در باره "نافرمانى مدنى"

زاگرس ابراهیمی
March 03, 2019

ابتدا تاکید کنیم که از نظر ما پدیده ای به اسم "نافرمانی مدنی"، در مفهوم و شکلی که برخی از جریانات راست از جمله نیروهای راست و سلطنت طلبان در دستور کار خود داشتند، راهی نیست که  پاسخگوئی مبارزه کارگران و زنان و آزادیخواهان در ایران علیه حاکمیت اسلامی باشد، بر عکس به روند مبارزه متحد و انقلابی آنها برای از بین بردن کلیت آن سیستم آسیب هم رسانده و میرساند. با نظامی که بقای چهل ساله اش بر خشونت استوار بوده، ادعای پرهیز از "خشونت" علیه آن و توصل  صرف به "مبارزه مدنی" نه انقلابی است و نه میتواند به کسب یک  آینده  مبتنی برآزادی و برابری و سرنگونی چنین نظامی منتهی گردد.

 اما در قالب دیگر و عمومی تر "مبارزه مدني"، چنانچه تحت هژمونی مبارزه کارگری و انقلابی قرار بگیرد میتواند نتیجه و روند متفاوت تری طی نماید. در اینجا ما به همان چهار چوب و قالب که خود نهادهای بورژوائی اشاره دارند به این پدیده برخورد میکنیم ،که به شيوه اي از اعتراض به سياست هاي حكومت گفته ميشود كه گویا از خشونت دوري ميكند و سعي دارد با زير پا گذاشتن قوانين و مشروعيت حاكميت، قابليت اجرايي حكومت را تضعيف و از بين ببرد.در مبارزه مدني برعكس مبارزه   توده ای انقلابی احتياجي به نیروی ملیتانت و انقلابی و یا فرد مسلح  و آموزش نظامي و...لازم نيست اما همچنانکه ابتدا اشاره کردیم چنین روندی در کشوری مانند ایران تحت حاکمیت اسلامی بیشتر به روئیا نزدیکتر است تا واقعیت.
نافرماني مدني يك مبارزه ي "قانونی" در منشور سازمان ملل است و چهار اصل دارد كه هسته ي اصلي تشكيل دهنده ي نافرماني مدني وسند اثبات قانوني بودن  آن است
١. معیار دمکراسی: این اعمال فقط در کشورهای دمکراتیک میتواند اتفاق بیفتد.
٢. معیار قانون: اینگونە فعالیتها باعث تخطی از قانون میشود.
٣. معیار تجدید نظر: اینگونە کارها در نتیجەء یک تفکر است برای دوری و جلوگیری از بیعدالتی.
٤. معیار عدم خشونت: در این فعالیتها از انجام اعمال خشونت آمیز اجتناب میشود.
فعالیتهای نافرمانی مدنی حقایق نهادی اند و این چهار معیار کە هستەء اصلی تعریف نافرمانی مدنی را تشکیل میدهد، با یکدیگر یک واحدقانونی را بە وجود میاورند و در نتیجەي  این واحد قانونی است کە فعالیتهایی نظیر اعتصاب غذا بە عنوان نافرمانی مدنی دیدە میشوند.
نافرماني مدني اساساً به دو اصل نياز دارد ، مردم و رهبري كه سازمان دهنده ي مردم معترض به يك سمت مشخص و برنامه ريزي شدهباشد . وقتي شرايط غير قابل تحمل باشد مردم يك بمب متحرك هستند كه دنبال خواسته هاي خود ميگردند و اين روش ها ميتواند اعتراضات را به نتيجه مطلوب برساند
١_سازماندهي مردم:كه لازمه ي جايگاه اجتماعي بالا در جامعه و قدرت جنبشي بالا و برنامه ريزي درست است
٢_رهبري اتحاديه ها صنف ها ، نهادهاي مردمي و گروه هاي حقوق بشري را با خود همراه كرد
هدف اصلي نافرماني مدني جلب توجه اكثريت مردم و فراخوان براي پيوستن اكثريت جامعه به اعتراضات است
زماني كه سازماندهي مردم به شكل درستي صورت گرفت آن وقت زمان سازماندهي اعتراضات است.!
براي مقابله با سركوب و جلوگيري از توقف اعتراضات بايد هر چه زودتر اعتراضات را گسترش داد طوري كه سريع همه كشور رافراگيرد كه اين خود عوامل مؤثري را مانند زمان و مكان مناسب (مثلا وقتي مردم از لحاظ اقتصادي در وضعيت خوبي قرار دارند زمانمناسبي نيست)داشتن ، رهبري براي هدايت تظاهرات و يك پارچه بودن مطالبات (بخشی از رهبري تظاهرات بايد پراكنده و غير قابل شناساييباشد)"خشونت" در صورت نياز(ممكن است نافرماني عاري از خشونت( عمل انقلابی و ملیتانت) براي هر رژيمي، از جمله حکومت اسلامی جوابگو نباشد)و تعيين راه حل براي سركوب هاياحتمالي رژيم و مقابله با آن را در برميگيرد.
يك عامل مهم كه تأثير زيادي روي مبارزات "مدني" دارد انتخاب نوع آن  است، مثلا وقتي كه مردم ماه هاي زيادي است  حقوق كاري خودرا دريافت نكرده اند و حتي در تهيه مواد خوراكي  خود در تنگنا قرار گرفته اند  انتخاب اعتصاب طولانی مدت  و منع كردن مردم از كار به شكست خواهد انجاميد مگر اينكه كاري كنيم كه سريع و برق آسا اعتصابات كل جامعه را فرا گيرد .

با این نگاه اجمالی به  موضوع "نافرمانی مدنی"، باید مجددا یاد آور شد   برای مبازره ما، که به جای مبارزه مدنی از عنوان درستر و واقعی تر "مبارزه توده ای علیه حاکمیت" ازان نام میبریم، در این باره این نکات مهم و قابل توجه اند : داشتن برنامه و نقشه،  برخورداری از رهبری سراسری و محلی قابل اتکا و انقلابی، عدم توهم به حاکمیت و جناحهای رژیم و دیگر دولتها، توصل به مبارزه جمعی انقلابی از جمله مبارزات کارگری، زنان و جوانان در بعد سراسری، و اینکه باید هدف نهائی خود را سرنگونی کلیت سیستم و رسیدن به سوسیالیسم در نظر گرفت بنابر این این روند  است که میتواند در نهایت به نفع اکثریت شهروندان  و تحقق یک آینده بهتر در ایران منجر گردد.
 
منبع: شماره ٨٩ نشریه سوسیالیسم امروز
١١ اسفند ١٣٩٧
٢ مارس ٢٠١٩