نفي «انتخابات»:
گامي کوچک ولي ضروري براي تقويت ميدان‌هاي واقعيِ مبارزه
نويسنده: هسته‌ي سرخ علی‌مُسيو
-
مقدمه:
«واقع‌بيناني» که بار ديگر به‌طور داوطلبانه يا استخدامي به صحنه‌آراييِ ميدان تبليغات سياسي جمهوري اسلامي مشغول‌اند به ما می‌گويند «قهر با انتخابات» نه فقط راه موثري براي مخالفت با نظام سياسي حاکم نيست، بلکه به‌معني ازدست‌دادن فرصت‌هاست. آنها بنا بر درونی‌سازي منطق بازار يادگرفته‌اند که همه‌چيز را به‌چشم فرصت ببينند، حتي فاجعه‌ها را؛ و روشن است که پيش‌درآمد اين بينش راهبردي، وفق‌يابي يا سازگاريِ هرچه بيشتر با شرايط فاجعه‌بار است. پس اينک آنها که بنا به جايگاه اجتماعي و طبقاتی‌شان تنها از فرسنگ‌ها دورتر (فاصله‌ي ايمن) آوار فجايع را بر سر «ديگران» نظاره می‌کنند، همان ديگران را به واقع‌بيني دعوت می‌کنند. طبعا بنا به منظر محدودي که جايگاه طبقاتي و زيستی‌شان در اختيارشان قرار می‌دهد، آنها قادر به فهم اين موضوع نيستند که بسياري از اين «ديگران» اصولاً در موقعيتي نيستند که همانند آنها «توان نامحدودي براي سازگاري» داشته باشند؛ هرچند حتي فهم فرضيِ اين مساله هم ماهيت وظايف «ميسيونري»اي که آنها برعهده گرفته‌اند را تغيير نمی‌دهد. اين موضوع خود به‌تنهايي گوياي آن است که چرا در ايران امروز مساله‌ي بی‌خاصيتي مانند «انتخابات» هم میتواند محملي سياسي براي تحکيم ستم طبقاتي باشد.
در اين متن کوتاه می‌خواهيم نشان دهيم که چرا به‌رغم آگاهي از وهن‌آميزبودن انتخابات در ايران (در حد عمومی‌سازيِ مناسک «انتصابات» حکام)، بايد در حوزه‌ي کنش‌گري سياسي اين رويداد را جدي گرفت؛ چرا نفي فعالِ انتخابات براي تداوم و تقويت مبارزات جاري عليه نظم ستمگرانه‌ي مسلط بر ايران ضروري است؛ و سرانجام اينکه رويکرد انقلابي/راديکال به نفي انتخابات چه تمايزاتي با رويکردهاي ارتجاعی‌اي دارد که ظاهراً همين راهکار را تبليغ می‌کنند. روشن است که اين متن نه می‌خواهد با آن طيف «واقع‌بينان» وارد گفتگو شود، و نه با مجموع کساني که بنا به پيوستگي منافع‌شان با نظم حاکم شرکت در مراسم موسمي انتخاب بين بد و بدتر را امري بديهي می‌انگارند. ولي متأسفانه حتي بعيد است که بتوانيم ازطريق اين متن وارد گفتگويي انتقادي با زحمت‌کشان و ستمديدگاني شويم که در فضاي فراگير استيصال و در غياب چشم‌انداز مبارزاتيِ اميدبخش، تحت تأثير پروپاگانداي مرعوب‌ساز «واقع‌بينان» قرار می‌گيرند و به اکراه به پاي صندوق‌هاي رأي می‌روند. مخاطبان اين متن از ميان طيف انبوه کسانی هستند که به‌واسطه‌ي آگاهي انتقادي به تجارب پيشين، يا بيزاري از کليت نظام سياسي مسلط و يا صرفاً از سر نااميدي و سرخوردگيْ در انتخابات پيشِ رو رأي نمی‌دهند (و احتمالاً قبلاً هم با دلايل مشابهي چنين کرده‌اند). متن حاضر مسلماً بر انتخاب نهايي اين طيف (رای‌ندادن) چيزي اضافه نمی‌کند، اما اميد داريم که اين متن (در کنار متون مشابه) بتواند بخشي از گفتماني اجتماعي باشد که به‌ميانجي آن اين کنش‌هاي فرديِ کمابيش انفعالي در چارچوب معناي ديگري قرار گيرند و با يک چشم‌انداز سياسي فعال پيوند بايند تا از اين طريق، اين حرکت‌هاي فردي به گام‌هاي کوچک ولي آگاهانه‌اي از يک فرآيند مقاومت و مبارزه‌ي جمعيِ مستمر بدل گردند؛ فرآيندي که نمايش انتخاباتي حاکميت تنها لحظه‌ي کوچک و گذرايي از آن است.
-
۱. چرا نظام‌هاي ديکتاتوري هم به انتخابات نيازمندند؟
پاسخ متداول به اين پرسش، تأمين مشروعيت سياسي نظام مستقر است. اما به‌باور ما اين پاسخْ بسيار کلي و مبهم و به‌همين ميزان گمراه‌کننده است. به‌خصوص وقتي در نظر بگيريم که در ديکتاتورهاي ديرينه‌اي مانند جمهوري اسلامي، دوام حاکميت نه اساساً متکي بر مشروعيت سياسی‌ست، و نه حاکمان در عملْ تلاش ويژه‌اي براي حفظ مشروعيت سياسي خويش می‌نمايند. مشخصاً در حوزه‌ي انتخابات، تلاش براي حفظ مشروعيت سياسيْ مستلزم گشايش حداقلي (گيريم ابزاري) در امکان‌هاي پيشِ روي انتخاب‌کنندگان است، تا ميزاني از مشارکت سياسي صوري و حداقلي «محکومان» برآورده شود. در فرآيند انتخابات رياست‌جمهوري ايران اما خلاف اين رويه رخ داده است: نه‌فقط دايره‌ي کانديداها همچنان در محدوده‌ي «خودی‌ها»ي نظام باقي ماند، بلکه ارگان حکومتي «نخبگان» شوراي نگهبان با حذف بسياري از همين خودی‌ها حتي همان تنوع ظاهري کانديداها که می‌توانست تصور (يا توهم) «امکان انتخاب» را ايجاد کند نيز را به‌شدت از ميان برده است. اين رويداد به‌تنهايي نشان می‌دهد که نظام حاکم (حتي در ظاهر) چندان دغدغه‌ي مشروعيت سياسي ندارد. شکل عريان اين مساله در اعتراف يکي از استوانه‌هاي شوراي نگهبان بدين نحو بيان شده است که حتي مشارکت اندک در انتخابات نيز آسيبي به مشروعيت نظام نمی‌زند.
اما مساله اينجاست که به‌رغم اين شواهد آشکار، شواهد خلاف‌آمد ديگري حاکي از تلاش بی‌امان حاکمان ج. ا. براي کشاندن مردم به پاي صندوق‌هاي رأي هستند. حاکميت تمامي زرادخانه‌هاي تبليغي، مذهبي و تنبيهي خود را براي اين منظور بسيج کرده است. از فتواي بی‌سابقه‌ي خامنه‌اي مبني بر واجب شرعي بودن حضور در انتخابات، تا پاسخ بعدي وي (ظاهراً در پاسخ به يک استفتاء) براي بستن راه مانورهاي شرعي ممکن مبني بر حرام‌بودنِ انداختن برگه‌‌ي سفيد در صندوق رأي و سپس بسيج مداحان دست‌آموز براي تبليغ وسيع‌تر «فريضه‌ي انتخابات»؛ تا تهديدات علني نيروهاي انتظامي-امنيتي در مجرم‌انگاري هرگونه تبليغ در فضاي رسانه‌اي و مجازي براي عدم مشارکت در انتخابات و برخوردهاي عملي آنان با «خاطيان». همه‌ي اين‌ها نشان‌گر آن هستند که شرکتِ هرچه بيشتر مردم در نمايش انتخابات همچنان براي نظام مسلط اهميت دارد. بنابراين، ما با پارادوکس عمل‌کرد دوگانه‌ي حاکميت در رابطه با انتخابات مواجه می‌شويم که نيازمند فهم و تحليل است.
نخست بايد درنظر گرفت که بستن دايره‌ي خودی‌ها، انتخابي دل‌خواسته براي حاکمان نبوده و نيست، بلکه پيامدی‌ست از روند تاريخيِ ناگزيرِ يک‌دست‌سازي ساختار قدرت، که خود در تحليل نهايي ضرورتی‌ست برآمده از تشديد تضادها و تنگناهاي داخلي و خارجی‌ِ حاکميت (و خصوصا تشديد تضادهاي اجتماعي و پيکارهاي طبقاتي و گسترش شکاف بين دولت و جامعه، که مهم‌ترين نمودهاي عيني آن در سال‌هاي اخير خيزش‌هاي دي ۹۶ و آبان ۹۸ بوده‌اند). بنابراين، با غربال‌کردنِ هرچه بيشتر کانديداها، احتمال بيرون‌آمدنِ کانديداي «مطلوب‌تر»، که همخوانيِ بيشتري با ملزومات روند تمرکز قدرت و سازوکارهاي سرکوبِ ملازمِ آن داشته باشدِ، تضمين گردد. خصوصا که حاکميت به‌تجربه می‌داند که بسياري از رای‌دهندگان از گزينه‌ي کذايي «انتخاب بين بد و بدتر» استفاده خواهند کرد. بنابراين، مهندسي شوراي نگهبان معطوف بر پيش‌گيري از وقوع احتمالاتِ کمتر مطلوب بوده است. اينکه نخبگان شوراي نگهبان مشروعيت حاکميت را مستقل از نتايج مشارکت انتخاباتي قلمداد می‌کنند ترکيبی‌ست از گزاره‌هاي راست و دروغي که هر دوي آنها سنخ‌نما هستند: از يک‌سو اين روايت، بيان صريح و صادقانه‌ي يک باور شرعي-سياسی‌ِ مشترک نزد تمامي حاکمان ج. ا. است که در نظر و عمل همواره بدان پای‌بند بوده‌اند؛ و ضمناً اعترافی‌ست به آنکه «دوام مُلک» تنها به‌مدد دستگاه سرکوب تحقق يافته است؛ و از سوي ديگر، اين گزاره صرفاً يک ژست سياسي دروغين و مرعوب‌کننده است که می‌کوشد ثبات و اقتدار نظام حاکم را فراتر از اراده و کنش جمعي محکومان معرفي نمايد؛ ولي درعين حال، شرايط ذهني و گفتماني را براي امکان محتمل نرخ پايين مشارکت انتخاباتي فراهم می‌سازد. با اين اوصاف، وجه‌مسلم آن است که نظامِ حاکم به مشارکت انتخاباتيِ «معقول» نيازمند است، بی‌آنکه اين نياز لزوماً برآمده از نيازِ آن به مشروعيت سياسي در معناي متعارف آن باشد. چرا که به‌خطرافتادن مشروعيت سياسي تنها درصورتي میتواند تهديدي حاد براي دوام يک نظام سياسي باشد که «شهروندان» به‌لحاظ قانوني و عملي امکاناتي براي به‌پايين‌کشيدن حکومت نامشروع يا تضعيف جدي پايه‌هاي آن در اختيار داشته باشند. جامعه‌ي ايران به‌رغم تکاپوي ديرينه‌اش از مشروطه تاکنون همچنان از چنين امکاناتي محروم است: نه قانون چنين امکاني را عرضه میکند؛ نه نهادهاي مقننه و قضاييْ برآمده از انتخاب مردم هستند تا با اتکا بر آنها (مثلاً توسل به اصل صوري حق همه‌پرسي) بتوان تمهيدي قانوني را پي گرفت. واقعيت آن است که با توجه به روند بی‌وقفه‌ي وسعت‌يابي و تعميق تضادهاي نهاد قدرت با اکثريت جامعه، حاکمان به سست‌بودنِ بنيان مشروعيت سياسي خويش واقفند، خصوصا که تنش‌هاي روزافزونِ برآمده از اين شکاف عظيم را تنها به‌نيروي دستگاه سرکوب و کاربست فزآينده‌ي آن مهار کرده‌اند. همين مساله توضيح می‌دهد که تلاش بی‌وقفه‌ي حاکميت براي محروم‌سازي شهروندان از هرگونه تشکل‌يابيِ مستقل (فرهنگي، صنفي، سياسي و غيره)، درواقع تلاشی‌ست هدفمند براي باقی‌نگاه‌داشتن ستمديدگان در حد يک توده‌ي عظيم اتميزه تا نتوانند ضدقدرتي را که براي برانداختنِ قدرت نامشروعِ مسلط لازم است شکل دهند. پس بدين ترتيب، پرسش مهم‌تر آن است که انتخاباتي که همگان به نمايشي بودنِ آن واقف‌اند و لذا قادر نيست مشروعيت سياسي ازدست‌رفته‌ي حاکميت را جبران کند، دقيقاً چه نيازي را از حاکمان برآورده می‌سازد؟
پاسخ فشرده‌ي ما آن است که بخش مهمي از سازوکارهاي دوام حاکميت ج. ا. به‌رغم تمامي تضادها و تنش‌هاي آن در سپهرهاي داخلي و خارجي، مبتني بر ايجاد يک فرماليسم است که وضعيت بحراني جامعه را همچون وضعيتي عادي (و ابدي) تصوير میکند. اين فرماليسمِ برساخته قرار است نفس دوام حاکميت را به‌عنوان واقعيتي پيش‌داده و خدشه‌ناپذير بازنمايي کند تا از اين‌طريق به مخاطبان داخلي و خارجيْ ثبات و اقتدار حاکميت را القاء کند. اين دو فاکتور پشتوانه‌هاي سياسي مهمي براي تأمين دست‌کم پنج کارکرد مهم زير هستند: الف) تضعيف ذهني-رواني نيروهاي اجتماعي در جبهه‌ي ستمديدگان و بازداشتن آنان از انسجام‌يابي و ترسيم افق‌ها و فرآيندهاي تغيير؛ ب) بازسازي فضاي سياسي جامعه و تجديد آرايش قوا در ساختار سياسيِ حاکم براي ايجاد آمادگي به‌منظور رويارويي با خيزش‌هاي بعديِ ستمديدگان؛ ج) حفظ و تضمين وفاداري در طيف هواداران و وابستگانِ داخليِ نظام؛ د) مهار تنش‌هاي درونيِ ساختار قدرت و جلوگيري از تشديد واگرايی‌ها يا سمت‌گيريِ انفجاريِ ستيزهاي دروني به‌منظور حفظ انسجام نسبيِ ساختار قدرت؛ ه) نشان‌دادن دولت ايران به‌عنوان دولتي مقتدر و باثبات و لذا «قابل اطمينان» در منطقه براي تداوم معاملات در عرصه‌ي قدرت جهاني. به‌بيان ديگر، برپايي انتخابات با حد قابل‌قبول (و ترجيحاً هرچه‌بيشتر)ي از مشارکت مردم مجرايی‌ست اساسي براي حفظ فرماليسمي که ثبات و اقتدار حاکميت را القاء میکند. همه‌ي اين توضيحات نشان می‌دهند که چرا حکومت بی‌آنکه قادر يا مايل باشد قدمي از مشي استبدادي خويش (فرضاً به نفع ترميم مشروعيت سياسی‌اش) پا پس بکشد، براي کشاندن مردم به پاي صندوق‌هاي رأي همه کار میکند: از تهديد و تطميع تا دريوزگي و فريبکاري.
-
۲. نفي انتخابات چگونه میتواند در خدمت سياست انقلابي باشد؟
تا اينجا نشان‌داديم که چرا دوام حاکميت بخشا با برگزاري انتخابات و عادی‌نماييِ سپهر سياست در ايران پيوند دارد، به‌بيان ديگر، چرا حاکميت به‌رغم فقدان مشروعيت سياسي و بی‌تفاوتيِ آشکار به مساله‌ي تأمين مشروعيت سياسي، همچنان نيازمند کشاندن مردم به نمايش‌هاي انتخاباتی‌ست. شايد نيازي به‌تصريح نباشد که اين مساله همچنين نشان می‌دهد که چرا نفس پديده‌ي انتخابات را بايد جدي تلقي کرد و لذا براي مواجهه با آن کنشي فعال اتخاذ کرد. مساله درواقع به موازنه‌ي قدرت بين ستمديدگان و حاکمان مربوط است. حاکمان در عين تداوم سازوکارهاي ستم نه‌فقط می‌کوشند وضعيتي اتميزه را بر توده‌ي ستمديدگان تحميل کنند، بلکه درعين حال می‌کوشند از همين توده‌ي اتميزه‌شده در مواقع لازم براي بقاي دستگاه ستم استفاده نمايند. بنابراين، تن‌زدن از مشارکت در روندي که عليه خود ستمديدگان طراحي شده است، بخش اساسيِ حفظ يا احياي فاعليت فرديِ ستمديده است که همانا لازمه‌ي وفاداري ستمديده به کرامت انسانی‌ِ خويش است. باور ما بر اين است که بسياري از کساني که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، در عمل (به‌طور شهودي يا آگاهانه) از ملزومات سوژگي خويش محافظت می‌نمايند. اما مساله اينجاست که حفظ سوژگيِ فردي لزوماً و به‌خوديِ خود زمينه‌ساز تغيير اجتماعي نمی‌شود، مادامي که با يک افق و فرآيند جمعيِ مترقي پيوند نيابد. خاطرنشان می‌کنيم که اين اقدامات انفرادي براي حفظ سوژگي فردي علاوه بر بزنگاه‌هاي سياسي خاصي چون انتخابات، در بسياري از زمينه‌هاي خُرد زندگيِ روزمره هم بروز می‌يابد که همه‌ي آنها اَشکال متنوعي از «نه‌گفتن» يا کُنش‌هاي مقاومتِ فردي در ساحت زيستِ روزمره هستند. با اين‌حال، به‌رغم وجوه مثبتِ اين‌دست کنش‌ها، و برخلاف آموزه‌ي مشهورِ ليبراليِ «هر کس بايد از خودش شروع کند»، جمع جبري اين کنش‌هاي خُرد فردي لزوماً به يک برآيند اجتماعي دگرگون‌ساز يعني شکل‌گيريِ ضدقدرتيْ مؤثر عليه قدرت مسلطِ مرکزي مبدل نمی‌شود. برعکس، نظام استبداديِ حاکم به‌خوبي قادر است با تحميل يک وضعيت اتميزه‌شده بر جامعه کنش‌هاي فرديِ مقاومت را ايزوله کند و از نفس بياندازد و حتي با نمايشِ مکرر بی‌اثر بودن آنها در تغيير معادلات کلان، اخلاق فردي پسِ پشتِ آنها را نيز بی‌اعتبار جلوه دهد تا همگان از سر استيصال و سر‌خوردگي بپذيرند که در «جنگ همه عليه همه» خردمندانه‌ترين روش، محافظت از خويش است، حتي با نفيِ «ديگري» يا تهاجم پيش‌گيرانه به «ديگري». از قضا تلاش نظام حاکم براي برپاداشتن «فرماليسمِ دوام» (که در بخش قبل از آن ياد کرديم) خود بخشاً در خدمت تحميل وضعيتي اتميزه‌شده و استيصالي بر جامعه قرار دارد.
با اين اوصاف، بايد از دل مقاومت‌هاي فردي و مشخصا عدم همراهي با نمايش‌هاي حاکمان، به يک فرآيند مقاومت جمعي و رشديابنده رسيد. در اينجا ممکن است چنين به‌نظر برسد که روند استدلالي بالا ما را گرفتار يک چرخه‌ي معيوب يا دور باطل میکند، چرا که قبلاً گفته شد که تحميل وضعيتي اتميزه بر جامعه از سوي حاکميت، خود به ايزوله‌کردن کُنش‌هاي فرديِ مقاومت می‌انجامد. درواقع، اگر تحليل ما از عرصه‌ي ديناميسم جامعه تا همين‌جا متوقف بماند، اين تصور کاملاً اجتناب‌ناپذير جلوه میکند. اما مساله اين است که اراده‌ي معطوف به قدرتِ حاکمان و سازوکارها و ابزارهاي آنان براي بقا يا تضمين منافع خويش تنها فاکتورهاي برسازنده‌ي حيات جامعه نيستند. اگر جامعه را پهنه‌ي بروز تضادها و رويارويي نيروهاي متعارض بدانيم، قدرت حاکم با اينکه عمدتا نيروي غالب در اين رويارويی‌هاست، ولي تنها نيروي برسازنده‌ي وضع موجود نيست. جنگي دايمي در جريان است که در متن آن مبارزات ستمديدگان در ابعاد و اَشکال و حوزه‌هاي مختلف شکل می‌گيرد و به‌رغم عمل‌کردِ بی‌وقفه‌ي دستگاه سرکوبْ مدام احيا می‌شود. به‌بيان ديگر، عرصه‌ي مقاومت تنها شامل کنش‌هاي فرديِ مقاومت نيست، بلکه کنش‌هاي جمعي نيز بسيارند. گيريم پراکنده و نامستمر و در ابعادي نه‌چندان فراگير. عجالتا اين اشکال مقاومت و مبارزه‌ي جمعي را مبارزات طبقاتي و جنبش‌هاي اجتماعي می‌ناميم. بنابراين، از يک‌سو با نابسندگيِ ملموسِ کنش‌هاي فرديِ مقاومت روبرو هستيم و از سوي ديگر با پراکندگي و غيرفراگيربودنِ مبارزات طبقاتي و جنبش‌هاي اجتماعي، که غلبه‌ي دستگاه سرکوب بر آنها را ميسر می‌سازد. روبروي همه‌ي آنها، نظام قدرتي ايستاده است که خواه در عرصه‌ي سرکوبِ مستقيمِ فيزيکي و خواه در عرصه‌ي سرکوب ايدئولوژيک و فرهنگي بسيار مسلح و مصمم و کارآزموده است. اين تنگناي تاريخي مدت مديدی‌ست که دوام يافته است و درست از همين‌رو هرچه بيشتر عبورناپذير جلوه کرده است (و همين توضيح می‌دهد که چرا در سال‌هاي اخير بسياري از ستمديدگان نيز به مداخله‌ي خارجي يا فرودآمدن هرگونه منجيِ فرضي اميد بسته‌اند). با اين حال، عبور از اين تنگناي تاريخي امکان‌پذير است، اگر بتوان عرصه‌هاي ُخرد مقاومت فردي را به ساحت‌هاي جاريِ مبارزات طبقاتي و جنبش‌هاي اجتماعي پيوند زد. اين امر خود نيازمند پردازش و تقويت يک «کلان‌روايت» است؛ روايتي که حامل اميد به امکان تغيير و برانگيزاننده‌ي خودباوريِ جمعي باشد و توامانْ چشم‌اندازي از سازوکارهاي تغيير و مسيري جمعي براي تحقق آن عرضه کند. رشد اين «روايت تغيير» خود نيازمند محمل‌ها و گذرگاه‌هاي متعددی‌ست (عرصه‌ي انتخابات تنها يکي از اين گذرگاه‌هاست)، اما کارکرد بی‌واسطه‌ي آن پرورش عامليتِ جمعي براي تغيير از دل انبوه ميليوني عامليت‌هاي خُرد و پراکنده است که خواه‌ناخواه درگير کنش‌هاي فرديِ مقاومت هستند.
جان کلام آنکه تشديد تگناهايي که کليت حاکميت در مسير پويش تاريخی‌اش بدان‌ها گرفتار آمده، که اينک در محدودسازيِ آشکارِ روند معمول انتخابات نمايشی‌اش هم بازتاب يافته است، فرصتي قابل‌توجه براي جبهه‌ي کارگران و زحمت‌کشان و فرودستان اجتماعي می‌گشايد تا گام ديگري درجهت انسجام‌بخشي به مبارزات پراکنده‌ي خويش بردارند. بدين‌معنا که نفي انتخابات و امتناعِ هدفمند از مشارکت در چنين نمايشي میتواند با تصريح و تقويت اراده‌ي جمعيِ ستمديدگان به گذار از نظم سياسي موجود، به تکوين سطح بالاتري از خودباوريِ جمعي عاملان بالقوه‌ي تغيير بيانجامد. اين خودباوري جمعيِ ارتقاء يافتهْ محملي ضروری‌ست براي گذاري فراگير از فاز غالب مقاومت‌هاي فرديِ پراکنده به مرحله‌ي مبارزات جمعيِ منسجم، که مشخصاً پشتوانه‌ي اجتماعيِ پيونديابيِ انبوه معترضان منفرد با جنبش‌هاي اجتماعي و مبارزات طبقاتي تواند بود، تا اين مبارزات بسط و تکثير يابند و از دام-بن‌بستِ ديرينه‌ي ايزوله‌‌سازي بيرون آيند. در اين‌معنا، کنش‌هاي فردي امتناع از مشارکت در انتخابات، اگر به پشتوانه‌ي گفتمان‌هاي مترقيْ با آگاهيِ انتقادي و هدفمندي تلفيق گردند و به سطح «کنشِ جمعي امتناع» رشد يابند، می‌توانند به بازسازي فاعليت جمعيِ تغيير و پايه‌ريزي يک فرآيند دگرگوني انقلابي کمک شاياني برسانند؛ فرآيندي که در وهله‌ي نخست مستلزم گسترش روحيه‌ي مقاومت جمعي براي بازگشت به سنگرهاي ميدان و خيابان است. با اين همه، می‌توان پرسيد که راهکار فوق اساسا چه تمايزاتي با ساير راهکارهاي «تحريم انتخابات» دارد که ظاهراً همين رويکردِ نفي فعال انتخابات را تبليغ می‌کنند.
-
۳. نفي انتخابات: تقابل چشم‌اندازها
تا اينجا نشان داديم که اتخاذ کنش سياسي فعال در رويارويي با موسم انتخابات حکومتي در نظام سياسي ايران نه‌فقط اقدامي ضروری‌ست، بلکه میتواند و می‌بايد گامي باشد براي تقويت و بسط و تعميق مبارزات جاري و پراکنده‌ي ستمديدگان و فرودستان؛ گامي کوچک ولي رو‌به‌پيش و ضروري براي تکوين عامليتِ جمعيِ تغيير انقلابي. به‌اختصار بيان کرديم که مساله‌ي اساسيْ عبور از کنش‌هاي اعتراضيِ فردي درجهت ساختن و تقويت و گسترش فرآيند مقاومت/مبارزه‌ي جمعی‌ست؛ فرآيندي که اگرچه از نارضايتي و استيصال و خشم ستمديدگان آغاز می‌شود، اما رشد کمي و کيفيِ سازمان‌يابي و مبارزات سازمان‌يافته براي دگرگون‌سازي بنيان‌هاي نظم مستقر را هدف قرار می‌دهد. بر پايه‌ي اين کليات، در اينجا می‌خواهيم به اين پرسشِ موجه بپردازيم که کنش مترقيِ نفي انتخابات بايد واجد چه مشخصاتي باشد تا اساساً قادر گردد گام ملموسي درجهت تحقق اين هدف کلان (پرورشِ عامليتِ جمعيِ براي عبور از نظم ستمگرانه‌ي موجود) بردارد. اين پرسش همچنين و خصوصا با اين پرسش پيوند دارد که چه مشخصاتي راهکار مورد نظر ما در نفيِ فعالِ انتخابات را از ساير راهکارهايي که امروزه از «تحريم انتخابات» سخن می‌گويند متمايز می‌سازند؟
در نظر ما، مساله‌ي اساسيْ تفاوتِ جديِ چشم‌اندازها و سازوکارهايی‌ست که رويکردهاي مختلفِ هوادارِ تحريم انتخابات به‌دنبال دستيابي يا فعال‌‌سازيِ آنها هستند؛ و همچنين درک‌هاي متعارضي که از عاملان تغيير اجتماعي عرضه می‌کنند. بر اين باوريم که اغلب نحله‌ها و گفتمان‌هاي پرصدايي که امروزه از ضرورت براندازي ج. ا. سخن می‌گويند، در مقايسه با بنيادهاي وضعيت کنونيِ حاکم بر ايران، چشم‌اندازهاي اساسا متفاوتي را پيش نمی‌گذارند. شباهت ظاهري در تاکيدگذاري بر ضرورت گذار از ج. ا. لزوماً رويکردهاي مختلف مدعي اين ضرورت را خويشاوند/همراه نمی‌سازد و شکاف‌هاي عظيم بين چشم‌اندازها/ سازوکارهايي که براي اين گذار پيش می‌نهند را پر نمی‌سازد. به‌بيان ديگر، هر فراخوان به براندازي جمهوري اسلامي و گذار از اين برزخ تاريخي لزوماً ناظر بر يک براندازي انقلابي يا معطوف به گذاري رهايی‌بخش نيست. برعکس، اين خطر را نبايد کم‌اهميت تلقي کرد که جريان‌ها و نحله‌هاي سياسيِ قدرت‌مدار براي اينکه گامي از پويش توده‌هاي ستمديده عقب نمانند، خود را با پوسته‌ي ظاهري خواسته‌هاي آنان (يعني عبور از ج. ا.) همراه می‌سازند، بی‌آنکه لزوماً بتوانند يا مايل باشند به هسته‌ي اصلي مطالبات و آرزوهاي آنها نزديک شوند. بنابراين، در اين عرصه نيز پيکارهايي دايمي در جريان است و قدرت‌هايي که می‌کوشند مبارزات مردم ستمديده را مصادره يا دستکاري و مهار کنند و به‌سمت‌وسويي خلاف نيات و منافعِ واقعي آنان هدايت نمايند: از ليبرال‌هاي قدرت‌پناهِ داخلي و خارجي و سلطنت‌طلبان و ارگان‌هاي برون‌مرزيِ اصلاح‌طلبان تا مدعيان حصرنشينِ اصلاح‌طلبي و ناسيونال‌شووينيست‌ها و مجاهدين خلق و غيره. می‌توان به موارد متعددي اشاره کرد که نشان می‌دهند همراهي ظاهريِ نيروهاي يادشده با آمالِ سياسيِ توده‌ي ستمديده، امري متناقض و مغاير با منافع واقعي ستمديدگان است؛ اما در اين مجال، تنها به مهم‌ترين آنها می‌پردازيم که همانا رويکردِ غالبِ اين طيف ناهمگونِ مخالفان راست‌گراي ج. ا. به «مساله‌ي اقتصادی» است (که از قضا وجه‌اشتراک بنياديِ آنان هم هست). چون به‌باور ما، بحران و ستم و تبعيض اقتصادي نه‌تنها مهم‌ترين مولفهي بحران فراگير کنونی‌ِ حاکم بر جامعه‌ي ايران است، بلکه تشديدکننده‌ي ساير بحران‌هايی‌ست که در کلْ بخش بزرگي از ستمديدگان را به ضرورت عبور از ج. ا. رسانده است. براي اين‌کار، ابتدا نگاهي می‌کنيم به رويکرد کانديداهاي فعليِ رياست جمهوري به «مساله‌ي اقتصادي»:
به‌رغم دعواهاي مرسوم ميان کانديداها که بعضاً از تعلقات جناحي آنها ناشي می‌شود، با نگاهي به برنامه‌هاي آنها و اظهارات‌شان در مناظره‌هاي انتخاباتي برای‌مان روشن می‌شود که همه‌ي آنها براي اجرايی‌کردنِ يک برنامه‌ي واحد به ميدان آمده‌اند که جملگي بر سر آن توافق‌نظر حداکثري دارند: «آزادسازيِ» هر چه بيشتر اقتصاد و به‌تبع آن «کوچک‌سازي» دولت به‌نفع گسترش و تقويت بخش خصوصي و بازار. اين روند که به‌خوبي در کارنامه‌ي همه‌ي دولت‌هاي ظاهرا متعارضِ متوالي در دوره‌هاي تصدی‌گريِ پيشينِ قوه‌ي مجريه هم مشهود است، اين بار با صراحت بيشتري خود را نمايان ساخته است و ازجمله در اين رويداد نمادين تجلي يافت که اکثر کانديداها نخستين نشست‌هاي تبليغاتي خود را با نهادهاي مدافع بازارآزاد يا نهادهاي پيش‌برنده و برخوردار از منافع سياست‌هاي نوليبرالي آغاز کردند. پس، حمله‌هاي کانديداها به دولت کنوني، نه حمله به شالوده‌هاي خط‌مشي اقتصاديِ دولت روحاني، بلکه حمله‌اي گمراه‌کننده است که می‌کوشد پيامدهاي اجتماعي-اقتصاديِ تحميل اين سياست‌ها براي اکثريت جامعه را به شيوه‌هاي اجراييِ «نادرست» و «ناکارآمدي»هاي اين دولت احاله کند، تا هسته‌ي اصلي همين سياست‌ها را بتوان با فراغ بال در دولت بعدي ادامه داد. همانند دوره‌هاي گذشته، شاهد آن هستيم که چگونه حمله به دولت مستعجلِ مستقر، به‌مثابه‌ي سيبل بی‌خطري براي طرح انتقادهاي ظاهراً تند و صريح عمل میکند؛ و چگونه همه‌ي نخبگان حکومتي بار ديگر به منتقدانِ آتشين وضعيتِ بحرانيِ جامعه و عمل‌کرد دولت مبدل شده‌اند. اين نمايشِ عموميِ انتقادات و افشاگری‌هاي بی‌پرده ولي حساب‌شده، می‌کوشد توافقات بنيادي نخبگان طبقه‌ي حاکم بر سر «ضرورتِ» تداوم سياست‌هاي اقتصادي را پنهان سازد، و درعوض اين اميد کاذب را ايجاد نمايد که گويا در دولت بعدي بناست مشي اقتصادي حاکم بر کشور «تغيير» کند. ضمن اينکه حمله به اين سيبل بی‌خطر، «نشاط سياسيِ» انتخاباتيِ مورد نظر حاکمان را بدون تعرض به هسته‌ي سخت قدرت تامين میکند. تأکيدات بی‌پايان «رقبا»ي انتخاباتي و رسانه‌هاي حکومتي بر معضل مزمن «فساد اقتصادي» نيز در همين راستا می‌گنجد. در اينجا تکرار پرهياهوي افشاگری‌هاي دم‌بريده و بی‌ضمانت و بازي «کی‌بود، کی‌بود؟ من نبودم» به‌همراه وعده‌هاي آتشين براي مبارزه با فساد، همچون محملي براي تسکين خشم و نارضايتي فرودستان عمل می‌کنند تا ماهيت نظام‌مند فساد در ساختار اقتصادي-سياسيِ مسلط و پيوند وثيق آن با مشي اقتصادي و منافع نخبگان حاکم راپنهان سازند.
اما دولت آتي چه کارويژه‌ي اقتصادي دارد و چرا و چگونه قرار است «کوچک»تر شود؟ و دلالت‌هاي واقعيِ «آزادسازي اقتصاد» که دولت بعدي هم پيشاپيش مقيد و متعهد به آن است چيست؟ جمهوري اسلامي با پيشبرد هرچه‌بيشتر اين کلان‌طرح‌هاي استراتژيک همچنان اين هدف بنيادي را دنبال میکند که برنامه‌هاي کلان اقتصادی‌اش را با نظم اقتصاديِ حاکم بر جهان تطبيق دهد. اين رهيافت استراتژيک توامان هم بازتابی‌ست از الزام ساختاري حاکمانِ نظام اسلامي به ادغام در بازار جهاني و تقسيم‌کار جهاني؛ و هم نشان‌دهنده‌ي پای‌بندي آنان به بنيادهاي نظم جهاني و معاهدات بين‌المللي با کانون‌هاي جهانيِ سرمايه. به‌اين اعتبار، تداوم روند «آزادسازيِ» اقتصاد و «کوچک‌سازيِ» دولت، چيزي نيست مگر تداوم واگذاري منابع اقتصادي کشور و «حق غارتِ» منابع طبيعي به بنيادهاي حکومتي (به‌مثابه‌ي مهم‌ترين نمايندگان بخش خصوصي) و کنسرن‌هاي خارجي؛ و نيز ارزان‌سازي و منعطف‌سازي و بی‌پناه‌سازي نيروي کار. و بنا به تجربيات سه دهه‌ي گذشته می‌دانيم که همه‌ي اين‌ها به‌بهاي تشديد و گسترش سلب مالکيت از فرودستان و محروم‌سازي و استثمار هرچه‌بيشترِ زحمت‌کشان و مزدبگيرانِ فرودست و تخريب و نابودي فزآينده‌ي عرصه‌هاي طبيعي انجام خواهند گرفت. ضمن اينکه «کوچک‌سازيِ» دولت صرفاً کاهش تعهدات بنيادي دولت به رفاه و حقوق اوليه‌ي اکثريت شهروندان خواهد بود، نه کوچک‌شدن ماشين سرکوب عظيم آن يا کاسته‌شدن از بودجه‌ي سرسام‌آورش.
با اين مقدمات، وقتي به باورها و رويکردهاي اقتصاديِ مدعيان دست‌راستيِ سياست تحريم انتخابات (ازجمله آناني که عبور از ج. ا. را مقدمه‌ي گذار به رفاه و آزادي و قانون‌مندي قلمداد می‌کنند) نظري می‌اندازيم، درمی‌يابيم که آنها عملاً هيچ بديلي که در بنيان متفاوت از وضع موجود باشد در چنته ندارند، بلکه صرفاً «حاکمان نالايق، مرتجع و نامتعهد و فاسد» را علت‌العلل دردهاي اکثريت جامعه معرفي می‌کنند. در همين راستا، آنها در بهترين حالت وعده می‌دهند که «اجراي درست و ضابطه‌مند» و به‌دور از فساد و رانت‌خواريِ سياست‌هاي اقتصاديِ متعارف (نوليبرالي) میتواند شالوده‌هاي «توسعه‌ي اقتصاد ملي» براي گذار به رفاه و آزادي و قانون‌مندي را پی‌ريزي کند؛ درحالی‌که خود اين «اجراي درست و ضابطه‌مند» بناست به پشتوانه‌ي برپاييِ مهندسی‌وارِ يک نظام سياسي دموکراتيک محقق گردد؛ يک «دموکراسي نوبنيان» که ظاهراً نخبگان سياسيِ فرهيخته و متعهد، دست در دست «کارآفرينانِ» (سرمايه‌داران) خوش‌‌نهاد و ملی‌گرا آن را «قالب‌ريزي» و اداره خواهند کرد؛ نه يک دموکراسي که در فرآيند سازمان‌يابي فرودستان و ستمديدگان و درجهت تضمين منافع همه‌جانبه‌ي آنها ساخته می‌شود. بنابراين، به‌روشني درمی‌يابيم که رويکردهاي يادشده صرفاً دورنمايي صوري از سياست دموکراتيک را درمان همه‌ي دردها قلمداد می‌کنند، بی‌آنکه حتي اشاره‌اي به مولفهي مغفولِ دموکراسي يعني اقتصاد دموکراتيک نمايند؛ و بی‌آنکه توجهي به اين فاکت تاريخيِ بنيادي نشان دهند که ازقضا آنچه جوامعي مثل ايران را از دستيابي به دموکراسي محروم ساخته است، دقيقاً همان نظم اقتصادي مسلط بر جهان است؛ نظمي که براي تضمين تداوم انباشت سرمايه در مقياس جهاني، منافع طبقات حاکم در جوامع پيراموني را با منافع دولت‌هاي کانوني سرمايه‌داري مفصل‌بندي میکند و لذا با انعطافي شگفت‌انگيز با نظام‌هاي ديکتاتوري يا فاسد هم‌ساز می‌شود. درست متاثر از همين الگوي مسلط است که تحولات انقلابي در جوامع پيراموني به تغييراتي صرف در لايه‌ي حاکمان ختم می‌شوند و نهايتاً به‌سمت ديکتاتوري جديد سوق می‌يابند.
به‌همين ترتيب، می‌توان نشان داد که در ساير مولفه‌هاي اساسيِ بحران مرکبِ کنوني نيز داعيه‌ها و چشم‌اندازها و وعده‌هاي طيف راست‌گرايانِ حاميِ تحريم انتخابات: يا با ملزومات يک دگرگونيِ تامين‌کننده‌ي نيازها و منافع ستمديدگان مغايرت دارند؛ و يا در درون خود واجد تناقضاتي جدي هستند که آنها را به حرف‌هاي توخالي و وعده‌هاي بی‌پشتوانه بدل میکند. به‌طور فشرده، آنچه رويکرد مورد نظر ما را از الگوهاي راست‌گرايانه‌ي تحريم انتخابات متمايز می‌سازد آن است که نفي فعال انتخابات در فضاي خفقان سياسي از ديد ما تلاشی‌است براي برانگيختن پروسه‌ي رشد خودآگاهي و خودباوري سياسي نزد ستمديدگان تا فرايند تکوين عامليتِ جمعي تغيير تسريع و تقويت گردد. نفي نمايش انتخاباتي مستبدان، گامي مقطعي درجهت ايجاد يک مسير مستمر کنش‌گري جمعي و هدفمند است، نه دعوت به کنش‌هاي فرديِ گسيخته و مقطعي، يا همچون کنشي که فی‌نفسه يک هدف باشد. نفي فعالِ انتخابات به تقويت و گسترش و پيونديابيِ مبارزات جاريِ عليه نظم ستمگرانه‌ي مسلط نظر دارد، چرا که ميدان‌هاي واقعي مبارزه را در آنجا می‌بيند و در همين‌راستا بر ضرورتِ زمينه‌سازي براي سازمان‌يابي اعتراضات تأکيد دارد. اين رويکرد به توان و قابليت‌هاي بالقوه‌ي توده‌هاي ستمديده براي تدارک تغيير راديکال باور دارد، نه آنکه آنان را همچون سربازاني پياده – در صفحه‌ي شطرنج معادلات سياست – براي قدرت‌يابيِ نخبگان سياسيِ آينده بيانگارد. و همچنين، اين رويکرد به‌رغم آنکه نخبگان حاکم را دشمنان سياسي و طبقاتي ستمديدگان می‌داند، ريشههاي بحران‌هاي حاد گريبان‌گير جامعه را نه در اشخاص و چهره‌ها، بلکه در سازوکارهاي و رويکردهايي می‌بيند که اين اشخاص در تعقيب امتيازات اجتماعي و منافع طبقاتي خويش نمايندگي و اجرا می‌کنند. به‌همين دليل، هدف‌گذاری‌اش را در جايي دورتر و عميق‌تر انجام می‌دهد؛ آنجا که ريشههاي پيدايش و تداومِ اين وضعيت جاي گرفته‌اند؛ و به‌اين اعتبار، باور دارد که بايد همه‌ي اين تاکتيک‌هاي مقطعي را – در فرآيندي رو‌به‌رشد – در خدمت خلق و تکثير عامليتِ جمعيِ سياستي راديکال قرار داد؛ سياستي که دست به ريشه‌ها ببرد.
-
۴. جمع‌بندي
در اين متن به‌سهم خود کوشيديم نشان دهيم که فضاي ايجادشده حول انتخابات که تضادهاي درون حاکميت و نيز تضاد فزآينده‌ي فرودستان جامعه با حاکمان را برجسته‌تر به‌نمايش می‌گذارد، میتواند محملي باشد براي بيرون‌آمدن از وضعيت سترون و بازدارند‌ه‌ي جامعه‌اي ناراضي و خشمگين، ولي اتميزه و پراکنده. و به‌همين اعتبار، میتواند محملي باشد براي سوق‌يافتنِ اعتراضات فرديِ پراکنده و مقطعي به‌سمت اعتراضات جمعي و هدفمند؛ تا از اين‌طريق، خودباوريِ جمعيِ ستمديدگان تقويت گردد و اراده‌ي معطوف به تغييرْ بياني صريح‌تر و حضوري فراگير در جامعه بيابد. فراگيرشدن اين خودباوريِ جمعي و اراده‌ي معطوف به تغيير، پشتوانه‌اي ضروري براي گسترش و پيشروي تهاجميِ مبارزات طبقاتي و جنبش‌هاي اجتماعي و نيز رشد سازمان‌يابي در اين عرصه‌ها (به‌رغم تداوم و تشديد سرکوب‌ها) فراهم می‌سازد؛ پهنه‌هايي که ميدان‌هاي واقعيِ مقاومت و مبارزه عليه نظم ستمگرانه‌ي حاکم هستند. با انکار يا وانهادنِ چنين فرصت‌هايي، از يک‌سو بايد در انتظار پيشرويِ تهاجميِ بعدي حاکميت و تضعيف جنبش‌هاي اجتماعي باشيم؛ و از سوي ديگر، بايد شاهد آن باشيم که چگونه اين فضاهاي خالي يا فرصت‌هاي وانهاده، توسط جريان‌ها و گفتمان‌هاي ارتجاعيْ (با وعده‌هاي رنگين‌شان) اشغال می‌شوند. بنابراين، از منظر چپ انقلابي، بايد از مصالح و امکانات ماديِ موجود با هوشمندي و تعهد بهره گرفت تا بتوان براي رويارويي با رويدادها و تحولات آينده‌ي نزديک از هم‌امروز سنگربندي کرد؛ تا بتوان دفاع از دستاوردهاي مبارزاتيِ فعلي را نقطه‌ي عزيمت پيشرويِ سنگر به سنگر به سوي فتح آينده قرار داد.
خرداد ۱۴۰۰ – هسته‌ي سرخ علی‌مُسيو
