دو مطلب ... نقد مقاله و دیدگاه آقای رضا مقدم

مطلب
April 20, 2020

آقای رضا مقدم پس از انتشار طومار اعتراضی به حقوق کارگران: " باید دست بکارشد"

 

پس از امضای عدۀ کثیری از کنشگران اجتماعی با گرایشات گوناگون، در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار، آقای مقدم وارد صحنه شد و فرمان دست بکار شدن کلیّۀ سوسیالیست های کارگری –بزعم خود-  را صادر کرد. در ابتدا به چند موضوع مطروحه و سپس به متن مقاله ایشان می پردازم

ایشان مقاله خود بکرات اظهار نموده است که کارگران طی چند دهه بخاک سیاه نشسته و یک ششم خط فقر دریافت می کنند. ( ص 1 – ص3 در دوجا و ص 4) در همین نوشته فعالیت های خارق العاده و اثر بخش خود را مطرح و می نویسد: " از روز کارگر سقز در سال 83 تاکنون و با فراز و نشیبهای بسیار پیش رفته ایم."  همچنین می گوید: "از سال 92 و با پیشنهاد بخشی از کارگران ماهشهر که جنبش کارگری را به مبارزه برای حداقل دستمزد دو میلیون تومانی فراخواندند تا سال 97 تشکل های کارگری در ترکیب های متفاوت در تعیین یک مبلغ متحد شدند" که ظاهراً نشانگر تلاش های مستمرگروه ایشان است، اما نه تنها در مورد دستاورد قبلی خود از سال 60 تا 83 سکوت نموده،  نسبت به دستاورد  فعالیت های مورد ادعایشان  از سال 83 نیزهیچ توضیحی نمی دهد، که چرا علی رغم فعالیت هایشان دستمزد تا یک ششم خط فقرسقوط کرد؟ فقط نسبت به سال 98 اقرار می کند که: " توضیح دهنده کرختی و بی عملی غیر قابل توجیه فعالین جنبش مستقل کارگری به ویژه سوسیالیستهای آن در قبال مسئله حداقل دستمزد سال 98 نیست. مسئله بر می گردد به عدم شناخت کافی از روند اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و نقش و وظایف جنبش مستقل کارگری در شرایط کنونی"؛ ص2

راهکار حفظ ارزش حقوق کارگران از نظر آقای مقدم: ایشان پس از رجز خوانی انقلابی گری و یکپارچه کردن حقوق کارگران به سرنگونی هواپیمای مسافر بری و خیزش 96 و 98 و افزایش قیمت بنزین، وقتی به طرح راهکار برای حفظ ارزش حقوق می پردازد. دو نکته کلیدی – بزعم خود- مطرح می کند یکی اینکه در ماده 41 قانون کار کلمۀ      "با توجه"    "متناسب "  دوم اینکه کلمۀ "افزایش"                 " ترمیم"  تعییر یابد. در صفحه 4 می نویسد: " افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم مانع کاهش قدرت خرید کارگران است و هر ساله دستمزد کارگران را اتوماتیک ترمیم می کند. یعنی کارگران برای جلوگیری از کاهش سطح زندگی خود نسبت به سال قبل نباید مبارزه کنند و توسط رژیم اسلامی اخراج و دستگیر و شکنجه شوند و به زندان بروند. “ترمیم” (و نه افزایش) اتوماتیک حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم جایگاه این مطالبه را بهتر نشان می دهد. در این چارچوب افزایش دستمزد برای بهتر شدن هر ساله سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است و افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد سالانه متناسب با تورم در خدمت حفظ (نه افزایش) سطح زندگی کارگران" (پایان نقل قول) با این نکته بینی که ضمناً امضاء کنندگان طومار را بی اطلاع از قانون قلمداد می داند و تغییر این دو کلمه در قانون کار را اساس حلّ معضلات کارگری اعلام می کند. با این منطق، نویسندگان بیانیه بسیار پیشرو و مترقی تر از ایشان هستند زیرا نه تغییر در کلماتی از قانون کار، بلکه کل قانون کار را ورق پاره نامیدند . در طومار نوشتند" نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست" همچنین خانم شیرین عبادی که اظهارمی کند مشکل حکومت در کشورما ناشی از قانون اساسی فعلی است.  به این ترتیب خانم عبادی را نسبت به آقای مقدم یک انقلابی و حتی آنارشیست می توان نامید. در حالیکه فرض قانون، بعنوان مبانی واقعی جامعه، بدون لحاظ جایگاه قدرت و آگاهی طبقاتی در تشکل های سراسری بی اثر است. اساساً در تنظیمات جامعه دفاع از کلیتی به نام «قانون» بی‌معنی و پوچ است. قانونی که مدافع صاحب قدرت نداشته باشد، اجرا نشده و به نمایش تبدیل می‌شود. «زینت‌المجالس» است. .پشت هر دفاعی از کلیتی به نام «قانون»، فقط دفاع از بخشی از «قانون» نهفته است. هر گروهی فقط از قوانینی دفاع می‌کند که با منافعش همسو باشد. نقض مابقی قوانین برای قدرت حاکم بی‌اهمیت است. مذاکرات دستمزدی، تابع قدرت – نه قانون- است که در فقدان تشکل‌های مستقل فراگیر کارگران، در مذاکراتی شدیداً نابرابر، نمایشی از «سه‌جانبه‌گرایی» را به صحنه می‌آورد. وقتی طبقۀ کارگر فاقد قدرت اجتماعی برای احقاق حقوق خود است، بی دفاع می ماند و قانون نیز جان ندارد که فریاد کند. تنها می تواند لقلقۀ زبان باشد. وقتی کارگران حق ایجاد تشکل های سراسری خود را ندارند، یعنی بی ‌قدرت نگه داشته شده اند. فرایند های دمکراتیک و حتی سه جانبه گرایی شکل نمی گیرد، چه رسد به توزیع مجدد ثروت ها و دارائی ها و تغییر مالکیت اجتماعی. آقای رضا مقدم همانطور که خود می گوید شناخت کافی از شرایط اجتماعی – سیاسی ندارد که باید گفت اساساً شناخت از ساز و کارو قانونمندی اجتماعی و جامعه شناسانه ندارد این درک را ندارد که با تعمیق سیاست های لیبرالی در ایران، نه قانون، نه خدا، نه اخلاق نه کرونا و هیچ چیز جلوی سقوط بیشتر کارگران را سدّ نکرده و پنبۀ بنفشه ایشان ( قانون) که جایگزین قدرت طبقاتی شده، هیچ کارایی ندارد. کارگران در ایران ارزان‌تر از اغلب نقاط جهان‌اند. پژوهش‌های مؤسسه‌ تأمین اجتماعی نشان می‌دهند سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تولید در کارگاه‌های بالای 50 نفر جمعیت در سال‌های 1373، 1386 و 1392 به ترتیب 14.6، 8.8 و 4.6 درصد از هزینه‌ی تولید بوده است. در سال 1393، همان زمانی که بزرگترین خیزش کارگری – بزعم ایشان-  جمعی از کارگران ماهشهر حقوق را دو میلیون تومان اعلام کردند، معاون روابط کار وزارت تعاون این نسبت را کمتر از 6 درصد اعلام کرده است. در مقایسه با هزینه‌های پرسنلی 70درصدی در جهان و 80درصدی در کشورهای اروپایی، کارگر ایرانی بسیار ارزان‌قیمت است. در واقع ایران بهشت عرضه‌ی «کارگر ارزان» است.

کارگران با دولتِ بی‌طرف مواجه نیستند. دولتِ به ظاهر ناتوان، برای جانب‌داری از طبقات بالا و اقدام علیه کارگران، خیلی هم تواناست. هیچ «دولت پنهانی» دولت را از چنین جانب‌داری‌ای منع نمی‌کند. دولتی که از گرفتن ساده‌ترین تصمیمات ناتوان است، در این حوزه صریح و قاطع است. بوروکراسی فشل و از کارافتاده، اینجا قبراق و سرحال است. چون پای منافع در میان است. دولت‌ها در بیش از دو دهه‌ی اخیر با شرکتی کردن انبوهی از نیروهای کار، اکنون خود طرف قرارداد شرکت‌های بزرگ پیمان‌کار نیروی انسانی‌اند. بسیاری از مدیران دولتی سابق و فعلی، مستقیم و غیرمستقیم در منافع بنگاه‌های اقتصادی کشور، سهیم‌اند. کارفرمای بزرگ، خودِ دولت است. پنهان یا آشکار فرقی نمی‌کند ایران مهد تداوم راست‌روی است. حتی در شرایط بحران. تحریم و شرایط سخت اقتصادی و بحران کرونا و فساد اقتصادی، همه و همه بر سر کارگران هوار می‌شود. در چنین شرایطی مهم‌ترین کمک به کارگران در شرایط کرونایی، چه برای تداوم زندگی و چه برای غلبه بر بحران کرونا تضمین دستمزد مناسب برای آنهاست. گذار از چنین وضعیت های اسفبار به نیرو و آگاهی سراسری کارگران و اتحاد با جنبش های اجتماعی بستگی دارد. کارگران ضعیف‌تر می‌شوند و رکود تورمی ادامه می‌یابد.ایران خانه‌ی امن سرمایه داران و  دلالان باقی خواهد ماند. مافیا یا سلطان دلار و طلا و زمین و آهن و شاید هر کالای دیگر. سخنی از طبقه‌ی کارگر، از پس چنین سکوتی، نمایشی بیش نیست. باید کارگران خود همراه با طبقات مؤتلف‌شان به دفاع از خود برخیزند.

 متأسفانه کارگران و فعالان کارگری و بازنشستگان کمترین امکانات شکل گیری تشکل های مستقل را ندارند.  حتی دیدار حضوری در پارک ها نیز بکرات مورد یورش پلیس قرار می گیرد. همچنین برای ارتباط با بدنۀ اقشار اجتماعی، بازنشستگان امکان دیدار و تجمع را ندارند. لذا در جلسات کانون بازنشستگان یا خانه کارگر(تشکل های زرد) حضور یافته و با گرفتن فرصت سخنرانی که با حمایت بازنشستگان و با پخش بیانیه امکانپذیر می شود، به طرح ریشه های  تمامی معضلات و مصائب اجتماعی و اجحافات از جوانب مختلف می پردازند. بطوریکه کانون از عده ای از بازنشستگان به اتهام نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی، پخش شبنامه و برهم زدن نظم عمومی و غیرو در دادگاه کیفری شکایت کرد. یعنی حرکت ها و فعالیت ها در همان جلسات و ظرف مکانی تشکل های زرد و دولتی با هژمونی بازنشستگان مستقل صورت می پذیرد. از جمله جمع آوری000/40 امضای کارگران  در سراسر کشور بر اساس تضاد جناح خانه کارگر و احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش و توسط کلیۀ شعب و مراکز خانۀ کارگر در سراسر کشور انجام شد. یعنی فعالیت ها نمی تواند در خلاء صورت پذیرد.

 شرایط عملی و ذهنی مبارزه:

مبارزه به معنی استفاده از تمامی ابزارهای فکری، تاریخی، مطالبات صنفی، قانونی، سندیکایی، حزبی، پارلمانی، هژمونی و برقرای  قدرت دوگانه و نهایتا تحقق جامعه مطلوب و سوسیالیستی است. استفاده از این ابزارها نه مرحله بندی و دارای تقدم و تأخر، بلکه همۀ آنها در همۀ زمان ها و مکان ها بر حَسَب شرایط واقعی و انضمامی برای ارتقای سازماندهی اجتماعی استفاده می شود. اگر مبارزه در حد سندیکایی، یا مطالباتی محدود بماند، در واقع آرمانش را کارکرد سرمایه و جامعۀ بورژوازی قرار داده است. درصورت پیشرفت مبارزه بسمت جامعۀ مطلوب و آرمانی سبک هایی از مبارزه ضرورت و الزام خود را به سبک های دیگر می دهد، اما هیچگاه نفی نمی شود. شرایط ذهنی و تئوریک مبارزه نیز نه حاصل مطالعۀ 10 یا 1000 کتاب و مقاله در خصوص جوامع  و دوره های تاریخی مختلف، بلکه علاوه بر درک قوانین دارای کاربرد عام،  جمع بندی و تئوریزه کردن پراتیک و کاربست تئوری در عمل، یعنی دیالکتیک عمل – تئوری برای دستیابی به سطح بالاتری از عمل است. در شرایط مبارزه بدون از دست دادن اصول راهنما در هر مقطع و هر سطحی می بایست وارد پراتیک و فعالیت و جمع بندی شد. مبارزه اجتماعی با بحث ها و گفتگوهای مدرسی که افراد و جمعیت ها را تقسیم بدی دوآلیستی خیر و شرّ و ذوب در حزب(.ولایت)  و مرتدّ، خودی – غیر خودی می کند تفاوت دارد و لذا هیچگاه نمی توان با استناد به یک تاکتیک از جمله جمع آوری طومار حکم به نفی و طرد کلی و اساسی داد. یک تاکتیک حداکثر ممکن است اشتباه از آب بیرون بیاید همانطور که مبارزات تاریخی بسیاری از جمله مبارزه قهری( 55-44) باشکست مواجه شد. باید به دیدگاه ها، اهداف و روش کار و جهت گیری طبقاتی توجه کرد.  ده ها و صدها مطلب از طرف نویسندگان یا امضاء کنندگان طومار منتشر شده و هر فرد پژوهشگر و متعهدی می تواند بررسی  و قضاو ت کند. در اینجا فقط دو مقاله که علاوه بر لحاظ قوانین عام تجربه شده،  به تئوریزه کردن گذار ازبن بست ها و معضلات کنونی در همین سال 99 تدوین شده استناد می شود هر چند برخی افرادی که نامشان ذکر شده  متن بیانیه طومار را تا 15 آوریل و دریافت مقاله آقای مقدم ندیده و توسط دوستان ثبت شده اند، اما کلیّت کار در صورت اثر بخش نبودن بر خلاف آنطور که آقای مقدم می گوید، جنبش کارگری را کن فیکون نمی کند. همانطور که بی اثری ایشان طی 41 سال را نمی توان مرتبط با شکست جنبش دانست آقای مقدم مدعی شده:

√ حرکت "توماریها" متکی به جناحها و قوانین ضدکارگری رژیم است.

√ هدفشان سرایت دروغ " بی طرفی دولت" در سه جانبه گرایی جنبش کارگری است

√ فعالیت شان در چارچوب قانون رژیم اسلامی است.

√ پای مصوبه شورای عالی کار را امضاء کرده اند

√ تقسیم رژیم به جناح بد و خوب خریدن آبرو برای شوراهای اسلامی

. لذا از خوانندگان تقاضا می شود، اتهامات واهی  که آقای مقدم به تهیه و امضاء کنندگان نسبت داده را در این دو مقاله و یا دیگر مقالات که قابل دسترسی است را  یافته و ما را مطلع کنند.

(مقاله اول مواضع در قبال شورای عالی کار انتشار در 29 فوریه)

آسیب شناسی شورای عالی کارو چانه زنی برای سطح  دستمزد

برای تعیین سطح دستمزد سالیانه طی بیش از 30 سال، در پایان سال شورای عالی کار نشست هایی جنجالی برگزار می کند اما از درون آن نتیجه قابل قبول و با حداقل ارزشی برای کارگران حاصل نمی شود. دیگر عیان است که خط فقر در سال آینده بالای ده میلیون تومان و دریافتی کارگران حداکثر نزدیک به یک چهارم خط فقر است. با برگزاری جلسات شورای عالی کار، خط گرسنگی همچنان حاکم است. لذا باید ساز و کار و ساختار شورای عالی کار آسیب شناسی شده و مشخص شود که چرا همواره چنین نتایجی غیر قابل قبولی علیه کارگران حاصل می شود؟. این آسیب ها را می توان به دو بخش کلی الف) آسیب های اقتصادی  2) آسیب های اجتماعی، تقسیم بندی کرد. مسلما آسیب های این دو بخش بر یکدیگر اثر گذاشته و هم افزایی می کنند یعنی پارامترهای غیر قابل کنترل و مؤثر را به زیان کارگران افزایش می دهند.

الف) آسیب های اقتصادی: بمعنی عدم حضور تصاحب کنندگان مؤثر ارزش اضافی، در جلسه شورای عالی کار است.

1). اقتصاد سیاه و زیر زمینی:  بر طبق اندازه گیری های مراجع رسمی و قانونی بیش از 45% اقتصاد ایران زیرزمینی ، بعبارت دیگراقتصاد سیاه است. این بخش اساساً توسط دولت و نهادهای رسمی کنترل نمی شود و در ارقام بودجه سالیانه و برنامه های بلند مدت وجود ندارد. این بخش هر گونه اقدام خودسرانه برای کسب حداکثر ثروت و ارزش اضافه اجتماعی، بقیمت فقر عظیم اجتماعی را انجام می دهد. این بخش در اقتصاد ایران شناسائی نشده و پاسخگو و مالیات ده نیز نیست. واضح است مسئول چنین نابسامانی دولت ها هستند.

2) اقتصاد نهادهای خارج از حوزۀ کنترل دولت:  در کنار دولت رسمی در ایران دولت هایی در سایه قرار دارند که به دولت و مجلس پاسخگونیستند. این نهادها هر چند از بودجه عمومی و سوبسیدها استفاده می کنند اما هیچ حساب و کتابی به دولت پس نداده و با خزانۀ عمومی کار ندارند. این بخش تا  65 % اقتصاد رسمی کشور را در دست دارند.

3) انحصار در اقتصاد :  دولت رسمی و غیر رسمی بعنوان بزرگترین انحصارگر بطور یکطرفه میزان دستمزد را تعیین و تصمیم گیری می کنند.

4) کسب حداکثر نهایت ارزش اضافی نیروی کار و تخریب شدید محیط زیست:  بلحاظ شرایط غیر متعارف اجتماعی و اقتصادی و هزینه های سرسام آور نگهداری چنین وضعیت شکننده، دولت حداکثر ارزش اضافی از طبقه کارگر را کسب کرده  تا کلان سرمایه داران داخلی و خارجی مرتبط و نیروهای حفظ وضع موجود را برخوردار و تطمیع نموده و منافع آنان نیز در تداوم وضع موجود قرار گیرد.

ب) آسیب های اجتماعی

1) دولت یک وجه سه جانبه گرایی اما  کارفرمای اصلی: بر طبق برآوردهای خود مجلس حدود 60% اقتصاد تحت کنترل ایران، دولتی و یا وابسته به شرکت های دولتی است. لذا دولت نه بعنوان یک وجه سه جانبه گرایی بلکه خود بزرگترین کارفرماست. لذا همواره مصمم به منجمد کردن هر چه بیشتر دستمزد کارگران می باشد.

2) نمایندگان کارفرمایان: کارفرمایان و صاحبان صنایع در ایران خود یک پای اقتصاد دلالی و تجاری هستند. صاحبان صنایع خصوصی در کلیت خود دیدگاه ارباب- رعیتی داشته و همواره می خواهد بطور یکطرفه در رابطه با کارگر دستمزد را بِبُرد و بدوزد. این بخش عموما ازنگاه حرفه ای به صنعت و روابط و حقوق کارمحرومند. صنایع عموما بصورت سنتی و با هزینه های بسیار بالا کار می کنند کارفرمایان عموما  شناخت حرفه ای از فرایندهای مدیریت و روش های تولید و کاهش هزینه محصول ندارند و  تنها هنرشان در کاهش قیمت محصول، " کاهش دستمزد" است. عقب ماندگی ذهنی کارفرمایان باعث می شود از همان دستمزدی که کارگران در کشورهای توسعه یافته می گیرند محروم شوند. در یک برآورد سهم دستمزد در قیمت تمام شده در ایران حدود 8% اما در کشورهای توسعه یافته تا 70% می باشد

3) دولتی بودن نمایندگان کارگری :  اصولاً در ایران کارگران همانند دیگر اقشار طبقاتی و مدنی از حق ایجاد و برقراری تشکل های آزاد محرومند و در صورت تشکیل تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به زندان و شلاق و اخراج می شوند. لذا کارگران قدرت اعتراض به مصوبات دولت و شورای عالی کار را ندارند. قراردادهای موقت هفتگی و ماهیانه و سفید امضاء قدرت چانه زنی را از کارگران بشدت سلب کرده است.  در کشورهای توسعه یافته  اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در صورت لزوم قادر به فراخوان به اعتصاب سراسری و توقف تولید هستند، اما در ایران نمایندگان موسوم به کارگری قدرت و حق چنین اقدامی را نه دارند و نه می خواهند.

  مجموعۀ آسیب های اقتصای و اجتماعی فوق عوامل تعیین کننده در انجماد دستمزد طبقه کارگر و تحمیل حقوق یک چهارم خط فقر به آنانست. لذا در جلسات امسال که قرار شد حداقل خط فقر سال آینده نسبت به امسال کاهش نیافته و حداقل 70% .و تا 100% به حقوق کارگران اضافه شود آسیب های درونی شورای عالی کار و عدم حضور واقعی تشکل های کارگری، بنظر می رسد، حتی چنین نتیجۀ اندکی را محقق نخواهد کرد.

سرانجام با "من بمیرم تو بمیری و با روبوسی های برادرانه"  نتیجه کار بضرر کارگران و بنفع ارباب قدرت همانند گذشته رقم خواهد خورد

ایجاد تشکل های مستقل منطقه ای و سراسری : تنها راه اطمینان بخش از افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان بتبع آنان، ایجاد تشکل های مستقل منطقه ای، محلی و سراسری است. تنها به نیروی طبقاتی خود آنان است که قادر خواهند بود سهم خود را از تولید دریافت کرده وبتوانند هزینه های یک زندگی درخور و در سطح رفاه را برای خود، خانواده ها و هم طبقه ای هایشان کسب کنند. 

 

( مقالۀ دوم تحلیل ضرورت تشکل های کارگری بعنوان ارکان قدرت طبقاتی انتشار4 مارس)

چرا بازنشستگان همواره در کسب حقوق خود شکست و فریب خورده اند ؟

چرا پس از سی سال کار فقر در این حد گسترده دامن گیرمان شده است. کجای کارمان اشکال داشت؟. یا اشتباه بود؟ چرا هیچگاه در مسیرِ صحیح برای کسب مطالباتمان قرار نگرفتیم؟ هر سال درّۀ  فقر عمیق تر و بازنشستگان در مشکلات معیشت و درمان غرق می شود؟. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد، قدرت خریدِ حقوق و مزایای 4000 تومانی در سال 1360  با متوسط تورم سالیانۀ 22%  در سال 99 به 000/330/9 تومان می رسد. در ابتدای سال 98 حداقل هزینه معیشت را 100 واحد و حقوق را 40 واحد فرض می کنیم. با تورم 40% در سال 98 و 40% در 99 جدول زیر کاهش  اسفبار حقوق را نشان می دهد

یعنی اگر امسال حقوق 15% افزایش یابد، کسری بازنشستگان به 143 واحد می رسد و برای اینکه کسری مطابق سال 98 و همان 60 باشد، حقوق باید 80% افزایش پیدا کند. مسلما دولت و کارفرما ها چنین نخواهند کرد. اما این غارتی است که از حقوق بازنششتگان و کارگران می شود. آنان آنچنان از این بی حقوقی مشعوف هستند که راضی اند هیچ افزایشی ندهند. فقط از عکس العمل اعتراضی و سراسری بازنشستگان هراس دارند. علل و عوامل ریشه ای این وضعیت را بطور ریشه ای تحلیل می کنیم. مسلماً بی حقوق تصادفی و حاصل تصمیم یک فرد یا در یک زمان نیست، یا نتیچۀ یک سیاست و برنامه بلند مدت است که اجرا شده ، در اینصورت راه مقابلۀ بازنشستگان با این غارت چیست؟  افزایش فاصلۀ طبقاتی و فقر حاصل سیاست 30 ساله است. یعنی تصادفی در یک زمان و توسط یک مقام دولتی نیست.

اختلاف و فاصلۀ طبقاتی ناشی از حجم انباشت سرمایه، شدت استثمار و بهره کشی از نیروی کار، امکان رانت و سوء استفاده از قدرت و ثروت، وجود قوانین بنفع طبقۀ صاحب سرمایه و قدرت، انحصار قدرت و در اختیار داشتن نیروهای قهریه، نبودن آزادی مشارکت و نظارت مردم بر ساز و کار جامعه، فقدان نهادهای مدنی و تشکل های مستقل برای بازنشستگان است.گسترش این نا برابری، در زمان دفاع 8 ساله تقویت و پس از آن شدت یافت. در پنج سال دوران جنگ، هیچ افزایشی در حقوق کارگران داده نشد. متوسط تورم طی این هشت سال 19% و متوسط افزایش حقوق تنها 3% بود. بیکاری های گسترده و خانه خرابی ها همه گریبانگیر طبقات محروم و طبقات کار و زحمت بود. فرزندان طبقات زحمتکش در جبهه ها شهید می شدند. اما در همان زمان جنگ، بسیاری مقامات در فکر تصاحب ویلاها و زمین ها، تجّار، صاحبان سرمایه در واردات و صادرات، احتکار در مواد کمبود، وام های کلان، افزایش قیمت و تورم، تفاوت رسمی و آزاد قیمت ارز و انجماد دستمزد کارگر نهایت استفاده را می بردند جنگ یک نعمتی برای آنان بود. پس از جنگ، کارشناسان بانک جهانی به دعوت دولت،  وارد ایران شده، سیاست های آزاد سازی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، خصوصی سازی، مقررات زدائی و بازار آزاد را بصورت یک نظام تدوین و دولت آنرا در دستور کار قرارداد. این سیاست هر سال شدید تر اجرا شد. درست پس از جنگ، با سیاست آزاد سازی، قیمت ارز 25 برابر شد. سال 69، قراردادهای موقّت کار اجرا و قانون کار عملاً تعطیل شد. دوران آقای رفسنجانی،خاتمی، احمدی نژاد و روحانی همه یک سیاست واحد، یعنی آزاد سازی اقتصاد را دنبال کردند. در دورۀ آقای خاتمی کارگران زیر 15  نفر از قانون کار معاف شدند  قراردادهای سفید امضاء رواج یافتند.

قانون اساسی و قوانین مصوبِ علی رغم تصریح در تأمین سطح مکفی زندگی و حقوق و آزادی های مردم و طبقۀ کار و زحمت، به نحوی تفسیر می شود که فقط از طبقۀ سرمایه دار و دولت تکنوکرات حمایت شود. بخش هایی از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون کار و تأمین اجتماعی زیر پا گذاشته می شوند. برای این ظلم و بی حقوقی هیچ مرجع و نهادی پاسخگو نبوده مدعی العموم و قوۀ قضائیه هم در نقض قوانین اقدامی نکرده و راضی به رضای اربابان قدرت و ثروت هستند. کارگران در صورت اعتراض به حقوق معوقه به زندان وشلاق محکوم می شوند. تمامی نهادها در خدمت پروار شدن اقلیت حاکم هستند. رانت و سوء استفاده ها میلیارد دلاری بوده و حجم آنها از حساب خارج است.در مقابل:  کارگران و بازنشستگان چه ابزاری برای دفاع و تأمین حقوق خود دارند؟ 

تشکل مستقل و سراسری برای کارگران و بازنشستگان که تنها ابزار ممکن برای دفاع از آنهاست ممنوع هستند. تنها تشکل های زرد – که اختیار و کنترل آن در دست حکومت است–  و وظیفه شان سردواندن کارگران اند، آزادند. این قانون چه در زمان رژیم سابق و چه اکنون اجرا می شود. برای کارگران و بازنشستگان تشکل های صوری و وابسته به خود می سازند. عده ای وابسته به خود را آموزش داده و با حمایت های بیکران مالی، آنها را بعنوان رهبران تشکل ها جا می اندازند. راهکارهای برای حق خواهی کارگران طراحی  و بین آنها رواج می دهند. که همه بی نتیجه است. رؤسای تشکل های زرد می گویند:

1). ما باید صدای خود را به گوش مقامات برسانیم، یعنی اگر مقامات متوجه فقر و بی خانمانی وحشتناک ما شوند، به این وضع خاتمه می دهند. در حالیکه وضع موجود برنامه ریزی شده و بصورت هدفمند و سیاست  مدون با مدیریت دولت و طبقۀ سرمایه دار ایجاد شده، و خود عامل این وضع اسفبار هستند.

2) به کارگران رهنمود می دهند، باید امضاء جمع کرده و خواست خود را به مقامات اعلام کنیم. اما مگر تقسیم ثروت از طریق تعداد رأی یا امضاء تعیین می شود؟. هنگام انتخابات همۀ مقامات مدعی منجی بازنشستگان هستند، به کارگران تعهد و در واقع قرارداد [ هر چند شفاهی] می بندند، به وضع فاجعه بار کنونی پایان می دهند، اما پس از انتخاب شدن مجری سیاست های طبقۀ سرمایه دار و دولت هستند. سه سال قبل کارگران حدود 000/40 امضاء برای افزایش حقوق جمع آوری به وزارت کار تحویل و رسید گرفتند. 1000 امضاء برای لغو بیمه تکمیلی حدود 1000 امضاء برای اصلاح اساسنامۀ کانون بازنشستگان جمع آوری و تحویل شد. اصلاح اساسنامه برای آن حق انتخاب شدن به دو دوره ( مثل تعاونی ها) کاهش یابد و غیرو. اما آقای ربیعی پایه گذار خانه کارگر، نه تنها آئین نامه ای عکس خواستۀ بازنشستگان تنظیم کرد. بلکه انعقاد قراردادهای کلان چند صد میلیاردی از جمله بیمه تکمیلی را به اساسنامه اضافه کرد.

3) بین طبقات زحمتکش شایع می کنند، تلاش برای همبستگی و تشکل فایده ای ندارد بجایی نمی رسد بی تفاوتی و منفرد بودن بهترین کار است. حواله کسانی که حقوق ما را می خوردند، با امام .....باشد خدا به حق امام .... کسانی که حق ما را می خورند نیست و نابود کند. اما آنها هر روز گردن کلفت تر می شوند.

4) مدیران تشکل های بنا به وظیفه می بایست احقاق حقوق بازنشستگان را تأمین کرده و اگر قادر به انجام وظیفه نیستند مستعفی و کنار بروند، اما فقط حرف و یکی به میخ و یکی به نعل می زنند. شریک مقامات در بی حقوقی کامل بازنشستگان و تداوم وضع موجوداند. فقط مجیز و مدیحه گوی مقامات بوده، در صورت لزوم برای حمایت از آنها تظاهرات می گذارد، اما برای بازنشستگان چنین نمی کنند.

بازنشستگان چگونه می توانند حقوق خود را کسب می کنند؟

یکصد و بیست سال قبل ابوالقاسم لاهوتی شاعر آزاده و مبارز گفت:"چارۀ رنجبران وحدت و تشکیلات است".   بازنشستگان تنها به نیروی همبستگی و سراسری یعنی  قدرت طبقاتی خود  و ایجاد تشکل های مستقل خود، قادرند سهم خود را از تولید و ثروت اجتماعی دریافت و هزینه های یک زندگی درخور و در سطح رفاه را برای خود را کسب کنند. تغییر این وضعیت، یعنی یک در صد صاحب همه چیز و 99% فقیر تنها با کسب قدرت اجتماعی طبقۀ محروم و کارگر امکانپذیر است. مسئولیت آقای وزیر کار یا یک نماینده مجلس، با هدف حفظ وضع موجود، تنها یادآوری می کنند که به طبقۀ محروم مقداری رسیدگی کنند تا شورش نکنند آنها بهمراه مدیران تشکل های زرد با دادن سرسوزنی امتیاز یا وام انفرادی به بازنشستگان ( که حقّ آنان است)، آنان را مدیون خود می کنند، تا از اتحاد سراسری جلوگیری کنند.

بازنشستگان باید خودشان مسیر را پیدا و کل بازنشستگان تأمین اجتماعی متحد و متشکل شوند. باید با دیگر بازنشستگان معلمان، فولاد، کشوری و ..... مرتبط و متحد شد. این اقدامی قانونی است قدرت اجتماعی و طبقاتی آنان است که سهم آنان را از ثروت اجتماعی تعیین می کند.

 (با مطالعۀ این دو مقاله؛ اتهامات کذب محض آقای مقدم که از موضع فرقه گرایی مطرح شده عیان می شود )

آقای مقدم با جمع آوری طومار، فرمان دست به کار شدن را داده است و لذا ما هم منتظر اقدامات نورافشان و دگرگون کنندۀ ایشان هستیم که بر خلاف 41 سال گذشته که هیچ دستاورد عملی در زمینه جنبش کارگران و جنبش های اجتماعی ذکر نکرده و ظاهرا دور خود چرخیده اند. دست به اقدامات اساسی خواهد زد. مسلما اگر جمعی از امضاء کنندگان طومار می دانستند که ایشان پس از انتشار طومار "دست بکار می شود"، موظف بودند  30 حتی 40 سال قبل طومار تهیه کنند، تا شرایط امروز جنبش ایران گل و بلبل می شد. بنظر می رسد، ایشان هنوز متوجه نشده که حوزۀ عمل، پراتیک و استنتاج نظریات از آن با حوزۀ کتاب خوانی و سخن رانی، همانند روحانیون عظام که یکطرفه بگوید و هیچ حسابکشی و نقدی وجود نداشته باشد، تفاوت دارد. در حوزۀ عمل هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد، همه اش تجربه و فهم ودرک جدید است و لذا عالِم مطلق هم توهّم است. بررسی نوشتۀ ایشان گواه است که تا کنون علاوه بر فقدان کسب روش پژوهش و درک ریشه ها و محتوایی، از نظر شکلی نیز در ارائۀ یک موضوع، یعنی نوشتن روشمند یک مقاله ناتوان است. مطالب ایشان معشوش و دائم در حال چرخش است. امروزه یک دانش آموز قادر به سازماندهی بهتری است. در صفحه اول می نویسد " از سال 92 و با پیشنهاد بخشی از کارگران ماهشهر که جنبش کارگری را به مبارزه برای حداقل دستمزد دو میلیون تومانی فراخواندند تا سال 97 تشکلهای کارگری در ترکیبهای متفاوت در تعیین یک مبلغ متحد شدند" این ها مطالب گنگ، غیر مشخص و تعریف نشده اند. در اینجا نمی گوید این گروه چند نفر بودند، چه اثراتی داشتند و ادامۀ کاری آنها به کجا رسید؟ در سال 92 حقوق تا سال 97 به تومان عبارت بوده از  480000- 608000 – 712000-812000-930000-1110000  حال تصویب دو میلیون تومان ( وقتی مصوبه نزدیک 000/500 توان بود) ، چه اثربخشی و دستاوردی داشته؟ هیچ توضیحی نمی دهد شاید،یکی دو نفر مریدان با هماهنگی رهبر کبیر کارگران ( آقای مقدم) هماهنگی کرده و مبلغ مزبور را بدون اینکه اثر عملی داشته باشد مطرح کرده و از نظر ایشان ارزشمند است. چند صفحه بعد دوباره این بحث را عینا تکرار کرده است. جای دیگر می نویسد:  "جنبش مستقل کارگری در سال 97 با شعار نان کار آزادی بود نتوانستند[درسال99] مانند سال های قبل در مورد دستمزد عمل کنند" ظاهرا ادعاهای بی اساس و واهی کفایت می کند و نیاز به اثبات آن وجود ندارد.  ایشان می نویسد"افزایش 21% ماهیت سه جانبه گرایی را مجددا افشا کرد". اما نمی گوید اگر این افشاهای دو و ده باره به سازماندهی سراسری کارگران منتهی نمی شود؛ چه اهمیتی دارند. همانطور که افشای هر لحظه در عمل و زندگی کارگران تا کنون به سازماندهی منهی نشده است. وی اضافه می کند:" تجربه چند دهه جنبش کارگری حاکی است که ماده 41 کارایی ندارد". چند دهه برای گذر از مادۀ 41 قانون کار ؟!!!؟ نیازاست؟ از نظرات مشعشع ایشان" از نظر سوسیالیست های کارگری دولت و مجلس باید حق تشکل کارگران را به رسمیت بشناسد"؟! پذیرش دولت و مجلس طبق قانون، جایگزین حکّ کردن قدرت طبقاتی و تشکل سراسری کارگران شده است.  ایشان در دو صفحه اول نوشتۀ خود، ابتدا با آتشباری سنگین فحاشی و توهین و نفی، همه چیز را رد  می کند  اما از صفحه سوم به طرح شکل قانونی و تشریح سه جانبه گرایی و اشکالات آن که یکجانبه گرایی شده است می پردازد. با توجه به صفحه 1 و2 ایشان،  ادامۀ بحث از صفحه سوم تا صفحه آخر بی مفهوم و زائد بنظر می رسد. ایشان در پای سخنرانی آن مرحوم  که ادعا می کرد با 500 نفر حکومت را ظرف یکسال می گیرد و در جلسه به حضار وعدۀ تقسیم مقام های لشکری و کشوری می داد.  اساساً شنونده سربزیز و حرف شنوی بود. ضمنا آموزش بزرگ کردن خود از طریق نفی و سیاه نمایی همه چیز و همه کس را جذب نمود. شاید در آنزمان به رؤیاهای کسب مقام عالیرتبه می اندیشید و جای نقد نبود.

جمع بندی : نا آگاهی اجتماعی که خود آقای مقدم معترف است،  با رویکرد دامن زدن به نفی و حذف غیر خود، فرقه گرایی و جناح بندی و تخریب کنشگران،  ایشان را به متحد جمهوری اسلامی در سرکوب نفی حرکت های اجتماعی در این مقطع تبدیل کرده است. فرض کنید طومار هیچ آثار جانبی و خودیابی ضمنی هم نداشت، اما ایشان آنرا عامل بدبختی ده ها میلیون کارگر قلمداد می کند. یعنی اگر طومار نمی دادند قدرت اجتماعی سراسری کارگران تبلور می یافت. ضمنا ایشان با جدا کردن یک لیست از بین 5000 نفر گرای خوبی به نظام جمهوری اسلامی داده و مفت و مجانی خوش خدمتی کرده است. متوجه نیست که در ایران حکومت مطلقه چه مفهومی دارد. اروپا نیست که بی دغدغه بعنوان رهبر و نظریه پرداز مادام العمر یک مصاحبه با مصاحبه گر خودی و غیر منتقد می کند. با توهم قرار گرفتن در صدر هیأت رئیسۀ حزب سوسیالیستی کارگران ایران، دیگر هیچ مسئولیت  و وظیفه ای را لحاظ نمی کند. نظریۀ مجزی از عمل و تکیه براعتقادات ایدئولوژیک تنها گروه گرایی و ضربه به جنش های سراسری و حق طلبانه کارگران و زحمتکشان است. با ساختن دو سه مرید در داخل از طرف امثال فرقۀ ایشان، که مریدان الزامات حرکت خود را نه از درون واقعیت انضمامی جنبش های اجتماعی بلکه در راستای نیات مرکز می گیرند باعث تفرقه و ضربه به جنبش می شوند. همانند سال های 57 تا 60 که هر گرایش در درون کارگران، دانش آموزان، دانشجویان، زنان، معلمان و ملیت ها گروهی تحت نام خود داشت که عامل تفرقه و ضربه به جنش سراسری اقشار اجتماعی می گردید. اما تراژادی این است که در آن مقطع سه یا حداکثر چهار گروه وجود داشتند، اما امروزه گروه های کثیری  تشکیل شده، و هواداران براساس الزامات مرکز عمل می کنند. این عامل باغث عدم پیوند فعالین با بدنۀ اقشار اجتماعی و انتزاعی ماندن از حرکات و جنبش های سراسری است.

                                             جمع نویسندگان

+++

نگاهی به یادداشت دوم آقای رضا مقدم

آقای مقدم در پاسخ به مقالۀ " نقد مقاله و دیدگاه های رضا مقدم"  یک یادداشت نوشته اند بدون اینکه حتی به یکی از ده ها نقد مندرج در مقالۀ ده صفحه ای نسبت به مبانی دیدگاه های خود پاسخ دهد. مجدد  به یک سری خلاف واقع و توهین و فحاشی پرداخته از جمله متهم به  " شعبده بازی محیر العقول قلمی " نموده است. یعنی مشابه قبل با می خواهد با ترور و حذف منتقدین، صورت مسئله را پاک کند.

ایشان بجای ورود محتوایی به نقد و پاسخ  دادن به آن که نسبت به مبانی و پایه های فکری ایشان مطرح شده، بلحاظ عدم شناخت کافی به شرایط اجتماعی – اقتصادی ایران و حتی عدم شناخت و دانش به ساز و کار و مبانی جامعه شناسی مقدماتی قادر به پاسخگویی نبوده و یکسره نادیده گرفته است.

عنوان نامه دوم ایشان " پس گرفتن امضای تومار در سرزمین عجایب " است. خوبست اسامی کسانی را که امضای خود را پس گرفته اند را لیست، حتی یک مورد را ارائه نماید. یکی از تهیه کنندگان نیز اظهار کرد که بعدا (15 مارس ) متن را دیده اما نه  تنها امضای خود را پس نگرفت، بلکه در تنظیم نقد منتشره به ایشان فعالانه مشارکت نمود.

آقای مقدم نوشته است که " [ منتقدین] دست به یک اقدام کاملا جدید و عجیب دیگر هم زده اند. آنها در یک شعبده بازی محیرالعقول قلمی خواننده را بجای رجوع به متن تومار به مقاله "مواضع در قبال شورای عالی کار" منتشره  در  فوریه 92 یعنی هشت سال قبل ارجاع می دهند که نوشته غلام حسین حسینی است! "

مطلب فوق سراسر کذب و خلاف واقع است.  در نوشتۀ ما در صفحه 4 آمده است: " در اینجا فقط دو مقاله که علاوه بر لحاظ قوانین عام تجربه شده،  به تئوریزه کردن گذار ازبن بست ها و معضلات کنونی در همین سال 99 تدوین شده استناد می شود" سال 99 یعنی سال 2020 عنوان مقاله هم دقیقا ذکر شده است " آسیب شناسی شورای عالی کار" اما ایشان  مقالۀ دیگری را  و مربوط به 8 سال قبل و از شخص دیگر نام برده است؛ که همه خلاف محض است. معلوم نیست اینهمه خلاف گویی عمدی است یا ناشی از گسیختگی فکری و پریشانی ناشی از نقد ایشان؟ سر چه چیز دعوای دارند و اتهام می زنند؟ مشاهده می شود کمی پوست ایشان خراش داده شد چه موجود عجیبی از درون سر بر می آورد. نقد و رفتن به ریشه ها جزو آموزش های مارکس است. با این  عملکرد می خواهند طبقه کارگر جهانی را رهبری و جهان نوینی که صلح و برابری و آزادی و نان و کار، ادارۀ شورایی، حکومت کارگری را خلق کنند؟ امروز که اینچنین متهم می کنند، بفرض محال تصاحب قدرت، جوخه های اعدام بجهت خیانت به منافع ملی و اعترافات اجباری علیه هر منتقد رایج نمی شود؟.آیا این آموزش ها و تجربیاتی است که کسب کرده اند؟ لطفاً پاسخ نقد به مبانی دیدگاه های خود – نه با فحاشی و توهین- بلکه منطقی داده و با دادن آدرس غلط طفره نروند. با حذف و تخریب منتقدین برای خود نردبان نسازند.                                 

                                                                                               جمع نویسندگان 29 فروردین 99

 

پس گرفتن امضای تومار در سرزمین عجایب

رضا مقدم – 29 فروردین 1399

تومار علیه مصوبه شورایعالی کار و در دفاع از سه جانبه گرایی و جا زدن شوراهای اسلامی بعنوان "نمایندگان کارگران" مباحث بسیاری را برانگیخته است. با توجه به روال معمول جمع آوری امضا، قابل پیش بینی بود عده ای که بدون خواندن متن آنرا امضا کرده باشند و حال محتوای آنرا مغایر مواضع خود بیابند بکوشند به نوعی امضای خود را پس بگیرند. در این میان نوشته «آقای رضا مقدم پس از انتشار طومار اعتراضی به حقوق کارگران: " باید دست بکارشد"» از طرف "جمعی از فعالان کارگری" (این مطلب در سایت روشنگری با امضای "جمع نویسندگان" منتشر شده)  روش حیرت آوری برای  پس گرفتن امضای خود انتخاب کرده است.

"جمعی از فعالان کارگری" ابر و باد و مه و خورشید و فلک را بکار گرفته اند تا از نوشتن چند جمله ساده و روشن درباره اشتباهشان در امضای تومار پرهیز کنند. "جمعی از فعالان کارگری" می توانستند بنویسند تومار را بدون خواندن متن امضا کرده اند و حال که متوجه مغایرت محتوای متن با مواضع خود شده اند از جمله اینکه نویسندگان تومار شورای اسلامی "نمایندگان کارگران" نامیده اند، امضای خود را پس می گیرند و یا فراتر از آن به نقد محتوای متنی که بدون خواندن امضا کرده اند، بپردازند.

منتها پس گرفتن امضا در سرزمین عجایب ایجاب کرده "جمعی از فعالان کارگری" نویسندگان و متن تومار را رها کنند و در نوشته ای مملو از حملات شخصی، عیب جویی و بهانه جویی، نویسنده مطلبی را شماتت کنند که باعث شده متوجه اشتباهشان در امضای تومار بشوند! خودتان را شماتت کنید. نویسنده مقاله "تومار علیه عبور جنبش کارگری از ماده 41 و یک جانبه گرایی" نقشی در فریب شما در امضای یک تومار مغایر با منافع جنبش کارگری نداشته است!

در نوشته "جمعی از فعالان کارگری" آمده است: "هر چند برخی افرادی که نامشان ذکر شده متن بیانیه طومار را تا  15 آوریل و دریافت مقاله آقای مقدم ندیده و توسط دوستان ثبت شده اند، اما کلیّت کار در صورت اثر بخش نبودن بر خلاف آنطور که آقای مقدم می گوید، جنبش کارگری را کن فیکون نمی کند." و سپس انتقادات مقاله "تومار علیه عبور جنبش کارگری از ماده 41 و یک جانبه گرایی" به متن تومار  را این لیست کرده اند: «حرکت "توماریها" متکی به جناحها و قوانین ضدکارگری رژیم است. هدفشان سرایت دروغ" بی طرفی دولت" در سه جانبه گرایی جنبش کارگری است. فعالیت شان در چارچوب قانون رژیم اسلامی است. پای مصوبه شورای عالی کار را امضاء کرده اند. تقسیم رژیم به جناح بد و خوب خریدن آبرو برای شوراهای اسلامی» و این "اتهامات را واهی" دانسته اند.

منتها "جمعی از فعالان کارگری" برای اثبات نادرست بودن انتقادات ما به متن تومار دست به یک اقدام کاملا جدید و عجیب دیگر هم زده اند. آنها در یک شعبده بازی محیرالعقول قلمی خواننده را بجای رجوع به متن تومار به مقاله "مواضع در قبال شورای عالی کار" منتشره  در  فوریه 92 یعنی هشت سال قبل ارجاع می دهند که نوشته غلام حسین حسینی است! مقاله "تومار علیه عبور جنبش کارگری از ماده 41 و یک جانبه گرایی" درباره متن تومار بود نه مقاله "مواضع در قبال شورای عالی کار" هشت سال قبل! "جمعی از فعالان کارگری" بجای این آسمان و ریسمان بافتن ها اگر چند جمله در نقد تومار می نوشتند برای همه کفایت می کرد. این کلاف سر در گم فقط برای اجتناب از یک توضیح ساده چند جمله ای درباره پس گرفتن امضای توماری است که "جمعی از فعالان کارگری" ادعا دارند محتوای آن مغایر مواضع آنها است.

#زنده_باد_انقلاب

#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی

#زنده_باد_جنبش_نان_کار_آزادی

#نان_کار_آزادی_حکومت_کارگری

@Skaregari