جلسه سه وزیر رژیم اسلامی: وزیر اقتصاد، وزیر کار و وزیر صنایع که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هم در آن شرکت داشت و با حضور نماینده “تشکل غیر مستقل کارگری”، یعنی شورای اسلامی کار در مورد سقف حداقل دستمزها برای سال ۱۳۹۴ برگزار شد، “بی نتیجه” اعلام شد.
علت “بن بست” را چنین توضیح دادند:
وزیر اقتصاد رژیم اسلامی، طبق “نرخ اعلامی بانک مرکزی”، بر افزایش نرخ ۱۵ در صدی تاکید داشته است و موضع “گروه کاری” در آن نشست، بر مبنای گزارش “کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کشور”، با رقم ۳۶۶ هزار تومان “پیشنهاد” شده بود. واقعیت این است که حتی بر مبنای ارزیابیهای مقامات رژیم، نرخ ۱۵ درصدی جناب وزیر اقتصاد و سقف حداقل دستمزد ۳۶۶ هزار تومانی “تشکل های غیر مستقل کارگری”، با حقیقت و حتی با ارزیابیها و محاسبات خود این مقامات و نهادها، متناقض است. و تناقض چنان آشکار است که نیازی به هیچ برنامه “اهل نظر” دپارتمان “اقتصادی” رسانه هائی چون بی بی سی و رادیو فردا و طرح پرسش از “کارشناسان مسائل ایران” و “اقتصاددانان” داخل و خارج برای کشف و غور و سخنسرائی پیرامون آن نیست.
بانک مرکزی رژیم اسلامی در تازه ترین گزارش آماری منتشر شده، هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۴ نفره کارگری در سال ۱۳۸۴ را به میزان ۵۵٨ هزار و ۵۷۵ تومان محاسبه کرده بود. یعنی چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از سقف پیشنهادی شورای عالی اسلامی کار برای ده سال بعد یعنی سال ۱۳۹۴. طبق همان محاسبات بانک مرکزی رژیم، هزینه ماهانه خانوار ۴ نفره کارگری در سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیون و ۷٣۲ هزار و ۵٨۷ تومان رسید.
این تناقض از نظر افزایش حداقل دستمزدها به نسبت نرخ تورم، بیشتر برجسته است:
طبق آماری که توسط برخی از آن نمایندگان “غیر مستقل” کارگران در نشست “شورای عالی کار اسلامی” برای تعیین حداقل دستمزد ارائه شده است، هزینه خوراک خانوار در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، ۵۷۵ درصد و هزینه زندگی یک خانوار متوسط نیز ۴۹۰ درصد رشد داشته است. انسانهای منصفی هم که در نهادها و وزارت خانه های رژیم کار میکنند، با توجه به اینکه قیمت مایحتاج اولیه مردم مثل نان و سوخت “آزاد” شده است و بر مبنای قیمت های دولتی کالاها و اجناس، گزارش داده اند که میزان هزینه ها برای سال جاری( ۱۳۹۳) از ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۰۸ تومان در ماه کمتر نخواهد بود. عدد “سه میلیون تومان” اکنون مبنای خواست و مطالبه “تشکل های مستقل کارگری” است که در باره آن “طومار”، “امضاء” کرده و منتشر ساخته اند.
چانه زنی و کش و قوس حول این ارقام و نرخها، در چهارچوب ماده ۴۱ قانون کار رژیم اسلامی جریان داشته است. چه، در جریان نشست مذکور، اعلام شد:
“در گردهمایی اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بیانیه‌ای امضا شده که در آن از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار اسلامی به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، حمایت شده است”
اما هم فعالان تشکل های “غیر مستقل” و هم جریانات “مستقل” با آه و اسف فراوان گفتند که آن “بیانیه” که از جانب “کادرهای میانی و اعضاء کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” برای جلسه مذکور تنظیم شده بود، توسط روسای بالادستی این تشکل کارگری ضبط شده است و در جلسه مذکور مسکوت ماند و “بایکوت” شد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران در راستای تثبیت همین توهم و این “سوپاپ اطمینان” رژیم، “ترجیح” خود را بیان کرد : “این افراد حتما دارای منطق عقلانی و قدرت تشخیص هستند که از طرف کارگران در جلسه حاضر شده‌اند و می توانند تصمیم بگیرند که مصوبه را امضا نکرده و جلسه را به نشانه قهر ترک کنند.”
مبنای حرکت “تشکل های مستقل” هم همان ماده ۱۴۰ قانون کار و همان مبلغ محاسبه شده هزینه خانوار چهار نفری برای سال جاری و نه حتی برای سال ۱۳۹۴، یعنی ۳ میلیون تومان است. مساله این است که “رسالت” هر کدام، شوراهای اسلامی کار و محافل گروه فشاری اکونومیست، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار رژیم اسلامی چیست؟
اینجاست که “سیاست” وارد ماجرا میشود. اگر جنبش کارگری حزب سیاسی خود را نداشته باشد، اگر این جنبش و فعالان آن، به عنوان یک نیروی سیاسی در برابر رژیم اسلامی قد قلم نکنند، با قربان و صدقه رفتن کارگر و تقدیس و پرستش موقعیت صنفی کارگر، همین اوضاع جریان خواهد داشت که هست. جنبش طبقه کارگر بدون برخوردار بودن از یک حزب انقلابی و سیاسی که نماینده آنان در جدال بر سر منافع این طبقه باشد، در همین سطح “اکونومیسم” باقی میماند و ذهنیت اش در محدوده “ایران” محبوس و منجمد میشود. غایت اینکه در جایگاه گروه فشار تشکل های “مستقل” آنچنانی، و از زبان سخنگویان و تئوریسن هایشان، مدام ما شاهد برحذر داشتن “کارگر”، “فعال کارگری”، “تشکل کارگری” و “خواست و مطالبات کارگری”؛ از “لنین”،”نظام تک حزبی”، “دیکتاتوری حزب” و “دگم سازی” از مارکس و پند و اندرزها و موعظه های روشنفکران کارگر پناه در باره “خطر” آلوده شدن جنبش “معصوم” و “خالص” کارگری به “سیاست”، “قدرت سیاسی” و “حزب کمونیستی” بوده ایم و کماکان هستیم. در فرصت دیگری به این “محافل” اکونومیست، که رابطه مرید و مرشدی درونی آنها، حتی “اتحاد عمل” با دیگر محافل مشابه “داخل” و “خارج” کشوری را نا ممکن کرده است، خواهم پرداخت. در هر حال بدون یک مبارزه جدی با این اکونومیسم جان سخت و بطور متعصب ایرانی و اسلامی، که در این ریاکاری جاخوش کرده است که کارگر به حکم جایگاه صنفی اش “همه چیز را میداند”، نمیتوان حتی در راستای خواستهای معیشتی طبقه کارگر کاری جدی از پیش برد. بدون به شکست کشاندن تلاشها از جانب روشنفکران خورده بورژوا و مشتی نارسیست که خود عضویت در نهادهائی چون “کانون نویسندگان ایران” را حق “طبیعی” و سرپناه واقعی خود فرض گرفته اند، مثل محسن حکیمی، اما نسبت به تحزب طبقه کارگر و دخالتگری این طبقه در نبرد سیاسی و طبقاتی و بر سر “قدرت سیاسی” نوک بینی خود را میگیرند، کارگر همان موجودی باقی میماند که در ذهنیت طبقه بورژوا و نگاه این طبقه به کارگر تثبیت و حک شده است: کسی که خبرش میکنیم که بیاد شمشادهای جناب سرهنگ را بزند و بین دیوار ویلای شیوخ و آیت اله ها و تیمسارها و سردارها، و یا تکیه ها و مساجد، “تیغه” بکشد. برخی از “فعالان” کارگری و صد البته “داخل کشوری” هم، مثل رضا رخشان، به “فداکاری” های کارگران در “جنگ هشت ساله” با عراق اشاره کرده اند که گرچه در دل آن جنگ و نیز جنگ و لشکر کشی به کردستان، سپاه پاسداران ساخته شد و به عنوان “دستاورد” هر دو جنگ چون ستون ارتجاع اسلامی تحکیم و تثبیت شد، اما بهر حال از منظر این تیپ از موجودات، طبقه کارگر هم بخاطر دفاع از “محل کار” خود در برابر “تجاوز خارجی”، از خود مایه گذاشت و “شهید” و قربانی داد. فداکاریهائی که لازم است تا در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت اسلامیون میلیاردر و هواداری از “بدنه” ارگان “کارگری” رژیم اسلامی، به رُخ “اپوزیسیون خارج نشین”و روشنفکر مرفه“ و “جدا از طبقه” کشیده شود.
در هر حال مدافعان کارگر گرائی قلابی راهی برای توجیه همراه شدن با رژیم اسلامی و یا دست کم جناحی از آن را همواره در آستین دارند. تا زندگی و معیشت و دستمزد کارگر، و “سفره خالی” کارگر و زحمتکش “میهن”شان، کماکان در میدان “چانه زنی” ها بین نهادهای “کارگری” و “امنیتی” رژیم در “بالا” و “گروه فشار” تشکل های “مستقل” اکونومیست در “محافل” حاشیه ای “پائین” ادامه یابد. جنبش کارگری، و فعالین و پیشروان آن، اما، علیرغم همه این فشارهای ناسیونالیسم و ناسیونال- اسلامیست“کارگری” که در دوره حاکمیت اسلامی، آگاهانه و یا از روی “اعتقادات”، به زیر مجموعه دوایر “امنیتی” رژیم هم تبدیل شده است و به آنها خدمات “صلواتی” و “فی السبیل اله” میدهد، ناگزیر است که در عرصه اقتصادی و مبارزه بر سر دستمزد نیز به تشکیل حزب سیاسی خود که سیاستهای “مستقل” این طبقه را نمایندگی کند، فکر کنند.
ما دردوره بحران انقلابی سالهای آخر دهه ۵۰ دیدیدم، و با تلخی تمام، که طبقه کارگر حتی با اینکه در “انقلاب” هم نقش فعالی بر عهده داشت، اما نفوذ سنتهای سیاسی جبهه ملی و نهضت آزادی و “اسلام مستضعفان” و از کف دادن اعتماد به نفس در اتکاء به نیروی کارگر مدرن صنعتی؛ و در مقابل ستایش اغراق آمیز از فدائی گری و مجاهدت اسلامی در راه “خلق” و “تُهیدستان”، در میان فعالان و رهبران اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نفت، این طبقه را زمین گیر کرد و به قربانی “صادق” آرمان ملی و خلق گرائی وبه ابزار “بی ریا” و کم توقع ناسیونالیسم چپ تبدیل کرد. بروشنی تجربه کردیم که همین سنت تعریف از کارگر به عنوان یک “صنف” بیگانه و غریب با همه تلاشهای “فکری” و جنبشی خارج از محیط کار و خارج از جغرافیای سیاسی “ایران” و با مطالبات صرفا و فقط اقتصادی آنهم باز فقط و صرفا در چهارچوب ایران و فقط تاریخ ایران، این طبقه را از وارد شدن در میدان نبرد بر سر سرنوشت سیاسی جامعه باز داشت و سرانجام به شکست کشاند. در اوضاع پرتلاطم کنونی جامعه ایران و در بحران عمیقی که رژیم اسلامی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی در آن غوطه ور است، در شرایطی که رژیم اسلامی رسما و علنا معیشت و حق حیات و زندگی و دستمزد کارگر و شهروند را مورد تعرض بیرحمانه قرار داده است، قطعا، مقاومت خواهد شد، خشم ها منفجر خواهند شد که نشانه های آنرا در روزهای اخیر در سلسله ای از اعتصابات و تظاهرات کارگران و معلمان و پرستاران شاهد بودیم. در چنین شرایطی است که لزوم مبارزه با این اکونومیسم ملی – اسلامی و منزوی کردن آن صد چندان میشود. نباید اجازه داد که میراث داران آن بار دیگر سّم خود را در درون صفوف طبقه کارگر و در ذهنیت فعالان و پیشروان این طبقه و در ذهنیت شهروندان معترض و بپاخاسته، تزریق کنند. این اکونومیستهای رنگارنگ و گاه “متخاصم”، البته در چنین اوضاع متلاطم یکباره “یک صدا” و “سیاسی” ظاهر خواهند شد. “مذاکرات هسته ای” در جریان است، امپریالیسم و “صهیونیسم” با همراهی “سلطنت طلبان” و برخی فعال سندیکائی “فراری” و هوادار نهادهای “پول دار”، “نقشه ای” در سر دارند، “خطر اسلام تکفیری” به مرزهای “میهن” رسیده است و… دلیل دیگری برای “فداکاری” از سوی کارگران و شهروندان جامعه ایران و رضایت به تباهی و فروپاشی زندگی، بخاطر “دشمن خارجی”. برای این شارلاتانیسم هفت خط نباید هیچ میدانی برای ابراز وجود باز بماند.
iraj.farzad@gmail.com
۵ مارس ۲۰۱۵