بورژوازی و حقوق زنان، از شعار تا واقعیت
بیژن رنجبر
ایدئولوگ ها و مدافعان سیستم سرمایه داری به استثنای بعضی از محافظه کاران سنتی و از دور خارج شده مانند “تالکوت پارسونز” و نیز برخی نئولیبرالیست های ورشکسته چون “لاری سامرز”، رئیس سابق دانشگاه هاروارد و عضو تیم اقتصادی “باراک اوباما” موسوم به “منظومه رابین” که بی پرده زن ستیز هستند، همواره در آثار قلمی، سخنرانی ها و مصاحبه های خود از تلاش جهت رفع تبعیض جنسیتی و تامین برابری زن با مرد داد سخن سر داده اند. بورژوازی همه جا با ژست های هالیوودی پهلوان پنبه ای، خود را مدافع برابری جنسیتی نشان می دهد و از زبان نمایندگان سیاسی خویش در مصاحبه های رنگارنگ مطبوعاتی با ترسیم چشم اندازهای نه چندان دور در آینده! از رفع نابرابری های عمیق جنسیتی در سطح جهان سخن می گوید.
بطور نمونه سازمان ملل متحد به مناسبت هشت مارس، شعار روز جهانی زن در سال ۲۰۱۶ میلادی را «سیاره زمین ۵۰ ـ ۵۰ تا سال ۲۰۳۰ میلادی: برای حمایت از برابری جنسیتی بپاخیزید» تعیین کرده بود، یا اینکه دبیرکل سازمان بین المللی کار در گفتگو با خبرنگاران می گوید: «باید خیلی جدی تر و خلاق تر برای رفع تبعیض از زنان تلاش کنیم.»
در نمونه ای دیگر، قبلا خبرگزاری ها گزارش کرده بودند که قانون سهمیه بندی برای زنان در پست های مدیریتی در مجلس آلمان تصویب شد. بر اساس این قانون شرکت های بزرگ موظف شده بودند تا سال ۲۰۱۶ میلادی سهم زنان را در هیئت های مدیره به ۳۰ درصد برسانند. این رقم گویا تا سال ۲۰۱۸ میلادی باید به ۵۰ درصد برسد. در آن زمان وزیر زنان و خانواده آلمان تصویب این قانون را یک “قدم تاریخی”! برای آلمان دانسته بود. وزیر وقت دادگستری آلمان نیز که به همراه وزیر خانواده، یکی از طراحان این لایحه بود، تصویب این قانون را بزرگترین قدم برای رسیدن به برابری زن و مرد پس از حق رای زنان دانسته و گفته بود: «بعد از به دست آوردن قدرت سیاسی! (گرفتن حق رای) حالا بالاخره زنان سهم قانونی خود از قدرت اقتصادی را هم به دست آوردند».
اما چنانچه از سطح شعارهای دهان پرکن و عوام فریبانه سخنگویان و همچنین سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه سرمایه داری جهانی که بگذریم و از رهگذر آمار و اطلاعات عینی به واقعیت موجود ساخته و پرداخته بورژوازی نگاهی بیفکنیم، دریچه ای در برابرمان گشوده خواهد شد که از واقعیت هولناک نابرابری های عمیق جنسیتی در جهان کنونی زیر سلطه سرمایه پرده بر می دارد و نشان می دهد که شعارهای بورژوازی در خصوص تامین حقوق برابر زنان با مردان همانا دروغین و با واقعیت جاری امروزین جوامع تحت سلطه اش فاصله‌ زیاد دارد.
واقعیت این است که علیرغم تمامی هیاهوها و شعارهای بورژوازی و سخنگویان رنگارنگ آن در خصوص مقابله با نابرابری های جنسیتی، حدود ۱۶۰ سال بعد از آنکه زنان کارگر رزمنده در اعتراض به دستمزد نابرابر برای کار یکسان و ساعات کار طولانی به خیابان های شهر نیویورک آمریکا آمدند و خواستار رفع تبعیض جنسیتی و دستیابی به حقوق انسانی خود شدند، هنوز نابرابری های جنسیتی بطور عام و نابرابری اقتصادی بطور خاص از اساسی ترین و حادترین مشکلات دامنگیر زنان کارگر و مزدبگیر جهان است که به نوبه خود آشکارا پوچ بودن شعارهای بورژوازی را در این زمینه به اثبات می رساند.
در همین ارتباط بطور مثال دبیرکل سازمان بین المللی کار در اعترافی ناگزیر و زیر فشار واقعیت های دردناک مربوط به شرایط زیست و کار زنان، در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا در مجموع وضعیت اشتغال زنان جهان در دو دهه‌ اخیر، یعنی بیست سال بعد از برگزاری نشست زنان به دعوت سازمان ملل متحد در شهر پکن، بهتر شده است، پاسخ می دهد:«قطعا خیر».
همزمان به اذعان سازمان بین المللی کار، هنوز زنان برای کار یکسان به طور متوسط ۷۷ درصد مردان درآمد دارند و شایان توجه آنکه در هیچ کشوری حتی در مرفه ترین جوامع سرمایه داری غرب نظیر نروژ، فنلاند و ایسلند نیز برابری دستمزد زنان و مردان هنوز متحقق نشده است.
به اذعان گزارش مزبور که در آستانه هشت مارس روز جهانی زن در سال جاری میلادی منتشر گردید:«اگر کشورهای جهان با همین وضعیت کند فعلی در راستای حذف نابرابری جنسیتی دستمزد پیش روند، تا دستکم ۷۰ سال دیگر هم در هیچ کشوری دستمزد برابر زن و مرد برای کار یکسان متحقق نخواهد شد». گزارش مورد اشاره تاکید دارد در جوامعی مانند ایالات متحده‌ آمریکا و انگلیس نیز که نزدیک به نیم قرن از تصویب قانون “دستمزد برابر برای کار یکسان” سپری می گردد، وضعیت کماکان علیه زنان کارگر و مزدبگیر به شکلی روشن تبعیض آمیز و نابرابر است.
در همین ارتباط نمونه آلمان یعنی بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا شایان توجه است. در این کشور، نابرابری دستمزد زنان و مردان یکی از بالاترین آمار مربوط به اتحادیه اروپا است، بطوری که زنان به صورت متوسط ۲۳ درصد کمتر از همتایان مرد خود درآمد دارند. همزمان براساس آمار “انستیتوی مطالعات اقتصادی آلمان”، به رغم گذشت سه سال از تصویب قانون سهمیه ۳۰ درصدی زنان برای حضور در پست های مدیریتی شرکت های بزرگ، هم اکنون از میان ۱۶۰ رئیس هیئت های مدیره این شرکت ها، تنها پنج نفر زن هستند و بدین ترتیب قانون مزبور کماکان ناکام و در حد حرف باقی مانده است. همزمان نتایج یک پژوهش جدید در مورد “نابرابری جنسیتی در محیط های شغلی در سطح ۱۸ کشور اروپایی” نشان می دهد که آلمان در این زمینه جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده است و در رتبه پانزدهم جدول قرار دارد. نتایج این تحقیق که توسط “موسسه‌ پژوهشی گلاسدور” صورت گرفته، همچنین نشان می دهد که شمار زنان مدیر در آلمان یا زنان در شغل هایی با تخصص بالا در دسته‌ “کمتر از میانگین متوسط” قرار دارد و از نظر حضور زنان در آموزش عالی، آلمان یکی از بدترین کشورهای اروپا است.
از سوی دیگر گزارش سازمان بین المللی کار از تبعیض مضاعف علیه مادران در کشورها پیشرفته سرمایه داری غرب حکایت دارد، بدین معنا که نابرابری دستمزدها و درآمدها برای زنانی که فرزند ‌دارند، به مراتب شدیدتر است. مطابق با گزارش مزبور برای نمونه در انگلیس زنی که مادر دو فرزند است، در بیشتر موارد ۲۵ درصد کمتر از همتایان مرد خود و سایر زنان درآمد دارد. همچنین نرخ نابرابری دستمزد برای مادران در بلژیک، هلند، پرتغال و اسپانیا ۱۰ درصد می باشد و تنها در فرانسه، ایتالیا و دانمارک است که نظام شغلی با زنان بچه دار رفتار بهتری دارد و مادران معمولا درآمدی همتای زنان بدون فرزند دارند. این درحالی است که براساس آمار سازمان بین المللی کار، مردانی که فرزند دارند از مردان مجرد درآمد بیشتری کسب می کنند. بدین ترتیب نظام شغلی سرمایه داری پدر شدن را ارج می نهد، اما در همان حال که زنان را تشویق به فرزندآوری می کند، وضعیت را برای آنان نابرابرتر از قبل می سازد. گزارشات منتشره تاکید دارند که در بیشتر کشورهای صنعتی سرمایه داری زنی که قبل از سن ۲۵ سالگی ازدواج کند، تقریبا در تمام سال های اشتغال با تبعیض مواجه خواهد بود و از نظر سیستم حاکم همیشه نیروی کار کم ارزش تری محسوب می گردد. همزمان در اینگونه جوامع میزان امکانات آموزشی و تحصیلی که برای زنان در محیط کار فراهم می شود، بسیار کمتر از مردان است و زنان بیشتر برای شغل های رده پائین استخدام می شوند.
گذشته از این گزارشات نشان می دهند طی دو دهه گذشته و در طول دوران اوج و افول تسلط اقتصاد نئولیبرالیستی بر مقدرات جهان سرمایه داری، نرخ اشتغال زنان نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه کمتر هم شده است، چنانکه در سال ۱۹۹۵ میلادی در مجموع ۵۲ درصد زنان جهان در خارج از خانه مشغول بکار بودند، لیکن در حال‌ حاضر تنها ۵۰ درصد آنان شاغل می باشند، این در حالی است که ۷۷ درصد مردان جهان کار می کنند.
در ارتباط با زنان ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی حامی سرمایه که آشکارا در ردیف نخستین قربانیان اعمال سیستماتیک تبعیضات و نابرابری های جنسیتی نهادینه شده هستند، شرایط به مراتب اسفبارتر است. بطور نمونه گزارشات رسمی از کاهش قابل ملاحظه شمار زنان شاغل در ایران حکایت دارند. آمار نشان می دهد که در هشت سال گذشته سالانه بطور متوسط بیش از یکصد هزار زن از بازار کار ایران اخراج شده اند. بنابر داد‌ه های مرکز آمار رژیم، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به سه میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان ایران را زنان تشکیل می دادند اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر تقلیل یافت که خود نشان از کاهش قابل توجه تعداد شاغلان زن در سال های گذشته دارد. از سوی دیگر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز گویای آن است که فقط ۱۷ درصد از نیروی کار شاغل در ایران را زنان تشکیل می دهند. بدین ترتیب زنان در ایران نیز اولین قربانیان اخراج ها، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی به شمار می روند.
این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت، آیا چنانچه سازمان بین المللی کار پیش بینی کرده است لااقل یکی از اشکال نابرابری های جنسیتی یعنی دستمزد نابرابر زن و مرد در برابر کار یکسان تا ۷۰ سال آینده برطرف خواهد شد؟
بی تردید تا آن هنگام که سیستم کارمزدی که همانا متضمن نابرابری و ستم مضاعف علیه زنان است به حیات بهره کشانه و سودمحور خود ادامه می دهد، هیچیک از اشکال نابرابری های جنسیتی به صورت ریشه ای حل نخواهد شد. سرچشمه تمامی بهره کشی ها و نابرابری ها از جمله تبعیض علیه زنان در مناسبات تولیدی سرمایه داری در پیوند با سیستم مردسالاری نهفته است. این خود سیستم است که دائما نابرابری ها در اشکال متنوع از جمله نابرابری های جنسیتی را بازتولید می کند. چگونه می توان از عامل اصلی بازتولید نابرابری ها انتظار داشت که در برابر نابرابری ها “بپاخیزد”! و ریشه نابرابری ها یعنی خود را از میان بردارد. یگانه راه حل واقعی برون رفت از وضعیت موجود نابرابر و ناعادلانه، فراتر رفتن از مناسبات تولیدی سرمایه و الغای سیستم کارمزدی است. هر تلاشی جز این در چارچوب سیستم موجود با دستاوردهای اندک و قابل بازگشت همراه خواهد بود. انسان امروزین تحت سلطه سرمایه که از ناحیه نابرابری های طبقاتی و جنسیتی رنج فراوان می برد، ناگزیر از انتخاب است: یا سوسیالیسم یا ادامه بربریت جاری!
ماه مه ۲۰۱۶