سواستفاده سیستماتیک از “کارگران خارجی” در ژاپن
سایت japan-press.co.jp روز ۳۰ سپتامبر در گزارشی نوشت که ۸۰ درصد از شرکتهائی که از کارگران غیرژاپنی استفاده می کنند، قوانین کار ژاپن را رعایت نمی‌کنند. می‌نویسد ۳۹۱۸ شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از میان آنها ۲۹۷۷ شرکت قانون شکنی می‌کرده‌اند. این شرکتها به کارگران خود فقط ۳۱۰ ین در ساعت دستمزد پرداخت می‌کرده‌اند، در حالیکه حداقل دستمزد در ژاپن ۷۷۰ ین است. این گزارش چند زورگوئی و سواستفاده دیگر از موقعیت کارگران غیرژاپنی را هم لیست کرده است. کارگرانی که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند، کارگرانی هستند که از طریق “پرژوه کارگران خارجی” در ژاپن به کار در ژاپن جذب شده‌اند. این گزارش می‌نویسد تعدادی از نهادهای مدافع حقوق کارگران در ژاپن “پروژه کارگران خارجی” را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که دولت عمدا چنین پروژه‌ای را گسترش داده و از مورد سواستفاده قرار گرفتن کارگران این پروژه نیز خبر دارد. این نهادها خواهان خاتمه این پروژه هستند.
دو نکته را باید در نظر گرفت. ۱) دولت ژاپن مثل هر دولت دیگر کارفرمایان، بیشترین تلاشش را می‌کند که از گرده کارگر، چه ژاپنی و چه غیرژاپنی، بیشترین کار با کمترین مزایا بکشد. ۲) نهادهای طرفدار حقوق کارگران نباید خواهان خاتمه دادن کار غیرژاپنی‌ها در ژاپن باشند. البته باید گفت که گزارش مزبور چیز زیادی در این باره نمی‌گوید؛ فقط خواهان خاتمه دادن به “پروژه کارگران خارجی” است که یک پروژه خاص برای جذب کارگران ارزان و مطیع است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که اگر ژاپن احتیاج به کارگر دارد، کارگران از هر کجا که جذب بازار کار آنجا شده‌اند، حق دارند از آخرین استاندارد کاری و قوانین برابر برخوردار باشند. واضح است کسانی که ارزشی برای برابری حقوقی انسان‌ها قائل نیستند، گامی هم در این راه برنمی‌دارند و انتظاری هم نیست؛ اما نهادهایی که به برابری حقوقی انسان‌ها معتقدند و برایش تلاش می‌کنند، باید مواظب باشند چه ادبیاتی را بکار می‌برند که کارگران از آن متضرر نشوند.
آینده اعتراضات علیه ریاضت اقتصادی
یک موضوع اصلی اعتراضات توده‌ای این دوره، که شاید اصلی‌ترین موضوع باشد، اعتراض به برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی (Austerity) است. در اروپا این اعتراض داغ‌ترین موضوع انتخابات پارلمانی شده است. اینکه آیا این اعتراضات بالاخره از پارلمان لبریز شده و تا پشت سر گذاشتن سیستم سرمایه‌داری، که برنامه‌های ریاضت اقتصادی را ضروری می‌کند، در خیابان‌ها جاری خواهد شد؟ موضوعی است که باید در یک سطح منتظر ماند و دید.
آخرین اعتراض قدرتمند به “استریتی” را خیابان‌های شهرهای بلژیک به خود دید. سایت commondreams.org در خبری نوشت روز چهارشنبه ٧ اکتبر ٢٠١۵، صدها هزار نفر در اعتراض به برنامه‌های “استریتی” دولت دست راستی بلژیک و با فراخوان اتحادیه‌های کارگری به خیابان‌ها ریختند. پلیس با وحشیگیری همیشگی با معترضین برخورد کرد. ٣٠ نفر دستگیر و حداقل ۵٠ نفر هم مجروح شدند. گزارش فوق اما می‌نویسد، معترضین قول داده‌اند که با اینگونه سرکوبها عقب نخواهند نشست و قصد دارند اعتراضات را ادامه بدهند. تعدادی بعنوان سخنگوی این اعتراض، که عمدتا از روسای اتحادیه‌های کارگری میباشند، در حال مذاکره با دولت بلژیک هستند و مطالباتی را در چهارچوب همین سیستم مطرح کرده‌اند. آنها صریحا اعلام کرده‌اند هدف این اعتراضات رفرم‌هایی و یا حداکثر توقف برنامه‌های “استریتی” است. اما واضح است که این جوابگوی اعتراضات امروز مردم دنیا برای رفاه و برابری نیست. برای یک دنیای بهتر باید از سیستم سرمایه‌داری، با جناح‌های “چپ” و راستش عبور کرد.