“اعتصاب ممنوع”!
رئیس “حوزه قضائی دادگاه بندر امام خمینی” روز ١٩ آبان ٩۴ بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تجمعات و اعتراضات کارگری در “منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی” “ممنوع” اعلام شده‌اند. صدور چنین احکامی برای جمهوری اسلامی نه مالیات بردار است و نه به روی مبارک می‌آورند که کارگران بیش از ٣٠ سال بی اعتنا به قوانین این رژیم و فتواهای آیت الله و حجت الاسلام‌هایش اعتراضات خود را به پیش برده و کوچکترین وقعی هم به احکام رژیم نمی‌نهند. نه در قانون کارش و نه در دیگر قوانین و بخشنامه‌هایش کوچکترین روزنه‌ای برای ابراز نارضایتی کارگران باقی گذاشته‌اند که امروز احکام دیگری بر این احکام می‌افزایند. قوانینشان، از قانون شوراهای اسلامی کار گرفته تا فتواهای آیات عظامش، همه در خدمت سرکوب و برای خبرچینی از حال و هوای اعتراضی کارگران نوشته شده‌اند.
تهدید به “برخورد قضائی”
کل بخشنامه برای تهدید کارگران نوشته و صادر شده و در واقع هم یادآوری قوانین گذشته است. نویسندگان این بخشنامه با شناخت از فضای حاکم بر روحیه کارگران پتروشیمی‌ها و تجربه اعتراضات مهم و قدرتمند یکی دو سال گذشته آنها، به خیال خودشان اقدامی پیشگیرانه انجام داده اند. در پاراگراف اول این بخشنامه آورده‌اند: “با توجه به تجمعهای غیرقانونی … لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود در غیر اینصورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی خواهد شد.”
حکمی که در مقدمه این بخشنامه آمده است فقط یک تهدید سخیف و یادآوری احکام و قوانین گذشته رژیم است و چیز تازه‌ای در آن نیست. بیش از ٣۵ سال است که اعتراضات کارگران را، هر طوری که صلاح دیده‌اند، سرکوب کرده‌اند. از زمین و هوا کارگران معادن خاتون‌آباد شهر بابک کرمان را به گلوله بستند. به اعتراض کارگران شرکت واحد حمله کرده و زبان فعال کارگری آنجا را با موکت بر بریدند. صف کارگران بیکار اصفهان را به گلوله بستند. شوراها و دیگر تشکل‌های کارگران را مورد حمله قرار داده و منحل کردند. فعالین کارگری زیادی را روانه زندان کرده و تعدادی از آنها را بجرم نمایندگی کردن مطالبات کارگران اعدام کردند. صدها تن از کارگران را بجرم نمایندگی کردن مطالبات همکارانشان در لیست سیاه قرار داده‌اند و به اعتراض کارگران برای بازگرداندن آنها کوچکترین وقعی نمی‌نهند. هزاران مورد دیگر از برخوردهای اینچنینی بر علیه کارگران، قبل از صدور بخشنامه فوق اجرا کرده‌اند. جمهوری اسلامی در عالم واقع به صدور اینگونه بخشنامه‌ها برای جلوگیری از اعتراض کارگران احتیاجی نداشته و کارش را کرده است. کارگران می‌دانند که از نظر معماران و رهبران جمهوری اسلامی “اعتصاب حرام است”، “اقتصاد مال خر است” و مطالبات کارگران هم در مقابل منفعت اسلام عزیزشان جائی ندارند. اما با دانستن همه اینها، کارگران برای به کرسی نشاندن مطالبات خود و برای ابراز نارضایتی از این وضعیت، گوششان بدهکار تهدیدهای رژیم نبوده و تجمع و اعتراض و اعتصاب خود را جلو برده اند. هر جا هم که پادوئی از رژیم پیدا شده، کارگران پلاکارد “زندگی و معیشت حق مسلم ماست”، “ایجاد تشکل حق کارگران است” و غیره را بالا برده اند.
قانون کار مال جمهوری اسلامی است نه کارگران
بند اول بخشنامه یادشده می‌گوید: “حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون بنام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد.”
قانون کار جمهوری اسلامی در یک توازن قوائی که رژیم جامعه را سرکوب و تشکل‌های کارگران را منحل و هزاران نفر از مخالفین سیاسی خود را فقط در عرض یکی دو ماه اول شروع سرکوبها اعدام کرد نوشته شده است. این قانون هیچ مکانیزمی برای کارگر که اعتراض خود را بدون دخالت دولت و پادوهای خانه کارگر، که در واقع مأموران سازمان اطلاعات رژیم در بین کارگران هستند، تعریف نکرده و مجاز نمی‌داند. اگر روزنه‌ای برای ابراز اعتراض کارگر در این قانون بود، حتما به آن مراجعه می‌کرد که موارد اعتراض خود را به گوش شنوائی، اگر وجود داشت، برساند. کارگر اما می‌داند که این قانون برای سرکوب او “مدون” شده است و یک وجه مهم از اعتراض کارگران در همان پتروشیمی‌ها هم اعتراض به این قانون است که دست کارفرما را در بیحقوق کردن و ناامن کرد زندگی اش باز گذاشته است.
اعتراض کارگر متحدانه است
بند دو بخشنامه می‌گوید: “در صورتی که کارگری به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواهد نمود و در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات اقدام نمایند.”
اولا کارگرانی که دست به اعتراض می‌زنند و به خیابان‌ها می‌ریزند، در ادامه ده‌ها بار “مراجعه به دادگاه” و غیره دست به این اقدام می‌زنند. هر روز شاهد نامه و طومار اعتراضی کارگران به اجحافات کارفرمایان هستیم. در ثانی قدرت کارگر منفردی که به دادگاه جمهوری اسلامی مراجعه کند و بگوید کار من بنابه حکم فلان بخشنامه شما و وزارت کار قراردادی شده و بیمه شامل حالم نمی‌شود، شمشیر بیکاری دائم بالای سرم است، دستمزدم حداقل است و حداقل پنج بار زیر خط فقر است، نه تنها هیچ است، بلکه هیچ قاضی ای که کارش را بلد باشد به این شکایت گوش هم نمی‌دهد! کدام دادگاه در جمهوری اسلامی حق دارد حداقل دستمزد رسمی کشور را باطل اعلام کند و به نفع کارگر شاکی حکم دهد؟ قاضی کدام دادگاه، که از جانش سیر نشده باشد، می‌تواند حکم خامنه‌ای را که گفته است “اعتصاب حرام است” را باطل اعلام کند؟ کدام کارگر منفرد و ایزوله‌ای می‌تواند در برابر بخشنامه های وزارت کار که کار در پتروشیمی ها را قراردادی اعلام کرده است، شکایت کند؟
نکته دیگر مندرج در این بند، اینکه فقط اعتراض کارگر را در شکل شکایت شخص کارگر منفر به دادگاه قبول دارد. نه تنها جائی برای تشکل کارگری در نظر نمی‌گیرد و قبول ندارد، بلکه لحن آن “لطف اجازه دادگاه رفتن به کارگر” است.
بخشنامه فوق می‌خواهد این را القا کند که از عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران خبر ندارد و اگر چنین چیزی وجود دارد، کارگران شکایت کنند. می‌دانند دارند دروغ می‌گویند. اعتراضات چند سال گذشته کارگران در خوزستان، چه در نیشکر هفت تپه و چه در پتروشیمی ها، اتفاقا حول همین عدم پرداخت دستمزدها بوده و آن کدام صادر کننده احکام و بخشنامه هاست که خبر ندارد عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ایران دیگر به یک فاکت زندگی کارگران تبدیل شده است؟
کارگران همه اینها را می‌دانند و به تجربه دریافته‌اند که قدرتشان در تشکل و اتحاد است، دست به اقدام اعتراضی متحدانه می زنند. هیچ بخشنامه ای هم نمی تواند کارگر گرسنه ای را که روزانه مورد اجحاف و زور قرار می گیرد از اعتصاب و اعتراض باز دارد. کارگران به تجربه دریافته‌اند که تنها زمانی حقوق توافق شده‌شان توسط کارفرمایان و دولت به آنها پرداخت می‌شود که دست به اعتراض دسته جمعی بزنند. که اعتراض را ادامه بدهند و تشکل خود را ایجاد کنند.
حکمت صدور بخشنامه‌های تهدیدی تازه
بند سه و آخر بخشنامه می‌گوید: “تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به عمل می‌آید. … کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارند با ارائه فیش مطالبات آنها پی‌گیری خواهد شد، از این تاریخ با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد.”
اگر زبان تهدید و سرکوب کاربردی داشت، حتما مردم و کارگران ایران از سربزیرترین مردمان جهان می‌بودند. کارگران پتروشیمی‌های خوزستان با وجود صدها قانون و بخشنامه اینچنینی چنان اعتراض قدرتمندی را به پیش بردند که همه عوامل ریز و درشت رژیم را به دست و پا انداخت و قول و وعده دادند که هر چه کارگران می‌خواهند را اجرا خواهند کرد. ظاهرا با “از این تاریخ” گفتن‌ها می‌خواهند بگویند که آن زمان گذشته است! اما چه چیزی عوض شده که رژیم با ادبیات “از این تاریخ” به بعد با کارگران حرف می‌زند؟ آیا می‌خواهند وزیر کار امنیتی‌ای که بخاطر قاطعیتش در سرکوب دستچین شد را به رخ کارگران بکشند؟ آیا می‌خواهند بگویند که می‌خواهیم خیال سرمایه‌گذاران احتمالی خارجی را که می‌دانند ایران برای سرمایه گذاری جای امنی نیست، راحت کنند؟
برای کارگرانی که مجبور شده‌اند دست به اعتراض بزنند، هیچکدام از اینها پشیزی هم اهمیت ندارد. اگر با دستمزد فعلی زندگی کارگر می‌گذشت، اگر دستمزدهایش را سر موقع پرداخت می‌کردند، اگر با تبعیض به او برخورد نمی کردند، لزومی نداشت که به خیابان بیاید و دست در دست همکارش اعتراض و اعتصاب کند. کارگر از این موقعیت به تنگ آمده و بیزار شده است و مصمم است تا احقاق حقوقش دست از اعتراض برندارد. رژیم جمهوری اسلامی این را بداند!
۲۶ نوامبر ۲۰۱۵