آیا برجام یعنی همان «برنامه جامع اقدام مشترک» که نتیجه توافق بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است منفعتی برای طبقه کارگر در بر دارد؟ آیا پس از این توافق آنطور که تصویر می شود شاهد گسترش سرمایه گذاریهای خارجی و ایجاد اشتغال و کاهش بیکای هستیم؟ آیا این توافق می رود که از طریق ایجاد تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی وضع کار و معاش و زندگی کارگران را بهبود بخشد؟ آیا اوضاع برای کارگران کلا بسمت بهتر شدن پیش می رود؟ اینها سوالاتی اند که بدنبال برجام در مقابل هر کارگری قرار می گیرد.
پاسخ به اینها اما برای آندسته از فعالین کارگری که با اتکا به نقد مارکسیستی به مسایل مبارزه طبقاتی می نگرند بروشنی منفی است. اگر چه صلح و سازش بین دول سرمایه داری نسبت به جنگ های ارتجاعی و ویرانگر بین آنها و تبدیل شدن کارگران به گوشت دم توپ آن جنگ ها بهتر می نماید، و از اینرو برجام چنین مخاطراتی را ظاهرا به تعویق می اندازد، اما این فقط سطح و ظاهر مساله است. جنگ و صلح سرمایه داران برای ابدی نمودن استثمار و انقیاد طبقه کارگر و تامین سودآوری فزاینده آنان و تعیین سهم اقشار مختلف سرمایه است. از اینروست که بر خلاف تبلیغات سرمایه داران و رژیم حاکم شان و رسانه ها و قلم بدستان آنان تا آنجا که به فردای برجام مربوط می شود این توافق هر منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی و قدرت های سرمایه داری جهان داشته باشد، برای طبقه کارگر ایران هیچ منفعتی در بر ندارد و نشانه هیچ بهبود و گشایشی در زندگی آن نیست. گفته می شود که برجام دروازه های اقتصاد ایران را به روی سرمایه داران خارجی می گشاید و سیل ورود این سرمایه ها اقتصاد را وسیعا به حرکت درآورده و همه چیز بهتر می شود. همانطور که پایین تر خواهیم دید این مناظر دل انگیز سرابی بیش نیستند که توسط سرمایه دارن در مقابل کارگران ترسیم می شوند.
چرا پاسخ به سوالات بالا منفی است و چرا می گوییم فردای برجام برای کارگران ادامه همان شرایط فقر و فلاکت و بی حقوقی و بی حرمتی است که تاریخا بر زندگی این طبقه سلطه افکنده است؟ دلایل این مساله کدامند؟
اگر رقابت ها و مبارزه جناحهای رژیم برای چنگ انداختن بر شرایط پس از تحریم ها به نهایی شدن قطعی برجام به معنای رفع کامل و بی بازگشت تحریم ها امکان بدهد و این مساله بطور واقعی رخ دهد، آنگاه اقتصاد ایران تازه به دوران ماقبل تحریم ها باز می گردد. اگر مبنای آخرین تحریم ها که به فلج اقتصاد ایران انجامید را مقطع تصویب قطعنامه ۱۸۰۳ شواری امنیت سازمان ملل در مارچ ۲۰۰۸ در نظر بگیریم، آنگاه با رفع تحریم ها اقتصاد ایران به آن دوران باز میگردد که قیمت نفت در آغاز همان سال بشکه ای ۱۰۰ دلار بود و ایران بالاترین درآمد نفتی را داشت. اما همانطور که شاهد بودیم آن شرایط و آن درآمد عظیم ربطی به موقعیت طبقه کارگر نداشت و زندگی و معاش این طبقه همچنان روند نزولی و وخیم تر شدن معمول در جمهوری اسلامی را طی نمود. بنابراین دلیلی وجود ندارد که بازگشت امروزی به آن شرایط به نفع کارگران تمام شود.
اما اقتصاد ایران در ۲۰۱۶ با فرض رفع کامل تحریم ها با ۲۰۰۸ یک فرق اساسی نموده است. و آن نیز کاهش ۶۰ درصدی درآمد نفت است که از ۸۷ میلیارد دلار به ۲۸ میلیارد کاهش یافته است. کاهشی که اگرچه بخشا نتیجه محدودیت صادرات نفت ایران در اثر تحریم هاست اما عمدتا به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی از ۱۰۰ دلار آنموقع به ۴۰ دلار کنونی مربوط است. البته جمهوری اسلامی خواهد کوشید با افزایش تولید نفت و افزایش صادرات آن بدنبال رفع تحریم ها کاهش قیمت نفت را جبران نماید. اما مشکل اینجاست که کاهش قیمت نفت در بازار جهانی خود حاصل کاهش تقاضای جهانی برای نفت از یکسو و افزایش تولید نفت امریکای شمالی و روسیه از سوی دیگر است. لذا این راه نیز برای جمهوری اسلامی زیاد هموار نیست. فزایش تولید و صادرات نفت رژیم با یک بازار جهانی کم تقاضا و حضور رقبای نیروند مواجه است که ناچار خواهد شد نفت را بسیار پایین تر از نرخ بازار عرضه کند. لذا اگر یک وجه مهم رفع تحریم ها برای رژیم امید به کسب درآمد نفتی گذشته بود وقوع چنین چیزی تا آینده ای نامعلوم منتفی است. نکته قابل توجه اینجا اینست که اگر در ۲۰۰۸ با وجود درآمد ۸۷ میلیارد دلاری نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار طبقه کارگر در فقر و فلاکت قرار داشت، در دوره حاضر رژیم اسلامی سرمایه می رود تا این کاهش درآمدش را با حمله بیشتر به سفره خالی کارگران جبران کند.
امید بسیار زیادی به این بسته شده است که با رفع تحریم ها سرمایه گذاری های خارجی در مقیاس های بزرگ به ایران وارد خواهند شد و به اقتصاد رونق خواهند بخشید. در مورد موانع اصلی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران باید به این توجه داشت چرا در گذشته که تحریم ها نبودند این مساله رخ نداد و حال چرا می باید پس از تحریم ها رخ دهد؟ اگر دوران جنگ و دوره احمدی نژاد را برای جلب سرمایه ها خارجی در نظر نگیریم، اما در هشت سال دوران سازندگی رفسنجانی و هشت سال دوران اصلاحات خاتمی وسیعترین تلاش های اقتصادی و سیاسی و قانونی و فرهنگی برای جلب سرمایه گذاری های وسیع خارجی صورت گرفت اما به جایی نرسید. علت بی فرجامی این مساله نه «اسلامیت رژیم» و «رژیم غیر متعرف » یا «حاکمیت قرون وسطی» و «ضعف مدریتی» و «دولت رانتی » و «سرمایه داری دلال» و «رژیم مافیایی» وغیره نیست. علت این مساله اساسا به ساختار سیاسی رژیم برمی گردد که ائتلافی از اقشار متنوع سرمایه در ایران است که در جنگ و گریز دایمی برای کسب سهم هر چه بیشتری از قدرت و ثروت موجود بسر می برند. این ائتلاف حکومتی اگر چه تاکنون توانسته بزور سرکوب دایمی سلطه خود را بر طبقه کارگر و ستمکشان جامعه اعمال کند، اما نتوانسته به نظام قانونمندی در مناسبات تقسیم قدرت بین خود دست یابد و از اینرو نیز نتوانسته است آن قانون مداری منسجم و قابل اعتماد و لازم برای سرمایه گذرای های وسیع خارجی را ایجاد و مستقر کند. اگر جلب سرمایه گذاری های سابق در دوران سازندگی و اصلاحات میسر نشد، در دوره کنونی نیز که اوضاع جهان و منطقه از همه نظر سخت تر و پیچیده تر شده است بطرق اولی رخ نخواهد داد. لذا از این نظر یعنی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری توسط سرمایه گذاری های خارجی اتفاق مهمی نخواهد افتاد و از وضعیت پر مشقت کنونی کارگران کم نخواهد شد.
در بررسی موقعیت اقتصادی پس از برجام باید به سه فاکتور دیگر نیز اشاره کرد که بسمت وخیم تر نمودن وضعیت طبقه کارگر عمل می کنند. اول اینکه برای سرمایه گذاریهای گسترده خارجی در دوره حاضر سرمایه داری جهان با محدودیتی جدی مواجه است. اکنون نزدیک به یک دهه است که دنیای سرمایه داری در بحرانی مزمن و بدون چشم انداز خروج از آن بسر می برد. کاهش رشد اقتصادی جهان، بحران یورو و ناتوانی اتحادیه اروپا در حل بحران یونان، تشدید مشکلات اقتصادی کشور های موسوم به برسک، تهدید بحران اقتصادی در ترکیه که الگوی توسعه اقتصادی به کمک سرمایه گذاریهای خارجی برای کشور های نظیر ایران است، همه و همه نشان می دهند که سرمایه داری جهان در موقعیتی نیست که بتواند حتی در صورت رفع موانع سیاسی ایران را به توسعه اقتصادی قابل توجهی برساند. دوم سیاست نئولیبرالی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد است. سیاستی که از مشخصات مهم اش تعرض بی امان و بی پایان به شرایط کار و معاش و حقوق اجتماعی طبقه کارگر است. سیاستی که از بعد از پایان جنگ ایران و عراق توسط رژیم اسلامی اتخاذ شد و تا امروز بدون استثنا توسط همه جناح ها و باند های رژیم بطرز وحشیانه ای پیش برده شده است. تا زمانی که این سیاست بویژه در وجه ضد کارگری اش پا برجاست هیچ درجه ای از سرمایه گذاریهای خارجی و افزایش درآمد نفت و غیره نفعی به طبقه کارگر نخواهند رساند چرا که تحت این سیاست تعرض به معاش کارگران خود جز ثابتی از درآمد سرمایه داری مانند دیگر درآمدهای آنست. سوم سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه است که برای اعمال هژمونی خود بر این منطقه و یا بخش هایی از آن عملا درگیر انواع جنگ های مستقیم و نیابتی در یمن و بحرین و عربستان و عراق و سوریه و لبنان است. در سالهای اخیر سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه با حمایت روسیه و پذیرش نقش منطقه ای ایران توسط اروپا و امریکا بدنبال برجام بیش از پیش تقویت شده و ایران با برنامه های وسیعتری در این عرصه حضور دارد. پیشبردن این سیاست توسعه طلبانه آنچنان هزینه بزرگی در بر دارد که تامین آن بی شک یورش باز هم بیشتری به سفره کارگران را ضروی می کند.
– مستقل از موارد بالا که بی پایه بودن رونق اقتصادی پس از تحریم ها را نشان می دهد، جمهوری اسلامی درست در آستانه ورود به دوران پسا فرجام اش با بحران اقتصادی مواجه شده که مشخصه بحران کلاسیک نظام سرمایه داری را برخود دارد. دولت رژیم اسلامی در سال ۹۳ مدعی شد تورم را مهار نموده و کسب و کار رونق خواهد یافت. اما در سال ۹۴ با آنچنان رکودی مواجه شده اند که بگفته خودشان «در پنجاه سال اخیر بی سابقه است»، اتاق بازرگانی آنرا «بحران تقاضا» می نامد و سعید لیلاز اقتصاددان پیرو رفسنجانی آنرا «اولین بحران اقتصادی درونزای اقتصاد ایران» توصیف می کند. اینجا دیگر عوامل خارجی جنگ و تحریم نیستند که باعث بحران شده اند بلکه تناقضات اقتصادی خود مناسبات سرمایه داری ایران است که تشدید شده و در بحران تبلور یافته است. نه فقط کسادی بازار اتومبیل به این منجر گشته که «موجودی انبار محصول خودروسازان به صد هزار رسیده است» و یا «۱۰۰ میلیون متر مربع مسکن نوساز فروش نرفته» در انتظار خریدار است و نیز « بیش از سه میلیون تن محصولات فولادی، معادل بیست درصد نیاز کشور، در کارخانه های تولید کننده این کالا دپو شده و مشتری برای آنها نیست»، بلکه کل اقتصاد با بحران کمبود تقاضا مواجه شده است.
این یعنی مردم پول ندارند خرید کنند. اگر در بازار نظام سرمایه داری خریداران اصلی همان اکثریت عظیم کارکنان فاقد سرمایه در جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان هستند آنگاه این توده عظیم پول ندارد خرید کند. چطور ممکن است در جامعه ای که هفتاد درصد آن زیر خط فقر هستند تقاضا موجود نباشد؟ خیر تقاضا بوفور هست اما پولی که آنرا برآورده سازد در دست مردم نیست. در بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی از یکسو دستمزد های چند برابر زیر خط فقر بهمراه عادی شدن عدم پرداخت بموقع همین دستمزدهای ناچیز توسط سرکوب و استبداد سیاسی به طبقه کارگر تحمیل شدند و میلیونها کارگر و زحمتکش به اعماق فقر و نداری رانده شدند، و از سوی دیگر تولید سرمایه داری با همه مشکلاتش در ایران وسیعا رشد نمود و توسعه یافت و طبقه سرمایه دار فربه تر و فربه تر شد. این روند امروز به نقطه ای رسیده است که همان مقدار کالاهایی که با تولید یک سوم و یک دوم زیر ظرفیت حاصل می شوند نیز با قدرت خرید کارگران تناسب ندارد و بدون خریدار انبار شده اند.
در برابر این «بحران درونزای اقتصاد ایران» که در بنیادی ترین تناقضات نظام سرمایه داری ریشه دارد تنها دو راه حل طبقاتی موجود است. یا طبقه کارگر می تواند با کسب قدرت سیاسی و الغای مالکیت سرمایه داران بر ابزار و وسایل تولید و کل ثروت موجود به سازماندهی اشتراکی اقتصاد اقدام کند، و یا طبقه سرمایه دار حمله و تعرض بیشتر به سطح معاش و زندگی کارگران را برای راه انداختن دور جدیدی از سودآوری وانباشت سرمایه سازمان می دهد. تا آنجا که به بحث شرایط پس برجام برمی گردد، «بحران درونزای اقتصاد ایران» نشان می دهد کارگران باید در انتظار حمله بیشتر به خود و نزول بیشتر زندگی شان باشند. حمله ای که پس زدن و خنثی نمودن آن تنها در گرو مبارزه متحد و یکپارچه طبقه کارگر علیه نظم موجود و نظام سیاسی کارگزار آن است.
در ورای همه این مسایل، و به هنگام بحث در باره موقعیت اقتصادی ایران همواره باید به یک واقعیت اقتصاد سیاسی آن توجه داشت. این واقعیت که الگوی انباشت سرمایه در ایران تاریخا بر پایه استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر و انقیاد این طبقه برای ارایه آن نیرو بواسطه اعمال سلطه استبداد سیاسی سازمان یافته است. واقعیتی که آنچنان با مناسبات سرمایه داری ایران عجین شده که تغییر و یا حتی تعدیل آن نیازمند انقلاب برای به زیر کشیدن استبداد سیاسی است. لذا حتی اگر درآمد نفتی به دوره پر رونق قبلی اش بازگردد، و سرمایه گذاریهای گسترده خارجی در ایران صورت پذیرد، و نیز حتی اگر بحران اقتصادی جاری موجود نبود، درک همین واقعیت اقتصاد سیاسی ایران به ما می گوید که انتظار بهبود وضع طبقه کارگر توسط این مناسبات اقتصادی و سیاسی توهمی تباه کننده است.
بنابراین دلایل و فاکتورهای ذکر شده در اینجا نشان می دهند که سرمایه داری ایران در بحرانی عمیق و طولانی غوطه ور است و راه خروجی برایش قابل تصور نیست. این نظام تنها می تواند با تعرض مداوم و فزاینده به معاش طبقه کارگر و سرکوب مقاومت و مبارزه آن به وضع موجود خود ادامه دهد. در مقابل نیز طبقه کارگر راهی جز تشدید مبارزه طبقاتی در این دو عرصه بنیادی ندارد: از یکسو می باید با ایجاد تشکل های توده ای کارگران در محیطهای کار و پیوند زدن سراسری آنها برای تحمیل و کسب مطالبات فوری خود در اوضاع کنونی مبارزه ای توده ای را سازمان دهد، از سوی دیگر و همزمان برای رهایی قطعی از این نظام باید با تحزب یابی طبقاتی بسمت تدارک انقلاب و کسب قدرت سیاسی و سازماندهی سوسیالیستی اقتصاد حرکت کند. راه دیگری موجود نیست.
امیر پیام
۱۹ آذر ۱۳۹۴
۱۰ دسامبر ۲۰۱۵
amirpayam.wordpress.com
************************************************************