رژیم اسلامی در مرز بود و نبود
زمزمه های نابهنجار برخی از دسته بندیهای اصلاح طلب رژیم اسلامی در برون مرز، که شیعیگری را بخشی از هویت ایرانی و یا ترجمان ایرانیان از اسلام قلمداد میکنند، کفایت جلب حمایت عمومی برای دفاع و ماندگار شدن این رژیم مذهبی را نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پدیدهِ غیر ضروری و نا خرسندی بود که نابهنگام در سی و شش سال پیش با کمک خارجی ها بر مردم ایران تحمیل شد، که دیر یا زود میبایست این جایگاه اشغال شده را که متعلق به حکومتی مردمسالار است ترک گوید تا ایران به ویرانسرای غیر قابل ترمیم تبدیل نشود.
کوروش اعتمادی
۱۰ دسامبر ۲۰۱۴
****
تمدید مذاکرات هسته ای بمدت هفت ماه دیگر، برگ برنده ای بود که آمریکائیان در ۲۴ نوامبر رو کردند. آنها از پیش این ارزیابی را داشته که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی کاملا است و آمار بیکاری و نرخ تورم بطور بی رویه ای، خارج از اراده مسئولین اقتصادی رژیم، در حال افزایش است. دلیل بارز شکنندگی اقتصاد در جمهوری اسلامی، بالا رفتن ناگهانی قیمت نان بمیزان ۴۰% و سقوط واحد پولِ کشور در مقابل دلار امریکا بود که بلافاصله پس از اعلام عدم تفاهم گروه ۱+۵ با جمهوری اسلامی پیرامون مذاکرات هسته ای در دور اخیر اتفاق افتاد. از این رو آمریکائیان خوب میدانند هر چه مدت زمان تحریمها طولانی تر گردد این رژیم اسلامی است که بیشتر در تنگناهای اقتصادی قرار خواهد گرفت تا روزی که «رهبر» ناچار گردد یکجا جام زهر را سر کشد، دست از سرکشی بردارد و تن به شرایط خفتباری بدهد که غربیان برایش از پیش تعیین کرده اند.
پاشنهء آشیل رژیم اسلامی نه مسئلهء تفاهم و یا عدم توافق با گروه ۱+۵ بر سر برنامه اتمی اش میباشد. اقتصاد در هم ریخته و فساد اقتصادی که تار و پود رژیم را فرا گرفته است، جمهوری اسلامی را در مرز بود و نبود قرار داده است. براستی هم هیچ گروه اندیشگر اقتصادی قادر به یافتن تدبیری برای برون رفت رژیم از بن بست های اقتصادی اش نمی باشد.
در واقع عکس العمل منفی بازار پس از ناکامی مذاکرات هسته ای اخیر، دلیل روشنی است که نشان میدهد که اقتصاد ایران در لبه پرتگاهی قرار گرفته است که در صورت سقوط کامل اش، نظام جمهوری اسلامی را بشدت زمین گیر خواهد کرد.
-
ادعاهای بی منطق پیرامون اوضاع اقتصادی در ایران
پیش از دوهفته ای نیست که از بی نتیجه ماندن دور اخیر مذاکرات هسته ای رژیم با گروه ۱+۵ نمیگذرد که مؤسسه‌ی سرمایه‌گذاری بین‌المللی (آی‌آی‌اف) در گزارش مفصلی درباره‌ی آینده‌ی اقتصاد ایران اعلام میدارد که اگر توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی سر نگیرد، اقتصاد ایران ظرف ۲ سال آینده به ورطه‌ی ورشکستگی کامل فرو خواهد افتاد. این مؤسسه نیز اعلام میدارد؛ بنا به پیش‌بینی هایی که انجام شده است در صورت توافق جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ پیرامون معضلات هسته ای رژیم، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ دست کم ۲.۲ درصد رشد خواهد داشت.
البته پیش بینی مؤسسه سرمایه گذاری بین المللی (آی آی اف) در رابطه با نرخ رشد اقتصادی ۲٫۲ زمانی به واقعیت مبدل خواهد شد، که رژیم در همهء موارد اختلافش با گروه ۱+۵ بر سر برنامه های هسته ای اش به توافق برسد و به شش قدرت جهانی این اطمینان خاطر را بدهد که برنامه های هسته ای رژیم اسلامی فاقد محتوای نظامی است. که البته این امر با توجه به کارشکنی های رژیم اسلامی در رابطه با آشکار ساختن همهء جزئیات برنامه های پنهان هسته ای اش بعید بنظر میرسد.
-
اقتصاد فروریخته، تهدید جدی علیه ماندگاری رژیم
امّا ظاهراً مؤسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی (آی‌آی‌اف) یک نکته اساسی در رابطه با ادعای رشد اقتصادی اندک ۲٫۲ در سال ۲۰۱۵، فراموش کرده است پیش بینی کند. فرض محال بپذیریم که جمهوری اسلامی بر اساس ادعای آقای ظریف در ظرف کمتر از هفت ماه، یعنی زودتر از موعد مقرر تعیین شده دور اخیر مذاکرات هسته ای، با گروه ۱+۵ به توافق برسد، آیا این رویداد بدین معنا است که رژیم اسلامی از همهء بن بست های اقتصادی خود بی درنگ خلاصی خواهد یافت و خواهد توانست بقای خود را تثبیت کند؟
بنظر میرسد چنین نخواهد شد. تجربه عراق و ماندگاری بخش بزرگی از تحریمهای آمریکا، اتحادیهء اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ۱۳ سال اشغال عراق و سقوط صدام حسین و بر سر کار آمدن دولت شیعه مورد توجه آمریکائیان همچنان برقرار است و موجب نگردید تا سایه مرگبار همهء تحریمها غربیان و سازمان های بین المللی یکباره بر فرازِ سر این کشور و مردمان این سرزمین از میان برود.
تحریمهای جامعه بین المللی در طی همهء این سالها چه بر علیه عراق و چه بر علیه ایران تبدیل به ماده قانونهایی شده اند که برای لغو هر یک از آنها میبایست یک پروسه دراز مدت حقوقی طی شود تا بطور کامل خاتمه یابند. چرا که هر بند تحریمی که از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیهء اروپا و یا شورای امنیت در طی ۱۱ سال اخیر بر علیه جمهوری اسلامی تنظیم و به تصویب رسیده به ماده قانونی تبدیل شده اند که برای لغو هر یک از آنها میبایست مورد تحریم ابتداء به مراکز قانونگذار آن مجامع تصمیم گیرنده ارجع گردد تا پس از بررسی هر یک از آنها و تأیید احتمالی لغو آنها، تحریمهای مزبور از میان برداشته شوند. این بدین معنا است که سالهای مدیدی طول خواهد شد تا همهء موارد تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در مجامع قانونگذار به بحث گذاشته شوند و پس از شور و مشورت، رأی بر لغو آن داده شوند. و همچنین آگاه هستیم در طی این ۱۱ سال بواسطه بن بست مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ ابعاد تحریمهای غرب علیه رژیم اسلامی بیشمار و گسترده بوده است و امیدی به حل همهء موارد آنها در مدت زمان کوتاه نیست. از این رو بنظر نمیرسد که ادعای مؤسسه سرمایه گذاریهای بین المللی (آی آی اف) هم چندان به واقعیت نزدیک باشد که در صورت توافق جمهوری اسلامی با ۱+۵ در مذاکرات هسته ای، ضریب اطمینان خاطر سرمایه داران بین المللی جهت سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد و رشد اقتصاد در ایران در سال ۲۰۱۵ به سر حد ۲٫۲ در صد برسد.
-
پادزهرهای حکومت برای گریز از بحران اقتصادی
مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن آمارهای دقیقتر، امّا پنهان از مردم، از وخامت اوضاع اقتصادی در داخل کشور بخوبی آگاه هستند و از این رو از مدتها پیش در صدد برآمده اند تا «راه حل» هایی را برای خروج اقتصاد از بحرانهای کمرشکن ارائه بدهند. آنها بهتر از هر مجمع بین المللی میدانند این اقتصاد فرو ریخته پاسخگوی نیازهای بازار اقتصاد ایران در آینده نخواهد بود، حتی اگر هم همهء موارد اختلاف خود با جامعه بین المللی را حل کنند. بطور مثال رژیم از مدتها پیش برای فرار از بن بست خیل میلیونی بیکاران در کشور به تکاپو افتاده است تا راه خروج میلیونها جوان بیکار تحصیلکرده از ایران به بازارهای کشور خاورمیانه و جهان را بگشاید. پیش بینی شده است تسهیلاتی فراهم آید که در آینده نزدیک نزدیک به صد هزار نیروی بیکار متخصص و یا غیر متخصص به بازار کشورهای خاورمیانه و جهان سرازیر شوند. و بارها از سوی مقامات آموزشی جمهوری اسلامی اعلام شده است که ایران بزرگترین کشور فرار مغزها در جهان میباشد. باز بر اساس مراکز آمار خود رژیم اسلامی آگاه هستیم در سال بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ هزار جوان تحصیل کرده از ایران خارج شده و جهت ادامه تحصیل به کشورهای آمریکا، کانادا و بخشاً اروپا مهاجرت میکنند. آمار فرار مغزها نشان میدهند که درصد بزرگی از این جوانان تحصیلکرده مقیم در خارج از کشور پس از پایان تحصیلات خود به ایران باز نمیگردند. پس چگونه میشود به رژیمی دل بست که حتی «راه حلهای» برون رفت از بحرانهایش هم چیزی جزء ویرانسازی ایران و نابودی سرمایه های ملی کشور نمیباشد!
بحران در همهء ابعاد پیکره این رژیم را فرا گرفته است و راه حلهای منطقی و عملی برای رفع همهء آنها هم پیش رو نیست. بنظر نمیرسد که آقای اوباما هم با همهء ادعاهای خود که گفته است در آینده هر قانون تحریمی جدید از سوی کنگره علیه جمهوری اسلامی را وتو خواهد کرد، کمکی برای رژیم ملایان برای فرار از بحرانهای اقتصادی اش باشد. بویژه اینکه میدانیم در آغاز سال جاری اکثریت نمایندگان کنگره و سنای آمریکا متشکل از حزب رقیب خواهند بود که از هم اکنون درصدد برآمده اند که قوانین تحریمی بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برساند. پس اوضاع رژیم خرابتر از آن چیزی است که بشود تصورش را کرد و یا برای ماندگار آن به راه حلهای منطقی دست یافت.
بنظر نمیرسد توپ آقای خامنه ای هم بزمین اصلاح طلبان برای یافتن راه حلی برای حل مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ به نتایج مطلوبی برسد. امید رهبر به دولت حسن روحانی علیرغم خوش رقصی های وزیر امورخارجه اش در مقابل خانم اشتون و آقای جان کری برای یک توافق نهایی هسته ای، به نتایج قطعی نرسیده اند. تازه هم توافقی هم صورت گیرد، معضل درهم ریخته اقتصاد با این ابعاد گسترده اش را چگونه در کوتاه مدت حل خواهند کرد؟
-
تکاپو در جبهه اصلاح طلبان
با توجه به عمق فجایع اقتصادی در ایران و بن بست حکومت برای حل همهء نابسامانیهای اقتصادی در کشور، حکومت و دسته بندیهای گوناگون سیاسی چه در درون رژیم و چه بظاهر «اپوزیسیون»، سخت بیمناک از فروپاشی ناگهانی بنیادهای اقتصادی و ریزش رژیم میباشند. تلاش گسترده ای در بخشهایی از رژیم در حال انجام است که اوضاع سیاسی در داخل کشور را به حالت «عادی» بازگردانند، با فرض احتمالی پایان بخشیدن به حصر خانگی «رهبران» جنبش سبز. چرا که خود اصلاح طلبان رژیم میدانند که اگر بن بست سیاسی در درون خود حکومت به همین منوال پیش رود، بحران سیاسی حکومت هر چه بیشتر در آینده دیگر بحرانهای داخلی را تعمیق خواهند بخشید. روشن است فرماندهان سپاه، مراکز اطلاعاتی رژیم و بخشاً بیت رهبری هم که منافع اقتصادی کلانی در شکلی دیگر از روابطه بین المللی دارند از این فرم تغییرات سیاسی در ایران خشنود نخواهند شد، چرا که چپاولگریهای سودهای اقتصادی آنها در بازار آشفته ایران در گروی تداوم ارتباط و زد و بندهای تجاری با همسایگان شرقی است، یعنی روسیه و چین میباشد. در نتیجه نزدیکی و یا تفاهم جمهوری اسلامی با غرب و یا شرق بستگی به توازن نیرو در درون حکومت دارد. اگر سُنبه یاران رهبر، یعنی سپاه و اطلاعاتی های رژیم در مقابل باند روحانی، هاشمی و خاتمی قوی تر باشد، اوضاع سیاسی بر همین پاشنه که ۳۶ سال چرخیده است خواهد چرخید و دو ابر قدرت شرقی، چین و روسیه، هم پیمان با سپاه و بیت رهبری از انجام یک توافق نهایی هسته ای رژیم با گروه ۱+۵ جلوگیری بعمل خواهند آورد تا بازار مبادلات تجاری آنها با باند رهبر همچنان گرم باقی بماند. بویژه باند آقای پوتین که اخیراً با اتکاء به دکترین «اور- آسیا» و در اختیار داشتن حیات خلوت جمهوری اسلامی، سودای تسلط بر اروپا را در سر میپروراند.
۵- نتایج و جایگاه نیروهای سکولار دمکراسی در این وادی بحران زده
همانگونه که اشاره شده بحران، بویژه در عرصه اقتصادی، در ایران آنچنان ابعاد گسترده ای بخود گرفته است که بعید بنظر میرسد حتی توافق نهایی هسته ای رژیم اسلامی با گروه ۱+۵ و یا نزدیکی و تفاهم احتمالی رژیم با آمریکائیان برای رفع همهء تحریمها، چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت، اقتصاد جمهوری اسلامی را از خطر فروپاشی نجات دهد. تلاشهای بخشهایی از نیروهای داخل حکومت و «اپوزیسیون» معتدل رژیم در برون مرز برای ماندگاری رژیم اسلامی با وجود عمق فجایع و بحرانهای اقتصادی در کشور چشم اندازی امید بخشی را برای بقای رژیم نوید نمیدهد. زمزمه های نابهنجار برخی از دسته بندیهای اصلاح طلب رژیم اسلامی در برون مرز، که شیعگری را بخشی از هویت ایرانی و یا ترجمان ایرانیان از اسلام قلمداد میکنند، کفایت جلب حمایت عمومی برای دفاع و ماندگار شدن این رژیم مذهبی را نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پدیدهِ غیر ضروری و نا خرسندی بود که نابهنگام در سی و شش سال پیش با کمک خارجی ها بر مردم ایران تحمیل شد، که دیر یا زود میبایست این جایگاه اشغال شده را که متعلق به حکومتی مردمسالار است ترک گوید تا ایران به ویرانسرای غیر قابل ترمیم تبدیل نشود.
حکومتی با محتوای سکولار دمکراسی مبتنی بر مفاد منشور جهانی حقوق بشر، آلترناتیوِ بر حق این حکومت دینی است که ۳۶ سال است ایران را به تیول شخصی مشتی ملای بی وطن تبدیل کرده است. بنظر میرسد با توجه به فعل و انفعال های اخیر سیاسی چه در جبهه رژیم و خوش رقصی ها بخشهایی از مدعیان «اپوزیسیون» پیش رو ملایان، جنبش سکولار دمکراسی باورمند به انحلال رژیم اسلامی در جایگاه واقعی خود چون اپوزیسیونی مصمم و جدی، درخشش ملموس تر و چشمگیرتری را داشته باشد. پیوستن بخشهایی از «اپوزیسیون» اصلاح طلب جمهوری اسلامی به رژیم اگر چه ناگوار است، امّا ثمربخش برای آن دسته از نیروهای سکولار دمکراتی خواهد بود که برای نبرد نهایی با حکومت اسلامی عزم را جزم کرده اند تا برای برقراری دمکراسی واقعی در ایران، از این رژیم اسلامی عبور کنند و جشن آزاد سازی ایران را با مردم و در کنار مردم در کوچه و خیابانهای کشور بر پا دارند. برقراری دمکراسی سکولار و احترام و پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر راه حل نجات ایران است، چرا که دمکراسی هیچ سنخیتی جهت تفاهم با تئوکراسی آخوندی ندارد.