در باره دادگاه کارفرمای هفت تپه
این روزها دادگاه امید اسد بیگی کارفرمای “شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه” در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، بار دیگر نام “هفت تپه” را به تیتر اخبار خبرگزاری های رژیم بدل ساخته و خاطره مبارزات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در جریات اعتراضات خود علیه غارتگری ها و دزدی های کارفرمای فاسد شرکت و همچنین علیه ظلم و سرکوب حکومت شعار می دادند و فریاد می زدند را در میان کارگران و ستمدیدگان زنده ساخته است.
اخبار این دادگاه همچنین لکه ننگ دیگری است بر پروژه خصوصی سازی مقامات جمهوری اسلامی. این رژیم در پیشبرد سیاست های نابود کننده و امپریالیستی نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت های بزرگ و سود ده دولتی را با کمترین قیمت ممکن به نور چشمی ها و آقازاده ها فروخته و همچنان می فروشند، آن هم در شرایطی که خریدار حتی حاضر به پرداخت مبلغ متعهد شده جهت خرید واحد تولیدی خریداری شده نیز نبوده و نمی باشد. برای نمونه همین شرکت کشت و صنعت هفت تپه –که شامل ۲۴ هزار هکتار زمین زراعی می باشد- را تنها به مبلغ ۶ میلیارد تومان به امید اسد بیگی، نور چشمی احسان جهانگیری، معاون روحانی رئیس جمهور رژیم فروختند که با توجه به ارزش واقعی این شرکت معنایی جز واگذاری رایگان شرکت به خریدار نداشت. البته او نیز همانند اکثر آقازاده ها و نور چشمی های خریدار شرکت های دولتی همین حداقل را نیز به دولت پرداخت نکرده است. به همین خاطر هم بود که در جریان این دادگاه به اسد بیگی گفته شد که: “چرا اقساط سازمان خصوصی سازی را پرداخت نکردید؟”.
نتیجه تا کنونی فروش مؤسسات دولتی به بخش خصوصی با شرایط رسوائی که شرحش رفت، عملا بازی با زندگی کارگران و به خطر انداختن امنیت شغلی آنها به خاطر میلیاردر کردن نور چشمی های سردمداران رژیم و اختلاس و دزدی از اموال عمومی بوده است. در نتیجه مُفت خَری صنایع و واحد های این چنینی زیر نام خصوصی سازی توسط عوامل و وابستگان به دزدهای حاکم، صد ها و حتی هزاران خانواده کارگری به دلیل به اصطلاح تعدیل نیروی کار یعنی اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق و تهدید به تعدیل و اخراج به خاک سیاه نشسته و محکوم به فروپاشی و مرگ تدریجی گشته اند. این در حالی است که با شدت دادن به استثمار کارگران و عدم پرداخت مزد ناچیز آنان در سر وقت، ثروت های نجومی به جیب امثال امید اسدبیگی، این مهره رذل و غارتگر ریخته می شود. انعکاس این واقعیت دردناک و ظالمانه را ما در مبارزات کارگران هپکو و آذرآپ اراک و ماشین سازی تبریز و اخیرا نیز در معادن زغال سنگ کرمان شاهد بوده ایم.
در دادگاه مذکور، امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده یک فساد ارزی می باشد که بر اساس آن نامبرده بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور، ارز دولتی با قیمت های پائین دریافت کرده تا مبادرت به واردات کالا‌های اساسی بکند. اما حال روشن شده است که نامبرده بخش بزرگی از ارز‌های دولتی دریافتی را با قیمت چند برابری در بازار آزاد به فروش رسانده و میلیارد ها تومان سود به جیب زده است. یعنی دلار ۳، ۴ هزار تومانی که برای مجتمع نیشکر دریافت می‌کرده را به قیمت ارز آزاد ۱۰، ۱۵ هزار تومانی در بازار می فروخته است. از طرف دیگر وقتی هم وی مبادرت به واردات کالا کرده بود، این مواد نه مربوط به دستگاه های مورد نیاز کارخانه برای تداوم و گسترش تولید، بلکه “کالا‌های مصرفی لوکس شرکت‌های ال جی و سامسونگ” بودند که وی آنها را وارد کشور کرده و به قیمت ارز آزاد در بازار فروخته است.
در جریان این دادگاه همچنین روشن شد که امید اسد بیگی برای ورود کارخانه چغندر قند با ظرفیت ۱۸ هزار تن، ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی البته با کارت بازرگانی “شرکت معتمد پارسه” دریافت کرده ولی بعد از دریافت این رقم هنگفت مشخص شده که هیچ چیزی هم وارد نشده است. همچنین در این دادگاه گفته شد که اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ در سفری که به ایتالیا داشته یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریده که با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.
باید دانست که نمونه های ذکر شده در بالا البته تنها چند مورد از دزدی ها و کلاشی های این نور چشمی روحانی و جهانگیری معاون وی می باشند.
امید اسد بیگی، این نور چشمی جهانگیری، کارفرمای دزد و فاسدی است که سال ها حاضر نبود حقوق کارگران هفت تپه را به موقع پرداخت کند و همواره بهانه می آورد که مشکل مالی دارد. حالا در جریان مطالبی که تاکنون در این دادگاه مطرح شده، روشن گشته است که وی نه تنها مشکل مالی نداشته بلکه با دست و دل بازی مبالغی را در بده و بستان هائی که با برخی از مسئولین داشته در اختیار آنها قرار می داده است! برای نمونه امید اسدبیگی هزینه تور مسافرتی ۲۵ هزار دلاری خانواده غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان را پرداخت کرده است. همچنین روشن شده که نامبرده از طریق فردی به نام علی اکبر میرزایی ۲۰۰ هزار دلار به حساب همسر شریعتی استاندار خوزستان واریز نموده است. بالاخره سرکوب کارگران هفت تپه و بازداشت و دادگاهی کردن آنها و “طراحی سوخته” علیه آنها ساختن خرج دارد!
اسدبیگی البته در شرایطی که در دادگاه می گوید که:” آقای قاضی من به آخر خط رسیدم.” اما از دفاع از استاندار خوزستان کوتاهی نکرده و می گوید: “شریعتی، مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده است، اما فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد!” و سپس می گوید:” برخی بازپرس‌ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رابطه مالی داری؟ پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد”.
به این ترتیب روشن می شود که در جریان این دادگاه نام خیلی از مقامات دولتی به عنوان کسانی که از اسد بیگی رشوه گرفته و مسیر کلاشی هایش را هموار نموده اند به میان آمده است. البته این که دادگاه به همه این موارد بپردازد یا از روی آنها بگذرد بحث دیگری است. به خصوص که سردمدارانی که تا احساس کردند نور چشمی شان در خطر است حسین سرتیپی مشاور حقوقی رئیس جمهور را جهت دفاع از نامبرده به دادگاه فرستادند و این جناب وکیل همان کسی ست که در گذشته وکالت برادر روحانی را نیز بر عهده داشت.
روشن است که تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی چنین دادگاه هایی در بستر بالا گرفتن تضاد های درونی طبقه حاکمه شکل می گیرد و اخبار آن در سطح عموم پخش می شوند. افشای گوشه ای از فساد عمیق اسد بیگی ها و ارتباط او با بالاترین مقامات دزد و سرکوبگر جمهوری اسلامی زمانی به تیتر وسایل ارتباط جمعی بدل می شود که گرگ های حاکم به هم دندان نشان می دهند. در مورد اسد بیگی نیز همین واقعیت صادق است وگرنه در جریان مبارزات کارگران هفت تپه کارگران آگاه این مجتمع بار ها از اعمال نفوذ مقامات دولتی جهت فروش این شرکت به اسد بیگی صحبت کردند و یا از دزدی های وی در شرکت سخن گفتند. اما در آن زمان به جای دستگیری اسد بیگی، نیروهای سرکوب حکومت، در پشتیبانی از کارفرمای شرکت هفت تپه، کارگران بیگناه و حقیقت جو را دستگیر و برای شان پرونده ساختند تا این که اختلافات خود دزد ها بالا گرفت و اسد بیگی کارش به دادگاه کشید. البته سیستم دزد پرور حاکم از چنین دادگاه هائی این سود را هم می برد که چنین جلوه دهد که اگر دزدی هست دادگاهی هم هست که به آن رسیدگی کند. در حالی که اگر قرار بر دستگیری دزدان باشد، همه مسئولین جمهوری اسلامی باید دستگیر و محاکمه شوند و این نیز تنها زمانی امکان پذیر است که این رژیم فاسد و سرکوبگر در بستر انقلاب کارگران و ستمدیدگان سرنگون گشته و با رهبری طبقه کارگر امکان دادگاهی کردن چنین گردانندگان دزد و فاسد فراهم گردد.