“سر به نیست شدگان سیاسی- قهری”
سر به نیست شدگان سیاسی چگونه تعریف و تعقیب می شوند؟
در گزارش های شنیداری بنگاهای خبر پراکنی گفته می شود که سازمان ملل متحد در برنامه های کاری کمیسیون های خود سی ام آگوست را روز ناپدید شدگان سیاسی نامیده و از همگان می خواهد برای شناسایی ناپدید شدگان با این پروژه حقوقی هم کاری کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ اعلامیه حمایت اشخاص در برابر ناپدید شدن های تحمیلی را تصویب کرده ست و ناپدید ساختن های اجباری را در ردیف جنایت ضد بشر و ناقض قواعدی دانسته که حق شناسایی شخصیت حقوقی هر شخص، حق آزادی و امنیت افراد و حق در امان ماندن از شکنجه را تضمین می کنند.
با مراجعه به کتاب «پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر» به اولین رویه ی موضوعی که در ۱۹۸۰ مقرر شده، پی گیری و کار در باره “ناپدیدشدگان اجباری” بوده است. وظیفه ی اصلی آن، ایفای نقش میانجی بین خانوادهای اشخاص ناپدید شده و دولت ها برای یافتن محل نگهداری اشخاص ناپدید شده است. این گروهای کاری موارد ناپدید شدن را بررسی می کنند و اطلاعاتی را از منابع مختلف دریافت می کنند و در اختیار بازماندگان قرار می دهند.
از خواست های با اهمیت بشر همانا داشتن دسترسی آزاد به اسناد و ماخذهایی ست که آزادی ها را تحدید می کنند. سد بزرگ دیکتاتوری هایی که هنوز در قدرت ند؛ مانع گسترش آزادی های سیاسی- اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات در بین مردم هستند؛ با این همه هستند کسانی که در پی “تاباندن نوری در تاریکی ند.” این کار پر مخاطره توسط برخی از روزنامه نگاران انجام می گیرد که در خطر سر به نیست شدن قرار دارند و در صورت افشا کردن اسناد، زندان و اتاق شکنجه منتظر آنهاست.
سر به نیست شدگان سیاسی چگونه تعریف و پرونده های آنها چگونه و با چه نشانه هایی تعقیب می شوند؟
آیا این اتفاق در همه جا به یک شکل می افتد یا با توجه به موقعیت سیاسی قدرت های حاکم و شرایط جامعه در زمان و در مکان متفاوت هستند و گاه نیز دسترسی به آنها و آمارشان غیر ممکن می نماید؟ اینها پرسش هایی ست از پیشبرندگان معاهدات حقوق بشری.
پس از تصویب لایحه و معاهده ناپدید شدگان قهری در ۱۹۸۰ اتفاقاتی بی مانند در ایران رخ می دهد نه در جهت بهبود آزادی های سیاسی بلکه در جهت کشتن دیگر آزادی های اجتماعی. زیرا اراده ای بیرونی یا داخلی بدنبال بیرون کشیدن اطلاعات از خزانه اسرار نظام نبوده است. در مقابله و مقاومت با آن ها کاری انجام نگرفته و همه چیز بین سران نظام و ارگان های مرتبط سری مانده ست. از اتفاقات بی مانند که به آنها پرداخته می شود “ناپدیدشدگان” سیاسی هستند.
ناپدید شدن و ربودن شهروندان در جمهوری اسلامی از پاییز ۱۳۵۸ خورشیدی در «ترکمن صحرا» آغاز شده ست که ۴ نماینده شورای ملی «توماج، جرجانی، مختوم و واحدی» از ترکمن صحرا شبانه ربوده شدند و پس از چندی جنازهای آنها که به شدت شکنجه شده بودند در بیابان های اطراف کشف و توسط مردم شناسایی شدند.
پس از واقعه ترکمن صحرا این گونه می توان ناپدیدشدگان را دسته بندی کرد:
الف) متهمان که زیر شکنجه کشته می شوند و نشانی محل دفن آنها به دیگر اعضای خانواده داده نمی شود.
ب) گروهی دیگر از زندانیان سیاسی در دهه شصت هستند که بدون انتشار بیرونی نام آنها در زندان ها اعدام شده اند و بر اساس گفته «میرحسین موسوی» نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، آنها را در دریاچه نمک ریخته اند. آمار و تاریخ اتفاق در دسترس نویسنده نیست!
پ) گروهی دیگر از ناپدیدشدگان از میان چپ گراهای زندان، بند مردها بوده اند که پس از اعدام یا حلق آویز شدن در گورهای جمعی و بدون نام و نشان دفن گشته اند.
ت) کشتار تابستان ۶۷ از میان زندانیان سیاسی از اشکال دیگر ناپدیدشدگان قهری هستند؛ زیرا دلایل قتل عام زندانیان و مکانی که در آنجا دفن گشته اند نامشخص مانده است.
ث) دسته ای دیگر از میان نویسندگان و روزنامه نگاران هستند که توسط نیروهای اطلاعاتی تحت وزارت «دری نجف آبادی» ربوده شدند و جنازهای برخی از آنها هنوز کشف و شناسایی نشده اند.
ج) گروهی دیگر از ناپدید شدگان از میان فعالان دانشجویی واقعه کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ خورشیدی و دستگیری های گسترده توسط ماموران وزارت اطلاعات بوده ست که پس از انتقال به زندان در زیر شکنجه های سخت سر به نیست شده اند؛ در آن هنگام «ابراهیم یونسی» وزیر اطلاعات وقت بود.
و …
با بررسی موقعیت های اجتماعی این نکته مشخص می شود که ناپدید شدگان قهری از فعالان سیاسی منتقد نظام و آزادی خواهان بوده اند.
اجرایی نشدن معاهدات حقوقی و لوایح سازمان ملل در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی به چند عامل بستگی پیدا کرده است:
۱- پشتیبانی نکردن به هنگام سازمان های حقوق بشری از اتفاقاتی که در ایران رخ داده ست.
۲- پشتیبانی سازمان های حقوق بشری مدافع آزادی بیان فقط از اشخاص و سازمان های مذهبی- ملی صورت گرفته ست.
۳- پشتیبانی نشدن آشکار مبارزات اشخاص بدون مذهب. گویا آزادی بیان در آزادی مذاهب تعریف شده ست.
۴- از دیگر اشکالات و موانع عمده برای پیشرفت نداشتن حقوق بشر در ایران جدی و ریشه ای نبودن آن ست.
۵- بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر کنونی همگون با گرایشات سیاسی پیشین خود، سد دیگری در برابر تلاش دیگران برای دستیابی به حقوق خود شده اند. بسیاری که امروزه در این حوزه فعالیت دارند؛ در برابر اتفاقات منفعلانه برخورد نمی کردند، حضور داشتند در صحنه.اما، خواهان “شکستن قلم ها” بودند و قوانین منحصر به دولت و سرکوب گرانه جمهوری اسلامی در از بین بردن آزادی ها و حقوق زنان، سرکوب سازمان ها و گروهای سیاسی و کارگران را تایید و با آنها همراهی داشتند. این اشخاص و گروها در سال های نُخست انقلاب بهمن ۵۷ از مدافعان سرسخت دولت و دشمن مخالفان نظام بودند؛ نیز اعضای گروهای سیاسی را عامل سازمان سیا می خواندند و در شناسایی و در دام انداختن مخالفان و دگراندیشان با دستگاه سرکوب همکار بودند.
۶- ماهیت طبقاتی مسوولان در راس قوه مجریه و قضاییه، دادستانی و زیر مجموعه های آن وزارت اطلاعات و …
۷- مسوولان حکومتی به میثاق های حقوق بشری پایبند نیستند؛ آنها پیروی می کنند از قوانین مادر در ایران که اسلامی هستند و به جای پرداختن به“حقوق شهروندی و اجرای عدالت،” تداوم مجازات اعدام، اعمال شکنجه تا سر حد مرگ و سر به نیست کردن متهمان را ابزاری کارساز برای ماندگاری حکومت یافته اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادستانی، نیروی انتظامی و اطلاعات نه تنها به حقوق مردم پای بند نیستند؛ بلکه از عناصر نظام در استمرار ۴۰ سال سرکوب و اختناق در کشور بوده اند و پیشینه ای جز نقش داشتن در سرکوب و قتل عام سیاسیون ندارند. جنایات دهه نُخست حکومت اسلامی و قتل های نویسندگان و روزنامه نگاران با امضای رییس کنونی دیوان عالی قضایی کشور، رییس دادگستری و وزارت اطلاعات وقت انجام گرفته اند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی پشتیبانی شده اند: “احکام اسلامی بوده و فرمان های الهی را اجرا کرده اند.” گمارده شدن این اشخاص برای انجام سمت های قضایی اشکالاتی اساسی دارد که مانع از پی گیری های آزاد حقوقی هستند.
۸- و مواردی دیگر را می توان بر شمرد …
با بررسی چگونگی پروندهای قضایی در ایران در یک جمع بندی نشانه ای از بهبود شرایط نیست و فعالیت های حقوق بشری جدی تلقی نمی شود؛ زیرا برای برخی “پز” و برای برخی دیگر “نان و دکان” شده ست. در این بین نشانه ای از وفاداری به میثاق هایی که جمهوری اسلامی را از اقدام به ناپدید کردن و نسل کشی و قتل عام باز بدارند در دست نیست؛ چنانچه می بود، می بایست ناپدید شدن قهری متوقف می شد و ناظری بر اعمال خشونت آمیز و بی رحمانه مسوولان جمهوری اسلامی بیش از پیش نبودیم.
«فرشته علی زاده» از ناپدید شدگان قهری ست. دانشجوی جوانی که برای تحصیل از شهرستان به تهران آمده بود در واقعه کوی دانشگاه ۷۸ توسط ماموران بازداشت می شود که به اتفاق گروه دیگری از دانشجویان بازداشت شده به کمیته مشترک ساواک و شهربانی سابق یا «شعبه توحید» منتقل می شوند. پس از انتقال به شعبه بازپرسی در توحید به گونه ای وی را شکنجه جسمی می کنند که جنازه اش هم ناپدید می شود؛ و مسوولان زندان حتی جنازه را تحویل خانواده نمی دهند تا مبادا شدت و خشونت رفتاری بازپرسان در برخورد با متهمان مشخص شود و کسی نداند وی چه شکنجه ای تحمل کرده بوده است؟
تصاویر فرشته علیزاده هنگام بازداشت شدن و انتقال به زندان توسط نیروهای مسلح موجود و در دسترس هستند؛ با توجه به فیلم ها و تصاویر دادستانی و وزارت اطلاعات نتوانستند بازداشت وی را منکر شوند.
«سعید زینالی» از دیگر دانشجویان جوانی ست که ماموران وزارت اطلاعات وی را از کنار و برابر دید اعضای خانواده از اقامت گاه قانونی خویش می ربایند و به بازداشت گاه منتقل می کنند. سعید زینالی از فعالان دانشجویی و از همکاران کانون دفاع از زندانیان سیاسی بوده است پس از انتقال به «زندان توحید» تحت شکنجه های سخت قرار می گیرد و پیکرش ناپدید می شود و از وی نشانه ای دیگر بر جا نمی ماند.
گزارش هایی در دسترس هست که تاکید بر اعمال شکنجه های سخت بر وی توسط بازپرسان پرونده دارند و با وجودی که دولت های مختلف تشکیل شده اند اما تا کنون آگاهی از چگونگی کشته شدن و نشانی محل دفن آنها به خانوادها داده نشده است.
لندن
اول سپتامبر ۲۰۱۹