قانون حاکم بر کل ساختار اقتصادی سیاسی موجود، قانون استثمار انسان توسط انسان است. دو طبقه‌ی متخاصم مقابل یک دیگر موضع گرفتند؛ از یک سو سرمایه‌دارن که ابزار تولید و مواد خام را به انحصار خود در آوردند و در طرف دیگر صف عظیم کارگران و محرومان که در این بازار عرضه و تقاضا به جز نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند. تا زمانی که قانون استثمار از اکثریت انسان‌ها ضامن اجرایی به نام حکومت و دستگاه سرکوب دارد، قانون دستمزد همیشه از سوی طبقه حاکم دست بالا  را خواهد داشت. « مزد عادلانه » تحت شرایط عادی سرمایه‌داری، مبلغی است که کارگران بتوانند با آن امرار معاش کنند و نسل آینده نیروی‌کار را پرورش دهند. در حقیقت مزد کارگران از سود حاصل از انباشت محصول پرداخت می‌شود و این سرمایه حاصل کار کارگر است. در نتیجه کارگران دستمزد خود را از محصول کار خویش دریافت می‌کنند که در نظام سرمایه‌داری محصول تولید شده توسط طبقه کارگر نصیب سرمایه‌داران می‌شود و تنها مایحتاج زندگی، سهم کارگر و خانواده‌اش است.

رفرمیست‌ها در این میان با به کار بردن  مفاهیم نصفه و نیمه از مارکسیسم و با زبان ناقص، سعی می‌کنند طبقه‌ی کارگر را از مسیر اصلی خود که رسیدن به آزادی و برابری است، منحرف کنند. « شیوه‌ی تعیین دست‌مزد » را به گونه‌ای تبیین می کنند که مبادا طبقه‌ی کارگر از قدرت واقعی خود که همان اتحاد و نابودی نظام سرمایه‌‍داری است، با خبر شود. تجربه‌ی همه‌ی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که هر گاه کارگران مدتی با رفرمیست‌ها و سندیکالیست‌ها هم راه شدند، فریب خوردند و ذره‌ای به سوسیالیسم نزدیک نشدند. رفرمیست‌ها با اصرار بر ایجاد تشکل‌هایی که روابط اداری بر آن ها حکم فرماست، می‌کوشند که میان صفوف کارگران تفرقه ایجاد کنند. اما سوسیالیست‌های طبقه‌ی کارگر، فعالین و رهبران اجتماعی آن به خوبی می‌دانند مادامی که سرمایه‌داری و قوانین‌اش به جامعه مسلط‌اند، به هیچ‌گونه اصلاحات از نوع لیبرالی نباید اطمینان کرد. تا زمانی که سلطه‌ی سرمایه‌داری وجود دارد، بردگی مزدی نیز پابرجا است. بردگی مزدی کارگر به این معنا است که در قبال کارش به عنوان تولید کننده‌ی واقعی، ناچار است به سهم اندکی از محصول کاراش رضایت دهد.

البته حمله به معیشت کارگران فقط با کاهش دست‌مزد آنان نسبت به تورم صورت نمی‌گیرد و در جامعه‌ای مثل ایران که سرمایه‌داری و حکومت‌اش از ویژگی‌های منحصر به فردی نسبت به دیگر جوامع سرمایه‌داری برخوردار است، سرکوب اعتراضات کارگری و مبارزه‌ی صنفی اهمیت بیشتری دارد. یعنی از طرفی دست‌مزدها پایین‌تر از حداقل‌های زندگی محاسبه می‌کنند و از سوی دیگر با برخورد شدید با اعتصابات و تجمع‌ها در محیط‌های کار و زندگی و سرکوب رهبران اجتماعی طبقه‌ی کارگر، حیات کارگران را مورد تهاجم قرار می‌دهند. غیر قانونی بودن هر گونه تشکل مستقل کارگری برای پیش‌برد مطالبات بر حق صنفی، مثل برخورداری از حداقل‌های اقتصادی و رفاه در زندگی، گویای این واقعیت است که سرمایه‌داری ایران هر اقدامی در جهت اصلاح قوانین حاکم بر روابط تولیدی را بر نمی‌تابد. شوراهای اسلامی کار و امروز انجمن‌های صنفی به عنوان نمایندگان خود خوانده‌ی کارگران، نقش انتقاد از دولت و چانه‌زنی به نفع کارگران را بر عهده گرفتند. اوج ریاکاری آنان هنگام پروسه‌ی « تعیین دست‌مزد» است. عده‌ای آمارگر با ارقامی که معلوم نیست مربوط به کدام جامعه است، با تبلیغات وسیع در مورد مخارج خانواده‌ی کارگری تصمیم گیری می‌کنند. خیمه شب بازی به راه می‌اندازند و گوش فلک را کر می‌کنند که در حال محاسبه‌ی « عادلانه‌ی » دست‌مزدها هستند. هر سال یک نمایش سیاسی برای عقب راندن طبقه‌ی کارگر و زحمت کشان از مبارزه بر سر دست‌مزد ترتیب می‌دهند. جای‌گاه اقتصادی و اجتماعی طبقه‌ی کارگر که قدرت تهدید کردن نظام سرمایه‌داری را دارد، علت این همه هیاهو است. سرمایه‌داری برعکس سندیکالیست‌ها و رفرمیست‌ها که از منافع طبقه‌ی کارگر بی‌خبراند، کاملان منافع مادی خود را می‌شناسد و به همین دلیل است که به معیشت طبقه‌ی کارگر حمله می‌کند. چرا که می‌داند با استثمار هر چه بیشتر انسان‌ها و تحت فشار قرار دادن آن‌ها می‌تواند تا حد زیادی بقای خود را تضمین کند. طبقه‌ی حاکم به قدرت کارگران و خطری که در صورت متحد شدن و اقدام مشترک می‌تواند برای کل سرمایه ایجاد کنند، واقف‌اند. چرا که از تجربه‌ی مقابله‌ی سرمایه‌داری در سراسر جهان و در کل تاریخ نظام جهانی سرمایه‌داری بهره‌مند هستند و این در حالی است که رفرمیست‌ها هم با انکار نیروی اتحاد کارگران و نادیده گرفتن وجه سرکوب اعتراضات صنفی، مکانیسم چانه‌زنی بر سر دست‌مزد را تایید می‌کنند و افق تغییر وضع موجود را، اصلاح قوانین غیر قابل نفوذ، می‌دانند. رفرمیست‌ها هدف و فعالیت‌‎های طبقه‌ی کارگر را به اصلاحات در چهارچوب قوانین محدود می‌کنند. سرمایه‌داری اگر به اصلاحات رضایت دهد، امتیازات دیگری را که به بردگی بیشتر مزد بگیران می‌انجامد، طلب خواهد کرد و با این مکانیسم چانه‌زنی، صفوف کارگران را متزلزل می‌کند و باعث تضعیف طبقه‌ی کارگر می‌شود. رفرمیست‌ها در همه‌ی کشورهای جهان- آگاهانه یا ناخواسته-ابزاری برای  انقیاد هر چه بیشتر کارگران و گم راه کردن آنان بودند.

در ایران نیز رفرمیست‌ها همان کارکردی را دارند که در دیگر کشورها شاهد هستیم. آن ها هنگام اجرای طولانی نمایش « تعیین دست‌مزد » از سوی طبقه‌ی حاکم، دولت و دیگر ارگان‌های شبه دولتی- از خانه‌ی کارگر تا انجمن‌های صنفی –طلب بازی در نقش اول را دارند.

کاظم فرج الهی با لقب « فعال کارگری » مدتی است در سلسله مقالاتی با محوریت دست‌مزد، به شکل کاملان آماتور به انجام وظیفه‌ی رفرمیستی خود مشغول است. ایشان ابتدا با بیان این مساله که سهم دست‌مزد کارگران به نسبت دیگر متغیرها در قیمت تمام شده‌ی کالا درصد ناچیزی رابه خود اختصاص می‌دهد، از طبقه‌ی حاکم تقاضا می‌کند تا برای کسب سود و «رونق کسب و کار» راه کارهای دیگری را جستجو کنند.(۱) این کارشناس دل سوز اقتصادی سرمایه‌داری تحلیل می‌کند که واردات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی و بی‌توجهی دولت نسبت به «کسب وکار» سرمایه‌داران بومی، باعث افزایش هزینه‌های زندگی کارگران شده است!(۲) در وهله نخست این گونه به نظر می‌آید که روی صحبت و انتقاد به سمت دولت است؛ اما واقعیت بی‌راهه‌ای به نام واردات بی‌رویه و حمایت از صنایع ملی است که از سوی رفرمیست‌های ملی‌گرا مقابل طبقه‌ی کارگر گذاشته می‌شود. به این معنا که منافع رو به زوال بخشی از سرمایه‌داری را به عنوان منفعت کل جامعه و طبقه‌ی کارگر جا می‌زنند. اما قرار نیست که دریابند که رقابت میان سرمایه‌داران و حذف خرده سرمایه‌داران، دراساس بر مبنای تقسیم سود و سوخت و ساز منطقی سرمایه است. شاید برای رفرمیست‌های ملی‌گرایی چون فرج الهی درک این واقعیت تلخ باشد که طبقه‌ی حاکم ایران می‌داند که جدا از دایره‌ی بازار جهانی، آینده‌ی چندان روشنی برای چرخه‌ی سودآوری خود ندارد. با تمامی این مسایل، آیا «فعال کارگری» باید نگران رشد صنعت به طور کلی باشد؟ بدیهی است که رشد صنعت بدون ارتش عظیم بیکاران و سرکوب فزاینده‌ی طبقه‌ی کارگر غیر ممکن است. جلب سرمایه‌های خارجی هم با وجود کارگران بدون تشکل و بی‌حقوقی آنان امکان‌پذیر شده است.

در این میان، کارکرد تشکل‌هایی از نوع انجمن‌های صنفی، کشاندن پای طبقه‌ی کارگر به این دعوای سوری است که گویا در این رقابت منافع کارگران پیگیری می‌شود. در نظام سرمایه‌داری ایران، پروسه‌ی دست‌مزدها کاملان بدون دخالت کارگران پیش می‌رود و برای طبقه‌ی کارگر نیز عیان است که این مکانیسم چانه‌زنی، خیمه شب بازیی بیش نیست. چرا که از طرفی نمایندگانی برخاسته از طبقه ی کارگر حضور ندارند و از سوی دیگر میان‌جیگری دولت ،نه تنها به عنوان حکومت طبقه‌ی حاکم در ایرانس، بل‌که به مثابه‌ی بخشی از سرمایه‌داری نیز کل اعتبار این پروسه را از بین می‌برد.

راه کاری که فرج الهی برای خروج طبقه‌ی کارگر پیش‌نهاد می‌کند، ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌ها است. ایشان از تجربه‌ی شکست خورده‌ی سندیکالیسم به عنوان دست‌آوردها و پیروزی جنبش بین المللی طبقه‌ی کارگر یاد می‌کند. راه کار عملی‌اش، بی‌راهه‌ی دیگری تحت عنوان سندیکالیسم است. بدون در نظر گرفتن مختصات ویژه‌ی  حکومت حاکم ایران و سوخت و ساز سرمایه‌داری، اصرار بر اصلاح قوانین غیرقابل نفوذ حاکم دارد. حتا  امیدوار است که در دوران پسا تحریمی، با ورود سرمایه‌ی جهانی فضای دموکراتیک به وجود آید تا برای تاسیس سندیکا« گشایشی» ایجاد شود.(۳) البته وجود سندیکای قانونی و مستقل کارگری از نبود آن بهتر است، اما باید این مساله را در نظر داشت که چنین سازوکاری-آن هم با اجازه‌ی دستگاه حاکم- امکان ناپذیر است ویا حداقل تلاشی مذبوحانه از سوی طبقه‌ی کارگر ایران است. نگاه رفرمیستی، سندیکا و اتحادیه را فقط برای امر اصلاحات می‌خواهد. در تحلیل فرج الهی، نقدی بنیادین به سیستم کنونی چانه‌زنی بر سر معیشت کارگران دیده نمی‌شود. فقط اعضای انجمن‌های صنفی را وابسته به طبقه‌ی حاکم می‌داند و اعتقاد دارد که آنان نمی‌توانند مطالبات مزد بگیران را پیگیری کنند.(۴) با یک چشم بندی کودکانه جای سندیکا را با انجمن صنفی، و خود و هم فکران‌اش را با نفرات تشکل‌های وابسته، جا به جا می‌کند و این گونه وانمود می‌کند که نمایندگان فعلی نابلد و غیر کارگری هستند و با جای‌گزین کردن متخصصان به اصطلاح واقعی مشکل حل خواهد شد! با حفظ چنین مکانیسمی، سندیکا هم همان نقش انجمن‌های صنفی را بازی خواهد کرد که عملی جز کنترل اعتراضات کارگری و ایجاد تفرقه در صفوف طبقه‌ی کارگر نخواهد داشت. کما‌این‌که سندیکالیسم از آغاز تولد تاکنون نتوانسته در مبارزه علیه قانون مزد و استثمار انسان‌ها موفق شود.

بدیهی است مزد پولی است که کارگر در ازای فروش نیروی کارش می‌گیرد و در نتیجه طبقه‌ی کارگر باید در تعیین شرایط زیست خود دخالت مستقیم داشته باشد. این که گویا صرفان نمایندگان متخصص و حقوق‌دان می‌توانند مطالبات کارگران را نمایندگی کنند، دروغ بزرگ رفرمیسم است. رفرمیست‌ها نمی‌توانند آینده‌ی طبقه کارگر را مستقل از نظام سرمایه‌داری تصور کنند. برای پیگیری مطالبات بر حق صنفی و پیش‌برد مبارزه‌ی طبقاتی، باید حضور مستقیم و مستمر طبقه‌ی کارگر در تصمیم‌گیری‌ها تضمین شود. مبارزه بر سر دستمزدی که پاسخ‌گوی رفاه زندگی کارگران باشد، با دخالت‌گری بی‌واسطه طبقه‌ی کارگر به پیروزی می‌انجامد. مجمع عمومی ساده‌ترین و کاربردی‌ترین تشکل مستقل کارگری است که توسط خود کارگران و از دل مبارزات جاری در محیط‌های زندگی و کار ایجاد می‌شود. چنین تشکلی را می‌‍توان به طبقه‌ی حاکم تحمیل کرد و مطالبات بر حق صنفی به مانند « تعیین سطح دست‌مزد» را در قالب چنین تشکل‌های مستقل و کارگری پیگیری کرد.

پانوشت ها:

• «مزد و معیشت» -کاظم فرج الهی- اسفند ۱۳۹۳ و «دستمزد۹۴ چقدر است»- فرج الهی- فوریه‌ی ۲۰۱۵
• همان
• «سرمایه‌گذاری خارجی به نفع کارگران نیست»- کاظم فرج الهی- می ۲۰۱۵ و «پایان یک ماراتن و آغاز ماراتنی دیگر»- فرج الهی آوریل ۲۰۱۵
• همان