ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی ( بخش سوم )

جلال برخوردار
May 25, 2019

جلال برخوردار : مقاله زیر سومین بخش از ناسیونالیسم عظمت طلبانه ایرانی هست . این بار به سراغ حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی ایرانی و ایران خواهیم رفت چرا که تاریخ ایران و ایرانیسم

+++

  ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی ( بخش سوم )

حق تعیین سرنوشت ملی

 

مقاله زیر سومین بخش از ناسیونالیسم عظمت طلبانه ایرانی هست . این بار به سراغ حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی ایرانی و ایران خواهیم رفت چرا که تاریخ ایران و ایرانیسم بدون بررسی مقوله حق تعیین سرنوشت ملی و تثوریهای ضد امپریالیستی و ضد استعمارگری همچون کتابیست بدون مقدمه و بخش پایانی. فرمول حق تعیین سرنوشت ملی و تاریخنا از ان جمله حقوقیست که همه شثون سیاست و کالبد سیاسی و اگاهی اجتماعی جامعه ایران را عمیقتا شخم زده است و نمی توان به سیاست و جنبشهای اجتماعی ایران و ایرانیسم پرداخت بدون یک تعمق از این مقوله سیاسی دوران ما. بخشهای اول و دوم این نوشته را می توان در ارشیو سایت ازادی بیان خواند.

 

فرمول حق تعیین سرنوشت ملی و تشکیل دولت و ملت خودی بر مبنای سنن و فرهنگ مشترک، قومیت، روابط تاریخی و میراث زبان، مذهب و احساس هویت مشترک و خویشاوندی و رنج مشترک و از این طریق اراده و آرزو برای شکل گیری و تشکیل یک ملت واحد یکی از حقوق دموکراتیک شناخته شده در سطح جهانیست.

این حقوق دموکراتیک در عین حال یکی از اصول شناخته شده دموکراتیک سوسیالیستی هم هست و اگر چه سوسیالیستها نقشی در تولد و بنیان نهاد دولت و ملت نداشته اند اما با دفاع از این حقوق و استقلال ملی نقش برجسته و تاریخی ای را در سطح بین المللی ایفاکرده اند و کمتر جنبش و افق و آرمان مدافع حق تعیین سرنوشت ملی را میتوان پیدا کرد که مهر و سایه روشن جنبشهای سکولار و چپ و سوسیالیستی را بر خود نداشته باشد . فرمول حق تعیین سرنوشت ملی از ان نوع حقوق دموکراتیکیست که کمتر کسی در حقانیت و اصول آن شک و تردید به خود راه می دهد چرا که  یک حقوق دموکراتیک غیرقابل انکار و برمبنای همین طرز تفکر نیز هست که کمتر سوسیالیست و آزادی خواهی را میتوان یافت که این حقوق دموکراتیک را به رسمیت نشناخته باشد. حتی کم نیستند افق و آرمانهای اجتماعی ای که به روح و جوهر به اصطلاح ازادی خواهانهُ این حقوق دموکراتیک و رهایی از اقتدار و تسلط امپریالیسم و روندهای استعمارگری سوگند نخورده و برابری ملتها و رفع ستم ملی را پیش شرط هرنوع تحول انقلابی ندانند .

این نوشته، دیدگاهی خلاف این روش تاکنونی و معمول را دارد و پایه استدلالهای این نگرش و نقد مبنی بر ارتجاعی و خلاف روندهای اصلی توسعه و پیشرفت تاریخی این حقوق دموکراتیک را دارد. روشن و واضح است که رد حقوق تعیین سرنوشت و استقلال ملی به معنای دفاع از تاریخ خونین و جنایت کارانه پروسه و روندهای استعمارگری نیست بلکه نشان دادن این واقعیت تاریخ معاصر است که بر بستر ظهور و توسعهُ شهر و کلان شهرهای مدرن امروزی این بخش از تاریخ ملت سازی و شکل گیری نهاد دولت و ملتهای جدید خلاف روندهای اصلی توسعه و پیشرفت تاریخیست. از منظر رگه ها و جنبش های سوسیالیستی قرن بیست ، این بلشویزیم و تثوری حق تعیین سرنوشت ملی بود که بیشترین تاثیر را بر جنبش های رهایی بخش ملی را در کشورهای جهان ایفا کرده بود و بعنوان عمده ترین آلترناتیوها در مواجه و رودررو با رژیمهای استعماری و امپریالیستی قرار داشت . برهمین پایه است که حق تعیین سرنوشت ملی و جنبشهای ضد امپریالیستی را مهمترین الترناتیو در مواجه با الترناتیو لیبرالی ملت سازی غربی را قرار داد و در بسیاری از کشورهای جهان سوم و اروپایی کمونیسم ملی و حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی منشا جنبشهای عظیم و قدرتمند سیاسی اجتماعی در مخالفت و ضدیت با امپریالیسم و روندهای استعمارگری در یک قرن گذشته بوده است . تاریخا حق تعیین سرنوشت ملی یکی از جهانی ترین و عمده ترین و تاثیر گذارترین حقوقی بوده است که سوسیالیسم ملی را اجتماعی و توده ای کرد.

امروزه و در این برهه از تاریخ جهان همانطور که از مناظر سیاست ملی و بین المللی پیداست این حقوق و حق تعیین سرنوشت بار دیگر میدان مناظر سیاستهای ملی و بین المللی را که عمدتاُ ریشه اروپایی و ملتهای منحصر به فرد دارد را اشغال کرده است. از ان انگلیسی اصیل و منحصر به فرد و با پروژه خروج انگلیس از بورکراتهای اتحادیه اروپا تا امریکایی منحصر به فرد در محدود کردن مهاجرت و آزادی مبادله  با پرچم ترامپیسم به صحنه باز گشته اند و البته در صحن سیاسی ایران هم نوستالژیهای ایران و ایرانیسم در هیئت و هیبت شیعه ایزم  و با بیرق حق تعیین سرنوشت ملی کماکان بیش از 40 سال است در صحنه هست. برای جامعه ایران داستان و تاریخ حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی از امپریالیسم و دول قدرتمند صنعتی البته وجهی چند گانه و متناقضی را نمایندگی می کند. از یکطرف افتخار به استقلال و عظمت ملی و بویژه در چند دهه گذشته که بال و پر ایرانی و ایرانیسم را در چهار گوشه خاورمیانه پهن کرده که منطبق با آمال و آروزهای عظمت طلبانه ایدولوژی ایران و ایرانیسم و از آرزوهای دیرینه این ناسیونالیسم است. و در آن سوی ترازو 40 سال انزوا و گوشه گیری از بسترهای توسعه بین المللی و با اقتصادی ورشکسته و بیمار و دورنمای از هم پاشیده شدن تمامی انچه در صد سال گذشته جمع و انباشت کرده اند ترسیمی واقعی از سیاست حق تعیین سرنوشت ملی در جامعه ایران هست. حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی از امپریالیسم و دول قدرتمند شعور متوسط  بخش اعظم افکار عمومی جامعه ایران را ساخته است و دفاع و تلاش برای متحقق کردن این حق - پایه مشترک راست و چپ سیاست و نیروهای متشکل آن در صحنهُ سیاسی ایران را تشکیل داده است و منشاه عمیق ترین توهمات ملی و جنبشهای سیاسی ملی پوپولیستی هم هست.

 

افول نظام فئودالی و فروپاشی هژمونیک کلیسا در اروپا و ظهور طبقهُ جدید بورژوازی تجاری شرایط و مراحل را برای ظهور پادشاهان و سلاطین سلطنتی قدرتمند و به همراه آن تشکیل نهاد مدرن ملت و دولت به وجود آورد. و اگر نهاد دولت و ملت روز و جشن تولدی دارد این روزی نیست جز کنفرانس و پیمان وستفالین 1648 یعنی پایان جنگهای مذهبی 30 ساله اروپا نیست. در واقع مهمترین و حلقه مرکزی در این توسعه تاریخی ملت سازی، تجزیه و افول اقتدار مذهب کاتولیک و ایدولوژیهای مذهبی بود.

 تجزیه نهاد کلیسای کاتولیک و سنترالیزه کردن جوامع پراکنده و متفرق فئودال سلطنتی تحولیست که پایه و بنیان نهاد دولت وملت را پایه گذاری کرد . این آن پروسه و روند مادی تاریخیست که شعور و هیجانات مذهبی را به شعور ملی گرایی و هیجانات ملی ناسیونالیستی انتقال داد. از همین روست که همه نهادهای دولت و ملت تاکنونی بخش و اجزایی از این پروسه انتقال شعور از هیجانات مذهبی به احساسات ملی را از جمله سمبل و کاراکترهای  ایدولوژیک و تقدس آمیز نهاد مذهب و نوستالژیک باستان را در خود دارد . ریشه این پروسه و روند توسعه تاریخی البته نه در اگاهی و شعور ملی و مذهبی بلکه در ظهور و تولد طبقه جدید بورژوازی تجاری و توسعه تاریخی بازار ملی بود. طبقه تازه تولد یافته بورژوازی دوعامل تعیین کننده را در جهت تشکیل بازار ملی به مظهر و جود رساند، توسعه شهرهای مرتبط و برداشتن هزاران هزار عوارض گمرکی فئودالهای محلی و متحد و منسجم کردن این نیروهای محلی در نهاد دولت ملی.

 

مالکیت ارضی

دولت ملت را خلق و سیقل میدهد و این واقعیت تاریخی داده شده و حکم و تبیین درستی برای بخش اعظم دوران و فرماسیونها و بطور ویژه ای *دولتهای ملی هم هست. اما پایه مادی تولید و باز تولید دولت ملی و یا نهاد دولت و ملت چیست. ایا توضیح و تبیین ابزار طبقاتی دولت برای نشان دادن فلسفه وجودی دولتهای ملی کافیست؟ واقعیت این است که توضیح و تبیین ابزار طبقاتی دولت برای نشان و اثبات  فلسفه وجودی دولت ملی و فاکتورهای بازتولید آن نه تنها کافی نیست بلکه نادیده گرفتن یکی از اصول کلیدی جوامع طبقاتی ست. چرا که دولت به مفهوم عام یک مقوله تکامل تاریخی وجود و حیات و شرایط باز تولیدش را نه صرفا از یک رابطه اجتماعی نابرابر کار و سرمایه و ابزار تحکم طبقاتی بلکه در حیطه و دایره  مالکیت و در هسته درونی ان مالکیت ارضی و ریشه در جوامع و اقتصاد کشاورزی پیشا سرمایه داری می گیرد. و از این رو مالکیت ارضی و حفظ  و توسعه مالکیت ارضی و بدون استثنا هسته مرکزی و درونی از فلسفه وجودی یونیورسال دولتهای ملی هم هست. نیروی کار انسان تنها منبع ثروت اجتماعی نیست بلکه در مقابل قدرت و فراوردهای مادر طبیعت هیچی نیست - انطور که مارکس می گوید - طبیعت به مراتب بیشتر منشا  ارزش مصرف را داراست و در واقع نیروی کار انسان و با تمام خلا قیتهای ان یکی از اشکال عالی بروز و نتایج کارکرد مادر طبیعت هست  و این مهم یکی از اصول پایه ای تفکرمارکس هست که بنا به دلایلی به فراموشی سپرده شده است. و این در پایه ای ترین سطح نه یک رابطه قانونی ماببین طبقات بلکه یک رابطه اجتماعی نه تنها بین بشر و طبقات اجتماعی بلکه در عمیق ترین سطح رابطه انسان و طبیعت هم هست . موضوع و محتوای مالکیت ارضی بر مادر طبیعت نه تنها در هسته درونی و مرکزی جوامع طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی قرار دارد بلکه حلقه اصلی در یک نظام سوسیالیستی هم هست و به بیانی دیگر چه کسی و کدام طبقه و بر مبنای کدام فرماسیون اجتماعی بر مادر تمامی مواد بقاثی بشری بر دشت و صحرا و معادن و آب و اقیانوسها و مواد خام طبیعی و حیوانات کنترل دارد خواهد بود. دولتهای ملی ممکن هست رنگ و پرچم و هویتهای جدید و کهنه را اتخاذ و یا رد کنند و ممکن هست کاپیتالیستی - سوسیالیستی و یا مذهبی و ولایتی و سلطنتی باشند اما پایه و فلسفه وجودی آنها  در تحلیل نهایی مالکیت ارضیست که درمراحل بعد در اشکال تحولات تاریخی و از جمله انقلابات و تناقضات درونی ملی مالکیت بورژواثی و خصوصی را از خود تراوت خواهد داد. مالکیت ارضی بر دشت و کوه و منابع طبیعی مالکیتی به مراتب تاریخی تر و مقدم تر و پایه ای تر از مالکیت بورژواثی ست که عبارت از مالکیت بر ابزار و وسایل تولید و کارگاه و کارخانجات. فرمول حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی فرمولی نیست جز مشروعیت دادن به تقسیمات مالکیت ارضی ملی و دولتی و این که در چه پروسه و روندهای تاریخی این مالکیت ارضی بر یک جعرافیای مشخص تعیین شده است،  تماما موضوع جنگهای ملی و ملت سازی و تحکمات طبقاتی چند قرن گذشته بوده است و سنترالیزه و متمرکز کردن جوامع پراکنده عمدتا کشاورزی موضوع تشکیل و توسعه دولتهای ملی و بازار ملی بوده است. پایه و فلسفه وجودی نهاد دولت ملی عمیقا ریشه در فاکتورهای مالکیت ارضی بر یک جعرافیای مشخص و تعیین یافته تبلور یافته است، به این دلیل هم هست که نهاد دولت و ملتهای امروزی حتی در دموکراتیک ترین و شفاف ترین ساختار ملی عمیقا و کماکان اجزایی از دولتهای باستان تمدنهای کشاورزی را در خود دارند. بنابرین این مالکیت ملی ارضیست که مالکیت بورژوایی بر کارخانه ها و ابزار تولیدی را در مراحل بعد از خود تراوت خواهد داد . مالکیت ملی ( ارضی ) چه در شکل مالکیت دولتی ( ملی سازی  ) و یا خصوصی پایه و نقطه شروع مالکیت بورژواییست و به کلامی دیگر باید شکلی عام و عمومی از مالکیت ارضی وجود داشته باشد تا مالکیت خصوصی و کاپیتالیستی از ان طراوت و منتج شود و در واقع امر و از نقطه نظر تکوین تاریخی انباشت اولیه کاپیتالیستی این پروسه و روندهای ملی سازی نقش کلیدی ایفا کرده اند. چرا این طور هست ؟ در یک جمله - هزینه های پروسه انباشت و توسعه زیرساختهای توسعه سرمایه به مراتبط بیشتر از توان طبقه بورژوازی هست . و از خلعیت ها و سلب مالکیتهای ارضی میلیونی دهقانان گرفته تا تولید و توسعه زیرساختهای توسعه کاپیتالیستی و از شبکه های حمل و نقل ارتباطات تا توسعه شهرهای مرتبط  همه و همه فاکتورها و ضرورتهای مادی ظهور دولتهای ملی هستند و از این منظر دولتهای ملی فرماسیونی نیستن جز مجرای پروسه انباشت کاپیتالیستی. نهاد دولت ملی نه تنها همزاد مالکیت بورژوایی بلکه دو روی یک سکه هستند و ممکن نیست مالکیت بورژواثی بر ابزار و وساثل تولید را الغا و دیگری ( مالکیت ملی ) را شکلی طبیعی از فرماسیون اجتماعی بشری تقدیس و حفظ کرد . این دو مالکیت ملی ارضی و مالکیت خصوصی بورژوایی اجزای یک تن واحد و یک ارگانیسم و دو روی یک سکه هستند و مالکیت ارضی ملی از نقطه نظر کرنولوژی و تقدم تاریخی و تولید و باز تولید و خلق مالکیت خصوصی به مراتب نقش تعیین کننده تری در جوامع طبقاتی و از جمله جامعه کاپیتالیستی دارد.

کلاسیکهای مارکسیستی و بطور ویژه ای مارکس بر نقش کلیدی مالکیت ارضی کم یا زیاد هم سطح نقد کاپیتال اگاه بود و اگر چه به مناسبتهای زیادی بر نقش مالکیت ارضی در مناسبات طبقاتی تاکید داشتن اما فرصت بررسی و یک تعمق عمیق از مالکیت ارضی را پیدا نکرد و این مهم یک خلاه بزرگ در روشن بینی تثوریک در سوسیالیسم امروزی هم هست . موضوع و مقوله مالکیت ارضی یکی ا ز حلقه های کلیدی در تبیین و نقد سوسیالیستی از جوامع طبقاتی و از جمله جامعه کاپیتالیستی هست و رابطه کار و سرمایه و نقد کاپیتال نه نقد نهاثی و تعیین کننده جوامع طبقاتی بلکه فقط بخشی از نقد سوسیالیستی از جامعه کاپیتالیستی هست چرا که در تحلیل نهاثی نه تنها مالکیت بر کارگاه و کارخانه و ابزاز تولید بلکه مالکیت بر همه انچه مادر طبیعت به ادمی اهدا کرده است خواهد بود. مارکس نقش کلیدی برای مالکیت ارضی قاثل بود و در بخش اعظم اثار و بررسیهای تاریخی که انجام داده بود جایگاه خاص و ویژه ای به مالکیت ارضی اختصاص داده بود. در واقع امر ایده اولیه و معمارانقلاب  بلشویکی روسیه 1917 در واقع مربوط و از ان مارکس هست و پایه و خطوط استراتژی مارکس شرایط و فاکتوری نبود جز توسعه تاریخی مالکیت کمونی و اشتراکی زمینهای کشاورزی روسیه که قرنها بود جامعه روسیه را سیر و از قحطیهای غذاثی نجات داده بود از طریق یک انقلاب اجتماعی و سوسیالیستی . مارکس در چندین نامه مکاتباطی با *ویرا زاسولیچ به تاریخ 1881 میلادی خطوط یک استراتژی کمونیستی بر مبنای زمینهای کمونی و جمعی در روسیه را پی ریزی کرده بود و در این نامه به وضوح بر نقش کلیدی مالکیت ارضی و البته خطرات شکست این استراتژی را به صورت کلی مورد بررسی قرار داد بود. مارکس حتی در جواب یکی از سوال های زاسولیچ توضیح می دهد که رابطه زیادی بین توسعه تاریخی زمینهای کمونی و استراتژی که او مطرح کرده با نقد کاپیتال وجود ندارد. این چند نامه مکاتباطی با ویرا زاسولیچ عمیقنا اموزنده و روشن گرانه درک عمیق تری از جوامع طبقاتی و کاپیتالیسم را ترسیم می کند. و از این رو انقلاب اکتبر روسیه 1917 را شاید یکی از مهمترین حوادث و تحولات رادیکال تاریخی در اهمیت و نقش کلیدی مالکیت ارضی به شمار اورد چرا که و در تحلیل نهایی این موضوع مالکیت ارضی ( صلح و زمین ) و موضوعهای ملی و دموکراتیک منشا آن انقلاب والبته دلایل شکست آن هم بود. اگر چه امروزه تشابهات زیاد و چندانی بین یک اقتصاد کشاورزی 70 درصد روستایی روسیه 1917 و شهر و کلان شهرهای صنعتی شده امروزی وجود ندارد و شکل و ساختار مالکیت ارضی تغییرات عمیق و عالی را از سر گذرانده است اما مالکیت ارضی کماکان نقش قاطع و کلیدی در نظامهای کاپیتالیستی کنونی و نظامهای آینده بشری را دارا بوده و خواهد داشت و اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی و بر متن کدام فرماسیون اجتماعی بر آن طبیعت بکر و زمینهای شهرو کلان شهرها و منابع طبیعی و معدنی ملی و منطقه ای تسلط خواهد داشت کماکان سوال مرکزی جوامع بشری و مبارزه طبقاتی بطور یونیورسال هست. به کلامی دیگر تحت شرایط و سناریوی خاصی می توان بر قدرت سیاسی و تحکم دولت بورژوازی فایق آمد و اداره و مالکیت کارگاه و کارخانه و ابزار و وساثل تولید را جمعی و یا ملی کرد وبه دست گرفت اما در تحلیل نهایی این شکل و محتوای مالکیت ارضیست که تعیین کننده  ان نظام وساختار خواهد بود و همانطور که تجارب تاکنونی نشان داده و اثبات کرده است، ملی کردن مادر طبیعت نه تنها بخشی از حل مسثله نیست بلکه خود مهمترین معضل هم هست. پایه و ریشه قدرت مطلق و شاهانه قرون وسطاثی دولتهای ملی امروزی را و اگر چه عناصر و فاکتورهای نوستولوژیک باستانی عظمت طلبانه  بشری و ابزار تحکم طبقاتی را در خود دارد اما در تحلیل نهاثی این فاکتورهای مادی امروزی مالکیت ارضی تعیین می کند. نیاز و ضرورت و فلسفه وجودی دستگاهی عظیم از مالکیت و کنترل دولتی و از ارتش ملی و پلیس مرزهای ملی تمامیت ارضی گرفته تا یک نظام سلسله مراتب و تحکمی بورکراتیک ملی مافوق مردم به اسم دولت ملی ریشه در تولید و باز تولید مالکیت ارضی و از این طریق تولید و باز تولید مالکیت خصوصی و بورژواثی دارد.

 

حق تعیین سرنوشت ملی

اگر این حکم تاریخی محققین و متفکرین اجتماعی درست و صحیح باشد که این دولت به مفهوم عام و تاریخی آن و به نمایندگی از طبقه حاکم هست که ملت را می سازد دیگر نباید ابهام و تردیدی  داشت که پایانی بر ملت سازی هم قابل تصور نیست. چون با توجه به این مهم که صف بندیها و تناقضات درونی و تقابلات سیاسی درونی نهاد ملت و دولت و تناقضات منطقه ای و بین المللی قطبهای سیاسی منطقه ای و جهانی مدام در حال تغییر و تحول و بالانس قدرتهای نوظهور جای بالانس های قدیمی را خواهد گرفت و بنابرین ملت سازی یکی از اصلی ترین دینامیسم درونی و بیرونی تقسیمات ملی و بین المللی و تقسیمات میان  قدرتهای ملی هست . و بر این مبنا هم هست که درعرض 70 سال گذشته از 50 کشور و دولت و ملت به بیش از 200 دولتهای ملی کنونی رسیده ایم و این که فرمول حق تعیین سرنوشت ملی  و تشکیل ملت و دولت خودی فرمولی بر پایان تناقظات و ستمهای ملی است در اساس و بویژه در این دوران بی پایه  و خلاف وعده های مدافعین کنونی حق تعیین سرنوشت ملی ست. این تصویر، تبیین و تئوریهای دموکراتیک  که گویا موضوع ستم ملی بطور عموم در سطح بین المللی و منطقه ای بجز چند مورد و از جمله موضع کرد و فلسطین حل شده است در اساس بی پایه ، غیر طبقاتی و خلاف دینامیسم و تناقضات درونی جامعه سرمایه داری  هم هست و کافیست نیم نگاهی به جعرافیا و مرزهای ملی کنونی انداخت و از مرزهای متناقض و حل نشده تقسیمات به جا مانده از دوران استعماری گرفته تا دعاوی دولتهای مختلف به بی پایه بودن این امر پی برد . تناقظات و صف بندیهای درونی بورژوازی در سطح نهاد دولت و ملت از یک طرف و تناقض مابین قطبهای سیاسی و صنعتی منطقه ای و بین المللی از طرف دیگر وجود موضوع ملی و ستم ملی و تشکیل و انحلال دولتهای جدید و کهنه را به یکی از مهمترین ابزارهای این تعیین تکلیف و تقسیمات منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده و خواهد کرد. تصور و تجسم اینکه روزی و دورانی در نتیجه تحولات درونی و بحرانهای ملی و صف بندیهای جدید سیاسی بورژوازی و یا تناقظات بین قطبهای منطقه ای و جهانی چه بلاثی می تواند بر سر 51 ایلات امریکا بر مبنای رنگ پوست مشترک - تاریخ نستولوژیک مشترک و یا زبان مشترک و یا فدراسیون روسیه و جمهوریهای ان و یا چین خواهد امد نباید برای کسی غیر قابل درک و دور از انتظار باشد. در واقع امر جمعیتها و مردمانی که خود را از یک قوم و با مشترکات هویتی به یک ملت خود خوانده ارتقا داده اند و از این طریق روزی و دورانی در نتیجه بحرانهای ملی و بین المللی و شوکهای سیاسی خواهان حق تعیین سرنوشت ملی خواهند بود به مراتب از تعداد نهادهای ملت و دولت کنونی بیشتر هستند .ان اقلیت به اصطلاح معصوم مسلمان و ترکمن تحت ستم چینی که اقای اردغوان و دول غربی سنگ دفاع از انان را به سینه می زنند - ان ستم دیدگان سیاه پوستان امریکاثی که تاریخ مشترکی با ان امریکاثی منحصر به فرد ندارند و ان اقلیتهای ملی و قومی ایرانی و عراقی و سوریه ای و ترکیه ای و ان اقلیتهای روسی در کشورهای مستقل شده اروپای شرقی دهه 90 میلادی - موضوع تمامیت ارضی اوکراین - موضوع تبت و تامیلها و تمامیت ارضی هند و پاکستان - و تعیین تکلیف آن کوهای سر به فلک کشیده هیمالیای کشمیر که ممکن است با یک جنگ اتمی بین پاکستان و هند تعیین تکلیف ملکی شود و یا سرنوشت ان جمعیت شیعه در بحرین و... همه و همه زراد خانه ها و ابزارهای ایدولوژیک و بسیج عمومی مادی تصفیه حساب و ابزارهای تقسیمات نو و جدید منطقه ای و بین المللی هستند. وجود ستم ملی بطور مثال بر مبنای زبان - مذهب و تاریخ مشترک نوستالژیک نه از تنوع زبانی و مذهبی بلکه  در هسته درونی نهاد دولت و ملت و یا بطور دقیق تر از حاکمیت ارضی و یا آنطور که ملی گرایان عظمت طلب ایرانی  فرمول بندی کرده اند -  تمامیت ارضی - گرفته شده است، و با حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی ابعادی به مراتب پیچیده و طولانی مدت و عمداتا انتاگونیستی به خود خواهد گرفت و تاریخ تناقضات و جنگهای ملی این را در جزثیات ثبت کرده است چرا که هویتهای ملی و قومی و در عمیق ترین سطح در تضاد و علیه هم دیگر شکل و تبلور سیاسی می یابند. تصور و تجسم این که هویت ملی ایرانی و ایرانیسم علیه چه هویتهای ملی دیگری و بر عکس در سطح منطقه خاورمیانه هست دیگر اگاهی کودگان و نونهالان هست . نفس و جوهر حق تعیین سرنوشت ملی بخودی خود ستمی را از بین نخواهد برد بلکه و در بخش اعظم تجربه تاریخی ابعادی به مراتب عمیقتر و انتاگونیستی به خود میگیرد و فقط یک ساده لوح باور خواهد داشت با وجود 200 ملت و دولت و با منافع ملی متضاد و 150 ملت تا دندان مسلح و ارتش و دستگاه مخوف کنترل اجتماعی روزی و دورانی صلح و آرامش در سازمان ملل بر قرار خواهد شد باور خواهد کرد. در بخش اعظم از تاریخ این حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت ملی نه تنها به صلح و آرامش منجر نشده  بلکه منشا و بانی عمده ترین تنشها و تناقضات و کابوسهای بشری در چند قرن گذشته بوده است. اگر چه حق تعیین سرنوشت ملی  یک حق و حقوق دموکراتیک است اما عمیقا ارتجاعی و نه تنها خلاف روندهای توسعه و پیشرفت تاریخی بلکه عمیقا خلاف صلح و ثبات اجتماعی پایدار بشریست .

ایرانیها با جنبشهای حق تعیین سرنوشت ملی و حفظ تمامیت ارضی در یکی دو قدمی یک کابوس ملی قرار دارند. بر مبنای فرمول بندی به اصطلاح دموکراتیک حق تعیین سرنوشت و بر مبنای هویتهای ملی قومی و مذهبی مشترک ایران باید به 3 الی 5 کشور و ملت مستقل تجزیه شود، چرا که ایران و اگر از اراجیف تحکمی و سرکوب گرانه ایدولوژی ایرانی و ایرانیزم و زبان دولتی تحکمی فارسی و شیعه ایزم بگذریم، فاقد یک هویت ملی واحد و از جمله زبان و دین و قوم و فاقد یک تاریخ مشترک نوستالژی رو به کهن و باستان هست امر و فاکتوری که پایه همه ملل به اصطلاح منحصر به فرد هم هست. فرمول دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی فرمولی عمیقا فریبنده و درامی و در عین حال عمیقا ارتجاعی و خلاف روندهای توسعه و پیشرفت تاریخی ست و این که یک حق دموکراتیک استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت تا چه اندازه می تواند مایه تفرقه و جدایی و منشا یک عقبگرد تاریخی باشد نباید برای کسی و شخصی مبهم باشد. جهت اثبات این حکم باید تاریخ استقلال طلبی ایدولوژیهای ایرانی و ایرانیسم  را در یکی دو جمله بررسی کنیم .

ایرنیها بالاخره  در هیثت ناسیونالیسم شیعه ایزم و با یک رژیم برخاسته از گورستانهای کهن و باستان و فاشیسم اسلامی و با استفاده از هولوکاستهای اسلامی ظاهرناُ توی دهن استکبار جهانی و امریکا زدند و با شعار نه شرقی نه غربی به آرزوی دیرینشان در کسب استقلال و حق تعیین سرنوشت ملی و حفظ تمامیت ارضی رسیدند، اما تاهمینجا به قیمت گزافی، به قیمت دور شدن و انزوای منطقه ای و بین المللی از بسترهای اصلی توسعه و پیشرفت تاریخی قریب به چهار دهه . به قیمت خشکاندن زیربناهای تولید و اقتصاد کشور بر مبنای اتوپی خود کفایی اقتصادی و کشاورزی در یک جعرافیای خشک خاورمیانه و از این مهمتر و تعیین کننده تر، همانطور که از مناظر سیاست ملی پیداست اگر تخم و بذر حق تعیین سرنوشت ملی و تمامیت ارضی را دریک کشور مولتی زبان و مذهب و قومیت را کاشته شد روزی و دورانی تجزیه طلبی و حق جدایی ملی را درو و بر داشت خواهید کرد و تنها شرط و شرایط مادی تحقق این جدایی و تفرقه ها شکل گیری یک شوک عمیق سیاسی ملی و یا یک تند پیچ  از تحولات ملی و یا منطقه ای ست امری که با توجه به وضعیت کنونی خاورمیانه و بویژه در این برهه تاریخی که نهاد ملت در سیر تجزیه شدن قرار دارد دور از انتظار نیست.

تاریخ شکل گیری کشور ایران و جنبشهای ملی حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی را نباید امری درونی و مختص و صرفا محدود به جعرافیای درونی ایران دید و تبیین کرد- باید آنرا برمبنا و بر متن یک نظام و سیستم نشات و الهام گرفته از استعمار و کلونیایی اروپاثی و با یک رجوع عمیق نوستالژیک عظمت طلبانه به باستان و کهن دید و بررسی کرد. به همین دلیل است که در چند دهه گذشته جوامع و اجتماعات کلونی شیعه ناسیونالیسم ایرانی نه تنها در سراسر کشورهای خاورمیانه بلکه تا امتداد شمال افریقا و حتی پایتختهای کشورهای اروپایی بال و پرخود را پهن کرده است. از رو باید با جزئیات تاریخ ایران و ایرانیسم را بدور از مفروضات ایدولوژیهای تمامیت ارضی تجزیه و تحلیل کرد چرا که، زنده ترین تجربه جنبشهای استقلال طلبی در سطح جهان هست که از یک روح و جوهر معصومیت حق تعیین سرنوشت ملی شروع و به یک نیروی امپریال ملی و منطقه ای امروزی تکوین یافت. جنبشها و احزابی که تاریخ چند دهه گذشته ایران را با زیاده رویهای مذهبی و اسلام سیاسی تبیین و توضیح می دهند ضروریست یک بار هم شده تاریخ تکوین و شکل گیری نظامهای ملی و امپریال و امپریالیستی را مطالعه کنند و همانطور که تاریخ نظامهای امپریالیستی اروپاثی و امریکاثی را نمی توان بدون نقش مذهب مسیحیت و روح جهان گشاثی و توسعه طلبی ان تبیین و درک کرد. تاریخ ایدولوژیهای مذهبی و امپریالیسم و استعمارگری در هم امیخته و تنبیده شده اند.

 در چهار گوشه مرزهای کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران مردمانی زندگی می کنند که یا اقوام دور و یا نزدیک و یا هم زبانی هاشان در آنسوی مرزهای ملی تمامیت ارضی زندگی می کنند و محروم و محدود کردن این مردم در ارتباطات و مراودات آزاد همچون آتش فشانی نیمه خاموش و ممکن است روزی و دورانی به سناریویهای غیرقابل تصور و کابوسهای ملی و منطقه ای سوق داده شود . تلاش برای باز کردن مرزها به عنوان یک رکن اساسی از افق و آرمان دموکراتیک و بدون کوچکترین محدویت و محرومیت و الغا تمامی اجبارو تحکمهای ناسیونالیستی دولتهای ملی نه تنها یکی از رکنهای اساسی یک سیاست سوسیالیستی و دموکراتیک بلکه پرهیز از چنین  سناریویهای سیاهی است که به طور فزاینده ای شتریست جلو درب نظامهای مبتنی بر تمامیت ارضی لم زده است. موضوعهای ملی و از جمله ستمهای ملی نه نتیجه  تنوع قومی و زبانی و نوستالژیهای باستانی مردم بلکه از نتایج محدودیتهای تاریخی نهاد دولت و ملت و حاکمیتهای مبتی بر تمامیت ارضی ست . لباس و کلاه حق تعیین سرنوشت برای حاکمیتهای مستبد طبقاتی بسیار گشاد است و باید آن را رد کرد. ارزیابی این نویسنده از حق تعیین سرنوشت ملی نه بطور عموم و تاریخ این حق دموکراتیک بلکه از کاربردیست که این حقوق دموکراتیک و بر متن عروج و تکوین شهر و کلان شهرهای میلیونی استوار هست .

کاربرد و استفاده از فرمولهای سنتی حق تعیین سرنوشت ملی و در این برهه از تاریخ خاورمیانه که تا مغز استخوان برهویتهای ملی و قومی و مذهبی اتنیکی فرو رفته است عمیقنا خطرناک - ماجراجویانه و غیر مسثولانه هست. چنین رجوع و تقدسی از حق دموکراتیک تعیین سرنوشت ملی شرایطی نیست جز غالبیت سیاستها و تفکرات ساده گرایانه و تقلیل گرایانه ملی پوپولیستی از واقعیات طبقاتی نظامهای طبقاتی مبتنی بر تمامیت عرضیست . بطور مثال و بر مبنای تبینهاثی تاکنونی که به ما گفته اند که ایران به جز مسثله کرد و کردستان موضوع ملی دیگری ندارد با واقعیات و تاریخ کشورسازی ایران و ایرانیسم منطبق نیست. چنین موضعی عمومنا تحت فشار امال و تبینهای ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی وارد برنامه احزاب و سازمانها تبیین شده است و منعکس کننده واقعیات جامعه ایران که ساختاری موزاثیکی قومی و ملی هست نیست. و این که یک رفراندم عمومی در کردستان می تواند موضوع ملی کرد را حل کند عمیقنا ساده گرایانه از معظلات و تناقضات درونی رژیمهای مبتی بر تمامیت ارضی طبقاتیست. یک رفراندم عمومی در کردستان ایران برای حق جداثی و یا ماندن در جعرافیای ایران تحت هر شرایطی بالقوه و به احتمال زیاد همچون انفجارچاشنی اولیه یک بمب عظیم به وسعت جعرافیای خاورمیانه عمل خواهد کرد. اگر سناریوی کردستان بزرگ که خیلی از احزاب و جنبشهای سیاسی پروند ان گشوده اند ممکن هست - چه کسی می تواند پروژه و پروژهای نستولوژیک بلوچستان بزرگ - ترکستان بزرگ و عربستان بزرگ و البته پارسیان بزرگ را منتفی بداند که هم اکنون کم نیستن کسانی که اهنگ ان را می نوازند. همه انچه هم اکنون در خاورمیانه نفرین شده در جریان هست نتیجه پروژهای شکست خورده و به بن  بست رسیده ملت سازیهای موزاثیکی اقوام و مذاهب هست و اخرین سیاستی که یک ازادی خواه سوسیالیست واقعی انجام خواهد داد نه به رژیمهای مبتنی بر تمامیت ارضی و نه استفاده از فرمول سیاسی حق تعیین سرنوشت ملیست. رجوع به سیاستها و استراتژیهای سنتی از حق تعیین سرنوشت ملی خاورمیانه را اتش خواهد زد و باید از ان پرهیز کرد. ایا واقعیات بالا به معنای چشم پوشی و به رسمیت شناختن ارتجاع نظامهای مبتنی بر تمامیت ارضی خاورمیانه هست. قطعنا نه . حلقه اصلی در پرهیز از چنین سناریوهای سیاه در رد نظامهای ملی مبتنی بر تمامیت ارضی از طریق رد و انحلال نظامها و ایدولوژهای تمامیت ارضی ملی می توان در مقابل این هویتهای موزاثیکی اقوام و مذاهب که روزی و دورانی خاورمیانه را به اتش خواهد کشید صف بندی کرد. اگر کشورهای موزاثیکی اقوام و مذاهب و کلکسیون اقوام و اتنیکهای ایرانی و عراقی و سوریه ای ممکن هست - ایا یک خاورمیانه بزرگ که پایه اتحاد کلان ان نه کلکسیون اقوام و ملل و اتنیکهای مذهبی بلکه استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها و اتحاد اگاهانه شهرو کلان شهرها و مناطق توسعه یافته دور از واقعیت هست؟ ایا کارگر و زحمتکش خاورمیانه از تضادهای انتاگونیستی نظامهای ملی تمامیت ارضی نفع خواهد برد یا استقلال سیاسی و اتحاد اگاهانه شهرو کلان شهرها؟ خاورمیانه نه به ده دولت ملی حتی توسعه یافته مبتنی بر تمامیت ارضی ملی بلکه به یک دولت منطقه ای که پایه ان شهرو کلان شهرهای مستقل و مرتبط نیاز دارد. یک دولت فرا ملی که نتیجه الغاه و انحلال رژیمهای ملی تمامیت ارضی که ارگانی نیست جز هماهنگ کننده مرکزی نه تنها شهرها و مناطق بلکه اداره و تقسیم کننده منابع طبیعی در سطح منطقه. پایه اتحاد این دولت منطقه ای نه اقوام - اتنیکها و مذاهب بلکه اتحاد اگاهانه قدرتها و دولتهای شهرو کلان شهرهای مرتبط خواهد بود. شکلی توسعه یافته از دولت ماورای دولتهای ملی نه تنها نیاز و ضرورت دوران بلکه به مراتب پروژه ای انسانی و برابری طلبانه نسیت به دولتهای امروزیست.

امروزه نهاد اقتصاد ملی و در این عصر شهر و کلان شهرهای میلیونی نه تنها مهمترین دلیل و مانع بلکه تماما مسئول و بانی عدم توسعه یافتگی کشورها و جوامع در سطح بین المللی ست. دولت ملی آن نقش و جایگاه تاریخی در متحد و منسجم کردن جوامع کشاورزی پیشا سرمایه داری را از دست داده است. باید از استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها ماورا نهاد ملت و دولت به عنوان یک استراتژی آزادی خواهانه دفاع کرد و آن را به صفحه اصلی سیاست سوق داد. در حلقه مرکزی این استراتژی و تحولات رو به آینده طبیعتا همچون موارد قدیم دولت قرار دارد. به کلامی دیگر قالبهای ایدولوژیک کنونی نهاد دولت و ملت کهنه و بی اعتبار گشته اند و اشکال و ساختار جدید و توسعه یافته از نهاد دولت نه تنها نیازامروزی بلکه ازضروریات تاریخی دوران کنونی هم هست . خاورمیانه و بر خلاف دول و ناسیونالیسمهای جا افتاده در سطح اروپا در این زمینه موقعیت ویژه ای دارد که باید آن را نه تنها به رسمیت شناخت بلکه حلقه اصلی در یک استراتژی نوین قرار داد. به نظر این نویسنده خاورمیانه راه حل ملی ( نظامهای دموکراتیک موزاثیکی مبتنی بر تمامیت ارضی ) ندارد . منطقه ای با کمترین و ضعیف ترین تحولات طبقاتی تاریخی و منابع ضعیف طبیعی و معدنی که عملنا ساختار خاورمیانه را به بن بست رسانده است و هیچ دلیل و حکم و تثوری خاصی وجود ندارد که کشورهای خاورمیانه روند و سیرتوسعه اروپاثی و امریکاثی مدرنیزه کردن دولت ملی را پی ریزی و دنبال کنند. خاورمیانه ملتهای توسعه یافته و صنعتی شده ندارد اما شهر و کلان شهرهای میلیونی که عمداتنا نتیجه فقر منابع طبیعی و معدنیست را داراست که به نوبه خود عمیقا تحت تاثیر شهرهای توسعه یافته اروپایی و امریکاییست . از دینامیسم میلیونی و طبقاتی شهر و کلان شهرهای همچون تهران و شیراز و اصفهان گرفته تا دمشق و بغداد و کلان شهرهای حوزه خلیج بالقواه پایه و ستونهای کلان یک نظام و سیستمی جدید از یک دولت منطقه ای بزرگ به وسعت خاورمیانه هستند. از نظر این نویسنده مدرن نیزه و دموکراتیزه کردن دولتهای ملی مبتنی بر تمامیت ارضی منشاه یک پیشرفت تاریخی نیست چرا که ظهور شهر و کلان شهرهای توسعه یافته و مرتبط  نیاز به دولت ملی را بی خاصیت کرده است . یک سیاست آزادی خواهانه و برابری طلبانه هیچ جنبه از اقتصاد ملی را نباید به رسمیت بشناسد و باید خواهان لغو و الغا تعرفه های تجاری و بازرگانی ملی بود. از استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها به عنوان پایه کلان سازمان و ساختار دولتی باید دفاع کرد و خواهان اتحاد و پیمانهای داوطلبانه شهر و کلان شهرها و مناطق بود. دفاع و به رسمیت شناختن ازادی تجارت و مبادله بین شهر و کلان شهرها و مناطق ماورای نهاد دولت ملی کماکان تعیین کننده ترین و قاطع ترین ابزار تاریخی توسعه یافته در یک دست کردن و شراکت بین جوامع مختلف و دسترسی به ثروت اجتماعیست و این ابزار تاریخی تجارت و مبادله بین جوامع کوچکترین ریشه ای در جهان بینیهای ایدولوژیک ملی و مذهبی و از جمله ایدولوژیهای لیبرالی ندارد بلکه عمیقنا ریشه در نیازهای بقای مادی بشر دارد. دفاع و اتخاذ آزادی مبادلات و تجارت بین شهر و کلان شهر ماورا نهاد دولتهای ملی یگانه ابزار تاریخی و جهانی در زیرو رو کننده مادی مناسبات کهنه و پوسیده در دست کمونیستها و سوسیالیستها هم هست.

 دولت ملی به مفهوم فرماسیون اجتماعی و سیاسی مقوله تحمیلی و جبری و نتیجه عدم توسعه یافتگی شهر و کلان شهرها تاریخا بوده است و جای زیادی در استراتژی سوسیالیستی ندارد. وصل شدن به حلقه های اصلی بستر توسعه بین المللی از طریق نه تنها استقلال سیاسی شهر و کلان شهرها و برداشتن همه موانع ازادی مبادلات سیاسی و تجاری منطقه ای و بین المللی بلکه رد پول و ارز ملی آن کانالیست که طبقه کارگر را نه تنها در سطح منطقه ای بلکه در ابعاد بین المللی و در میان مدت به هم وصل خواهد کرد. به عقیده این نویسنده انقلابات و تحولات رادیکال در این هزاره تازه و بر متن شهرهای توسعه یافته و مرتبط و در اولین قدم رد و الغاه دولت ملی مبتنی بر تمامیت ارضی از طریق الغا فوری مرزهای ملی و استقلال سیاسی شهرو کلان شهرهاست.

 

بخش پایانی

به طور عموم و عام صحبت کردن تئوریها و تبیین های دموکراتیک از جامعه و ملت و روابط و مناسبات ملی و بین المللی طبقاتی و از جمله تئوری های ضد امپریالیستی و حق تعیین سرنوشت ملی فاقد بار و جوهر عمیق طبقاتی و متحد کننده هستند. تاکید اصلی در این تئوریها ی دموکراتیک عموما و عمداتا بر بار و وزن برابری ملی و مدرنیزه کردن نهاد دولت و ملت و بازار ملی استوار هستند و این مهم به نظر این نویسنده پایه بحران سیاسی سوسیالیسم کنونی ست. می گویند امپریالیسم انحصاری منشا و بانی عدم توازن توسعه و عقب ماندگی جوامع است . اما این حکم از آن کسانیست که نهاد دولت ملی را نهادی ابدی و ازلی فرض می گیرند . بر متن تحولات و پیشرفتهای زندگی بشری در چند دهه گذشته باید یک مکمل و ضمیمه را به تئوری امپریالیسم افزود که این نهاد دولت ملی و با تعرفه های تجاری و بازرگانی و همه تحکمات تمامیت ارضی ملیست که به عصر گندیدگی رسیده است. روشن و واضح است که پروسه و روند های تاریخی تشکیل بازار ملی و متمرکز و سنترالیزه کردن جوامع پراکنده کشاورزی روستایی در یک نهاد متمرکز تحت عنوان ملت و دولت احتمالا یک پیشرفت تاریخی بوده است اما این پیشرفت و تحول تاریخی در مکانی و زمانی شروع و در مکانی و زمانی دیگر به پایان رسیده و خواهد رسید. این نقطه تلاقی، شرایطی نیست جز ظهور و توسعه شهر و کلان شهرهای مرتبط - امری که مارکس و انگلس انرا پیش بینی کرده بودند . تئوریهای ضد امپریالیستی توضیحی جهت ظهور و توسعه شهر و کلان شهرهای مرتبط که الترناتیو نهاد دولت ملی هست ندارد و این ضعیف ترین حلقه این تئوری ست. به بیانی دیگر تبیین و تبیین های این تئوری نه بر فرمول بندی های طبقاتی کلاسیک مارکسیستی و تناقض شهر و روستا بلکه بر مدرنیزه کردن مقوله  دولت ملی استوارهست . تئوری ضد امپریالیسم و حق تعیین سرنوشت ملی قادر به تبیین و توضیح دادن دنیای مرتبط امروزی و این عصر شهر و کلان شهرهای ملیونی نیست. به طور مثال اگر نهاد دولت ملی و بازار ملی در مواجهه با آزادی تجارت و بازرگانی و عصر گلوبالیزیشن در بحران است، که این امر داده شده ای ست، دیگر تئوری های حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی نمی تواند بخشی از حل معضلات امروزی بشر باشد. تثوریهای ضد امپریالیستی و حق تعیین سرنوشت ملی فاقد یک تبیین طبقاتی برای مقوله مالکیت ارضی به عنوان حلقه اصلی تناقضات طبقاتی هست و از این رو هم هست که ملی کردنهای مادر طبیعت را همسو سوسیالیسم و مالکیت کمونی فرض می گیرد امری که در سطور پیشین توضیح داده شد که پیش فرض مالکیت بورژواثی و خصوصی شکلی عام از مالکیت ملی و یا مالکیت اراضی دولتیست. این دوگانگی که مالکیت ملی را سوسیالیستی و نقطه مقابل مالکیت خصوصی و بورژواثی فرض می گیرد البته با تاریخ واقعیات طبقاتی و محتوای مالکیت منطبق نیست.این تثوریها مفهوم و فرماسیون ملت را یک مقوله ازلی ابدی فرض می گیرد که با روح و جوهر مانیفست کمونیست مارکس و انگلس که ملتها در نتیجه ظهورو توسعه شهرهای مرتبط منحل خواهند شد منطبق نیست. این تثوریها تبیین و تصویری مافوق و ماورای طبقاتی از مقوله امپریالیسم دارد که گویا یک نظام انحصاری امپریالیستی در مقابل و مواجه با دولتهای معصوم ملی قرار دارند - در این تثوریها امپریالیسم منشاه و توضیح دهند تمامی مناسبات و روابط ملی و بین المللی هم هست. طبقات و تخاصمات طبقاتی در این تثوریها موضوعی ثانوی و دومی فرض گرفته شده و این در حالیست که بالاخره و در تحلیل نهاثی مقوله امپریالیسم نهادی نیست جز یک دولت ملی قدرتمند و توسعه یافته. این تثوریها و در خوش بینانه ترین - سوسیالیستی ترین و رادیکال شکل ان بر رابطه کار و سرمایه و نقد کاپیتال متکی هست و این در حالیست که موضوع وداستان مبارزه طبقاتی ودر تحلیل نهاثی بر سر مقوله مالکیت و در هسته درونی ان مالکیت ارضی بر تمامی انچه مادر طبیعت به ادمی اهدا کرده است خواهد بود. و اینکه این تئوری و تئوریهای ملی چقدر و تا چه اندازه منشا و بانی عروج ارتجاع محلی و بومیگرایی و اشکال متعدد از مکاتب و تئوریهای ارتجاعی نوستالژیک و باستانی در سطح بین المللی ست را نباید از نظر دور داشت و باید در فرصتی مناسب آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

امروزه بخش اعظم تئوریهای بستر اصلی سوسیالیستی و به طور تراژیکی از منظر حقوق دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت ملی و نقد امپریالیسم قرار دارند و این نقدهای دموکراتیک به اصطلاح حق تعیین سرنوشت ملی به موانع تبدیل شده اند تا تئوریهای راه گشا. مشکل و معضل از آن جا شروع می شود که بخش اعظم جنبش های سوسالیستی نهاد دولت و ملت و اقتصاد ملی را یک مقوله ازلی و ابدی و نهاثی فرض می گیرند و با تئوریهای امپریالیسم انحصاری و ضدید با آزادی مراودات و مبادلات تجاری ( لیبرالیسم ) و عصر گلوبالیزیشن را تحت یک مقوله واحد فرض می گیرند. این امر نه تنها با واقعیات و تجربه تاریخی تاکنونی منطبق نیست بلکه یک بی انصافی هم هست چرا که امپریالیسم، و اگر آن را به مثابه یک مقوله انحصاری اقتصادی فرض بگیریم و ازادی مبادلات بین جوامع از طرف دیگر نه تنها از دومنشا متفاوت تاریخی بلکه دو قطب متضاد و حتی آنتا گونیستی را نمایندگی می کنند. متاسفانه کم نیستند جنبشها و احزاب و آرمانهای ملی مدرنیزه کردن نهاد دولت و ملت که به طور التقاطی و سطحی این دو واقعیت متضاد را به عنوان دو روی یک سکه و یک مقوله واحد فرض می گیرند. در سطور پیشین توضیح داد شد که خود نظام کنونی جامعه سرمایه داری یعنی ان طبقه نوین بورژوازی تجاری قرون 16 و 17  میلادی بر یک روند و پروسه تاریخی کهن به قدمت زندگی هزاران ساله بشری متولد و توسعه یافت و از این منظر پایه و ریشه آزادی در مبادلات اجتماعی و از جمله مبادلات بازرگانی نه در ایدولوژیها و تئوری امپریالیسم انحصاری و لیبرالیزم بلکه روند و سیری به مراتب تاریخی تر و کهن تر حتی از تاریخ ایدولوژی و ایدولوژیها هست. قدمت تاریخی این حقوق پایه ای اجتماعی به هزاران سال پیش که آدمی و از همان افریقا در جستجو و دسترسی به نیازها و مواد بقاثی بهتر به سیبری و شبه جزیره هند مهاجرت کرد برمیگردد. این همان حقوق طبیعی اجتماعی انسان است که جادهُ ابریشم را ساخت و نیز همان حقوقیست که مهاجرتهای دهها میلیونی انسانی را ممکن و به سر انجام رساند. از این منظر نهاد دولت و ملت و با ایدولوژیهای تحکمی حاکمیت ارضی با مرزهای تصنعی و تعرفه های گمرکی و بازرگانی به اصطلاح در دفاع از تولید ملی در مقابل این پایه ای ترین حقوق جهان شمول اجتماعی بشری در ارتباطات و مراودات آزاد ایستاد است و این همان فاکت تاریخی مندرج در ایدولوژی آلمانی و مانیفست کمونیست مارکس و انگلس است که تاریخ واقعی جهان با گلوبالزیشن و جهانی شدن شروع خواهد شد. اگر این سمت و قطب نمای تاریخی زندگی اجتماعی بشر هست، تاریخ و داستان نهاد دولت ملی و اقتصاد ملی کوتاه خواهد بود و در واقع نظام و تولید کاپیتالیستی بخشی کوچک و اندک از این تحول و روند تاریخی  هزاران ساله بشری را به خود اختصاص خواهد داد.هیچ درجه از نقد امپریالیسم و روندهای استعمارگری نمی تواند توجیه کننده نقض این حقوق پایه ای و جهانشمول اجتماعی انسان باشد و حقوق جهانشمول فردی و مراودات و ارتباطات ازاد اجتماعی انسانی دو روی یک سکه هستند و هیچ تناقضی بین این دو نیست .

 

هرشکلی از استراتژی سوسیالیستی اگر نتواند این حق و حقوق پایه اجتماعی هزاران ساله بشر را به رسمیت بشناسد شکست خورده و خواهد خورد. بر این مبنا بود که راست ترین بخش سرمایه داری غرب در دهه 80 میلادی با اتکا و با استفاده از این روح آزاد منشانه بشری در مراودات آزاد دیوار آهنین سوسیالیسم دولتی روسی را به زیر کشید و همانطور که در شعارو سلوگانهای آن نیز پیدا بود که لطفا دیوار و مرزهایتان را باز کنید .  فصل بعدی از توسعه و پیشرفت تاریخی نه در مدر نیزه کردن اقتصاد ملی و نهاد دولت و ملت بلکه تجزیه و به زیر کشیدن نهاد دولت ملی و برداشتن موانع آزادی مراودات اجتماعی و از جمله آزادی مبادلات منطقه ای و جهانیست و هیچ ایدولوژی و جهان بینی ملی و مذهبی قادر به متوقف کردن این روند و پیشرفت تاریخی نیست، چرا که موضوع ، داستان نیازهای بقای بشر است. می توان با سیاستها و موانع ایدولوژیک ملی و یا مذهبی و در کوتاه و میان مدت از جمله پروژههای حق تعیین سرنوشت ملی و استقلال ملی این روند تاریخی را کند کرد اما در تحلیل نهایی این حقوق پایه جهان شمول انسان پیروز خواهد شد.

این کاپیتالیسم لیبرال نبود که این حقوق جهان شمول انسان را در ارتباطلت آزاد و مراودات اجتماعی آزاد کشف و اختراع کرد بلکه بر عکس این قحطی های غذایی و محرومیتهای تاریخی بشری بود که حقوق جهان شمول بشر در ارتباطات و مراودات آزاد را متولد ساخت. چرا که آزادی در مراودات و ارتباطات آزاد بین جوامع کماکان و همچون تاریخ زندگی اجتماعی بشر قاطع ترین، کهن ترین و موثرترین ابزار تاریخی در یک دست کردن جوامع ناهمگون و پراکنده بشری و دسترسی به نیازهای بقای غذایی ست.

 

جلال برخوردار

مه  2019

 

 Drafts of*
Letter To Vera Zasulich

* در این نوشته هر جا به دولت ملی و نهاد دولت و ملت اشاره شده است منظورنظامهای مبتنی بر تمامیت ارضی طبقاتیست.