“جنگِ داخلى درفرانسه” ؟

شبحى درفرانسه درگشت وگذاراست،شبحِ جنگ داخلى؟ فرانسه آبستنِ حوادثى غیرقابل پیش بینى است.آقاى پاتریک کَلْوَر  Patrick Calvar  مدیرکل سازمان امنیت داخلى فرانسه”DGSI”معتقداست:”ریسکِ جنگِ داخلى درفرانسه واقعى است”. روزنامه”لوفیگارو” به تاریخ ٢٢ژوئن ٢٠١۶، جمله یادشده را ازشخص ایشان نقل کرده و یادآورى مى کند: این اولین بارى است که رئیسِ سازمانِ مذکور، آشکارا ودرحضورهمگان، سخن از”جنگ داخلى” به میان مى آورد. وى قبلاًهم، در”کمیسیون وزارت دفاع” دربرابرِنمایندگانِ پارلمان فرانسه، ازخطرِجدّىِ رویاروئىِ جریاناتِ مختلفِ سیاسىِ افراطى یاد کرده و متذکرشده بود:”من فکرمى کنم،این رویاروئىِ به وقوع خواهد پیوست.با یک یا دوسوء قصدِتروریستى دیگر، این درگیرى اتفاق خواهدافتاد”.

ازآن تاریخ تاکنون، عملیات تروریستىِ خطرناکى صورت گرفته که زمینه مساعدى را به نامِ مبارزه علیه تروریسم،  براى سرکوب پلیسىِ دولت وحملاتِ ارتجاعى ـ راسیستىِ احزابِ راستِ سنتى وراستِ افراطى، فراهم کرده است.

لااقل ازدوسالِ پیش، بحرانى همه جانبه، هرچندریشه در دهه هاى پیشین دارد،تمامی ارکانِ جامعه ى فرانسه رادربرگرفته وکانون هاىِ مقاومت ودرگیرى هاىِ همه جانبه و پراکنده ای ، بیش ازپیش، درحالِ برآمدن هستند.درچنین شرایطى،احزابِ سیاسىِ چپِ سنتى درفرانسه، سردرگم، مردد و در حال از هم گسیختگی به سر مى برند. دولتِ سوسیالیستِ فرانسه هم زیرِفشارِدرخواست هاى ِ نارواى سازمان هاىِ ملى وبین المللىِ نظمِ سرمایه دارانه وناتوان ازاجراىِ رفُرم هایى درجهتِ تحقق مطالباتی حداقل برای توده هاى مردم، تنهاراه حلِ مشکلاتِ موجودرا درسرکوبِ پلیسى جستجومى کند. شعارِمعروفِ “پلیس،همه جا،عدالت،هیچ جا” که دراکثرِتظاهرات فرانسه شنیده مى شود از همین جا ناشى مى شود.

برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یکشنبه ۲۳ آوریل، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه جامعه ملتهب فرانسه را بیش از پیش در بلاتکلیفی و سردر گمی فرو برده است.

تأثیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر بحران اجتماعی درفرانسه

عاملِ اصلی وتعیین کننده یِ بحران اجتماعى درفرانسه، گذشته ازتأثیرِدرونْ مایه وهستىِ شیوه ى تولید کالایىِ سرمایه دارانه، حرص وولعِ سیرى ناپذیروثروت اندوزىِ بى حد وحسابِ صاحبانِ سرمایه وتحمیلِ فقروفلاکت هرچه بیشتر برتوده هاى مردم است که در جوهر و ذات سیستم اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم نهفته است.

توسعه ى وسیعِ آزادىِ مبادلاتِ اقتصادىـ تجارى، تکنولوژىِ پیشرفته وارتباطاتِ سریعِ بین المللى بااستفاده ازنیروىِ الکترونیک وقدرتِ اینترنت ،آزادىِ گردشِ سرمایه ها، جابه جایىِ مؤسساتِ تولیدى، دستمزد ِارزان ومدت زمانِ کاراضافىِ روزانه درعرصه ى جهانی، عامل انباشت ثروت های افسانه ای و پولِ هنگفت، در دست های معدودی صاحبان سرمایه های صنعتی ومالی بین المللی شده است. این امرممکن نبود، مگرباتکیه بر نئولیبرالیسمِ اقتصادى، جهانى شدنِ سرمایه داری و دامپینگ اجتماعی ناشی از این شرایط.

بینِ سال هاىِ ٢٠٠٨-١٩٧۵ دردورانِ اولِ جهانى شدنِ سرمایه دارى، ناگهان دومیلیارد کارگر، باتقاضاى درآمدى بسیارنازل تَر ازدستمزد ِکارگرانِ کشورهاىِ پیشرفته صنعتى، روانه بازارهاى کاریابى جهانی شدند.ازاین زمان، انعطاف پذیرىِ بى سابقه اى “la flexibilité”، درتمامِ زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی به نفعِ کاپیتالیسمِ حریص وارد عمل شد و محدودیت های قانونی جدی را از پیش پای کارفرمایان برداشت.

دراین رابطه، سازمان غیردولتى”اوکسفام”(ONG-Oxfam)درگزارش سالانه خود، قبل ازنشستDavos، یاد آورى مى کند که: هشت نفرمیلیاردر، به اندازه ى نصفِ فقراىِ ساکنان کره ى زمین، ۴٢۶میلیارددلار، ثروت اندوخته اند واضافه مى کند: زمانِ آن فرارسیده که اقتصاد درخدمت٪٩٩انسان ها قرارگیرد.  (١٧ژانویه٢٠١٧ Médiapart).

کشورفرانسه نیز به عنوان پنجمین نیروی اقتصادی دنیا از تاراج دستمزد های ارزان و سود های باد آورده، به برکت  موندیالیزاسیون، بی بهره نبوده است. بورسِ فرانسه روزِ دوم مارس٢٠١٧، آمارِسودِسالانه چهل مؤسسه ی بزرگ فرانسوی را اعلام کرد. این آمارحاکى ازآن است که درسالِ ٢٠١۶بالغ بر%۳۲ برارزش این شرکت ها در بورس فرانسه افزوده شده است. سودِخالصِ این شرکت ها، که اکثرا” چند ملیتی هستند،  نزدیک به هشتاد میلیارد دُلار برآوردشده است. (لوموند-٣مارس ٢٠١٧-ص۴-دفتراقتصادى). دربهارِسالِ گذشته، شاخصِ قیمت ها دربورسِ فرانسه(indice de prix cac40 ) به حدنصاب شش هزار رسیده بود و هم اکنون بیش از عددِ پنچ هزار مى باشد( لوموند ـ ۵ و۶  مارس ۲۰۱۷ ـ ص۶ـ بورس وپول).

اشتهاىِ سیرى ناپذیرِ شرکت هاى فرانسوى به کمک سندیکاهاىِ آنها حیرت انگیزاست. کارفرمایانِ بزرگ فرانسوى که دربخش شرکت هاى ِتولیدى ومالى، عضو سندیکاىِ مِدِف (MEDEF) هستند، [و همان گونه که اشاره شددرچهل شرکت بزرگ دربورس فرانسه، معروف به (CAC40)متشکل شده اند] همراه با سندیکاهاى مؤسساتِ تولیدىِ متوسط وکوچک، بیشترین فشارهارا بردولتِ فرانسه وارد آورده وخواستارِآزادى هاىِ هرچه بیشتردرمناسباتِ کارو حذفِ مقررات وقوانینِ دست و پا گیر برای کارفرمایان هستند.

دولتِ فرانسه، به امید اینکه کارفرمایان باسرمایه گذارى دربخش هاى مختلف، دست به استخدام بیکاران بزنند، چهل ویک میلیارد یورو، ازهزینه هاى قابل وصولِ شرکت های فرانسوی کاسته ودرواقع به آنها کمکِ بلاعوض کرده است. [تا به امروزخبرى ازاستخدام شنیده نشده، اما اخبارِمربوط به اخراج دستمزد بگیران، به نامِ تجدیدِ ساختار و سازماندهى”کار” (la restructuration ) فراوان به گوش مى رسد].

تصویبِ اجبارىِ “قانونِ کار”جدید، با استفاده از ماده ارتجاعى ۳\۴۹ ، مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، کمکِ بزرگ دیگرِدولت فرانسه به کارفرمایان است.

حال برای درک بهترعلل بحران اجتماعی فرانسه به سازماندهىِ اقتصادى ـ تجارى یکى ازسرمایه دارانِ فرانسوى که درعرصه ملى و بین المللى فعالیت دارد، نگاهی می اندازیم:

 شرکت”لاکتالیس”  Lactalis  بزرگترین شرکتِ موادِشیرىِ دنیا، متعلق به آقاى اِمانوئل بنیهEmmanuel Besniet، مالکِ نامرئى وفعّالِ مایشاى فرانسوى است.این شرکت،تمامِ مؤسساتِ رقیبِ خودرا درفرانسه ودرسطحِ جهانى خریدارى کرده است. شرکتِ”لاکتالیس” تولیدکننده ى میلیون ها بطرى شیرِ مارک “لاکتل”و پنیرهاى مشهور فرانسوى”کَمامْبِر”به نامِ”پِرِزیدان”مى باشد. رفتارمالکِ این شرکت باحقوق بگیران خود، شباهت زیادى به رفتارِاربابانِ قرون وسطى باسِرْف ها دارد. (ناگفته نماند که این سرمایه داردرجوانى به عملیاتِ کماندوئى علیه کشاورزان دست مى زده است،)

هفتادوپنج هزارکارگروکارمند در شرکت “لاکتالیس”، به کارمشغول اند. بیلان سالانه ى این شرکت بالغ بر١٧ میلیارد یوروتخمین زده مى شود،  بااین حال تاکنون کوچک ترین اثرى ازدفترهاى حسابدارى آن به خارج درز نکرده است. صنعتِ تولیدىِ موادغذایى آن دراختفای کامل و دورازچشمِ بیگانگان صورت مى گیرد. سکوتِ محض براین شرکت حاکم است. وزیرکشاورزى وسخنگوىِ دولتِ فرانسه، آقاى استفان لوفُل (Stéphane Le Foll) مى گوید: هرگزمالکِ این شرکت را ندیده وحتى شماره تلفن او را ندارد!! سندیکالیست هاىِ بخشِ کشاورزى هم اززیارتِ ایشان همیشه محروم بوده اند !!!  ( لوموند ،   ٣٠اوت ، ص١ و ٣١  اوت ٢٠١۶ ص،٣).

شرحِ حالِ شرکت نامبرده، مشتى است نمونه خروار واستثنایى برقاعده محسوب نمى شودوکم وبیش قابلِ تعمیم برتمامِ شرکت هاىِ بزرگِ بین المللى است . بسیارى ازصاحبانِ صنایع وسرمایه هاى مالى که ازپرداختِ مالیات، درکشورِمادر، گریزان هستند، در”بهشت هاى مالیاتى” بسیار “خوش حساب” اند! شرکتِ نفتى”توتال” که بعدازدولتِ فرانسه،بیشترین درآمد مالى را داراست، به این بهانه که سودخود را درخارج ازکشوربه دست مى آورد،ازپرداختِ مالیات به دولت خوددارى مى کند.

باتوجه به آنچه به اختصاربیان شد، سرمایه دارى هیچ محدودیتى را نمى پذیرد وشرکت هاى عظیمِ چندملیتى، مرزى رابه رسمیت نمى شناسند و زیرِبارِ مسؤولینِ سیاسى اى که براىِ چندصباحى  در رأسِ قدرتِ سیاسى باقى خواهند ماند، نمى روند. سرمایه دارىِ جهانى شده، سال هاست که باسرعتى گیج کننده درحالِ پیش روى است و تمامِ موانع رابه هرقیمت ازسرِراه خودبرمى دارد.

“سیاستِ پروتکسیونیسم ودموندیالیزاسیون”

خروجِ انگلستان ازاتحادیه اروپا و هاى وهوىِ رئیس جمهورِجدیدِ ایالات متحده آمریکا، دونالدترامپ، تأثیر تعیین کننده ای برروندِتوسعه ىِ موندیالیزاسیون ـ گلوبالیزاسیونِ نئولیبرال نخواهد داشت .

سیاستِ اقتصادىِ پروتکسیونیسم و ایجاد تسهیلات برای تشویق بازگشتِ سرمایه داران به منظورتولید در چار چوبِ  ملى، حمایت ازسرمایه دارانِ داخلى واحتمالا” تحمیلِ تعرفه هاىِ گمرکى به کالاهاىِ وارداتى به آمریکا، درکوتاه مدت، ممکن است مسأله بیکارى ونارضایتى هاىِ مردم را، به علت هجوم مهاجرانی که خود قربانیان سیاست های تجاوزگرانه غرب هستند، مؤقتاً تقلیل داده ومانعِ انفجاراتِ سیاسى ـ اجتماعى شود، ولى درمیان مدت،چون سرمایه دارىِ آمریکا به نقطه اوج خود رسیده و بیش ازاین  قادر به توسعه ی سریع، وسیع و شکوفایى اقتصادى نیست،  اجباراً با بحران هایى عمیق تر و مشکلاتی غیرقابل پیش بینى روبروخواهد شد.

ازسوى دیگر، باتوجه به حجمِ انبوهِ تولید کالایى و وفورِ محصولاتِ متنوع ازطرفِ مراکزِعظیمِ صنعتى ـ تکنولوژیکِ  چند ملیتی، در صورت اجرای محدودیت هاى اقتصادىِ ـ تجاری ازطرفِ ایالات متحده وسیاست مقابله به مثل، از سوی غول های عظیم صنعتی ـ تجاریِ رقیب، بحرانىِ سیاسی و غیر قابل پیش بینی گریبان گیرِ کلِ اقتصادِ جهانی خواهدشد.

بنابراین، چون بیشترین منبعِ سودآورى اینگونه مؤسساتِ عریض وطویل چند ملیتی، ازخرید و فروش اجناس و داد و ستدهای تجاری دربازارهاىِ جهانى تأمین مى شود، سیاستِ اقتصادىِ پروتکسیونیسم،  مانعی بزرگ بر سر راه روابط و مبالادت اقتصادی آنها خواهد بود. درحقیقت، پروتکسونیسم،  اقتصادى سیاسى است ودر گستره بین المللی به معنی دموندیالیزاسیون اقتصادی است که نه در آمریکا و نه در هیچ کشور دیگری  قابل اجرا نبوده و دروغی بیش نیست. سودِ این سیاستِ ظاهرا” جنجالى،  از طرف سیاستمداران راست افراطی و راست گرایان عوامفریب، درنهایت، تنها به جیبِ گشاد وچاهِ وَیْلِ سرمایه دارانِ شرکت هاىِ عظیمِ داخلى وچند ملیتى که برهمه چیز رجحان دارند، سرازیرخواهدشد.

عصردورانِ تولید کالایى و تجارت، درچهارچوبِ کشورهاى مادر، دیر زمانی است که به پایان رسیده است.  بربرهاىِ مهاجمِ چند ملیتى را، نمى توان به لانه هاى خود بازگرداند. آقاى دونالدترامپ، مطمئناً، دربرابرفشارهاىِ داخلى وبین المللى، مجبور به عقب نشینى خواهدشد.

سازمان ها و پیمان نامه های بین المللی در خدمت اقتصاد نئولیبرال

سیرِتکوینىِ نظام سرمایه داریِ جهانی شده، درمسیرِ لزوم انعقاد هرچه بیشتر پیمان نامه ها وقراردادهاىِ تجاری چندجانبه درسراسردنیا درحالِ گسترش است.

ایجادتسهیلات و برداشتنِ موانعِ داد وستد بین کانادا واتحادیه اروپا، به نام “موافقت نامه آزادىِ مبادلاتِ تجارى” CETA- Compréhensive Economic & Trade Agreement  که پانزدهم ماه فوریه به امضای طرفین رسید و یا “موافقت نامه تسهیلات مبادلات تجارى و مرزى” (AFE-Accord sur la Facilitation des Echanges ) وابسته به “سازمان جهانى تجارت”نمونه هاى جدیداینگونه قراردادهاى بین المللى است.

سازمان هاىِ تنظیم وکنترل سرمایه دارىِ جهانى: “صندوقِ بین المللى پول”، “بانک جهانى”، “سازمان جهانى تجارت”، “سازمانِ تعاونى وتوسعه اقتصادى”، “کمیسیون اروپا” و بانک هاى معتبرِتنظیم وتعیین سیاست پولى، مثل: “بانک مرکزى اروپاBCE “ویا ” بانک مرکزى آمریکا FED”، همگى، حامىِ نظامِ اقتصادی موجود و وظیفه بنیادین آنها تنظیم، کنترل وحمایت از گردش آزاد پول وکالا در سطح جهانی است.

ایالاتِ متحده آمریکا، کشورى که ازپایه گذاران اصلى ومدافعینِ بى چون وچراى ِسرمایه دارى نئولیبرالِ است، حال براى برون رفت از مشکلاتِ عدیده خود، که حاصلِ همین ِسیستمِ اقتصادى است، ازادعاهاىِ آزادى خواهى وبرابرى طلبانه دست کشیده و وقیحانه می خواهد از تعهدات بین المللی سر باز زند و رقابت برسرِتصاحبِ سهمِ هر بیشترى از غنائم این خوانِ یغما و تقسیمِ دوباره آن  را در دستور روز اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.

 رادیکالیزه شدنِ مطالباتِ اجتماعى وتقابل هاىِ طبقاتی ـ فرهنگىِ موجود در فرانسه هم بازتابِ همین سیستمِ جدیدِ اقتصادىِ نئولیبرال، وانعکاس وتأثیرِروابطِ بین المللىِ حاصل ازآن برعرصه هاىِ مختلفِ جامعه فرانسه است.

بحران اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

مجموعه ای از فاکتورها، حاکی از آن است که مبارزات طبقات در فرانسه بحالت انفجاری رسیده و هر آن ممکن است به توفانی غیر قابل کنترل منجر شود. بی جهت نیست که دولتمردان نئولیبرال فرانسه، آزادی های بورژوـ دموکراتیک را که آنقدر به آن می بالند، محدود و محدودتر می کنند.

از زمان جنبش مه ۶۸، تا سرکوب اعضای گروه ” اکسیون دیرکت ” در سالهای ۸۰ و تجزیه طلبان باسک، این تعداد دستگیری، اقامت اجباری در محل سکونت و زندانی سیاسی، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی، در یک سال اخیر بی سابقه و رو به تزاید است.

نگاهی به نقاشی دیواری گوُان Goin در شهر گرونوبل Grenoble به نام ” دولت در حال سرکوب آزادیL’Etat Matraquant la liberté  ” قدرت سیاسی فرانسه را عریان،  با رنگ سیاه بر دیواری سفید، در معرض دید همگان قرار می دهد.  این دیوار نگاره،  ماریان Marianne، سمبل آزادی و دموکراسی را بصورت زنی مضروب و بر زمین افتاده توسط پلیس،  با باتومی در یک دست و سپری در دست دیگر که بر روی آن کلمه ۳\۴۹ حک شده،  ترسیم کرده است (۲۸ juin 2016  Mediapart ). این نقاشی همچون ” پُرتره دوریان گری”، آئینه تمام نمای چهره واقعی دولت بورژوا ـ لیبرال فرانسه است.

اعلام ” حالت اضطراری” و در عمل استقرار “حکومت نظامی”، محدودیت آزادی های دموکراتیک ، کنترل بر رسانه های جمعی، اعطای قدرت نامحدود به پلیس فرانسه به بهانه قانونی ” دفاع مشروع” نتیجه ی تشدید و اوج گیری مبارزات طبقات است و نه چیز دیگر.

از یک سال پیش، طبقه کارگر فرانسه بعد از چهارده بار اعتراض و تظاهرات پرشور، با دیوارِ بلند ماده ۳\۴۹ قانون اساسی فرانسه مواجه شد و با تصویب یک جانبه این قانون از طرف دولت فرانسه، هم اکنون بصورت مقرراتی ضد کارگری و نئولیبرالی، در تمامیت آن قابل اجرا ست.

یکی دیگر از مشکلات بحران زا، ساکنان حومه های فقیر نشین فرانسه و به ویژه مسلمانان هستند. روز دوم فوریه ۲۰۱۷ یک گروه گشتی پلیس فرانسه،  در یکی از شهر های حومه پاریس، به جوانِ سیاهپوست ۲۲ساله ای، با استفاده از باتوم تلسکوپی تجاوز کرد. پاره گی اسفنکتر و رکتوم این جوا ن به طول ده سانتی متر، جرقه آتش جدیدی را در فرانسه روشن کرده است. پلیس فرانسه که از زمان امپراطوری برای سرکوب توده های مردم و تجاوز به کشورهای اشغالی و استعماری تربیت شده است همیشه به توده های معترض به چشم ” خرابکار” می نگرد.

با توجه به اینکه حدود پنج میلیون نفر از جمعیت فرانسه را  مسلمانان تشکیل می دهند. بعد از جنایات نازی ها علیه یهودیان، طی جنگ جهانی دوم و همکاری بسیاری از فرانسویان با آلمان ها ، هم اکنون شبه فاشیست های فرانسوی، بز قربانی جدیدی به نام اسلام و مسلمان پیدا کرده اند که رهبر فکری آنها خانم مَرین لوپِن یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری آینده فرانسه است.  بر اثر تشدید فشار بر مسلمانان ساکن حومه های فقیر نشین و برخورد پلیسی ـ امنیتی با آنها، هر لحظه باید در انتظار انفجار و شورشی جدید بود.

یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز فرانسه،  برخورد پلیسی ـ امنیتی با زادیست ها (à défendre Les Zadistes – Zones ) است، یعنی با مدافعین مناطق قابل دفاع و گرایشات چپ غیر پارلمانتاریست . براین مجموعه ی کوه آتشفشان، باید مشکل کشاورزان فرانسوی را نیز اضافه کرد. طبق آمار دولتی بر اثر شدت فشار مالی و کارِ توان فرسا، هر دو روز، یک نفر از آنها،  دست به خودکشی می زند.

آنچه امروز می توان گفت این است که مسائل و مشکلات حل نشده  سی چهل ساله اخیر فرانسه هر روز سر بر می آورند. بهمین جهت جنبش توده ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال تر می شود.  هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه های آن هرروز مشهود تر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست های اقتصادی اروپا ، به تلاشی بی سابقه روی آورده است. اخیرا” اتحادیه اروپا، در شهر بروکسل، قلب اقتصاد نئولیبرال اروپا،  ناگهان به فکر ” فراموش شدگان موندیالیزاسیون” افتاده و تدوین سنگ پایه  حقوق اجتماعی برای اروپائیان  را در دستور کار خود قرار داده است  ( لوموند، ص ۱ـ پنجشنبه ۲۷ آوریل  ۲۰۱۷)  .

اگر امانوئل ماکرون، کاندیدای نئولیبرال های فرانسه ریاست جمهوری انتخاب شود همانطور که  گفته است پا را از ماده ۳\۴۹ فراتر خواهد گذاشت.  وی علنا” با استفاده از دستورنامه های ریاست جمهوری (L’Ordonnance) که ارتجاعی تر از ماده مذکور است، ” قانون کار” را هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان تغییر خواهد داد.

لازم به یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه های دولتی و خصوصی فرانسه، مدافع امانوئل مکرون هستند. BFM-TV پر بیننده ترین کانال خبری تلویزیون فرانسه، آشکارا از امانوئل مکرون حمایت می کند. سهامدار بزرگ این کانال تلویزیونی  که روزنامه لیبراسیون و هفته نامه اکسپرس را هم در ید قدرت خود دارد، آقای پاتریک درائی   Patrick Drahi   یکی از میلیاردرِهای فرانسوی است. ایوان گاتاس مسوول سندیکای MEDEF و دهها سرمایه دار دیگر مدافعین جدی ایشان هستند.  فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فعلی فرانسه و وزیران وی نیز از امانوئل مکرون که دوسال و نیم وزیر اقتصاد و صنعت دولت سوسیالیست وی بوده است، پشتیبانی می کنند. نباید فراموش کرد که مسوول اصلی سیاست اقتصادی دولت فرانسه همین آقای امانوئل  مکرون بوده است.

به همین جهت جمعی از سندیکالیست های فرانسه به نام  جبهه اجتماعی Le Front Sociale  گرد هم آمده و در آفیشی نوشته اند: “طاعون یا وبا، نمی خواهم” .  با این توضیحات، دلیلی برای تأئید وی به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه باقی نمی ماند.

امروز، رهبران بسیاری از احزاب راست سنتی فرانسه همچون احزاب چپ پارلمانتاریستی،  از وحشت کسب قدرت سیاسی توسط راست های افراطی پشت سر امانوئل مکرون صف آرائی کرده اند.

راست است که بعضی ” از ترس عقرب جراّره به مار غاشیه ” پناه می برند.

شهزاد سرمدی ـ ۴ مه ۲۰۱۷