اَبَر بحران ها و  نمایش پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری

فشردۀ موضوع:

– دیالکتیک بر خلاف نگرش متافیزیکی تمایزات را مطلق نمی کند، زیرا ذات دیالکتیک نه تفسیر بلکه تغییر از طریق شناسائی ذات پدیده و بررسی اثرات متقابل تأثیر و تأثر  آنهاست. دیالکتیک برخورد فعال و خلاّق با پدیده های زنده و متحول برای تغییر روند آن از وضع موجود و حرکت استعلایی به وضع مطلوب است. دیالکتیک عناصر مثبت و تحول زا در هر دو بخش رأی دهندگان و تحریم کنندگان را استنتاج و آنها را در مسیر تحول سازماندهی می کند.

– سوژه زبان گویای خود، صدا و روح زمانه است، وضعیت خود را شرح می دهد. بخش پیشرو فکری و روشنگری بعنوان کاتالیزور در اشتراک گذاری آگاهی تاریخی- طبقاتی و اجتماعی با سوژۀ اصلی یعنی طبقۀ کارگر و توده ها  در پراکسیس- وحدت اندیشه و عمل-  ارزش می یابد

– کار بخش های زیادی از اپوزیسیون توصیف بحران های رژیم است، گویا  اگر ناتوانی و بحران زدگی رژیم را توصیف کنیم،  بدون وجود آلترنایتو، بدون سازمانیابی سراسری توده ای قدرتمند، بدون افق و اهداف سراسری و مطالبات استراتژیک مرحله ای که میلیون ها نفر را متحد و یکپارچه نماید، پیروزی خود بخود حاصل خواهد شد.

– اپوزیسیون می بایست کلّ اهداف و آرمانها، راهکار ها، روش های کار  خود را بازسازی، در حوزه‌های اقتصادی کارگران و  ….. شعارهای مرحله ای و استراتژیک را تدوین و آنها را اجتماعی کرده و قادر باشد، مبانی نظری و فلسفی خود را به جنبش اجتماعی و تشکل سراسری طبقۀ کارگر تبدیل کند.

– رویکرد انقلابی در مفاهیم نظری، فلسفه، ماهیت روابط و مناسبات اقتصادی و مالکیت، اهداف و تکامل اجتماعی و انسانی و شناخت رادیکال واقعیات، معنی و مفهوم دارد. با توجه به اینکه انقلاب کار توده هاست، رویکرد در عمل، سبک کار و شیوۀ برخورد، در ارتباط با توده ها و حاکمیت می بایست شیوۀ اصلاحات مستمر را تا دستیابی به انقلاب را پیگیری نمود.

– نفی کلیّۀ تبعیض ها و چالش های اجتماعی و ایجاد عمیق ترین دمکراسی، با عناصر انحصارطلب و غیر دمکراتیک و یا فاقد درک علمی عمیق از مناسبات اجتماعی واقعی کار و سرمایه که در ساختار تصمیم گیری جنبش انقلابی قرار بگیرند، امکانپذیر نیست. جامعۀ ایران روند گذار از دمکراسی طی نکرده و بخش هایی از اپوزیسیون را نیز عناصر غیر دمکراتیک شکل داده اند.

– کاربرد قهر در نهایت کار توده ها بوده و مبارزه می بایست در جهت تشکیل، حفظ و گسترش یک سوژه‌ی اجتماعی نفی‌کننده ( نقد رادیکال) به‌مثابه‌ی سنگ بنای پروسه‌ی مقاومت عمل کند.

– تنها راه حل برون رفت از دور و تسلسل موجود، بازنگری تشکل ها، محافل و عناصر سوسیالیست و انقلابی است، که با طرح یک برنامه عمل و یکپارچه نمودن مطالبات اقتصادی و معیشتی با کلیۀ مطالبات دمکراتیک و برابری طلبانه، در تمامی ابعاد است. واضح است که تأکید یک جانبه بر معیشت کارگران و حذف مطالبات سیاسی و دمکراتیک کل توده های مردم نتوانسته و نمی تواند، به دستاوردهای حداقلی و ملموس، حتی در سطح دستمزد و درمان و مطالبات ایمنی کارگران یاری رساند.

– مسئولیت ایجاد شکست در دور و تسلسل انتخابات، در تعهد و مسئولیت نیروهای پیشرو فکری و آگاه بوده که بعنوان سوژۀ دخالت گر و نه ابژۀ توصیف کننده که یک تمایز و تضاد را بصورت مصنوعی مطلق می نمایند، می باشد.

مقدمه : رژیم جمهوری اسلامی در اَبَر بحران های لاعلاجی دست پا می زند و در همان حال می تواند در یک نمایش انتخاباتی، چند ده میلیونی از مردم را به پای صندوق های رأی کشانده و در نبود اپوزیسیون و آلترناتیو متشکل اجتماعی، سراسری و قدرتمند، تا برای خود مشروعیت – هر چند گذرا و موقتی- کسب کند، هدف این نوشته ریشه یابی علل این رخدادها و نشان دادن مسئولیت اصلی و رسالت آلترناتیو سوسیالیستی در پایان دادن به مانورهای متقلبانه و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی در شرایط نارضایتی عمیق و وسیع توده های مردم و طبقۀ کارگر است. در نگرش دیالکتیکی دیوار غیر قابل عبوری بین شرکت کنندگان در انتخابات و تحریم کنندگان وجود ندارد. دیالکتیک بر خلاف نگرش متافیزیکی تمایزات را مطلق نمی کند، زیرا ذات دیالکتیک نه تفسیر بلکه تغییر از طریق شناسائی ذات پدیده و بررسی اثرات متقابل تأثیر و تأثر  آنهاست. دیالکتیک برخورد فعال و خلاّق با پدیده های زنده و متحول برای تغییر روند آن از وضع موجود و حرکت استعلایی به وضع مطلوب است. تأیید شرکت در انتخابات با استناد به حضور اکثریت مردم ، که انتخاباتی فاقد پایه و اساس حقوقی است(۱).  یا بر عکس بجهت فقدان مشروعیت آن،  یا نفی مطلق وجوه مختلف اثرات اجتماعی در مشارکت، ساختار قدرت و به چالش کشیدن هستۀ اصلی قدرت، یعنی تمرکز مطلق روی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، بمفهوم پاک کردن صورت مسئله بوده و در هر دو حالت،  توصیف کننده فقط نظاره گر وابژۀ است. در دیدگاه متافیزیک که تمایزات مطلق را مدّ نظر دارد، پراکسیس و تغییر مفهومی ندارند. دیالکتیک، سوژه و عوامل کلیدی حرکت و تغییر را در ابعاد درونی و محیطی شناسائی و کژدیسگی کارکردها را مشخص و در تغییر استعلایی راهکار های توسعه، استخراج می شود.

در میدان نبرد طبقاتی و اجتماعی حاضر در ایران چهار نیرو متمایز می شود: ۱) رژیم جمهوری اسلامی، ۲) سرمایه داری جهانی و نیروهای داخلی آن ، ۳) مردم و  ۴) نیروهای سوسیالیستی، آزادیخواه و برابری طلب تا نیروهای دمکرات. مسلماً نیروهای اوّل و دوم ( رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایۀ بین الملل) همپوشانی ها و اشتراک منافع بسیار گسترده ای داشته و تنها در صورتی که تداوم حاکمیت رژیم اسلامی به انسجام و شکل گیری آلترناتیو انقلابی منتهی شود، تضاد آنها به مرحلۀ تعیین تکلیف می رسد.  موضوع این مقاله نشان می دهد، برای آنکه به این دور و تسلسل تکرار شوندۀ مانور شیفت حاکمیت بین دو جناح، یعنی به تسلسل حضور بخش باصطلاح معتدل و اصول گرای پوپولیست خاتمه دهیم. کدام نیرو رسالت و وظیفۀ اصلی را بعهده دارد؟ در تحلیل انتقادی در بیان تداوم وضع موجود سمت انتقاد متوجه روشنگر پیشرو و آگاه می گردد. در این حالت انتظار تغییر رفتار بطور خود بخودی، از دهها میلیون مردمی که در انتخابات مشارکت می کنند، و یا بر عکس تأیید و تکّیه بر تحریم کنندگان، بعنوان نیروی تغییر، که محافل، تشکل ها،  گروه یا عناصر  با انگیزه ها، مواضع و مطالبات خاصّ خود اقدام به تحریم کرده اند،  بخش های وسیعی در اهداف، استراتژی، روش و منش در تضاد با هم قرار دارند  و یا  اشتراکات اثباتی اندکی بین بخش های تحریم کنندگان وجود دارد، تأکید روی یکی از دو وجه شرکت کنندگان یا تحریم کنندگان، امکان برون رفت از بن بست های کنونی را منتفی می کند. بعبارت دیگر میتوان پرسش کرد که بین تحریمی ها طی نزدیک به ۴۰ سال  تحریم، کدام وحدت نظری و تشکیلاتی ایجاد و در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی مؤثر واقع شده و باعث برهم خوردن تعادل قوای بنفع مبارزات طبقۀ کارگر و مردم تحت ستم گردیده است ؟ دیالکتیک عناصر مثبت و تحول زا در هر دو بخش رأی دهندگان و تحریم کنندگان را استنتاج و آنها را در مسیر تحول سازماندهی می کند. اگر اکثریت مردم را بجهت شرکت در انتخابات حذف کنیم چه نیروی قادر به تحول اساسی در بنیان های وضع موجود است؟

از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی، یعنی تشکیل یک جامعه با مدل، الگویی بر مبنای اعتقاد به اللّه و نظام آسمانی، در جهان نوین، نقطۀ آغاز آن، آغاز شکستش را نیز با خود حمل می کرد. آرمان ها و آرزوهایی که کلیّه مؤمنین آرمان خواه و روحانیون از جمله خمینی قبل و در آستانه برقراری نظام اسلامی رواج می داند در فردای قدرت گیریش، یک نظام واپسگرا و تخریبگر و ضد انسانی تبلور یافت. در مواجه واقعی و رو در رو با مسائل عصر جدید هیچ چاره ای جز جنگ خارجی و  سرکوب داخلی و گسترش فقر توده ها، قلع و قمع نیروهای آزادیخواه و دگر اندیش نداشت. سردمداران بر بستر نظام سرمایه داری، بورکراسی و ارتش و پلیس بجای مانده از رژیم شاه، بازسازی بدنه و پایۀ ساواک و پلیس و همسویی با نظام سرمایه داری جهانی در ژئوپلیتیک و تقسیمات و وظایف منطقه ای، پایه های حکومت مطلوبشان را بنا کردند. اما طی مدت حاکمیت خود، در تمامی ابعاد اجتماعی مشروعیت خود را از دست داده بطوریکه امروز برای گرفتن رأی صوری از مردم،  چاره ای جز آن ندارد که جناح های اصلی اش، عملکرد دوران ۳۸ سالۀ حاکمیت را زندان و کشتار توصیف کنند. نظامی که در نتیجه عملکرد آن، بمثابه یک موجود زنده دچار سرطان ها و درد های لاعلاجی شده و هر روز مجبور است خواسته و ناخواسته، نه تنها بخش هایی از طبقۀ کارگرو توده های مردم را از هستی ساقط کند، بلکه بخش هایی از وجود خود یعنی جناح های قدرتش را نیز جراحی کند. رژیم امروزه دارای اَبَر بحران هایی است که هر کدام چندین بحران در زیر مجموعه های خود دارند که برخی شامل موارد زیر است :

بحران تصمیم گیری بر اثر بحران ساختاری و سیاسی حکومت ، بحران های اقتصادی( تورم، رکود ، فقر، بیکاری، تولید، نوآوری و فن آوری، بهره وری ،  مسکن، ورشکستگی بانک ها، برپایی اقتصاد غیر ملی در اختصاص منافع حاکمیت)، بحران صندوق های بازنشستگی و پیر شدن جمعیت، بحران محیط زیست ( انرژی ، گرد و غبار، )، بحران آب، بحران روابط بین المللی، بحران جنگ های منطقه ای – بحران های اجتماعی(فساد نهادینه شده ، گسست نسلی، فرار مغزها ) کسری بودجه دولتی و هزینه های کلان نگهداری کلّ نظام. بحران مشروعیت( که اساساً از مردم ناشی نمی شود)، بحران مشارکت ( محرومیت بخش های وسیعی از جامعه در دسترسی به نظام سیاسی)،  بحران هویت ( تحمیل هویت یکسان از بالا) بحران توزیع منابع( هر کسی که به منبع قدرت نزدیکتر است از رانت بیشتری استفاده می کند) و بحران کارایی از آن جمله هستند.

یاد آوری سخنان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهورش در سمینار اتاق بازرگانی ایران، با همین مضمون به نقل از اقتصاد نیوز مناسب است که:  « در مورد وضعت کنونی اقتصاد ایران، [ مسعود نیلی] وضعیت اقتصاد ایران رابه بیماری تشبیه کرد که به جای جراحی واقعی، هر بخشی  [ نهادهای حکومتی] بایک چاقو به بیمار آسیب می زند و بستگان بیمار، بالای سر آن مجادله می کنند، در نتیجه در شرایط کنونی، حال بیمار وخیم تر از گذشته خواهد شد و امیدی به درمان نیست» (۲)

همین نظام با تمامی جناح های آبرو باخته اش توانست در انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ بر طبق آمار هر چند دست کاری شده دهها میلیون نفر از مردم را به پای صندوق های رأی کشانده و بنفع یکی از عوامل اصلی و کلیدی اش رأی بگیرد که همو، طی مدت ۳۸ سال، یک پایۀ اصلی مصائب موجود بوده است و نهایتاً جشن پیروزی  براه اندازند. حتی یکی از اقدامات و یا فسادهای مشابه این رئیس جمهور در کشورهایی با ساختار تا حدّی دمکراتیک هیچ راهی جز استعفاء، محاکمه و زندان برایش باقی نمی گذارد.

ساز و کار و قانونمندی نتیجۀ مانور انتخاباتی– هر چند که در بستر اَبَر بحران ها حاصلی نداشته و تنها به تعمیق تخاصم قطب های در حاکمیت منجر می شود-  چیست ؟ و چگونه در اوج ذلّت و فقدان مشروعیت و مقبولیّت می تواند چنان نتیجه ای کسب کند؟ در یک آن، رذیلت ها را در انظار بخش هایی از توده ها به فضیلت تبدیل کند؟ چرا و  با چه مکانیزمی رژیمی که اینجنین سرنوشتش به حوادث و تحولات خود بخودی اجتماعی گره خورده، و خود اُبژۀ عملکرد خود است قادر به ایفای مانورهای متفاوت است؟ و بخش های عمدۀ طبقۀ کارگر و توده های مردم بر اساس چه ساز و کاری آنرا می پذیرند.

نقش طبقۀ کارگر و توده های مردم:

برای درک مسئله و ارائۀ پاسخی واقعی، بسراغ سوژه های واقعی تحولات می رویم. سوژۀ واقعی  از نظر تاریخی، طبقۀ کارگر و توده های مردمی که از ستم اقتصادی و تبعیض های مختلف اعم از جنسیّتی، قومی و زبانی، حقوقی، دینی و فرهنگی بطور عامّ در رنج و مشقّت هستند. هر چند آنها بصورت مقطعی بصورت اُبژۀ جمهوری اسلامی درآمده اند، اما بطور تاریخی در آن چارچوب قرار نگرفته و کلیّت رژیم را به چالش می کشند. یعنی هر فرصت تاریخی که در اثر تحولات شرایط داخلی و جهانی ایجاد شود، حتی در بزنگاههای انتخاباتی جایگاه تعیین کنندۀ خود را نشان می دهند. در بیان قانونمندی حرکت مردم، هدف ارزش گذاری ماهیت و سبک حرکت آنان – از جمله شرکت در انتخابات-  نبوده، بلکه صرفاً بیان ویژگی حرکت آنست. ضعف و نقصان اصلی در اتخاذ راهکارها و روش های اخذ شده را در فقدان آلترناتیو، ایدئولوژی منسجم و مرتبط با توده ها و طبقۀ کارگر می بایست جستجو کرد.

می دانیم که طبقۀ کارگر و توده ها پایۀ اصلی جنبش های عظیم اجتماعی و انقلاب ها را تشکیل می دهند. تحقّق اثر گذاری تاریخی بخش های پیشرو فکری و روشنگری اجتماعی، بدون ارتباط درونی با طبقۀ کارگر و کلیّت توده ها و نقش آفرینی آنها امکانپذیر نیست. یعنی اثر بخشی پیشروان فکری در گرو پیوند و در هم آمیختگی دیدگاههای رادیکال  با جنبش موجود توده هاست. سوژۀ تعیین کننده اکثریت غالب جامعه، کارگران، معلمان، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان، بیکاران و کارمندان گستردۀ پایۀ خدمات دولتی و بخش خصوصی است. دو قطبی کارگران یدی و نیروی بازو، با غیر آن، امروزه بلحاظ تحولات وسیع اقتصادی و گسترش بخش خدمات و نقش دانش و مهارت در اقتصاد جهانی مشمول بخش های گسترده تری از مردم می شود. از طرف دیگر شرایط اقتصادی ورشکسته و رکود حاکم، تعطیلات کارخانجات و مراکز تولیدی در ایران، تغییر قانون کار و موقّتی بودن قراردادهای کار، گسترش شرکت های پیمانکاری و واسطه ای و کاهش حمایت های بیمه ای، طبقۀ کارگر ایران را در وضعیت ضعیفتری نسبت به قبل قرار داده است. سوژه زبان گویای خود، صدا و روح زمانه است، وضعیت خود را شرح می دهد. بخش پیشرو فکری و روشنگری بعنوان کاتالیزور در اشتراک گذاری آگاهی تاریخی- طبقاتی و اجتماعی با سوژۀ اصلی یعنی طبقۀ کارگر و توده ها  در پراکسیس- وحدت اندیشه و عمل-  ارزش می یابد. توده ها در شرایط و بزنگاههای تاریخی در بهبود و تغییر شرایط زندگی خود حرکت های تعیین کننده ای می کنند. اما بطور عموم این حرکت ها در چارچوب مناسبات اجتماعی- اقتصادی موجود بوده و در صورت برخورد با مانع و سرکوب گسترده و یا سیاست های رژیم حاکم، در صورت وجود سازماندهی و همبستگی و پتانسیل لازم، سمت و سوی تغییر وضع موجود و « انقلاب » را پیدا می کند. خود سوژه، مطالبات و اهداف، راهکارها و روش های دستیابی به اهداف و خواست های  خود را بیان می کند. اکثریت مردمی که در خرداد ۷۶ به خاتمی رأی دادند، در عمل و در تطابق با روح و عصر زمانه یعنی ضدیت با استبداد حاکم، نفی مطلقیّت و دستیابی به فضای دمکراسی اقدام کرده و به یک جنبش اجتماعی دست یافتند که  شوک بزرگ سراسری در  ایران و حتی در هسته و بدنۀ سخت قدرت – جناح غالب-  و به خامنه ای وارد کردند. پس از مشخص شدن نتایج آرای انتخابات نه تنها اصلاح طلبان بهیچوچه آمادگی راهبری چنان پیامدی را نداشتند حدود شش ماه کلیّت هستۀ سخت قدرت و نظام انتصابی از خامنه ای تا شورای نگهبان و مجلس اصولگرایان و سرکردگان سپاه و نیروهای امنیتی و غیرو از شدّت شوک، دچار فلج عصبی شده و قادر به هیچگونه عکس العمل و مقابله ای نبودند. اما چیزی که قبل و بعد از این حرکت وجود نداشت، حرکت آگاهانه، سازماندهی اجتماعی و قدرتمند، راهکار برون رفت از کلیّت  نظام اقتصادی- اجتماعی و بطور خلاصه وجود یک آلترناتیو قدرتمند اجتماعی بود، و بهمین لحاظ در ضد حملۀ رژیم، توده های مردم فاقد تشکّل، برنامه و پتانسیل جنبش اعتراضی برای نهادینه کردن مطالبات خود بودند.  اصلاح طلبان نیز از چنین تحولی استقبال نمی کردند،  اگر جناح اصلاح طلب کمترین حرکتی در جهت منافع واقعی مردم در نهادسازی دمکراتیک و تشکل های مردمی، حقوق و آزادی ها و همچنین خواست تغییر قانون اساسی بعمل نیاورد- که نمی آورد- می بایست آنرا ناشی از سرسپردگی خاتمی، خیانت پیشگی وی و بخش های اصلی اصلاح طلبان که تا مغز استخوان به نظام ولایت فقیه وابسته بودند فهم نمود. پس از سکوت و بی عملی اصلاح طلبان در جهت حرکت مطالبات و اهداف مردم بود که جناح  اصولگرا کم کم اعتماد بنفس از کف رفته را باز یافت.  با توجه به مهندسی بعمل آمده اتاق های فکری و امنیتی حاکم، درجهت بازگشت جامعه به قبل از شرایط جدید اقدام کردند. در دورۀ  بعد اصولگرایان در چهرۀ احمدی نژاد دولت را قبضه، که پیامد آن  قیام سال ۸۸ بود که بزرگترین و گسترده ترین مبارزات توده ای علیه رژیم را محقق کرد، اما بجهت فقدان سازماندهی اجتماعیِ طبقۀ کارگر و توده ها،  با سرکوب و عقب نشینی مواجه گردید.

با کاهش و افت ظرفیت جنبش توده ها در سالهای بعد بصورت بسیار ضعیفتری در سال ۹۲ سپس در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ بوقوع پیوست که شکل کُمیک- تراژدیک بخود گرفت، اما در مجموع مهندسی ولی فقیه و جناح اصولگرا و امنیتی و سپاه را که خواهان حضور رئیسی درفردای مرگ خامنه ای بودند با شکست مواجه و دو گانگی قطبی در ساختار قدرت تعمیق یافت.

نقش اپوزیسیون و آلترناتیو سوسیالیستی:

بخش هایی از  اپوزیسیون با لعن و نفرین و فحش و ناسزا به زمین و زمان و مردم شرکت کننده در انتخابات با این پدیده برخورد کردند، بدون آنکه مسئولیت و نقش اصلی و محوری خود در تداوم این تراژدی ها را فهم و انتقادها و جهت اصلی ضعف را بسمت درون و ضعف پیشروان سوسیالیست درک کند. انتظار آنان این است که حرکت مردم بدون تشکیلات اجتماعی، سازمان و حزب رهبری کننده و بدون آرمان و افق اجتماعی و تدوین راهکارها و نقشه – مسیر، مانع اصلی یعنی رژیم جمهوری اسلامی را بهمراه نظام حامی سرمایۀ جهانی آن از پیش پا برداشته و راه را  برای رهبری آنان باز کنند(۳). بخش های دیگری تنها صورت مسئله را پاک کرده و یا تنها به توصیف آنچه که بطور خود بخودی جریان داشت پرداختند.  آقای منصور امان از سازمان چریک های فدائی بدرستی نتیجۀ انتخابات را تضعیف کلیّت نظام و ضعف جناح مسلط و خامنه ای ارزیابی نمود، گویا اگر ناتوانی و بحران زدگی رژیم را توصیف کنیم،  بدون وجود آلترنایتو، بدون سازمانیابی سراسری توده ای قدرتمند، بدون افق و اهداف سراسری و مطالبات استراتژیک مرحله ای که میلیون ها نفر را متحد و یکپارچه نماید، پیروزی خود بخود حاصل خواهد شد. در حالیکه توده ها و طبقۀ کارگر بدون تشکل، شوراهای سراسری و قدرت سازمانیافته ، حتی از سرنگونی این رژیم نیز طرفی بر نخواهند بست ( سقوط حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی و صدام حسین در عراق و … حاصل چنین فقدان قدرت متشکل و سازمانیافتۀ توده هاست) رژیم جمهوری اسلامی هیچ پنهان نمی کند که با گروگان گرفتن مردم، سرکوب آنها و خشونت و کشتار برقرار است. لذا فاقد کمترین مشروعیت و حیثیتی است،. توصیف و باز نمایی رومانتیک از وضعیت هیچگونه اثری در تغییر قوای موجود ندارد.

لذا اپوزیسیون می بایست کلّ اهداف و آرمانها، راهکار ها، روش های کار  خود را بازسازی، در حوزه‌های اقتصادی کارگران، زنان، محیط زیست، تبعیض های قومیتی، آزادی‌ بیان، آزادی‌های سیاسی، نظام آموزشی، نظام بهداشتی، عدالت قضایی،  فضای شهری، شعارهای مرحله ای و استراتژیک را تدوین و آنها را اجتماعی کرده و قادر باشدمبانی نظری و فلسفی خود را به جنبش اجتماعی و تشکل سراسری طبقۀ کارگر تبدیل کند.  روش های سازماندهی، تشکیلات و روش های مبارزۀ خود را بازنگری و سلاح های زنگ زدۀ خود را بدور بریزند. آرمان ها و اهداف مرحله ای، راهکارها و برنامۀ عملیاتی خود را از درون شرایط زندۀ موجود استخراج کند. اپوزیسیون بدون ایجاد حزبی واقعی و سراسری که افق و چشم انداز و سبک زندگی و راهکار مبارزه را طرح کرده و بدون آنکه تئوری ، آرمان و خواست زندگی بهتر را با پشتوانۀ تشکیلات سراسری به نیروی مادی تبدیل کند ، قادر به هیچ اقدامی نبوده و لذا نمی توان آنرا اپوزیسیون و آلترناتیو نامید.

تلاش برای ارائۀ راهکارها با استناد به متون موجود، مشابهت سازی های تاریخی و فاکت ها استفاده از روش ها و ابزارهای تاریخ گذشته – هر چند در دوران خود اثر بخش بوده اند-  اعم از تشکیل حزب های لنینی ، راه اندازی موتور کوچک برای براه انداختن موتور بزرگ توده ها، شعار نابودی طبقاتی، خواست سرنگونی به انتقام کشتارهای دهۀ ۶۰ – که هرگز فراموش نخواهند شد و عاملان آن می بایست در دادگاه محاکمه شوند-  اما اکثریت عظیم مردم امروز تجربۀ آنرا ندارند و جز اندک بسیار قلیلی در همان زمان یا سکوت کرده، بی تفاوت و یا حتی موافق بوده اند ، خواست برانداختن قدرت بدون ایجاد هژمونی ضد قدرت در برابر قدرت حاکم، راهکارهایی است که بی اثری و بی خاصیتی خود را به اثبات رسانده اند. دوران تسخیر روستاها و مناطق دور دست و محاصرۀ شهر ها از طریق آن، مشابه چین، تکیه بر شورش های دهقانی  درتسخیر مناطقی در استان «جیانگ شی» و تشکیل حکومت در آن مناطق تحت رهبری مائو بعنوان رهبری کاریزماتیک و راهپیمایی ۸۰۰۰ مایلی،از کوهستان‌های صعب العبور و مناطق باتلاقی با پای پیاده، دورانشان منتقضی شده است.حمله ناکام کاسترو  و هوادارانش به سربازخانه «مونکادا» در سال ۱۹۵۳، دستگیری و محاکمه، تبعید به مکزیک، بازگشت محرمانه به کوبا، جنگ چریکی در کوه‌های «سیرا ماسترا» و سرانجام ورود پیروزمندانه‌اش به هاوانا در سال ۱۹۵۹، یکی از رمانتیک‌ترین  انقلاب «جهان سوم» است، که نه تنها تکرار پذیر نیست، بلکه خود تنها در بخشی از عرصه ها و نه بطور همه جانبه به توسعه دست یافت. در دوران کنونی و ارتباطات جهانی و همچنین تجربیات تاریخی، عصر افراد کاریزماتیک سپری شده و عقلانیت و خرد جمعی و قدرت اجتماعی جایگزین آن شده است. روش های قدیم اگر بفرض محال تکرار هم شود، آنچنان هزینه ای بر دوش مردم، جوامع و اقتصاد خواهد گذارد که در دنیای پر شتاب متحول کنونی، جبران آن دهه ها و صده ها زمان خواهد برد. لذا مسئولیت اصلی در راه اندازی حرکتی در اتحاد طبقۀ کارگر و توده های مردم برای پایان دادن به چرخه و سیکل معیوب و ناکارآمد فعلی بعهدۀ اپوزیسیون آگاه و سوسیالیست قرار دارد.

عصارۀ حرکت و مطالبات مردم در انتخابات

حرکت خودبخودی مردم، اهداف و خواست های آنانرا می بایست در شرایطی ارزیابی کرد که تنها یک نیرو ( سرمایه داری هار جمهوری اسلامی و حامیان بین المللی اش) حاکم بوده و نیروی بدیل و آلترناتیو دیگری در قالب احزاب، تشکل ها و سازمان های سراسری مبارز و مردمی وجود ندارد. لذا مردم اتمیزه و منفرد تنها مجبورند از طریق جناح های جمهوری اسلامی، کوتاه ترین راه برای منافع آنی بزعم خود، حتی یک گام برای  بهبود بردارند. تفاوت ایندو جناح را می توان در خاتمی و احمدی نژاد مجسم کرد.  که نتیجۀ عملکرد اولی به دومی منتهی شد. خاتمی با روغنکاری همین نظام خواهان استمرار و تداوم حاکمیتش است و دومی جناح نظامی ها و پاسدارن شبح جنگ را تداعی می کرد و مردم به دولت معتدل تر گرایش نشان دادند.

منطق حرکت توده های مردم، بطور عموم دستیابی به شرایط زندگی بهتر در ابعاد اقتصادی – اجتماعی است. یعنی زمانی بصورت متمرکز و فشرده دست به حرکت می زنند که پیش بینی دستیابی به موقعیت و وضعیت بهتری را در چشم انداز داشته باشند. همچنین حرکت انقلابی و براندازانۀ رژیم حاکم زمانی صورت می گیرد که طرح و برنامه و قدرت متشکل و سازمان یافتۀ حاضر و آماده ای افق و چشم انداز زندگی بهتر را در دسترشان قرار داده و برایشان مسجّل کرده باشد. ایدئولوژی و انتخاب حرکت مردمی بطور عموم، آزادی یا مرگ نیست. وضعیت انقلابی زمانی است که حرکت مردمی در یک مسیر رشد یابنده، توسط رژیم حاکم سرکوب، و شرایط انقلابی به اجبار به مردم تحمیل شود. در اینصورت جهت حرکت مردم متوجه ریشه ها و پایه های  قدرت حاکم و سرنگونی قطعی آن می گردد. بعبارت دیگر انقلاب را به شیوۀ ارتقای دائمی وضع موجود و نه نابودی هر آنچه که هست می پذیرند. صحت راهبرد « تا شاه کَفَن نشود این وطن، وطن نشود » علی رغم کَفَن شدن شاه، رشد و توسعۀ اجتماعی- اقتصادی محقق نگردید.

-. مردم در حرکت طبیعی خود به راهکارهای مطمئنی که تحقق پذیر باشد، اعتماد می کنند. برای تحقق خواست خود خواهان پرداخت کمترین هزینه هستند. روش های پر هزینه و آرمان گرایانه که بین مردم و دشمنان مردم درۀ عمیقی است که می بایست با اجساد انقلابیون پر شود، با منطق زندگی امروزین خوانایی ندارد. در  واقع برای مردم و طبقۀ کارگر، روش و چگونگی رسیدن به اهداف به اندازۀ خود هدف مهم است

– مردم امروزه وعده های کلی مدینۀ فاضله و دستیابی به بهشت موعود را باور نداشته و گام های عملی برای بهبود در محدوه های امکانپذیر را بر می گزینند. ( کتاب یک دنیای بهتر از یک اپوزیسیون موسوم به کمونیست دهه هاست که بایگانی شده و خاک می خورد)

-تعیین کنندگی اهمیت وعده های اقتصادی در جوامع امروز کمتر شده و  اهمیت بهبود در کلیّت زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نفی تبعیض ها و نابرابری ها بطور عام، یعنی احترام به حقوق و هویّت و منزلت انسانی، برابری حقوقی، جنسیتی، فرهنگی و قومی، زبانی و غیرو از مطالبات نهادینه شدن مردم است. بر اساس تجربیات نیز به این نتیجه رسیده اند که در کشورهای بالنسبه دمکراتیک تقسیم و توزیع ثروت ها و دستمزدهای عادلانه تر خواهد بود.

– تا وقتی قدرتی برتر، واقعی و حاضر و آماده برای کسب دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، توده ها که در زندگی خود با واقعیات روزمره و ملموس سرو کاردارند، بسمت نیروهای سیاسی و اجتماعی حاکم و موجود برای بهبود زندگی خود، رجوع خواهند کرد..

در نبود احزاب و سازمان‌های کلاسیک، توده ای و سراسری  که از توان گسترش نظام‌مند آموزه‌های استراتژیک و بسیج توده‌ای حول این آموزه‌ها برخوردار باشند، سخن گفتن و تعیین استراتژی و راهکار مبارزه توده ها در یک جامعۀ  اتمیزه و بدون تشکل های مدنی و صنفی – اقتصادی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

رویکرد  احزاب و تشکل های انقلابی :

سازمان ها، احزاب و عناصر انقلابی و تحول خواه تنها با تحلیل زندۀ شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و بازسازی شرایط  واقعی در وعاء ذهن،  با متدولوژی تحلیل مارکسی – بالخص در سرمایه- می توانند در متن جنبش واقعی موجود قرار گرفته و آنرا با رهبری جمعی بسمت اهداف غنی تر و رادیکال تر و تحولات بنیادی در حوزه های اقتصادی – اجتماعی سازماندهی کنند. رویکرد انقلابی در مفاهیم نظری، فلسفه، محتوای و ماهیت روابط و مناسبات اقتصادی و مالکیت، اهداف و تکامل اجتماعی و انسانی و شناخت رادیکال واقعیت های موجود،  معنی و مفهوم دارد. با توجه به اینکه انقلاب کار توده هاست، انقلاب نمی بایست در موضع گیری، سبک کار و شیوۀ برخورد نیروها و عناصر انقلابی با حاکمیت ضد انقلابی تبلور یابد. طرح بستر مبارزۀ انقلابی بدون حضور توده ها، به رویارویی یک رژیم تا بُن دندان مسلح با یک گروه و محفل انقلابی منتهی می شود. مبارزه ای که شروع آن نتیجۀ قطعیش یعنی شکست را در بر دارد. روش مبارزاتی انقلابی قهرآمیز و سرنگون طلبانه بدون توده ها بهترین هدیه به ضد انقلاب حاکم است که قبل از برآمد جنبش انقلابی توده ای سازمان دهندگان را از قبل حذف کرده است. رژیم های هر چند ارتجاعی نیز از دانش روز و متخصصین جنگ های روانی و استراتژیست ها برای مهار جنبش های انقلابی استفاده می کنند.

در اوج گیری تضادهای جمهوری اسلامی و چپ سوسیالیست،  در سبک و روش کار، از سال های ۵۷ تا ۶۰ ، رژیم توانست کلّ نیروهای مبارز- بدون توده ها – را به صحنه عملی مبارزه و خیابان کشانده و یکجا تمامی را از صحنۀ مبارزات اجتماعی محو کند. سازمان مجاهدین خلق بعنوان یک نیروی مبارز و دمکرات در آن مقطع با خط مشی مسلحانه بهترین خوراک را برای رژیم در حذف خود سازمان و کلیۀ نیروهای مبارز تقدیم کرد ( هر چند دیگر نیروها نیز در سبک و روش کار و منش و انتخاب زمان مبارزه تفاوتی با مجاهدین خلق – جز شکل برخورد مسلحانه-  نداشتند). رژیم با حذف کلیۀ نیروهای مبارز و انقلابی خیال خود را برای بیش از سه دهه آسوده کرده و توانست به سطح زندگی، رفاه، معیشت توده ها یورش برده و نظام اقتصادی و اجتماعی خود را تثبیت کند. شدّت سرکوب و ضربات بحدی بود که جنبش سوسیالیستی هنوز نتوانسته نیروهای کیفی و گسترده ای بسان دهۀ ۵۰ و اوایل ۶۰ را جایگزین کند.

روش ها و سبک کار قهر آمیز در شرایط کنونی بنفع « هستۀ سخت حاکمیت» و در عملْ موجب قدرت‌گیری بیشتر نیروهایی می‌شود که وضعیت جامعه را به سمت قطبی کردن و سرکوب بیشتر سوق می‌دهند. از طرف دیگر گسستی بین نیروهای سوسیالیست و سطح مبارزۀ مردم، ایجاد می کند. کاربرد قهر در نهایت کار توده ها بوده و مبارزه می بایست در جهت تشکیل، حفظ و گسترش یک سوژه‌ی اجتماعی نفی‌کننده ( نقد رادیکال) به‌مثابه‌ی سنگ بنای پروسه‌ی مقاومت عمل کند.

اعلام راهبرد سرنگونی توسط یک سازمان یا حزب با ۵۰ یا ۵۰۰۰۰ عضو، از همان ابتدا چیزی جز انزوای اجتماعی و  بی عملی و بی اثری در مبارزۀ مستمر، دائمی، رشد یابنده وآگاهی بخش توده ها نیست. یک تشکّل و حزب انقلابی می بایست از سطح مبارزات جاری شروع، تا مرحلۀ انقلابی را تحقق بخشد. اساساً تحول انقلابی نیز نه از یک مسیر بلکه، از مسیرها و روش های بسیار متفاوت درشرایط خاص اجتماعی- اقتصادی صورت می پذیرد. برنامۀ انقلاب نیز از متن شرایط موجود – نه دکترین و فرمول های از قبل تدوین شده- استخراج می شود. مارکس در ایدئولوژی آلمانی می نویسد: «برای ما کمونیسم وضعی نیست که می بایست برقرار گردد آرمانی نیست که واقعیت می باید از آن پیروی کند . ما آن جنبش واقعی را کمونیسم می خوانیم که وضع کنونی را رفع می کند شرایط این جنبش از پیشنهادهای موجود بدست می آید »

فلسفه و نظریۀ انقلابی و تحول خواه در جهت تغییر مناسبات برده وار نظام سرمایه داری موجود و یک زندگی برابر و انسانی و نفی کلیۀ تبعیض ها،  برنامۀ عمل و اجرایی ، می بایست با زندگی روزمرۀ توده ها و سطح مبارزه و مطالبات آنها پیوند برقرار نماید. فرمول بندی فوق بدین ترتیب ارزیابی میشود  که سبک کار، روش مبارزه می بایست در چارچوب اصلاحات مستمر قرار گیرد. بعبارت دیگر انقلاب در ماهیت و مناسبات زندگی اقتصادی- اجتماعی جامعه محقق می شود. حل و فصل تضادهای اقتصادی- اجتماعی نیز بر اساس منطق دیالکتیک، نه با حذف کامل و تمام عیار کلّ  عناصر انسانی بورژوازی بطور فیزیکی در تمامی ابعاد آن، بلکه با تغییر روابط اجتماعی و مالکیت و نظام تصمیم گیری( شورایی) بوده، و با جذب و هضم بخش های وسیعی از بدنۀ ساختارهای آن امکانپذیر است ( Aufheben بمعنی همزمان ۱) از میان برداشتن، ۲)ترفیع دادن ، ۳) حفظ و نگهداری کردن می باشد)  . قهر انقلابی قابلۀ جامعۀ نوین و نفی جامعۀ کهن است که در نهایی ترین وضعیت مبارزه توسط طبقۀ کارگر و توده های مردم متشکل و سازمانیافته علیه آخرین پایگاهها و وفادار ترین  ترین سازمان ها و عناصر رژیم ارتجاعی بکار گرفته می شود.

خارج از شرایط فوق، هر سازمان و تشکل مبارز می بایست دمکراسی، مشارکت، برابری حقوقی و …. را طی حرکت خود نهادینه کرده و با آن به پیش رود. نفی کلیّۀ تبعیض ها و چالش های اجتماعی و ایجاد عمیق ترین دمکراسی، با عناصر انحصارطلب و غیر دمکراتیک و یا فاقد درک علمی عمیق از مناسبات واقعی کار و سرمایه که در ساختار تصمیم گیری جنبش قرار گرفته اند امکانپذیر نیست. جامعۀ ایران روند گذار از دمکراسی طی نکرده و رهبری بخش هایی از اپوزیسیون را نیز عناصر غیر دمکراتیک شکل داده و بهمین جهت رشد اپوزیسیون، محافل و تشکل ها در شرایط بشدّت بحرانی امروزین محقق نمی شود. دلیل نارضایتی ها در ایران متکثر و حتی متخالف است. تشتّت و گسیختگی بسیار وسیع در اقشار و جناح های مختلف اپوزیسیون- نیاز به نقد و گفتگوی همه جانبه نه تنها دولت و حاکمیت بلکه جامعه سیاسی( احزاب و جامعه سیاسی)، نهادهای مدنی؛ اشخاص قابل اعتماد و با نفوذ می بایست مورد نقد قرار گیرند

مانور های حاکمیت و رشد تضادها

مانورهای حاکمیت در بازی با جناح ها، در کنترل و تغییر مسیر حرکت های اعتراضی مردم، در فقدان آلترناتیو تشکیلاتی و سازمانی اپوزیسیون طبقۀ کارگر بالنده و سراسری رخ می دهد. اصلاح‌طلبی» از یک‌سو در برهه‌هایی تعیین‌کننده خود، به مهم‌ترین مانع رشد مطالبات و مشارکت‌‌‌های سیاسی پایه‌های مردمی‌‌اش بدل شد؛ و از سوی دیگر، در روندهای مستمری از گفتمان‌سازی و نهادسازی به «پرورشِ» نظام‌مندِ نیروهایی ارگانیک (وابسته به‌خود) پرداخته که تحت نام اصلاح‌طلبی دفاع تمام‌قد از «اصلاح‌طلبی دولتی» موجود در برابر دیدگاه‌های انتقادی و بدیل را فریضه‌ی مسلکی و حرفه‌ای خود قرار می دهند؛ ماحصل این دو روند، استهلاک وزایل کردن پتانسیل‌های تحول‌طلبی و انقلابی در جامعه و به‌بیراهه‌کشاندن جنبش‌های اجتماعی موجود است. حدود بیست سال است که گفتمان «اصلاح‌طلبی»، بمثابه گفتمانی از درون‌ حاکمیت، حوزه‌ی اندیشیدن به وضعیت کلان و رهیافت‌های بهبود جامعه را به‌انحصار خود در آورده و آلترناتیو سوسیالیستی را حذف نموده است. لذا گذار از اهداف و چشم انداز اصلاح طلبان به تغییرات عمیق تر اجتماعی – اقتصادی یک پایۀ ضروری به پایان دادن به وضعیت موجود است که می بایست ابزار اصلاح طلبی را از دست آنان خارج کند. علی رغم مانورهای گوناگون، در بطن تمامی بحران ها و اَبَر بحران ها که نه تنها در گذر زمان و گسترش دامنۀ بحران ها کمتر نخواهند شد بلکه افزایش نیز خواهند یافت. هم اکنون یک بحران دیگر که همان «قطبی‌شدنِ»  دو جناح اصلی اصول گرا و اصلاح طلب تشدید و به مصائب و مشکلات قبلی رژیم افزوده شده است. جناح اصولگرا کاملاً متشکل و سازمان یافته است و لذا قدرت سازمانی آن در مراکز مختلف اقتصادی – اجتماعی آن برتری داشته، برای قدرت گیری در دورۀ بعد خیز برخواهد داشت. ممکنست جناح اصول گرا بجهت افزایش شکاف های درون حاکمیت، به نتایج انتخابات تمکین نکرده و تلاش بر ناتمام گذاردن دوران روحانی را نموده و یا وی را کاملاً بی خاصیت و بی اختیار مجری منویاتش قرار دهد. تنش‌هایی که به‌طور علنی در جریان رویارویی‌ها و «افشاگری‌‌های» متقابل آن‌ها سر باز کرده است، و تصویر روشن‌تری از یک «جنگ قدرت واقعی» را در معرض دید مخاطبان میلیونی قرار داده است.

نهایت آنکه:

همانطور که گفته شد بحران ها رو به گسترش و تعمیق دارند و در چنین وضعیتی چند پاره گی در ساختار قدرت نیز گسترش خواهد یافت.تنها راه حل برون رفت از دور و تسلسل موجود، بازنگری تشکل ها، محافل و عناصر سوسیالیست و انقلابی است، که با طرح یک برنامه عمل با سطح جنبش موجود مردمی و کارگران همگام شده و در یک برنامه و نقشۀ مسیر – راه ضمن سازماندهی این مبارزات و یکپارچه نمودن مطالبات اقتصادی و معیشتی و تضادهای طبقاتی با کلیۀ مطالبات دمکراتیک و برابری طلبانه، در تمامی ابعاد حقوقی و شأن انسانی، رفع کلیۀ تضادها در حوزه های مختلف، که به یک مبارزه تمام عیار و سراسری تبدیل گردد. محور و مسیر اصلی و کلیدی این مبارزه پیوند و اتصال با کلیّت جنبش و مطالبات مردمی است.  واضح است که تأکید یک جانبه بر معیشت کارگران و حذف مطالبات سیاسی و دمکراتیک کل توده های مردم نتوانسته و نمی تواند، به دستاوردهای حداقلی و ملموس، حتی در سطح دستمزد و درمان و مطالبات ایمنی کارگران کمکی برساند. سطح دستمزد یک پنجم خط فقر و شلاق خوردن کارگران، مجروح و کشته شدن در حوادثِ حین کار بجهت فقدان حداقل وسایل ایمنی، حاصل نگرش تقلیل گرایی است. به این دلیل ساده و واضح که استبداد حاکم قادر به سرکوب بخش هایی از معترضین در حوزه های اقتصادی هست، اما هرگز قادر به سرکوب اعتراضات در کلیّت اجتماعی- اقتصادی  نبوده و مجبور به عقب نشینی است.

قرار گرفتن در حاشیه و خارج از متن مبارزات توده ای، چرخاندن شمشیر روی دست و شکافتن هوا و طرح شعارهای پر طمطراق سرنگونی، گره ای از آسیب ها و موانع کنونی را برطرف ننموده و جمهوری اسلامی با مانورهای متقلبانه هراز گاهی امروز را به فردا می رساند. در صورت شکل نگرفتن پیوند بین جنبش آگاهانه و رادیکال و سوسیالیستی با جنبش آزادی خواهی و دمکراتیک و مطالبات اقتصادی مردم در صورت فروپاشی نظام کنونی، قدرت های استثمارگر و سازمانیافتۀ مورد حمایت سرمایۀ جهانی خلاء آنرا بشکل متمرکز و یکپارچه و یا ملوک الطوایفی پر خواهد کرد. لذا مسئولیت شکستن دور و تسلسل بازی انتخابات بعهده روشنگران و پیشروان فکری سوسیالیست است. آنان بجای توصیف تحولات جاری، فحش و ناسزا به زمین و زمان و کوبیدن مشت به آسمان، به نقد سبک کار و استراتژی عملی خود بپردازند.می بایست به شناخت فعال و دیالکتیکی از شرایط متحول و زندۀ موجود بجای انطباق و شبیه سازی تحولات تاریخی کشورها، در دوران مختلف نمود.

لذا مسئولیت ایجاد شکست در دور و تسلسل انتخابات، در تعهد و مسئولیت نیروهای پیشرو فکری و آگاه بوده که بعنوان سوژۀ دخالت گر و نه ابژۀ توصیف کننده که یک تمایز و تضاد را بصورت مصنوعی مطلق می نمایند، می باشد.

 در تحلیل نهایی:

شکاف بین شناخت و واقعیت موجود و بی اثری پیشروان سوسیالیست +

 حرکت طبقۀ کارگر و توده ها درمناسبات موجود                                         استمرار حاکمیت و مانور بین دو جناح حاکم

پایان دادن به این دور و تسلسل تحولات کنونی، نیازمند بازنگری اساسی کلیّۀ محافل، تشکل ها و عناصر سوسیالیستی در تمامی ابعاد نظری – فلسفی، استراتژی، برنامه و سبک کار و بررسی علل ناکامی های تاریخی  است، چرا که سبک کار تاکنونی قادر به تأثیر گذاری در شرایط و تغییر توازن طبقاتی نبوده و تنها توصیف گر این واقعه تا واقعۀ دیگر می باشیم.

                                                                                                                                 مجید آرین – خرداد ۹۶

یادداشت ها :

(۱) – نگارنده طی مقاله ای بنام « حکومت و انتخابات بر اساس خدعه» نظر خود را از منظر مشروعیت و حقوقی در خصوص انتخابات بیان کرده است.

(۲) – سایت اقتصاد نیوز مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ سخنرانی مسعود نیلی با عنوان « ضرورت شکل گیری گفت و گوی ملی یپرامون حل مشکلات آینده کشور به بهانه چشم انداز رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶

(۳)-  آقای محسن حکیمی که در گفتار پراکسیس و دیالکتیک را جایگزین فلسفه هم می کند، در عمل شاخص و نمایندۀ متافیزیسین ها است. ایشان در  مورد شرکت مردم در انتخابات ۹۶  می گوید : « بی تردید حقارت بار و ترحم انگیز است که مردمی ساعت ها زیر آفتاب داغ در صف بایستند تا با رای خود یکی از عوامل سیه روزی و بدبختی خود را دوباره بر خود حاکم کنند. اما این حقارت و ترحم انگیزی در مورد مردمی که – به هر دلیل – چاره بدبختی و سیه روزی خود را در چهارچوب پذیرش وضع موجود می جویند قابل درک است. مردمی که وضع موجود را پذیرفته اند برای پرهیز از جنگ جز این که از دست جناح جنگ افروز به جناح «برجام طلب» پناه ببرند چه کار دیگری می توانند بکنند؟»  ظاهراً ایشان جز  ترحّم بر مردم،  کار دیگری از دستشان بر نمی آید. یعنی هیچ راهکار عملی برای تغییر وضعیت موجود نداشته و صرفاً  آنرا توصیف می کند. یک راهکار دیگر به. ایشان پیشنهاد می کنیم که بهتر صورت مسئله را برایشان پاک میکند، برای جلوگیری از تشکیل صف رإی دهندگان با همراهی کردن عده ای با چوب، به صف آنها یورش و متفرق کند.