نرخ دستمزد - ١٣٩٨

عباس گویا
February 27, 2019

كارگر بعنوان یك طبقه، قوه كارش را به چه قیمتی باید بفروشد؟ پاسخ این سوال موضوع مجادله كارگر و كارفرما در حداقل دو قرن گذشته بوده است. هیچ فرمول جادوئی برای تعیین دستمزد كارگر وجود ندارد، آنچه كه هست توازن قواست، به میزانی كه كارگر بتواند قدرت خود را متحقق كنند، او میتواند نرخ دستمزدی در انطباق از یك زندگی شرافتمندانه از صاحب سرمایه مطالبه كند. در این راستا دستاوردهائی وجود دارند كه پائین تر اشاره میكنم.حداقل دستمزد فرمول بورژوا برای تعیین نرخ دستمزد است. الگوی حداقل دستمزد متاسفانه حتی از طرف بخش قابل ملاحظه ای از فعالین كارگری سوسیالیست بعنوان فرمول غائی تعیین دستمزد پذیرفته شده است. لازم است قدری در مورد نفس مقوله حداقل دستمزد مكث كرد.

 

حداقل دستمزد به دستمزدی اطلاق میشود كه مزدبگیر بتواند بكمك آن هزینه معیشت، یعنی حداقل امكانات زیستی خود را تامین كند. حداقل دستمزد  ارزش مبادله قوه كار است كه مترادف با هزینه معیشت است. چگونه میتوان هزینه معیشت را اندازه گیری كرد؟ جمشید هادیان  میگوید: «قوه کار هم مثل هر کالای دیگری ارزشش معادل مدت زمانی است که صرف تولید آن شده، و لاغیر، یعنی ارزش قوه کار در تئوری همین "معیشت" است. اما مارکس بهیچوجه نمی گوید "حق کارگر" در عالم واقع هم همین "معیشت" است، همین زندگی حداقلی است. مارکس تعیین سطح دستمزد یا همان سطح زندگی (به انگلیسی استاندارد زندگی) کارگر، یعنی تعیین سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه را تابع قدرت مبارزاتی طبقه کارگر می داند - سهمی که می تواند، و باید، تا تصاحب کل ثروت جامعه بالا برود.»

 

خط حداقل دستمزد را چرا و كجا باید كشید؟ كارگر هیچ دلیلی برای كشیدن چنین خطی ندارد. او طبعا مانند هر انسان دیگری مایل به یك زندگی مرفه است. اما صاحب سرمایه در كشیدن خط حداقل دستمزد برای كارگر ذینفع است. اگر دست او بود ترجیح میداد حداقل دستمزد به صفر نزدیك شود. اما كارفرما ناچار است حداقل هزینه بازتولید قوه كار را بپردازد در غیر اینصورت نیروی كاری برایش باقی نمیماند كه آنرا در پروسه تولید كالا استثمار كند. حال چگونه نرخ حداقل دستمزد را میتوان تعیین كرد؟ اگرمعیارعلم دریك سطح نسبتا آبستره ای باشد، بازسازی فیزیكی بدن میتواند از طریق تامین كالری،  پروتئین و ویتامینهای لازم برای بدن بانجام برسد. میزان لازم مواد فوق هم میتواند از طریق مرغوبترین و در نتیجه گرانترین میوه جات و سبزیجات و گوشت تامین شوند، هم میتوان با یك لیوان آب شكر و چند نخود لوبیا سر و ته قضیه را هم آورد. نمایندگان كارگر ممكن است استدلال بیاورند كه مسئله فقط تامین كالری بدن نیست بلكه باید مواظب قند خون و چربی بدن و نمك و كلا سلامت درازمدت كارگر هم بود. این نمایندگان به پشتوانه استدلال خود لیستی از ارزانترین موادغذائی ممكن را ــ بجای یك لیوان آب شكر و نخود لوبیای سرمایه دارــ در سبد معیشت كارگر بگذارند. سوال اما این است: چرا اولا هیچ كس از تعداد مورد نیاز كالریها و پروتئینهای لازم برای بدن سرمایه دار حرف نمیزند؟ ثانیا چرا بدن كارگر باید از طریق ارزانترین مواد غذائی بازسازی شود؟ چرا كارگر باید از تازه ترین مواد غذائی ارگانیك و سایر مواد مرغوب و با كیفیت غذائی در سبد زندگی اش محروم شود و به حداقل ها دریك سبد معیشتیرضایت دهد؟ اگر مواد غذائی مرغوب برای مصرف انسانند، بعبارت دیگر چرا باید فرض گرفت كه كارگر انسان نیست؟ استدلال بالا سخت نیست اما استدلال هیچگاه در مبارزه برای خواست افزایش دستمزد كارا و كافی نیست. به این برمیگردم.

 

هادیان ادامه میدهد:«بین "وسیله معیشت" و "وسیله زندگی" که من گفته ام (و معادل دقیق آلمانی مارکس هم هست) یک دنیا اختلاف هست. [برای درك اختلاف] فقط از خود سوال کنید چرا ما هیچوقت از "معیشت" سرمایه دار حرف نمی زنیم؟ چرا کارگر باید "معیشت" داشته باشد و سرمایه دار "زندگی"؟ وقتی ما کلمه "معیشت"، که منطور از آن چیزی یک کم بیشتر از زندگی بخور نمیر است، را بکار می بریم داریم می گوییم من کارگر و خانواده ام رفتن لب دریا نمی خواهیم، تعطیلات خارج کشور نمی خواهیم، من بچه ام لازم نیست برود دانشگاه ، من و خانواده ام لازم نیست هر کدام مان یک کامپیوتر داشته باشیم، ما به فرهنگ احتیاج ندارم، من و خانواده ام به ... احتیاج نداریم، فقط شکممان سیر شود و سقفی بالای سرمان باشد و لباسی هم به تن داشته باشیم، برایمان کافیست. جالب اینجاست که از لحاظ تئوریک - سیاسی (یا همان اقتصاد سیاسی) هم "معیشت" چیزی بوده که اقتصاددانان مدافع سرمایه داری بکار می برده اند، و هنوز می برند، چون بطور واقعی حق کارگر را فقط همین می دانند که بتواند فردا دوباره بیاید سر کار، و بچه (یعنی کارگر اینده) هم تولید کند.»

 

بمحض اینكه فصل مجادله برای تعیین دستمزد در ایران آغاز میشود، چپ و راست چرتكه بدست میگیرند تا نشان دهند قیمت "واقعی" حداقل دستمزد چیست. كارفرما و دولت با خساست و تشكلات صنفی كارگری و بعضا تشكلات سیاسی سوسیالیستی با دست و دلبازی مشغول محاسبه معادله یكسانی برای تعیین حداقل دستمزد میشوند. این دعوا بدون برو و برگرد بنفع دولت و كارفرما خاتمه می یابد چرا كه كارگر از همان ابتدا با پرچم سفید حداقل خواهی وارد مذاكره شده است. حداقل دستمزد، ابزار كارفرما و دولت برای تعیین نرخ مزد كارگر است. ابزاری برای حفظ و دفاع از منافع كارگر نیست. با بدست گرفتن پرچم حداقل دستمزد، كارگر با ابزار كارفرما وارد میز مذاكره با كارفرما میشود! در كانادا، دولتهای استانی بریتیش كلمبیا و انتاریو مبتكر افزایش حداقل دستمزد شده اند تا سرمایه داران را نجات دهند! چطور؟ حداقل معیشت خصوصا هزینه مسكن در این دو استان بقدری با حداقل دستمزد نامتناسب شده است كه مهاجرت كارگران از این دو استان و خصوصا دوشهر ونكور و تورنتو به شهرهای دیگر آغاز شده است. اگر حداقل دستمزد را امروز افزایش ندهند، كه در حال حاضر هیچ تك سرمایه ای انگیزه ای برای افزایش آن ندارد، بازار كار بزودی با كمبود قوه كار مواجه میشود و در آنصورت افزایش قیمت قوه كار قطعا بسیار بالاتر از نرخ افزایشی خواهد شد كه امروز این دو دولت پیشنهاد كرده اند. پس دولت بعنوان ابزاری كه منافع كل طبقه سرمایه دار را در نظر میگیرد با افزایش حداقل دستمزد، دست به اقدام پیشگیرانه ای جهت حفظ منافع سرمایه دار زده است.

 

تعیین دستمزد در گوشه و كنار دنیا

در هیچیك از كشورهای اسكاندیناوی (ایسلند، فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارك)، آلمان (كه البته اخیرا با دخالت دولت قصد اجرای حداقل دستمزد را دارد)، ایتالیا و سوئیس كه كارگر در آنها بالاترین سطح دستمزد در جهان  را دریافت میكند و در كنار آن دارای بالاترین امكانات رفاهیست، مقوله ای بنام حداقل دستمزد وجود ندارد. در اتریش حداقل دستمزد تنها برای كارگرانی كه متشكل نیستند تعیین میشود. آنچه در این كشورها وجود دارد توافق بر سر دستمزد است. قانونا كسی نمیتواند كارفرما را در این كشورها از پرداخت دستمزد بسیار پائین باز بدارد. اما چرا كارفرما اینكار را نمیكند؟ چون كارگر متشكل است و حق و حقوقی را تثبیت كرده است. از طرف دیگر حداقل دستمزد در قطر (كه اخبار استثمار وحشیانه كارگر  بخاطر نرخ مرگ و میر ١٢٠٠ نفره حوادث كاری درساخت ورزشگاههای المپیك سر زبانها افتاده است)، یمن، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، مالدیواس و سودان جنوبی نیز وجود ندارد، كشورهائی كه استثمار و بی حقوقی كارگر سر به فلك میزند چرا كه كارگر از حق تشكل بی بهره است. در مصر تنها كارگران دولتی شامل حداقل دستمزد میشوند. در بنگلادش حداقل دستمزد در هر رشته صنعتی متفاوت است. با وجود برسمیت شناسی حداقل دستمزد، نرخ آن در كشورهای هائیتی ٢٥ سنت در ساعت، در گرجستان ٥ سنت، در گامبیا ١٣ سنت، در قرقیزستان ٨ سنت است، یعنی نرخهای رسما بیگاری. در هند، چین، كانادا و آمریكا نرخ حداقل دستمزد در هر استان یا ایالت متفاوت است. 

 

نهایتا نرخ فروش قوه كار با معیار حداقل دستمزد توسط خریدار قوه كار تحمیل میشود، نه كارگر. برای كارگر هر گونه پیشروی در عرصه تعیین نرخ دستمزد مستلزم درجاتی از تشكل است. تشكل رمز قدرت كارگر است. فقط كارگر متشكل كه در ظرفیت یك طبقه ظاهر میشود میتواند سطح مزد را "بالا"، در سطح وسائل زندگی، نگه دارد.  كارگر در ایران میتواند مانند كارگر متشكل در اسكاندیناوی مبنای مذاكراتش را نه حداقل معیشت كه یك زندگی شرافتمندانه قرار دهد. چرا كارگر باید مجبور باشد تعداد كالری ها و پروتئین هائ روزانه اش را بشمارد تا میزان هزینه حداقل خوراك كم كیفیت را تعیین كند؟ چرا كارگر باید قیمت اتاقكی به ابعاد یك سلول زندان را بعنوان مسكن انتخاب كند؟ كجای اینها قانون طبیعت است؟ مشكل اصلی كارگر در تعیین نرخ دستمزد، تشكل است، نه استدلال برای اثبات مبلغ لازم برای تامین هزینه كالاهای بنجل مصرفی روزانه اش.

 

چهل سال در ایران

با یك نگاه تاریخی به جدال بر سر تعیین دستمزد در ایران، شاید بتوان نقطه یا نقاط ضعف آنرا یافت. در ایران، حداقل دستمزد ماهانه در سال 1357، پیش از قیام بهمن و با بروز رسانی نرخ تورم و برابری دلار، 243 دلار آمریكائی بود. حداقل دستمزد ماهانه، بلافاصله پس از انقلاب در ابتدای سال 1358، بصرف فشار انقلاب بهمن، كه به تشكیل شوراهای كارگی منجر شد، به 469 دلار افزایش پیدا كرد، تقریبا دو برابر شد. این افزایش بزرگترین جهش دستمزد كارگر در طول تاریخ سرمایه داری در ایران بود و هیچ ربطی به تعیین میزان حداقل معیشت نداشت بلكه حاصل خواست كارگران برای یك زندگی شرافتمندانه بود. تفاوت آنسال با سال قبل در اینبود كه كارگران توانستند با ابزار شوراهای كارگری خواستشان را به كارفرما و دولت تحمیل كنند. اما این دستاورد همزمان با سركوب انقلاب پس گرفته شد طوریكه حداقل دستمزد در سال جاری، 1397 یعنی سی و نه سال پس از افزایش تاریخی سال 58، به  83  دلار كاهش یافته است. بعبارت دیگر قدرت خرید امروز كارگر كمتر از نزدیك به یك ششم قدرت خرید او در سال 58 است. این درجه كاهش نرخ دستمزد یعنی فقر و فلاكت كارگر. حال عدم پرداخت همین میزان دستمزد را هم به معادله بالا بیافزایید، آنموقع اعتراضات دیماه سال گذشته تا كنون غیر قابل اجتناب جلوه میكند. اگر قرار باشد دستمزد ماهانه كارگر را بریال و در مقایسه با قدرت خرید او در سال 58 محاسبه كنیم، مزد او باید به 6 میلیون و سیصد هزار تومان در سال 1397 میرسید. برای سال 1398، دستمزد پایه ای كارگر لازم است به 7 میلیون تومان برسد تا قدرت خرید او برابر با قدرت خریدش در سال 1358 باشد.

 

وقتی اقلام لازم برای محاسبه دستمزد شامل هزینه مسكن در كلان شهرها، مخارج اتومبیل و یا تردد عمومی، هزینه های آموزشی و نگهداری كودكان، هزینه های تفریحی، الكترونیكی و . . . كه بعضا در سال پنجاه و هفت جزو اقلام زندگی نبودند را جمع بزنیم، سطح زندگی كارگر نسبت به سال ٥٧ به یك سوم كاهش یافته است. بیجهت نیست كه نوستالژی "زمان خوب شاه" در میان برخی از كارگران رایج شده است. اما باید یادآوری كرد كه انقلاب ٥٧ سطح دستمزد را دو برابر كرد! دستاورد بلافاصله انقلاب ۵٧ برای كارگران، افزایش دستمزد نبود، تشكیل شوراهای مستقل كارگری بود. حداقل دستمزد به یمن وجود چنین تشكلاتی در سال 58 جهش بیسابقه ای كرد، دو برابر شد. در مقابل، سركوب انقلاب ٥٧ تنها به كشتارهای دستجمعی دهه ٦٠ خلاصه نمیشود بلكه شامل سركوب اعتراضات، بازداشت و اعدام رهبران كارگری، متلاشی كردن تشكلات موجود و ممنوعیت تشكلات و شوراهای كارگری هم شد. مابازا سركوب قرون وسطائی دهه ٦٠ كاهش شدید دستمزد كارگر بود. بموازات ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب، حقوق كارگر را از سال ٦٠ تا ٦٨، یعنی درست بموازات سركوبهای سیاسی دهه شصت، منجمد كردند در حالی كه نرخ تورم در آن فاصلۀ زمانی بطور متوسط سالانه بالای بیست درصد بود. بعبارت دیگر با منجمد كردن حقوق كارگر، نه تنها افزایش دستمزد سال ٥٨ را پس گرفتند كه سطح دستمزد را به كمتر از آنچه در دوران "طاغوت" بود كاهش دادند! قابل ذكر است كه تورم یكی از اشكال متداول كاهش نرخ دستمزد است. عكس این قضیه صادق نیست، یعنی افزایش دستمزد باعث تورم نمیشود بلكه نرخ سود را كاهش میدهد. سرمایه دار به كمك دولت با ایجاد تورم ــ كه از كانال افازیش حجم پول ممكن است ــ نرخ دستمزد را كاهش میدهد. دولتها به دلایل متنوعی با افزایش حجم پول باعث ایجاد تورم میشوند كه در هر صورت باعث كاهش نرخ دستمزد میشود

 

علاوه بر ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب برای كارگر، علاوه بر سركوب مستقیم و آشكار كارگران و تشكلات مستقل كارگری، علاوه بر سیاست پولی و ایجاد تورم برای پائین نگه داشتن نرخ دستمزد تا سطح تحت الفظی بردگی، عامل دیگر پایین نگه داشتن دستمزد كارگر در ایران پدیده بیكاری بوده است. اگر بیكاری را از دید بازار بعنوان افزایش عرضه قوه كار در نظر بگیریم، این پدیده باعث چند نرخی شدن قوه كار شده است. بیكاران در ابعاد وسیعی به نرخ نازلتری از حداقل دستمزد به حتی طرحهای بیگاری مانند "كارورزی" رضایت میدهند كه این بنوبه خود نرخ عمومی حداقل دستمزد تمام شاغلین را پائین میاورد. به همین دلیل كارگر حتی به عقب افتادن پرداخت دستمزدش تن میدهد. در هرصورت جاده صاف كن سقوط دستمزد كارگر، حذف شوراهای كارگری یا همان تشكلات مستقل كارگری و ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب او بود.

 

جمعبندی

عامل اصلی و حیاتی در افزایش بی سابقه دستمزد كارگر در سال 1358 وجود تشكلات مستقل كارگری و مشخصا شوراهای كارگری بود كه در سرتاسر ایران به یمن انقلاب 57 شایع و تشكیل شده بود. این دستاورد تنها با حذف سركوب كارگران و رهبران شوراهای كارگری و در ادامه با ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب باز پس گرفته شد. از هنگام سركوب سراسری كارگران تا امروز قدرت خرید كارگر با در نظر گرفتن افزایش صوری و ریالی حداقل دستمزد، حتی یك قِران بالا نرفته است كه هیچ، سالانه بطور متوسط 2.1 درصد كاهش یافته است. قدرت خرید كارگر در سال 1397 یك ششم قدرت خرید او در سال 1358 است. این نسخه فقر و فلاكت كارگر اولا پاسخ صنفی ندارد. قداره بندانی كه امر خود را به شیشه كردن خون كارگر بهر قیمتی تعیین كرده اند، در میز مذاكرات حداقل دستمزد سخاوتمند نمیشوند. 38 سال تجربه مذاكرات برای افزایش حداقل دستمز گواه این واقعیت است. لازم است تكرار كرد كه حداقل دستمزد در طی 38 سال گذشته بطور متوسط هر سال بیش از 2 درصد كاهش یافته است. راه حال نهائی و قطعی، خلاصی از كل دم و دستگاه حكومتی سرمایه در ایران است، باید جمهوری اسلامی را از سر راه جارو كرد و حكومتی بر جای آن نهاد كه لغو كارمزدی قانون اساسی اش باشد، سازماندهی تولید نه برای سود كه برای مصرف باشد، هدفش رفاه جامعه باشد. اما در مبارزات امروز، اسفند ماه 1397، بر سر افزایش حداقل دستمزد چه باید كرد؟ همانطور كه در بالا مفصلا نشان داده شد، معضل افزایش حداقل دستمزد تشكیلات مستقل كارگری است. معضل كارگر در مبارزه برای افزایش دستمزد قانع كردن كارفرما و دولت به حداقل وسائل معیشتی نیست. معضل چگونگی تحمیل افزایش نرخ دستمزد به كارفرماست. برای تحمیل افزایش دستمزد باید ابزار متناسب داشت، باید قدرت اجرائی داشت. كارگر میتواند و باید تمام قدرت را بدست  بگیرد، كارگر لازم است در جهت كسب قدرت سیاسی قدم بردارد. ابزاری كه بتواند قدرت كارگر را نمایندگی كند و آنرا در سطح توده ای اجرا كند، شوراهای مستقل كارگری است. فعالین كارگری لازم است علاوه بر شركت در مبارزات اسفندماه برای افزایش حداقل دستمزد، هدف خود را ایجاد چنین تشكلاتی قرار دهند. این میتواند آغازی برای شكل گیری یك قدرت دوگانه باشد. با توجه به اعتراضات و روحیه تعرضی كارگران طی یكسال گذشته، رسیدن به چنین هدفی كاملا ممكن است.

******

 

زیر نویس

========                                                       

[١] محاسبات

 

١) حداقل دستمزد سال 1357  به ریال: ٦٣٠٠

نرخ دلار در سال 1357 به ریال: ١٠٠

دستمزد در سال 1357 به دلار: 243

(پس از محاسبه تورم دلار، 63 دلار در سال 1978 برابر با 243 دلار در سال 2019 است)

٢) حداقل دستمزد سال 1358  به ریال: ١٧٠١٠

نرخ دلار در سال 1358 به ریال: ١٤٠

نرخ دستمزد در سال 1358 به دلار: 467

(پس از محاسبه تورم، 121 دلار و پنجاه سنت در سال 1978 برابر با 469 دلار و شش سنت در سال 2019 است)

٣) حداقل دستمزد در سال 1397 به تومان: مجرد و بدون محاسبه مزایا ماهانه یكملیون و یكصد ویازده هزار 1111000

نرخ دلار در پنجم اسفندماه 1397 در بازار آزاد تهران به تومان: 13450

حداقل دستمزد كارگر مجرد در سال 1397 به دلار : 83

 

منابع

* محاسبه دلار بر حسب تورم

* قیمت دلار در بازار آزاد ایران در ٣٩ سال گذشته

* لیست حداقل دستمزد در دهه های گذشته

* حداقل دستمزد سال1397

* نرخ تورم در ایران در دهه های گذشته