مجازات دسته جمعی کُردها در ایران در سال ۱۳۶۲

تنبیه یا مجازات جمعی و خانوادگی – مجازات کل یک گروه به دلیل اقدامات عضو یا اعضای آن گروه [۱] – در حکومت جمهوری اسلامی ایران به مدت چند دهه به انواع مختلف اجرا شده است تا هزینه مخالفت و میزان بازدارندگی فعالیت‌های مخالفان را افزایش دهد. تهدیدها، بازداشت‌ها، زندان‌، ایجاد فشار برای همکاری با حکومت، محرومیت از تحصیل و فشار اقتصادی بر خانواده‌های فعالان سیاسی، اجتماعی، و مدنی و حتی خبرنگارانی فعال خارج از ایران به دلیل تداوم اینگونه فشارها و محرومیت‌ها، به واقعیت زندگی تبدیل شده‌اند [۲]. مجازات جمعی کُردهای ایران، گاهی اوقات به صورت مرگبار، اغلب کمتر گزارش شده و یا حتی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، کشتار روستای قارنا در سال ۱۳۵۸ موردی از تنبیه جمعی بود که منجر به کشته شدن بیش از چهل غیرنظامی در رده‌های سنی مختلف شد. این افراد در این روستا به دلیل نزدیکی آنها به محل درگیری مرگبار با یک گروه مسلح کُردی توسط سپاه پاسداران، کشته شدند [۳]. این کشتار در دوران بحران سیاسی همراه با افزایش درگیری‌های مسلحانه بین دولت و نیروهای مخالف کُردی رخ داد [۴]. اما سایر اشکال تنبیه خانوادگی، مانند تبعید انبوه خانواده‌های فعالان کُرد در سال ۱۳۶۲ و سختی‌های اجتماعی و اقتصادی که بر آنها تحمیل شد، تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.

در سال ۱۳۶۲، همانطور که در گزارش مهرماه ۱۳۶۲ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) تخمین زده شده است، بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ کُرد بدون محاکمه و اطلاع قبلی به زور تبعید شده و تقریباً دو سال در شرایط سخت زندگی کردند. طبق این گزارش، تا ۱۸ شهریور همان سال حدود ۳۰۰ خانواده به این طریق تنبیه جمعی شدند. ۹ خانواده در ماه مارس (برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۶۲ تا ۱۱ فروردین سال ۱۳۶۲) از سقز به پولادشهر و ۴۳ خانواده در ۲۴ خرداد از مهاباد به رفسنجان، دانوجان، یزد و سمنان تبعید شدند. همه این شهرها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از محل زندگی خانواده‌های تبعیدی فاصله داشتند [۵].

بر اساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند، برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، افراد تبعید شده، خانواده‌های زندانیان سیاسی کُرد و افراد وابسته به احزاب اپوزیسیون کُرد، افراد سرشناس شهرهای کُردنشین و چندین نفر که نه فعال سیاسی بودند و نه وابسته با احزاب مخالف کُرد بودند را شامل می‌شد. بنیاد برومند با چندین نفر از قربانیان یا شاهدان عینی تبعید‌ها اجباری، به ویژه از شهر‌های مهاباد و بوکان به شهر دامغان، مصاحبه کرده است. شهادت‌های آنها نشان می‌دهد که با وجود عدم مشارکت آنها در فعالیت‌های سیاسی، سختی‌های زیادی به خانواده‌های کُرد در نتیجه این تبعید اجباری تحمیل شده است. در چندین شهادت، قربانیان تبعیدها را بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه اتهام یا حکمی توصیف می‌کنند.

آقای محمد فرهاد زاده، اهل بوکان، در زمان تبعید خانواده‌ها از بوکان به دامغان، ‌۱۵ سال سن داشت و دانش آموز بود. در اوایل سال ۱۳۶۲، چند ماه قبل از تبعید خانواده‌ها، عمویش که پیشمرگه سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان ایران (کومله) بود، کشته شد [۶]. آقای فرهادزاده تجربه خود در دوران تبعید را این گونه توصیف کرد (مصاحبه‌ با بنیاد برومند –  ۵ بهمن ۱۳۹۹) :

در چندین مورد، خانواده‌هایی که تبعید شدند، نه اطلاعی از محل انتقال خود داشتند و نه زمانی برای آماده شدن داشتند.
زانیار [۷]، فرزند یکی از تبعید شدگان و اهل مهاباد، در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، دانش آموز دوره ابتدایی بود. چهار تن از برادران این کودک در آن زمان عضو کومله بودند. زانیار گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ):

«در شهر خبر اعدام و اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند پخش شده بود (توضیحات در پاورقی ۴). بعد از یکی-دو روز ، یک نفر به خانه ما آمد و به ما گفت که پدرم را به همراه چند نفر دیگر با اتوبوس تبعید کرده اند. ما نمی‌دانستیم او چگونه تبعید شده و به کجا تبعید شده است. هیچ وقت و زمانی به آنها ندادند که به ما اطلاع دهند که کجا منتقل می‌شوند. ما حتی فرصتی برای خداحافظی با آنها نداشتیم.» خانواده‌های تبعید شده از اینکه چه مدت از خانه‌هایشان دور خواهند شد یا اینکه خانه هایشان بعد از بازگشتشان سالم می‌ماند یا خیر، بی اطلاع بودند. به گفته آقای فرهادزاده: «چندین خانه تبعید شدگان در بوکان مصادره و تبدیل به مقر سپاه شد و چندین خانه دیگر غارت و ویران شد و برای این خانواده‌ها دارایی‌های کمی به اسم خودشان باقی ماند.»

چندین شاهد به بنیاد برومند گفتند که پس از ورود به دامغان، آنها در یک شرایط بد برای زندگی اسکان داده شدند، از جمله مجبور شدند که همراه با بقیه خانواده‌های تبعیدی در یک مدرسه متروکه زندگی کنند. خانم حفصه دباغی، اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده از مهاباد به دامغان به مدت  ۲۰ تا ۲۲ ماه، معلم دوره ابتدایی بود، در مصاحبه با بنیاد برومند (۱۳ دی ۱۳۹۹) گفت  خانواده‌ها در طول مدت اقامت خود در دامغان هیچ گونه غذا، آذوقه یا کمک مالی دریافت نکردند.

آقای علی کریمی اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، پیشمرگه کومله بود. خانواده آقای کریمی از هواداران فعال این حزب در مهاباد بودند. خواهر آقای کریمی، نرمین کریمی، در ۱۱ آبان ۱۳۶۲ در زندان ارومیه اعدام شد. آقای کریمی که پدر و مادرش هر دو دستگیر و به دامغان تبعید شدند، به بنیاد برومند گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۵ بهمن ۱۳۹۹):

«آنها را به دامغان برده بودند و چند روزی در آنجا در زندان نگه داشته بودند تا اینکه مدرسه‌ای را برایشان پیدا کرده بودند و آنها را در آنجا اسکان داده بودند… سه تا چهار روز اول را در زندان گذراندند و بعد یک مدرسه را برایشان تخلیه کردند و همه آن خانواده‌ها مثل حیوانات در آن مدرسه اسکان داده شدند. در کلاس‌ها آشپزی می‌کردند، می‌شستند و زندگی می‌کردند.»

این شرایط زندگی همراه با فشار روحی ناشی از تبعید، مخصوصا تمرکز کودکان و دانش‌آموزان بزرگ‌تر را برای تحصیل دشوار کرده بود. آقای فرهادزاده در این مورد اظهار داشت: «دیگران هم مثل من بودند و سایر نوجوانانی که هم سن و سال من بودند و تبعید شده بودند، در آن دوران به دلیل فشار روانی نتوانستند خوب درس بخوانند… از نظر تحصیلی هم مثل من بودند. با این حکم‌ها همه ما را از زندگی عقب انداختند و فلج کردند.»

در دامغان، خانواده‌ها همچنین با خصومت و تبعیض از سوی مردم محلی دامغان مواجه شدند. زانیار تجربه تبعیض در دامغان را اینگونه توصیف کرد: «طبیعتا در آن لحظه برای ما بسیار سخت بود که این خبر را شنیدیم و ما نمی‌خواستیم خانه و شهر خود را رها کنیم. ولی مجبور بودیم که این کار را بکنیم. برای ما بسیار دردناک و عذاب آور بود. ما هیچ وقت خارج از مهاباد را ندیده بودیم و غربت را ندیده بودیم. و ما را به جایی می‌بردند که تبلیغات منفی بسیاری را بر علیه ما کرده بودند و کسی ما را در آنجا نمی‌خواست. مرتب به ما بی احترامی می‌شد. این مسایل شرایط را بسیار سخت می‌کرد.»

در برخی موارد، این خصومت‌ها پاسخ ترس به تبلیغات منفی بود که از سوی دولت درباره تبعیدیان پخش می‌شد. به گفته زانیار:

در مواردی، کُرد‌های تبعيدی با سوء قصد فیزیکی و محرومیت از خدمات پزشکی مناسب هم مواجه شدند. به گفته خانم دباغی:

«یک بار هم در خیابان یک ماشین من را زیر گرفت. البته این اتفاق برای برخی دیگر از تبعیدی‌ها هم افتاد. حتی پزشک‌ها هم به خاطر تبعیدی بودن ما، تا مدت‌ها به ما توجه نمی‌کردند… اینکار را حزب‌اللهی‌ها می‌کردند. آن روزی که ماشین به من زد دقیقا نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاد… وقتی ماشین به من زد من به پشت افتاده بودم و بیهوش شده بودم. من در بیمارستان به هوش آمدم… تنها این اولین بار نبود که تصادف برای من روی می‌داد برای تبعیدی دیگر نیز این اتفاق پیش آمده بود. پلیس به من گفت که آیا شکایتی دارم… من با خود فکر کردم اگر الان از او شکایت کنم او حزب‌اللهی است و بار دیگر من را می‌کشد… من در بیمارستان نماندم و از من عکسبرداری کردند ولی داخل بدنم و کلیه‌های من را چک نکردند و با ما تبعیدی ها مانند انسان‌های عادی رفتار نمی‌کردند.»

تعبیدی‌ها به سختی‌های شغلی و اقتصادی هم برخورد کردند. به گفته زانیار:

«… پدرم که کارمند اداره آب بود تا ۳ تا ۴ ماه اجازه [کار] نداشت و افراد دیگر نیز به همین صورت بودند. آنچه که در این مدت بسیار امیدوار کننده و خوشایند بود حمایت افراد در آنجا بود. افرادی که توان مالی داشتند از سایرین حمایت مالی می‌کردند. یکی از افرادی که ما را در این مدت بسیار کمک کرد [آقایی] بود [که در آن زمان] در مهاباد مغازه داشت و وضعیت مالی خوبی داشت. در دامغان ایشان یک دستگاه باسکول خریده و پدرم را مسئول دستگاه باسکول کرد و به او حقوق می‌داد. من که در اوقات بیکاری تابستان بودم با آقای دیگری [او هم تبعیدی بود] که آشنای ما بود مشغول کار دیگری شدیم. [آقایی که باسکول خریده بود] یک ماشین هندوانه و یک ماشین خربزه برای ما خرید و در کنار دستگاه باسکول قرار داد و به ما گفت که آنها را بفروشیم. هزینه اولیه را به او داده و سود را برای خودمان نگه داریم. به این وسیله توانستیم هزینه چند ماه اولیه خود را تامین کنیم و بعد از آن پدرم دوباره توانست به سر کار خود برگردد. در آن زمان شهرستان دامغان فکر می‌کنم واحد جداگانه‌ای به نام آب و امور آب نداشت.  بنابراین پدرم در شهرداری مشغول به کار شد.»

اما با گذشت زمان، برخی از قربانیان از بهبود روابط با مردم دامغان خبر دادند. خانم دباغی اظهار داشت: «اوایل مردم و مسئولان شهر دامغان از ما می‌ترسیدند… اما با تمام سختی‌های تبعید ما در آنجا آرامش بیشتری نسبت به مهاباد داشتیم. دیگر خبری از بگیر بگیر شبانه نبود و شب‌ها از پاسدارها نمی‌ترسیدیم که به خانه‌ ما حمله کنند و ما را با خود ببرند. مردم دامغان هم بعد از مدتی با ما ارتباط برقرار کردند و گاهی برای ما غذای نذری می‌آوردند.»

مهاباد و بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، بیش از ۸۰۰ کیلومتر با دامغان فاصله دارند.

بدیهی است که تبعید گروهی خانواده‌های کُرد در سال ۱۳۶۲ انعکاس دهنده مسئله گسترده‌تری از سرکوب اقلیت‌های اتنیک در ایران است که تا امروز ادامه دارد. این مورد فراموش‌شده همچنین یک ارتباط محتمل بین اجرای تنبیه جمعی توسط جمهوری اسلامی ایران و ثبات کشور را نشان می‌دهد. موارد تاریخی فوق الذکر از مجازات دسته جمعی در ایران، علاوه بر تبعیدهای سال ۱۳۶۲، در دوره‌های بی ثباتی شدید سیاسی اجرا شده که در طی آن حکومت تهدید جدی نیروهای مخالف را احساس می‌کرده.

از لحاظ تاریخی، مجازات دسته جمعی توسط دولت‌های تمامی‌خواه به عنوان یک تاکتیک ایجاد وحشت و یک اقدام در مقابل اعمالی که دولت‌ها آن را مقابله با حکومت می‌دانستند اجرا شده است. برای مثال، تحت حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی، مجازات خویشاوندی به عنوان نوعی از مجازات دسته جمعی برای هدف قرار دادن بستگان دشمنان سیاسی اجرا می‌شد. خانواده‌های مخالفان به گولاگ (اردوگاه‌های کار اجباری اتحاد جماهیر شوروی) فرستاده شدند، زیرا حکومت شوروی، بستگان دشمنانش را نیز مسئول می‌دانست و مجازات می‌کرد [۸]. به طور مشابه، استفاده از Sippenhaft (مجازات مسئولیت خویشاوندی) در آلمان نازی که خانواده‌ شهروندان آلمانی را که مرتکب اقداماتی علیه حکومت شده‌ بودند را مسئول می‌دانست. در نتیجه اعضای این خانواده‌ها زندانی و یا کشته می‌شدند، یا از فرصت‌های شغلی و آموزشی، و حتی تابعیت آلمان محروم می‌شدند [۹,۱۰]. اجرای یک نوع مجازات شدید و گسترده در ایران از طریق جابجایی دسته جمعی مردم کُرد، بازدارنده استراتژیک مشابهی بود که هدف آن جلوگیری از اقدامات مخالفان رژیم بود.

مجازات دسته جمعی صراحتاً بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است، همانطور که کنوانسیون‌های ژنو ۱۳۲۸ و پروتکل‌های الحاقی ۱۳۵۶ اجرای مجازات عمومی علیه یک جمعیت را به دلیل اعمال فرد یا افراد ممنوع می‌کند. ماده ۱۰۳ قوانین حقوق بشر کمیته بین المللی صلیب سرخ صراحتاً مجازات دسته جمعی را ممنوع می‌کند، به گونه‌ای که «هیچ کس را نمی‌توان به جرمی محکوم کرد مگر بر اساس مسئولیت کیفری فردی» و مجازات‌های دسته جمعی از طریق «تحریم‌ها و هر نوع آزار و اذیت توسط پلیس یا غیره» نیز ممنوع است [۱۲]. اجرای این نوع مجازات ناقض حق آزادی، امنیت شخصی و حق محاکمه عادلانه است [۱۳]. با توجه به نقض صریح قوانین بین‌الملل توسط جمهوری اسلامی ایران در مواردی مانند تبعیدها سال ۱۳۶۲، اذعان به آسیب‌هایی که به قربانیان وارد شده است ضروری است. توجه به موارد مجازات دسته جمعی در گذشته  اولین گام در جهت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، ایجاد یک مسیر دادخواهی برای قربانیان و حفاظت از جمعیت‌های آسیب پذیر در آینده است.

[1] Cross, I.C.o.t.R. Collective Punishments. [cited 2023 July 3]: https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/collective-punishments#:~:text=The%20term%20refers%20not%20only,form%20part%20of%20the%20group.
[2] شوهر شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، دید که حساب بانکی و درآمد بازنشستگی او مسدود شده است.
(https://www.iranrights.org/library/document/1045/iran-stop-harassing-shirin-ebadi).
ملک صابر ملک رئیسی که برادرش از اعضای یک گروه مسلح بلوچ بود در ۱۷ سالگی گروگان گرفته شد و ۹ سال را در زندان گذراند.
(https://www.iranrights.org/library/document/3113).
بی‌بی‌سی از سازمان ملل درخواست کرد تا از خبرنگاران بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصادره پاسپورت، تهدید به مرگ، ممنوعیت سفر و افترا محافظت کند.
(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43334401).
[3] ABC, Remembering Qarna: 38 Years Ago, Iranian Revolutionary Guards Massacred a Village of Kurdish Civilians. 2017. https://blog.iranrights.org/remembering-qarna-38-years-ago-iranian-security-forces-massacred-kurdish-civilians
[4] در اول اردیبهشت سال ۱۳۶۲، سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران (کومله) عملیاتی را به منظور هدف قرار دادن مراکز نظامی و حساس دولتی در مهاباد در آذربایجان غربی انجام داد. بر اساس شهادت شاهدان عینی، این عملیات هشت ساعت به طول انجامید و تلفاتی از هر دو طرف به همراه داشت که بنا بر گزارش‌ها بیشتر در میان نیروهای دولتی بود. به دنبال آن، در بیانیه‌ای به امضای جلالی پور فرماندار وقت مهاباد، حکم اعدام ۵۹ نفر که ۳۸ نفر از آنها دانش آموز دبیرستانی بودند، صادر شد. گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد برومند نشان می‌دهد که در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه همان سال (برابر با ۱۱ اردیبهشت۱۳۶۲ تا ۹ خرداد ۱۳۶۲ )، حداقل ۵۹ نفر در مناطق کُردنشین اعدام شدند (مصاحبه بنیاد برومند، ۸ دی ۱۳۹۹؛ ایران وایر، ۷ آبان ۱۳۹۹ https://iranwire.com/fa/features/42562/
[5] گزارش تحقیق نقض حقوق بشر در کُردستان ایران، ۹ اوت – ۸ سپتامبر ۱۹۸۳،
https://www.iranrights.org/fa/library/document/4055
[6] در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کُردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کُردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کُردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۱۳۴٨ و دستگیری بسیاری از اعضای آن، مبارزه چریکی مورد نقد قرار گرفت و گرایش مائوئیستی غلبه یافت. در سال ١۳۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان- کومله تأسیس گردید. کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کُرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کُردستان را به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. این سازمان، حزب دموکرات کُردستان را نماینده طبقات مرفه کُردستان می‌دانست و تبلیغات وسیعی علیه این حزب داشت که بارها به درگیری‌های مسلحانه با این حزب انجامید و صدها کشته به جای گذاشت. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را «سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران- کومله» نامید. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. حزب کومله کُردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، کومله و نیز سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران به رهبری ابراهیم علیزاده از جمله این انشعاب‌هاست.
[۷] نام مستعار
[۸] Alexopoulos, G., Stalin and the Politics of Kinship: Practices of Collective Punishment, 1920s–۱۹۴۰s. Comparative Studies in Society and History, 2008. 50: p. 91–۱۱۷.
[۹] Loeffel, R., Sippenhaft and German Society, 1933–۱۹۴۵, in Family Punishment in Nazi Germany. 2012, Palgrave Macmillan: London.
[10] Pine, L., Family Punishment in Nazi Germany: Sippenhaft, Terror and Myth. German History, 2013. 31(2): p. 272–۲۷۳.
[۱۱] Hague Regulations, Article 50 (cited in Vol. II, Ch. 32, § ۳۷۱۸); Third Geneva Convention, Article 87, third paragraph (ibid., § ۳۷۲۰); Fourth Geneva Convention, Article 33, first paragraph (ibid., § ۳۷۲۱). https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment/
[12] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § ۳۰۵۵, see also § ۴۵۳۶.
[۱۳] Doswald-Beck, Jean-Marie Henckaerts and Louise. Customary International Humanitarian Law. ICRC and Cambridge University Press, 2005.