سرمایه داری، دیکتاتوری و دموکراسی

سرمایه داری، دیکتاتوری و دموکراسی

آنچه تاریخا زیر نام دیکتاتوری مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است، شکلهای مختلف سرکوب و قهر عریان از داغ و درفش، شلاق و به قداره بستن بردگان نامنقاد، تا غل و زنجیر، طویله افتادن، تازیانه خوردن، سلاخی شدن دهقانان معترض و نافرمان و بالاخره سانسور، خفقان، زندان، شکنجه، اعدام و قهر پلیسی دولتهای سرمایه داری علیه مخالفان و اپوزیسیونها بوده است. بر همین مبنا و همین خوانش، مبارزه ضد دیکتاتوری نیز علی العموم بر ساحل اعتراض و کارزار مسالمت جویانه یا میلیتانت و قهرآمیز علیه همین ستمکاریها، سرکوبها، سلب آزادیها، محروم سازی ها، کشتارها لنگر می کشیده است، نقل تاریخ این است اما دیکتاتوری و در بحث کنکرت حاضر، دیکتاتوری سرمایه داری، مطلقا محدود به سرکوب، خشونت، اعمال قهر و فشارهای خردکننده سیاسی، حقوقی، مدنی، تبعیضات انفجارآمیز قومی، جنسیتی، عقیدتی و نوع اینها نیست. رابطه خرید و فروش نیروی کار در شیرازه هستی خود، رابطه تولید گریزناپذیر سبعانه ترین، بشرستیزترین شکل شناخته شده دیکتاتوریها است. این رابطه سرچشمه ساقط سازی اکثریت غالب سکنه زمین از هستی انسانی خویش است. کسی که نیروی کارش را می فروشد، عملاً حق نازل ترین دخالت در تعیین سرنوشت زندگی، کار، تولیدش را به فروش می رساند. این حق را به تمام و کمال از دست می دهد و سرمایه و طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری است که نیروی قادر، قاهر، مسلط، حاکم بر سرنوشت زندگی و آفریده های کار او می گردد. با این توصیف که واقعی ترین گزاره در مورد هستی سرمایه داری و زندگی بشر در سیطره این نظام است، پرسش اساسی پیش روی هر انسان آن است که چنین اختاپوسی، چنین نظام و مناسباتی، چگونه قرار است دیکتاتوری نباشد؟؟!! چگونه ممکن است اکثریت غالب سکنه زمین را از هر میزان حق دخالت در تعیین سرنوشت تولید، زندگی، آفریده های کار خود ساقط سازد، اما از اعمال بشرستیزترین دیکتاتوریها  بی نیاز باشد و دوری جوید؟؟!!

پاسخ مدعیان «دیکتاتوری ستیزی» به این سوال، به اندازه کافی روشن است، بخش اعظم آنها، آنچه را که سرمایه بر سر ۶ میلیارد سکنه کارگر جهان می آرد، گرفتن جان میلیاردها نوزاد، خردسال، زن، مرد، پیر، جوان با تیغ تیز فقر، گرسنگی، بی دکتری، بی داروئی، بی بهداشتی، بی سرپناهی، گورخوابی را دیکتاتوری به حساب نمی آرند!! از منظر آنان، این نوع قتل عام ها، نسل کشی ها، بشریت سوزی ها، قهر نیست!!، زورگوئی و ستمکاری نیست!!، واجد شروط لازم برای اطلاق لفظ دیکتاتوری نمی باشد!!، فرهنگستان تعیین «ملاک» و تشخیص «معیار» این نیروها، برای کشیدن آژیر خطر دیکتاتوری، کدها، نشانه ها، مؤلفه های ویژه خود را دارد. اگر رژیم حاکم، با شروع انتشار روزنامه آنان مخالفت ورزد،  نشریه آنان را توقیف کند، با فراخون آنها برای به صف کردن اعتراض آمیز توده ها پشت سر خود موافقت ننماید، حزب آنها را به رسمیت نشناسد، اجازه تشکیل اتحادیه، سندیکا را از آنان دریغ دارد، آنگاه است که باید صدای «وادیکتاتوری ها» به عرش رود!! اطاق آژیر این نیروها برای اعلام خطر دیکتاتوری تنها در اینجاها، این گونه موارد است که به صدا در می آید. در غیر این صورت همه چیز وفق مراد و همساز است، اثری از دیکتاتوری قابل رؤیت نیست. زنجیر آهنین بردگی مزدی دیکتاتوری نیست!!، ارتزاق از طریق فروش نیروی کار موهبت آزادی است!!  انفصال از هر دخالت جمعی در کار و حاصل کار خود عین «حق» است!! سلب مطلق اختیار افراد در تعیین سرنوشت زندگی «انتخاب آزاد»است!!. اطاعت اجباری از قوانین نسخه پیچی سرمایه اعمال اراده آگاه انسانی است!! تحمیل ملزومات ارزش افزائی هر چه نجومی تر سرمایه بر کارگران و تشدید هر چه وحشیانه تر گرسنگی و فلاکت آنان مصالح عالیه ملی است!! سود هر چه سرشارتر طبقه سرمایه دار از طریف فشار هر چه سهمگین تر استثمار توده کارگر، رشد سرانه تولید ناخالص ملی است!! ماشین قهر، جنایت، نسل کشی سرمایه دولت منتخب و دموکراتیک است، اجماع قهرآگین، جهل آمیز و توهم آلود استثمارگر و استثمارشونده، حاکم و محکوم، مسلط و فرودست تجلی ظهور بسیار شکوهمند «ملت» است!! جهنم استثمار، ستم، بربریت، جنگ و کشتار کارگران توسط وحوش سرمایه دار «میهن» مقدس اجدادی است!! باور جاهلانه به صیانت از این جهنم، دفاع افتخارآمیز ملی است!! هیچ کدام اینها هیچ نشانی از دیکتاتوری ندارند!!. حکایت اعمال قهر نیستند!!  «دیکتاتوری ستیزی» دموکراسی خواهان، لیبرال ها، از این سنخ است، آنچه سد راه تسویه حساب و سهم طلبی آنان در سهام سود، مالکیت و حاکمیت سرمایه داری است دیکتاتوری و بشرستیزین اشکال قهر، جنایت و سبعیت سرمایه علیه توده کارگر قانون طبیعت و ناموس خلقت است. این جماعت همین پارادیم سیاسی، با همین آرایش، بنمایه، استخوانبندی را دموکراسی می خوانند، جنب و جوش مدنی و مسالمت آمیز یا میلیتانت و سرنگونی طلبانه برای حصول آن را جنبش دموکراسی خواهی  نام می نهند. دموکراسی کلا و مستقل از هر نام، صفت یا پسوندی که بر آن بار کنند، چیزی فراتر از این نیست. الگوئی از نظم سیاسی، حقوقی، مدنی سرمایه داری که در مدرن ترین و توسعه یافته ترین  حالت، باز هم ساز و کار سقوط کارگر از اعمال اراده آزاد یا دخالت مختار، رادیکال، شورائی در تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش است.

دیکتاتوری سرمایه فقط قهرعریان یا پنهان میلیتاریستی، پلیسی نیست، شیئی سازی کامل انسان و بت نمودن نامتناهی شیئی، ذلت، عجز، استیصال بشر در مقابل عزت، قدرت، قهر و حکمرانی بی عنان فراورده کار خویش هم بدترین و فاجعه بارترین دیکتاتوری است. سرمایه این رابطه بندگی و بتوارگی را تا آنجا بسط می دهد و قوام می بخشد که اساس انسان بودن، انسان ماندن را راهی دیار ناممکن می سازد. تمامی مجاری رشد آزاد، دخالتگری مختار، اعمال اراده خلاق فروشنده نیروی کار را سد پولادین می بندد. سرمایه دار سدبند و طبقه اش را از هر احساس، اندیشه، عاطفه، رفتار، خلق و خوی بشری تهی می گرداند. صورت بندی اقتصادی، اجتماعی سرمایه داری، محصول کار کارگر را قدرت قاهر بتواره، مستولی و حاکم بر تمامی تار و پود زندگی وی می کند، استثمارشوندگی، فرودستی، زبونی، ذلت و فروماندگی را جبر قهری هستی او می سازد. سرشت سرمایه است که این کار را به تمام و کمال انجام دهد و دموکراسی، زیر هر نام، در هر سطح، حتی توسعه یافته ترین و ناب ترین دموکراسی ها، ظرف تحمیل این عبودیت بر انسان و تفویض این بتوارگی قاهر و جبار به سرمایه یا نظام بردگی مزدی است. سرمایه به مثابه و در هیأت یک  رابطه اجتماعی، شیئی کردن، برده ساختن و بنده نمودن انسان در مقابل محصول کارش را قانون زندگی می گرداند، اساس آموزش می سازد، لباس مدنیت می پوشاند، آذین آزادی می بندد و چراغانی حقوق می کند. آنچه زیر نام دموکراسی خورند شعور انسانها، ایدآل بشریت، دورنمای انتظار ستمکشان متوهم، هدف جنبش های سرمایه آویز، آرمانشهر عاصیان قهر پلیسی، نظامی بورژوازی شده است، سوای این هیچ چیز دیگر نیست. پیش تر تصریح نمودیم که دموکراسی خواهان، همه جنبش ها و خیزش های دموکراسی طلبی، از مدار مطالباتی معین مانند «آزادی مطبوعات»، «حق تحزب و تشکل»، آزادی بیان، پوشش، اعتراض، جدائی دین از دولت، تبعیض زدائی دروغین و فریب آمیز در مورد زنان، اقلیت های قومی، مرامی، عقیدتی یا آرایش و پیرایش سرمایه پسند مردسالاری و مشابه این ها، فراتر نرفته و نمی رود، اصلاحاتی که نیاز اپوزیسیونهای درون طبقه سرمایه دار را کم یا بیش پاسخگو است، به آنها فرصت کافی می دهد تا از طریق پیش کشیدن این خواست ها و انتظارات سوار موج توهم و بی دانشی توده های فرودست عاصی گردند، قدرت پیکار کارگران متشتت مدفون در گورستان رفرمیسم و خارج از میدان کارزار ضد کار مزدی را مصادره کنند. این قدرت را سلاح دست خویش سازند و از آن در پهنه جدال با رقبا یا شرکای حاکم برای افزایش هر چه بیشتر سهام سود و مالکیت و حکومت بهره برگیرند. دموکراسی پرچم این نیروها و اپوزیسیونها است، از این فراتر نمی رود، در صحه گذاری بر استثمار فرساینده، کوبنده طبقه کارگر، بر ساقط سازی نامتناهی این طبقه از حق تعیین سرنوشت کار، تولید، زندگی خود، بر تمامی اشکال ستم و بربریت سرمایه داری علیه کارگران با قهرآمیزترین و عریان ترین دیکتاتوری های پلیسی، نظامی، بوروکراتیک سرمایه داری همگن، همجوش، همپیوند و ارگانیک است. در اینجا و به دنبال توضیحات پاره وار بالا چند سؤال پیش می آید.

اول آیا همان مطالبات نازل سرمایه آویز و نسخه پیچی شده اپوزیسیون یا آنچه آنها دموکراسی می نامند، برای تحققش جنبش دموکراسی طلبی بر پای می دارند، انقلاب دموکراتیک می کنند!!، در سیطره حاکمیت سرمایه داری کلا و نه فقط چند کشور قابل حصول است؟!! آیا نظام بردگی مزدی ظرفیت قبول همین مطالبات را در سطح بین المللی یا حتی نیمی از دنیا دارد؟! اگر آری چرا محقق نشده است؟!

دوم: حتی در همان سطح بسیار محدود، در طول و عرض چند کشور معدود امکان ماندگاری دارد؟!! در همین رابطه سرنوشت آنچه کارگران چند کشور غربی به یمن مبارزات پرشکوه سالهای ۴۰ – ۷۰ قرن نوزدهم، به دست آوردند چه شد؟ چرا چنین گردید و چشم انداز بقای آخرین بارقه هایش چگونه است؟

سوم آیا مقوله موسوم به «دموکراسی کارگری»!! کمترین بار واقعی، زمینی، طبقاتی، اجتماعی دارد و در فرایند کارزار جاری و ضد سرمایه داری توده های کارگر از هیچ موضوعیت، مشروعیت، نقشی برخوردار است؟!!، اگر نیست – که یقینا نیست – شأن نزولش چیست؟ از فرهنگستان کدام طبقه یا نیروی اجتماعی سر بر آورده است؟

به بررسی موجز این چند پرسش پردازیم.

دموکراسی حتی در رفیع ترین ستیغ توسعه و رشد خود، باز هم یکی از الگوهای نظم سیاسی، مدنی، حقوقی، اجتماعی سرمایه داری است، اما این نظام فقط در اضطراری ترین شرائط، در زمانی که  اولا خطر عروج طغیان آمیز طبقه کارگر را محتوم می شمارد، ثانیا بضاعت لازم برای قبول پاره ای زیان ها را دارد، این الگو را دستور کار می سازد. مشکل به همین حد محدود نیست. سرمایه داری پارادیم دموکراسی را در همان اضطراری ترین حالت هم در محدودترین میزان، در بخش هر چه اندک تری از جهان، در جوامعی معدود می تواند تن دهد. این نکات نیازمند کالبدشکافی سرمایه به عنوان یک شیوه تولید تاریخا معین است. کاری که به هیچ وجه در حوصله این متن کوتاه نیست، اما می کوشیم بر نکاتی انگشت گذاریم. سرمایه داری رابطه تولید اضافه ارزش، ایجاد سرمایه الحاقی، خودافزائی، خودگستری افراطی بدون مهار است. تبدیل روتین کار زنده به کار مرده، رشد شتاب آگین و سرطانی بخش مرده کار در مقابل بخش زنده آن یا افزایش مستمر ترکیب آلی، بالندگی گریزناپذیر بارآوری کار، تمرکزپوئی قهری پرشتاب، سیر رو به افت نرخ سود در متن رشد غول آسای نرخ اضافه ارزش ها، وقوع سهمگین ترین بحران ها، تأثیر قهری عوارض هر بحران بر تشدید کارکردهای تناقض آمیز بالا، دفاع اندرونی و قدرت چالش سیستماتیک در مواجهه با افت نرخ سود و خروج از ورطه بحران، همه و همه داده های سرشتی این شیوه تولید هستند. کل اینها افشاگر این راز سر به مهرند که نظام بردگی مزدی در وجود تاریخی خود و به مثابه سرمایه جهانی، گنجایش تحمل همان سناریوی فریب موسوم به دموکراسی را به عنوان یک الگوی متعارف نظم سیاسی، حقوقی مدنی دارا نیست و در اضطراری ترین حالت هم قادر به قبول و اجرای آن در فراسوی محدودترین بخش دنیا نمی باشد. دموکراسی اگر از سیاق بنگلادشی، اردنی، عراقی، آذربایجانی، عاریه کودتاها، بمباران ها و لشکرکشی ها نباشد، اگر قرار است تجسم کمترین عقب نشینی بورژوازی در مقابل موج اعتراض و قهر توده های کارگر شود، اگر بناست خشم و قهر کارگران علیه گرسنگی، بی سرپناهی، بی داروئی را پاسخی متفاوت با دیکتاتوری هار و عریان دهد، به هر حال نیازمند اندکی هزینه است. آنچه در برهه زمانی کوتاهی از تاریخ سرمایه داری در چند کشور اروپای غربی و شمالی محتوای نسخه پیچی سوسیال دموکرات ها شد و هنوز نیز بارقه هائی از آن باقی است، حتی دستکاری های «رفاهی» که در امریکا، استرالیا، کانادا، به گونه ای بسیار حقیرتر، توسط ائتلاف لیبرال دموکرات – محافظه کار به نمایش در آمد و بورژوازی به یمن آنها جنبش کارگری را در گورستان نظم خود مدفون ساخت، هرچه بود، متناسب با گرهگشانی اش، برای سرمایه داری، هزینه ها و بعضا  تا حدی سنگین هم داشت. هزینه ای که در شکل سطحی از رفاه اجتماعی، در حوزه های بهداشت، درمان، آموزش، نگهداری سالمندان، غرامت های بیکاری، بیمه های ایام بیماری و نوع اینها پرداخت شد. بورژوازی اروپا و در مقیاسی بسیار نازل تر، طبقه سرمایه دار امریکا در آن شرائط، تأمین این هزینه را گریزناپذیر می دید. به این دلیل که یادآوری صف آرائیهای رادیکال ضد سرمایه داری جنبش کارگری شیرازه وجودش را می لرزاند. همزمان چشم انداز تأمین آن را در محدوده چند کشور در توان خود می یافت زیرا رود پرخروش اضافه ارزشهای حاصل استثمار میلیاردها کارگر جوامع در حال انکشاف و در آستانه استیلای کامل سرمایه داری به سوی دریای آز خود را روان می دید، از این که بگذریم انجام چنین معامله ای را با رجوع به میزان، جنس و از همه مهم تر، منبع هزینه، در یک سو و دستاوردش یعنی مدفون سازی جنبش کارگری در رفرمیسم اتحادیه ای از سوی دیگر را، طلائی ترین داد و ستد می یافت. پرسشی که بنیادی ترین محور بحث حاضر نیز هست، آن است که هزینه این عقب نشینی، غرامت این دموکراسی، مخارج این رفاه، از نقطه ظهور تا آنچه هنوز از آن باقی است، از ریال اول تا شاهی آخر را  کدام بخش از سکنه دنیا، کدامین طبقه اجتماعی موجود جهان به دوش کشید و پرداخت کرد؟ آیا بورژوازی این ممالک بود که درهم و دیناری از کهکشان سودهایش را نثار استجابت «آیت الکرسی» فقیهانش می ساخت!! آیا سرمایه داران این کشورها بودند که سناری از سودهایشان می کاستند تا هزینه امکانات اولیه رفاهی کارگران کنند؟!! و همین میزان رفاه را پشتوانه پذیرش دموکراسی، به مثابه الگوی نظم سیاسی، حقوقی، سرمایه در این چند کشور دنیا سازند؟!! آیا آنسان که مدافعان «نیودیل» یا «کینزیسم» گفته اند و جنجال کرده اند، رشد حیرت انگیز تکنیک و دانش و بارآوری کار یا نقش بازی اعجازآمیز مدیریت دولتی سرمایه داری بود که نیروی سلسله جنبان این رفاه و پایه مادی استقرار دموکراسی می گردید!!

اقتصاددانان و همه متفکران بورژوازی کوشیدند تا چنان باورهائی را القاء کنند و نوع این ترهات را غذای شعور توده کارگر دنیا سازند. آنها از سوسیال دموکرات تا لیبرال و محافظه کار، به رغم تمامی رقابت ها، مناقشات و تسویه حسابها، همنوا و همساز در گوش کارگران خواندند که هر چه بیشتر کار کنند مرفه تر زندگی خواهند کرد!!! هر چه پایه های صنعت را گسترده تر و استوارتر سازند معیشت، آموزش، بهداشت، درمانشان پیشرفته تر خواهد شد!!! هر چه سخت تر خود را بفرسایند، آینده ای تابناک تر برای خود و نسلهای آتی خود رقم خواهند زد!!! هر چه تولید را کهکشاتی تر کنند، رفاه و بی نیازی آنها سرکش تر خواهد گردید!!! هر چه پرشورتر به «انتخابات» آویزند، آزادتر خواهند زیست!!! هر چه بندهای اطاعت و فرمانبرداری از دولت، قانون، نهادهای قدرت سرمایه داری را آهنین تر و محکم تر بر گردن خود قفل زنند، امنیت و آسایش و آرامش خود را مطمئن تر خواهند ساخت!!! دولت ها، دولتمردان، نمایندگان فکری سرمایه سیل این تحریفات، دروغ ها، وارونه بافی ها را بر زمین زندگی، فکر، باور، ارتزاق، کار، امرار معاش، چاره گری و راه حل یابی توده های کارگر راه انداختند تا آنها را از دیدن یگانه منبع واقعی و تنها سرچشمه جوشان این هزینه ها، غرامت ها ناتوان و عاجز سازند. هیچ چیز ابتذال آمیزتر از آن نیست که پدیده موسوم به «رفاه»، «خدمات درمانی، آموزشی» و «امکانات اجتماعی» قرن بیستمی عاید طبقه کارگر چند کشور اروپائی را، به پیشرفت صنعت، رشد تکنولوژی و سیر صعودی حیرت انگیز بارآوری کار در چهاردیواری این جوامع قفل زنیم!! این غول اسا شدن صنعت، توسعه انفجارآمیز تکنیک، اتوماسیون تولید، مدیریت علمی چرخه انباشت و کامپیوتریزه گردیدن روند کار نبود که کل یا بخشی از بارآوردهایش را ارمغان بهبود معیشت، زادراه رفاه، کوله بار خدمات اجتماعی چند صد میلیون کارگر اروپای غربی و شمالی ساخت. جای هیچ تردیدی نیست که صنعت مدرن، سطح بارآوری کار را به اوج برد، حداقل نیروی کار هر کارگر را وثیقه تولید کوه محصولات کرد. شرکت ولو در سال ۱۹۲۷ با چندین هزار کارگر، فقط ۲۹۷ اتوموبیل ÖV4 تولید می نمود و در طول ۲۳ سال، شمار کل خودروهای روانه بازار و آماده فروش آن از ۱۰۰۰۰۰ تجاوز ننمود. حجم تولید این غول بزرگ صنعتی در سالهای نخست سده حاضر، در هر یک ساعت تا مرز ۴۰۰۰۰ پیش تاخت. خودروسازی به لحاظ رشد بارآوری کار در قیاس با بسیاری از قلمروهای دیگر سرعتی اندک و شاید حلزونی داشته است. موبایل در سال ۱۹۸۳ با شمار اندک وارد بازار شد. میزان فروش این کالا در کمتر از سه دهه مرز ۳۴ گوشی در ساعت را پشت سر نهاد. آنچه مورد گفتگو نیست، شتاب بازدهی کار، تولید حداکثر محصول با کمترین نیروی کار در نازلترین زمان است و آنچه کانون داغ بحث است، نادرستی جستجوی ریشه رفاه و معاش بهتر کارگران اروپای غربی در گسترش طوفانی صنعت یا طغیان حاصل تولید آنها در این دوره است، برای کاویدن و یافتن ریشه واقعی، باید پرده های زیادی را از جلو چشم کنار زد و به واقعیت ها چشم دوخت. کارگر فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسکاندیناویائی، به رغم دستیابی به رفاه، امکانات جدید، همچنان نرخ استثمار بالائی را تحمل می نمود. نسبت سهمش از حاصل کارش در قیاس با دوره های پیش نه فقط بالا نرفته بود که سیر نزولی بارز و فاحش داشت. بورژوازی نیز همین را در شیپور فریب غوغا می کرد که ببینید، با رشد صنعت و طغیان تولید هم سرمایه و سود سرمایه داران به طور چشمگیر بالاتر رفته است، هم معیشت، رفاه، آموزش، درمان و امکانات اجتماعی کارگران تا عرش پیش تاخته است و بهشت موعود را به جای آن جهانی، این جهانی کرده است!! آنچه بورژوازی با سلاح سحر و افسون سرشتی سرمایه، از چشم ها می دزدید این بود که میان سرمایه و سود کهکشانی تر طبقه سرمایه دار اروپای غربی و شمالی بعلاوه رفاه، معاش، امکانات اجتماعی جدید کارگران این کشورها در یک سو و مابه التفاوت حجم پیشین و پسین تولید یا محصول کار این بخش خاص کارگران دنیا، هیچ تراز و توازن واقعی وجود نداشت و نمی توانست وجود داشته باشد. فهم این موضوع خیلی آسان نیست و نیازمند ورود به گوشه یا گوشه هائی از عالم مالامال از اسرار سرمایه است. در این گذر ناچاریم بر نکات زیر درنگ کنیم.

۱ – سلول هستی سرمایه داری کالا است و ارزش کالا توسط کار اجتماعا لازم نهفته در آن تعیین می گردد. کالاها شکلهای عینی مشخص دارند اما همگی تجسم یک جوهر اجتماعی واحد یا همان کار انسانی هستند. بر همین اساس، ارزش کالاها ماهیت اجتماعی محض دارد. معیار سنجش این ارزش زمان است. عینیت ارزش کالا فقط دررابطه اجتماعی با کالاهای دیگر ظاهر می شود و زمان یگانه ملاک محاسبه این ارزش است. آنچه در هر جامعه جداگانه یا در سطح جهانی تولید می شود، تنها و تنها با میانگین زمان آفرینش آن،  قابل ارزش سنجی و اندازه گیری است.

۲ –  کالاهای مختلف به طور معمول محصول درجات بسیار متفاوتی از پیچیدگی، مهارت، تخصص کار، کاربرد تکنیک و صنعت هستند اما در عرصه تعیین ارزش، به کار ساده ارجاع می گردند و نماینده کمیت معینی از کار ساده می شوند. کارهای متنوع با ضرایب پیچیدگی گوناگون، عجیب و هوش ربا، در فرایند تعیین ارزش به کار ساده یا کاری که میزان سنجش ارزش است تحویل می گردند. بهای یک موبایل دستاورد بالاترین فاز تکامل صنعت بالاخره با قیمت حجمی از نان که پیشینه پختش به عصر کشف آتش می رسد قابل قیاس است، صرفا به این دلیل که تولید هر دو کالا یعنی یک دستگاه موبایل ۴۰۰ دلاری در یک سو و مثلا ۱۰۰ کیلو نان هر کیلو ۴ دلاری در سوی دیگر، محتاج زمان کار برابر می باشند. آنها ارزش استفاده های کاملا متمایزی دارند اما زمان کار مورد نیاز برای تولیدشان یکسان است.

۳ – ارزش استفاده های تولید شده در یک جامعه یا در سطح جهانی می تواند دچار رشد کمّی حیرت انگیز شود، اما این رشد چشمگیر ارزش استفاده، با تنزلی فاحش در ارزش کالاها ( ارزش مبادله) همراه است. موضوعی که ریشه در تضاد ماهوی میان کار مشخص و مجرد دارد. سیر صعودی برق آسای بارآوری کار تولید کهکشانی تر کالاها و خلق ارزش استفاده های غیرقابل احصاء را به دنبال می آرد، اما هر مقدار معین این کالاهای عظیم تر و ارزش استفاده های غول آساتر، در قیاس با قبل، زمان کار اجتماعا لازم بسیار کمتری را با خود حمل می کنند. آن ها به همین دلیل هم حائز ارزش مبادله های کاملا کمتری هستند. آنچه ارزش کالا را تعیین می کند و عاملی که در مورد مقدار این ارزش حرف اول و آخر را می زند صرفا متوسط اجتماعی زمان انجام کار مجرد انسانی صرف شده در تولید و تهیه آن است. کار معینی که در بازه زمانی معین و واحد انجام می گیرد در عین آفرینش ارزش استفاده های بسیار نابرابر، نامتجانس در مصرف، غیرقابل تشبیه در شکل، دارای درجات کثیر مرغوبیت، با بارآوری غیرقابل قیاس، بالاخره مقدار معینی ارزش تولید می کند. ارزش استفاده از افزایش و کاهش بارآوری کار تبعیت می کند اما ارزش مبادله ای یا همان ارزش به میانگین اجتماعی زمان کار قفل است.

۴ – عامل میانگین زمانی در اینجا اهمیت ماهوی، مادی و کالبدشکافانه دارد. این عامل در وهله نخست آژیر می کشد که زمان در همان حال که یگانه ملاک تعیین ارزش کالا است اما فقط متوسط اجتماعی آن است که تکلیف میزان این ارزش را مشخص می سازد. کالا یک رابطه اجتماعی است و مبادله کالاهای مختلف در داخل هر جامعه یا در سطح بین المللی بر اساس متوسط اجتماعی زمان تولیدشان صورت می گیرد. آنچه هر کدام از طرفین مبادله دریافت می کنند، مستقل از اینکه تاجر دوران برده داری، بازرگان عهد سرواژ، تراست های تجاری عصر سرمایه داری، دولت ها یا مؤسسات مالی خصوصی باشند و مستقل از آنکه داد و ستدها، در قلمرو محلی، در فاصله مرزهای داخلی یا در بازار جهانی صورت گیرد، معادل حجم زمانی نیست که نیروی کار فعال در چرخه  آفرینش محصول هر کدام از دو طرف به طور جداگانه و بیگانه با هم صرف نموده اند. ساده تر بگوئیم، دو تاجر، دو شرکت تجاری، دو غول بازرگانی، دو دولت، انبوه کالاهای متنوع خریداری شده یا تولید شده در حوزه های انباشت تحت مالکیت و استیلای خود را با هم داد و ستد می نمایند. در این داد و ستد هر کدام از طرفین عین زمان کار مصرف شده در مال التجاره های خویش را به چنگ نمی آورد، سهم یا میزان دریافتی هر یک از آنها، بر پایه میانگین اجتماعی کار مبادله شده معین می گردد. یکی از طرفین چه بسا، به دلیل سطح بالای بارآوری کار در حوزه پیش ریز سرمایه اجتماعی، عظیم ترین حجم ارزش های مصرفی را با کمترین میزان زمان کار در اختیار داشته باشد، در حالی که طرف مقابل، کاملا بالعکس، کالاهائی را به بازار آورده است که مبین تولید کمترین ارزش های مصرفی با عظیم ترین حجم زمان کار است. نکته اساسی در اینجا آن است که کل این کالاها در هر دو سوی داد و ستد، «اجتماعا لازم» هستند، در چهارچوب قوانین سرمایه داری و چرخه ارزش افزائی سرمایه کار لازم اجتماعی محسوب می شوند، اگر واجد این شرایط نبودند اساسا تولید نمی شدند، قانون ارزش به صورت اتوماتیک پروانه تولید آنها را ملغی می ساخت. در یک کلام کل این کالاها با همه کثرت مقدار، درجات متفاوت مرغوبیت، تولید شده در حوزه های مختلف با سطوح متمایز بارآوری کار، به هر تقدیر تجسم کار لازم اجتماعی هستند. درست به همین دلیل همگی، همه اجزاء آن با کل تفاوتها در تعیین ارزش میانگین ایفای نقش می کنند. ارزش آنها بر اساس متوسط زمان مصرف شده برای کل کالاها تعیین می گردد. اگر ارزشهای مصرفی مایملک یک سوی مبادله به طور مثال یک میلیون ساعت و طرف مقابل ۵ میلیون ساعت است، ارزش هر واحد کالاها بر ساحل ۳ میلیون ساعت زمان کار اجتماعی لازم کل کالاها، لنگر می اندازد. این بدان معنی است که یک طرف ۲ میلیون ساعت کار را از دست می دهد، در حالی که دیگری ۲ میلیون ساعت بیش از آنچه در اختیار داشته است به چنگ می آورد.

۵ – با توسعه تاریخی سرمایه داری به مثابه شکل عالی اقتصاد کالائی و استیلای این شیوه تولید بر اقصی نقاط عالم پویه تشکیل قیمتهای تولیدی، نرخ سود عمومی، توزیع اضافه ارزش های تولید شده در سطح جهان میان سرمایه های موجود دنیا، همراه با بسط فزاینده نامتوازنی بارآوری کار و ترکیب آلی بخش های مختلف سرمایه نیز قهرا سراسری و بین المللی گردید. توسعه امپریالیستی سرمایه داری، صدور بی عنان سرمایه به تمامی نقاط جهان، نقش فائق و قاهر سرمایه مالی در فرایند انباشت جهانی، همه و همه تشدید این روند را کهکشانی ساخت. جهان سرمایه داری عملا به مناطق و قلمروهائی تقسیم گردید که اساسی ترین شاخص تمایز آنها، درجه رشد صنعت، تکنیک، کثرت و قلت غولهای عظیم الجثه مالی، وجود و شمار تراست های کوه پیکر صنعتی،  طول و عرض بازار بورس، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی، درجه بارآوری کار، قدرت رقابت و سهم هر قطب یا بلوک در اضافه ارزش های تولید شده بین المللی بود. آنچه در سطح جهان به صورت کار اضافی، ارزش اضافی و ما به ازاء زمان کار اضافی طبقه کارگر جهانی تولید می شود، زیر سیطره کارکرد این مؤلفه ها که همگی سرشتی سرمایه داری و اشکال گریزناپذیر انکشاف قانون ارزش هستند، میان بخش های مختلف سرمایه جهانی و آحاد سرمایه داران دنیا تقسیم می گردد. سرمایه اجتماعی هر قطب، کشور، غولهای صنعتی، مالی، الکترونیکی، «خدماتی»!! یا سرمایه داران هر حوزه پیش ریز سرمایه که با رجوع به مؤلفه های اساسی بالا و در قیاس با دیگران، از موقعیت برتر، قدرت رقابت سهمگین تر برخوردارند، سهم افزون تری از اضافه ارزش ها را نصیب خود می سازند. اینکه این اضافه ارزش ها در کجای جهان تولید شده اند مورد بحث هیچ فرد، هیچ تراست صنعتی، بنگاه مالی، دولت، طبقه سرمایه دار کشورها نیست. همه تلاش و جنگ و سبعیت ها بر سر میزان سهم خویش از کل این ارزش اضافی ها و افزایش هر چه پرخروش تر آنها است.

با توضیحات بالا به محور واقعی و اصلی بحث خود باز گردیم. رشد بهت آور و توسعه امپریالیستی سرمایه داری از اواخر قرن نوزدهم و به ویژه در طول قرن بیستم شرائطی را پدید آورد که سرمایه اجتماعی شمار معدودی از ممالک جهان فقط توده های کارگر جامعه «خودی»!! را استثمار نمی کردند، فقط کار اضافی طبقه کارگر این کشورها را با بالاترین درجات بارآوری کار و طلائی ترین نرخ های اضافه ارزش به سرمایه الحاقی سالانه تبدیل نمی نمودند. آنها سهم بسیار هیولائی و سنگینی از کار اضافی و در بیان رساتر و دقیق تر زمان کار اضافی توده های کارگر کل جهان را چنگ می انداختند، به تصاحب در می آوردند و ساز و برگ خودافزائی، خودگستری افراطی خود می ساختند. پیشتر خاطرنشان نمودیم که «دموکراسی نیازمند هزینه است» زیرا نیازمند سطحی از معیشت و رفاه و تأمین اجتماعی بخشهائی از کارگران به عنوان پشتوانه پذیرش، استقرار و بقای خود است. در همان جا، همراه با طرح مسأله، بر این مهم نیز پای فشردیم که سرمایه داری جهانی یا سرمایه در کلیت واحد بین المللی خود مطلقا و به هیچ وجه، نه حاضر به تحمل این هزینه است و نه حتی قادر به پرداخت آن می باشد. یک نکته اساسی را از یاد نبریم. سخن بر سر حجم، مقدار، طول و عرض افسانه ای محصول سالانه کار و تولید کارگران دنیا نیست. این محصول برای عالی ترین سطح معاش، رفاه، بهداشت، سلامتی، درمان، آموزش، رفع کل نیازها و نیازمندی های دهها برابر جمعیت کنونی جهان کفاف می دهد، همین لحظه حاضر قادر است بنیاد هر نیاز معیشتی، رفاهی، اقتصادی چند ده برابر سکنه فعلی دنیا را از جای برکند، اینها اظهر من الشمس است. سخن بر سر حجم و مقدار محصولات یا تولیدات نیست. حرف بر سر سرنوشت حاصل کار بشر در شیوه تولید سرمایه داری است. مادام که این اختاپوس باقی است، تا زمانی که سرمایه داری با هر الگوی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی خود نفس می کشد و مستولی است، ۹۰ درصد، بیشتر یا کمتر این حاصل کار یکراست سرمایه خواهد شد، اگر چنین نشود، سرمایه داری نخواهد بود، سرمایه در سرشت خود تولید افراطی سود، سرمایه و قربانی ساختن بدون هیچ بها و هیچ مرز و مهار بشر در آستانه خروش طغیان آمیز این سودها و سرمایه ها است. با در نظر گرفتن کل این حقایق بدیهیه و مفروضات یقینی است که هر چه قاطع تر، صائب تر، مطمئن تر تصریح می کنیم: سرمایه داری در کلیت تاریخی و جهانی خود مطلقا نه حاضر و نه قادر به قبول هزینه های دموکراسی یا در واقع هزینه های معیشتی و رفاهی پیش شرط این سناریوی فریب است.

تاریخ سرمایه داری از اواسط قرن نوزدهم تا امروز فریاد رعد آسای صحت دقایق و نکاتی است که توضیح دادیم. پیش از آن و به طور مشخص دهه های ۳۰ تا ۷۰ سده نوزدهم ما شاهد طوفان مبارزات طبقه کارگر اروپا و تا حدی امریکا علیه سرمایه داری هستیم. کارگران بدون آویزان بودن به هیچ حزب، اپوزیسیون، جماعتی، خودجوش و سرمایه ستیز در میدان حضور داشتند. غرورانگیزترین ابتکارات، رادیکال ترین جهتگیری ها، حماسی ترین جسارت ها را در فرایند کارزار طبقاتی به نمایش می نهادند، هیچ سخنی از تکدی دموکراسی و انقلاب دموکراتیک، نسخه پیچی مطالبات حداقل و حداکثر، مرحله بندی انقلاب، جار و جنجال جنبشهای مدنی و از این حرفها در ذهن هیچ کارگری وسوسه ای، رغبتی بر نمی انگیخت. به جای اینها، همه جا خروش ضد سرمایه داری بود که گوش ها، ذهن ها، پراکسیس جاری زندگی و پیکار را به خود مشغول می کرد و در طنین خود می پیچید. وضعی که بورژوازی اروپا حتی روزولت های امریکا را به گونه ای جدی دچار وحشت و مجبور به چاره اندیشی کرد. آیا نفس این شرائط، این کوه فشار، تهدید و خطر افرینی جنبش کارگری کافی بود تا توسل به دموکراسی و حداقل معیشت و رفاه اجتماعی کارگران به عنوان هزینه اعجاز این الگو، این ساز و برگ مدفون سازی مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری توده کارگر جهان را دستور کار سازند؟ به هیچ وجه!! بورژوازی قاره در آن وانفسا به این الگو تن داد زیرا علاوه بر خطر نابودی و چشم انداز تیره بقا، بضاعت پرداخت هزینه لازم این کار را هم به اندازه کافی داشت. این بضاعت از کجا می آمد، استثمار بسیار فرساینده تر، فقر رعب انگیزتر، آوارگی دلخراش تر، بی داروئی و بی دکتری هر چه رقت بارتر، بی آموزشی و در یک کلام معیشت هر چه سلاخی تر شده چند میلیارد توده کارگر جهان چشمه جوشان بضاعت بود. در همین جا چند سؤال ردیف می شود. اول: آیا این به معنای کاهش فشار استثمار استثمار کارگران چند کشور غربی بود؟ اگر کاهش فشار استثمار را با کاهش نرخ استثمار تداعی کنیم قطعا پاسخ منفی است،  اما اگر منظور تغییری در بهبود معیشت، شرائط کار، امکانات رفاهی و کاستن از ابعاد فرسایندگی و خردکنندگی کار باشد مسلما شاهد تغییرات قابل توجهی بودند. نکته بسیار مهم و قابل تعمق در اینجا آنست که اگر سرمایه اجتماعی هر کدام این کشورها به طور مثال، ممالک اسکاندیناوی، سویس، فرانسه، انگلیس، هلند، سهم چنان عظیمی از اضافه ارزش های تولید شده در سایر مناطق دنیا و توسط پرولتاریای بین المللی را به چنگ نمی آوردند، به هیچ وجه حاضر به همین عقب نشینی در مقابل جنبش کارگری هم نمی شدند. دوم: آیا آنچه در چند کشور اروپائی اتفاق افتاد ازهیچ چشم اندازی برای ادامه وقوع در جاهای دیگر جهان برخوردار بود؟، مسلما نبود، دلائل آن را در بالا ولو به اختصار اما بسیار شفاف و عریان آوردیم. دلیل دیگری را نیز باید در اینجا اضافه کنیم. سرمایه داری با راه اندازی دریاهای پرخروش خون، با نسل کشی ها و هولوکاست ها، به همگان نشان داد که مطلقا ظرفیت به کارگیری همین الگوی فریب را هم دارا نیست. نه فقط هیچ نقطه دیگر دنیای سرمایه داری سوئد، سویس، فرانسه، بلژیک، هلند، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، حتی یونان اروپا نگردیدند که در طول کمتر از چند دهه، بورژوازی این جوامع با سرعت سرسام آور شروع به کاهش و محو هزینه ها، بازپس گیری غرامت ها و سلاخی معاش و امکانات رفاهی کارگران کردند. بسیار قابل تعمق است که بورژوازی کل آنچه را که روزگاری به مثابه خسارت خلاصی از خطر جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر و زیر نام رفاه و دموکراسی پرداخت کرده بود، گام به گام، انبوهتر و انبوهتر پس گرفته است اما کارگران عجالتا و برای مدتی کاملا نامعلوم مدفون و فسیل در تقدس دموکراسی نمازگزار مؤمن، زاهد و عابد قبله سرمایه هستند. سوم: آیا کوه رفیع اضافه ارزش هائی که سرمایه داران و تراست های غول پیکر صنعتی، مالی این کشورها یا بیشتر از آنها ایالات متحده، از چشمه خروشان اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی نصیب خود ساختند، در حجم و مقدار سودهای عاید طبقه سرمایه دار ممالک آسیائی، امریکای لاتینی، افریقائی یا هر کجای دیگر تقلیلی پدید آورد؟! پاسخ قطعا و با تأکید منفی است. این ها فقط فشار استثمار کارگران را کوبنده و هلاکت آمیز بالا بردند، بهداشت، دارو، درمان، آموزش، خورد و خوراک و قوت لایموت این کارگران را هر چه وحشت انگیزتر سلاخی کردند. راه هر گونه مبارزه و اعتراض کارگران را مین گذاری نمودند، هر نفس کشیدن اعتراضی را با کشتار، قتل عام و انفجار سبعیت پاسخ دادند. دیکتاتوری قهرآمیز عریان و خروش طغیان آمیز خون  توده معترض کارگر در این کشورها پشتوانه ارمغان «رفاه و دموکراسی» در ممالک نخست بود.

دموکراسی طلبی قرن بیستمی در تمامی اشکال مسالمت آمیز یا مسلحانه، پارلمانتاریستی یا سرنگونی طلبانه، رفرمگرا یا انقلابی، همه جا، در آسیا، امریکای لاتین و افریقا تا جائی که به توده های کارگر دنیا مربوط می شود فقط شکست بعد از شکست زائید، درهیچ کجا هیچ بارقه پیروزی بر جبین ساطع ننمود، سوای خسارت، غرامت، هولوکاست، ویرانی، نسل کشی، فلاکت، هیچ عایدی دیگری نداشت. چرا؟ پرسشی است که در پاسخ آن کتابخانه ها بحث شده است اما یگانه خاصیت این بحث ها، نظربافی ها یک چیز بوده است، اینکه ریشه واقعی شکست های کارگران هر چه سهمگین تر از دسترس شعور آنها، دور و دورتر گردد. ریشه واقعی شکست ها در دو جمله قابل تلخیص است. جنبش کارگری در تاریکی زار یا برهوتی «می تاخت»!! که نه فقط خطری برای موجودیت سرمایه داری پدید نمی آورد، که ماندگاری آن را تضمین می نمود و بورژوازی جهانی را به این ماندگاری مطمئن می کرد. در چنین فضائی چرا باید سرمایه داران، دولت ها و کلا نظام بردگی مزدی دست به عقب نشینی زند، متحمل قبول هزینه رفاه و دموکراسی گردد؟!! معلوم است که باید از این کار دوری می جست و عملا چنین نمود، چرا با همه اینها، غائله دموکراسی طلبی و انقلابات دموکراتیک همچنان توفید؟ باز هم پاسخ روشن است. زیرا بخشی از بورژوازی برای تسویه حساب با رقبا و شرکای حاکم به این توفیدن احتیاج داشت، در پروسه پیشبرد سهم خواهی های خود می توانست توده های کارگر خارج از سنگر کارزار ضد سرمایه داری را عمله بدون مزد و پیاده نظام مطیع  خود سازد. کارگران را ارتش استقرار «صنعت مستقل ملی»، انکشاف غیریونکری سرمایه داری، برپائی سرمایه داری دولتی با بیرق کمونیسم و مشابه این ها کند.

آیا اگر جنبش کارگری اسیر چنین فسیل شدگی، فروماندگی، خروج از میدان کارزار رادیکال طبقاتی نبود، اگر برق پیکارش بر شیرازه هستی سرمایه داری زلزله می انداخت، بورژوازی دنیا و کشورها حاضر به قبول هزینه رفاه و دموکراسی می شدند؟ یقینا نمی شدند، زیرا همان گونه که گفتیم سرمایه جهانی فاقد این ظرفیت است. سرمایه داری لحظه، به لحظه، گام به گام، بحران خیزتر و بحران زاتر می گردد. حجم کل سرمایه الحاقی جهان که در سال ۱۹۶۰ از رقم یک تریلیون دلار تجاوز نمی نمود، در سال ۲۰۲۰ از مرز ۹۰ تریلیون دلار گذشت، متوسط ترکیب آلی سرمایه در سطح بین المللی روند اوج پیمود، نرخ اضافه ارزشها به آسمان رفت اما نرخ سودها تنزل و باز هم تنزل کرد، کارگران دنیا به عنوان یک طبقه بین المللی باید چندین و شاید چند ده برابر سابق کار می کردند، تا نرخ سود لازم بازتولید کوهساران سرمایه را پاسخ گویند، باید گرسنه تر، گورخواب تر، مفلوک تر، بدون دکتر و دارو و آموزش و بهداشت می شدند تا شاید از شتاب افت نرخ سودها کاسته شود، سرمایه داری در شالوده وجود خود چنین وضعی دارد، ابتذال آمیز است که این فرایند را باردار زایش رفاه و دموکراسی بینیم، بر همین اساس، در خلا کامل خطر طغیان ضد سرمایه داری جنبش کارگری تا جائی که به طبقه کارگر مربوط است باز هم دموکراسی طلبی پروسه ای شکست آمیز بود و حتما شکست می خورد؟ آیا سینه چاکان دموکراسی قادر به شنیدن و فهم این واقعیت هستند؟ مسلما نیستند، اما تاریخ  فریاد این حقیقت است که کارگران جهان سوای جنگ رادیکال ضد بردگی مزدی هیچ راه درست و پیروز دیگری در پیش روی نداشته و ندارند. یک سؤال دیگر، دموکراسی طلبان که بودند و چه می خواستند؟ پاسخ این سؤال نشان دادن شناسنامه، شجره نامه و کالبدشکافی ژنتیک نمی خواهد. در هر جامعه سرمایه داری توده های کارگر نیز مادام که در سنگر کارزار آگاه ضد سرمایه داری خود نیستند، تا زمانی که با سر بورژوازی می اندیشند و با شعور و شناخت تراویده سرمایه به جهان نظر می دوزند، به هر حال راهی را می روند که توسط بخش های مختلف طبقه سرمایه دار از حاکم گرفته تا اپوزیسیون نسخه پیچی شده است. دموکراسی طلبان، کارگر یا سرمایه دار نقشه راه بورژوازی اپوزیسیون برای انکشاف اتوپیک غیریونکری سرمایه داری، سهم خواهی سترگ تر نیروهای این بخش بورژوازی در مالکیت و حاکمیت سرمایه، رؤیاها و چشمداشت های این نیروها برای صعود به اریکه قدرت را دنبال می کردند.

آخرین نکته را اشاره کنیم. از میان طیف طویل دموکراسی خواهان نیروهائی نیز مستمرا بحث «دموکراسی کارگری»!!، «دموکراسی شورائی کارگران» و نوع این ناکجا آبادها، آرمانشهرهای افسانه ای را پیش کشیده اند. به کرات، در جاهای گوناگون، به مناسبته ای مختلف، از جمله در همین نوشته تأکید کرده ایم که دموکراسی مادام که دموکراسی است حتی اگر همه مراحل توسعه و تحول اومانیستی، شورائی را پشت سر نهد، باز هم الگوئی از برنامه ریزی نظم سیاسی، حقوقی، مدنی، اجتماعی سرمایه داری است. گزاره نوعی عقب نشینی آگاهانه و از سر درایت و قدرت و بضاعت طبقه سرمایه دار برای مدفون سازی جنبش ضد سرمایه داری پرولتاریا با کمترین هزینه است. دموکراسی کارگری به همان اندازه گمراه کننده و آکنده از تناقض است که «سرمایه داری کارگری»!!، آراستن آن با پسوند شورائی نیز به همان درجه تناقض آمیز و مالامال از تحریف است که «دموکراسی شورائی سرمایه داری»!! در همین راستا جنجال پرفریب دموکراسی به عنوان پیش شرط سوسیالیسم !! یا سلاح دست جنبش کارگری برای تاختن به سوی انقلاب سوسیالیستی!! نفیر شوم مسمومی است که از تار پوسیده بدساز اپوزیسیونهای سوداگر سود و قدرت بورژوازی بیرون می آید. جنبش دموکراسی خواهی از هر سیاق، در هر شمایل، کاروان خاکسپاری مبارزه طبقاتی رادیکال و ضد کار مزدی توده های کارگر است. از دامن چنین مراسمی قرار نیست انقلاب ضد بردگی مزدی متولد شود!!. تمامی دار و ندار کارگران دنیا مبارزه طبقاتی رادیکال ضد سرمایه داری آنها است. طبقه کارگر در هر فاز از مبارزه، هر موقعیت، هر شرائط تاریخی، هر درجه از توان صف آرائی باید این سنگر را محکم تر، نیرومندتر، پولادین تر سازد. هر چه این کار را وسیع تر، آگاه تر، پرشورتر، شورائی تر پی گیرد به همان اندازه بورژوازی را در کلیه حوزه های زندگی اجتماعی، از معیشت و رفاه اجتماعی گرفته تا علیه ستم جنایتکارانه جنسیتی، قومی، نژادی، تا حقوق اجتماعی و انسانی، تا آزادی های سیاسی، محیط زیست، شرائط کار، کودکان و هر حوزه دیگر سخت تر و کوبنده تر عقب خواهند راند، به همان اندازه مطالبات و انتظارات عظیم تری را بر بورژوازی تحمیل خواهند کرد، به همان اندازه بر قدرت پیکار خود خواهند افزود، تدارک و آرایش قوا و آمادگی خود برای تسویه حساب فرجامین با سرمایه داری را ارتقاء خواهد بخشید، چشم انداز پیروزی واقعی بر سرمایه را مطمئن تر خواهد ساخت. هیاهوی گوشخراش مبارزات مدنی، جنبش دموکراسی طلبی و مانند این ها سوای تلاش اپوزیسیون نمایانه این یا آن بخش بورژوازی برای بستن سد بر سر راه این پیکار هیچ چیز دیگر نیست. دست در دست هم سنگر مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی را مستحکم تر سازیم.

ناصر پایدار

ژانویه ۲۰۲۴