پیشنهادات کمیته اقدام کارگری برای تعیین حداقل دستمزد (اسفند ۱۳۹۹).
تعیین حداقل دستمزد، ازآن دست مسائلی است که سالانه به شکلی بی‌واسطه معیشت میلیون‌ها کارگر کشوررا تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد. بنابراین درآخرین ماه های هر سال شاهدیم که حتی غیرسیاسی ترین افراد طبقۀ کارگر نیز اخبار اعلام آن را با بیم و امیدی ویژه دنبال میکنند. با این حال دولتِ سرمایه داری حاکم تا کنون توانسته است که در غیاب یک جنبش کارگری مستقل ومتشکل، بدون مواجهه با مقاومتی درخور، هرساله به شکلی دل بخواهی، میزان حداقل دستمزد نیروی کار رسمی را تعیین کند. ما در این نوشته نکاتی درباره (معیار تعیین) و (مبارزه) برسر حداقل دستمزد را به بحث گذاشته‌ایم.
حداقل دستمزد و تناقض سرمایه داری
می‌دانیم که در سرمایه داری، کارگر برای بقای خود و خانواده اش چاره ای به جز فروش (توان کار) ش را ندارد. از آنجایی که توان کارنیز یک کالا ست، بنابرهمان قوانین عمومی که قیمت هر کالایی را تعیین می کنند، بر تعیین قیمت کالای توان کار (دستمزد) هم اثر می گذارند. به این ترتیب قانون عرضه و تقاضای بر کالای (توان کار) در بازار کار اثر گذاشته و قیمت آن (دستمزد) را تعیین می کند.
اما اگر از مقوله صرف کنش و واکنش عرضه و تقاضا و رقابت فراتر برویم، می توانیم نشان دهیم که قیمت هر کالا با (هزینۀ تولید) آن تعیین می شود. در نتیجه (هزینۀ تولید) یک کالا مرکز ثقلی ست که نوسانات قیمتی یک کالا حول آن رخ می دهد. از این نقطه به بعد است که می توان برای درک قیمت توان کار (دستمزد)، به هزینۀ تولید آن رجوع کرد. اما هزینۀ تولید (توان کار) چیست و چگونه تعیین می شود؟ هزینۀ تولید (توان کار)، همان هزینۀ نگهداری وآموزش یک کارگر به عنوان کارگر است. بنابراین قیمت (توان کار)، با هزینۀ خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش، بنا به استانداردهای تاریخی و اجتماعی یک جامعۀ معین در زمان معین تعیین می شود. اما کارگر نیز درست مانند هر ماشین دیگری مستهلک و اسقاط می شود، در نتیجه هزینۀ تولید (توان کار) باید هزینۀ تکثیر نسل را هم دربر بگیرد تا به این ترتیب کارگر تازه نفس جایگزین کارگر فرسوده شود.
در نتیجه (حداقل دستمزد)، همان حداقل مقدار دریافتی کارگر است که با کمتر از آن باز تولید (توان کاری) یا به سخن دیگر بقای کارگر امکان پذیر نیست.
فراموش نباید کرد که سرمایه نیز برای استمرار فرآیند انباشت، نیازمند بقا و تجدید حیات کارگران است. اماوابستگی (سرمایه) به (کار) و البته وابستگی (کار) به (سرمایه) در عین حال حامل تضادهایی درونی ست. (۱)
در این جا گرایش ذاتی سرمایه به کسب حداکثر سود، یا به تعبیری استثمار حداکثری کارگر، با سدی به نام (ضرورت بازتولید توان کار) روبرو می شود؛ یعنی اگر ضرورت‌های بقا و تجدید حیات کارگران به هر طریقی با اختلال مواجه شود، کلیت فرآیند انباشت و تحقق ارزش اضافه نیز به مخاطره می افتد و سرمایه‌داری با بحران مواجه خواهد شد. بنابراین گرایش ذاتی سرمایه به حداکثرسازی نرخ استثمار منطقاً با مانعِ (ضرورت بقا و تجدید حیات کارگران) روبروست. هر تغییری در نرخ استثمار، یعنی در استخراج ارزش اضافی از کارگران، چه از طریق افزایش ساعات کار (با فرض ثابت بودن دستمزد) و یا تغییر در میزان دستمزد (با فرض ثابت بودن میزان ساعات کار) ویا افزایش فشاربا هدف تشدید (بارآوری کار)، (با فرض ثابت بودن دستمزد و ساعات کار)، قاعدتاً باید به گونه ای باشد که امکان تجدید توان کار را به مخاطره نیندازد.
بنابرای همچنان که اشاره شد نیاز سرمایه به کارگر در عین حال موجد تناقضی درونی در نظام سرمایه داری ست. گرایش سرمایه داری به سوی آنست که تا سر حدّ مرگ از توان کار کارگران استفاده کند. تعیین رسمی هشت ساعت روزکار و (حداقل دستمزد) قید و بندهایی تاریخی بوده اند که فشار جنبش کارگری به سرمایه داری تحمیل کرده است. هرچند سرمایه داری از مرحله ای تشخیص داد که برای حفظ و ادامه انباشت در بلند مدت، باید (حداقل دستمزد) را به رسمیت بشناسد. اما علیرغم آن گرایش ذاتی سرمایه داری، همواره به سوی حذف همین قید و بند ها ست، و به همین اعتبار ابایی ندارد تا همان کارگرانی را که منبع انباشت سرمایه اش هستند به مرز نابودی بکشاند. پدیدۀ بردگی مدرن، وجود بیگاری خانه ها، مرگ و میر در اثر فشارکار، خروج کارگران از شمول قانون کارو غیره، درسطح جهانی، مؤید همین گفتار هستند. سرمایه، نیازمند کار است و در عین حال آن را نابود می کند. این انعکاسی ست از تناقض بزرگ تر سرمایه داری که از یک سو نیازمندِ خلق ارزش های هرچه بیش تر است واز سوی دیگر پایۀ ایجاد همین ارزش ها، یعنی توان کار و محیط زیست را تباه می کند. همه این حقایق گواه بر آنست که عنصر دیگری در تعیین (حداقل دستمزد) نقش نهایی را بازی می کند.
نقش مبارزۀ طبقاتی به‌عنوان عنصر کلیدی تعیین حداقل دستمزد
مبارزۀ طبقاتی، مهم ترین مانع بر سرِ راه حداکثرسازی سود، پدیده ایست که خارج از اراده سرمایه داری به طور مداوم جریان دارد. کارگران با اتکای به آگاهی و مبارزات طبقاتی، علیه دست‌اندازی‌های روزافزون سرمایه مقاومت کرده و تحقق میانگین‌های کنونی ارزش اضافه را دچاراختلال می کنند، که این خود بحران های ساختاری موجود سرمایه داری جهانی را دو چندان افزایش می دهد. اما در این میان، تفاوتی اساسی در چگونگی نحوۀ کنترل این مبارزات در کشور های متروپل بورژوازی (کشورهای امپریالیستی)، در قیاس باسرمایه داری کشورهای پیرامونی (مثل ایران) وجود دارد.
قوانین کنونی تعیین (حداقل دستمزد) در کشورهای متروپل مستقیماً برآمده از جزر و مد مبارزات طبقاتی کارگران بوده است؛ اگرچه در دورۀ های اخیر، خصوصاً بعد از بحران ۲۰۰۸، بورژوازی کشورهای امپریالیستی به بسیاری از ثمرات این مبارزات در قالب برنامه‌های نئولیبرالی دست اندازی کرده و با اجرای سیست هایی مانند حذف مشاغل تمام وقت، ایجاد مشاغل پاره وقت یا تصادفی، کاهش دستمزد، افزایش ساعات کار، افزایش سن بازنشستگی، حذف پرداخت مزایای بیمۀ های تأمین اجتماعی و درمانی و طرح قوانین ضدکارگری، مانند وضع قوانین جدید کارفرانسه و ممنوعیت اعتصاب و کنترل بیش تر بر محیط کار و ممنوعیت نمایش خشونت پلیس نسبت به مردم در رسانه های عمومی، تلاش کرده که دست آورد های مبارزات کارگری را باز پس گیرد، اما به دلیل سنت دویست ساله مبارزات طبقاتی در این کشور ها، قادر به سرکوب مستقیم و خشن کارگران نیست، اگرچه باز هم در سال های اخیر شاهد چنین سرکوب هایی در آمریکا، فرانسه و آلمان بوده ایم. بنابراین آنان عموماً از سه تاکتیک دیگر برای دور زدن مطالبات کارگران استفاده می‌کند.
آنان به جای دست زدن به سرکوب مستقیم، از بورکراسی کارگری موجود در سندیکاها به عنوان ظرف مماشات برای کنترل کارگران و به سکون کشاندن اعتصابات کارگری استفاده میکنند.
آنان تلاش می کنند که با اتکای به استفاده از (نیروهای غیررسمی کار) مانند خیل مهاجران (جهان‌سومی) که اکنون سراسر اروپا را فراگرفته، از دستمزد ها بکاهند واز طریق جایگزین کردن آنان با نیروی کار رسمی، به هدف حداکثرسازی نرخ استثمار دست بیابند.
آنان حداکثر نرخ سود را از طریق برون‌سپاری مشاغل صنعتی و کاربَر به کشورهای آسیایی و آفریقایی افزایش می دهند. پدیده ای که به دلیل سلطۀ دویست سالۀ سرمایۀ انحصاری جهانی در کشورهای امپریالیستی، ادغام بازار جهانی و تقسیم کارو قطبی‌شدن جهان، امکان پذیر گشته است. بدین ترتیب بخش زیادی از ارزش اضافی استخراج شدۀ این سرمایۀ انحصاری، نه از کارگران بومی، که محصولِ استثمار کارگران کشورهای پیرامونی ست.
در نتیجه رویۀ سرکوب خشن کارگران در کشورهای پیرامونی نه فقط موضوعی داخلی که بخشی از معادلۀ سرمایه داری جهانی است. مصداق بارز آن، کشتار کارگران اعتصابی در معادن ماریکانای آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ است که مستقیماً پروسه انباشت در شرکت انگلیسی صنعت پلاتینیوم را مورد تهدید قرار داده بود.
ما شاهد اتخاذ همین رویۀ خشونت آمیز سرکوب کارگران را در ایران هم بوده ایم؛ نمونه‌هایی مانند واقعۀ کشتارکارگران خاتون آباد، مجازات شلاق کارگران آق دره، اعزام یگان ویژه به محل تجمع کارگران در بافق یزد ودستگیری، شکنجه و قتل فعالین کارگری، از این دست به شمار می آیند.
در اینجا باید توجه داشت که مسئله تعیین حداقل های دستمزد در کشورهای پیرامونی مانند ایران، در واقع، منبعث از ارادۀ استبداد سیاسیِ سرمایه داران علیه مبارزۀ شکننده و تشکل نیافتۀ کارگران است. اما این فرایند نه فقط به مثابۀ معادله ای صرفاً داخلی، بلکه بخشی از معادلات سرمایه داری در ابعاد بین‌المللی ست که برای استمرار فرآیند انباشت خود نیازمند سرکوب آن بخش عظیم طبقۀ کارگر جهانی است که در (جهان سوم) متمرکز شده‌اند.
اگر چه دولت های سرمایه داری در کشورهای متروپل، با توجه به فرهنگ موجود، مبتنی بر مبارزات متشکل ودرازمدت طبقه کارگر، در بسیاری از موارد ناچار به مماشات با کارگران و تن دادن به پذیرش برخی ازدرخواست های آنان هستند، اما در نظام های استبدادی کشور های سرمایه داری پیرامونی، همین سرمایه داری برای تضمین بقای خود چاره ای به جز دست بردن به خشونت و سرکوب هرگونه حرکت، حتی سندیکایی کارگران را ندارد؛ به همین علت هر گونه مبارزه ای برای تامین (حداقل‌های بازتولید توان کار) در این گونه کشور ها، در کوتاه ترین مدت ممکن لاجرم چهره ای عمیقاً سیاسی به خود می‌گیرد و در ادامه به سرعت از شکلی سندیکایی و اقتصادی به مبارزه ای سیاسی علیه سرمایه داری حاکم بدل میشود[۲].
بدین‌ترتیب سرکوب و تار و مار هر گونه مقاومت کارگری در کشورهای پیرامونی، به شدت با بقای سرمایه‌داریِ جهانی پیوندی تنگاتنگ دارد؛ بقایی که به هزینۀ تثبیت فقر میلیارد ها نفری ممکن شده است که در این کشورهای (جهان سومی) زندگی می کنند. به‌عنوان مثال تصور کنید که چه طور پیگیری حق پیش پاافتاده ای مانند (لغو کار کودک) در کشورهای آسیای شرقی، مستقیماً و بدونِ آنکه حتی بخواهد، در ذات مبارزه‌اش، قلبِ نظام سرمایه‌داری جهانی را هدف گرفته و در صورتِ تحققش چه بحران‌های عمیقی که در انباشت سرمایۀ شرکت های چند ملیتی به بار نخواهد آورد! (۳)، و درست به همین دلیل است که سرکوب و استبداد سیاسی در کشورهای پیرامونی، جزء ذاتی و جدا ناپذیری از چرخۀ انباشت جهانی سرمایه به طور کل است .
اینک پس از این مقدمه کوتاه، در بخش بعدی نگاهی نزدیک تر به وضعیت تعیین حداقل دستمزد در ایران می‌اندازیم.
کشمکش طرح مطالبه افزایش حداقل دستمزد:
چندسالی ست که (تعیین نرخ حداقل دستمزد) مناقشاتی را میان فعالین کارگری در داخل ایران دامن زده است. اوج این مناقشات در سال ۱۳۹۶ بود که طی آن جمعی از تشکل‌های کارگری با امضای بیانیۀ مشترکی در باره (مطالبۀ تعیین حداقل دستمزد برمبنای معیار خط فقر)، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان رامطرح کرده بودند (۴). همین سیاست امسال نیز از سوی همین تشکل‌های کارگری (این بار نه حتی در قالب جمعی، بلکه به طور منفرد) مجددا مطرح شد. این جا باید توجه داشته باشیم که معیار خط فقر در سال گذشته به هفت میلیون تومان افزایش یافت.اما آیا براستی این پاسخ حل ماجراست؟
بازنگری در مفاهیم: فهم بورژوایی از (خط فقر)
معیارهایی که بورژوازی برای تعیین حداقل دستمزد مطرح می کند، نسبت کاملاً مستقیمی با پیشروی یا عقب گرد مبارزات کارگری دارد. این حرکت ها، بویژه در کشورهای پیرامونی، همیشه صورتی متخاصمانه به خود می‌گیرد، و این همان مطلبی ست که عموماً (تشکل‌ها) و (فعالین کارگری) در هنگام مناقشه بر سر (مطالبۀ تعیین حداقل دستمزد) نادیده گرفته و برجسته نمی‌کنند. آنان صرفاً جنبۀ انتزاعی عدد و رقم (حداقل دستمزد) را در بوق و کرنا میکنند.
اما بیایید نظری دقیق‌تر به مفهوم (خط فقر) بیاندازیم.
فهم مسلط بورژوازی از (خط فقر) که در آکادمی های اقتصادی سرمایه داری تئوریزه و معیارگذاری شده، نه آن چنانکه ادعا میشود بر اساس نیازمندی‌های لازم برای بازتولیدِ واقعی توان کار، بلکه بر پایه شاخص متوسطِ (هزینۀ) خانوار بر مبنای (سبد غذایی) محاسبه میشود. براساس این معیار به عنوان مثال اگر برای تغذیۀ بخور و نمیر(۵) یک کارگر ماهانه پانصد هزار تومان هزینه لازم باشد، برای یک خانوار چهار نفره،این نرخ به ضریب چهار رسیده و در نهایت مبلغ خط فقر مطلق برای بقای خانوار کارگری را به دست می دهد (۶). در این شاخص هیچیک از هزینه های واقعی مسکن، بهداشت و غیره محاسبه نشده است، چرا که مبنای محاسبۀ آن، هزینه‌های معمول در یک خانواراز رده درآمدی پایین بوده است. به عنوان مثال خانواده‌ای را در نظر بگیرید که به دلیل کمبود درآمد، از فرستادنِ فرزندانش به مدرسه یا دانشگاه چشم پوشی می کند، یا از مراجعه به پزشک برای درمان‌های معمولی خودداری می کند؛ در این صورت، بورژوازی، متوسط هزینه های این خانوار را، که از پس مخارج بخور ونمیرش بر می‌آید، به عنوان شاخصی برای تحقق (حداقل های بقا) یعنی (خط فقر رسمی) در نظر می گیرد[۷].
بدین‌ترتیب می‌بینیم که در معیارِ کنونی «خط فقر»، بر اساس متوسطِ مصرفِ رده های پایینی طبقۀ کارگر ایران (از جمله ارتش بزرگ ذخیرۀ کار) مد نظر قرار گرفته شده است، و نه معیارهایی چون ضرورت مصرف عمومی آموزش، بهداشت، مسکن و… که به واسطۀ آن (بازتولید توان کار) امکان پذیر می شود.
بدین‌ترتیب نواقصی اساسی در تعیین (خط فقر)به عنوان معیار حداقل دستمزد وجود دارد.
اولاً چنین شاخصی تنها بیانگر حداقل‌های بقا برمبنای میانگین هزینه های کنونی خانوارهای کارگری کشور باگنجایش مصرف تغذیۀ بخور و نمیر است، که حتی در صورت تحقق چنین مطالبه‌ای، تضمینی برای آنکه حقوق اساسی مصرفی کارگران (از جمله حق آموزش، بهداشت، مسکن، و…) با این سطح دستمزد امکان پذیر باشد، وجود ندارد.
ثانیاً اگر فرض کنیم که نمایندگان دولتی با تعیین معیار خط فقر به عنوان شاخص حداقل دستمزد پیشنهادی موافقت کرده اند، در این صورت این سوال مطرح است که کدام نهاد یا مرجع قابل اطمینانی تعیین و محاسبۀ خط فقر را بر عهده دارد؟
در حال حاضر خط فقر به ادعای منابع غیر دولتی (۸) به ده میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که در آمد یک خانواده کارگری بدون فرزند برابر با دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان است. حتی اگر تصور کنیم که دولت سالانه ۲۵ درصد به حداقل دستمزد کارگران بیافزاید و تورم نیز تغییری نکند، برای رسیدن به سطح کنونی خط فقر، ما نیازمند شش سال زمان هستیم. حال در شرایط واقعی جامعه، که هزاران بار از شرایط مفروض ما به دوراست، چه کسی وظیفه تعیین واقعی خط فقر را برعهده می گیرد. نمایندگان وزارت کار، که همین دو سه سال پیش با وقاحت خط فقر را (در کلانشهرها) یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعلام می کردند؟ یا مرکزپژوهش‌های مجلس؟ یا فلان استاد اقتصاد دان دانشگاهی؟
در نتیجه اگر کارگران مطالبه ای مانند (معیار خط فقر) را مطرح می کنند، در ابتدا باید فرمول محاسبۀ دقیقی مد نظر داشته باشند، و ثانیاً بتوانند ساز و کار لازم برای محاسبۀ دقیق آن را بدون دخالت نهاد های قدرت فراهم آورند. اما حتی هنگامی که تمام شرایط فوق حاصل شد، چه تضمینی وجود دارد که دولت با اعلام دلبخواهی خط فقر، ،در صدد رد این مطالبه بر نیاید؟ ثالثاً به فرض تحقق یک شبۀ این مطالبه، چه کسی میتواند تردید داشته باشد که دولت مکانیزم‌ها و اهرم‌های متعددی برای دور زدن و نفی تحقق این (دستاورد) تازه کسب‌شده را به کار نگیرد؟ به عنوان مثال دولت می تواند به آسانی توسط بیکارکردن عمده نیروی کار و استخدام مجدد آنان در قالب قرارداد های موقت و بدین ترتیب، خروج بیشتر طبقۀکارگر از شمول قانون کار، نرخ استثمار کنونی را همچنان ثابت نگه دارد. یا آنکه این (دستاورد) میتواند با استفاده از موج مداخلۀ سیاست های پولی-تورمی سالانه، یک شبه دود شود و به هوا رود. در این صورت طبقۀ کارگر ایران چگونه و به اتکای کدام مبارزات مشخص میتواند (حتی با فرضِ تحقق آنی این مطالبه)، بر آن نظارت و از آن دفاع کند؟
دفاع از حق مصرف کالاها و خدمات اساسی برای طبقۀ کارگر
علیرغم آنکه دولت سرمایه دار کنونی از تعیین خط فقر واقعی به عنوان معیار حداقل دستمزد نیز طفره می‌رود و ازاجرای آن عاجز است؛ که البته این عجز به خاطر فشاری ست که به میانگین تعداد اختلاس‌های جناخ های درقدرت وارد خواهد آمد؛ با این حال در تکمیل بحث قبل، دوباره این پرسش را به پیش می‌کشیم که (چه معیاری برای تعیین حداقل دستمزد باید گذاشت؟).
پاسخ ما به این سئوال، که در عین حال جهت دهندۀ مسیر مطالبات بعدی جنبش کارگری نیز هست؛ دفاع، از نه تنها رقم سبد تغذیه و پوشاک مطروحه فعلی، بلکه درخواست طرح حق برخورداری از آموزش همگانی (تا سطح تحصیلات عالی)، بهداشت، خدمات زیرساخت شهری سالم و مسکن و غیرۀ می باشد. مطالباتی که نه تنها نشان دهنده شاخصی کیفی این مبارزه است، بلکه در هر مقطعی قابلیت تبدیل به رقمی کمّی را نیز دارد (۹).
این مطالبات در ادامه خود به طرح و ترویج ایده (مصرف این کالاها) به عنوان (حقوق بی‌چون و چرا) ی کارگران می رسد؛ و سپس برمبنای همین (حقوق انکارناپذیر کارگران) می توان بخش عظیمِ طبقۀ کارگرِ خارج شده از شمول قانون کار و حتی ارتش بیکاران را نیز به این مطالبات پیوند زد. قراردادن این شاخص به عنوان مبنای حرکت، این امکان را فراهم می کند که بتوان طرح مطالبات گسترده تر، کیفی تر و عینی‌تر بیشتری را در دستور کار طبقۀ کارگر قرار داد، به عنوان مثال حتی می توان شعار دستیابی رایگان به این حقوق را، تحت عنوان رایگان سازی این کالاها به منظور همگانی سازی آنها، در جنبش عمومی کارگری رواج داد (۱۰). امری که در بسیاری از جوامع سرمایه داری غرب وجود دارد.
البته در بررسی سبد مصرف کالاهای اساسی، واضح است که باید برخی از شاخص‌های کیفی را مد نظرداشت. به عنوان مثال بخش عظیمی از کارگران در حال حاضر در خانه‌های ناامن و فرسوده زندگی میکنند، و هنوز ازدسترسی به مسکنی سالم و امن محروم هستند؛ یا آن دسته از کارگران اهواز که هنوز از داشتن دستگاه تصفیۀ آب در منازلشان محرومند و هنوز حق دسترسی به آب شرب سالم، به عنوان بخشی از خدمات زیرساختی جامعه را به دست نیاورده‌اند. به همین ترتیب کارگری که فرضاً عمده درآمد خودرا درجریان درمان سرطان از دست داده و اینک بدلیل درآمد ناکافی از درمان دندان‌هایش عاجز است. او نیز دسترسی و مصرف خدمات بهداشتی بازمانده است.
با تعیین این گونه سبد کالاها و خدمات اساسی به عنوان پایه، روشن است که حداقل دستمزد مورد نظر با فاصلۀ زیادی از خط فقر کنونی قرارخواهد گرفت، استفاده از این روش، بجای پرداختن به عدد و رقم کمّی فقر، باعث می شود که شاخص‌های عینی روشنی پیش روی جنبش کارگری گذاشته شود که هم از یک سو آن را به مطالبات عمومی ترکارگری (مانند مخالفت ها علیه خصوصی سازی نظام درمانی و محدودیت‌های پوشش بیمه ای و …) مرتبط میسازد، و هم از سوی دیگر، جلوی شامورتی بازی های دولت و بازی با اعداد و ارقام برای تعیین حداقل دستمزد را می‌گیرد، و سرانجام اینکه تعیین تکلیفی با تمایلات اکونومیستی در میان بخشی از فعالین کارگری است که وجوه مبارزه طبقاتی را به چانه زنی صرف تنزل می دهند و رقمی تعیین میکنند و ازقبل اعلام می کنند (هرچه از آن را که توانستیم بگیریم)!
چرا شعار بازکردن دفاتر حسابرسی برای مطالبۀ افزایش دستمزد ضروری است؟
افشای حقوق نجومی مدیران، واگذاری املاک نجومی شهرداری به اعضای شورای شهر و اختلاس های بی پایان، که نخست قرار بود در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یک جناح را در موقعیت برتر نسبت به جناح دیگرقرار دهد، اینک به ضدّ خود مبدل شده و کلیت دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است. افشای برخی از این اسناد تنها قله کوه یخی از فساد مالی افسارگسیخته حاکمیت است. این افشاگری به خوبی به کارگران نشان داد که بهانه هایی ازجنس (تحریم) و (نبود منابع مالی) تا چه حد نخ نما و خلاف واقع هستند. شعار سادۀ (یه اختلاس کم بشه،مشکل ما حل میشه) که بکرات در تجمعات و اعتراضات کارگری به گوش می رسد، به یک واقعیت عمیق اشاره دارد. در یک به یک شرکت ها و مجموعه هایی که زیان دهی یا تحریم و یا مشکلات مالی را به عنوان دلایل عدم پرداخت حقوق معوقه یا عدم افزایش پایۀ حقوق معرفی کرده اند، چگونه مالکان و مدیران آن وقیحانه کیسه های گشاد خود را پر می کنند. کارگران می توانند با توجه به همین تجربه خواهان علنی شدن دفاتر و اسناد حسابرسی شوند. تنها در این حالت است که حجم بالای اختلاس ها، ریخت و پاش های مالی، پاداش ها و ارقام نجومی حقوق مدیران، و ورشکستگی های صوری و غیره روشن می شوند.
اتحاد با بیکاران
وجود انبوهی از بیکاران (ارتش ذخیره کار) بخش ذاتی و اجتناب ناپذیر نظام سرمایه‌داری است. سرمایه داری در حال حاضر حتی نیازمندِ به حفظ کارگران موجود در حدِ (بخور و نمیر) که شاید بهتر است بگوئیم (نخور وبمیر) هم نیست. در حال حاضر وحشت از نبود کارگران لازم کوچکترین اختلالی، حتی به طور موقت هم، در فرآیند انباشت سرمایه ایجاد نمی کند؛ چرا که مازاد کارگر به میزان بسیار زیاد برای جایگزینی کارگران کنونی وجود دارد، که عمدتا این ارتش ذخیره ازبیکاران جوان و تحصیلکرده تشکیل شده است. بنابراین در این وضعیت، سرمایه‌داران هرچه تصمیم بگیرند، به عنوان دستمزد کارگر در قبال هر میزان کار، تعیین می کنند، و اگر کارگری راضی نیست، خیل انبوه دیگری برای جایگزینی پشت در به انتظار نشسته اند که حاضرند با مبالغی کمتر از حداقل دستمزد، همان کارها را انجام دهند.
به عبارت دیگر در دسترس بودن ارتشی از بیکاران اهرمی است که هم برای فشار آوردن بر دستمزدها و پائین نگاه داشتن آن، در حد (بخور و نمیر) بکار می رود، و هم وسیله ای برای درهم شکستن اتحاد طبقاتی میان کارگران و دامن زدن به انشقاق، جدال و رقابت در میان آنان است. اما درعین حال، رشد بیکاری و افزایش ارتش بیکاران، خود از جمله فاکتورهای مهمی هستند که ثبات کل نظام سرمایه داری راتضعیف می کنند، چرا که قدرت عمومی خرید جامعه را کاهش داده و آن را به سوی رکود و انباشت کالا سوق می دهد.
در نتیجه چنین نیروی عظیمی که دولت سرمایه داری برای دامن زدن به رقابت در میان کارگران و کاهش دستمزد ایجاد کرده است ، مالا تبدیل به ضدّ خود می شود و بحران ها و شورش های اجتماعی را دامن می زند. درنتیجه پیوند تشکل های بیکاران که برای تحقق مزایا و بیمۀ بیکاری و اشتغال مبارزه می کنند، به مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران، آنان را جذب مبارزه طبقاتی کرده و توازن قوا را به نفع مبارزۀ طبقاتی ضدّ سرمایه داری تغییر می دهد.
غیابِ عنصرِ (مبارزه) در هدف گذاری مطالبۀ افزایش حداقل دستمزد
در مناقشاتی که عموماً بر سر تعیین حداقل دستمزد صورت می‌گیرد، آنچه تقریباً به تمامی از صورت‌مسأله پاک شده، ضرورت و نحوۀ سازماندهی مبارزات کارگری برای پیگیری چنین مطالباتی ست. گیریم در اسفند ماه هرسال، تعداد انگشت شماری از تشکلات کارگری، و البته (احزاب بیرون از گودِ طبقۀ کارگر!) بیانیه صادر کنند و برای دولت و طبقۀ کارگر خط و نشان بکشند؛ اما تا هنگامی که عنصر مبارزه غایب باشد، این خط و نشان کشیدن بیشتر به خیالِ کسب مطالبه می‌ماند تا خودِ مطالبه…
به یک مطالبه تنها زمانی می‌توان واقعیت و عینیت بخشید که با پشتوانۀ مبارزاتی مشخصی مورد پیگیری قرارگیرد. غیاب همین عنصر مبارزاتی است که سبب شده تشکلات کارگری که در گذشته دست به انتشار بیانیۀ مشترک حول حداقل دستمزد زدند، اینک چندان تمایلی به اجرای مکرر آن ندارند، چرا که عدم وجود انگیزه وناتوانی بسیج نیروی پیگیری، گفتار آنان را در چشم کارگران تبدیل به سنگ روی یخ کرده است.
بدین‌ترتیب، ما آخر هر سال، با صحنه ای طرف هستیم که در آن دولت و نماینده کارفرما همیشه و در هر صورت دست بالا را دارند. اگر به فرض تصمیم بگیرند که حداقل دستمزدها را به پانصد هزار تومان هم کاهش دهند، درشرایط غیاب جنبش متشکل کارگری، ابزاری برای عقب راندن آنان وجود ندارد، و تا زمانی که این جنبش متشکل ازدرون طبقه شکل نگیرد، به وجود نخواهد آمد.
اما علیرغم همه این حرف ها، چه کسی می تواند منکر ظرفیت‌های اعتراضی آخر سال حول مسألۀ تعیین حداقل دستمزد شود؟ درهنگامی که می بینیم در آخرین ماه های سال حتی غیرسیاسی ترین افراد طبقۀ کارگر (ازمعلم و کارمند اداری گرفته تا کارگر صنعتی) اخبار اعلام حداقل دستمزد را با بیم و امیدی ویژه دنبال میکنند. چرا و چگونه است که این ظرفیت بالای پیگیری و اعتراض هیچ گاه به عرصه عمل کشیده نمی شود؟ چرا دولتِ سرمایه داری حاکم تاکنون بدون مواجهه با هیچ مقاومت درخوری، هرساله به شکل دلبخواهی، کفِ دستمزد نیروی کار رسمی را تعیین کرده است؟
درجواب باید گفت؛ به دلیل آن که قبلا هم نتیجه گرفتیم، تنها عاملِ مؤثر در تغییر این رویه، یعنی عنصر مبارزۀ کارگری، غایب است؟
مسألۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران، یکی از آن بزنگاه‌های مهمی است که بشکلی بالقوه به مبارزات کارگری و همبستگی انان رنگ و بویی طبقاتی می‌دهد؛ بزنگاهی که در آن از کارمند اداری و پرستار و معلم تا کارگرکارخانه، ورای عناوین شغلی و یونیفرم‌های رنگارنگ (بدون نیاز به پند و اندرز نظری) متوجه می‌شوند که چرا و چگونه منافع شان با یکدیگر همسویی داشته، و چرا و چگونه هرگونه مبارزه ای بدون اتحاد با دیگر کارگران، وبا طبقاتی و همگانی شدنش، امکان پیشبرد ندارد. مهم تر از همه آنکه، اگر شعار مطالبۀ حداقل دستمزدها، برمبنای معیارها و شاخص‌های درستی صورت پذیرد، می‌توان به سادگی آن را به دیگر مطالبات عمومی طبقۀ کارگر،از جمله به قانون کار و جنبش بیکاری هم پیوند زد. به این تعبیر بزنگاه تعیین حداقل دستمزد، میتواند برخلاف مراسم اول ماه مه که جایگاهی نمادین و در عمل (غیرسراسری) در ایران دارد، به روزِ کارگر واقعی در ایران تبدیل شود (۱۱).
اما واقعیت بخشیدن به این ظرفیت بالقوه، یعنی سراسری کردن اعتراضات کارگری در واکنش به مسألۀ تعیین حداقل دستمزد (در مسیر بزرگ تر مبارزات طبقاتی) مستلزم مقدماتی است که در بخش بعد به آن می پردازیم.
پیش به سوی اتحاد کارگری برای عینیت بخشیدن به جنبش حداقل دستمزد…
گفتیم که سراسری‌کردن مبارزه بر سر حداقل دستمزد می تواند به شکل بالقوه به سان کاتالیزوری برای تبدیل تودۀ کارگر معترض به طبقۀ ای یکدست و متحد عمل کند، اما این امر مستلزم تأکید بر شعارهای استراتژیکی ست که منافع گسترده طبقۀ کارگر را نظر دارد و تنها به بسیج کارگران بر سر اعداد و ارقام بسنده نمی کند. اگر حتی به فرضِ محال گمان کنیم که در یکی از این جلسات سالانه مسئله حداقل دستمزد به نفع کارگران تحقق یابد، هنوزعواقب تورم سرسام آور اقتصادی موجود کارگران را مجددا به خانه اول باز می گرداند. علاوه بر آن تاکنون کارفرمایان نشان داده اند که چگونه می توانند با استفاده از سیاست های پولی دولت و صافی قانون کار به سادگی همه این موانع را دور زده وبه هدف کسب سود حداکثر خود جامه عمل بپوشانند؛ و بالاخره مهم تر از همه، چنین اصلاحاتی بخش های عظیمی ازطبقۀ کارگر را که خارج از حیطه قانون کارهستند و همچنین بیکاران را در بر نمی گیرد. به عبارت روشن تر برای تحقق افزایش (حداقل دستمزد) باید از مطالبۀ حداقل دستمزد فراتر رفت، منتها این فراروی نه به صورت انتزاعی وخارج از حیطه عمل، بلکه با طرح و اِعمال ظریف مطالباتِ انتقالی در قالب شعارِ تعیین حداقل دستمزد و تحقق آن درعمل مشترک اعتراض کارگری نهفته است.
تعیین مطالبات اولیه:
الف- افزایش دستمزد متناسب با تورم برای جبران افزایش هزینه های زندگی و حفظ قدرت خرید کارگران. چراکه قیمت تمامی کالاها در طول هر سال دستخوش نوسانات شدید می شوند، و به ناگزیر حداقل دستمزد نیز باید ازانعطاف لازم برای تعدیل بر اساس این نوسانات برخوردار باشد.
- طرح مسألۀ تورم، به ناگزیر لزوم شکل گیری کمیته های مردمی مصرف برای نظارت بر قیمت ها و سنجش افزایش واقعی هزینه ها را در دستور کار قرار می دهد. چرا که ارقام رسمی و متناقض تورم بانک مرکزی ومرکز آمار ایران و نهادهایی از این دست، در هیچ برهه ای انعکاس واقعی نوسانات اقتصادی نبوده اند
- طرح تصییح سیستم مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی، بویژه در مورد شرکت های بزرگی که رقابت آنان برای کسب سود بیشتر، سهم عمده ای درافزایش تورم داشته است. به عنوان مثال اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی از شرکت های بزرگ نفت و گاز (مانند کاسپین، مپنا، پتروپارس و …) که در نتیجه افزایش بهای نفت و گاز سود های هنگفتی به چنگ آورده اند. این گام نخست برای ملی سازی دارایی های شرکت های بزرگ نفت و گاز و ادارۀ آن ها به عنوان شرکت های عمومی تحت کنترل و نظارت دمکراتیک کارگران و به منظور رفع نیازهای اکثریت جامعه است
- طرح ملی سازی بانک ها و مؤسسات مالی تحت کنترل کارگران برای تأمین اعتبارات ارزان مسکن و حرف ومشاغل خُرد و توسعۀ برنامه ریزی شدۀ صنعت و خدمت.
ب – طرح شعار تعیین حداقل دستمزد برمبنای سبد مصرف کالاها و خدمات اساسی (از آموزش ، بهداشت ، خدمات شهری، حمل و نقل و برق و گاز و…تا حق مسکن و تفریحات برای بازسازی نیروی کار.
ج- منوط کردن چانه زنی (نمایندگان کارگری) با دولت به شرط پذیرش حقِ تأسیس تشکلات واقعاً مستقل کارگری (مستقل ازدولت، کارفرما و احزاب موجود).
د- طرح شعار همسانی اصل حداقل دستمزد برای کارگران خارج از شمول قانون کار
ه- طرح مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی (به خصوص در شرایطی که املاک و حقوق نجومی و اختلاس ها افشا شده است). با باز کردن دفاتر حسابرسی و روشن شدن هزینه های واقعی، سودها، درآمد مدیران و پاداش هاست که روشن می شود، امکان واقعی برای پوشش دادن هزینه های درخواستی کارگران و رفع این نیازها، عملاً وجود دارد.
طرح مطالبات ثانویه (در پروسۀ مبارزۀ مشترک کارگری برای پیگیری مطالبات اولیه)
الف – طرح شعار رایگان‌سازی آموزش، بهداشت و مسکن، و همگانی‌سازی حق مصرف این خدمات.
ب- طرح شعار علیه بیکاری گسترده و دعوت از جنبش بیکاران برای پیوستن به جنبش سراسری مبارزه برای حداقل دستمزدها.
ج- مخالفت برعلیه طرح های کارآموزی واستاد – شاگردی که بیگاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان جدید را قانونی کرده است، و دعوت از دانشجویان برای پیوستن به جنبش سراسری مبارزه برای حداقل دستمزد ها.
ظرف مبارزه برای پیگیری مطالبات حول حداقل دستمزد:
الف – در غیاب آزادی تأسیس تشکلات کارگری، پیشروان کارگری باید در مقابل ایدۀ اعطای نمایندگیِ کارگران، ولو به شکل ضمنی، به تشکلات مستقل موجود کارگری مقاومت کنند و خود نمایندگی دفاع از درخواست های مطرح شده را بر عهده گیرند. تا کنون اعطای نمایندگی به این تشکلات مستقل نه تنها مخاطرات امنیتی فراوانی را بر خودِ این تشکلات تحمیل کرده است، بلکه امکان سرکوب فوری جنبش حداقل دستمزد را هم تسهیل می‌کند. علاوه برآن همیشه خطر به محاق بردن این مبارزات توسط بوروکراسی کارگری مسلط بر این تشکلات وجود دارد. بنابراین علیرغم ضرورت مشارکت فعالانۀ این تشکلات در جنبش حداقل دستمزدها، چنین اقدامی باید تنها در قالب ظرف اتحاد عمل صورت گیرد که در بند بعد به آن پرداخته ایم.
ب- کمیته اقدام مشترک با هدف عینیت بخشیدن به مبارزه برای تحقق حداقل دستمزد و فراهم ساختن ظرف اتحاد عمل در کلی‌ترین وجه ، چند ماه پیش از موعد تعیین حداقل دستمزد، با دادن فراخوان عمومی مبنی بر پذیرش مشارکت تمامی افراد حقیقی، تشکلات کارگری، صنفی، دانشجویی و غیره به شکلی دموکراتیک وبدون مطرح کردن پیش‌شرط های بورکراتیک و محفلی مبنی بر اتحاد در عمل، حول مطالبۀ مشخص تعیین حداقل دستمزد تشکیل می شود. سپس دراقدامی مشترک، چند ماه پیش از موعد تعیین حداقل دستمز،د تبلیغ و ترویج شعارمطالبۀ متحد کارگری حول حداقل دستمزد را آغاز می کند. بخشی از این تبلیغات در صدد همگانی کردن شعار(برنامۀ افزایش حداقل دستمزد) و بخشی دیگرمصروف برآموزش کارگران در رابطه با چگونگی طرح مطالبات پیوند خورده؛ یعنی طرح تشکل مستقل کارگری، رایگان‌سازی خدمات عمومی، تا اعتراض علیه بیکاری و..به مسألۀ حداقل دستمزد، میشود.این تبلیغات از طریق اعتصابات، اعتراضات و تجمعات خُرد کارگری در طول ماه‌های منتهی به آخر سال صورت می گیرد.
بدین ترتیب پیشروان کارگری نه با به تعویق انداختن (لحظه عمل) به پس از برگزاری جلسۀ کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد، بلکه پیش ترو از طریق ظرف اتحاد عمل کمیتۀ اقدام مشترک عمل خود را آغاز کرده اند. به این معنا، آنان منتظر شنیدن نتیجه نهایی جلسات تعیین حداقل دستمزد به عنوان محرک عمل اعتراضی و اعتصابی نمی مانند؛ اعتراضات و اعتصابات کارگران حتی پیش از نشست کارفرمایان، دولت و سندیکاهایدست ساخت فرمایشی، پیشاپیش شروع شده است. بدین ترتیب است که کارگران می‌توانند بزنگاه تعیین حداقل دستمزد سالانه را بدل به بستری برای مبارزۀ طبقاتی کرده و با سازمان دهی (جنبش حداقل دستمزد) و پیوند آن به بدنۀ دیگر مطالبات عمومی کارگری، این مرحله اعتراض سراسری را در میانۀ انبوهی از اعتراضات پراکنده و خُرد کارگریِ آخر سال، بدل به کابوس رژیم سرمایه‌داری ایران کنند.
تشکیل چنین ظرف اتحاد عمل بزرگی در غیاب تشکل مستقل و سراسری کارگران است که میتواند امکانِ پیگیری مطالبۀ حداقل دستمزد را هم ممکن کند و هم در صورت اجتناب دولت از تن دادن به آن یا دور زدن آن بامکانیزم‌های دیگر، جلوگیری نماید. در غیر این صورت طرح هر مطالبه‌ای حول حداقل دستمزد، بدون داشتن اهرم ونیروهای پیگیر تحقق آن، تنها ایدۀ مطالبه است و نه خودِ مطالبه.
نتیجه گیری:
بنابراین عنصر اصلی در تعیین حداقل دستمزد در نظام سرمایه داری، مبارزۀ طبقاتی کارگران است. و هر(فعال کارگری) یا (تشکل مستقل) که در جریان مسألۀ تعیین حداقل دستمزد، اهمیت بنیادین عنصرِ مبارزه را برجسته نکند، کلیت موضوع را در دیدگان طبقۀ کارگر، به سایۀ ابهام برده و در سطح فعالیت اکونومیستی صرف متوقف شده است. بورژوازی امپریالیستی در سرمایه داری‌های متروپل، برای تثبیت و تحمیل نرخ استثمار ایده آلش بر طبقۀ کارگر سه طریق را دنبال می‌کند.
اولاً اعتراضات کارگری را از طریق بورکراسی کارگری موجود در اتحادیه‌های رسمی آن کشورها به محاق می‌کشاند.
دوم آنکه علاوه بر ارتش بیکاران، از طریق جایگزینی نیروی کاررسمی (با «مهاجرین غیررسمی») نرخ استثمار را بالا نگه می‌دارد.
سوم و مهم تراز همه میانگین نرخ استثمار طبقۀ کارگر جهانی را از طریق یکپارچه سازی بازارجهانی و تقسیم کار بین‌المللی، که اغلب آن در کشورهای توسعه‌نیافته متمرکزشده است، در سطح بالایی نگاه می‌دارد.
این امر تنها با حمایت از نظام‌های استبدادی دراین کشورها که هرگونه مبارزۀ کارگری بالقوه و دستاوردهای احتمالی‌اش را تارومار می کنند، ممکن نمی شود. بدین ترتیب درسرمایه داری‌کشورهای پیرامونی، بورژوازی حاکم برای تثبیت نرخ استثمار مستقیماً از ابزار سرکوب و زندان بهره می‌برد، و درست به همین علت، استفاده از ظرفِ نمایندگی کارگری، آن هم در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری، ممکن نیست(۱۲). بنابراین استفاده از ظرفیت (جنبشی کردن) مطالبات که به پشتوانۀ ظرف اتحاد عمل میتواند صورت پذیرد، بهترین راه حل پیشِ روی طبقۀ کارگر ایران برای پیگیری مطالبۀ حداقل دستمزد است. این جنبش آغازی برای شروع مبارزه و سپس پیوند زدن آن به دیگر مطالبات طبقاتی است.
در آخر اینکه تعیین معیار حداقل دستمزد، باید به شیوه‌ای صورت پذیرد که بتوان جلوی دور زدن دولت، حتی در صورت پذیرش اجرای آن، را گرفت. بدین‌ترتیب نمی‌توان مطالبۀ حداقل دستمزد را بدون طرح مطالبات دیگری همچون مطالبات آنانی که از شمول قانون کار خارج شده اند، کارآموزان، بیکاران و به طور کلی مطالبات عمومی طبقۀ کارگر پیش کشیده و پیگیر بود. پرداختن به مقوله حداقل دستمزد و فراموش کردن مطالبات الحاقی، در پیگیری همین یک قلم مطالبه هم به نتیجه ای نخواهد رسید. بنابراین تعیین معیار حداقل دستمزد، ماهیتی استراتژیک دارد که باید اصل (پیوند زدن) آن با دیگر مطالبات و(سراسری کردن) آن را باید در هر گام مد نظر قرار داد. به عبارت دیگر نباید مبارزه بر سر تعیین حداقل دستمزد را از مجرای مبارزه کلی طبقاتی جدا کرد، که اگر چنین شود، حتی درصورت تحقق آن، این پیروزی به عنوان رشد و توسعۀ مبارزۀ طبقاتی به شمارنمی آید و صرفاً در سطح یک چانه زنی اکونومیستی در چارچوب و ظرفیت نظام موجود باقی می ماند. در عین حال پاسخ به پرسش تعیین معیار حداقل دستمزد بدون ارائۀ راه پیگیری آن و بدون امکان انتقال آگاهی ضدسرمایه‌داری در پروسه متحقق کردن آن، مسیری از اساس خطا و رایج بوده و به سردرگمی و گمراهی بیشتر طبقۀ کارگر می انجامد و هستۀ اصلی پاسخ را که در اصلِ مبارزۀ متحد است از صورت‌مسأله بیرون می‌گذارد.
پانوشت ها
(۱) این تضادها تا جایی که مربوط به وجه دوم (وابستگی (کار) به (سرمایه) میشود، خود را در میل ذاتی شورش اولی علیه موجودیت دومی ، و وابستگی رهایی اولی به حذف دومی، نشان می‌دهد.
(۲) هرچند موفقیت یا شکست آن مرهون رهبری سیاسی است.
(۳) ترور اقبال مسیح یکی از کودکان کار در پاکستان و افشاگری وضعیت بردگی و کار کودکان توسط وی نمونه ای از این مورد است. وی تنها یکی از میلیون ها کودک کارِ (جهان سومی) بود که از پنج سالگی با غل و زنجیر روزانه به مدت دوازده ساعت مجبور به کارگری در یکی از کارخانه‌های نساجی پاکستان می‌شد. فرار و افشاگری این کودک علیه وضعیت بردگی کار در سرمایه‌داری پیرامونی منجر به ترورش در سال ۱۹۹۵ شد.
(۴) بیانیۀ شمارۀ یک و دوی اتحادیۀ آزاد کارگران و بیانیۀ کمیتۀ هماهنگی پیرامون (حداقل دستمزد).
(۵) بورژوازی این معیار (بخور و نمیر) را به شکلی دقیق، به کالری ترجمه کرده است و آن را مبنای سبد تغذیۀ پایه می‌گیرد، البته کیفیت این سبد تغذیه بنا به سلامت جسم مد نظر نیست.
(۶) نسبت دقیق این ضریب از میانگین تقسیم هزینه‌های معمول خانوار به هزینه‌های تغذیه ای بدست می‌آید.
(۷) در تعیین این معیار بجای یک خانوار، میانگینِ درآمد و هزینه‌ی کل خانوارهای آن دهک درآمدی مبنا قرارمی‌گیرد.
(۸) روزنامه اعتماد: یک‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹، شماره ۴۸۲۰
(۹) این تبدیل کیفی به کمّی برمبنای شاخص قیمت کالاها صورت می‌گیرد.
(۱۰) در بند دوی مادۀ ۴۱ قانون کار کنونی، پس از بند اول که معیار تعیین حداقل دستمزد را شاخص تورمی اعلام می‌کند، اشاره‌ای هم به لزوم (تأمین زندگی خانوادۀ کارگری) بواسطۀ حداقل دستمزد میشود (و البتهاین یکی از مفاد مورد علاقۀ فعالین کارگری در تعیین مناقشۀ حداقل دستمزد است). ولی ابهام بر سر آنکه صحبت از کدام معیشت و با کدام معیارها است، سبب میشود که این استدلالات (معیشتی) گنگ و نامربوط شود و جا برای مصادره به مطلوب کردن آن از سوی کارفرمایان باز گذاشته شود.
(۱۱) در سال ۹۴ کارزاری که از سوی چندین تشکل کارگری در دادن بیانیۀ مشترک صورت گرفت، علیرغم تناقض‌های درونی و غیاب دید استراتژیک طبقاتی و البته محدودیت‌های بوروکراتیک این تشکلات، حداقل ازلحاظ تبلیغاتیبه حدی بر (نمایندگان فرمایشی-دولتی کارگری) فشار آورد که برای حفظ ظاهرهم که شده اقدام به ترک جلسۀ سه جانبه کردند….بماند که عدم جمع‌بندی همان تشکلات مستقل کارگری از تجربۀ سال پیش و شکست‌هایش بخشی از فرمالیسم و تناقض‌های درونی بوروکراسی کارگری ایران است.
(۱۲) حتی اگر هم تحت شرایط ویژه‌ای گشودگی در اوضاع اجتماعی حاصل شود، نفوذ و حمایت دولت از رهبران سازشکار دراین تشکلات مستقل میتواند راه را برای به محاق بردن مقطعی جنبش بگشاید.
