اختلاف در کمیته مزد و توسل به مجمع تشخیص
امروز ٢١ بهمن پنجمین جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩۵، تشکیل شد. گزارشات مربوط به این نشست از بن بست کمیته مزد جمهوری اسلامی در برابر کارگران حکایت دارد . علی خدایی نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی، این تشکل دست ساز دولتی در شورایعالی کار، با اعلام اینکه بالاخره بعد از چند هفته وقفه و حضور گروه کارفرمایی، پنجمین نشست کار گروه مزد ٩۵ تشکیل گردیده است، از پایان بی نتیجه آن و برگزاری جلسه بعدی در ٢۶ بهمن ماه خبر میدهد. او در رابطه با این نشست میگوید:” از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه‌های زندگی میان شرکای اجتماعی هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد در جلسه امروز پیشنهاد شد که شورایعالی کار در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادی قانونی تصویب کننده قانون کنونی کار استعلام نماید.”.
این خبر نشانگر بالاگرفتن نزاع در درون کمیته مزد جمهوری اسلامی و مخمصه آنان بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدهاست. این خبر نشانگر وحشت حکومت اسلامی از فضای اعتراضی در میان کارگران و کل جامعه بر سر معیشت و زندگی شان است. ربیعی از افزایش دستمزدها به رقمی بالاتر از نرخ تورم سخن گفت. در آمارهایشان از نرخ تورم ١٣ تا ١۵ درصد و بعد هم از خط تورم نقطه به نقطه ٩ درصدی سخن گفتند تا سطح دستمزدها را در حول و حوش همین ارقام رقم زنند و نهایتا صد هزار تومانی به ٧٢٠ هزار تومان فعلی افزایش یابد. اکنون با جنبشی بر سر خواست افزایش دستمزدها روبرویند که میگوید اگر خط فقر سه میلیون و پانصد هزار تومان است، دستمزد ما نیز باید به همان میزان افزایش یابد. بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگرف کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها و اعلام اینکه حداقل دستمزدها، نباید کمتر از خط فقر یعنی رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد، پرچم این جنبش است.
سیاست دولت در قبال میزان حداقل دستمزد کارگران ادامه سیاست ریاضت اقتصادی آن و تحمیل دستمزدهای باز هم چند بار زیر خط فقر است. اما کارگران ایستاده اند و آنرا قبول نمیکنند. و این جنگ بطور واقعی جدالی اجتماعی بر سر معیشت است که جمهوری اسلامی را در مخمصه بدی انداخته است.
بیانیه ٧ تشکل کارگری بر سر دستمزد بطور واقعی پرچم مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها برای همه کارگران، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان و کل حقوق بگیران جامعه است. باید آنرا به گفتمان خود در مجامع عمومی کارگری در تمام مراکز کارگری تبدیل کنیم و حول این بیانیه گرد آییم. امسال سال اعتراضی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدهاست.