پیش بسوی لغو نظامِ کارِ مزدی( به بهانه ی تعیین حداقلِ دستمزدِ ١٣٩٩ )

فرشید شکری
April 11, 2020

فرشید شکری : قصدِ نگارنده از تحریرِ این مطلب در واقع پرداختن به مقوله ی دستمزد از منظرِ مارکسیسم است. پیش از آن جا دارد تا نکاتی را در خصوصِ تعیینِ دستمزدِ کارگران در ایران به قلم کشید.

پیش بسوی لغو نظامِ کارِ مزدی( به بهانه ی تعیین حداقلِ دستمزدِ ١٣٩٩ )

فرشید شکری

قصدِ نگارنده از تحریرِ این مطلب در واقع پرداختن به مقوله ی دستمزد از منظرِ مارکسیسم است. پیش از آن جا دارد تا نکاتی را در خصوصِ تعیینِ دستمزدِ کارگران در ایران به قلم کشید. معمولاً در فصلِ تعیینِ دستمزد که بحثِ افزایشِ آن داغتر میشود، نمایندگانِ دولت، کارفرمایان، و تشکلهای کارگری دست سازِ رژیم در قالبِ " شورای عالی کار " گرد هم می آیند تا برای سطحِ معیشت و زندگی کارگران در سالِ جدید تصمیم بگیرند. اینها در تحمیلِ حداقلِ دستمزدی که همیشه چندین برابر زیرِ خطِ فقر قرار دارد، نقش اساسی ایی دارند.

این نهادِ ضدِ کارگری مطابقِ با خواستِ طبقه ی سرمایه دار حداقلِ دستمزدِ کارگران را معین میکند، و بهیچوجه، به ماده ی 41 قانونِ کارِ ضدِ کارگری رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی که در آن تصریح شده، " حداقلِ مزد باید بر مبنای محاسباتی که توسطِ بانکِ مرکزی در موردِ تغییراتِ تورمی سبدِ هزینه ‌های زندگی صورت می‌ گیرد، افزایش یابد "، وقعی نمی نهد.

رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایندوره که علاوه بر چالشهای بدونِ توقفِ کارگران در مراکزِ مختلفِ تولیدی و خدماتی، با خیزشهای وسیعِ توده های تهیدست و بیکار در آبانماه و دیماهِ 1398 شمسی مواجه گردید، با تعیینِ این میزان دستمزد ( 1835426 تومان ) توسطِ شورای عالی کارش، مجدداً به کارفرماها این امکان را داد تا حداکثرِ سود را آنهم در شرایطی که گسترش و همه گیر شدنِ بیماری کرونا و ناتوانی رژیم از مقابله با آن زندگی اکثریتِ جامعه ( توده های کارگر و فرودست ) را با مخاطره ی جدی روبرو ساخته، برای یکسالِ دیگر از گرده ی کارگران بکشند. در حالی چنین رقمی به تصویب رسید که نرخِ واقعی سبدِ معیشتِ یک خانوار حدودِ 9 میلیون تومان برآورده شده، و بر مبنای همین سبدِ معیشت و نرخِ تورم، فعالینِ کارگری رقمِ هشت میلیون و پانصد هزار تومان را اعلام کرده بودند.

شورای عالی کارِ رژیم بورژوا – اسلامی که در این مدت مباحثی از قبیلِ " تعیینِ دستمزدِ منطقه ایی " و " تعیینِ مزد بر اساسِ فعالیتِ مطرح " را به میان آورده بود، در نهایت امسال هم بمانندِ سالهای گذشته بر مبنای بحثِ انحرافی " رابطه ی دستمزد با تورم "  که از جانبِ ایدئولوگ های طبقه ی حاکم و اقتصاددانانِ بورژوا طرح گردیده، حداقلِ دستمزدِ کارگران را تعیین کرد. طبقِ نظرِ آنان، " افزایشِ نامتناسبِ حداقلِ دستمزد " سببِ بالا رفتنِ نرخ تورم و بدین سان پایین آمدنِ قدرتِ خریدِ کارگران، کاهشِ سرمایه گذاری و بیکاری وسیع در جامعه میگردد. شایان ذکر است، نظریه ی مذکور که راه را برای استثمارِ شدیدترِ میلیونها کارگرِ جامعه، و تحمیلِ فقر و گرسنگی مضاعف به آنان و خانواده هایشان باز گذاشته، گاهاً از سوی برخی از باصطلاح صاحب نظرانِ چپ ( سوسیال – رفرمیست ها ) هم به گوش میرسد.

در حقیقت، پیش کشیدن و تکرارِ هر باره ی این بحثِ انحرافی، کوششی در راستای جلوگیری از ضرری است که به سودِ سرمایه داران میرسد، و نه تورم یا گران شدنِ اجناس و مایحتاجِ روزانه که اینک قیمت اشان سر به فلک زده است! در تمامی جهان افزایشِ دائمی بهای کالاها و خدمات بیش از نرخِ افزایشِ دستمزدها بوده اند و اندک رابطه ایی بین این دو موضوع وجود ندارد. بناء به تحقیقاتِ بعمل آمده، طی چهل سالِ گذشته، قیمتِ اجناس و کالاهای ضروری در بازارِ ایران چند صد برابر شده که در این مقطع تشدیدِ تحریم ها از سوی امپریالیسم آمریکا روی بالاتر رفتنِ بهای مایحتاجِ روزانه ی توده های کارگر و مردمِ فرودستِ جامعه تآثیر داشته اند. با این وجود، حداقلِ دستمزد در طولِ این چهار دهه از رشدِ اندکی برخوردار شده است که این رشد اندکِ باعث گشته تا قدرتِ خریدِ کارگران هر ساله بطورِ مستمر تقلیل یابد. لهذا دلایلِ گرانی و تورم به افزایشِ دستمزدِ کارگران ربطی نداشته و ندارد.

واقعیت این است که، افزایشِ دستمزدها در ارزشِ کالاهای تولید شده نمیتواند تاثیری برجای بگذارد زیرا ارزشِ کالاها درست بر حسبِ « زمانِ کار » صرف شده بابتِ تولیدِ آنها مقرر میشود، و نه میزانِ دستمزدی که کارفرماها به کارگران میپردازند. به سخنِ دیگر، چنانچه برای تولیدِ کالایی حدودِ پنج ساعت کار لازم باشد، ارزشِ آن کالا عبارت است از ارزشی که ظرفِ پنج ساعت کارِ کارگران خلق شده است. هر چند ارزش موادِ خام، فرسایشِ وسایل و ابزارِ تولید، مقدارِ انرژی مصرف شده، و غیره ارزشِ خود را به کالای تولید شده می افزایند، معهذا، ارزشِ کالاها در اصل بر بنیانِ مقدارِ زمانِ صرفِ نیروی کار به منظور تولیدِ آنها تعیین میگردد، و قیمت ها و بهای محصولات، آشکار کننده و یا بیان پولی نیروی کارِ تجسم یافته در کالاها هستند. نیروی کاری که صاحب اش در قبالِ فروختن اش، مزد دریافت میکند. نیروی کارِ کارگر بقولِ مارکس، « مجموعِ قابلیت‌های جسمى و فکری ایی است که در وجودِ هر انسانِ زنده هست، و او آنها را در تولیدِ اقسامِ ارزشِ مصرفی به کار می گمارد ». مارکس همچنین میگوید، ارزشِ نیروی کار « عبارت است از ارزشِ وسایلِ زندگی ضروری برای تأمینِ بقای صاحب آن ». دستمزد معادل و همتای قیمتِ نیروی کار است که از مجرای عرضه و تقاضای کل نیروی کار در بازار تعیین میشود.  در جوامعِ بورژوایی نیروی کار کالاست و سرمایه داران در بازارِ خرید و فروش نیروی کار، این کالا را میخرند و در پروسه ی تولید به مصرف میرسانند. نیروی کارِ کارگر تنها کالایی است که با مصرف شدن هر دم ارزشی بیش از ارزشِ خود تولید میکند.

این را هم لازم است اضافه کرد که، کارگر در بخشی از روز کار ارزشی معادلِ دستمزدش را تولید میکند که بدان کارِ لازم می گویند، و ارزشِ تولید شده در ساعاتِ باقیمانده یعنی کار اضافه، ارزش اضافه است که به جیب سرمایه دار میرود. جهتِ روشن شدن موضوع آوردنِ یک مثال ضروریست. اگر فرض کنیم، ساعاتِ کارِ روزانه ی کارگران در یک واحد تولیدی هشت ساعت باشد، چهار ساعت آن کار لازم ( کاری هم سطح و معادلِ دستمزدِ کارگران) است، و چهار ساعتِ دیگرِ آن کارِ اضافی (کارِ رایگانی که سرمایه داران استثمار می کنند) میباشد. آن قسمت از سرمایه ی کارفرما هم که به پرداختِ دستمزدها اختصاص مییابد، سرمایه ی متغییر، و قسمتی که صرفِ زمین، کارخانه، موادِ خام، ابزارآلاتِ تولیدی، و انرژی یا سوخت میشود، سرمایه ی ثابت است.  در موردِ نرخ استثمار یا کسبِ ارزشِ اضافی از کارِ اضافی، و نرخِ سود که با دستمزد کاملاً در ارتباط هستند، باید گفت که، نسبتِ ارزشِ اضافه به دستمزد ( نسبتِ کارِ اضافه به کارِ لازم ) نرخِ استثمار نامیده میشود؛ و نسبتِ ارزشِ اضافه به کل سرمایه ی بکار گرفته شده برای تولیدِ مجددِ آن (سرمایه ی ثابت + سرمایه ی متغییر) نرخِ سود است. با این نگاهِ اجمالی، مشخص میگردد که با کم و زیاد شدنِ دستمزد در ارزش کالا دگر گشتنی پدید نمی آید. آنچه آشکار است، این است که با کاهشِ دستمزد، نرخِ استثمار و نرخِ سود با افزایش مواجه گشته، و با افزایشِ دستمزد، نرخِ استثمار و نرخِ سود، کاهش مییابد.

بدین صورت معلوم شد، افزایشِ دستمزد فقط نرخِ استثمار و سود را پائین میکشد و در گران شدنِ بهای کالاها و محصولات در بازار دخالتی ندارد. قیمتِ کالاها در بازار در هر زمانی دور و برِ ارزشِ آن کالاها و بسته به میزانِ عرضه و تقاضا برای هر کالای معین تذبذب یا نوسان پیدا میکند. به دیگر کلام، چنانچه عرضه ی یک کالا بیشتر از تقاضای آن باشد، قیمت از ارزش کمتر خواهد شد. ولی اگر تقاضا برای یک کالا زیادتر از عرضه باشد، آنگاه قیمت بیش از ارزش خواهد بود.

در اینگونه شرایط ( نوسان کردنِ قیمت ) نهایتاً سرمایه داران به قصدِ برقراری تعادل اقداماتی را انجام میدهند. اگر قیمتِ کالایی بالاتر از ارزشِ آن قرار گیرد، آنها سریعاً سرمایه ی خود را تا هنگامه ی برقراری دوباره ی بالانس و تعادل، به آن رشته از صنعت انتقال خواهند داد. عکس این هم صادق است، یعنی وقتی قیمت به میزانی کمتر از ارزشِ خود افت کند، فی الفور سرمایه هایشان را از آن بخش خارج نموده، و به بخشِ دیگری منتقل میکنند تا عرضه ی کالا کاهش، و قیمتِ آن ازنو افزایش یابد.

باری، از طرفی افزایشِ دستمزدها بسرعت وضعیتِ معیشتی کارگران را دگرگون میسازد، و از جانبِ دیگر، میزانِ سودِ سرمایه داران را تحتِ تأثیر قرار میدهد. از اینروی، مبارزه ی کارگران به منظورِ افزایشِ حداقلِ دستمزد، و از آن طرف، مقاومتِ کارفرمایان و دولت اشان در برابرِ این خواست، بلاانقطاع و غیرِ قابلِ ایستاست. ولیکن بایستی خاطر نشان کرد که، مادام سرمایه داری به حیاتِ خود ادامه دهد، موقعیتِ کارگران از انسانهای تحتِ استثمار و ستمِ طبقاتی به انسانهای آزاد و فارغ از نابرابری تحول نمییابد. تا نظامِ کارِ مزدی وجود داشته باشد، فروشندگانِ نیروی کار، کماکانِ بردگانِ سرمایه داران هستند. پیکارهای کارگران در کلیه ی جوامعِ بورژوایی بر سرِ دستمزد، صرفِ نظر از میزانِ کسب موفقیت اشان، نبردی بر ضدِ آثار و عوارضِ ناشی از مناسبات و شیوه ی تولیدِ سرمایه داریست. با این وجود، آنچه در جدالهای کارگری برای تحققِ مطالبه ی افزایشِ دستمزد بسی جای تأمل دارد و ضروری است تا فعالینِ کمونیست و رادیکالِ جنبشِ کارگری بدان عنایت داشته باشند، طرح، و عمومی کردن این خواست (افزایشِ حداقلِ دستمزد) در سطحِ یک « زندگی مرفه و انسانی » و تحمیلِ آن به بورژوازی است. افزایشِ حداقلِ دستمزد حتا به نسبتِ تورم معنایی به جز حفظِ لقمه ایی نانِ بخور و نمیر ندارد. افزایشِ حداقلِ دستمزد بر اساسِ نرخِ تورم، درجا زدن است و بهبودِ قابلِ توجهی در زندگی کارگران ایجاد نمیکند زیرا کارگران ناچارند همان اندک دستمزدِ افزایش یافته را بابتِ تهیه ی کالاهای مورد نیاز و مایحتاجِ روزانه ی خود و خانواده هایشان، پرداخت کنند.

در کنارِ سازماندهی مبارزه ی کارگران به منظورِ افزایشِ دستمزد در حد یک زندگی مرفه و انسانی، تلاشِ کارگرانِ کمونیست برای تعمیقِ آگاهی سیاسی - طبقاتی توده های کارگر، و قرار گرفتنِ افقِ سوسیالیستی در مقابلِ چالشهای کارگری، بسی اهمیت دارد. از اینجاست که جدالهای کارگری در چارچوبِ مبارزه ایی تریدیونیونیستی، و تحدیدِ مبارزه ی طبقاتی به پیکاری صنفی که مد نظر اکونومیستها و رفرمیستهای چپ است، محدود نخواهد شد. بدون هر شبهه ایی، در بطنِ چنین مبارزه ایی میباشد که حرکتی آگاهانه بسوی برانداختنِ سرمایه داری و نظامِ کارِ مزدی ( از طریقِ راه اندازی انقلابِ کارگری و بنیاد نهادنِ ساختمانِ سوسیالیسم ) آغاز خواهد شد. پیکاری که رهبرانِ پرولتاریای جهان، مارکس، انگلس، و لنین بر آن تأکید میکردند. « پرچم کارگران نه مزد عادلانه، بلکه لغو نظام کار مزدی است ». کارل مارکس

04/10/2020