیفترین حلقه بلکه در بخش تختانی هرم قدرت سیاسی قرار دارند و دارای اراده کم و محدودی از خود هستند. که البته این تحکم طبقاتی تماما محدود به دامنهُ قدرت سیاسی بوده و نقش تعیین کننده ای هم دارد، اما آنجاییکه بقدرت اقتصادی و خلق و تولید ثروت اجتماعی برمیگردد داستان کاملا برعکس هست و این شهر و کلانشهرها هستند که حرف آخر را میزنند. بطور مثال، دنیای بهم تنبیده شدهُ امروزی بر شانه و ستونهای شهر و کلانشهرها، در مقایسه با روابط و مناسبات ملل و دولتها ایستاده‌اند و درواقع و بطور دقیقتر ملت و دولتها به مفهوم اقتصاد ملی امروز نقش و موقعیت تماما ارتجاعی را نمایندگی میکنند. شهر و کلانشهر بعنوان مراکز تولید ثروت اجتماعی و ملی عملا در سلسله مراتب قدرت سیاسی خلع سلاح شده و دارای اراده کم و بسیار جزئی در سیر کنترل سیاسی شهررا از خود دارند. چنین آرایش و تقسیم کاری البته شرایط و امر جدید و امروزی نیست و همانطور که ایدئولوژی آلمانی نیز توضیح داده است در قرون وسطا هم شهرها مدام تحت محاصره و حملهُ خوانین سلطنتی و امپریالهای اشراف و فئودال قرار داشتند و همانند امروز که نهاد دولت و ناسیونالیزم ملی مسئول جمع آوری و غصب ثروت اجتماعی از شهر و کلانشهرها هستند و از این مهمتر همانطور که ایئولوژی آلمانی توضیح داده است عوارض گمرکی و تعرفه های حمایت ملی ریشه در حقوق ویژهُ خوانین فئودالی و اشرافیت جوامع پیشاسرمایه داری دارند.
نقش و جایگاه اقتصادی شهر و کلانشهر در زندگی امروزهُ آدمی عاملی تعیین کننده در روابط و مناسبات اقتصادی و تولید ثروت اجتماعی دارند. بطورمثال، تاجاییکه به تولید ناخالص جهان برمیگردد ۶۰۰ شهر و سوپرکلانشهرهای سراسر جهان، که به سی ۶۰۰ شناخته میشوند، مسئول تولید دوسوم ثروت اجتماعی جهان هستند و ۹۰ درصد از اختراعات و کشفیات علمی را به اسم خود ثبت کرده اند و نیز حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد ازکل جمعیت بشری را درخود جای داده اند. امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری و کلانشهرها زندگی میکنند و تعداد شهرهایی که بیش از یک میلیون نفرجمعیت دارند به بیش از ۴۰۰ شهر رسیده، که با این روند تاکنونی پیش بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ تقریبا دوسوم جمعیت جهان در مناطق شهری و کلانشهرها اسکان یابند. تعداد کلانشهرهای با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون از سه شهر در سال ۱۹۷۵ میلادی برقم حیرت انگیز ۱۸ شهر با حداقل ۱۰ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۰ رسیده است و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۷ کلانشهر با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون برسد.
ملت : شهر – سوسیالیزم در قرنهای نوزده و اوایل قرن بیست
این سؤال که سوسیالیسم و یک جامعه آزاد و برابر میتواند چه نظامی باشد به قدمت خود اسم و نام سوسیالیسم هم هست و بخش قابل توجه ای از ادبیات و فرهنگ بشری را مستقل از فرهنگ و زبان و بطور یونیورسالی را به خود اختصاص داده است و در این میان موضوع و مقوله کهن دولت و ملت و البته شهر و شهریان یکی از تمهای اصلی ادبی و اجتماعی هم هست.حقیقت امر این هست که تجارب تاکنونی سوسیالیستی بر محوریت و مرکزی مدرنیزه کردن واحد سیاسی ملت و دولت بوده است و این مهم شامل تجارب سوسیالیستی قرنهای ۱۹ و ۲۰ هم هست.
در غیاب توسعه و تکوین تاریخی نهاد شهر و کلانشهر، این ملت و هویتهای ملی بود که از بطن فرماسیونهای اجتماعی پیشاسرمایه داری تولد یافته و آن نهاد و ابزار تحکم تاریخی ای که جوامع پراکنده روستایی و امپریالهای فئودال – سلطنتی، امت و ولایت، را به واحد سیاسی ملت منتقل کرد نهادی نبود جز نهاد دولت. نهاد و فرماسیون امت – ولایت و ملت همه و همه اشکال تاریخی فرماسیون ده و روستاثی هستند . قرنهای ۱۹ و ۲۰ میلادی، قرون و دوران ازهم پاشیدگی و تجزیه جوامع هزاران سالهُ فئودالی و سلطنتی بود و پروسهُ تکوین و شکلگیری نهاد ملت و دولت و ناسیونالیزم ملی در غیاب شهرهای توسعه یافته و البته مرتبط این نهاد ملت بود که از فرماسیونهای اجتماعی امت و ولایت عروج یافت. این دست بالا پیداکردن و تکوین تاریخی ملت طبیعتا نمیتوانست شرایط و پلاتفرمی جز پروسهُ تشکیل و عروج نهاد ملت و روند صنعتی شدن، و در یک کلام عروج جنبشهای استقلال طلبی و به اصطلاح رهاثی ملی بوده باشد. سوسیالیزم در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم مطلقاُ نمیتوانست شرایط و پلاتفرمی جزشکل بازار ملی و پروسهُ صنعتی شدن و تکوین نهاد سیاسی و مدرنیزه کردن دولت و ملت و تجزیهُ جمعیتهای انسانی از دهقان و روستایی به کارگر و شهرنشینی بوده باشد، و این مهم تماما یک اجبارو تحکم تاریخی و اجتماعی بود و نه یک انحراف در تئوری و استراتژی سوسیالیستی . سوسیالیزم برای دوران مارکس و انگلس و حتی بلشویکها موضوعی نبود جز تشکیل و مدرن سازی ملت و دولت و پروسهُ صنعتی شدن در بطن ازهم گسیختگی و تجزیهُ جوامع هزاران سالهُ فئودالی و سلطنتی بوده باشد چرا که شهر و کلانشهرها در چنین موقعیت توسعه یافتگی نبودند که جوامع ازهم گسیختهُ امپریال فئودالی را درخود هضم کند ونیز کلاسیکهای مارکسیستی اساسا با موضوع تجزیه و دیس انتگره شدن جوامع سلطنتی و مذهبی اروپایی درگیر بودند و نه با شهر و کلانشهرهای میلیونی مرتبط و بهم تنیده امروزی . در آثار مارکس و انگلس مواردی هست که از ملت بعنوان یک تحول مثبت و پیشرفت تاریخی سخن گفته اند و بر مرکزگرایی و پروسهُ تشکیل ملل کم و بیش تاکید داشتند، ولی این بدین دلیل بوده است که واحد سیاسی ملت یک توسعه و پیشرفت تاریخی را نسبت به فرماسیونهای پیشا ملت نمایندگی کرده است، که این تحول تاریخی مثبت فقط و فقط در غیاب توسعه و تکوین شهر و کلانشهرهای توسعه یافته ممکن بوده است. بدین منوال، روشن و واضح است که ظهور و بلوغ طبقاتی-اجتماعی کارگر و سرمایه دار نه محصول نهاد ملت و دولت بلکه از نتایج توسعه و تکوین تاریخی شهر و کلانشهر است. مارکس و انگلس در کتاب ایدولوژی آلمانی بخش شهر و روستا این فاکتور تعیین کننده تاریخی را توضیح داده‌اند که ظهور و توسعه شهر و کلان شهرها ملتها را مضمحل و به حق نابود خواهد کرد و پایه اتحاد بین‌المللی کاردر همین نکته یعنی ظهور و توسعه شهرو کلان شهرهای مرتبط میلیونی هم هست.
دولت و ملت
تصویر و برداشت عمومی در میان مردم و نیز ملی گرایان براین مبناست که دولت و ملت اجزای یک تن واحد، و یا بقول معروف دونیمهُ یک سیب هستند. اما این تصویر کاملاُ اشتباه و بدور از حقیقت بوده و ادعایی کاملاُ بی پایه است و تمایز این دو بمراتب فراتر از تمایز آکادمیک و صرفا دانشگاهی ست. دولت به مفهوم اجتماعی و ایدولوژیک ان مقوله ای فراتر از قوانین ملی و پارلمان و رثیس جمهور هست و در تحلیل نهاثی و اگر چه یک مقوله سیاسی تاریخی تکاملی طبقاتی پیچیده و به نمایندگی از طبقه حاکم سرزمین و حیطه های مرزی و جعرافیاثی را تعیین می کند، ملت و هویتهای ملی – قومی را مهندسی میکند، قوانین و اصول حاکمیت ملی را برقرار و تثبیت میکند، قدرت وکنترل پلیسی و نیروی نظامی ملی و زندان و روشهای سرکوب و کنترل ایجاد میکند، دولت اعلام جنگ میدهد وتمامی شئون زندگی اجتماعی را میلیتاریزه میکند ، معاهدهای بازرگانی و تجاری – ارزی – صنعتی را منطبق با منفعت طبقه سرمایه دار و با دنیای خارج را سازمانداده و هدایت میکند. از اینرو میتوان بوضوح دید که دولت نوعی صلاحیت و قدرت منحصربفرد در جامعه است که قدرت و پایهُ آن به می‌گردد به قدرت و هژمونی پادشان و سلاطین قرون وسطا . دولت ملت را میسازد، از اینرو تعیین کنندهُ هویتهای ملی هم است. یک دولت میتواند برخلاف ملت همسایه یک ملت و امت اسلامی و یا ملتی سلطنت طلب و یا حتی ملتی سکولار را از خود تراوت دهد. دولت و ملت حتی اسم و رنگ و پرچم و سمبلهای ملی و قومی را تعویض و خلق و وقایع تاریخی کهن و باستان را دلبخاه به کمک میگیرد.
دولت و ملت به آدمی کابوس وجنگهای ویرانگر اول و دوم بین‌المللی و میلیونها کشته را هدیه داد – جنگ ویرانگر ایران و عراق و جنگهای چند ده ساله را تولید می کند.اشخاصی همچون ادولف هیتلر و روح الله خمینی وسلطنتهای مطلق را از خود تراوت میدهد. دولت و ملت روح امپریال و سلطه گر ملی را میسازد .دولت و ملت میلیتاریزم و سرکوب پلیسی را به عامه مردم تحت عنوان منافع ملی توجیه میکند و تریلیون دلارثروت اجتماعی را در سرکوب و ستم استثمار صرف می کند. دولت و ملت صنایع نظامی و کشتار جمعی تریلیون دلاری را به ما تحویل میدهد .دولت و ملت ایدولوژیهای فاشیستی تمامیت عرضی و به اصطلاح استقلال ملی از خود تراوت میدهد و کابوس سوریه و فلسطین وایدولوژیهای فاشیستی صهیونیزم و شیعه گری را خلق میکند. دولت و ملت حتی در دموکراتیکترین و سیویک ترین شکل آن هنوز که هنوز هست یک مقوله امپریال و سیر به جهان خواهی دارد.مقوله سیاسی دولت و ملت منشاه همه جنگهای ملی و قومی و تقسیمات جعرافیاثی چند قرن گذشته هم هست. حقیقت امرو بر مبنای تجارب تاریخی چند قرن گذشته دولت و ملت قابل رفرم و اصلاح نیست و این حکم که گویا یک نوع تثوری خاص دموکراتیک هست که میتواند ملت را مدرنیزه و بری از روح و جوهر امپریال بسازد بسادگی بی‌پایه و خلاف تجارب تاریخی یکی دو قرن گذشته هم هست و ایدولوژی آلمانی بخش شهر و روستا این حکم تاریخی را ۱۷۰ سال پیش کشف و اثبات کرده است. شهرو کلان شهرها و اگر چه از طریق یک روند جهانی لیبرالی عملانا و تا جاثی که به قدرت اقتصادی و الترناتیو اجتماعی و مرتبط کردن دنیا برمیگردد نقش یک رهبر و لیدررا به عالی ترین شکلی به سرانجام رساندهاند امری و تحول تاریخی که نه برای دوران ایدولوژی آلمانی مارکس و انگلس مطرح بود و نه برای دوران بلشویکها. شهر و کلان شهرها الترناتیو ملت و دول هستند و شهر و کلان شهرها در مقابل دولت و ملت دست بالا را دارند.
هویتهای ملی و قومی مقولاتی مهندسی شده و عمیقاُ سیال و بدون وقفه در حال تغییراند. برای شکل و قوام دادن به ملت و هویت ملی، از هر نوع استراتژی و فاکتور و از مولفه های باستانی و گذشته تا سمبلهای امروزی و حاضر و آمادهُ طبیعی و جغرافیایی استفاده میشود و بر این مبنا هم هست که ملت و هویت ملی یکی از نامتعین ترین و دلبخواهی ترین تعاریف و تعیین های اجتماعی ست. مقایسه هویتهای ملی و قومی با هویتهای شهری بنوبه خود میتواند نه یک موضوع روشنگری و آموزشی عمیق بلکه نقد ایدئولوژیهای ملی هم باشد.
ناسیونالیزم بعنوان ایدئولوژی و چهارچوب سیاسی ای که به پروژه های ملت سازی و قومی بیان مادی و اجتماعی داد، نقش و جایگاه تاریخی خود در پیشرفت و توسعه تاریخی را از دست داده است و در این برهه و دوران شهرو کلان شهرهای مرتبط گلوبالیزاسیون شهرها و کلانشهرها مطلقاُ منشا کوچکترین توسعه و پیشرفت تاریخی، حتی در شکل و شمایل دولتهای سکولار و باصطلاح مدرن را نمایندگی نمی کند. جهان و سیمای دنیای امروز نه کلکسیون ملل و اقوام بلکه کلسیون شهر و کلان شهرهای مرتبط هست و دولت و ملت به مفهوم اقتصاد ملی همچون جوامع پیشا سرمایه داری که در ملحق شدن به سوخت و سازهای شهری و شهرنشینی مقاومت میکنند هست. ملل و هویتهای ملی برخلاف شهر و کلانشهر، در مدرنترین محتوا مقوله ای عمیقاُ نوستالژیک و مذهبی و تا دلتان بخواهد بر توهم و اوهام متکی میباشد. امروزه آن اقوام و جوامع سلطنتی مذهبی که پایه و شالوده نهاد دولت و ملت را تشکیل داده‌اند بدرجات زیادی در سازمان و ساختارهای شهر و زندگی شهری حل شده‌اند و از این رو هم هست که یک دره عمیقی بین هویتهای شهری و ملی را به اشکارترین شکلی میتواند دید. ملیگرایی و تشکیل دولتهای ملی و متحد و منسجم کردن میلیونی رعایا و بردگان رهاشده از قیدوبندهای هزاران سالهُ جوامع فئودالی، تحول و پیشرفت تاریخی عمیقا انسانی و مادی بود و این مهم مربوط بتحولات و انقلابات در قرون ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ است. همهُ آن فاکتورهای توسعه و پیشرفت تاریخی از غالب شدن زندگی و هویتهای ایدئولوژیک شهری گرفته تا رقابت بین شهرها و متصل کردن تمامی سوراخ سنبه های این کره خاکی، آن شرایط و تحولات تاریخی ست که ناسیونالیزم و اقتصاد ملی بمفهوم ناسیونالیستی را در جهت تحولات پیشرفت تاریخی بعدی، کهنه و بی اعتبار کرده است.
ادعا می شود که کمونیستها فقط دو هویت را به رسمیت می‌شناسند – هویت طبقاتی و هویت انسانی. این فرمول بندی که بیشتر به یک عصیان روشن فکرانه شبیه است تا یک تلاش و جستجو برای پیدا کردن هویتهای واقعی اجتماعی انسانی چرا که هویت اجتماعی انسان پایه ای تر و تاریخی تر و مقدم تر از هویت طبقاتی و یا هویت انسانی هست. آدمی و از گذشته های دور و در جعرافیاثی متفاوت و منطبق با فاکتورهای توسعه و پیشرفت تاریخی خود را با هویتهای اجتماعی مختلفی تعریف و بازشناخته است – به عنوان یک ملت و یا قوم و یا شهری وووکه بعضنا واقعی و مادی و عمومنا بر وهم و توهم استوار هستند.هویت اجتماعی شرایطی نیست جز بیان وجود و اثبات حیات اجتماعی بشر و به قدمت زندگی هزاران ساله بشری این هویت اجتماعیست که این حیوان سخنگو را به مظهر حیات و بودن اثبات کرده است .از میان هویتهای امروزی بشری که ملت و قوم و شهریست این هویت شهریست که بالاترین ظرفیت در توسعه و پیشرفت تاریخی را از خود تراوت داده است چرا که شهر و کلان شهر و بطور جهانی بر اصول مشترکی تکوین تاریخی ایستاده‌اند. شهر و کلان شهر و بر خلاف ملل و اقوام که بر تنفر و ضدید با هم استوار هستند- همدیگر را بهتر می‌فهمند و تشباهتهای شهرو کلان شهرها به مراتب از ضدید و تناقض آن برتری دارد. شهر و کلان شهرها و بر خلاف ملل و اقوام بر ارزش‌های یونیورسالی تکامل یافته‌اند و این مهم یکی از اصول اتحاد بین المللی طبقه کارگر هم هست.
از نیویورک و لندن و پاریس تا سوپرکلانشهرهای آسیاثی شانگهای و توکیو و پکن و تا کلانشهرهایی امریکای جنوبی ملتهای جدید بشری هستند و دنیا و شهر و ملل را به کاملترین نحو و بطور ثانیه بهم مرتبط و وصل کرده اند. جهان بطور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به کلکسیون شهرهای جهانی و گلوبالیزه است و در مرکز این جهان، شهر و کلانشهرهای میلیونی قرار دارند که در عین حال مغز و عضلات اقتصادی جهانی هم هستند. برمبنای روندها و تکوین تاریخ اجتماع شهرنشینی همراه هست با انتقال اقتصادی از کشاورزی به تولیدات صنعتی و خدمات شهری و تقسیم کار سرمایه و کارپایه و اساس این دست بالا پیداکردن صنعت برکشاورزی هم هست و بنابراین شهرنشینی و روند صنعتی شدن دو روی یک سکه هستند. اروپاییها و آمریکای شمالی این پروسه و روند تاریخی را عمدتا در قرن نوزده و بیست با مجموعه ای از تحولات و دهه های پرتحول و نفس گیر به سرانجام رساندند. از انقلابات کلاسیک اروپایی و از جمله انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ روسیه تا جنگهای ویرانگر بین المللی و ملی شرایط و تحول تاریخی نبود جز دست بالا پیداکردن شهر و کلانشهر بر فرماسیونهای سیاسی-اجتماعی پیشاسرمایه داری . امروزه مرکز ثقل این پروسه و روند صنعتی شدن و زندگی شهرنشینی در وهلهُ اول در آسیا و آفریقا قرار دارد، و از این رو هم هست که بیش از ۸۰درصد از شهر و کلانشهرهای نوظهور در آسیا قرار دارند که این بنوبه خود بالانس قدرتهای محلی وجهانی را بسمت شرق و آسیا هم متمایل کرده و به احتمال زیاد عمده ترین تحولات آینده منطقه ای و جهان و از جمله مدل توسعه اقتصادی را از آن خود خواهد کرد.
اگر ظهور و تکوین تاریخی مقولهُ سیاسی دولت- ملت محصول ازهم گسیختگی و تجزیه جوامع و فرماسیونهای امپریال-فئودال-سلطنتی پیشاسرمایه داری بوده است، امروزه نیز ازهم گسیختگی و بحران دولت و ملت نتیجهُ دست بالا پیداکردن قدرت اقتصادی شهر و کلانشهر هم هست. دول و ملل در اشکال پیشرفته و توسعه یافته و یا عقب مانده و در چهارگوشه دنیا در بحران هویتی قرار دارند. اگرچه هنوز نمیتوان در مورد آیندهُ دولت و ملت حکمی نهایی داد اما به سختی بتوان آینده روشن و با افقی را برای آن ترسیم کرد و بطور فزاینده ای نهادهای مافوق و ماورای ملت و دولت را در سطح و مناظر سیاسی بین‌المللی را بوضوح میتوان دید که عمداتنا بر ساختارهای شهری و لیبرال کاپیتالیستی متکی هستند و این مهم مربوط به آلترناتیوهای آینده هم هست اما دولت و ملت بمفهوم قرون ۱۹ و ۲۰ آن موقعیت رو به زوالی را نمایندگی میکند.
می‌گویند اگر کنگره سراسری شهرداران و شورای شهر و کلان شهرها دنیا را به جای طویله خانه سازمان ملل و پارلمانهای ملی اداره می‌کردند به احتمال زیاد ما نه تنها با دنیای گندیده و تعفنی ملل و اقوام و دول امروزی روبرو نمیبودیم بلکه به مراتب یک دنیای آزاد تر و برابرتر را شاهد می بودیم.
چند کلمه در دفاع از آزادی مبادلات بازرگانی
سیب زمینی این مواد غذاثی نشاسته ای که از قطب جنوب و شمال تا افریقای خشک قابل کشت و برداشت هست یکی از اصلی ترین مواد غذاثی بقاثی طبقه کار و اقشار کم درامد در سطح جهان و سومین و یا چهارمین مواد پایه غذاثی بشری در دامنه رشته کوهای اند – پرو کنونی – کشف و کشت شد و برای یک دوره تاریخی طولانی ۵ الی ۸ هزار سال در انحصار جوامع بسته باستان محلی و بومی رشته کوه اند بود. بر مبنای داده های موزه سیب زمینی در شیلی – این جوامع و اقوام باستان بر دانش و تکنیک تولید چند صد و احتمالانا تا پنج هزار نوع سیب زمینی مختلف نه تنها اگاهی و تسلط داشتن بلکه تولید و مصرف ان مقدس می شماردند و از این طریق این جوامع باستان سیب زمینی را به کلکسیون غذاهای بشری افزوند که به نوبه خود هنوز که هنوز هست یک واقعه ای محلی بیش نبود . اما این ازادی تجارت و بازرگانی بین المللی و کشتی رانی قرنهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ میلادی بود که این مواد نشاسته ای را به معنای واقعی کلمه نه تنها بین المللی کرد بلکه بر سر سفرهای غذاثی خانواده های بشری و مستقل از نژاد و رنگ و پوست برد و از این طریق یک ثبات اجتماعی غذاثی بقاثی را به جوامع بشری هدیه داد و به همین دلیل بود وقتی انگلس گفت که سیب زمینی همانقدر در انقلاب صنعتی قرن ۱۹ مهم هست که فولاد و اهن . البته این فقط مختص به سیب زمینی نیست و بدون استثنا تمامی مواد غذاثی و کالاهاثی بقاثی بشر منشا محلی دارند که با ازادی تجارت و بازرگانی به کالا ها و مواد در دست بشری قرار گرفتند. منظور و هدف از بازگوثی داستان و تاریخ سیب زمینی تاکید بر این حقیقت تاریخی انگار ناپذیر هست که ازادی تجارت و بازرگانی نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت تاریخی و رفا عمومی دارد و برخلاف تمامی تصاویر و تبینهای شیطنتی ایدولوژیهای ملی از ازادی بازرگانی و تجارت در تقابل تولید ملی به میان کشیده می شود- کماکان ازادی بازرگانی و مبادلات تجاری بین جوامع یکی از تعیین کننده ترین ابزار و وسیله در مبارزه با فقر و فلاکت و محرومیت در تاریخ زندگی بشری بوده است.
ادامه دارد
جلال برخوردار
می ۲۰۱۸
نمودار درصد جمعیت شهرنشینی جهان (از سال ۱۸۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی)
سال ۱۸۰۰ میلادی، جمعیت شهری ۳%
سال ۱۹۰۰ میلادی، ۱۰%
سال ۱۹۵۰ میلادی، ۳۰%
سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۱%
سال ۲۰۱۴ میلادی، ۵۴%
سال ۲۰۲۵ میلادی، ۶۵%
* در این نوشته هر جا به دولت و ملت اشاره شده است منظور اقتصاد ملی و کشوریست
ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی ( بخش سوم)
حق تعیین سرنوشت ملی
مقاله زیر سومین بخش از ناسیونالیسم عظمت طلبانه ایرانی هست . این بار به سراغ حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی ایرانی و ایران خواهیم رفت چرا که تاریخ ایران و ایرانیسم بدون بررسی مقوله حق تعیین سرنوشت ملی و تثوریهای ضد امپریالیستی و ضد استعمارگری همچون کتابیست بدون مقدمه و بخش پایانی. فرمول حق تعیین سرنوشت ملی و تاریخنا از ان جمله حقوقیست که همه شثون سیاست و کالبد سیاسی و اگاهی اجتماعی جامعه ایران را عمیقتا شخم زده است و نمی توان به سیاست و جنبشهای اجتماعی ایران و ایرانیسم پرداخت بدون یک تعمق از این مقوله سیاسی دوران ما. بخشهای اول و دوم این نوشته را می توان در ارشیو سایت ازادی بیان خواند.
فرمول حق تعیین سرنوشت ملی و تشکیل دولت و ملت خودی بر مبنای سنن و فرهنگ مشترک، قومیت، روابط تاریخی و میراث زبان، مذهب و احساس هویت مشترک و خویشاوندی و رنج مشترک و از این طریق اراده و آرزو برای شکل گیری و تشکیل یک ملت واحد یکی از حقوق دموکراتیک شناخته شده در سطح جهانیست.
این حقوق دموکراتیک در عین حال یکی از اصول شناخته شده دموکراتیک سوسیالیستی هم هست و اگر چه سوسیالیستها نقشی در تولد و بنیان نهاد دولت و ملت نداشته اند اما با دفاع از این حقوق و استقلال ملی نقش برجسته و تاریخی ای را در سطح بین المللی ایفاکرده اند و کمتر جنبش و افق و آرمان مدافع حق تعیین سرنوشت ملی را میتوان پیدا کرد که مهر و سایه روشن جنبشهای سکولار و چپ و سوسیالیستی را بر خود نداشته باشد . فرمول حق تعیین سرنوشت ملی از ان نوع حقوق دموکراتیکیست که کمتر کسی در حقانیت و اصول آن شک و تردید به خود راه می دهد چرا که یک حقوق دموکراتیک غیرقابل انکار و برمبنای همین طرز تفکر نیز هست که کمتر سوسیالیست و آزادی خواهی را میتوان یافت که این حقوق دموکراتیک را به رسمیت نشناخته باشد. حتی کم نیستند افق و آرمانهای اجتماعی ای که به روح و جوهر به اصطلاح ازادی خواهانهُ این حقوق دموکراتیک و رهایی از اقتدار و تسلط امپریالیسم و روندهای استعمارگری سوگند نخورده و برابری ملتها و رفع ستم ملی را پیش شرط هرنوع تحول انقلابی ندانند.
این نوشته، دیدگاهی خلاف این روش تاکنونی و معمول را دارد و پایه استدلالهای این نگرش و نقد مبنی بر ارتجاعی و خلاف روندهای اصلی توسعه و پیشرفت تاریخی این حقوق دموکراتیک را دارد. روشن و واضح است که رد حقوق تعیین سرنوشت و استقلال ملی به معنای دفاع از تاریخ خونین و جنایت کارانه پروسه و روندهای استعمارگری نیست بلکه نشان دادن این واقعیت تاریخ معاصر است که بر بستر ظهور و توسعهُ شهر و کلان شهرهای مدرن امروزی این بخش از تاریخ ملت سازی و شکل گیری نهاد دولت و ملتهای جدید خلاف روندهای اصلی توسعه و پیشرفت تاریخیست. از منظر رگه ها و جنبش های سوسیالیستی قرن بیست ، این بلشویزیم و تثوری حق تعیین سرنوشت ملی بود که بیشترین تاثیر را بر جنبش های رهایی بخش ملی را در کشورهای جهان ایفا کرده بود و بعنوان عمده ترین آلترناتیوها در مواجه و رودررو با رژیمهای استعماری و امپریالیستی قرار داشت . برهمین پایه است که حق تعیین سرنوشت ملی و جنبشهای ضد امپریالیستی را مهمترین الترناتیو در مواجه با الترناتیو لیبرالی ملت سازی غربی را قرار داد و در بسیاری از کشورهای جهان سوم و اروپایی کمونیسم ملی و حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی منشا جنبشهای عظیم و قدرتمند سیاسی اجتماعی در مخالفت و ضدیت با امپریالیسم و روندهای استعمارگری در یک قرن گذشته بوده است . تاریخا حق تعیین سرنوشت ملی یکی از جهانی ترین و عمده ترین و تاثیر گذارترین حقوقی بوده است که سوسیالیسم ملی را اجتماعی و توده ای کرد.
امروزه و در این برهه از تاریخ جهان همانطور که از مناظر سیاست ملی و بین المللی پیداست این حقوق و حق تعیین سرنوشت بار دیگر میدان مناظر سیاستهای ملی و بین المللی را که عمدتاُ ریشه اروپایی و ملتهای منحصر به فرد دارد را اشغال کرده است. از ان انگلیسی اصیل و منحصر به فرد و با پروژه خروج انگلیس از بورکراتهای اتحادیه اروپا تا امریکایی منحصر به فرد در محدود کردن مهاجرت و آزادی مبادله با پرچم ترامپیسم به صحنه باز گشته اند و البته در صحن سیاسی ایران هم نوستالژیهای ایران و ایرانیسم در هیئت و هیبت شیعه ایزم و با بیرق حق تعیین سرنوشت ملی کماکان بیش از ۴۰ سال است در صحنه هست. برای جامعه ایران داستان و تاریخ حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی از امپریالیسم و دول قدرتمند صنعتی البته وجهی چند گانه و متناقضی را نمایندگی می کند. از یکطرف افتخار به استقلال و عظمت ملی و بویژه در چند دهه گذشته که بال و پر ایرانی و ایرانیسم را در چهار گوشه خاورمیانه پهن کرده که منطبق با آمال و آروزهای عظمت طلبانه ایدولوژی ایران و ایرانیسم و از آرزوهای دیرینه این ناسیونالیسم است. و در آن سوی ترازو ۴۰ سال انزوا و گوشه گیری از بسترهای توسعه بین المللی و با اقتصادی ورشکسته و بیمار و دورنمای از هم پاشیده شدن تمامی انچه در صد سال گذشته جمع و انباشت کرده اند ترسیمی واقعی از سیاست حق تعیین سرنوشت ملی در جامعه ایران هست. حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی از امپریالیسم و دول قدرتمند شعور متوسط بخش اعظم افکار عمومی جامعه ایران را ساخته است و دفاع و تلاش برای متحقق کردن این حق – پایه مشترک راست و چپ سیاست و نیروهای متشکل آن در صحنهُ سیاسی ایران را تشکیل داده است و منشاه عمیق ترین توهمات ملی و جنبشهای سیاسی ملی پوپولیستی هم هست.
افول نظام فئودالی و فروپاشی هژمونیک کلیسا در اروپا و ظهور طبقهُ جدید بورژوازی تجاری شرایط و مراحل را برای ظهور پادشاهان و سلاطین سلطنتی قدرتمند و به همراه آن تشکیل نهاد مدرن ملت و دولت به وجود آورد. و اگر نهاد دولت و ملت روز و جشن تولدی دارد این روزی نیست جز کنفرانس و پیمان وستفالین ۱۶۴۸ یعنی پایان جنگهای مذهبی ۳۰ ساله اروپا نیست. در واقع مهمترین و حلقه مرکزی در این توسعه تاریخی ملت سازی، تجزیه و افول اقتدار مذهب کاتولیک و ایدولوژیهای مذهبی بود.
تجزیه نهاد کلیسای کاتولیک و سنترالیزه کردن جوامع پراکنده و متفرق فئودال سلطنتی تحولیست که پایه و بنیان نهاد دولت وملت را پایه گذاری کرد . این آن پروسه و روند مادی تاریخیست که شعور و هیجانات مذهبی را به شعور ملی گرایی و هیجانات ملی ناسیونالیستی انتقال داد. از همین روست که همه نهادهای دولت و ملت تاکنونی بخش و اجزایی از این پروسه انتقال شعور از هیجانات مذهبی به احساسات ملی را از جمله سمبل و کاراکترهای ایدولوژیک و تقدس آمیز نهاد مذهب و نوستالژیک باستان را در خود دارد . ریشه این پروسه و روند توسعه تاریخی البته نه در اگاهی و شعور ملی و مذهبی بلکه در ظهور و تولد طبقه جدید بورژوازی تجاری و توسعه تاریخی بازار ملی بود. طبقه تازه تولد یافته بورژوازی دوعامل تعیین کننده را در جهت تشکیل بازار ملی به مظهر و جود رساند، توسعه شهرهای مرتبط و برداشتن هزاران هزار عوارض گمرکی فئودالهای محلی و متحد و منسجم کردن این نیروهای محلی در نهاد دولت ملی.
مالکیت ارضی
دولت ملت را خلق و سیقل میدهد و این واقعیت تاریخی داده شده و حکم و تبیین درستی برای بخش اعظم دوران و فرماسیونها و بطور ویژه ای *دولتهای ملی هم هست. اما پایه مادی تولید و باز تولید دولت ملی و یا نهاد دولت و ملت چیست. ایا توضیح و تبیین ابزار طبقاتی دولت برای نشان دادن فلسفه وجودی دولتهای ملی کافیست؟ واقعیت این است که توضیح و تبیین ابزار طبقاتی دولت برای نشان و اثبات فلسفه وجودی دولت ملی و فاکتورهای بازتولید آن نه تنها کافی نیست بلکه نادیده گرفتن یکی از اصول کلیدی جوامع طبقاتی ست. چرا که دولت به مفهوم عام یک مقوله تکامل تاریخی وجود و حیات و شرایط باز تولیدش را نه صرفا از یک رابطه اجتماعی نابرابر کار و سرمایه و ابزار تحکم طبقاتی بلکه در حیطه و دایره مالکیت و در هسته درونی ان مالکیت ارضی و ریشه در جوامع و اقتصاد کشاورزی پیشا سرمایه داری می گیرد. و از این رو مالکیت ارضی و حفظ و توسعه مالکیت ارضی و بدون استثنا هسته مرکزی و درونی از فلسفه وجودی یونیورسال دولتهای ملی هم هست. نیروی کار انسان تنها منبع ثروت اجتماعی نیست بلکه در مقابل قدرت و فراوردهای مادر طبیعت هیچی نیست – انطور که مارکس می گوید – طبیعت به مراتب بیشتر منشا ارزش مصرف را داراست و در واقع نیروی کار انسان و با تمام خلا قیتهای ان یکی از اشکال عالی بروز و نتایج کارکرد مادر طبیعت هست و این مهم یکی از اصول پایه ای تفکرمارکس هست که بنا به دلایلی به فراموشی سپرده شده است. و این در پایه ای ترین سطح نه یک رابطه قانونی ماببین طبقات بلکه یک رابطه اجتماعی نه تنها بین بشر و طبقات اجتماعی بلکه در عمیق ترین سطح رابطه انسان و طبیعت هم هست . موضوع و محتوای مالکیت ارضی بر مادر طبیعت نه تنها در هسته درونی و مرکزی جوامع طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی قرار دارد بلکه حلقه اصلی در یک نظام سوسیالیستی هم هست و به بیانی دیگر چه کسی و کدام طبقه و بر مبنای کدام فرماسیون اجتماعی بر مادر تمامی مواد بقاثی بشری بر دشت و صحرا و معادن و آب و اقیانوسها و مواد خام طبیعی و حیوانات کنترل دارد خواهد بود. دولتهای ملی ممکن هست رنگ و پرچم و هویتهای جدید و کهنه را اتخاذ و یا رد کنند و ممکن هست کاپیتالیستی – سوسیالیستی و یا مذهبی و ولایتی و سلطنتی باشند اما پایه و فلسفه وجودی آنها در تحلیل نهایی مالکیت ارضیست که درمراحل بعد در اشکال تحولات تاریخی و از جمله انقلابات و تناقضات درونی ملی مالکیت بورژواثی و خصوصی را از خود تراوت خواهد داد. مالکیت ارضی بر دشت و کوه و منابع طبیعی مالکیتی به مراتب تاریخی تر و مقدم تر و پایه ای تر از مالکیت بورژواثی ست که عبارت از مالکیت بر ابزار و وسایل تولید و کارگاه و کارخانجات. فرمول حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی فرمولی نیست جز مشروعیت دادن به تقسیمات مالکیت ارضی ملی و دولتی و این که در چه پروسه و روندهای تاریخی این مالکیت ارضی بر یک جعرافیای مشخص تعیین شده است، تماما موضوع جنگهای ملی و ملت سازی و تحکمات طبقاتی چند قرن گذشته بوده است و سنترالیزه و متمرکز کردن جوامع پراکنده عمدتا کشاورزی موضوع تشکیل و توسعه دولتهای ملی و بازار ملی بوده است. پایه و فلسفه وجودی نهاد دولت ملی عمیقا ریشه در فاکتورهای مالکیت ارضی بر یک جعرافیای مشخص و تعیین یافته تبلور یافته است، به این دلیل هم هست که نهاد دولت و ملتهای امروزی حتی در دموکراتیک ترین و شفاف ترین ساختار ملی عمیقا و کماکان اجزایی از دولتهای باستان تمدنهای کشاورزی را در خود دارند. بنابرین این مالکیت ملی ارضیست که مالکیت بورژوایی بر کارخانه ها و ابزار تولیدی را در مراحل بعد از خود تراوت خواهد داد . مالکیت ملی ( ارضی ) چه در شکل مالکیت دولتی ( ملی سازی ) و یا خصوصی پایه و نقطه شروع مالکیت بورژواییست و به کلامی دیگر باید شکلی عام و عمومی از مالکیت ارضی وجود داشته باشد تا مالکیت خصوصی و کاپیتالیستی از ان طراوت و منتج شود و در واقع امر و از نقطه نظر تکوین تاریخی انباشت اولیه کاپیتالیستی این پروسه و روندهای ملی سازی نقش کلیدی ایفا کرده اند. چرا این طور هست ؟ در یک جمله – هزینه های پروسه انباشت و توسعه زیرساختهای توسعه سرمایه به مراتبط بیشتر از توان طبقه بورژوازی هست . و از خلعیت ها و سلب مالکیتهای ارضی میلیونی دهقانان گرفته تا تولید و توسعه زیرساختهای توسعه کاپیتالیستی و از شبکه های حمل و نقل ارتباطات تا توسعه شهرهای مرتبط همه و همه فاکتورها و ضرورتهای مادی ظهور دولتهای ملی هستند و از این منظر دولتهای ملی فرماسیونی نیستن جز مجرای پروسه انباشت کاپیتالیستی. نهاد دولت ملی نه تنها همزاد مالکیت بورژوایی بلکه دو روی یک سکه هستند و ممکن نیست مالکیت بورژواثی بر ابزار و وساثل تولید را الغا و دیگری ( مالکیت ملی ) را شکلی طبیعی از فرماسیون اجتماعی بشری تقدیس و حفظ کرد . این دو مالکیت ملی ارضی و مالکیت خصوصی بورژوایی اجزای یک تن واحد و یک ارگانیسم و دو روی یک سکه هستند و مالکیت ارضی ملی از نقطه نظر کرنولوژی و تقدم تاریخی و تولید و باز تولید و خلق مالکیت خصوصی به مراتب نقش تعیین کننده تری در جوامع طبقاتی و از جمله جامعه کاپیتالیستی دارد.
کلاسیکهای مارکسیستی و بطور ویژه ای مارکس بر نقش کلیدی مالکیت ارضی کم یا زیاد هم سطح نقد کاپیتال اگاه بود و اگر چه به مناسبتهای زیادی بر نقش مالکیت ارضی در مناسبات طبقاتی تاکید داشتن اما فرصت بررسی و یک تعمق عمیق از مالکیت ارضی را پیدا نکرد و این مهم یک خلاه بزرگ در روشن بینی تثوریک در سوسیالیسم امروزی هم هست . موضوع و مقوله مالکیت ارضی یکی ا ز حلقه های کلیدی در تبیین و نقد سوسیالیستی از جوامع طبقاتی و از جمله جامعه کاپیتالیستی هست و رابطه کار و سرمایه و نقد کاپیتال نه نقد نهاثی و تعیین کننده جوامع طبقاتی بلکه فقط بخشی از نقد سوسیالیستی از جامعه کاپیتالیستی هست چرا که در تحلیل نهاثی نه تنها مالکیت بر کارگاه و کارخانه و ابزاز تولید بلکه مالکیت بر همه انچه مادر طبیعت به ادمی اهدا کرده است خواهد بود. مارکس نقش کلیدی برای مالکیت ارضی قاثل بود و در بخش اعظم اثار و بررسیهای تاریخی که انجام داده بود جایگاه خاص و ویژه ای به مالکیت ارضی اختصاص داده بود. در واقع امر ایده اولیه و معمارانقلاب بلشویکی روسیه ۱۹۱۷ در واقع مربوط و از ان مارکس هست و پایه و خطوط استراتژی مارکس شرایط و فاکتوری نبود جز توسعه تاریخی مالکیت کمونی و اشتراکی زمینهای کشاورزی روسیه که قرنها بود جامعه روسیه را سیر و از قحطیهای غذاثی نجات داده بود از طریق یک انقلاب اجتماعی و سوسیالیستی . مارکس در چندین نامه مکاتباطی با *ویرا زاسولیچ به تاریخ ۱۸۸۱ میلادی خطوط یک استراتژی کمونیستی بر مبنای زمینهای کمونی و جمعی در روسیه را پی ریزی کرده بود و در این نامه به وضوح بر نقش کلیدی مالکیت ارضی و البته خطرات شکست این استراتژی را به صورت کلی مورد بررسی قرار داد بود. مارکس حتی در جواب یکی از سوال های زاسولیچ توضیح می دهد که رابطه زیادی بین توسعه تاریخی زمینهای کمونی و استراتژی که او مطرح کرده با نقد کاپیتال وجود ندارد. این چند نامه مکاتباطی با ویرا زاسولیچ عمیقنا اموزنده و روشن گرانه درک عمیق تری از جوامع طبقاتی و کاپیتالیسم را ترسیم می کند. و از این رو انقلاب اکتبر روسیه ۱۹۱۷ را شاید یکی از مهمترین حوادث و تحولات رادیکال تاریخی در اهمیت و نقش کلیدی مالکیت ارضی به شمار اورد چرا که و در تحلیل نهایی این موضوع مالکیت ارضی ( صلح و زمین ) و موضوعهای ملی و دموکراتیک منشا آن انقلاب والبته دلایل شکست آن هم بود. اگر چه امروزه تشابهات زیاد و چندانی بین یک اقتصاد کشاورزی ۷۰ درصد روستایی روسیه ۱۹۱۷ و شهر و کلان شهرهای صنعتی شده امروزی وجود ندارد و شکل و ساختار مالکیت ارضی تغییرات عمیق و عالی را از سر گذرانده است اما مالکیت ارضی کماکان نقش قاطع و کلیدی در نظامهای کاپیتالیستی کنونی و نظامهای آینده بشری را دارا بوده و خواهد داشت و اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی و بر متن کدام فرماسیون اجتماعی بر آن طبیعت بکر و زمینهای شهرو کلان شهرها و منابع طبیعی و معدنی ملی و منطقه ای تسلط خواهد داشت کماکان سوال مرکزی جوامع بشری و مبارزه طبقاتی بطور یونیورسال هست. به کلامی دیگر تحت شرایط و سناریوی خاصی می توان بر قدرت سیاسی و تحکم دولت بورژوازی فایق آمد و اداره و مالکیت کارگاه و کارخانه و ابزار و وساثل تولید را جمعی و یا ملی کرد وبه دست گرفت اما در تحلیل نهایی این شکل و محتوای مالکیت ارضیست که تعیین کننده ان نظام وساختار خواهد بود و همانطور که تجارب تاکنونی نشان داده و اثبات کرده است، ملی کردن مادر طبیعت نه تنها بخشی از حل مسثله نیست بلکه خود مهمترین معضل هم هست. پایه و ریشه قدرت مطلق و شاهانه قرون وسطاثی دولتهای ملی امروزی را و اگر چه عناصر و فاکتورهای نوستولوژیک باستانی عظمت طلبانه بشری و ابزار تحکم طبقاتی را در خود دارد اما در تحلیل نهاثی این فاکتورهای مادی امروزی مالکیت ارضی تعیین می کند. نیاز و ضرورت و فلسفه وجودی دستگاهی عظیم از مالکیت و کنترل دولتی و از ارتش ملی و پلیس مرزهای ملی تمامیت ارضی گرفته تا یک نظام سلسله مراتب و تحکمی بورکراتیک ملی مافوق مردم به اسم دولت ملی ریشه در تولید و باز تولید مالکیت ارضی و از این طریق تولید و باز تولید مالکیت خصوصی و بورژواثی دارد.
حق تعیین سرنوشت ملی
اگر این حکم تاریخی محققین و متفکرین اجتماعی درست و صحیح باشد که این دولت به مفهوم عام و تاریخی آن و به نمایندگی از طبقه حاکم هست که ملت را می سازد دیگر نباید ابهام و تردیدی داشت که پایانی بر ملت سازی هم قابل تصور نیست. چون با توجه به این مهم که صف بندیها و تناقضات درونی و تقابلات سیاسی درونی نهاد ملت و دولت و تناقضات منطقه ای و بین المللی قطبهای سیاسی منطقه ای و جهانی مدام در حال تغییر و تحول و بالانس قدرتهای نوظهور جای بالانس های قدیمی را خواهد گرفت و بنابرین ملت سازی یکی از اصلی ترین دینامیسم درونی و بیرونی تقسیمات ملی و بین المللی و تقسیمات میان قدرتهای ملی هست . و بر این مبنا هم هست که درعرض ۷۰ سال گذشته از ۵۰ کشور و دولت و ملت به بیش از ۲۰۰ دولتهای ملی کنونی رسیده ایم و این که فرمول حق تعیین سرنوشت ملی و تشکیل ملت و دولت خودی فرمولی بر پایان تناقظات و ستمهای ملی است در اساس و بویژه در این دوران بی پایه و خلاف وعده های مدافعین کنونی حق تعیین سرنوشت ملی ست. این تصویر، تبیین و تئوریهای دموکراتیک که گویا موضوع ستم ملی بطور عموم در سطح بین المللی و منطقه ای بجز چند مورد و از جمله موضع کرد و فلسطین حل شده است در اساس بی پایه ، غیر طبقاتی و خلاف دینامیسم و تناقضات درونی جامعه سرمایه داری هم هست و کافیست نیم نگاهی به جعرافیا و مرزهای ملی کنونی انداخت و از مرزهای متناقض و حل نشده تقسیمات به جا مانده از دوران استعماری گرفته تا دعاوی دولتهای مختلف به بی پایه بودن این امر پی برد . تناقظات و صف بندیهای درونی بورژوازی در سطح نهاد دولت و ملت از یک طرف و تناقض مابین قطبهای سیاسی و صنعتی منطقه ای و بین المللی از طرف دیگر وجود موضوع ملی و ستم ملی و تشکیل و انحلال دولتهای جدید و کهنه را به یکی از مهمترین ابزارهای این تعیین تکلیف و تقسیمات منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده و خواهد کرد. تصور و تجسم اینکه روزی و دورانی در نتیجه تحولات درونی و بحرانهای ملی و صف بندیهای جدید سیاسی بورژوازی و یا تناقظات بین قطبهای منطقه ای و جهانی چه بلاثی می تواند بر سر ۵۱ ایلات امریکا بر مبنای رنگ پوست مشترک – تاریخ نستولوژیک مشترک و یا زبان مشترک و یا فدراسیون روسیه و جمهوریهای ان و یا چین خواهد امد نباید برای کسی غیر قابل درک و دور از انتظار باشد. در واقع امر جمعیتها و مردمانی که خود را از یک قوم و با مشترکات هویتی به یک ملت خود خوانده ارتقا داده اند و از این طریق روزی و دورانی در نتیجه بحرانهای ملی و بین المللی و شوکهای سیاسی خواهان حق تعیین سرنوشت ملی خواهند بود به مراتب از تعداد نهادهای ملت و دولت کنونی بیشتر هستند .ان اقلیت به اصطلاح معصوم مسلمان و ترکمن تحت ستم چینی که اقای اردغوان و دول غربی سنگ دفاع از انان را به سینه می زنند – ان ستم دیدگان سیاه پوستان امریکاثی که تاریخ مشترکی با ان امریکاثی منحصر به فرد ندارند و ان اقلیتهای ملی و قومی ایرانی و عراقی و سوریه ای و ترکیه ای و ان اقلیتهای روسی در کشورهای مستقل شده اروپای شرقی دهه ۹۰ میلادی – موضوع تمامیت ارضی اوکراین – موضوع تبت و تامیلها و تمامیت ارضی هند و پاکستان – و تعیین تکلیف آن کوهای سر به فلک کشیده هیمالیای کشمیر که ممکن است با یک جنگ اتمی بین پاکستان و هند تعیین تکلیف ملکی شود و یا سرنوشت ان جمعیت شیعه در بحرین و… همه و همه زراد خانه ها و ابزارهای ایدولوژیک و بسیج عمومی مادی تصفیه حساب و ابزارهای تقسیمات نو و جدید منطقه ای و بین المللی هستند. وجود ستم ملی بطور مثال بر مبنای زبان – مذهب و تاریخ مشترک نوستالژیک نه از تنوع زبانی و مذهبی بلکه در هسته درونی نهاد دولت و ملت و یا بطور دقیق تر از حاکمیت ارضی و یا آنطور که ملی گرایان عظمت طلب ایرانی فرمول بندی کرده اند – تمامیت ارضی – گرفته شده است، و با حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی ابعادی به مراتب پیچیده و طولانی مدت و عمداتا انتاگونیستی به خود خواهد گرفت و تاریخ تناقضات و جنگهای ملی این را در جزثیات ثبت کرده است چرا که هویتهای ملی و قومی و در عمیق ترین سطح در تضاد و علیه هم دیگر شکل و تبلور سیاسی می یابند. تصور و تجسم این که هویت ملی ایرانی و ایرانیسم علیه چه هویتهای ملی دیگری و بر عکس در سطح منطقه خاورمیانه هست دیگر اگاهی کودگان و نونهالان هست . نفس و جوهر حق تعیین سرنوشت ملی بخودی خود ستمی را از بین نخواهد برد بلکه و در بخش اعظم تجربه تاریخی ابعادی به مراتب عمیقتر و انتاگونیستی به خود میگیرد و فقط یک ساده لوح باور خواهد داشت با وجود ۲۰۰ ملت و دولت و با منافع ملی متضاد و ۱۵۰ ملت تا دندان مسلح و ارتش و دستگاه مخوف کنترل اجتماعی روزی و دورانی صلح و آرامش در سازمان ملل بر قرار خواهد شد باور خواهد کرد. در بخش اعظم از تاریخ این حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت ملی نه تنها به صلح و آرامش منجر نشده بلکه منشا و بانی عمده ترین تنشها و تناقضات و کابوسهای بشری در چند قرن گذشته بوده است. اگر چه حق تعیین سرنوشت ملی یک حق و حقوق دموکراتیک است اما عمیقا ارتجاعی و نه تنها خلاف روندهای توسعه و پیشرفت تاریخی بلکه عمیقا خلاف صلح و ثبات اجتماعی پایدار بشریست.
ایرانیها با جنبشهای حق تعیین سرنوشت ملی و حفظ تمامیت ارضی در یکی دو قدمی یک کابوس ملی قرار دارند. بر مبنای فرمول بندی به اصطلاح دموکراتیک حق تعیین سرنوشت و بر مبنای هویتهای ملی قومی و مذهبی مشترک ایران باید به ۳ الی ۵ کشور و ملت مستقل تجزیه شود، چرا که ایران و اگر از اراجیف تحکمی و سرکوب گرانه ایدولوژی ایرانی و ایرانیزم و زبان دولتی تحکمی فارسی و شیعه ایزم بگذریم، فاقد یک هویت ملی واحد و از جمله زبان و دین و قوم و فاقد یک تاریخ مشترک نوستالژی رو به کهن و باستان هست امر و فاکتوری که پایه همه ملل به اصطلاح منحصر به فرد هم هست. فرمول دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی فرمولی عمیقا فریبنده و درامی و در عین حال عمیقا ارتجاعی و خلاف روندهای توسعه و پیشرفت تاریخی ست و این که یک حق دموکراتیک استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت تا چه اندازه می تواند مایه تفرقه و جدایی و منشا یک عقبگرد تاریخی باشد نباید برای کسی و شخصی مبهم باشد. جهت اثبات این حکم باید تاریخ استقلال طلبی ایدولوژیهای ایرانی و ایرانیسم را در یکی دو جمله بررسی کنیم.
ایرنیها بالاخره در هیثت ناسیونالیسم شیعه ایزم و با یک رژیم برخاسته از گورستانهای کهن و باستان و فاشیسم اسلامی و با استفاده از هولوکاستهای اسلامی ظاهرناُ توی دهن استکبار جهانی و امریکا زدند و با شعار نه شرقی نه غربی به آرزوی دیرینشان در کسب استقلال و حق تعیین سرنوشت ملی و حفظ تمامیت ارضی رسیدند، اما تاهمینجا به قیمت گزافی، به قیمت دور شدن و انزوای منطقه ای و بین المللی از بسترهای اصلی توسعه و پیشرفت تاریخی قریب به چهار دهه . به قیمت خشکاندن زیربناهای تولید و اقتصاد کشور بر مبنای اتوپی خود کفایی اقتصادی و کشاورزی در یک جعرافیای خشک خاورمیانه و از این مهمتر و تعیین کننده تر، همانطور که از مناظر سیاست ملی پیداست اگر تخم و بذر حق تعیین سرنوشت ملی و تمامیت ارضی را دریک کشور مولتی زبان و مذهب و قومیت را کاشته شد روزی و دورانی تجزیه طلبی و حق جدایی ملی را درو و بر داشت خواهید کرد و تنها شرط و شرایط مادی تحقق این جدایی و تفرقه ها شکل گیری یک شوک عمیق سیاسی ملی و یا یک تند پیچ از تحولات ملی و یا منطقه ای ست امری که با توجه به وضعیت کنونی خاورمیانه و بویژه در این برهه تاریخی که نهاد ملت در سیر تجزیه شدن قرار دارد دور از انتظار نیست.
تاریخ شکل گیری کشور ایران و جنبشهای ملی حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی را نباید امری درونی و مختص و صرفا محدود به جعرافیای درونی ایران دید و تبیین کرد- باید آنرا برمبنا و بر متن یک نظام و سیستم نشات و الهام گرفته از استعمار و کلونیایی اروپاثی و با یک رجوع عمیق نوستالژیک عظمت طلبانه به باستان و کهن دید و بررسی کرد. به همین دلیل است که در چند دهه گذشته جوامع و اجتماعات کلونی شیعه ناسیونالیسم ایرانی نه تنها در سراسر کشورهای خاورمیانه بلکه تا امتداد شمال افریقا و حتی پایتختهای کشورهای اروپایی بال و پرخود را پهن کرده است. از رو باید با جزئیات تاریخ ایران و ایرانیسم را بدور از مفروضات ایدولوژیهای تمامیت ارضی تجزیه و تحلیل کرد چرا که، زنده ترین تجربه جنبشهای استقلال طلبی در سطح جهان هست که از یک روح و جوهر معصومیت حق تعیین سرنوشت ملی شروع و به یک نیروی امپریال ملی و منطقه ای امروزی تکوین یافت. جنبشها و احزابی که تاریخ چند دهه گذشته ایران را با زیاده رویهای مذهبی و اسلام سیاسی تبیین و توضیح می دهند ضروریست یک بار هم شده تاریخ تکوین و شکل گیری نظامهای ملی و امپریال و امپریالیستی را مطالعه کنند و همانطور که تاریخ نظامهای امپریالیستی اروپاثی و امریکاثی را نمی توان بدون نقش مذهب مسیحیت و روح جهان گشاثی و توسعه طلبی ان تبیین و درک کرد. تاریخ ایدولوژیهای مذهبی و امپریالیسم و استعمارگری در هم امیخته و تنبیده شده اند.
در چهار گوشه مرزهای کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران مردمانی زندگی می کنند که یا اقوام دور و یا نزدیک و یا هم زبانی هاشان در آنسوی مرزهای ملی تمامیت ارضی زندگی می کنند و محروم و محدود کردن این مردم در ارتباطات و مراودات آزاد همچون آتش فشانی نیمه خاموش و ممکن است روزی و دورانی به سناریویهای غیرقابل تصور و کابوسهای ملی و منطقه ای سوق داده شود . تلاش برای باز کردن مرزها به عنوان یک رکن اساسی از افق و آرمان دموکراتیک و بدون کوچکترین محدویت و محرومیت و الغا تمامی اجبارو تحکمهای ناسیونالیستی دولتهای ملی نه تنها یکی از رکنهای اساسی یک سیاست سوسیالیستی و دموکراتیک بلکه پرهیز از چنین سناریویهای سیاهی است که به طور فزاینده ای شتریست جلو درب نظامهای مبتنی بر تمامیت ارضی لم زده است. موضوعهای ملی و از جمله ستمهای ملی نه نتیجه تنوع قومی و زبانی و نوستالژیهای باستانی مردم بلکه از نتایج محدودیتهای تاریخی نهاد دولت و ملت و حاکمیتهای مبتی بر تمامیت ارضی ست . لباس و کلاه حق تعیین سرنوشت برای حاکمیتهای مستبد طبقاتی بسیار گشاد است و باید آن را رد کرد. ارزیابی این نویسنده از حق تعیین سرنوشت ملی نه بطور عموم و تاریخ این حق دموکراتیک بلکه از کاربردیست که این حقوق دموکراتیک و بر متن عروج و تکوین شهر و کلان شهرهای میلیونی استوار هست.
کاربرد و استفاده از فرمولهای سنتی حق تعیین سرنوشت ملی و در این برهه از تاریخ خاورمیانه که تا مغز استخوان برهویتهای ملی و قومی و مذهبی اتنیکی فرو رفته است عمیقنا خطرناک – ماجراجویانه و غیر مسثولانه هست. چنین رجوع و تقدسی از حق دموکراتیک تعیین سرنوشت ملی شرایطی نیست جز غالبیت سیاستها و تفکرات ساده گرایانه و تقلیل گرایانه ملی پوپولیستی از واقعیات طبقاتی نظامهای طبقاتی مبتنی بر تمامیت عرضیست . بطور مثال و بر مبنای تبینهاثی تاکنونی که به ما گفته اند که ایران به جز مسثله کرد و کردستان موضوع ملی دیگری ندارد با واقعیات و تاریخ کشورسازی ایران و ایرانیسم منطبق نیست. چنین موضعی عمومنا تحت فشار امال و تبینهای ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی وارد برنامه احزاب و سازمانها تبیین شده است و منعکس کننده واقعیات جامعه ایران که ساختاری موزاثیکی قومی و ملی هست نیست. و این که یک رفراندم عمومی در کردستان می تواند موضوع ملی کرد را حل کند عمیقنا ساده گرایانه از معظلات و تناقضات درونی رژیمهای مبتی بر تمامیت ارضی طبقاتیست. یک رفراندم عمومی در کردستان ایران برای حق جداثی و یا ماندن در جعرافیای ایران تحت هر شرایطی بالقوه و به احتمال زیاد همچون انفجارچاشنی اولیه یک بمب عظیم به وسعت جعرافیای خاورمیانه عمل خواهد کرد. اگر سناریوی کردستان بزرگ که خیلی از احزاب و جنبشهای سیاسی پروند ان گشوده اند ممکن هست – چه کسی می تواند پروژه و پروژهای نستولوژیک بلوچستان بزرگ – ترکستان بزرگ و عربستان بزرگ و البته پارسیان بزرگ را منتفی بداند که هم اکنون کم نیستن کسانی که اهنگ ان را می نوازند. همه انچه هم اکنون در خاورمیانه نفرین شده در جریان هست نتیجه پروژهای شکست خورده و به بن بست رسیده ملت سازیهای موزاثیکی اقوام و مذاهب هست و اخرین سیاستی که یک ازادی خواه سوسیالیست واقعی انجام خواهد داد نه به رژیمهای مبتنی بر تمامیت ارضی و نه استفاده از فرمول سیاسی حق تعیین سرنوشت ملیست. رجوع به سیاستها و استراتژیهای سنتی از حق تعیین سرنوشت ملی خاورمیانه را اتش خواهد زد و باید از ان پرهیز کرد. ایا واقعیات بالا به معنای چشم پوشی و به رسمیت شناختن ارتجاع نظامهای مبتنی بر تمامیت ارضی خاورمیانه هست. قطعنا نه . حلقه اصلی در پرهیز از چنین سناریوهای سیاه در رد نظامهای ملی مبتنی بر تمامیت ارضی از طریق رد و انحلال نظامها و ایدولوژهای تمامیت ارضی ملی می توان در مقابل این هویتهای موزاثیکی اقوام و مذاهب که روزی و دورانی خاورمیانه را به اتش خواهد کشید صف بندی کرد. اگر کشورهای موزاثیکی اقوام و مذاهب و کلکسیون اقوام و اتنیکهای ایرانی و عراقی و سوریه ای ممکن هست – ایا یک خاورمیانه بزرگ که پایه اتحاد کلان ان نه کلکسیون اقوام و ملل و اتنیکهای مذهبی بلکه استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها و اتحاد اگاهانه شهرو کلان شهرها و مناطق توسعه یافته دور از واقعیت هست؟ ایا کارگر و زحمتکش خاورمیانه از تضادهای انتاگونیستی نظامهای ملی تمامیت ارضی نفع خواهد برد یا استقلال سیاسی و اتحاد اگاهانه شهرو کلان شهرها؟ خاورمیانه نه به ده دولت ملی حتی توسعه یافته مبتنی بر تمامیت ارضی ملی بلکه به یک دولت منطقه ای که پایه ان شهرو کلان شهرهای مستقل و مرتبط نیاز دارد. یک دولت فرا ملی که نتیجه الغاه و انحلال رژیمهای ملی تمامیت ارضی که ارگانی نیست جز هماهنگ کننده مرکزی نه تنها شهرها و مناطق بلکه اداره و تقسیم کننده منابع طبیعی در سطح منطقه. پایه اتحاد این دولت منطقه ای نه اقوام – اتنیکها و مذاهب بلکه اتحاد اگاهانه قدرتها و دولتهای شهرو کلان شهرهای مرتبط خواهد بود. شکلی توسعه یافته از دولت ماورای دولتهای ملی نه تنها نیاز و ضرورت دوران بلکه به مراتب پروژه ای انسانی و برابری طلبانه نسیت به دولتهای امروزیست.
امروزه نهاد اقتصاد ملی و در این عصر شهر و کلان شهرهای میلیونی نه تنها مهمترین دلیل و مانع بلکه تماما مسئول و بانی عدم توسعه یافتگی کشورها و جوامع در سطح بین المللی ست. دولت ملی آن نقش و جایگاه تاریخی در متحد و منسجم کردن جوامع کشاورزی پیشا سرمایه داری را از دست داده است. باید از استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها ماورا نهاد ملت و دولت به عنوان یک استراتژی آزادی خواهانه دفاع کرد و آن را به صفحه اصلی سیاست سوق داد. در حلقه مرکزی این استراتژی و تحولات رو به آینده طبیعتا همچون موارد قدیم دولت قرار دارد. به کلامی دیگر قالبهای ایدولوژیک کنونی نهاد دولت و ملت کهنه و بی اعتبار گشته اند و اشکال و ساختار جدید و توسعه یافته از نهاد دولت نه تنها نیازامروزی بلکه ازضروریات تاریخی دوران کنونی هم هست . خاورمیانه و بر خلاف دول و ناسیونالیسمهای جا افتاده در سطح اروپا در این زمینه موقعیت ویژه ای دارد که باید آن را نه تنها به رسمیت شناخت بلکه حلقه اصلی در یک استراتژی نوین قرار داد. به نظر این نویسنده خاورمیانه راه حل ملی ( نظامهای دموکراتیک موزاثیکی مبتنی بر تمامیت ارضی ) ندارد . منطقه ای با کمترین و ضعیف ترین تحولات طبقاتی تاریخی و منابع ضعیف طبیعی و معدنی که عملنا ساختار خاورمیانه را به بن بست رسانده است و هیچ دلیل و حکم و تثوری خاصی وجود ندارد که کشورهای خاورمیانه روند و سیرتوسعه اروپاثی و امریکاثی مدرنیزه کردن دولت ملی را پی ریزی و دنبال کنند. خاورمیانه ملتهای توسعه یافته و صنعتی شده ندارد اما شهر و کلان شهرهای میلیونی که عمداتنا نتیجه فقر منابع طبیعی و معدنیست را داراست که به نوبه خود عمیقا تحت تاثیر شهرهای توسعه یافته اروپایی و امریکاییست . از دینامیسم میلیونی و طبقاتی شهر و کلان شهرهای همچون تهران و شیراز و اصفهان گرفته تا دمشق و بغداد و کلان شهرهای حوزه خلیج بالقواه پایه و ستونهای کلان یک نظام و سیستمی جدید از یک دولت منطقه ای بزرگ به وسعت خاورمیانه هستند. از نظر این نویسنده مدرن نیزه و دموکراتیزه کردن دولتهای ملی مبتنی بر تمامیت ارضی منشاه یک پیشرفت تاریخی نیست چرا که ظهور شهر و کلان شهرهای توسعه یافته و مرتبط نیاز به دولت ملی را بی خاصیت کرده است . یک سیاست آزادی خواهانه و برابری طلبانه هیچ جنبه از اقتصاد ملی را نباید به رسمیت بشناسد و باید خواهان لغو و الغا تعرفه های تجاری و بازرگانی ملی بود. از استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها به عنوان پایه کلان سازمان و ساختار دولتی باید دفاع کرد و خواهان اتحاد و پیمانهای داوطلبانه شهر و کلان شهرها و مناطق بود. دفاع و به رسمیت شناختن ازادی تجارت و مبادله بین شهر و کلان شهرها و مناطق ماورای نهاد دولت ملی کماکان تعیین کننده ترین و قاطع ترین ابزار تاریخی توسعه یافته در یک دست کردن و شراکت بین جوامع مختلف و دسترسی به ثروت اجتماعیست و این ابزار تاریخی تجارت و مبادله بین جوامع کوچکترین ریشه ای در جهان بینیهای ایدولوژیک ملی و مذهبی و از جمله ایدولوژیهای لیبرالی ندارد بلکه عمیقنا ریشه در نیازهای بقای مادی بشر دارد. دفاع و اتخاذ آزادی مبادلات و تجارت بین شهر و کلان شهر ماورا نهاد دولتهای ملی یگانه ابزار تاریخی و جهانی در زیرو رو کننده مادی مناسبات کهنه و پوسیده در دست کمونیستها و سوسیالیستها هم هست.
دولت ملی به مفهوم فرماسیون اجتماعی و سیاسی مقوله تحمیلی و جبری و نتیجه عدم توسعه یافتگی شهر و کلان شهرها تاریخا بوده است و جای زیادی در استراتژی سوسیالیستی ندارد. وصل شدن به حلقه های اصلی بستر توسعه بین المللی از طریق نه تنها استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها و برداشتن همه موانع ازادی مبادلات سیاسی و تجاری منطقه ای و بین المللی بلکه رد پول و ارز ملی آن کانالیست که طبقه کارگر را نه تنها در سطح منطقه ای بلکه در ابعاد بین المللی و در میان مدت به هم وصل خواهد کرد. به عقیده این نویسنده انقلابات و تحولات رادیکال در این هزاره تازه و بر متن شهرهای توسعه یافته و مرتبط و در اولین قدم رد و الغاه دولت ملی مبتنی بر تمامیت ارضی از طریق الغا فوری مرزهای ملی و استقلال سیاسی شهرو کلان شهرهاست.
بخش پایانی
به طور عموم و عام صحبت کردن تئوریها و تبیین های دموکراتیک از جامعه و ملت و روابط و مناسبات ملی و بین المللی طبقاتی و از جمله تئوری های ضد امپریالیستی و حق تعیین سرنوشت ملی فاقد بار و جوهر عمیق طبقاتی و متحد کننده هستند. تاکید اصلی در این تئوریها ی دموکراتیک عموما و عمداتا بر بار و وزن برابری ملی و مدرنیزه کردن نهاد دولت و ملت و بازار ملی استوار هستند و این مهم به نظر این نویسنده پایه بحران سیاسی سوسیالیسم کنونی ست. می گویند امپریالیسم انحصاری منشا و بانی عدم توازن توسعه و عقب ماندگی جوامع است . اما این حکم از آن کسانیست که نهاد دولت ملی را نهادی ابدی و ازلی فرض می گیرند . بر متن تحولات و پیشرفتهای زندگی بشری در چند دهه گذشته باید یک مکمل و ضمیمه را به تئوری امپریالیسم افزود که این نهاد دولت ملی و با تعرفه های تجاری و بازرگانی و همه تحکمات تمامیت ارضی ملیست که به عصر گندیدگی رسیده است. روشن و واضح است که پروسه و روند های تاریخی تشکیل بازار ملی و متمرکز و سنترالیزه کردن جوامع پراکنده کشاورزی روستایی در یک نهاد متمرکز تحت عنوان ملت و دولت احتمالا یک پیشرفت تاریخی بوده است اما این پیشرفت و تحول تاریخی در مکانی و زمانی شروع و در مکانی و زمانی دیگر به پایان رسیده و خواهد رسید. این نقطه تلاقی، شرایطی نیست جز ظهور و توسعه شهر و کلان شهرهای مرتبط – امری که مارکس و انگلس انرا پیش بینی کرده بودند . تئوریهای ضد امپریالیستی توضیحی جهت ظهور و توسعه شهر و کلان شهرهای مرتبط که الترناتیو نهاد دولت ملی هست ندارد و این ضعیف ترین حلقه این تئوری ست. به بیانی دیگر تبیین و تبیین های این تئوری نه بر فرمول بندی های طبقاتی کلاسیک مارکسیستی و تناقض شهر و روستا بلکه بر مدرنیزه کردن مقوله دولت ملی استوارهست . تئوری ضد امپریالیسم و حق تعیین سرنوشت ملی قادر به تبیین و توضیح دادن دنیای مرتبط امروزی و این عصر شهر و کلان شهرهای ملیونی نیست. به طور مثال اگر نهاد دولت ملی و بازار ملی در مواجهه با آزادی تجارت و بازرگانی و عصر گلوبالیزیشن در بحران است، که این امر داده شده ای ست، دیگر تئوری های حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی نمی تواند بخشی از حل معضلات امروزی بشر باشد. تثوریهای ضد امپریالیستی و حق تعیین سرنوشت ملی فاقد یک تبیین طبقاتی برای مقوله مالکیت ارضی به عنوان حلقه اصلی تناقضات طبقاتی هست و از این رو هم هست که ملی کردنهای مادر طبیعت را همسو سوسیالیسم و مالکیت کمونی فرض می گیرد امری که در سطور پیشین توضیح داده شد که پیش فرض مالکیت بورژواثی و خصوصی شکلی عام از مالکیت ملی و یا مالکیت اراضی دولتیست. این دوگانگی که مالکیت ملی را سوسیالیستی و نقطه مقابل مالکیت خصوصی و بورژواثی فرض می گیرد البته با تاریخ واقعیات طبقاتی و محتوای مالکیت منطبق نیست.این تثوریها مفهوم و فرماسیون ملت را یک مقوله ازلی ابدی فرض می گیرد که با روح و جوهر مانیفست کمونیست مارکس و انگلس که ملتها در نتیجه ظهورو توسعه شهرهای مرتبط منحل خواهند شد منطبق نیست. این تثوریها تبیین و تصویری مافوق و ماورای طبقاتی از مقوله امپریالیسم دارد که گویا یک نظام انحصاری امپریالیستی در مقابل و مواجه با دولتهای معصوم ملی قرار دارند – در این تثوریها امپریالیسم منشاه و توضیح دهند تمامی مناسبات و روابط ملی و بین المللی هم هست. طبقات و تخاصمات طبقاتی در این تثوریها موضوعی ثانوی و دومی فرض گرفته شده و این در حالیست که بالاخره و در تحلیل نهاثی مقوله امپریالیسم نهادی نیست جز یک دولت ملی قدرتمند و توسعه یافته. این تثوریها و در خوش بینانه ترین – سوسیالیستی ترین و رادیکال شکل ان بر رابطه کار و سرمایه و نقد کاپیتال متکی هست و این در حالیست که موضوع وداستان مبارزه طبقاتی ودر تحلیل نهاثی بر سر مقوله مالکیت و در هسته درونی ان مالکیت ارضی بر تمامی انچه مادر طبیعت به ادمی اهدا کرده است خواهد بود. و اینکه این تئوری و تئوریهای ملی چقدر و تا چه اندازه منشا و بانی عروج ارتجاع محلی و بومیگرایی و اشکال متعدد از مکاتب و تئوریهای ارتجاعی نوستالژیک و باستانی در سطح بین المللی ست را نباید از نظر دور داشت و باید در فرصتی مناسب آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
امروزه بخش اعظم تئوریهای بستر اصلی سوسیالیستی و به طور تراژیکی از منظر حقوق دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت ملی و نقد امپریالیسم قرار دارند و این نقدهای دموکراتیک به اصطلاح حق تعیین سرنوشت ملی به موانع تبدیل شده اند تا تئوریهای راه گشا. مشکل و معضل از آن جا شروع می شود که بخش اعظم جنبش های سوسالیستی نهاد دولت و ملت و اقتصاد ملی را یک مقوله ازلی و ابدی و نهاثی فرض می گیرند و با تئوریهای امپریالیسم انحصاری و ضدید با آزادی مراودات و مبادلات تجاری ( لیبرالیسم ) و عصر گلوبالیزیشن را تحت یک مقوله واحد فرض می گیرند. این امر نه تنها با واقعیات و تجربه تاریخی تاکنونی منطبق نیست بلکه یک بی انصافی هم هست چرا که امپریالیسم، و اگر آن را به مثابه یک مقوله انحصاری اقتصادی فرض بگیریم و ازادی مبادلات بین جوامع از طرف دیگر نه تنها از دومنشا متفاوت تاریخی بلکه دو قطب متضاد و حتی آنتا گونیستی را نمایندگی می کنند. متاسفانه کم نیستند جنبشها و احزاب و آرمانهای ملی مدرنیزه کردن نهاد دولت و ملت که به طور التقاطی و سطحی این دو واقعیت متضاد را به عنوان دو روی یک سکه و یک مقوله واحد فرض می گیرند. در سطور پیشین توضیح داد شد که خود نظام کنونی جامعه سرمایه داری یعنی ان طبقه نوین بورژوازی تجاری قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی بر یک روند و پروسه تاریخی کهن به قدمت زندگی هزاران ساله بشری متولد و توسعه یافت و از این منظر پایه و ریشه آزادی در مبادلات اجتماعی و از جمله مبادلات بازرگانی نه در ایدولوژیها و تئوری امپریالیسم انحصاری و لیبرالیزم بلکه روند و سیری به مراتب تاریخی تر و کهن تر حتی از تاریخ ایدولوژی و ایدولوژیها هست. قدمت تاریخی این حقوق پایه ای اجتماعی به هزاران سال پیش که آدمی و از همان افریقا در جستجو و دسترسی به نیازها و مواد بقاثی بهتر به سیبری و شبه جزیره هند مهاجرت کرد برمیگردد. این همان حقوق طبیعی اجتماعی انسان است که جادهُ ابریشم را ساخت و نیز همان حقوقیست که مهاجرتهای دهها میلیونی انسانی را ممکن و به سر انجام رساند. از این منظر نهاد دولت و ملت و با ایدولوژیهای تحکمی حاکمیت ارضی با مرزهای تصنعی و تعرفه های گمرکی و بازرگانی به اصطلاح در دفاع از تولید ملی در مقابل این پایه ای ترین حقوق جهان شمول اجتماعی بشری در ارتباطات و مراودات آزاد ایستاد است و این همان فاکت تاریخی مندرج در ایدولوژی آلمانی و مانیفست کمونیست مارکس و انگلس است که تاریخ واقعی جهان با گلوبالزیشن و جهانی شدن شروع خواهد شد. اگر این سمت و قطب نمای تاریخی زندگی اجتماعی بشر هست، تاریخ و داستان نهاد دولت ملی و اقتصاد ملی کوتاه خواهد بود و در واقع نظام و تولید کاپیتالیستی بخشی کوچک و اندک از این تحول و روند تاریخی هزاران ساله بشری را به خود اختصاص خواهد داد.هیچ درجه از نقد امپریالیسم و روندهای استعمارگری نمی تواند توجیه کننده نقض این حقوق پایه ای و جهانشمول اجتماعی انسان باشد و حقوق جهانشمول فردی و مراودات و ارتباطات ازاد اجتماعی انسانی دو روی یک سکه هستند و هیچ تناقضی بین این دو نیست.
هرشکلی از استراتژی سوسیالیستی اگر نتواند این حق و حقوق پایه اجتماعی هزاران ساله بشر را به رسمیت بشناسد شکست خورده و خواهد خورد. بر این مبنا بود که راست ترین بخش سرمایه داری غرب در دهه ۸۰ میلادی با اتکا و با استفاده از این روح آزاد منشانه بشری در مراودات آزاد دیوار آهنین سوسیالیسم دولتی روسی را به زیر کشید و همانطور که در شعارو سلوگانهای آن نیز پیدا بود که لطفا دیوار و مرزهایتان را باز کنید . فصل بعدی از توسعه و پیشرفت تاریخی نه در مدر نیزه کردن اقتصاد ملی و نهاد دولت و ملت بلکه تجزیه و به زیر کشیدن نهاد دولت ملی و برداشتن موانع آزادی مراودات اجتماعی و از جمله آزادی مبادلات منطقه ای و جهانیست و هیچ ایدولوژی و جهان بینی ملی و مذهبی قادر به متوقف کردن این روند و پیشرفت تاریخی نیست، چرا که موضوع ، داستان نیازهای بقای بشر است. می توان با سیاستها و موانع ایدولوژیک ملی و یا مذهبی و در کوتاه و میان مدت از جمله پروژههای حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی این روند تاریخی را کند کرد اما در تحلیل نهایی این حقوق پایه جهان شمول انسان پیروز خواهد شد.
این کاپیتالیسم لیبرال نبود که این حقوق جهان شمول انسان را در ارتباطلت آزاد و مراودات اجتماعی آزاد کشف و اختراع کرد بلکه بر عکس این قحطی های غذایی و محرومیتهای تاریخی بشری بود که حقوق جهان شمول بشر در ارتباطات و مراودات آزاد را متولد ساخت. چرا که آزادی در مراودات و ارتباطات آزاد بین جوامع کماکان و همچون تاریخ زندگی اجتماعی بشر قاطع ترین، کهن ترین و موثرترین ابزار تاریخی در یک دست کردن جوامع ناهمگون و پراکنده بشری و دسترسی به نیازهای بقای غذایی ست.
ادامه دارد
جلال برخوردار
مه ۲۰۱۹
Drafts of*
Letter To Vera Zasulich
* در این نوشته هر جا به دولت ملی و نهاد دولت و ملت اشاره شده است منظورنظامهای مبتنی بر تمامیت ارضی طبقاتیست.
