بحران و بن بست تعیین رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق و مناقشات بین احزاب حاکم بر سر تمدید ریاست مسعود بارزانی همچنان ادامه دارد. بعد از جلسه ۲۳ ژوئن پارلمان و تحریم این جلسه از سوی حزب دمکرات بارزانی، تنش میان احزاب مختلف بالا گرفت. بدنبال این تنش ها مسعود بارزانی بیانیه ای صادر کرد و خواستار سازش و توافق بین همه احزاب شد و در این بیانیه تهدید کرد که اگر به توافقی نرسیم حکومت را ملغی خواهم کرد. مسعود بارزانی برای ترساندن احزاب رقیب گفته بود که باید جنگ با داعش، اوضاع بحرانی منطقه و معضلات اقتصادی با حکومت مرکزی را مد نظر قرار دهند و خواست به این شیوه نشان دهد که فعلا کس دیگری بجز خود او از داشتن قابلیت این پست درمقابل بحرانهای موجود برخوردار نیست. فعلا همه این احزاب مقداری کوتاه آمده اند تا بلکه بتوانند به سازش و توافقاتی با هم و به نتایجی که همه آنان را راضی نگه دارد برسند. اکنون هیئتی از حزب بارزانی به سرپرستی نچیروان بارزانی نخست وزیر سرگرم رایزنی، نشست و گفتگو با دیگر احزاب، ” اتحادیه میهنی، گوران، اتحاد اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب سوسیالیست کردستان و دیگر احزاب کوچکتر است. هر کدام از این احزاب طرح و پروژه ای برای تعیین تکلیف و آینده رئیس حکومت اقلیم کردستان را با خود دارند. طرح و پروژه همه احزاب نیز چیزی جز سهم خواهی در برابر تمدید ریاست بارزانی نیست. در حال حاضر راه حل بحران انتخاب رئیس حکومت اقلیم کردستان بر دو محور اصلی تر قرار گرفته است.
یکم طرحی که تعیین تکلیف رئیس حکومت اقلیم تا مقطع ۱۹ اوت ۲۰۱۵ یعنی تمدید ریاست بارزانی را تامین میکند و دوم تهیه و نوشتن اساسنامه ای که بتواند مشکل و بحران کنونی آنان در مورد موازین رئیس حکومت اقلیم را در درازمدت حل کند.
در مورد محور یکم، حزب دمکرات کردستان عراق بارزانی، خواهان تمدید ریاست مسعود بارزانی تا مقطع انتخابات پارلمان در سپتامبر ۲۰۱۷ است و مابقی احزاب نیز بشرطی حاضر به پذیرش درخواست حزب دمکرات هستند که تا آن تاریخ بخشی از اختیارات مسعود بارزانی و برخی پستهای دیگر به تناسب بین احزاب دیگر تقسیم شود. البته حزب مسعود بارزانی هم ناچار است که به این بده و بستان تن دهد و چندان ناراضی هم بنظر نمی رسد چرا که هیچ راه حل دیگری تا ۱۹ اوت ۲۰۱۵ در مقابلشان وجود ندارد. طی دیدارهای تا کنونی در چند روز گذشته، اکنون حزب بارزانی هم به این نتیجه رسیده است که در قبال تمدید ریاست مسعود بارزانی، امتیازات و اختیاراتی به احزاب دیگر بدهد.
اما در رابطه با محور دوم یعنی تنظیم و اضافه نمودن بندها و موازینی به قانون اساسی برای دراز مدت تر که باید آنرا تا سپتامبر ۲۰۱۷ به نتیجه رسانیده باشند، دارند به این توافق و سازش میرسند که بنا به خواست همه احزاب و بقول خودشان باید پارلمان سالاری را در حکومت اقلیم مبنا قرار داد و به رئیس سالاری که طی ده سال گذشته در اختیار حزب بارزانی بوده است پایان داده شود. البته این تغییر شیفت از رئیس سالاری به پارلمان سالاری بیشتر به جوک شبیه است چرا که هم اکنون مناقشه و حل بحران کنونی نیز هیچ جایگاهی در پارلمان ندارد و دارد بشکل مذاکرات عشیره ای در تکیه و بارگاه سران احزاب حل و فصل میشود.
رقیب اصلی و سنتی حزب بارزانی در میان این احزاب، اتحادیه میهنی است که میگوید ما بر سر ابقای مسعود بارزانی تا دو سال و نیم دیگر مشکل جدی خاصی نداریم و میشود با سازش آنرا حل کرد آنهم سازشی که بخشی از اختیارات مسعود بارزانی را به اتحادیه میهنی و گوران منتقل کند منتها میگویند مسئله ما پایه ای تر از این حرفها است و برای حل این به اصطلاح مشکل پایه ای، اتحادیه میهنی سه شرط را در مقابل حزب دمکرات بارزانی قرار داده است.
یکم تغییراتی در شیوه سیاست حکومت اقلیم، دوم تغییراتی در زمینه مسایل اقتصادی و سوم موارد امنیتی. حزب گوران نیز چنین خواستهایی را با اندک تفاوتهایی مطرح کرده است. منظور از تغییرات در این سه خواست به معنی تغییرات قانونی یا اصلاحات در این سه زمینه نیست بلکه منظور اتحادیه میهنی سهیم شدن خود و حزب گوران در این سه عرصه مهم است که تا کنون در موازنه قدرت از آن محروم بوده اند. خلاصه اینکه هم اتحادیه میهنی و هم حزب گوران میخواهند اختیارات رئیس حکومت که اکنون در دست بارزانی است متوازن شده و بین آنان نیز تقسیم شود و نهایتا برای اینکه وجهه مورد قبول و محکمه پسندی هم به خواستهای خودشان بدهند، پارلمان را هم به آن اضافه کرده اند که پارلمان هم سیمایی صرفا فرمال نداشته باشد.
اما رسیدن به سازش و دست یابی به این جنس از توافقات همانطور که تا کنون رخ داده است قرار نیست در مجاری رسمی، قانونی یا در صحن پارلمان صورت بگیرد. “قانون، پارلمان و دمکراسی” مورد ادعای این احزاب که هدیه نظم نوین آمریکا به حاکمان اقلیم کردستان بوده است، بی خاصیت تر از آن است که بشود تعین تکلیف تصمیمات اصلی را به آنجا برد. احزاب حاکم بر کردستان عراق و هیچ نیروی دیگری را نمیشود و نمیتوان با ادعاهایشان مورد ارزیابی قرار داد بلکه عملکردشان است که آنان را بخوبی قابل روئیت میکند. تصوراینکه در کردستان عراق پارلمان و نهادهایی که سر مردم را با آن گرم کرده اند و گویا نمایندگان منتخب مردم در آنجا بشکل رسمی دارند در مورد سرنوشت مردم و مسایل متعدد جامعه به بحث و اظهار نظر در مقابل افکار عمومی میپردازند، انتظاری خام است. سنت و روش احزاب حاکم در کردستان عراق تا کنون این بوده است که در منزل این یا آن سرکرده و یا در دفاتر هر یک از این احزاب جمع شوند و بر سر تقسیم قدرت به معامله و چانه زنی مشغول شوند.
در روزهای یکشنبه پنجم و دوشنبه ششم ژوئیه، این دیدارها با قرق کردن این محله و آن محله شهر سلیمانیه در منازل سران احزاب و جریانات اسلامی در حال برگزار شدن بوده است و طی ۲۴ سال گذشته نیز به همین منوان عمل کرده اند. این روشها ملغمه ای از دمکراسی اهدایی آمریکا و غرب است که با سنت سازش و معامله عشیره ای و طایفه ای با هم درآمیخته است. همانگونه که اکنون دارند پروسه سازش را به سرانجام میرسانند، قرار نیست که مسئله تعیین تکلیف ابقای مجدد مسعود بارزانی را هم از مجاری قانونی یا از طریق پارلمان و دیگر مکانیزمهایی که خودشان ساخته اند پیش ببرند. خودشان میدانند که اگر بخواهند در پارلمان و در مقابل افکار عمومی به چانه زنی و بده و بستان بپردازند، حکومتشان دود میشود و به هوا خواهد رفت. همه احزاب دخیل در قدرت متفق القول هستند که باید ابتدا سازشی در منازل و بارگاه سران هر یک از این احزاب صورت بگیرد و بعدا که به توافق رسیدند، آنگاه برای مشروعیت دادن و قطعیت بخشیدن به این بده و بستانها، سپس دست آخر آنرا بصورت فرمال به پارلمان هم ببرند. بنابراین برای این احزاب که سنتشان از مناسبات فئودالی مایه میگیرد، چنین سازش و چانه زنی هایی روشی جا افتاده است.
اکنون روند این سازش عشیره ای دارد به سمتی میرود که: یک، رضایت همه احزاب از کانالهای غیر رسمی برای سازش فراهم شود. دو، تمدید ریاست مسعود بارزانی با توافق همه احزاب هموار شود. سه، بعد از به نتیجه رسیدن این سازش، برای رسمیت بخشیدن به ادامه ریاست بارزانی نهایتا آنرا به پارلمان ببرند. چهار، بخشی از اختیارات تاکنونی مسعود بارزانی و همچنین امتیازات دیگری که تا کنون حزب دمکرات کردستان عراق از آن برخوردار بوده است به تناسب بین دیگراحزاب تقسیم شود. پنج، دو جانشین برای رئیس حکومت اقلیم، یکی از اتحادیه میهنی و یکی از گوران تعیین شود. و بالاخره تعیین یک کمیسون مرکب از نماینده همه احزاب به منظور نوشتن یا تکمیل قانون اساسی آینده که نه تنها حد و حدود و اختیارات رئیس حکومت را بازنویسی کند بلکه دیگر موازینی که به تقسیم قدرت مربوط است اصلاح و تدوین شود. در رابطه با بازنویسی یا اصلاح قانون اساسی، بجز حزب دمکرات بارزانی و حزب سوسیالیست کردستان که معتقدند انتخاب رئیس حکومت اقلیم کردستان با آرای مردم صورت بگیرد بقیه احزاب دیگر معتقدند که انتخاب رئیس حکومت اقلیم از طریق پارلمان انجام شود. اما اکنون و عملا آنچه که برای همه احزاب موضوعیت ندارد آرای مردم و پارلمان است.
بهر حال این پروسه با اقتباس از روشهای عشیره ای دارد مسیری را طی میکند که بحران احزاب حاکم بر کردستان عراق در مورد ریاست حکومت اقلیم را موقتا تخفیف دهد. اما مهمترین و بنیادی ترین فاکتوری که طی این کشاکش و تقابل ها برای آنان بطور سنتی موضوعیت ندارد، رای، نظر، زندگی و آینده مردم کردستان عراق است. حتی با پایان یافتن جنگ با جریان داعش در منطقه، با حل مشکلات اقتصادی بین حکومت اقلیم و حکومت مرکزی عراق که مدام سنگ آنرا به سینه میزنند و با هموار کردن ریاست مجدد و چند باره مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان، بازهم کوچکترین دردی از هزاران درد مردم کردستان عراق حل نخواهد شد. مسئله ای که طی روزهای اخیر، جریانات، احزاب و نیروهای ناسیونالیست و اسلامی حاکم بر کردستان عراق را بر بستر ریاست حکومت اقلیم کردستان به تکاپو واداشته است، همچنان دعوا بر سر سهم خواهی و تقسیم عادلانه ثروت و قدرت بین آنان است. آنچه که در دوره کنونی میتواند آلترناتیو و مرهمی بر درد مردم کردستان عراق در برابر تقسیم ثروت و قدرت احزاب حاکم باشد، اعلام استقلال کردستان عراق با آرای مردم و اداره امور آن توسط شوراهای منتخب مردم است که میتواند به مصائب بیش از دو دهه بر مردم کردستان عراق خاتمه دهد.
۶ ژوئیه ۲۰۱۵