اینک ۳۵ سال از عمر ننگین جمهوری اسلامی می گذرد و جامعۀ ما نیازمند رنسانس خود-ویژه ای می باشد، رنسانسی، که نه تنها تضمین کنندۀ فرارویی به جامعه ای سکولار خواهد بود، بلکه همچنین، رهگشای دمکراسی بوده و به پیوند هرچه بیشتر مردم سرتاسر کشورمان خواهد انجامید. امروزه بسیاری از فعالان سیاسی اپوزیسیون از سکولاریسم می گویند، اما بدبختانه همه دارای درکی یگانه از این واژه نیستند. از همین روی است، که برای حتی فعالان قدیمی جنبش چپ نیز می بایست تعریفی از این واژه و کارکردش را ارائه دهیم، تا شاید به درکی مشترک برسیم: واژۀ «سکولار» به معنی دنیوی (این جهانی) می باشد، که در برابر واژۀ «ترانس سندنتال» (فراجهانی) به معنی «ماوراءالطبیعه» قرار دارد. «سکولاریسم» به قوانینی برای جامعه اشاره دارد، که می بایست برگرفته از دانش و تجربۀ بشری باشند. از اینجا فهمیده می شود، که  دین با قوانینش نمی تواند تعیین کنندۀ خط مشی سیاسی و اداری جامعه باشد. اگر قرار است، که «رشد آزادانۀ هر شهروند، ضامن رشد آزادانۀ جامعه، و رشد آزادانۀ جامعه، ضامن رشد آزادانۀ هر شهروند» باشد (مانیفست حزب کمونیست)، در اینصورت، قوانین حاکم بر جامعه و جاری بر تک-تک شهروندان جامعه می بایست قوانین عام دمکراتیکی باشند، که تنها از راه مراجعه به آراء عمومی شهروندان، مورد مباحثه قرار گرفته و تایید شده از سوی مجلس نمایندگان واقعی مردم باشد، نه قوانینی، که به اصطلاح از سوی خداوند بر پیامبران ابلاغ شده اند. می دانیم، که هرگز هیچ قانونی از سوی هیچ خداوندی به هیچ پیام آوری وحی نشده است، بلکه دین بر قوانین و رسومی جاافتاده و پذیرفته شده از سوی اکثریت مردم مهر تایید کوبیده و آن قوانین و رسوم را در واقع، مصادره نموده و به صورت «قوانین الهی» به مردم ابلاغ می نموده است. دلیل اصلی پذیرش دینهای نوین نیز همین تایید خداوندی بوده است، که به قراردادهای اجتماعی جاری در میان مردم، شکلی ماوراءالطبیعی و خدشه ناپذیر می بخشیده است. در واقع، در تحلیل نهایی، قوانین الهی نیز، گونه ای قوانین سکولار بوده اند، که بخاطر کثرت استعمال و عادات مردم، توانسته بودند جامۀ ربانی و الهی پوشیده و مقدس گردند. اما، اشکال قوانین الهی (سکولار پیشین، که از سوی دین مصادره شده، به آسمان برده شده و سپس، در بارگاه خداوندی تقدیس گشته و باری دیگر بر زمین نازل گشته اند) در این است، که اینها قوانین کهنه شده، زنگار بسته و ناکارامد برای جامعۀ امروزی و جامعۀ فردای بشری می باشند. و چون از قافلۀ پیشرفت و دانش بشری عقب مانده و در زیر غبار قرون و اعصار ماندگار گشته اند، نمی توانند پاسخگو و برآورندۀ نیازهای جامعۀ امروزی باشند. حتی قوانین ماتریالیستی و سکولاری، که ما امروزه برای جامعۀ خودمان در نظر خواهیم گرفت، برای جامعۀ چند دهۀ آینده نمی توانند کاملا مناسب باشند. فراموش نباید کرد، که قانون برای بشر است، نه بشر برای قانون. اما دین، که ادعای «برای بشر بودن» را دارد، در واقع، بشر را برای دین می خواهد، زیرا خودش را با پیشرفت و خواسته های بشری تطبیق نمی دهد، بلکه کوشش دارد مردم را با دین ۱۴۰۰ سال گذشته و یا دین ۲۰۰۰ سال و ۳۰۰۰ سال گذشته مطابقت دهد. یعنی مردم موظف هستند خود و زندگیشان را با دین اجدادشان مطابقت دهند. ویژگی ارتجاعی دین در همین نکته ریشه دارد

 

انقلاب مشروطیت و سکولاریسم

دربارۀ سکولاریسم می توانیم به دوران روشنگری، انقلاب کبیر فرانسه، قانون اساسی کشورهای اروپایی و آمریکایی و …. نگاهی بیاندازیم. اما پیش از آن باید به قانون اساسی مشروطۀ خودمان نگاه کنیم. می دانیم در جریان انقلاب مشروطه دو دسته از روحانیان در دو جبهۀ انقلاب و ضدانقلاب فعالیت می کردند. در نگاه نخست، روحانیان مشروطه خواه در برابر روحانیان مشروعه خواه بودند. این دو دسته چه می گفتند و چه می خواستند؟ چه فرقی میان شیخ فضل الله نوری و بهبهانی بود، که تضاد را تا اعدام فضل الله نوری کشاند؟ واقعیت قضیه این است، که چندان فرقی میان آخوندهای «مشروعه خواه» و آخوندهای «مشروطه خواه» وجود نداشت. تنها فرقشان این بود، که «مشروعه خواهان» می خواستند حکومتی آشکارا اسلامی و زیر فرمان آخوندها را برپا نمایند، یعنی جمهوری اسلامی را می خواستند همان روزها بر جامعۀ ایران تحمیل کنند. اما «مشروطه خواهان» می خواستند آخوندها بر نمایندگان مردم «نظارت» داشته باشند، تا همه چیز مطابق با قوانین شرع اسلام باشد. در اینجا به هیچوجه شهروندان مسیحی، زرتشتی، کلیمی و حتی شهروندان سنی مذهب به حساب نمی آمدند و حداکثر، می توانستند نماینده ای از سوی همکیشان خودشان به مجلس بفرستند، که او هم کاری از دستش برنمی آمد. در نتیجه، مجلس همان مجلس شورای اسلامی امروزی بود، با کمی رنگ و لعاب ظاهرا متمدنانه.

در جمهوری اسلامی نهادی هست به نام «شورای نگهبان قانون اساسی»، که دسته ای از آخوندهای مامور نظارت بر تطابق قوانین با شرع انور اسلام می باشد. همین بزرگ عمامه داران هستند، که «نظارت استصوابی» را هم بر وظایف خود افزوده اند. اما آیا کار از محکمکاری عیب نمی کند؟ فرق میان مجلس شورای اسلامی و مجلس مشروطۀ سلطنتی، از جمله، این است، که مجلس مشروطۀ سلطنتی، «شورای فقهای نگهبان شرع انور» را در درون خودش جا داده بود (پنج آخوند بزرگ عمامه دار ناظر بر تطابق قوانین با شرع انور بودند)، یعنی نهادی در درون نهادی دیگر. اما «فقهای شورای نگهبان» جمهوری اسلامی، هم تعدادشان بیشتر است، هم در بیرون مجلس حضور دارند. نتیجۀ کار یکی است: «دیانت ما-عین سیاست ما، و سیاست ما-عین دیانت ماست»! بدین ترتیب، مجلس شورای ملی نظام مشروطۀ سلطنتی را به هیچوجه نمی توان مجلسی سکولار ارزیابی نمود. در واقع، جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب مشروطه بصورتهای پنهان و آشکار وجود داشته است و ما هرگز دارای نظامی سکولار نبوده ایم. با اینهمه، در نظام مشروطۀ سلطنتی، آخوند رهبر بلامنازع و همه کارۀ کشور نبود. همین نیز جای شکرش را باقی می گذاشت. اما انقلاب مشروطیت، انقلابی نافرجام بود، که نطفۀ شکست را در خودش نهفته داشت و هنوز می بایست نیروهای اجتماعی، نبرد که بر که را برای به دست آوردن هژمونی در درون و بیرون مجلس ادامه می دادند. در مجلس نخست روحانیان ۲۰%، فئودالها ۲۱%، بازرگانان و اصناف ۴۱% کرسی ها را داشتند و بقیۀ کرسی ها را پیشه وران و کارمندان دولتی و خصوصی در اختیار داشتند. مجلسی، که بیش از ۲۰% نمایندگانش روحانی باشند (فئودالها هم بسیار بیشتر به دین گرایش داشتند، تا به تجدد)، نمی تواند مجلسی «سکولار» باشد. افزون بر این، تاکید روی «مذهب رسمی»، «تایید و توجه امام زمان» و «نظارت ۵ مجتهد»، «محاکم شرع»(مذهب جعفری اثنی عشری) به معنای نادیده گرفتن پیروان دینهای دیگر بود. برتری دین بر قانون عرف و دخالت دین در سیاست را در اصول قانون اساسی می توان دید:

اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. اصل دوم مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

اصل هژدهم تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

پرسش این است، که شرع انور چگونه به خودش اجازه می دهد در فراگیری دانش و فن دخالت «استصوابی» داشته باشد؟ زمانی آخوندها استفاده از دوش، رادیو و … را حرام می دانستند. شرع انور مجبور شد عقبنشینی کند. اما این شرع انور همیشه موی دماغ جامعه بوده است و خواهد بود، مگر آنرا به مسجد برانیم و در آنجا زندانیش کنیم.

اصل بیستم عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است

در واقع «مضر تر و ضلال تر» از چرندهای ملامحمدباقر مجلسی و رسالۀ آخوندها سراغ نمی توان داشت.

اصل بیست و هفتم قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود: اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. دوم- قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات

این یعنی «یک بام و دو هوا»: هرجا خواستند از دست قانون فرار کنند، به احکام شرعی متوسل می شوند و هر جنایتی مجاز خواهد بود.

اصل سی‌ام وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند

مسخره نیست؟ نمایندگان را مردم برمی گزینند، اما نمایندگان از سوی امام وکالت دارند! امام کیست؟ آخوندی دوزاری مانند جنتی. اصل یازدهم: اعضای مجلس بدوا که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضا نمایند:

صورت قسم نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

یعنی نمایندۀ مجلس فقط باید مسلمان و شیعه باشد!

اصل سی و نهم هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.

اما دلیل خنده داری، که طرفداران کودتای رضاخانی برای سرنگون کردن سلطنت قاجار عنوان می کنند این است، که احمدشاه آدم ضعیف، کودن، بیسواد، ترسو و ناشایسته ای بود! اما آیا شاه مشروطه می بایست با مشت آهنین به ادارۀ کشور بپردازد؟ مگر نقش شاه مشروطه، نقشی تشریفاتی نبود؟ پس چه فرقی دارد، که او بیسواد، تنبل، کودن و … باشد، یا نباشد؟ اگر قرار بر این است، که شاه مشروطه در کارهای کشورداری دخالت نکند، احمدشاه بسیار مناسبتر از رضاخان مستبد است. وانگهی، رضاخانی، که در سرکوب انقلابیان مشروطه خواه با شست تیر روسی عمل می کرد، چگونه می تواند حتی پس از کودتا علیه نظام مشروطه، خودش را ادامه دهندۀ همان نظام به شمار بیاورد؟ نگارنده در تذکرۀ کوتاهی زیر فرنام «نگاهی به نظریۀ شارلاتانیستی ماشالله آجودانی» اینگونه نگاشته بودم:

«کودتای رضا شاه به معنای سرنگونی حکومت مشروطه بود، نه ادامۀ آن، زیرا پایۀ حقوقی رژیم برآمده از کودتا بر زور و از بین بردن حق حاکمیت مردم گذارده شده بود. انقلاب مشروطه روند شکلگیری قرارداد اجتماعی بین مردم و سلسلۀ قاجاریه بود. کودتای رضاخان این قرارداد اجتماعی را ملغی کرد. بنا بر این، روشنفکران آن دوره نمی بایستی پادشاهی را به رضا خان تفویض می کردند. رضاخان نه تنها «قهرمان مشروطه» نبود، بلکه جزء نیروهای مخالف مشروطیت و سرکوب کننده و قاتل انقلابیان مشروطه خواه بود. سپس، با قرار گرفتن در فرماندهی کودتا، انقلاب مشروطیت را از نظر قانونی ساقط کرد. پس از آنهم، هنگامی، که به پادشاهی رسید، خودکامگی دوران قاجار را ادامه داد. کجای حکومت رضا شاه مشروطۀ سلطنتی بود»؟ همچنین، ادامه می دهیم: کجای نظام مشروطه، سکولار بود؟ انقلابیان دمکرات و چپ دوران مشروطیت، با توجه به زمانۀ خود، وظیفۀ خود را بخوبی انجام داده و می رفتند تا به مرحلۀ دمکراتیک تری وارد شده و نظامی بیشتر سکولار و بیشتر مردمی را پایه ریزی کنند. اما کوران رویدادهای پس از کودتای انگلیسی سیدضیاء-رضاخان دسته بندیهای نوینی را پدید آورد، که اصل قضیۀ پی ریزی جامعۀ دمکراتیک و سکولار در آن کوران به فراموشی سپرده شد. از دید نگارنده، قیام کلنل پسیان، میزا کوچک خان، فرقۀ دمکرات و … در نبود قدرت متمرکز مردمی در مجلس شورای ملی واقعی و دیکتاتوری رضاخانی نهفته بود. در نتیجه، هم چپها و هم دمکراتها سرگرم تنشهای دیگری شدند، اما جماعت آخوند به همان ایدۀ اصلی «مشروعه» و «نظارت روحانیت» وفادار مانده بود. در این نقطه بود، که مدرس آشکارا شعار «سیاست ما-عین دیانت ما، و دیانت ما-عین سیاست ماست» را فریاد زد. سپس نیز، مبارزه با سلطۀ امپریالیسم تنها از دریچۀ ملی شدن نفت نگریسته شد و اساس حاکمیت ملی، که می بایست بر پایۀ مشروطه و سپس، سکولاریسم بنا شود، به دست فراموشی سپرده شد. در آن دوره کسی شعار نمی داد، «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت!». همچنین به لزوم دمکراسی و جدایی دین از سیاست نیز اشاره نمی شد. و این در حالی بود، که اساس دستیابی به حاکمیت ملی بر منابع کشور، تنها و تنها در گذر از دمکراسی بیشتر و سکولاریسم بیشتر از دوران مشروطیت امکان داشت. در کوتاه سخن، دستیابی به حاکمیت ملی بر منابع کشور می بایست از پشت جبهه ای نیرومند برخوردار باشد، که این نیز تنها با تکیه بر مشارکت فعال همۀ شهروندان در ادارۀ کشور شدنی است. و اما امروز! امروز هرگونه مبارزه، تنها و تنها در گذر از «نقد مذهب» و تلاش برای دستیابی به «سکولاریسم» امکان پیروزی برای نیروهای بالندۀ جامعه را در بر دارد. هم از این روی است، که افشاگری، نقد، تحلیل دین و آموزش دیدگاه ماتریالیستی بر تاریخ دین از کارهای بسیار مبرم نیروهای بالندۀ جامعه می باشد.

مارکس در «نقد فلسفۀ حق هگل» اینگونه نوشته است: «انسان دین را می سازد، نه دین انسان را … دین، همانا خودآگاهی و خودیابی انسانی است، که یا خود را نیافته است، ویا خود را دوباره از دست داده است … نقد دین انسان را از فریب می رهاند تا بیاندیشد و عمل کند…»

بنا بر این، می بایست پافشاری ویژه ای داشته باشیم بر این اصل، که «سکولاریسم» نه تنها به «قوانین مبتنی بر دانش و تجربۀ بشریت» اشاره دارد، بلکه همچنین، چون بر «دانش و تجربه» متکی است، نمی تواند با دیکتاتوری همخوانی داشته و اصل فرمانروایی خودکامه را بربتابد، زیرا «اندیشیدن و سپس عمل کردن» را راهنمای خودش می داند، مه اصول منجمدشدۀ دین را. یعنی، «خودکامگی» در تضاد آشکار با «سکولاریسم» قرار دارد، زیرا ارادۀ یک تن را بر ارادۀ جامعه برتری می دهد و از همین روی نیز نمی تواند در تطابق با «دانش و تجربه» باشد. «دانش و تجربه» در قانونگذاری «سکولار» بر خرد جمعی جامعه تکیه می کند، نه بر خرد فردی یک تن و یا یک حزب و یا گروه اجتماعی ویژه. هم از اینجاست، که کودتا و حکومت نظامی در تضاد با سکولاریسم قرار می گیرد، گرچه فرمانروای خودکامه و کودتاگران با دخالت روحانیت در امور جاری کشور مخالف باشند، خواهان «کشف حجاب»، رای زنان و … هم باشند. چون خودکامگی و فرمانروایی رژیم کودتا اصل «خرد جمعی» را نادیده می گیرد، اصل سکولاریسم (تکیه بر دانش و تجربه) را نیز نادیده می گیرد و تنها آن تفسیری از «دانش و تجربه» را معتبر می شمارد، که مطابق میل دیکتاتور و کودتاگر باشد. از همین روی است، که نه تنها برپایی «حزب نظامی» را نمی توان اجازه داد، بلکه اصولا نیروهای ارتش و پلیس، بر اساس اصل «تفکیک قوا»، نمی توانند حق شرکت در انتخابات را داشته باشند. حتی شهروندانی، که به خدمت سربازی می روند، در زمان دو سال خدمت خود، حق شرکت در انتخابات و فعالیتهای سیاسی را نمی بایست داشته باشند، زیرا فرماندهان ارتش می توانند سربازان و همۀ زیردستان خود را با دستور از بالا، وادار نمایند به سود این یا آن سیاست رای بدهند؛ و یا حتی، اگر حزبی نظامی تشکیل شده باشد، خطر کودتا همواره وجود خواهد داشت. بنا بر این، در جامعۀ دمکراتیک نمی توان به نظامیان اجازۀ دخالت در سیاست را داد. برای نمونه می توانیم به کارکرد ویرانگرانۀ دخالت نظامیان پاکستان، ترکیه، شیلی و … نگاه کنیم. افراد نظامی و پلیس نمی توانند نمایندۀ مجلس شوند. تنها استثناء همواره این می تواند باشد، که وزیر دفاع و یا دستیار وزیر دفاع را از ستاد ارتش برمی گزینند، که می بایست زیر فرمان وزیر و نخست وزیر یا رئیس جمهوری بوده و تنها نظر کارشناسانۀ خود را در امور دفاعی کشور در اختیار دولت بگذارد.

دیانت و سیاست

ابتدا می بایست به این نکته اشاره داشته باشیم، که همۀ مردم کشور دارای جهانبینی ماتریالیستی نیستند، و هم از این روی است، که بیشتر نمایندگان مردم در مجلس، دارای باورهای دینی می باشند. اما فرق است میان «نمایندگان مردم» و «نمایندگان دین»: نمایندگان مردم، گرچه می توانند به این یا آن دین باور داشته باشند، اما ایشان نمایندگی مردم را برای رسیدگی به خواسته های مادی و اجتماعی-سیاسی مردم بر عهده دارند، نه خواسته های دینی مردم. در برابر این دسته از نمایندگان، در مجلسهای غیرسکولار، نمایندگان دین، نه برای رسیدگی به امور دنیوی، بلکه برای تطابق امور دنیوی با دین به مجلس راه می یابند. بنا بر این، در جامعۀ سکولار، مجلس سکولار نمی تواند نمایندگان خودش را بر اساس تعلقات دینی آنها (نمایندۀ کلیمیان، زرتشتیان، مسیحیان و …) به مجلس راه بدهد.

فرق دین و دیانت را شاید بهتر است با این مثال روشن کنیم، که نمایندۀ مجلس می تواند یک جلد قرآن یا انجیل هم در جیبش داشته باشد، اما او حق ندارد کتاب مقدس خود را در صحن مجلس از جیب بیرون آورده و با خواندن آیه هایی از آن، تلاش کند قوانین عرف را با قوانین شرع انور خودش مطابقت دهد، قوانین را جرح و تعدیل کند، بر آنها بیافزاید و یا واژه های لوایح قانونی را با واژه های کتاب مقدس جایگزین نماید. نمایندۀ باورمند به دین، نمی تواند جدا از دین خودش باشد. اما کوشش برای تطابق جمله های لوایح قانونی با شرع انور، تلاش برای تحمیل اندیشۀ دینی، برابر خواهد بود با دخالت دادن دیانت در سیاست. این آن چیزی است، که پارلمان سکولار آنرا نمی تواند بپذیرد. در پارلمان سکولار جایی برای آخوند، کشیش، خاخام، موبد و … نیست. همانگونه، که نمی توان در صحن امامزاده به میخواری و رقص و آواز پرداخت، در مجلس هم نمی بایست قرآن، انجیل و … را در مباحث مجلس دخالت داد. دیدیم، که پارلمان برامده از دل انقلاب مشروطه، پارلمان سکولار نبود، زیرا قانون اساسی مشروطه حضور پنج روحانی در مجلس را الزامی دانسته بود، تا ایشان بتوانند تطابق قوانین با شرع انور را نظارت کنند. این نیز، از این روی امکانپذیر گشته بود، که روحانیان در جنبش مشروطه شرکت داشتند، که تازه همین اندازه نیز برای بستن دهان «مشروعه خواهان» لازم دانسته شده بود- همان «مشروعه» ای، که روحانیان مرتجع تر خواهانش بودند و در مقابله با روحانیان کمتر مرتجع قرار داشتند. «ارتجاع» در اینجا، هم از نظر تئوریک، و هم از دیدگاه پراکتیک مورد نظر نگارنده است، زیرا در تحلیل نهایی، مدرس، کاشانی و … تجسم عینی ارتجاع بودند و این بر کسی پوشیده نیست. بدین ترتیب، همه چیز از گفتۀ مدرس آغاز شد:«سیاست ما عین دیانت ما، و دیانت ما عین سیاست ماست». گرچه بسیار لازم است بازهم بیشتر در تاریخ به گذشته برویم، حتی می بایست از خواجه نظام الملک آغاز کنیم، که مدارس نظامیۀ خود را بر پایۀ مذهب شافعی بنا نهاده و ستیز با دانش را راهنمای آن مدارس قرار داده بود: برداشت دگماتیک از اسلام و تاکید بر مذهب شافعی، باطنیان را، که گرایش به برداشت نوپردازانه از اسلام داشتند، به مبارزه ای سرسختانه واداشت. مذهب شافعی تبدیل به ایدئولوژی حکومتی شده بود، که در خدمت بیگانگان تازه از راه رسیده ای به نام سلجوقیان بود. سرانجام خواجه نظام الملک ترور او در نهاوند و به دست یکی از باطنیان بود. خواجه نظام الملک در نهاوند به ستایش از اعراب تازی پرداخته و شکست ایرانیان در آن ناحیه را ستوده بود. چنین اندیشه ای با یاری شمشیر سلجوقیان، به ستایش سلطۀ ایدئولوژیک اعراب همت گماشته بود. در حالیکه اساس اندیشۀ شیعه برای رهایی ایدئولوژیک از سلطۀ تازیان بود. مذهب شافعی در واقع، توجیه کنندۀ خلافت اعراب نیز بود. سیاست خواجه نظام الملک-عین دیانت او، و دیانت او-عین سیاستش بود. خواجه دین را در خدمت سیاست، و یا بهتر است بگوییم:سیاست را در خدمت دین قرار داده بود، گرچه نتیجۀ اینگونه سیاست و دیانت چیزی جز سرکوب مردم میهن به سود بیگانگان نباشد. همینگونه دخالت دیانت در سیاست را نیز امروزه جمهوری اسلامی دنبال می کند، گرچه پیامدی جز ویرانی، نابودی و سلطۀ بیگانگان را برای مردم ما نداشته باشد. برای ایشان اسلام و دیانت مهم است، نه مردم و کشور. دیانت ایشان-عین سیاست ایشان، و سیاست ایشان-عین دیانتشان است. از همین روی است، که ما نه دیانت ایشان را در مجلس می پذیریم، و نه به سیاست آمیخته با دیانت ایشان اجازۀ دخالت در امور دنیوی را می دهیم. و اگر به روزگار نه چندان دور خودمان نگاه کنیم، می توانیم بگوییم، که نطفۀ جمهوری اسلامی در همین گفتۀ مدرس نهفته بود و افسوس، که روشنفکران ما چندان توجهی به این نکته نداشتند، جز زنده یاد کسروی. حتی ترور کسروی نتوانست هشداری برای روشنفکران آن زمان باشد. فاناتیسم مذهبی روز به روز ریشه می دواند و دست در دست غارتگران امپریالیست چنگ و دندان نشان می داد. آن روزها سپری شدند، کودتای ۲۸ امرداد با کمک روحانیت مرتجع به پیش تاخت، ۱۵ خرداد ۴۲ هم آمد و سپس فاجعۀ بهمن ۵۷ از راه رسید و ما آنرا «انقلاب شکوهمند» نامیدیم. سپس، برای آنکه خودمان را توجیه کرده باشیم، فریاد برآوردیم، که «انقلاب ما دزدیده شده است»! غافل از آنکه این توجیه و تفسیر فاجعه، از خود فاجعه هزار بار فجیع تر بوده است، زیرا در تحلیل نهایی، این ما هستیم، که به خودفریبی پرداخته ایم. گاه نیمۀ درست تفسیر ما این بوده است، که خواسته ایم به نقش دستهای پنهان امپریالیسم اشاره ای هرچند گذرا داشته باشیم، اما از هر سو بانگی برخاسته است: «دایی جان ناپلئون نباش»! با اینهمه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بوده اند، تا ما در کانون فاجعه بنشینیم و خود فاجعه را نتوانیم ببینیم. درست مانند آن چیزی، که بهترین جا برای پنهان شدن را زیر دماغ ما یافته است.

خواجه نظام الملک را می توان پدر جد آخوندها نامید. خواجه نظام الملک در ۱۰۰۰ سال پیش، نخستین «انقلاب فرهنگی» را انجام داد: آخوند با دبستان و دانشگاه سکولار، با دانش و آموزش و پرورش بر پایۀ دانش، مخالف است و می کوشد حوزه و دبستان و دانشگاه را در یکدیگر آمیخته کند و کشور ما را به دوران مدارس نظامیه ببرد، که در آن از «خرده کاریهای هندسه، یا نجوم و علم طب و فلسفه» (بر اساس نگرش مولانای دانش ستیز) خبری نباشد. فراورده های چنین مدارسی، که خواجه نظام الملک خائن برای کشور ما ساخت، امام محمد غزالی و امثال او بودند. البته سعدی هم از نظامیه بیرون آمده بود، اما شاید تاثیر چنان آموزشی را بتوان در «تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است» دانست. از این بحث درمی گذریم، که سخن به درازا می کشد. اما، در مدارس نظامیه تدریس علوم عقلی و فلسفه ممنوع بود و مذهب شافعی به احادیث پیامبر اهمیت بسیاری می داد و اهل بیت پیامبر را بسیار ارج می نهاد و تنها مذهب رسمی و پذیرفته به شمار می رفت. یعنی سانسور و تفتیش عقاید بیداد می کرد.هم از این روی است، که مدارس نظامیه،- نظامیه هایی، که پایۀ حوزه های ضدعلمیه را بنا گذاردند-، انسان مذهبی پیچیده در خرافات و بلاهت را پروراندند، که ضدیت با دانش و خرد، از ویژگیهای او گشته و آمادۀ پذیرش هرگونه دیکتاتوری شده بود. خیانت خواجه نظام الملک در نوکری برای فاتحان بیگانه، با همین کارهای او تکمیل شده بود. سپس هم آخوندهای صفوی پدیدار شدند، آنهم دقیقا در زمانی، که اروپا می رفت تا از زیر یوغ انگیزاسیون کلیسا و پاپ رها شده، رنسانسی را پایه ریزی کند، که آغاز همۀ پیشرفتهای اروپا را به دنبال داشت. دقیقا در همین نقطۀ تاریخی بود، که ما از روند پیشرفت دور ماندیم و به این بدبختی دچار گشتیم، که امروز شاهدش هستیم.  از این تجربه درس می گیریم و می گوییم: اصولا، «مذهب رسمی» نمی تواند و نباید در قانون اساسی کشور گنجانده شود، زیرا «دین امر خصوصی هر شهروندی است و هیچکس را نمی توان بر اساس دین او بر کسی برتری داد و یا او را از حقوق اجتماعی خودش محروم نمود». این را باید اصل راهنمای جامعۀ سکولار به شمار آورده و مردم را بعنوان «شهروند» نگاه کنیم، نه بعنوان «شیعه»، «سنی»، زرتشتی»، «مسیحی» و …

همانگونه، که کارگران و زحمتکشان، بدون در نظر گرفتن دین و ایدئولوژی، در چارچوب سندیکای مستقل خودشان و برای به دست آوردن حقوق صنفی خودشان تلاش می کنند، همانگونه نیز نمایندگان پارلمان، بدون در نظر گرفتن باورهای دینی و ایدئولوژیک، در چارچوب پارلمان و برای دفاع از حقوق  دنیوی مردمی تلاش می کنند، که از سویشان برگزیده شده اند.

همانگونه، که نیروهای ارتش و پلیس حق برپایی حزب را ندارند و نمی بایست در سیاست دخالت کنند، همانگونه نیز نمایندگان و رهبران روحانی نمی توانند حزبی مذهبی برپا نموده و در سیاست دخالت نمایند.

بدین ترتیب، در پارلمان سکولار از افراد نظامی و روحانی نمی توان نماینده پذیرفت. این را قانون اساسی می بایست در نظر بگیرد. همانگونه، که وجود «حزب نظامی» به معنای کودتای بالقوه و امکان کودتا می باشد، همانگونه نیز «حزب مذهبی» به معنی امکان بالقوۀ کودتا و شورش مذهبی خواهد بود، که دین و آیین ویژه ای را بر همۀ شهروندان تحمیل نماید. و اگر قرار باشد پیروان هر دین و آیینی دارای «حزب مذهبی» خودشان باشند، کشور به صحنۀ برخوردهای مذهبی و آلوده شدن سیاست با دین تبدیل خواهد شد. آنچه، که اساس ناآرامیها و درگیریهای جوامعی مانند جامعۀ لبنان را پدید آورده است، همانا تقسیم سیاسی شهروندان کشور از دیدگاه تعلقات دینی ایشان می باشد، که بر حسب تعداد شهروندان باورمند به دین و آیین ویژه ای، نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان و … انتخاب می شوند. این یعنی «استخوان لای زخم»- زخمی، که قرار است تا ابد چرک و خونابه تولید کند و هرگز رو به بهبودی نرود. اگر قرار است لبنان آرام و دمکراتیک شود، می بایست شهروندان خود را بر اساس قوانین سکولار، بر اساس دانش و شایستگی های فردی ایشان، به مسئولیتهای اداری، لشگری و دادگستری بگمارد، نه بر اساس تعلقات دینی ایشان. توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیار امکان دار همین سناریوی لبنانیزه شدن را برای ایران آینده از سوی جهانخواران امپریالیست شاهد باشیم. بنا بر این، نگارنده به همۀ نیروهای دمکرات و آزادیخواه هشدار می دهم: بهوش باشید و نگذارید احزاب مذهبی شکل بگیرند. هم اکنون پایه های چنین احزابی وجود دارند: نیروهای شترمرغی «ملی-مذهبی»، نیروهای طرفدار شریعتی، نیروهای طرفدار جنبش سبز، نیروهای حزب الله، نیروهای ثار الله، نیروهای ولایت فقیه و … در اپوزیسیون نیز نیروهای مجاهدین خلق و درویشان را داریم. چشم برهم بگذاریم، اینگونه احزاب را در جامعۀ ما ایجاد نموده و کشورمان را برای ۳۰۰ سال آینده به ویرانه ای کُنام دزدان، دیوانگان و جنایتکاران تبدیل خواهند کرد. هشیار باشیم! هم اکنون این سناریو، که ادامۀ همان سناریوی «کمربند سبز» به دور اتحاد شوروی و سازماندهی نیروهای القاعده بوده و با پدید آوردن نیروهای جهادی گوناگون در مصر و عراق و سوریه و همۀ کشورهای دیگر، سرتاسر «جهان سوم» را در چنین موجی فرو برده است، ادامۀ همان برنامه «یک میلیارد زرین» است، که از سال ۱۹۷۵ و پروژۀ دنیس میدو در خدمت کلوپ روم می باشد و هر آن به نتیجۀ نهایی خود نزدیکتر می شود. در مقالۀ «یک میلیارد زرین» نوشته بودم: «در ۱۹۹۰ مسیو ژاک آتالی، مشاور میتران و مدیر عامل بانک جهانی، کتابی به نام “در درگاه هزارۀ نوین” نوشت. در این کتاب، از جمله آمده بود:” در نظم نوین جهانی هم پیروزمندان و هم شکست خوردگان وجود خواهند داشت. اما شمار شکست خوردگان بیشتر از شمار پیروزشدگان خواهد بود. آنها مسلما برای بدست آوردن شانس زندگی آبرومندانه تلاش خواهند کرد، ولی چنین شانسی به آنان داده نخواهد شد».

اینها همان “بینوایان” ویکتور هوگو هستند، که محکوم به اعمال شاقه برای “آقایان و سروران” می باشند.

جناب مسیو ژاک آتالی ادامه می دهند:” آنها رانده شدگان هستند- مسموم شدگان هوای ناپاک. و هیچکس به آنها توجه نخواهد کرد، زیرا دیگران بی تفاوت خواهند بود. همۀ بدبختی های سدۀ بیستم در برابر این تصویر رنگ خواهند باخت.”

این تصویر برای مسیو ژاک آتالی همانند تصویری از بلایای طبیعی(زلزله، طاعون و …) است، در حالیکه این نتیجۀ دیکتاتوری “برگزیدگان” بر “نفرین شدگان زمین” است». اینک پس از ۲۴ سال، که از این پیشبینی مسیو ژاک آتالی می گذرد، بهتر می توانیم داوری کنیم، که این نه «پیشبینی»، بلکه برنامه ریزی برای ویرانسازی کشورهای دارای منابع طبیعی بوده است. در این پروژۀ چندلایه و گوناگون، نه تنها از سازماندهی نیروهای گوناگون مذهبی، بلکه از ویرانگری در محیط زیست و برنامۀ «بذرهای عقیم» یا «خودکشی»، برنج و گندم و … آلوده نیز بهره برداری می شود. هم اکنون ویرانسازی محیط زیست و برنجهای آلوده را در کشور خودمان شاهد هستیم. زنجیرۀ این پروژه دارای دانه های گوناگونی ست، که بررسی هرکدامشان را می بایست هم جداگانه و هم در پیوند با یکدیگر انجام دهیم. گرچه در نگاه نخست، سخن گفتن از چنین پروژه هایی از دایرۀ سخن ما دربارۀ سکولاریسم بیرون است، برای مبارزه با این پروژه های ویرانگرانه می بایست به حکومتی مردمی دست یافته و از راه حاکمیت ملی-مردمی به استقلال و بالندگی کشورمان دست بیابیم.

چند سال پیش، که این مقاله را می نوشتم، هنوز مفهوم سخن مسیو ژاک آتالی را نمی توانستم درست بفهمم-«مسموم شدگان هوای ناپاک». اما امروز این سناریو در برابرمان دیده می شود: در اهواز، اصفهان، تهران و …«مسموم شدگان هوای ناپاک» مردم ما هستند. و اینهمه به دست کسانی پیاده شده است، که دخالت دین مبین خودشان را در سیاست به کار گرفته اند: هوا را مسموم کرده اند، رودها و دریاچه ها را خشکانیده اند، حیات وحش را نابود کرده اند، همه جا را پر از ذباله و کثافت کرده اند، موشهای چاق و چله پرورده اند، دزدیهای کلان می کنند، جزایر و دریاهای ایران را به بیگانگان می بخشند، خاک ایران را به شیخ نشینها می برند و … همۀ اینها تنها از این روی امکانپذیر گشته اند، که مردم بر سرنوشت کشور خود احاطه ندارند.

سخن ما دربارۀ سکولاریسم است. «سکولار» در برابر «ترانس سندنتال» را پیش از آنکه در پارلمان و قوانین کشور جستجو کنیم، می باید در مورد احزاب به کار گرفته باشیم. زیرا این اندیشۀ اجتماعی-سیاسی نمی تواند پایه ریزی شود، اگر در سطح جامعه و  در شکلگیری احزاب دخالت نداشته باشد. پیش از آنکه شهروندان بخواهند در پی ریزی قوانین سکولار شرکت فعال داشته باشند، می بایست دارای اندیشۀ سکولار باشند؛ یعنی هیچگونه ادغام دین و سیاست را در هیچ موردی اجازه ندهند. از همین روی است، که سازمانهای سیاسی-مذهبی مانند سازمان مجاهدین خلق می بایست تکلیف خودشان را روشن کنند، و مردم هم می بایست به این درجه از آگاهی رسیده باشند، که از اینگونه سازمانها بخواهند تکلیف خود را با سیاست از یکسو، و با دین از سویی دیگر، روشن نمایند. مشخصا سازمان مجاهدین خلق، که دارای پیوندهای مشکوکی با «سیا»ست، می بایست بین سیاست و دین، یکی را انتخاب نماید؛ یا باید اعلام کند سازمانی مذهبی است، که در اینصورت، می تواند آزادانه به تبلیغ و ترویج عقاید مذهبی خودش بپردازد، و یا باید اعلام کند، که سازمانی صرفا سیاسی است و خواهان تفسیر و تغییر جهان بر اساس قوانین شرع انور نمی باشد. در چنین صورتی است، که این سازمان می تواند در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی به فعالیت سیاسی پرداخته و نمایندگانی در پارلمان و یا دولت داشته باشد. همین موضوع دربارۀ همۀ دیگر نیروهای سیاسی-مذهبی صدق می کند. غیر از این باشد، ما هرگز به سکولاریسم دست نخواهیم یافت و روی آرامش را نخواهیم دید، همچنانکه لبنان، سوریه، پاکستان، هندوستان و … در این گرداب گرفتارند. این سناریوی امپریالیسم را باید در نطفه خفه کنیم. بسیار ساده انگارانه و ناآگاهانه است، که برخی ها می پندارند در صورتی، که مردم به خمینی دوم رای بدهند، ما می بایست آنرا محترم بشماریم»! همچنین مثال دیگری می تواند مطرح شود: اگر کشیش، آخوند و یا رهبر مذهبی در راه آزادی و حقوق مردم تلاش کند، آیا او را نباید به پارلمان راه بدهیم؟ آیا چنین آدم خوبی را نباید بگذاریم حزب خودش را برپا کند؟

پاسخ مثبت به اینگونه پرسشها، یعنی تسلیم شدن به پوپولیسم و ناآگاهی توده ها. در چنین فرض محالی، اگر هم مردم به نیرویی مذهبی گرایش پیدا نموده و آنرا انتخاب کنند، در این حالت، دیگر چیزی به نام «سکولاریسم» نخواهیم داشت. آن کشیش (مارکاریوس در قبرس و  کشیش در گواتمالا و …) آدم خوبی است، اما پایمال کردن اصل سکولاریسم از راه برپایی حزب مذهبی و دخالت دین در سیاست، برابر خواهد بود با کار آن گاو نه من شیر ده. اسقف ماکاریوس ها تنها هنگامی می توانند «خوب» باشند، که بیرون پارلمان و دولت باشند، حزب درست نکنند و سکولاریسم را نابود نکنند. آیا ما به این درجه از آگاهی و هشیاری رسیده ایم، که سکولاریسم و دمکراسی را بفهمیم و بخواهیم؟

 

 

نقش ویرانگرانه و دروغین دین در زندگی اجتماعی

بردن اندیشۀ سکولاریسم میان توده ها، ایزوله کردن گرایشهای التقاطی، پافشاری بر اندیشۀ ماتریالیستی، مبارزۀ ایدئولوژیک در این راه، وظیفۀ همۀ نیروهای دمکرات جامعه است-بویژه نیروهای چپ می بایست این وظیفه را بشناسند و به آن اهمیت بدهند. بدبختانه برخی و شاید هم بسیاری از رفقای قدیمی چپ این نگرش را نمی شناسند و چندان اهمیتی برایش قائل نیستند. ما وقت زیادی نداریم. بزودی توفانی فراخواهد رسید و همۀ هست و نیست ما را با خود خواهد برد. من به همۀ رفقای چپ و همۀ دمکراتها هشدار می دهم!

می دانیم، که انسان پروش یافتۀ چنین حوزه هایی، دارای دو شخصیت متضاد می باشد. و نه تنها پرورش یافتگان این حوزه ها، بلکه  هر انسان دینورز دانش آموخته و باسوادی، هنگامیکه می خواهد وارد مسجد شود، همانگونه، که کفشهایش را درمی آورد و پابرهنه گام به درون مسجد می گذارد، همانگونه نیز، همزمان، شخصیت مادی و مبتنی بر دانش خود را کنار کفشهایش می گذارد و با شخصیت خرافی مذهبی خودش وارد مسجد می شود و به عبادت می پردازد. او در مسجد به دانش و جهان واقعیات نیازی ندارد. دانش در مسجد، در تضاد با باورهای خرافی قرار می گیرد. از همین روی نیز، اندیشیدن دانشورانه در مسجد، در امامزاده، در نماز جمعه، در پای منبر آخوند، در جلسات سینه زنی و هیستریک مداحان، جایی ندارد-گرچه در هر گوشه ای از چنین مکانهایی، دانش خودنمایی می کند، و اصولا بدون دانش، هیچکدام از این مکانها نمی تواند وجود داشته باشد: از معماری گنبد مسجد بگیر، تا میکروفون و هرآنچه به چشم می آید، همه و همه بر اساس دانش ساخته شده است. «خرده کاریهای هندسه» اگر نباشد عبا و عمامه و نعلین ملا را نمی توان ساخت، منبر و مسجد هم نمی توان ساخت، اگر «خرده کاریهای هندسه» را به کار نبرده باشیم، عصای دست جنتی یا کوتاه می شود، یا بلندتر از قد خودش، گنبد هم بر سر آخوند فرو خواهد ریخت. اما همین آدم معتقد به دین، که در مسجد به دانش نمی اندیشد، هنگام بیرون رفتن از مسجد و کلیسا، همانگونه، که فراموش نمی کند کفشش را بپوشد، همانگونه نیز، شخصیت دانشورانه و ماتریالیستی خودش را برمی دارد و با خودش می برد، تا آنرا در زندگی روزمره برای پاسخ به مشکلات کار و زندگی خودش به کار ببرد. آخوند بزرگ عمامه داری، که تبلیغ می کند، گویا با ۴۰ بار خواندن سورۀ نور در ۴۰ شب، بینایی آدم مومن خوب می شود، چرا خودش برای خواندن همان سورۀ نور نیاز به عینک ساخت دیار کفر دارد؟ پس او با پراکندن این چرند دربارۀ سورۀ نور، دارد مستقیما به شعور شنوندۀ خودش توهین می کند. افسانه سازی و خرافات پردازی، از همان دوران کودکی، توهین به شعور کودک و نوجوان را در بر دارد، تا برسد به افسانه هایی از صحرای کربلا و فرشتگان و جن و …، که برای بزرگسالان بافته می شوند.

اما یک چیز در این میان بسیار جالب است: آخوندها و کاسه لیسانی همچون صادق زیبا کلام، سروش، احمد مسجد جامعی، حداد عادل و … با همدستی گله ای لمپنهای مداح و جوانان شیفتۀ مذهب در بهار ۱۳۵۹ «انقلاب فرهنگی» راه انداختند-زدند، کشتند، سوزاندند، دستگیر، شکنجه و اعدام کردند، بسیاری را آواره کردند، تا دانشگاه را اسلامی کنند. اما فرزندان آخوندها و وابستگانشان گله-گله راهی دیار کفر شدند تا از آنجا مدرک تحصیلی بگیرند. گویی دانشگاههای اروپا و آمریکا دانشگاههایی اسلامی بوده اند و ما نمی دانستیم! اگر منظور از «اسلامی» کردن دانشگاههای ایران، رساندن پایۀ علمی دانشگاه به پایۀ علمی اروپا و امریکا بود، خب پس چرا این را با زور فالانژهای چماقدار و راه انداختن کشتار اعلام کردند؟ امروزه توی سر هر آخوند و برادر پاسداری بزنی دو سه تا مدرک جعلی دکترا از جیبش  بیرون می ریزد، که از دیار کفر خریده است. نمونه اش همین رئیس جمهوری، آقای حسن روحانی است، که دکترای خودش را از دانشگاهی گرفته است، که قرار بود ۱۰ سال بعد تاسیس شود. تازه همان هم جعلی است و از همه خنده دارتر و بسیار شگفت انگیزتر این است، که جناب حسن فریدون دکترای خودش را در پژوهش دربارۀ قوانین شریعت اسلام گرفته است! گویی حوزۀ علمیۀ قم یک شعبه هم در گلاسکو در جنب لژ فراماسونری باز کرده است و ما نمی دانسته ایم! و اصولا این پرسش منطقی پیش می آید، که اگر قرار بود «انقلاب فرهنگی» در کشور خودمان انجام شود و حوزه و دانشگاه یکی شوند، پس چرا آقایان روحانی برای گرفتن مدرک تحصیلی از دیار کفر له له می زنند؟ یعنی حوزۀ علمیۀ قم این اندازه برای خودش صلاحیت قائل نیست، که بتواند برای یکی از آخوندهای خودش در موضوع قوانین شرع انور دکترا صادر کند؟ پس چه اصراری هست، که کودکستانها، دبستانها، دبیرستانها و دانشگاههای کشور خودمان را به دست آخوندهایی بسپارند، که از حوزۀ علمیۀ قم فارغ التحصیل شده اند؟ چرا از همان گلاسکو استاد نمی آورند؟ وقتی خود آخوندها بدینوسیله اقرار می کنند، که حتی در امور فقه و اصول شریعت اسلام صلاحیتشان کمتر از صلاحیت دانشگاه گلاسکوست، چرا در حوزۀ علمیه را تخته نمی کنند و بساط مسخره بازی خود را جمع نمی کنند؟ و سرانجام اینکه، اگر حوزۀ علمیه صلاحیت برای دادن دکترا در موضوع قوانین شریعت را ندارد، چگونه است، که می خواهد حوزه و دانشگاه را در هم ادغام کنند و انقلاب فرهنگی را ادامه بدهند؟ چرا باید نمایندگانی در پارلمان داشته باشد، که تطابق قوانین را با شرع انور نظارت کنند؟ آیا چنین صلاحیتی دارند؟ دین نبایست در آموزش و پرورش دخالت کند. سکولاریسم یعنی جدایی دین از آموزش و پرورش.

در ورزش هم همین گرفتاریها را داریم. امروزه هرجا تف کنی، یک راس برادر پاسدار پیدا می شود، که سرپرستی یکی از باشگاههای فوتبال و … را گرفته است و دارد می چاپد و ورزش را هم به گند می کشد. رشوه، حق کشی، پایین آوردن سطح ورزش، خراب کردن اخلاق ورزشکارانه از جمله خدمات این برادران سردار پاسدار می باشند. زنان را به ورزشگاه راه نمی دهند. دختران را از ورزش محروم کرده اند. فساد را در ورزش وارد کرده اند.

سکولاریسم یعنی دین نباید در سیاست، دولت، دادگستری، کشورداری، مجلس، آموزش و پرورش، ورزش و دیگر امور دنیوی دخالت داشته باشد.