اخبار و گزارشات کارگری ١٦ بهمن ماه ١٣٩٨
اخبار کارگرى
February 05, 2020اخبار و گزارشات کارگری ١٦ بهمن ماه ١٣٩٨
«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»
- تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی پس از واگذاری مقابل سازمان خصوصی‌سازی
- تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت اراک نسبت به خصوصی سازی والحاق به صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه
- تجمع پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان در اعتراض به عملکرد اعضای هیات مدیره مقابل اداره کل کار استان
- ادامه اعتراضات پرستاران وکارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات و وعده های توخالی
- 3 کارگر حق طلب کارخانه سیمان کارون بازهم به دادگستری شهرستان مسجد سلیمان احضارشدند
- بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درخصوص سخنان مدیرکل دادگستری استان خراسان شمالی
- بیانیه کانون صنفی فرهنگیان یزد در اعتراض به صدور احکام قضایی ناعادلانه برای فعالان صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
- جان باختن 2کارگر مقنی در خمین زیر آوار بر اثر انفجار ناشی از تجمع گاز در چاه
*تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی پس از واگذاری مقابل سازمان خصوصی‌سازی
روز چهارشنبه 16 بهمن،برای باری دیگر، کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس راهی پایتخت شدند تا باتجمع مقابل سازمان خصوصی‌سازی اعتراضشان را نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی پس از واگذاری بنمایش بگذارند.
تعدادی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند: به دلیل نارضایتی از بخش خصوصی و اینکه از مهر ماه سال جاری تاکنون پرداخت مطالبات مزدی کارگران این واحد خدماتی با وقفه روبرو بوده است و تجمعات کارگری برای چندمین بار در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی برپا شده است.
آنها افزودند:پرداخت حق بیمه این کارگران نیزبه تاخیر افتاده و باتوجه به حجم معوقات مزدی و وضعیت فعلی شرکت کارگران نگران پرداخت نشدن به موقع عیدی و مطالبات پایان سال خود هستند.
کارگران این شرکت خدمات جاده‌ای دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی شرکت از سوی کارفرمای بخش خصوصی عنوان می‌کنند که از سال 95 مدیریت شرکت را برعهده گرفته است.
یکی از کارگران معترض نیز گفت:طی دو سال گذشته بارها برای مشخص شدن وضعیت شرکت در نتیجه خصوصی‌سازی و پرداخت مطالباتمان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به اعتراض زده‌ایم که نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی ادامه داد: از اردیبهشت سال 95 که مدیریت شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شد، پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران برهم خورده است.
این کارگر افزود: آنچه ما کارگران شرکت حمل ونقل از مسئولان می‌خواهیم این است که خریدار به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران عمل کند. همچنین انتظار داریم مسئولان مربوطه نظارت و دقت لازم را بعد از واگذاری واحدها به بخش خصوصی داشته باشند.
در ادامه یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع، سیاست خصوصی‌سازی را به زیان شرکت حمل ونقل خلیج فارس و حقوقشان دانسته و درباره وضعیت شرکت حمل ونقل خلیج فارس پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر مدتی است که برای ادامه فعالیت‌هایمان با مشکل تامین منابع اولیه روبرو هستیم و تقارن این اتفاق با اجرای سیاست‌های کوچک‌سازی کارفرما باعث شده بابت تامین آینده شغلی خود احساس نگرانی کنیم.
وی گفت: بخش خصوصی تاکنون توان مدیریت این واحد حمل و نقل جاده‌ای را نداشته برای همین بهتر است که این واحد حمل و نقل جاده‌ای دوباره به دولت واگذار شود.
*تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت اراک نسبت به خصوصی سازی والحاق به صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه
روز سه شنبه 15 بهمن، بازنشستگان صنعت نفت اراک برای اعتراض به خصوصی سازی والحاق به صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اراک تجمع کردند.
*تجمع پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان در اعتراض به عملکرد اعضای هیات مدیره مقابل اداره کل کار استان
روز یکشنبه 13 بهمن ماه،جمعی از پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان برای اعتراض به عملکرد اعضای هیات مدیره این تعاونی دست به تجمع مقابل اداره کل کار استان همدان زدند.
بنابه گزارش یک منبع خبری محلی بتاریخ 16 بهمن،مدیر روابط عمومی اداره کل کار استان همدان در رابطه با تجمع پرستاران عضو تعاونی مسکن گفت: در این تجمع 35تا 40 نفر از آقایان و خانم‌ها خواستار رسیدگی به وضعیت مساکن خود شدند.
وی افزود: این پرونده در اداره کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما باید این اعتراضات به صورت کتبی و مطابق قانون تنظیم و تهیه شود.
وی با بیان اینکه اختلاف این پرستاران عضو تعاونی مسکن بر سر طبقات واحدهای خریداری شده است، ادامه داد: در جلسه سه ساعتی که در اداره کار برای این پرستاران تشکیل شد صورتجلسه‌ای در 10 بند مبنی بر پیگیری رفع مشکلات شاکیان تنظیم شده و قرار شده تا هفته آینده تصمیم قطعی در این زمینه گرفته شود.
*ادامه اعتراضات پرستاران وکارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات و وعده های توخالی
پرستاران وکارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات و وعده های توخالیفرسانه ای کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 16 بهمن،پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه 11 ماه کارانه و 5 ماه اضافه‌کاری طلبکارند و نیروهای خدماتی و شرکتی این بیمارستان‌ها از آبان ماه سال جاری حقوقی دریافت نکرده‌اند.
بنابهمین گزارش،پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه از عدم پرداخت معوقات مزدی کارکنان بیمارستان‌ها و کارانه پرستاران و عدم پاسخگویی مسئولین علوم پزشکی خبر دادند.
به گفته آنها؛ باوجود اعتراضات مکرر و پیگیری‌های مستمر و وعده‌های دانشگاه در آستانه روز پرستار، تغییری در روند سیاست‌گذاری‌های مالی دانشگاه علوم پزشکی و تلاش برای پرداخت معوقات رخ نداده است.
درهمین رابطه یکی از پرستاران گفت: به دنبال تحویل نامه اعتراضی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم پرداخت معوقات به دکتر نمکی طی سفرشان به ارومیه، وزارت بهداشت قبل از روز پرستار مکاتبه ای مبنی بر پرداخت سه کارانه با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام داد اما متاسفانه اقدام لازم از سوی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت نگرفت و این نامه نیز تأثیری در روند پرداخت معوقات ایجاد نکرد.
وی در ادامه به مشکل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خدماتی و شرکتی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اشاره کرده وافزود: نحوه پرداخت حقوق و دستمزد این نیروها همچنان با تأخیر 3 تا 4 ماه مواجه است و به صورتِ اقساطی پرداخت می‌شود و با وجود مکاتبات فراوان با دانشگاه و نهادهای دیگر هیچ‌کس پاسخگوی آنها نیست.
این درحالی است که نیروهای خدماتی و شرکتی در گذران زندگی و امرار معاش با «مشکل جدی» مواجه شده‌اند.
وی اضافه کرد:چهاردهم آبان ماه یک سوم از حقوق آبان ماه نیروهای خدماتی و شرکتی مرکز آموزشی درمانی خمینی ارومیه به مبلغ حدود 800هزار تومان واریز شده است و هنوز مشخص نیست بقیه حقوق ماههای بعد به چه صورت پرداخت می‌شود.
* 3 کارگر حق طلب کارخانه سیمان کارون بازهم به دادگستری شهرستان مسجد سلیمان احضارشدند
3 کارگر حق طلب کارخانه سیمان کارون پس از 3 سال روند رسیدگی به پرونده رویت نظر کارشناسان دادگستری بازهم به دادگستری شهرستان مسجد سلیمان احضارشدند
براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 16 بهمن،در این دادگاه کارشناس سوم دادگستری نیز نظر دو کارشناس پیشین مبنی بر عدم وجود ادله در خصوص اتهامات وارده تایید کرده و قاضی شعبه طی مهلتی نظر خود را صادر خواهد کرد.
بنا بهمین گزارش،فرشاد خدادادیان طاغونک، خرم آقابیگی و امین حاتمی سه کارگری هستند که در اعتراضات کارگران در اسفند 95 بازداشت شده بودند.
یادآوری:
بازداشت 4 کارگرمعترض کارخانه سیمان کارون درآستانه اول ماه مه روزجهانی کارگرسال 1396!
تجمع همکاران کارگران بازداشتی مقابل پاسگاه شهر گلگیر!
صبح روز10اردیبهشت ماه 96، 4 کارگرمعترض کارخانه سیمان کارون با شکایت کارفرما به پاسگاه شهر گلگیر احضار وتا لحظه انتشار این خبر در بازداشت هستند.
جمع زیادی از کارگران این کارخانه در حمایت از کارگران احضار شده مقابل پاسگاه شهر گلگیر که در مجاورت این واحد صنعتی است، تجمع کرده‌اند.
تعدادی از کارگران این واحد صنعتی به خبرنگار رسانه ای گفتند: که دلیل احضار همکاران آنها سلسله تجمعات اعتراضی بوده است که در بهمن واسفند ماه سال1395 توسط مجموعه کارگران شاغل در این واحد برپا شده است.
به گفته این کارگران ظاهرا کارفرمای کارخانه سیمان کارون به اتهام انجام اغتشاش ، اخلال در نظم و جلوگیری از اجرای پروژه فاز دوم کارخانه این شکایت را مطرح کرده است .
از قرار معلوم تعداد زیادی از کارگران این کارخانه در حمایت از کارگران احضار شده مقابل پاسگاه شهر گلگیر که در مجاورت این واحد صنعتی است، تجمع کرده‌اند.
پایان اعتصاب 50روزه کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان بدنبال وعده پرداخت قطره چکانی مطالباتشان!
سرانجام صبح روز شنبه 7 اسفند ماه 1395 کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان با دریافت یک ماه از مطالبات معوقه خود به اعتصاب 50 روزه خود خاتمه دادند و در نتیجه فعالیت کارخانه سیمان مسجد سلیمان از سرگرفته شد.
این کارگران که دستمزد آبان ماه خود را دریافت کرده اند در ادامه می‌گویند هنوز بابت سه ماه مطالبت مزدی پرداخت نشده که مربوط به ماههای آذر ، دی وبهمن از کارفرما طلبکارند.
بنابه گزارش رسانه ای شده، در عین حال کارفرما صبح روزشنبه وعده پرداخت یک ماه دیگر از مطالبات مزدی، عیدی وپاداش پایان سال را برای چند روز آینده داده است.
همچنین گفته می‌شود کارفرما، پرداخت مابقی معوقات مزدی کارگران را به ماه های نخست سال 96 موکول کرده است.
*بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درخصوص سخنان مدیرکل دادگستری استان خراسان شمالی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بتاریخ 15 بهمن بیانیه ای بقرارزیردرخصوص سخنان مدیرکل دادگستری استان خراسان شمالی صادر کرد:
ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می شود که تمام مطلب را تا پایان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند.
رئیس محترم قوه قضاییه
همکاران شریف فرهنگی
پس از صدور احکام غیرعادلانه توسط دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب وهیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی علیه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان آن استان، مجوعه فعالان صنفی فرهنگی اعم از انجمن صنفی ذیربط، شورای هماهنگی و بویژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ایجاد بستر منطقی برای پیگیری موضوع ازطریق مبادی و موازین حقوقی، تلاش نمودند قانون را فصل‌الخطاب قراردهند و از همین زاویه، موضوع را پیگیری نمایند. اما درچهاردهم بهمن ۱۳۹۸، ازطریق شبکه اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای ازآقای جعفری، مدیرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.
شورای هماهنگی توجه رئیس محترم قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی کشور را به موارد زیر معطوف می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی به آن و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است.
۱. با توجه به موازین حقوقی که بنای آن بر ترویج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاییه برای تبیین مسائل قضایی با رسانه ها مصاحبه می کند، آیا قانونی است که مدیرکل دادگستری یک استان درخصوص جزئیات دو پرونده هایی که درباره یکی ازآنها دادنامه قطعی صادر شده و دیگری در مرحله ورود به حوزه تجدیدنظرخواهی قرار دارد، با هیجان، در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نمایند؟ آیا چنین رویه ای در حوزه قضایی، مرسوم و مبتنی بر موازین حقوقی است؟ آیا این رویه، سبب ایجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگیان نمی‌شود؟ اگر این رفتار سبب بروز واکنش های هیجانی افراد یا نهادهای مدنی ذیربط شود،مسبب پیامدهای آن چه کسی است؟
۲. دربخشی از فرمایش ایشان آمده است : « ... تحت عنوان همین تشکیلات آمدند سوء استفاده مالی کردند. ... به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زلزله زدگان یک استان کمک کنیم وجوهی از مردم و صنف محترم جمع آوری شده ... ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص. ...»
عبارت«تصاحب» به نفع شخص دراین مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص یافته است.
اول اینکه چرا مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزینشی فقط به بیان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابلیت تهییج افکار عمومی علیه متهمان را دارد و از بیان کامل جزئیات موضوع خودداری کرده است؟
دوم : با توجه به اینکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قید شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر این وجوه تصاحب شده است، چرا دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مبلغ ۲۹ میلیون و دویست هزار ریال محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ایشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟
سوم : اسناد، مستند گردش حساب، درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعالان صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدارک تحویل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدارک اعطای عیدی به دانش آموزان زلزله زده و... بینه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است. چرا قاضی محترم پرونده نسبت به این مستندات و دفاعیات صادقانه متهمان در این زمینه، بی توجه بوده است و مدیرکل دادگستری نیز به جای ورود مسئولانه به موضوع برای روشن شدن حقیقت، متعصبانه به تایید آن در رسانه ها پرداخته است؟
۳. درخصوص توهین به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که دلالت بر مباشرت متهمان به چنین اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم درخواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند این اتهام به رؤیت آنها رسانده نشده است. اگر واقعا چنین مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنید.
آقای_جعفری، مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از مصاحبه با شبکه اترک فرموده اند : «قسم دوم پرونده که مربوط می شود به عناوین مجرمانه ای که جنبه امنیتی داشته... فراخوان غیرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غیرقانونی. و تحریک کرده بودند. تهییج کرده بودندآنجا. به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. به درگیری و حتی در صورت امکان، تسخیر بعضی از مراکز نظامی ما و جمع آوری و گرفتن سلاح آنها و بعد هم اقدام مسلحانه. در گفتارشان هست. مستندات هست... همه اینها رصد شده ... »
الف) وقتی پرونده امنیتی مورد اشاره ایشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، یعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغییر وجود دارد، چگونه مدیرکل دادگستری که قاعدتا باید برموازین حقوقی، اشراف ذهنی و عملی داشته باشد، این حق را برای خود قائل می شود که جزئیات این پرونده و دادنامه غیرقطعی را در رسانه ها و فضای عمومی، مطرح و تشریح کند و افکار عمومی را علیه متهمان پرونده بشوراند؟ آیا این رفتار، منطبق بر موازین قانونی و این عملکرد، مسئولانه و مبتنی بر عدالت است؟ آیا چنین کاری، مصداق هتک حرمت و حیثیت افراد نیست؟ آیا ایشان با این عملکرد، از مبانی مسئولیت سنگین و ارزشمتد خود، خطور نکرده و باعث تضییع حقوق مدنی و قضایی شهروندان نشده است؟
ب) ضمن آنکه از رئیس قوه قضاییه موکدا می‌خواهیم ادعاهای مدیرکل دادگستری خراسان شمالی در بند چهار را شخصاً واکاوی و مستندات و اقراریه های ادعاشده را مطالبه و بررسی نمایند، از ارکان قضایی کشور که دیده بانان و پرچمداران عدالت محسوب می شوند، چند پرسش داریم :
اگرمتهمان پرونده دادگاه انقلاب، مباشرت به اقداماتی از قبیل: دعوت به تظاهرات،آشوب، درگیری، تسخیر مراکز نظامی،گرفتن اسلحه نظامیان و اقدام مسلحانه کرده‌اند و بر اساس فرمایش صریح مدیر کل دادگستری، اسناد این اقدامات و اقراریه متهمان در پرونده موجود است :
اول اینکه : چرا درهیچ یک از مراحل بازداشت، بازجویی و رسیدگی درجلسات دادگاه انقلاب، این اتهامات به متهمان و وکیل آنها، تفهیم و ابلاغ نشده است و هیچگونه فرایند پرسش و پاسخی در این زمینه ها در پرونده موجود نیست؟
دوم : چرا قاضی دادگاه انقلاب در دادنامه بدوی که به رؤیت متهمان و وکیل آنها رسانده است، حتی اشاره ای هم به این عناوین مجرمانه نداشته و برای هیچ یک از آنها کیفری صادر ننموده است؟ آیا این وضعیت، مبین عدم اشراف کافی مدیرکل دادگستری از جزییات پرونده نیست؟ اگر هست، چگونه ایشان با اعتماد کامل از درستی دادرسی و صحت رای، دفاع می کند؟
سوم : ایشان صراحتاً انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی را غیرقانونی می خواند. پرسش این است که با تکیه برکدام منطق حقوقی، مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور و مستندات انتخابات تشکل مزبور که با نظارت فرمانداری، انجام شده، در نظر ایشان، سند رسمیت این تشکل نیست؟آیا این نوع نگرش، نشان نمی دهد که قضات دادگاه های عمومی و انقلاب بجنورد نیز براساس همین نوع نگاه، به مستندات تشکل مزبور در پرونده، بی اعتنا بوده و در نتیجه، همه فعالیتهای متهمان را بر پایه همین نگرش و تفسیر شخصی، غیرقانونی به حساب آورده اند؟
۵. فرموده اند : « ... هم از رای و حکم دفاع می کنیم و هم از صادرکننده حگم قطعاً دفاع شایسته‌ای می کنیم...»
قانونگذار با علم به اینکه بشر، مصون از خطا نیست، درقوانین حقوقی وآیین دادرسی کیفری و مدنی، مراحل مختلفی برای رسیدگی به یک اتهام در نظر گرفته است تا امکان تحقق عدالت، بیشتر باشد. اما مدیر کل دادگستری خراسان شمالی، به جای آنکه موشکافانه بررسی کند که تظلم خواهی متهمان یا اطرافیان آنها، بجا و بحق است یا نه؟ با تعصب از صحت دادنامه و از قضات صادرکننده رای، اعلام دفاع قاطعانه می کند تا اساسا تجدیدنظرخواهی مورد تشکیک قرار بگیرد. آیا بروز این رویه ازچنین مقامی، اعتماد به اجرای عدالت و صحت رسیدگی را مخدوش نمی کند؟
پاسخ این پرسشها و ابهامات در حوزه رسیدگی رسمی را به رئیس قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی و درحوزه افکار عمومی به وکلا وکارشناسان فن و همچنین پردازش عادلانه آنها در فضای عمومی جامعه را به ارباب رسانه وامی گذاریم. امید آنکه هریک سهم خود را در خصوص وظایف اجتماعی به کمال، ادا نمایند. باور کنیم جامعه مدنی، دمکراسی، عدالت پیشگی، دفاع از مظلوم و ... ، شعر نیست؛ شعار نیست، بلکه برآیند شعور در رفتار و عملکرد انسان است.
شورای هماهنگی از شبکه استانی اترک درخواست می کند مطابق با اصول و عرف فعالیت حوزه رسانه، فرصت لازم برای پاسخگویی به مصاحبه مدیرکل دادگستری خراسان شمالی را در اختیار نماینده انجمن صنفی خراسان شمالی قراردهد.
شورای هماهنگی علی رغم قانون شکنی صورت گرفته درحق همکاران خود، به منظور تسری روحیه قانون پذیری درجامعه و ایجاد آرامش در افکار عمومی فرهنگیان، بازهم امیدوارانه به جایگاه قضا و ارکان قضایی، احترام می گذارد و از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست موکد دارد که تمام جوانب و جزییات این پرونده ها و نیز جزییات سخنان و عملکرد اخیر مدیر کل دادگستری خراسان شمالی را با دقت تمام و مسئولانه مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی، مدیریت و پیگیری نمایند.
*بیانیه کانون صنفی فرهنگیان یزد در اعتراض به صدور احکام قضایی ناعادلانه برای فعالان صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه
ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید.
گر شد از جورشما خانهٔ موری ویران
خانهٔ خویش محال است که آباد کنید.
نزدیک به سه دهه است که معلمان آگاه و متعهد و دلسوز کشور با استفاده از تمام روشهای قانونمند و مسالمت‌آمیز سعی نموده‌اند تا مسئولان و برنامه‌ریزان بلند پایه کشور را به این اصل مسلم آگاه کنند که راه حل ریشه‌ای مشکلات کشور، توجه شایسته به آموزش و پرورش، جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت همه جانبه است.
اما پس از سالها بی‌توجهی به آموزش و پرورش و به حاشیه راندن این وزارتخانه توسط برخی از برنامه‌ریزان کلان کشور، حال که، چند سالی است، تشکل های صنفی سراسر کشور و نمایندگان آنان در شورای‌هماهنگی تشکلهای‌صنفی فرهنگیان ایران، راه مذاکره و گفتگو با مسئولان را دنبال می‌کنند، گروهی همچنان درصددند ، از طریق پرونده‌سازی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی فرهنگیان فضای رعب و وحشت را بر جامعه فرهنگیان کشور حاکم و به جای حل ریشه‌ای مسائل ، صورت مساله را پاک کرده و با ایجاد جو نارضایتی در جامعه ملت را هر چه بیشتر از آرمانهای خود دور کنند.
در همین راستا و در تازه‌ترین اقدام، علیه کنشگران صنفی خراسان شمالی که اهم خواسته‌ی آنان، رعایت اصول ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی در راستای حق تشکل یابی و آزادی تجمعات قانونی و آموزش برابر و رایگان برای تمامی فرزندان ایران زمین و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور است، احکام سنگینِ ۴۱ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق و جریمه نقدی به شرح ذیل صادر گردیده است:
۱- محمدرضارمضانزاده ۱۵ سال‌زندان، ۷۴ ضربه شلاق، سه میلیون جریمه نقدی.
۲- حسین_رمضانپور ۷سال‌زندان و۷۴ ضربه شلاق.
۳- حمیدرضارجایی ۴سال زندان.
۴- علی‌فروتن ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
۵- مصطفی‌رباطی ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
۶- سعیدحقپرست ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
۷- حسن‌جوهری ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
بی شک این احکام ظالمانه زندان و شلاق که یادآور احکام قرون وسطایی است برای ارعاب و ترساندن فعالان صنفی صادر شده است، لذا کانون صنفی فرهنگیان یزد، این اقدام نابخردانه و ظالمانه دستهای آلوده پشت پرده پرونده سازی‌ها و آمران و عاملان را به شدت محکوم نموده و خواهان صدور دستور توقف این احکام و تشکیل یک دادگاه قانونی مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیات منصفه با رعایت کلیه تشریفات قانونی و بازخوانی پرونده‌های تشکیل شده است.
همچنین، نسبت به شناسایی و محاکمه و مجازات عوامل پشت پرده و غرض‌آلودی که سالهاست عامدانه با بی توجهی به خواسته‌های حق طلبانه معلمان و فقیرتر کردن وزارت آموزش و پرورش میلیاردها دلار خسارت جبران ناپذیر به وضعیت تربیتی و فرهنگی کشور وارد کرده و مردم را نسبت به آرمانهای انقلاب روز به روز ناامیدتر کرده و سعی در امنیتی کردن و سیاه‌نمایی فعالیتهای صنفی و حق طلبانه فرهنگیان کشور را دارند تاکید دارد و این احکام را مصداق اقدام علیه امنیت ملی می‌داند.
در پایان کانون صنفی فرهنگیان یزد، اعلام می دارد که تشکل های صنفی و کنشگران راستین، مقهور این احکام نمی‌شوند و به حرکت قانونی و مدنی خود بر محور مطالبات صنفی و آموزشی و پرورشی با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد، زیرا که به گفته فیلسوف بزرگ "جان لاک" اعتقاد راسخ داریم: "هر كجا كه قانون متوقف شود جباريت و ظلم آغاز مي‌شود."
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
کانون‌صنفی‌فرهنگیان‌یزد
۹۸/۱۱/۱۵
*جان باختن 2کارگر مقنی در خمین زیر آوار بر اثر انفجار ناشی از تجمع گاز در چاه
روز سه شنبه 15 بهمن،2کارگر مقنی حین کار در روستای دربند از توابع شهرستان خمین دراستان مرکزی بر اثر تخریب دیواره یک چاه 12 متری بدنبال انفجار ناشی از تجمع گاز وگرفتار شدن زیر آوار در دم جانشان را ازدست دادند.
akhbarkargari2468@gmail.com
