اخبار و گزارشات کارگری ٢۵ آذر ماه ١٣٩٨
اخبار کارگرى
December 16, 2019اخبار و گزارشات کارگری ٢۵ آذر ماه ١٣٩٨
5 دی ماه روز گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات هفته آخر آبان ماه 98 وهمبستگی با خانواده هایشان
ما مادران و خانواده های داغدیده که در طی 40 سال فرزندان مان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین المللی می خواهیم که روز 5 دی ماه (26دسامبر) مصادف با چهل امین روز کشته شدن فرزندان مان، را روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه اعلام کرده و با برگزاری مراسم یادبود، یک دقیقه سکوت کنیم. یا بهر طریق که می‌توانیم یاد عزیزان مان را گرامی داشته و این جنایات را محکوم کنیم.
- ازسرگیری اعتراضات کارگران شهرداری کوت‌عبدالله نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه باتجمع مقابل استانداری خوزستان
- اعتصاب صاحبان خودروهای تعلیم آموزش رانندگی اراک دراعتراض به محرومیت از سهمیه سوخت وتجمع مقابل استانداری استان مرکزی
- عدم پرداخت 13ماه حقوق کارگران تونل انتقال آب از سد آزاد به سد قوچم
- سازمان عفو بین الملل:هزاران نفردرایران تحت بازداشت خودسرانه و در معرض خطر شکنجه قرار دارند
- فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه: دادگاه انقلاب برای رسیدگی به برخی اتهامات اسماعیل بخشی صلاحیت ندارد
- خطر جانی برای پروین محمدی در بند جرائم عمومی زندان کچویی
*ازسرگیری اعتراضات کارگران شهرداری کوت‌عبدالله نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه باتجمع مقابل استانداری خوزستان
روز دوشنبه 15 آذر، کارگران شهرداری کوت‌عبدالله اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه باتجمع مقابل استانداری خوزستان ازسرگرفتند.
یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت:حقوق مهر و آبان امسال کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله پرداخت نشده و باتوجه به قرار داشتن در روزهای آخر آذرماه اگر مسئولان شهرداری اقدامی برای پرداخت مطالبات نکنند حقوق آذرماه نیز به مطالبات ما افزوده می شود.
وی با اشاره به اینکه بیمه کارگران نیز پرداخت نمی شود افزود: از زمان پیمانکار سابق نیز پنج ماه حقوق طلبکار هستیم که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه حدود 270کارگر در فضای سبز شهرداری کوت عبدالله فعالیت می کنند گفت: شهرداری حتی از ارائه کمترین خدمات و امکانات مانند لباس کار نیز دریغ می کند.
*اعتصاب صاحبان خودروهای تعلیم آموزش رانندگی اراک دراعتراض به محرومیت از سهمیه سوخت وتجمع مقابل استانداری استان مرکزی
روزدوشنبه 25 آذر، صاحبان خودروهای تعلیم آموزش رانندگی اراک دست از کار کشیده و با پارک کردن خودروهایشان مقابل استانداری استان مرکزی اعتراضشان را نسبت به محرومیت از سهمیه سوخت بنمایش گذاشتند.
یکی از مربیان آموزشگاه‌های رانندگی اراک حاضردرتجمع مقابل استانداری به خبرنگار رسانه ای گفت: دولت مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را نه جزء حمل‌ونقل عمومی حساب کرده و نه در قالب آموزشگاه‌ها به آن‌ها سهمیه بنزین داده لذا سهمیه 60لیتر بنزین کفاف چهار روز فعالیت ما نیست.
وی افزود: یک مربی آموزشگاه رانندگی با خودرو شخصی فعالیت کرده و کارش بسته به خودرو خود و هزینه‌های آن است.
این مربی زن آموزش رانندگی گفت:در شرایط عادی درآمد ما ناچیز است، حال اگر قرار باشد هزینه سه برابری بنزین نیز اضافه شود مشکلات ما دوچندان می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که برای مربیان آموزشگاه‌های رانندگی نیز مانند سایر مشاغل سهمیه بنزین در نظر گرفته شود یا یارانه‌ای برای پوشش هزینه‌هایی که به دنبال گرانی بنزین بر ما تحمیل‌شده به ما بپردازند.
یکی دیگر از مربیان آموزشگاه‌های رانندگی اراک گفت: در دور قبلی سهمیه‌بندی، 300 لیتر سهمیه داشتیم اما در دور جدید گفته شد که سهمیه خودروهای آموزش رانندگی متعاقباً اعلام می‌شود که چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است.
وی یادآور‌شد: ظاهراً قرار بر این نیست که سهمیه به خودروهای آموزش رانندگی داده نشود.
وی افزود: درحالی‌که نرخ خدمات در سایر استان‌ها از استان مرکزی بالاتر است اما در این استان متولیان آموزشگاه‌ها برای اینکه از مشتریانشان کم نشود حاضر نیستند افزایش نرخ بدهند.
وی همچنین گفت: در استان مرکزی و به‌خصوص شهرستان اراک مدیران آموزشگاه‌ها از اجرای این نرخ نامه جدید امتناع می‌کنند که ضرر و زیان این مهم تنها متوجه مربیان می‌شود.
یکی دیگر از مربیان آموزش رانندگی در این رابطه گفت: با گران شدن دلار لوازم‌یدکی هم به‌شدت گران شده و ازآنجاکه بخشی از هزینه آموزش را مدیران آموزشگاه‌ها برمی‌دارند لذا مبلغ باقی‌مانده به‌صرفه نیست.
وی افزود: تا یک سال و نیم پیش دیسک و صفحه پراید با دستمزد تعویض فقط 150 هزار تومان خرج برمی‌داشت اما الآن حدود 700 هزار تومان هزینه دارد یعنی حدود 5 برابر!
وی گفت: آیا نرخ خدمات تعلیم رانندگی نیز از یک سال و نیم پیش تا حالا 5 برابر شده که حالا نرخ بنزین هم به لوازم‌یدکی و سایر گرانی‌ها افزوده‌شده است؟
*عدم پرداخت 13ماه حقوق کارگران تونل انتقال آب از سد آزاد به سد قوچم
13ماه حقوق کارگران تونل انتقال آب از سد آزاد به سد قوچم(شرکت های فرآب ونیمرخ)دراستان کردستان ، شمال غربی دهگلان پرداخت نشده است.
یکی از کارگران این پروژه به خبرنگاریک رسانه محلی گفت:حدود 140 کارگردر کارگاه مشغول به کار هستیم که ازسال 97 کلیه حقوقها به صورت ناقص پرداخت شده است و در حال حاضر 13 ماه حقوق معوقه داریم که هنوز پرداخت نشده است.
وی افزود: از اردیبهشت الی شهریور ماه 97 حقوق و سنوات و از اردیبهشت الی شهریور ماه 98 عیدی و سنوات دریافت نکرده ایم چونکه پرداخت حقوق به صورت ناقص پرداخت شده در حال حاضر طلب ما از کارگاه حدود 13 ماه به صورت معوقه است.
*سازمان عفو بین الملل:هزاران نفردرایران تحت بازداشت خودسرانه و در معرض خطر شکنجه قرار دارند
اطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل
۱۳۹۸ آذر ۲۵
هزاران نفر دستگیر شده‌اند، از جمله نوجوانانی که فقط 15 سال سن دارند
بازداشت‌شدگان در معرض خطر ناپدیدی قهری و شکنجه قرار دارند
بنا به منابع موثق، دست کم ۳۰۴ نفر از معترضان کشته شده‌اند
سازمان عفو بین‌الملل روز25 آذر با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که به دنبال وقوع اعتراضات گسترده در 24 آبان در سراسر ایران، مقام‌ها و مسئولان این کشور عملیات سرکوب بیرحمانه‌ای را به اجرا گذاشته و هزاران نفر از معترضان و همچنین شماری از روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان را دستگیر کرده‌اند تا مانع از سخن گفتن آنان درباره‌ی سرکوب‌های در جریان در کشور شوند.
در مصاحبه‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل با ده‌ها نفر از شهروندان داخل ایران انجام داده، این افراد توضیح داده‌اند که چگونه مقام‌ها و مسئولان کشور، در روزها و هفته‌های اعتراضات و پس از آن، ارتباط بازداشت‌شدگان با دنیای خارج را به طور کامل قطع کرده و آنان را مورد ناپدیدی قهری، شکنجه و سایر رفتاری‌های بیرحمانه، غیر انسانی و ترذیلی قرار داده‌اند.
بنا به اطلاعات موثقی که این سازمان گردآوری کرده، در فاصله‌ی 24 تا 27 آبان و در جریان اقدامات مسئولان ایران برای سرکوب اعتراضات با توسل به قوه‌ی قهریه به شیوه‌ی مهلک، دست کم 304 نفر کشته شده و هزاران نفر مجروح شده‌اند. مسئولان ایرانی از اعلام شمار کشته‌شدگان سر باز زده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «اظهارات تکان‌دهنده‌ی شاهدان عینی گویای آن است که مقام‌ها و مسئولان ایران، تقریباً بلافاصله پس از کشتار صدها نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات در سراسر کشور، عملیات سرکوب دامنه‌داری را به منظور ارعاب و بازداشتن افراد از سخن گفتن درباره‌ی آن‌چه اتفاق افتاده به اجرا گذاشته‌اند.»
تصاویر ویدئویی که مورد تأیید «بخش تأیید محتوای دیجیتالی» سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته و اظهارات شاهدان هم بر آن‌ها صحه می‌گذارد، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران به سوی معترضان غیرمسلحی که هیچ‌گونه تهدیدی متوجه آنان نکرده بودند شلیک کرده‌اند. اکثر تلفات جانی که این سازمان ثبت کرده بر اثر اصابت گلوله به سر، قلب، گردن و سایر اندام‌های حیاتی اتفاق افتاده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی افراد را به قصد کشتن هدف قرار می‌دادند.
به گزارش سازمان ملل، این سازمان اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم 12 نوجوان در میان کشته‌شدگان بوده‌اند. بنا به تحقیقات عفو بین‌الملل، مشخصات دو نفر از آنان به این شرح است: محمد داستانخواه، 15 ساله، که در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه، در حالی که از کنار جمعیت معترض در شیراز رد می‌شد، بر اثر اصابت گلوله به قلبش کشته شد و علیرضا نوری، 17 ساله، که در شهریار در استان تهران کشته شده است.
فیلیپ لوتر می‌گوید: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی، به جای ادامه دادن به عملیات سرکوب وحشیانه، باید همه‌ی کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند.»
به گفته‌ی او، «جامعه‌ی جهانی باید دست به اقدامات فوری بزند، از جمله اینکه یک نشست ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت ایران برگزار کند و رأی به تأسیس یک مکانیسم تحقیقاتی بین‌المللی دهد تا درباره موارد کشتار غیرقانونی معترضان و موج هولناک دستگیری‌ها، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان تحقیقات صورت گیرد و مقامات مسئول پاسخگو نگه داشته شوند.»
لینک اطلاعیه مطبوعاتی 25 آذرسازمان عفو بین‌الملل بزبان انگلیسی:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/
*فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه: دادگاه انقلاب برای رسیدگی به برخی اتهامات اسماعیل بخشی صلاحیت ندارد
امروز بیست و پنجم آذرماه ،احکام نا عادلانه ی حبس و شلاق کارگران هفت تپه آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر که در فرآیند دادرسی ای غیرمنصفانه از سوی شعبه سی و شش دادگاه های تجدید نظر استان تهران به صورت قطعی صادر شده بود ، ابلاغ گردید و در نظر داریم درخواست اعاده دادرسی از حکم صادره را ارائه دهیم.
در حالی که آقای رئیسی ،پس از صدور احکام سنگین در پرونده ی هفت تپه از سوی شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب ،که احساسات عمومی را جریحه دار نموده بود، وعده رسیدگی در دادگاه منصفانه را داده بود.در کمال ناباوری بدون تشکیل جلسه ،همان دادنامه ی نخستین را ضمن اصلاح ، در ماهیت امر تٲیید نمود. با این توضیح که در دادنامه ی نخستین ، از محکومیت اسماعیل بخشی هفت سال و محمد خنیفر پنج سال قابل اجرا بود و در حکم دادگاه تجدیدنظر از میزان حبس اسماعیل بخشی و محمد خنیفر ،هر کدام پنج سال اعمال می شود.
افزون بر آن، به تازگی، برای رسیدگی به شکایت وزیر اطلاعات از اسماعیل بخشی در تاریخ دوم دی ماه ،تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده است و محمد خنیفر نیز چهار پرونده کیفری دیگر مرتبط با اعتصابات و تجمعات هفت تپه در شعب دادسرا و دادگاه باز شده است.
مسٸولین ارشد قوه قضاٸیه در حالی وعده رسیدگی منصفانه را داده بودند که در این پرونده و پرونده های مشابه، به تکرار و آشکارا،معیارهای دادرسی منصفانه گاه به صورت مصوب و گاهی سلیقه ای زیرپاگذاشته شده و اساسا غیر ممکن بود که چنین دادرسی به انصاف بیانجامد.
چه آنکه بارزترین معیارهای دادرسی منصفانه ،برگزاری جلسه دادگاه و برخورداری متهمان از حق دفاع ، علنی بودن محاکمه،دسترسی آزاد به وکیل،محاکمه در مراجع صالح (دارای صلاحیت قانونی)،رعایت اصل بی طرفی و.....می باشند.
عدم دسترسی آزاد متهمان به وکیل: در حساس ترین مرحله که یک متهم نیاز به حضور وکیل در کنار خود دارد ،در دادسرا و زمان انجام تحقیقات به صورت مصوب براساس تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل از آن ها سلب که در واقع حق دفاع از آن ها سلب شده است.
دادگاه تجدیدنظر براساس ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به تشکیل جلسه هستند اما دادگاه های تجدیدنظر قانون مصوب مجلس را به کنار گذاشته اند و با ارجاع به دستور رٸیس قوه بر اساس استیذان از رهبر ،خود را ملزم به تشکیل دادگاه تجدیدنظر نمی بینند.
از رعایت علنی بودن دادگاه ها که به صراحت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان پیش بینی شده،در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب ، با برخورد سلیقه ای آشکارا خودداری به عمل آمده بود و حتی متهمان تک تک و به صورت جداگانه محاکمه شدند در حالی که ماهیت یکی از اتهامات که اجتماع و تبانی است ،محاکمه توٲمان و همزمان را ایجاب می کرد.
دادگاه انقلاب ،صلاحیت رسیدگی به برخی اتهام های اسماعیل بخشی (اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) را نداشته است ولی قاضی مقیسه به دارا بودن ابلاغ ویژه از سوی رٸیس قوه استناد می کند در حالی که استناد قاضی باید به قانون باشد و صلاحیت دادگاه ها را قانون مشخص می کند نه رئیس قوه....و موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون احصاء شده است.
وقتی شکایت موکل من از مٲمورین امنیتی وزارت اطلاعات با موضوع شکنجه ( اخذ اقرار زیر شکنجه) مستند به شهادت شاهدان در جریان هست و وزیر اطلاعات نیز شاکی خصوصی موکل من می باشد ، دیگر مٲمورین وزارت اطلاعات بی طرف نیستند و حکمی که بر اساس گزارش این ضابطین علیه موکل صادر شده ،به وضوح ،غیر منصفانه و چنین دادگاهی اصل بی طرفی را زیر پا گذاشته است.
با وجود این موارد و ناگفته های دیگر ،آقای رٸیسی بر چه اساسی و باچه بضاعتی، وعده دادرسی عادلانه را داده بود؟؟؟؟!!!!
که خانه از پای بست ویران است.....
لازم به ذکر است که با توجه به جابجایی و اشتباه در درج اتهام های انتسابی موکلانم در متن حکم ،تصحیح دادنامه و صدور و ابلاغ رٲی تصحیحی را تقاضا نمودم....
*خطر جانی برای پروین محمدی در بند جرائم عمومی زندان کچویی
پروین محمدی روز ۱۶ آذر به زندان کچویی کرج منتقل شد. وی در بند جرائم عمومی زندانی است. در هیچ یک از زندان های کرج بند زندانیان سیاسی و امنیتی جداگانه ای وجود ندارد. این امر همیشه موضوعی خطرناک برای زندانیان سیاسی بوده است.
چند شب گذشته در گیری شدیدی بین زندانیان زندان کچویی رخ داده است و این درگیری ابعاد بسیار خشونت باری به خود گرفته است. به طوری که با حمله گارد ویژه به داخل زندان فضا آرام شده و به دنبال آن درب های مابین بندهای مختلف و هواخوری هم بسته شده است. کف بندها پر از شیشه های شکسته شده و زندانیان درگیر همدیگر را به کشتن تهدید کرده بودند.
پروین محمدی از همان ابتدای ورود به زندان درخواست اجرای تفکیک جرائم نموده است و بایست طبق مقررات دوران حبس خود را در بند زندانیان سیاسی و امنیتی بگذراند و یا به زندانی منتقل شود که بند جداگانه ای برای زندانیان امنیتی داشته باشد اما مسئولین زندان و قوه قضائیه غالباً و برای اعمال فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی با زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی را در بند جرائم عمومی نگهداری می کنند.
ما زندانی کردن کارگران و فعالین اجتماعی را قویاً محکوم می نماییم و ضمن خواست آزادی فوری کارگران از زندان، خواهان اجرای قانون تفکیک جرائم در زندان ها و جداسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله پروین محمدی از زندانیان جرائم عمومی هستیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
akhbarkargari2468@gmail.com
