دولت اسلامی
دروازۀ ورود جامعه عربی به نظام تمدن
سیامک ستوده
ما دیدیم که به دنبال توافقات عقبه و ورود محمد به مدینه، چگونه اولین دستجات مسلح در مدینه، به مثابۀ شکل جنینی و ستون فقرات دولت اسلامی، شکل گرفت و درجریان حمله به قبایل و طوایف دیگر و سرکوب و مطیع کردن آن ها، به دولت تمام و کمال اسلامی تکامل یافت.
بی شک این امر تنها از طریق اتحاد میان دو قبیله اوس و خَزرَج و ایستادن آن ها در کنار محمد تا پایان کار امکان پذیر شد. اتحاد قبیله ای مسیری بود که کما بیش اولین قدرت های دولتی در همۀ نقاط دیگر جهان از خلال آن سر بر می آورد.
در آتن از اتحاد قبایل مختلف در خلال سالهای ۱۶۰۰ تا ۱۱۰ قبل از میلاد یعنی در دوران اساطیری در اشعار هومر بود که اولین دولت طبقاتی و سرکوبگر آتنی به وجود می آید. به این ترتیب که در ابتدا نه تنها شورای متحدۀ قبایل مزبور از دست توده اعضا خارج میشود و تحت کنترل اشرافیت قبایل- که اکنون مانند قبایل قریش و اوس و خَزرَج خود را در شهرها ساکن کرده بودند- در می آید بلکه با حملات این شورا ونیروهای مسلح آن به همسایگان و چپاول آنان، و به یمن اسرا وغنایمی که از این راه به دست می آورند، شورای مزبور به تدریج بر ثروت و قدرت خود افزوده، بیش از پیش از تودۀ اعضای قبایل فاصله میگیرد و سرانجام با تاسیس ارگانهای قانون گذاری، قضائی واجرائی، به یک دولت تمام و کمال تکامل می یابد. این دولت نیز در آتن، مانند هر جای دیگر، در درجه اول با تکیه بر نیروی مسلح حرفه ای خود به جای نیروی مسلح قبیله ای است که به طور عینی موجودیت می یابد.
در روم نیز ما شاهد همین روند متحد شدنِ اولیۀ تعدادی از قبایل بدوی هستیم که با ایجاد نیروی مسلح حرفه ای، حمله و غارت قبایل دیگر و تمرکز قدم به قدم قدرت و ثروت در دست اشرافیت قبیله ای را در پیش میگیرند. اشرافیتی که به تدریج به طبقۀ حاکمه ای تبدیل میشود که تمام قدرتهای اجرائی و قانونی را در دست دارد.
تشکیل دولت در میان بومیان آمریکای شمالی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده است؛ هرچند این امر زیرفشار یک عامل خارجی صورت میپذیرد. مثلاً در میان چروکی ها که متشکل از ۷ قبیلۀ متحد بودند، ابتدا شورای قبایل- که زمانی یک ارگان دمکراتیک توده ای و در بر گیرندۀ روسا و نمایندگان همۀ کلان ها بود- زیر فشار مهاجرین اروپائی و اعمال زور از جانب آنان، به تدریج به ارگانی بر بالای سر مردم تبدیل شده، همچون ابزار حاکمیت اشرافیتِ تازه به وجود آمده در میان قبایل مزبور عمل می نماید. به این ترتیب که ابتدا یک هیئت اجرائی با اختیارات زیاد به وجود می آورد. سپس برای اجرای قوانین و مقررات خود دست به ایجاد نیروی پلیس جدا از مردم میزند و آن را به مثابۀ یک نیروی اجرائی جدید، جایگزین نیروی توده ای مسلح قبیله می نماید. پس از این، شورای قبایل جدید با محروم کردن زنان از انتخاب و شرکت در جلسات خود، به دستگاه دولتی پدرسالار و سرکوبگری که در خدمت اشرافیت قبیله ای و منافع مهاجرین سفیدپوست بوده است، تکامل می یابد.
همانطور که گفتیم درعربستان مرکزی و غربی نیز در جریان عروج اسلام همین روند تا تشکیل اولین دولت طبقاتی درمدینه و گسترش نفوذ وقدرت آن بر سرتاسر عربستان طی میشود.
قبل از آن، قبایل قریش، از همان زمان که توسط قُصَیّ بن کلاب در چهار محله مکه تقسیم و سکنی داده شده بودند، هر کدام همچون واحدهای مستقل و خودمختار، بدون دخالت هیچ عامل خارجی، عهده دار امور داخلی و خارجی خود بودند. در این واحدهای خود مختار، با آن که مالکیت خصوصی و خانواده، دو عنصر اساسی نظام تمدن، به وجود آمده بودند، ولی هنوز دولت- یعنی آخرین حلقۀ عبور جامعۀ بدوی به نظام تمدن و این قابله زایمان جامعه جدید- از دل جامعۀ قدیم شکل نگرفته بود. از این رو، نظام دمکراسی بدوی با همه نارسائی هایش، در کلیت خود کم و بیش همچنان جریان داشت.
همانطور که قبلاً گفتیم در این نظام رئیس طایفه با نظر و رضایت جمع انتخاب و درصورت لزوم خلع میشد. قوانین طایفه همان رسوم و آداب قبیله ای بود که طی سالیان دراز در جریان تجربیات نسل اندر نسل قبیله به وجود آمده و مورد قبول تک تک افراد بود.
در هر مورد دیگر نیز، برای انجام هر کاری، بر اساس توافق همگانی عمل میشد. بطوریکه مخالفین یک تصمیم، مثلاً جنگ، الزامی در امر شرکت در آن نداشتند. چرا که شرکت در جنگ برای افراد امری داوطلبانه بود. به این معنا که عضو قبیله تنها در صورت موافقت با جنگ بود که در آن شرکت میکرد. در غیر این”زن سیاه که فرزند بسیار آرد بهتر اززن خوبروئی است که فرزند نیارد که من بفزونی شما بر امتهای دیگر تفاخر میکنم”صورت هیچ اجباری در انجام آن نداشت. تنها اموری که برای هر عضو قبیله الزامی بود، پرداخت خون بها، شرکت در انتقام خونی و کوچ بود که قبول آن ها نیز از جمله شرط عضویت در قبیله و زندگی جمعی بود.
به این ترتیب جامعه بدوی عربی عبارت از مجموعۀ بی شماری از واحدهای قبیله ای خود مختار بود که با حفظ حقوقِ برابر در کنار هم زندگی می کردند و هیچ نیرویی بر بالای سر آن ها قرار نداشت. افرادِ عضو قبیله، نه ملزم به اطاعت اجباری از کسی بودند و نه به ارگان، قدرت و نیروی برتری باج یا مالیات می دادند. مسائل فیمابین نیز یا از طریق مسالمت آمیز، مانند توافق بر سر پرداخت خون بها، و یا از طریق جنگ- در صورت عدم توافق بر سر آن- حل می شد. پیوستن از قبیله ای به قبیلۀ دیگر نیز آزاد و داوطلبانه بود.
جنبۀ دیگری از روابط میان قبایل روابط جنسی میان زن و مرد بود که همان طور که گفتیم در چهارچوب نکاح صدیقه یا نکاح دائم انجام می گرفت. در ضمن در میان قبایل، جریان اتحاد و جدائی یک امر دائمی بود. چرا که هر قبیله برای بقای خود مجبور به حفظ موقعیت خویش در اوضاع دائماً متغیر تعادل قوا میان قبایل دیگر بود. به این صورت بود که طوایف قریش که در مکه سکونت داشتند علاوه بر این که با یکدیگر متحد بوده به این اتحاد قبیله ای اهمیت فراوان میدادند، با قبایل اطراف نیز دارای عقد اتحادهای متفاوت بودند. و یا قبایل اوس و خَزرَج که مهم ترین قبایل مدینه به حساب می آمدند، درحالیکه با یکدیگر در یک کشمکش دائمی به سر می بردند، ولی هر یک بطور جداگانه دارای متحدینی از قبایل دیگر منجمله از قبایل یهودی ساکن مدینه بودند.
با اینحال در مکه یا مدینه هیچ قدرت فائقه ای بر سر این قبایل وجود نداشت. افراد نه تنها در سطح قبیله و طایفۀ خود آزاد و فارغ از هر گونه کنترلی بودند بلکه در سطح شهر نیز هیچ نیرو و مقام قانونی و یا اجرائی، مانند نظمیه، حاکم و یا داروغه وجود نداشت. اختلافات داخلی در درون قبیله توسط رئیس و ریش سفیدان قبیله یا طایفه حل و فصل میشد و امور عمومی در شهر نیز در محلی به نام دارُ النُدوه تصمیم گیری میشد. در این محل نیز تصمیمات تنها در صورت توافق همگانی میان ریش سفیدان و روسای قبایل مختلف معنا پیدا کرده، قابلیت اجرائی پیدا مینمود. به این معنا که جز ارادۀ آزاد و داوطلبانۀ هر قبیله ضمانت اجرایی دیگری نداشت.
به این ترتیب، دمکراسی بدوی و قبیله ای طبق یک چنین مکانیزم های خود ساخته و کاملاً دمکراتیکی که طی قرون متمادی و بر اساس نیازهای طبیعی جامعۀ انسانی شکل گرفته بودند، امور خود را حل و فصل میکرد.
همانطورکه گفته شد نهاد مالکیت خصوصی و خانواده پدرسالار دو نهاد بیگانه و درحال رشدی بودند که در دل جامعه اشتراکی بدوی و در تضاد با آن شکل گرفته بودند. این دو نهاد متعلق به نظام طبقاتیِ موسوم به نظام تمدن بودند. از این رو بر عکس نظام دمکراسی بدوی کاملاً هیرارشیک و غیر دمکراتیک بودند. و در واقع هر دوی آن ها حاوی مکانیزم های سرکوبگرانۀ جامعه آتی و به مثابۀ عناصری از جامعۀ مزبور در دل جامعۀ بدوی بودند.
برای همین خاطر نیز اگر در جامعه بدوی- در شکل ناب آن- همه چیز اشتراکی، همگانی و دمکراتیک بود، بالعکس، در محدوده این نهادها هر چیز، خصوصی، هیرارشیک و سرکوبگرانه بود. از مالک اموال خصوصی گرفته- که در هر امری در مورد مایملک خود به طور فردی و تکروانه و به نوعی خودسرانه تصمیم میگرفت- تا نهاد خانواده که در آن پدر، دیکتاتور مطلقه و صاحب جان و مال اعضای آن بود. در واقع اشرافیت قبیله ای و پدر، دو پدیده و اتوریتۀ غیر دمکراتیکی بودند که نتیجۀ مستقیم شکل گیری عناصر جامعه آتی در دل جامعۀ قدیم بودند. از این رو، هر چند در دایرۀ مالکیت خصوصی و خانوادۀ پدر سالار هیچ چیز دمکراتیک و انسانی وجود نداشت، ولی خارج از این دو، یعنی در سطح قبیله، شهر و منطقه که هنوز از دسترس و کنترل عناصر جامعه آتی بدور مانده بود، همه چیز دمکراتیک و انسانی باقی مانده بود.
در واقع دولت- یعنی آخرین حلقه و عنصر لازم برای برپایی نظام تمدن- ابزار نهائی نظام طبقاتی برای سیطره بر این حوزه های دمکراتیک بود که هنوز از گزند نظام آتی مصون مانده بودند. بنابراین پیدایش دولت، به خودی خود، به معنی پایان دمکراسی بدوی و سلطۀ تمام و کمال اشرافیت قبیله ای بر انسان بدوی و نظام دمکراتیک وی و پایان کامل آزادی هائی بود که هنوز برای او خارج از دایرۀ مالکیت خصوصی و قلمرو خانواده باقی مانده بود.
ما دیدیم که با تشکیل دولت اسلامی، چگونه همۀ آزادی ها وامکانات دمکراتیکی که در دسترس عرب بدوی قرارداشت، یک شبه از میان رفت. نه تنها قبیله، خودمختاری خود را از دست داد و برای آن خودسرانه و از بالای سرش رئیس و سالار تعیین شد بلکه بر سر مکه و مدینه نیز حاکم و داروغه گمارده شد؛ نه تنها در درون قبیله، آزادی عقیده، مذهب و لباس از میان رفت بلکه در سطح شهر و منطقه نیز هر مخالف حکومت و ملحدی با تهدید مرگ روبرو شد؛ نه تنها رابطۀ جنسیِ انسانی و آزاد و مبتنی بر عشق- هرچند که همچنان در بعضی مناطق وجود داشت- برای همیشه ممنوعه اعلام شد و همچون زنا، با حکم تازیانه و مرگ روبرو شد بلکه قانون اسلامی نکاح نیز که نوعی فحشای اجباری بود به تنها قانون سرزمین عربی تبدیل گشت؛ نه تنها خصلت داوطلبانه بودن جنگ از میان برداشته شد بلکه شرکت در جهاد و پرداخت مالیات های زکات و جزیه نیز به اولین و ضروری ترین وظیفۀ هر عرب بدوی در برابر دولت اسلامی تبدیل گشت؛ نه تنها موسیقی، شراب و رقص و پایکوبی و شادی برای همه قدغن گردید بلکه برای زنان حتی آزادی حرکت و گردش در خارج از خانه نیز از میان رفت.
همانطور که گفتیم دولت در ابتدا به نیروی قدرت مسلح خود بود که پا گرفت. زیرا قوانین نظام جدید، از آنجا که مقبول انسان آزاد جامعۀ بدوی نبود، تنها به زورِ یک نیروی سرکوبگر میتوانست به اجرا در آید. از این رو نیروی دولت اسلامی- مانند هر دولت دیگری- ناچار بود که از همان ابتدا و در ذات خود، نیرویی سرکوبگر و غیر دمکراتیک باشد.
به علاوه این نیرو می بایست یک نیروی فرا قبیله ای یعنی بر فراز سر قبایل باشد. بنابراین ناچار بود از طریق سرکوب یک یک قبایل و بر بالای سر آن ها شکل بگیرد. به این ترتیب قوانین همگانی- و در اینجا اسلامی- جایگزین قوانین قبیله ای شدند. قرآن و آیه های آن چیزی جز مجموعۀ این قوانین و توجیهات الهی آنها و تشویق و تهدید قربانیان این قوانین نبود. همانطور که قبلاً نیز گفته شد این قوانین، همان قوانین مردسالار جامعۀ عربی بودند که اکنون به قوانین لازم الاجرا و سراسری همۀ شبه جزیره عربی وهمۀ آحاد و ساکنین آن تبدیل شده بودند. قرآن سندی بود که در بر دارندۀ زشت ترین آداب و رسوم جامعۀ عربی، کثیف ترین اخلاقیات و روحیات شکل گرفته در آن و عقب افتاده ترین خرافات توجیه کننده آنها بود. قرآن سند بردگی انسان به خدا و اقتدار زمینی او، و در بردارندۀ قوانین نیمۀ مردسالار و مبتنی بر مالکیت خصوصیِ جامعۀ عربی بود که اکنون به زور شمشیر، به تنها قانون جامعۀ عربی تبدیل گشته بود. بی جهت نبود که بر پرچم اسلام، شمشیر وعبارت ” لا الله الاالله ” نقش بسته بود. اینها گویاترین نشانه برای حقیقت نظام جدید بودند؛ شمشیر نشان دهندۀ زور و خشونت بود و ” لا الله الاالله “، رمز دیکتاتوری مطلقۀ خود محمد و جانشینان وی بود و او آن را ضامن سلطۀ اشراف بر تودۀ عرب معنا کرده بود.
به این طریق دولت اسلامی، با همگانی کردن قوانین جامعۀ جدید، اتوریتۀ سرتاسری دولتی را جایگزین اتوریتۀ قبیله ای، و خود طبقۀ جدید را جایگزین اشرافیت قبیله ای و به یگانه طبقۀ حاکمه تبدیل کرده بود. همۀ این ها به مدد برپائی دولت اسلامی و شمشیر خونریزش- که بیان نیروی مسلح آن بود- ممکن گشته بود.
به این ترتیب با تشکیل دولت اسلامی، نخستین بخش هدف اولیۀ محمد که خود او در دیدارش با اشراف قریش ابراز کرده بود – یعنی سلطۀ اشراف بر تودۀ عرب- تحقق می یافت.
پس از مرگ محمد و در زمان ابوبکر و عمر، دستگاه دولت اسلامی باز هم تکامل می یابد و اجزای دیگر خود را بازسازی کرده، با شاخه ها و تقسیم کار های جدید خود، بیش از پیش به یک دولت کامل تبدیل می گردد؛ آن چنان دولتی که شایستۀ نظام تمدن بود.
در ابتدای تشکیل دولت اسلامی یعنی در زمان محمد و درهنگامی که این دولت مراحل اولیۀ تکامل خودرا طی میکرد، سر رشتۀ همه امور در دست شخص محمد بود. به این معنا که او هم قانونگذار بود هم ناظر بر اجرای قوانین و امور اجرائی، هم فرمانده قوا و هم مسئول امور مالی و خزانه داری. به علاوه امور قضائی نیز توسط خود او انجام می گرفت و حل و فصل می شد.
ولی در زمان ابوبکر اولین تقسیم کار در دولت اسلامی رخ میدهد. به این معنا که امر قضاوت به ابتکار خود او به عمر منتقل میگردد. تا آن زمان، هر اختلافى به وجود مى آمد به نزد خود محمد آورده میشد و او آ ن را حل و فصل مىکرد. پس از مرگ وی نیز این امور در ابتدا توسط ابوبکر یا به کمک کسانى مثل عایشه- که آیه هاى قرآن را حفظ بودند و یا از سنت “پیغمبر” آگاهی داشتند- انجام میگرفت. سپردن کار قضاوت به عمر البته چیزی از قدرت نهائی خلیفه در این مورد نمی کاست. چرا که به هرحال امر انتصاب و خلع قاضی همچنان در دست او باقی می ماند. در نتیجه، این امر نه تنها تغییری در ماهیت دیکتاتوری مطلقۀ اسلامی به وجود نمی آورد بلکه فقط پیچیده تر شدن وظایف دولت اسلامی و تقسیم کار درونی بیشتر آن را نشان می داد.
تقسیم کار دیگری که درزمان ابوبکر انجام میگیرد این است که امورمالیاتی نیز که تا آن زمان توسط خود وی انجام میگرفت، اکنون بازهم به ابتکار خودش به ابوعُبَیده سپرده شده، انجام این وظیفه نیز از دوش او برداشته میشود. به این ترتیب کار تقسیم وظایف دولتی از این نظر نیز یک گام جلوتر می رود.
درزمینۀ نظامی نیز درزمان ابوبکر، سلسله مراتب نظامی افزایش مییابد. به این معنا که درعین حال که فرماندهان جداگانه برای فرماندهی دسته های مستقر در چپ و راست و قلب سپاه تعیین میگردد، یک فرمانده کل نیز- که در اواخر دوران ابوبکر خالد بن ولید بود- بر راس کل نیروی درگیر در جنگ گماره میشود. ضرورت این پیچیده تر شدن ساختمان نظامی ناشی از جنگ با رومیان بود و همانطور که قبلاً نیز از قول طبری خاطرنشان کردیم، به خاطر ضرورت تمرکز بیشتر در میان سپاه مسلمانان بود.
البته آغاز این تمرکز گرایی در اصل به جنگ های مسلمانان در یمامه با مُسَیلَمه باز میگردد و چون این جنگ ها نسبت به گذشته بزرگ تر بودند، این تمرکزگرائی را تا حدودی ضروری می کند.
در زمان عمر تقسیم کار در دولت اسلامی از این هم فراتر رفته، گسترش بیشتری می یابد و به تدریج شکل و سازمان پیچیده تری به خود می گیرد.
از جمله این که نه تنها تعداد قضات از یک نفر به چند تن افزایش می یابند، بلکه خود آنان نیز مشمول سلسله مراتب اداری شده، یک قاضى کل در راس تعدادى قاضى دیگر- که زیر نظر او کار میکرده اند- قرار میگیرد. بعلاوه عمر نیز به قضات منتسب خود توضیح میدهد که باید بر اساس‏ قرآن و بعد قیاس‏ و اجتهاد به کار قضاوت بپردازند. در این مورد نیز همانند مورد ابوبکر، سپردن کار قضاوت به قاضی کل و قضات زیر دست وی، چیزی از قدرت نهائی خلیفه در امر قضاوت نمی کاهد و تنها پیچیده شدن بیشتر وظایف دولت و گسترش تقسیم کار درونی آن را نشان می دهد.
امر بدیع دیگری که در زمان عمر برای اولین بار رخ می دهد پدیدۀ زندان است. تا این زمان جامعۀ بدوی هنوز با پدیده ای به نام زندان آشنائی نداشت. در دمکراسی بدوی که بر پایه آزادی فرد بنا شده بود، فرد به خاطر عقاید، مذهب یا خروج از قبیله اش، مجازات نمی شد؛ روابط جنسی میان افراد آزاد بود و کسی به خاطر این امور مجازات و زندانی نمیشد. اگر هم جرمی مانند قتل یا دزدی اتفاق می افتاد فرد مجرم بنا بر رسوم قبیله ای مانند خون بها و غیره مجازات میگشت. گاهی هم که بطور استثنائی نیاز به محبوس کردن کسی پیدا میشد، فرد مزبور برای مدتی در خانه های شخصی افراد محبوس و نگهداری میشد. چنانکه به یاد داریم که در مکه، هنگامی که تنش میان قریش و هواداران محمد افزایش می یابد قریشیان، معدودی از مسلمانان را در خانه های خود زندانی میکنند. مثال دیگر اینکه محمد، اعضای قبیلۀ بنی قریظه را قبل از گردن زدن در خانۀ دختر حارث- یکى از زنان “بنى نجار”- محبوس می نماید.
اکنون و در نظام اسلامی، نه تنها همۀ آزادی های بالا از میان میرفت و همچنین بسیاری از امور و فعالیتهایی که در گذشته طبیعی و آزاد مینمود، به جرائم سنگین و قابل مجازاتی تبدیل میشد، بلکه در اثر برپائی نظام جبار و سرکوبگر اسلامی و گسترش ثروت در دست اشرافیت جدید و تشدید تمایزات طبقاتی، بر حجم جرائم و تخلف از قوانین اسلامی، به وجه چشمگیری افزوده می گشت.
با اینحال تا مدتی از خلافت عمر، هنوز هم اگر متخلفی پیدا میشد، صرفاً بر اساس‏ قانون مجازات اسلامى و قوانین قبیله اى، مانند حد و قصاص (چشم در برابر چشم و جان در برابر جان) مجازات مىشد و زندانی کردن افراد بعنوان مجازات معنایی نداشت. براى دزدى نیز قطع دست و براى زنا صد ضربه شلاق جارى میگشت و هرچند در قرآن آمده بود که زنان زناکار را برای همۀ عمر در خانه نگاهدارید تا خدا تکلیف آنان را معلوم کند، با اینحال هنوز چندان نیازی به زندان احساس نمی شد.
ولی با گسترش دولت سرکوبگر اسلامی و افزایش هر چه بیشتر قوانین محدود کنندۀ جدید، دامنۀ سرکشی و تخلف از این قوانین گسترش یافته، برپائی زندان به عنوان یکی از نهادهای سرکوبگرانۀ نظام تمدن امری ضروری و اجتناب ناپذیر می گردد.
بدین ترتیب است که اولین زندان در زمان عمر و توسط وی در مدینه به وجود می آید. برای این منظور او خانۀ صفوان بنى امیه را به مبلغ ۴۰۰۰ دینار خریداری و به زندان تبدیل می نماید.
به علاوه در زمان عمر، وظایف دولت از جهات دیگری نیز گسترش می یابد. نه تنها خدمت نظامی- حداقل در بعضی موارد مورد نیاز- از حالت داوطلبانه در آمده، اجباری میشود، بلکه برای اولین بار نیز به سربازان و افسران وهمۀ کسانی که تا کنون در جنگ های اسلامی شرکت داشته اند، حقوق و مستمری ثابت پرداخت مىشود. بطوری که سربازان در سال، ۳۰۰ دینار و افسران هزار دینار مى گرفته اند.
این امر منجر به ایجاد یک آریستوکراسی سیاسی و نظامی ثابت و قدرتمند در اطراف دولت و وابسته به آن میگردد که بعداً نقش مهمی را در اختلافات و کشمکش های داخلی دولت و خلافت اسلامی ایفا میکند.
گسترش وظایف دولت وسازماندهی ارتش توسط عمر از طریق تعیین دیوان و مقرری چیزی است که به تقلید از دستگاه دولتی رومی در سوریه انجام می گیرد. چنانکه طبری میگوید:
“عمر دیوان را به توصیه ولید بن هشام بن مغیره که به شام رفته ودیده بود که چگونه شاهان دیوان تهیه کرده و سپاه منظم میکنند، دست به این کار میزند.”
سازمان ارتش در زمان عمر و در جریان جنگ قادسیه از این قرار بود:
“در این زمان تقسیم بندى سپاه مسلمانان به قرار زیر بود.: سالار سپاه . بعد سران قسمت ها. بعد سر دسته ها (دسته هاى ده نفرى که از زمان محمد رایج بود). بعد پرچمداران و سرانجام روساى قبایل. ضمناً اطباء، قاضى، امور ضبط و تقسیم غنائم، دعوتگر و رائد (پیشتاز و مامور اکتشاف)ِ، ِمترجم و دبیر اجزاء دیگر سپاه بودند.”
البته باید توجه داشت که نظام اسلامی در جنگ های خود همچنان تا مدت زیادی به ارتش های قبیله ای متکی بود و تحت عنوان جهاد، از نیروی قبایل و ارتش های نا منظم آنها درکنار جنگجویان قدیمی آماده به خدمت خود (مهاجرین و انصار)، بطور موثر و وسیعی استفاده میکرد. چنان که در جنگ قادسیه، ما می بینیم در آغاز جنگ، قبیلۀ بنی اسد است که حمله میکند ، و هربار که فرمانده کل قوا دستوری برای جابجائی قوا یا حمله و کاری میدهد عمدتاً دستور را به روسای قبایل که نیروهای قبیله ای خود را هدایت میکنند، میدهد . آرایش سپاه نیز به این ترتیب بود که در دو پهلو و میمنه و میسره (راست و چپ)، گاهی سپاهیان قبایل مختلف قرار داده میشد.
با این حال توضیح طبری در مورد سازمان ارتش نشان می دهد که ارتش های قبیله ای تنها بخشی از سپاه مسلمانان را تشکیل می داد و بخش اصلی ارتش از جنگجویان قدیمی که عمدتاً از مهاجرین و انصار بودند و در مرکز سپاه قرار می گرفته اند، تشکیل می شده است که نقش اصلی و رهبری را در جنگ ایفا می نموده اند.
نیروی دیگری که برای اولین بار در زمان عمر به وجود می آید نیروی پلیس است. قبل از این هیچ نیروى پلیسى براى کنترل و مراقبت از شهر در برابر سرکشی و جرائم وجود نداشت و این نوع موارد همگی توسط افراد و به طور داوطلبانه گزارش‏ مى شد. عمر براى اولین بار نیروى پلیس‏ را زیر نظر صاحب الاحداث (رئیس‏ پلیس) به وجود می آورد.
در ابتدا وظیفۀ پلیس نظارت بر اوزان و اندازه ها، جلوگیرى از بناى خانه یا موانع دیگر در مسیر راه هاى عمومى، جلوگیرى از بیش‏ از اندازه بار حیوانات کردن، و جلوگیرى از منهیات و غیره بوده است. اما بعداً، با گسترش جمعیت شهری و به خصوص پایتخت و پیچیده تر شدن کنترل آن، منجمله مقابله با شورش های شهری که در دوران خلفای بعدی به کرات رخ میدهند، وظایف پلیس گسترش یافته، اداره و کنترل شهر را نیز در بر میگیرد. چنان که در سال ۳۰۸ هجری، در زمان خلیفه مقتدر عباسی، هنگامی که مردم بغداد در اعتراض به محاکمۀ حلاج به رهبری قرامطه قیام میکنند و مساجد و محراب ها را ویران نموده، درهای زندان ها را می گشایند، در آخرین لحظه، همین نیروی پلیس است که به کمک سربازان و سپاهیان خلیفه آمده، شورشیان را قتل عام و سرکوب می کند.
نهاد خزانه داری نیز در زمان عمر تاسیس می گردد. برای این منظور خانه اى در کنار یکى از مساجد به خزانه دارى اختصاص‏ می یابد و بنا بر توصیه هشام بن ولید براى این کار از مدل سورى تقلید می شود.
با تصرف ایران و سلطه بر مناطق وسیع دیگری که به قلمرو دولت اسلامی اضافه می گردد وظایف دولت اسلامی هر چه پیچیده تر می شود. سرانجام در زمان عباسیان کل دستگاه دولتی ایرانی که بیش از یک هزار ساله در امر تشکیل دولت و انجام وظایف آن سابقه داشته است، برای ادارۀ امور خلافت اسلامی به خدمت گرفته می شود، تا جائی که دستگاه دولت اسلامی در زمرۀ پیشرفته ترین دول و امپراطوری های زمان خود در می آید.