تأملی بر نوشته آقای تقی رحمانی ـ یکی از فعالین ملی مذهبی،
تحت عنوان: «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟» ،
و توضیحاتی در باره «نظام سکولار» و«ارزش» های تشکیل دهنده «نظام دمکراسی»
دکتر منصور بیات زاده
در پایان بخش اول این نوشته متذکر شدم که:
«آقای تقی رحمانی هنوز تفاوت بین «هویت سیاسی» یک «حزب سیاسی» که می تواند طرفدار مکتب و ایدئولوژی، از جمله ایدئولوژی و مکتب اسلام باشد و نهاد یک «دولت» ، نهادی که در نظام دمکراسی حتمأ باید نسبت به ایدئولوژی و مکتب «بی طرف» باشد؛ قائل نیست و توجه ندارد که اگر در ترکیه حزب اسلامی«عدالت و توسعه» طی انتخابات آزاد و دمکراتیک، از سوی مردم آن کشوربعنوان حزب اکثریت انتخاب شده و از آن طریق به حکومت رسیده است،به این دلیل نبوده است که بمردمش وعدۀ اجرای احکام اسلامی را داده باشد بلکه آن حزب اسلامی («عدالت و توسعه» برهبری رجب طیب اردوغان)، در بستر یک جامعۀ سکولار که پذیرش جدائی نهاد دین از نهاد دولت یکی از اصول محوری آن است ، توانسته است رأی اکثریت مردم آن کشور را از آن خود نماید…». (٩)
برای تفهیم بیشتر این موضوع، به توضیحاتی در آنباره می پردازم.
«نهاد دولت» در نظام دمکراسی نسبت به ایدئولوژی و مکتب «بی طرف» است!
در جوامعی که «نظام دمکراسی» حاکم است، نهاد دولت نسبت به ایدئولوژی و مکتب، بی طرف می باشد!
آنهم باین دلیل بسیار ساده و منطقی . اگر بنا باشد تمام سازمان ها و احزاب سیاسی وابسته به ایدئولوژی ها و مکتب های متفاوت در جامعه حق فعالیت سیاسی داشته باشند و بتوانند در باره برنامه، عقاید، نظرات، خواست ها و اهداف خود تبلیغ کنند و در باره وضع حاکم برجامعه اظهار نظر نمایند و دست به روشنگری بزنند و با نیروهای دگراندیش به رقابت و مبارزه نظری بپردازند، حتمأ باید تمام آن نیروها در مقابل قانون، دارای حقوق مساوی و برابر باشند. و بدین خاطر هیچیک از آن ایدئولوژیها و مکتب ها نباید بعنوان معیار سنجش آن حقوق تعیین شود.
اما اگر زمانی یکی از آن ایدئولوژیها و یا مکتب ها، بعنوان «معیار» سنجش حقوق مردم و هیئت حاکمه در جامعه درنظر گرفته شود؛ در چنان حالتی،بهیچوجه نمی توان از حقوق مساوی تمام شهروندان در مقابل قانون صحبت نمود. چونکه طرفداران آن ایدئولوژی و یا مکتب که بعنوان «معیار» در نظر گرفته شده است، دارای «حقوق ویژه» می گردند و مردم آن جامعه، سرنوشتی همچون وضعیت اسفبار حاکم بروطنمان ایران در انتظارشان خواهد بود.
البته نباید از خاطر بدور داشت که طرفداران هر ایدئولوژی و مکتب، حقانیت را از آن خود می دانند؛ با توجه به مطالبی که اشاره رفت، اگر هدف استقرار «نظام دمکراسی» باشد، اصل «بی طرف » بودن «نهاد دولت نسبت به ایدئولوژی و مکتب»، اصلی ضروری و مهم می باشد.
با توجه به توضیحاتی که در رابطه با ایدئولوژی و مکتب رفت ، ضروریست خاطر نشان کرد که «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» بهیچوجه نمی تواند و نباید به معنای جدائی «سیاست» از «مکتب و ایدئولوژی» تلقی گردد.
درجوامع دمکراتیک جهان، طرفداران ایدئولوژیهای متفاوت از قبیل طرفداران لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم … می توانند با تکیه بر مواضع ایدئولوژیک مورد نظر خود به تبلیغ نظرات و عقاید خود بپردازند واین حقوق شامل حال نیروهای سیاسی «مذهبی» طرفدار ادیان و مذاهب مختلف ، ازجمله اسلام ، مسیحیت … نیزمی شود. یعنی «احزاب مذهبی»، قانونأ حق شرکت در فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی را دارند!
در جوامع مسیحی اروپائی از جمله کشور آلمان، احزاب «دمکرات مسیحی» و «سوسیال مسیحی»، … وجود دارند. اما آن احزاب مسیحی ، همچون احزاب «غیر مذهبی» آن کشور از قبیل احزاب لیبرال، سبز، سوسیال دمکرات، چپ، کمونیست … بر امر جدائی «نهاد دولت» از «نهاد دین»، تاکید دارند و همچون احزاب «غیر مذهبی» ، از «نظام سکولار»(نظام غیر مذهبی) دفاع می کنند و به آن چنان «نظامی» پایبند هستند!!
در این رابطه ضروریست خاطر نشان کرد که در جوامع اروپائی، سیاستمداران، کوشندگان و تئوریسین های احزاب مسیحی با مشکل معرفتی همچون بخش بسیار بزرگی از نیروهای مذهبی ایران و دیگر کشورهای مسلمان خاورمیانه روبرو نیستند و بخوبی آگاه هستند که نظام سکولار (نظام غیر مذهبی)، بهیچوجه بمعنی نظام «ضد مذهب» نیست! درسایت «مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی» در آنباره می خوانیم:
«اصطلاح سکولار از ریشه لاتینى (suecularis) و (sueeculum) به معناى روزگار یا دنیا ریشه مى گیرد و در اندیشه سیاسى غرب، به صورت اصطلاحى در آمده است که، به جاى «دنیوى» در مقابل «دینى» به کار مى رود. به عبارت دیگر، در تفکر غربى، چیزى را که مربوط به این دنیا و بى ارتباط با مسایل دینى و اخروى باشد، سکولار مى گویند.» (١٠)
با توجه به توضیحاتی که رفت، همچنین لازم است متذکر شود که اکثریت بسیاربزرگی از اعضای سازمانها و احزاب غیر مذهبی جوامع اروپائی، ازجمله آلمان ، افرادی با اعتقادات و باورهای مذهبی هستند!
همچنین ضروری و لازم است متذکر شود که جدائی «نهاد دین» از «نهاد دولت»، بهیچوجه بمعنای «طرد مذهب و دین از جامعه» نیست.( ١١) با توجه به این واقعیت، بخش بسیار بزرگی از روحانیت دولتی و نیروهای سیاسی مذهبی در جهت فریب و اغفال افکار عمومی عمل کرده و می کنند و آن خواست جدائی را بحساب دشمنی و طرد دین و مذهب از جامعه تبلیغ می کنند!!
البته ضروریست یادآور شود که آن «جدائی»، سبب شده و می شود تا «روحانیت» نتواند بخاطر لباس و شغلش برای خود «حقوق ویژه» در جامعۀ طلب کند. در همین رابطه است که بسیاری از آن جماعت، مقام و عقاید خود را برابربا دین و مذهب فرض می کنند. برپایه این «فرض» غلط ، از کم اطلاعی افکار عمومی واحساسات مذهبی مردم به نفع خود سوء استفاده می کنند و در آن رابطه جوّ سازی می نمایند!
در حالیکه افراد و نیروهای دمکرات و آزادیخواه، طرفداران حقوق بشر و نظام دمکراسی، که از خواست «جدائی نهاد دین از نهاد دولت » دفاع می کنند، با توجه به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله اصل ١٨ ، نمی توانند با تبلیغ اخلاق و معنویت از سوی رهبران و پیشوایان و مبلغین ادیان و مذاهب و اجرای آزاد مراسم دینی و مذهبی مردم مخالف باشند.
در اصل ١٨ آن اعلامیه می خوانیم:
«هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد ، در قالب آموزش دینی ، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی ، به طور خصوصی یا عمومی است.» (١٢)
اما مطالب مطرح شده از سوی آقای تقی رحمانی بیانگر این واقعیت تلخ است که وی ، آنچنانکه در نوشته مورد بحث متذکرشده است، از فعالیت ها و مبارزات سیاسی که هدفش دامن زدن به موضوع «مدرنیته» و در آن رابطه به نقد کشیدن نظرات و عقاید عقب افتاده و ارتجاعی موجود و حاکم بر جوامع عقب افتاده خاور میانه ، ازجمله وطنمان ایران باشد،نیست. و گویا اختلاف آقای تقی رحمانی با هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و در واقع روحانیون شیعه مذهب دولتی، بیشتر در رابطه با برداشت و تفسیر از «دین اسلام» است و نه «حقوق دمکراتیک» و «جامعه مدنی»!!
وی در نوشته مورد بحث نوشته است:
«دولت های شبه سکولارها ناخواسته سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه را رشد و پرورش می دهند. چرا که شبه سکولارها با تحقیر اندیشه‌های سنتی زمینه پرخاشگری آنان را فراهم می‌کنند. فراموش نکنیم که هر تحقیرشده‌ای حس پرخاشگری می‌یابد. اما مشکل فقط مسائل عاطفی و روانی نیست.» (تکیه همه جا از منصور بیات زاده)
آقای تقی رحمانی بجای «دولتهای استبدادی و دیکتاتوری» حاکم بر کشورهای عربی همچون مصر و تونس… که همچنین رهبران و گردانندگان بالارتبه آنها اکثرأ سر در آخور دولتهای استعمارگر جهانی داشتند و در واقع درخدمت منافع استعماری و هژمونی طلبانه آنها عمل می کردند، همچون حزب اِخوان المسلمین، بنام «دولت های شبه سکولار» نام برده است و از آن طریق کمک به جوّ سازی و برانگیختن افکار عمومی علیه طرفداران «نظام سکولار» (نظام غیر مذهبی) نموده است. در رابطه با این موضوع مشخص در قسمت های بعدی این نوشته، بیشتر توضیح خواهم داد.
ولی با قدری تعمق به محتوی جملاتی که از آن نوشته، نقل شد. متوجه می شویم که آقای تقی رحمانی با تحریرآن جملات، دقیقأ و آگاهانه خواسته است بخواننده نوشته اش، تفهیم کند که وی با برخوردهای نظری و روشنگری نسبت به «اندیشه‌های سنتی» مخالف است،وچنان برخوردی را بحساب «تحقیر» آن جماعت (سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه) می گذارد! شاید آنهم بدین خاطر که وی به تضاد میان «سنت» و «مدرنیته» هنوز پی نبرده و یا اینکه، اصولا برای آن موضوع اهمیتی قانل نیست؟
با توجه باین واقعیت انکار ناپذیر که «دولت های استبدادی و دیکتاتوری» در هیچ زمانی و در هیچ کشوری، نه تنها مُبلغ ساختار «جامعه دمکراتیک» و «مدرنیته» نبوده اند ، بلکه با تمام قدرت و قساوت ، علیه نیروهائی که طی فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی خود در آن رابطه بروشنگری دست زده اند، عمل کرده و به سرکوب و نابودی آنها پرداخته اند!
تعداد زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و تعداد پناهندگان سیاسی ایرانی در جهان، بدون اینکه خواسته باشم به تعداد زنان و مردانی که بخاطر داشتن نظرات و عقایدشان به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا به تعداد افرادی که در زیر شکنجه دژخیمان رژیم جان سپردند و یا افرادی که برپایه فتوای روحانیون شیعه مذهب در داخل و خارج از کشور ترور شدند، اشاره کنم، بیانگر این واقعیت می باشد که «دولت های استبدادی و دیکتاتوری» هیچگاه مبلغ «جامعه دمکراتیک» و «مدرنیته» نبوده اند!
برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و بدفهمی، در رابطه با مقوله «مدرنیته» ، مطالبی را از صفحه ١۵١ «کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق» ، نقل می کنم.:
“در جوامع اروپائی واژه های «ترقی» و «تجدد» را در رابطه با بیان و توضیح یکسری تغییرات و تحولاتی که در سطوح محتلف جامعه رخ داده باشد، مورد استفاده قرار داده اند.
«تجدد» (مدرنیزاسیون) بیشتر در رابطه با بیان تغییر و تحولات در شیوه زندگی افراد، ازجمله لباس پوشیدن، غذا خوردن … بکار برده می شود و در همین رابطه باید باشد که ایرانیان واژه «فرنگی مآب» را ساختند…در حالیکه واژه «ترقی» را در رابطه با تغییرات و حرکت جامعه در مسیر رشد در امور مسائل مربوط به صنعت، کشاورزی و فرهنگ بکار می گیرند.
در جوامع اروپائی موقعی که از «جامعه مدرن» صحبت می شود، تنها اصلاحات و تغییر و تحولات در بافت و ساختار جامعه، و مدرن کردن ابزار تولید و ایجاد کارخانجات، جاده های شوسه، تشکیل مدارس، دانشگاه، بیمارستان،…فهمیده نمی شود، همچنین تغییرات ونوآوریها در چگونگی سازماندهی حکومت، یعنی قبول کردن یکسری حقوق سیاسی ـ اجتماعی برای ملت و در نتیجه سهیم کردن مردم در اداره دولت و ایجاد «جامعه مدنی» را شامل می شود. برای بیان چنین تغییر و تحولات همه جانبه ای که همچنین امور سیاسی را شامل شود، از واژه «مدرنیته» استفاده می کنند.”. (١٣)
حُکام مستبد و دیکتاتور می توانند طرفدار «تجدد» (مدرنیزاسیون) و «ترقی» باشند، اما آن نیروها بهیچوچه طرفدار ساختار «جامعه دمکراتیک» و «مدرنیته» نبوده و نیستند و روی آن اصل، با «اندیشه های سنتی» مخالفتی ندارند؛ مگراینکه آن «اندیشه های سنتی»، خطری برای ادامه حکومت آنها باشد!
در واقع این نیروهای آزادیخواه و دمکرات و طرفدار حقوق بشر هستند که در رابطه با تبلیغ «نظام سکولار»(نظام غیر مذهبی) و دیگر ارزشهای تشکیل دهنده «نظام دمکراسی»، به روشنگری و تبلیغ می پردازند و از آن طریق، نظرات عقبگرا، ارتجاعی و سنتی حاکم برجامعه را در تمام سطوح به چالش می کشند!
آقای تقی رحمانی، در هنگام نگارش آن نوشته و اشاره به مقولات «سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه »، باین موضوع توجه نکرده است که محور اصلی خواست «سلفی ها» ، استقرار مجدد «خلافت اسلامی» می باشد.برای معرفی آن جماعت به نقل جملاتی از نوشته ی آقای دکتر مهدی مؤیدزاده، تحت عنوان «جنبش های خاورمیانه وشمال افریقا به کجا میروند؟» می پردازم. او می نویسد:
« سلفی ها که در دوران مبارک علاقه ای به حضور در صحنه ها ی سیاسی از خود نشان نمیدادند… درگذشته ها هیچگاه انتخابات را روش درستی نمیدانستند و در اداره کشور به بودن خلیفه اسلام در راس امور و سلسله مراتب این نوع حکومت معتقد بودند.» (١۴)
و آقای اکبرگنجی به نقل از روزنامه ی انگلیسی فایننشال تایمز درباره گروه های «سلفی»،نوشته است که: « قطر طی دو سال گذشته بیش از ٣ میلیارد دلار به گروه های سلفی سوریه جهت کلنگی کردن آن کشور کمک کرده است.» (١۵)
با توجه به مسائلی که در رابطه با خواست و عملکرد «گروه های سلفی» اشاره رفت، برای من روشن نیست، که چرا نباید آن بخش از «اندیشه‌های سنتی» که سد پیشرفت و ترقی جامعه و بهزیستی مردم شده اند را به چالش نکشید و درباره محتوی آنها دست بروشنگری نزد؟!
با تکیه بر « فقه اسلامی» و «شریعت اسلام»،
تحقق «نظام دمکراسی» امکان پذیر نخواهد بود!
تاریخ سیاسی جوامع اروپائی گواه بر این واقعیت دارد که مبارزات روشنگرانه سیاسی ـ اجتماعی، آن جوامع درطول تاریخ سبب شد و کمک کرد تا بمرورزمان،«شریعت» مورد نظر«کلیسای کاتولیک» که نقش بزرگ و تعیین کننده ای در شکل دادن آن جوامع در تمام سطوح ، بخصوص در دوران قرون وسطی داشت، تغییر و تحول پیدا کند. درآن تغییر و تحولات، اندیشمندان و رفرمیستها و نواندیشان مذهبی، از جمله جنبش اصلاح دینى مارتین لوتر که همزمان با جنبش دهقانی در آلمان بود، نقش بزرگی داشتند.
همچنین در اثر تغییر و تحولاتی که بعد ازجنگ های مذهبی ٣٠ ساله ی اروپا، که طی «پیمان صلح وستفالن» (١۶) بین امپراطوری های فرانسه و آلمان، در سال ١۶۴٨ بسته شد و در آن رابطه «حق انتخاب آزاد مذهب»، برسمیت شناخته شد. در واقع ضربه بزرگی برپیکره «دولت رم مقدس»، وارد شد. چونکه در کنار مذهب کاتولیک، همچنین مذهب «پروتستانت لوتریسم» و «مذهب پروتستانت کالونیسم»، بعنوان مذاهب مسیحی برسمیت شناخته شدند. در رابطه با آن پیمان، از نفوذ و سلطه مذهب کاتولیک کاسته شد.
در رابطه با رئوس مطالبی که اشاره رفت، بی جا نخواهد بود از روشنگری های افرادی همچون ولتر (١٧) علیه قدرت مطلقه پادشاه و کلیسا در «دوران روشنگری» نیز یاد کرد!
با شروع انقلاب کبیر فرانسه (١٧٨٩) همچنین به تغییر و تحولات در جوامع اروپائی دامن زده شد…
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ و متأسفانه کوتاه بودن عمر« بهار آزادی». آنهم بدین خاطر که آیت الله العظمی خمینی، رهبر انقلاب به تمام وعده هائی که قبل از انقلاب در رابطه با استقرار آزادی و حق تعیین سرنوشت به ایرانیان داده بود، پشت کرد؛ فردی که قبل از انقلاب با صراحت از آزادی و حق تعیین سر نوشت ملت صحبت می کرد ، یکمرتبه با همان صراحت سابق، اما بدون تظاهر به آزادیخواهی ودفاع از حق تعیین سرنوشت، بیان کرد که «اگر سی میلیون نفر بگویید آری من می گویم نه» (نقل به مضمون)، سبب می شود تا عده ای از روحانیون شیعه مذهب با کمک و یاری نیروهای معروف به «خط امام» و با توسل به قهر و سرکوب نیروهای مخالف و منتقد ، برپایه ی برداشت و تفسیرشان از «فقه اسلام » و اصول «مکتب اسلام و مذهب شیعه» ـ رژیمی عقبگرا ، سرکوبگر و تمامیت خواه بروطنمان ایران حاکم کنند!
این حاکمین مستبد و سرکوبگر مذهبی بخاطر قانونی جلوه دادن تصاحب قدرت و چپاول بیت المال، سعی کردند با طرح نظراتی ارتجاعی، ملت ایران را به «نیروهای خودی» و «نیروهای غیرخودی» تقسیم نمایند و از آن طریق بخش بزرگی از مردم ایران را به شهروندان ایرانی با «حقوق محدود» تبدیل نمایند. و با تصویب قوانینی عقبگرا و ارتجاعی همچون «نظارت استصوابی»، (١٨) انتخابات یک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبدیل کردند و با تفسیر غلط از اصول قانون اساسی، قانونی که حتی برپایه آن، قانونأ امکان داشت تا «مقام رهبری» را بخاطر قانون شکنی از مقامش عزل نمود، با یاری و هدایت رئیس مجلس شورای اسلامی دوره ششم ــ حجت الاسلام مهدی کروبی ــ ، برخلاف اصول قانون اساسی، برای مقام رهبری «حقوق فراقانونی» ، «کشف» کردند !! (١٩) و از آن طریق یک نظام استبدادی قرون وسطائی، با ظاهری قانونمدار بر وطنمان ایران حاکم نمودند و آنچه که تا آنزمان از دست آوردهای مبارزات مردم دررابطه با انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ ظاهرأ باقی مانده بود، پایمال نمودند.
آقای تقی رحمانی حتمأ فراموش نکرده اند، زمانیکه آیت الله العظمی خمینی، رهبر انقلاب در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در مقطع تاریخی که هنوز نظام شاهنشاهی سرنگون نشده بود، وارد تهران شد، آن مقام مورد استقبال چندین ملیون شهروندان ایرانی وابسته به تمام طبقات واقشار مختلف اجتماعی صرفنظر از وابستگی مسلکی و مذهبیشان ( مسلمان ــ شیعه ، سنی …ــ ، یهودی، مسیحی، زردشتی، بهائی…) از سراسر ایران قرار گرفت و بطور حتم هنوز اظهارات رهبر انقلاب در همان روز در بهشت زهرا را بخاطر دارد که ایشان مطالبی در باره حقوق شهروندان ایرانی و حق تعیین سرنوشت آنان صحبت نمودند، مطالبی که بعضی از جملاتش شباهت زیادی به محتوی سخنان رهبران انقلاب کبیر فرانسه داشت. رهبر انقلاب طی آن بیانات مژده داد که دوران خودکامگی و قیمومیت در ایران به پایان رسیده است و اظهار داشت که:
« … بنابر این آیا یک ملتی که فریاد می کند که ما این دولت مان، این شاه مان، این مجلس مان برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند، در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی، این خائن خبیث برای ما رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد.» (٢٠) ( تاکید در همه جا از منصور بیات زاده)
حتمأ آقای تقی رحمانی هنوز فراموش نکرده اند که قتل عام چندین هزارنفر از زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣۶٧ که یکی از سیاه ترین برگهای تاریخ معاصر ایران در حافظه تاریخ ثبت شده است، در اثر فتوای رهبر انقلاب، فتوائی که برپایه استنباط و برداشت ایشان از «شریعت اسلام» و «فقه اسلامی» صادر شده بود، اتفاق افتاد!
درآنزمان بسیاری از روحانیون دولتی همچون حجج اسلام آقایان سیدعلی خامنه ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی… برآن قتل وعام صحه گذاشتند و با اظهارات و مواضع غلط خود نسبت به حقوق بشر، آزادی و عدالت، به فضای ترور و خفقان حاکم بروطنمان ایران دامن زدند و خود را از زمره حامیان آن «جنایت بزرگ» قلمداد نمودند.
اما، حجت الاسلام مهدی کروبی پس از انتخابات سال ۱۳۸۴، طی نامه ی سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، در رابطه با تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات توسط آقا سید مجبتی خامنه‌ای ـ فرزند آیت الله سید علی خامنه ای ـ ، استعفای خود رااز «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اعلام نمود و از آن تاریخ، از جمع روحانیت دولتی کناره گیری کرد. (٢١)
ضرورت دارد همچنین ذکر کرد که در آن دوران سیاه، همچنین در بین روحانیون شیعه مذهب دولتی ، افرادی همچون آیت الله العظمی حسین علی منتظری که مقام بالائی در هیرارشی (سلسله مراتب) روحانیت آن مقطع تاریخی ایران داشت، که بخاطر استنباط و برداشتش از «فقه اسلام» حاضر نشد بر آن قتل و عام صحه بگذارد و بدان خاطرمغضوب «دستگاه» روحانیون دولتی ، همان «سازمان قدرتمند دینی» که آقای تقی رحمانی در طی نوشته اش بر وجود و گسترش آن اشاره نموده و سعی داشته است، تا آنرا بجای «ارزشهائی» که در شکل دادن جوامع دمکراتیک و نظام دمکراسی تا کنون نقش بزرگی داشته اند به خواننده نوشته اش حقنه کند و بغلط ، پای دین و مذهب را بمیان کشیده و «اسلام» را در مقابل «مسحیت» قرار داده ونوشته است:
«… صورت مسئله جوامع مسلمان این است که اسلام دینی فرهنگی – سیاسی است، دارای فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی است که با مردم خود مرتبط است. مردم این جوامع باور و اعتقاد مذهبی دارند. صورت مسئله این جوامع با جوامع غربی و مسیحی متفاوت است.». (تاکید همه جا از منصور بیات زاده).
بدون اینکه به این واقعیت انکار ناپذیر توجه نماید که آیا برپایه استنباط وبرداشت برخی از روحانیون شیعه مذهب از «فقه اسلام» نبوده و نیست که، نه تنها طرفداران «اهل سنت»، از بسیاری از حقوق قانونی خود بعنوان یک شهروند ایرانی محروم شده اند، حتی طرفداران مذهب شیعه به «نیروهای خودی» و «غیرخودی» تقسیم گردیدند؟
در حالیکه در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی (بخش حقوق ملت) می خوانیم:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
این سئوال بدرستی مطرح است که اگر«روحانیون دولتی شیعه مذهب» از حقوق ویژه، برپایه «شریعت اسلامی» برخوردار نمی شدند، آیا آنهمه فجایع و جنایات از قبیل قتلهای زنجیره ای برپایه فتوای بعضی از آن جماعت می توانست اتفاق افتد؟
فجایع و جنایاتی که به حیثیت اسلام در بین ایرانیان و جهانیان صدمه بزرگی وارد کرد؟! بطوریکه در یک نظرسنجی جهانی گلوب اسکن و دانشگاه مریلند در سال ٢٠١٣ ، ایران بعنوان منفورترین کشور جهان شناخته شده است!!(٢٢)
«جدائی نهاد دولت از نهاد دین» ، همانطور که به ترقی و تعالی جوامع اروپائی کمک کرد، حتمأ آن جدائی می تواند در شکل گرفتن «نظام دمکراسی» در وطنمان ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه همچنین کمک نماید. چونکه آن «جدائی» درپی خود به «قیمومیت» رهبران مذهبی و در واقع «نظام استبدادی مذهبی» پایان می دهد. البته همانطور که قبلا اشاره رفت، آن «جدائی»، بهیچوجه هدف اش، حذف «دین» و«مذهب» از جامعه نبوده و نیست!
در همین رابطۀ ضروریست یاد آور شود که حدودأ در یکماه قبل (١ تا ۵ ماه مه ٢٠١٣) ، کلیسای پروتستان (افانگلیش) های مسیحی کشور آلمان در شهر هامبورگ، ٣۴ امین گردهمائی بزرگ مذهبی خود را بعد از جنگ جهانی دوم با موفقیت به پایان رساند. بنا بر اطلاعات خبرگذاری ها، بیش از ١٣٠ هزارنفر، ازجمله تعدادی از مقامات بلند پایه دولتی، از جمله رئیس جمهور، صدراعظم ، برخی از وزرای دولت آلمان و دولت های ایالات آن کشور، رهبران و اعضای احزاب سیاسی ، مسئولین و کوشندگان سندیکاها، مقامات روحانی ادیان، مذاهب و فرقه های مختلف مذهبی، دانش آموزان و دانشجویان… در آن گردهمائی شرکت کرده بودند. در واقع آن تجمع بزرگ مذهبی که بمدت ۵ روز بطول انجامید، بیانگر این واقعیت است که، «جدائی» نهاد دولت از نهاد دین ، بهیچوجه سبب نشده است تا بخش بزرگی از مردم آلمان، «باور و اعتقاد مذهبی» خود را حفظ نکنند و یا احیانأ بطور آزاد نتوانند مراسم مذهبی خود را اجرا نمایند.
آیا آن رویدادهای جنایت باری که بنام اسلام و مذهب شیعه از سوی بخشی از روحانیت شیعه مذهب (روحانیت دولتی) بر هموطنانمان روا شده و می شود، سبب نگردیده است تا آقای تقی رحمانی ــ فردی که معتقد به اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی می باشد ــ ، همچون صدها هزار ایرانی دیگر، بخاطر فرار از دست شکنجه گران و جلادان «اسلامی» مجبور به ترک ایران و پناهنده شدن به جوامع «مسیحی» اروپا شود، تا بطور آزاد بتواند به طرح نظرات و عقایدش، بدون هیچگونه سانسوروترس بپردازد وخطری او را تهدید نکند؛ تا بجای درس گیری ازچگونگی روابط دمکراتیک و ارزشهائی که سبب تشکیل چنین وضعیت سیاسی ـ اجتماعی در جوامع مسیحی اروپا ، شده است (البته ضروریست مجددأ خاطر نشان کرد که این روابط دمکراتیک، بهیچوجه ربطی به دین مسیحیت نداشت و ندارد! وجود چنان راوبطه دمکراتیک در آن جوامع، نتیجه استمرارمبارزات آزادیخواهانه مردم آن دیار علیه نیروهای سرکوبگر و غیر دمکراتیک است)؛ بر « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» اسلامی فخر می کند. بدون اینکه لحظه ای به این واقعیت تلخ فکر کند، که آن سرکوبها و محدودیتها ی حاکم بر وطنمان ایران، بر مبنای استنباط و برداشت بخشی از روحانیت شیعه مذهب ــ روحانیون دولتی ــ ، ازهمین «فقه اسلامی و شریعت اسلام »، شکل گرفته است؟!
حتمأ آقای تقی رحمانی بعنوان یک فرد مسلمان و معتقد به مذهب شیعه ١٢ امامی در رابطه با مسائل روزمره و روابط زندگی شخصی و بجا آوردن مراسم عبادت ، برپایه استنباط و برداشتش از «فقه اسلامی » عمل کرده و می کند؛ شیوه عملی که ملیونها ایرانی مسلمان روزانه عمل می کنند. گمان ندارم دراین رابطه مشخص، نیروهای دمکرات و آزادیخواه طرفدار «جدائی نهاد دولت ازنهاد دین» با عبادت و برگذاری مراسم دینی اصولا مخالفتی داشته باشند!!
همانطور که قبلا اشاره رفت، اجرای آزاد مراسم دینی و مذهبی، یکی از ارزشهای پایه ای حقوق بشر می باشد، مسئله ای که بهیچوجه موضوع بحث و یا اعتراض نیروهای دمکرات و آزادیخواه نیست. زیرا همانطور که اشاره رفت، اجرای مراسم مذهبی از حقوق دمکراتیک و شهروندی هر شهروندی می باشد. ما سوسیالیست های مصدقی از زمره آن نیروهای سیاسی ایرانی هستیم که اگرچه با تمام نیرو بر اصل «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» صحه می گذاریم و این «اصل» را، یکی از ارزشهای «هویتی» خود می دانیم؛ ولی شدیدأ با توهین و بی احترامی به اعتقادات مذهبی مردم مخالف هستیم و به چنان شیوه کاری اعتراض کرده و خواهیم نمود. در پانویس به لینکهای بیانیه های سازمان سوسیالیست های ایران که در اعتراض به کاریکاتوریست دانمارکی و در آن رابطه ، خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ، صادر شده بود اشاره می کنم.( ٢٣)
اما هدف آقای تقی رحمانی از طرح مطلبی همچون « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» اسلامی ، مربوط به مسائل شخصی اش نیست، بلکه هدف وی با تحریر چنان مطلبی، تبلیغ در رابطه با حفظ روابط سیاسی ـ اجتماعی است که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧، در اثر توطئه بخشی از روحانیت شیعه ١٢ امامی ، معروف به «روحانیت دولتی» بر وطنمان ایران،حاکم شد و گام به گام بر تمام دست آوردهای انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ ، خط بطلان کشید.
نامردمی ها و بی احترامی های هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، همچنین نسبت به حقوق دگراندیشان در تمام سطوح سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ادامه داشته و دارد؛ حتی این نامردمی ها نسبت به حقوق برخی از مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه ی مذهبی، همچون آیات عُظام سید کاظم شریعتمداری، (٢۴) حسین علی منتظری (٢۵) ، یوسف صانعی، اسدالله بیات، عبدالله نوری… که استنباط و برداشتشان از «فقه اسلامی» و «شریعت اسلام» ، در باره بعضی از مسائل با برداشت «روحانیون حاکم»، متفاوت بود، شامل شد!!
اسناد تاریخ بیانگر این واقعیت هستند که با تکیه بر اصول هیچیک از ادیان،
نمی توان جامعه ای دمکراتیک ساخت!!
آقای تقی رحمانی چون بعللی با «جامعه سکولار» (غیرمذهبی) مخالف است وبطور واضح و صریح نخواسته است در آنباره اظهار نظرنماید، همانطور که قبلا اشاره رفت، سعی کرده است در این نوشته مورد بحث با نام گذاری جدیدی برای رژیم های «استبدادی و دیکتاتوری » حاکم بر کشورهای مسلمان خاورمیانه، بنام «نظامهای شبه سکولار» ــ هویتی بی مسما و نا آشنا برای فعالین سیاسی و اکثریت بسیاربزرگی از مردم آن جوامع، همان مردمی که در تظاهرات چند صدهزار نفری شان علیه پرزیدنت زین العابدین بن علی و پرزیدنت حسنی مبارک…شرکت می کردند وعلیه «استبداد و دیکتاتوری» شعار می دادند ــ ، به یک بحث کاذب و انحرافی دامن زده است!
اما با قدری تعمق در باره ی محتوی نوشته ی مورد بحث، همانطور که قبلا اشاره رفت، می بینیم که وی، بجای ذکر «هویت » آن «نظامها» که در افکارعمومی بنام «نظامهای استبدادی و دیکتاتوری» شناخته شده اند، و سمت و سوی مبارزات مردم آن جوامع نیز بخاطر پایان دادن به عمر نکبت بار آن نوع حکومت های ستمگر، تمامیت خواه و استبدادی بوده و می باشد، با استفاده از مقوله «نظام های شبه سکولار» ــ بدون اینکه کوچکترین توضیحی در آنباره بدهد که منظورش از این نام گذاری جدید و یا برجسته کردن این «هویت» نا آشنا، در بین اکثریت بسیار بزرگی از مردم آن جوامع چیست ؟ ــ ، همانطور که قبلا نیزاشاره رفت، به بحث کاذب و انحرافی دامن زده و از آن طریق به اغتشاش فکری موجود دربین نیروهای سیاسی ایرانی کمک نموده است.
برای من روشن نیست که این هموطن محترم، اگر هدفش « نقض غرض » و منحرف کردن خوانندگان نوشته اش نیست و از آن طریق قصد ندارد بنفع « نظام مذهبی» و علیه «نظام سکولار» ــ آنهم بطور خجالتی تبلیغ نماید ــ ، همانطور که اشاره رفت، چرا از واژه های «استبداد » و «دیکتاتوری» ، در رابطه با هویت آن دولتها، استفاده نکرده است؟ و بدون هیچگونه توضیح چرا از آن جوامع ، بنام «نظام های شبه سکولار» نام برده است.
اما در رابطه با نتیجه گیری اش از قیام های کشور های عربی مسلمان ، بجای اینکه بنویسد:
«١ ـ فروریختن تمام نظامهای استبدادی و دیکتاتوری در جوامع مسلمان. »، نوشته است: «١ ـ فروریختن تمام نظامهای شبه سکولار در جوامع مسلمان. »؛
و یا بجای ذکر «شکست ساختاری شکل گرفته دولت های استبدادی و دیکتاتوری » همچنین نوشته است:« ٢- شکست ساختاری شکل گرفته دولتهای شبه سکولار»؛
البته با کمی دقت، می توان به این موضوع پی برد که هدف آقای تقی رحمانی از آن نام گذاری جدید بدین خاطر بوده است تا وی بتواند به خوانندگان نوشته اش چنین القا کند که فروریختن نظام های سکولار و شکست ساختاری دولتهای شبه سکولار، « ۴ ـ بحران اندیشه و باورهای سکولار در جوامع مسلمان» را سبب شده است و باور ندارد که آن مبارزات می تواند، تلنگری به نظامهای استبدای آن جوامع استبدادی باشد و کمکی به بیدار شدن مردم آن جوامع بنماید!
ولی او سعی کرده است تا در آن نوشته، تمام نامردمیهای دولتهای حسنی مبارک و بن علی و… در مصر و تونس …را بحساب «بحران اندیشه و باورهای سکولار » به خوانندگان نوشته خود تلقین کند و با نتیجه گیریهای غلط ــ آنهم بطور خجالتی ــ به مبارزه خود علیه «نظام سکولار» دامن زند!
برای اینکه مبادا کسی به متن نوشته وی انتقاد واعتراضی داشته باشد که چرا این چنین غیر منطقی علیه «اندیشه و باورهای سکولار » جوّ سازی کرده است، می نویسد:
«البته باید گوشزد کرد که میان اندیشه و باور سکولار با حکومتهای شبه سکولار فرق وجود دارد. انصاف آن است که این تفاوت را یاید گوشزد کرد. سکولاریسم به عنوان باور فکری – فلسفی در این جوامع قدرت چندانی ندارد. مردم عقل را در برابر وحی نمی‌دانند. ارزشهای عقلی را به عنوان مرجع مستقل از مذهب مورد اتکا و اعتنا قرار نمی‌دهند.
حتی برای مقایسه نوع حکومت در ایران جمهوری اسلامی را با رفتار امام علی می‌سنجند و در باره حکومت قضاوت می‌کنند. سکولاریسم حتی موج فرهنگی قوی‌ای در این کشورها ندارد. به عنوان مثال در کشورهای غربی روزهایی چون استقلال، جشن‌های ملی، یا روزهای مشخص برای صنف‌ها مانند روز کارگر به عنوان نمادهای سکولار در کنار روزهای مذهبی پذیرفته‌شده است. اما در جوامع مسلمان روز استقلال در جشن‌ها با مفاهیم مذهبی پیوند خورده است. اگر چنین امری صورت نگرفته است آن روزها هنوز عمومی و فراگیر نشده‌اند. این نشانه‌های بدیهی نشان می‌دهد که سکولاریسم در این جوامع فرهنگ نشده است. و نتوانسته شکل نمادین بیابد. چرا که ایده و باور زمانی در زندگی روزمره انسان‌ها جای می‌یابد که در فرهنگ آن جامعه نیز وارد شود.» (٢۶)
آقای تقی رحمانی بعنوان یک سیاستمدار ملی مذهبی، حتمأ باید بداند و آگاه باشد که بی توجهی و یا سرپوش گذاشتن به ماهیت و هویت واقعی نظامهای حاکم بر جوامع مسلمان خاورمیانه، و وارونه جلوه دادن اهداف و خواست های مبارزات مردم آن جوامع ــ بخاطر هر هدف و خواستی که باشد ــ ، چیزی جز خود فریبی ، کمک به مغشوش کردن افکارعمومی و همچنین تحریف رویدادها و اتفاقات تاریخی نیست!
آقای تقی رحمانی حتمأ باید اطلاع داشته باشد که نظامهای استبدادی و دیکتاتوری حاکم بر جوامع خاورمیانه، از جمله ایران، با تمام قدرت از طرح مسائل نظری، جلوگیری کردند و اجازه ندادند و نمی دهند تا مردم آن جوامع با ارزش های جامعه مدنی و نظام دمکراسی آشنا شوند، این وضع ناهنجار نمی تواند و نباید سبب گردد تا نیروهای آزادیخواه و دمکرات، در آن باره روشنگری ننمایند و به توضیح درباره مشخصات جامعه آزاد و دمکراتیک نپردازند. و صریحأ بیان ننمایند که، با « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» اسلامی ، و طرفداران چنین نظریه ای، امکان نخواهد داشت تا بتوان ، نظام دمکراسی در وطنمان ایران متحقق کرد! !
مگر یکی از اهداف و خواست های اصلی و محوری مبارزات مردم کشورهای خاورمیانه، از جمله وطنمان ایران، خواست پایان دادن به «نظامهای استبدادی و طرد حاکمین مستبد و دیکتاتور» نبود و نیست؟ اگر چنین است ـ که هست ـ ، روشن نیست که چرا و بچه دلیل موضوع « نظامهای شبه سکولار» به عنوان موضوع اصلی نوشته اختیار شده است.!
آقای تقی رحمانی حتمأ اطلاع دارد که اکثر کوشندگان و نیروها ی «مذهبی»، بغلط «نظام سکولار» را به معنای « نظام ضد مذهب» تبلیغ کرده و می کنند. در حالیکه رهبران و ایدئولوگهای آن گروه ها بخوبی می دانند و واقف هستند که آن واژه ی سیاسی، واژه ای «جهان شمول» است و در بین تمام نیروهای سیاسی دمکرات و آزادیخواه دنیا، بمعنای «نظام غیر مذهبی و نه ضد مذهب» شناخته شده است.
درحالیکه این واژه «آته ایست» است که «ضد دین و منکر وجود خدا» معنا دارد!
آنان که سواد خواندن و نوشتن دارند و هدفشان همچون حجت الاسلام سید محمدخاتمی … گول زدن و تحمیق توده های کم اطلاع ، آنهم بخاطرحفظ «نظام ولایت فقیه» حاکم بر وطنمان ایران نیست. می دانند که «نظام غیر مذهبی» (سکولار) ، بهیچوجه بمعنای « نظام ضد مذهب»نیست!
برای روشن شدن جوانب بحث، بی جا نخواهد بود که جملاتی را از اظهارات حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در رابطه با برداشت ایشان از «سکولاریسم»، نقل کنم. تا ببینیم این سیاستمدار مذهبی که خود را همچنین «اصلاح طلب » نیزمی خواند، در آن رابطه چگونه می اندیشد؟
ایشان می گویند :
« “سکولاریسم در غرب به معنی غیر دینی بودن حکومت هاست، اما تلقی شرق از سکولاریسم دین ستیزی است “.
و من (منصور بیات زاده) در شهریور ١٣٨٢ در آن باره نوشته ام ،
«چرا و بچه دلیلی آقای سیدمحمد خاتمی براین نظرند که یک واژه سیاسی جهان شمول همچون “سکولاریسم” باید مابین طرفداران دو “دین” که هر دوی این ادیان مبلغ “توحید” و :یکتاپرستی” هستند، دارای دومعنای کاملا متضاد باشد؟
چرا و بچه دلیل اروپائیان مسیحی طرفدار “سکولاریسم” ، “دین ستیز” نیستند، ولی ایرانیان مسلمان طرفدار “سکولاریسم” باید ” دین ستیز شناخته شوند؟». (٢٧)
برای من روشن نیست آقای تقی رحمانی چرا و بچه دلیل در باره «پایدارتر» بودن حکومتهای استبدادی قرون وسطائی همچون عربستان سعودی نسبت به دولتهای مصر، سوریه و لیبی … تاکید داشته است. اما در رابطه با آن «پایداری»، که حضور جاسوسان «سیا»، مستشاران نظامی و پایگاه های نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا در آن کشور و وجود سازمان امنیتی قوی که سبب شده اند تا آن کشور قرون وسطائی به یک نظام کاملا پلیسی تبدیل شود، تا هرنوع اعتراض را شدیدأ سرکوب کند، کوچکترین اشاره ای نکرده است و به این مهم، که آن کشوررا بصورت زندانی بزرگ برای بسیاری از شهروندانش از جمله طرفداران مذهب شیعه در آورده است، سرپوش گذاشته است!
همچنین در آن نوشته به «ناپایداری» حاکم بر دولت سوریه ( دولتی غیر دمکراتیک و سرکوبگر، حاکم بر آن کشور برهبری پرزیدنت بشاراسد ــ دولتی که از سوی دولت های روسیه، ایران و حزب الله لبنان نیزحمایت و پشتیبانی می گردد ــ )، اشاره رفته است ، ولی کوچکترین مطلبی درباره توطئه های دولتهای استعمارگر وهژمونی طلب آمریکائی و اروپائی و متحدینشان در خاور میانه از قبیل دولتهای عربستان سعودی، قطر، اردن، امارات و همچنین دولتهای اسرائیل و حتی ترکیه و نیروهای طرفدار القاعده که در ایجاد آن وضع بی تأثیر نبوده و نیستند و در واقع در بوجود آوردن این «ناپایداری» و دامن زدن به جنگ مذهبی نقش بزرگی داشته اند، سکوت اختیار شده است!!
به ناپایداری و سرنگونی دولت لیبی برهبری قذافی اشاره شده است، ولی کوچکترین اشاره ای به این موضوع نشده است که دولت غیر دمکرات و سرکوبگرمعمرقذافی دراثر مبارزات نیروهای اسلامی و سلفی،«ناپایدار» و سرنگون نشد، بلکه این بمب افکنهای دولت های استعمارگر جهان و متخدینشان بودند که در سرنگونی آن دیکتاتور نقش اصلی را بازی کردند!
با توجه به توضیحاتی که درباره وضع «پایدار» عربستان سعودی اشاره رفت، فراموش نکنیم که اداره آن کشور بنا بر ادعای حاکمین آن، در تمام امور، برپایه استنباط ، برداشت و تفسیر پادشاه، رهبران مذهبی و هیئت حاکمه آن کشور از اصول «فقه اسلامی» و «شریعت اسلام» ،انجام می گیرد!
ادامه دارد
دکتر منصور بیات زاده
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲ – ۲۶ مه ۲۰۱۳
پانویس:
٩ ـ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟ ـ بخش اول ـ بقلم:دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
١٠ـ تعریف واژه «سکولار» به نقل از سکولاریسم چیست و چه تعریفى دارد؟ ــ منبع: سایت مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی
http://mazaheb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=400&catid=23&Itemid=71
١١ ـ ” حذف مذهب ” از کجا ؟ ، از نهاد دولت و یا جامعه ؟! ـ اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه ای تحت عنوان ” گرد آمدن حول وطن ایرانی” ـ بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ ١۵ مهر ١٣٨٢ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/pdf152.pdf
١٢ ـ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. ـ به نقل از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر
و
http://www.komitedefa.org/sidor/majhb.htm
١٣ ـ «جامعه مدرن » و اشاره ای کوتاه به مقولات تجدد، ترقی، مدرنتیه، سکولار، لائیک و دولت غیر دینی ـ فصل هفدهم ـ صفحات ١۵١ تا ١۵٨ ـ کتاب دکتر محمدمصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بیات زاده
http://www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/fasle-17-jelde-awale.pdf
منبع: سایت راه مصدق
http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
١۴ ـ جنبش های خاورمیانه وشمال افریقا به کجا میروند؟ سقوط یک دیکتاتوری میتواند زمینه ساز دیکتانوری نوینی باشد. ـ بقلم: دکتر مهدی مویدزاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2011/dey-1390/ois-iran-5815-jonbeshe_khawaremiyanah-dr_mehdi_moayedzadeh.htm
١۵ ـ اکبر گنجی در مقاله ی «خامنه‌ای نمی‌فهمد، هاشمی رفسنجانی بفهمد» می نویسد:
«مسأله فقط و فقط آمریکا و اسرائیل نیست، عربستان سعودی و قطر هم هستند. کشور کوچک قطر با حدود یک میلیون و ٨۵٠ هزار نفر جمعیت را در نظر بگیرید که یک سوم آن قطری و بقیه خارجی هستند. امیر قطر دلارهای نفتی را در راه بسط گروه های سلفی در افغانستان و سوریه و…هزینه می کند. به نوشته ی روزنامه ی انگلیسی فایننشال تایمز قطر طی دو سال گذشته بیش از ٣ میلیارد دلار به گروه های سلفی سوریه جهت کلنگی کردن آن کشور کمک کرده است. برای قطر، ایران کشوری بسیار بزرگ است و ده – بیست تکه شدن آن امری بسیار مطلوب است» به نقل از سایت گویانیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/160448.php
١۶ ـ پیمان صلح وستفالن بین امپراتوریهای آلمان و فرانسه در سال ١۶۴٨ به نقل از سایت ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Westfälischer Friede
Als Westfälischer Friede wird die Gesamtheit der zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossenen Friedensverträge bezeichnet, die den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland und zugleich den Achtzigjährigen Unabhängigkeitskrieg der Niederlande beendeten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede
١٧ ـ فرانسوا ماری آروه معروف به « ولتر»
http://bashgah.net/fa/category/show/71857
١٨ ـ جنبش اصلاح طلبی ایران ـ اشاره ای کوتاه به لوایح دولت خاتمی در رابطه با حدود وظایف و اختیارات قانونی ریاست جمهور و نظارت استصوابی و فرمایشات آیت الله علی مشکینی و آقایان محی الدین شیرازی و محسن دعاگو ـ بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ ٩ مهر ١٣٨١ ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/ela00.pdf
ــــ آیا لغو ” نظارت استصوابی ” نباید در سرلوحه ” پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد ” قرار داشته باشد؟ ١۴ بهمن ١٣٨٣ ـ دکتر منصور بیات زاده ـ
ــــ بیانیه سازمان سوسیالیست های ایران ـ در رابطه با عملکرد شورای نگهبان و سخنی با آقای مصطفی تاج زاده در رابطه با گفتار ایشان در باره رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اصلاح طلبان و مقایسه بی ربط آن با کودتای ٢٨ مرداد و شخصیت دکتر مصدق !! ـ ٢ خرداد ١٣٨۴ ، ٢٣ ماه مه ٢٠٠۵ ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-425.htm
ـــ «حاکمیت قانون» و یا حکومت استبدادی با ماسک قانونمداری ـ غوغایی که از سوی بخشی از روحانیت علیه دکتر سید هاشم آغاجری بپا شده است بیانگر این واقعیت تلخ می باشد که تا تحقق «حاکمیت قانون» در ایران هنوز فاصله زیادی وجود دارد. زیرا یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ایران، مشکل معرفتی می باشد. ـ ١۴ تیر ١٣٨١ ـ بقلم:دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/rs.pdf
١٩ ـ مجموعه ٩ گفتگو با دکتر منصور بیات زاده در سالهای ١٣٧٨ و ١٣٧٩ با نشریه تلاش چاپ برمن ـ آلمان، در رابطه با یکسری مسائل سیاسی، از جمله «حاکمیت قانون»، «اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت»، «لغو مجازات اعدام»، «دفاع از حقوق بشر بهیچوجه مرزی نمی شناسد»، «انتخابات آزاد»، «نظارت استصوابی»، «حاکمیت ملت»، «حاکمیت ملی»، «تفاوت بین حاکمیت ملت و حاکمیت ملی»، « سیاست موازنه منفی و نیروی سوم»، «اشاره به قانون اساسی مشروطیت و مقایسه بعضی از اصول آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی» ، «جدائی دین از دولت» ، « راه مصدق»، «گلوبالیزاسیون»… را انتشار داده بود. ما در این مجموعه متن کامل آن گفتگوها را انتشار می دهیم.هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ اسفندماه ١٣٨۶ ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/ois-iran-majmoahe-9-goftegoye-talash-bremen-ba-dr.bayatzadeh.htm
ــــ مجموعه ٩ گفتگوی ـ نشریه ایران خبر چاپ واشنگتن ـ ایالات متحده آمریکا، با دکتر منصور بیات زاده ـ شماره ٢٩ ـ جمعه ١٠ شهریور تا شماره ٣٧ ـ جمعه ۵ آبان ماه ١٣٧٣ ـ همان
٢٠ ـ متن سخنرانی آیت الله خمینی در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-337.htm
٢١ ـ نامه سرگشاده حجت الاسلام مهدی کروبی به آیت الله سید علی خامنه ای ـ حجت الاسلام مهدی کروبی پس از انتخابات سال ۱۳۸۴، طی نامه ی سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، در رابطه با تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات توسط آقا سید مجبتی ـ فرزند آیت الله خامنه ای ـ ، استعفای خود رااز «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اعلام کرد و از جمع روحانیت دولتی کناره گیری نمود.
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-423.htm
٢٢ ـ در یک نظرسنجی جهانی توسط گلوب اسکن و دانشگاه مریلند در سال ٢٠١٣ ، ایران بعنوان منفورترین کشور جهان شناخته شده است، آنهم در رابطه با سیاست و عملکرد رژیم حاکم بروطنمان.
www.ois-iran.com/2013/khordad-1392/ois-iran-6230-nazarsanji_iran.htm
٢٣ ـ بیانیه سازمان سوسیالیست های ایران ـ در اعتراض و محکومیت چاپ کاریکاتور و تصاویر هجوآمیز از حضرت محمد(ص) پیامبر دین اسلام! ـ ٢٢ بهمن ١٣٨۴ برابر با ١١ فوریه ٢٠٠۶ ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-1005.htm
و ـــ بیانیه سازمان سوسیالیست های ایران ـ درباره تقدیر خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی ــ پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۹ – برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۱۰ ـ درآن بیانیه می خوانیم:
«… اگرچه عملکرد آن کاریکاتوریست مورد توجه و حمایت صدراعظم آلمان ــ خانم آنگلا مرکل ــ قرار گرفته است و بخشی از رسانه های جمعی آلمان ، به حمایت و پشتیبانی از عملکرد غیر اصولی و اشتباه خانم مرکل در تائید آن عملکرد غلط پرداخته اند!
ضروریست یادآورشود که خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان، که طی سخنان خود چنین جلوه داده است که دفاع از دمکراسی و آزادی بیان و عقیده میطلبد تا از فردی که طی تصاویر هجو گونه اش، پیغمبر اسلام را یک تروریست و بمب گذار معرفی نموده ، تقدیر نماید. این اقدام درحالی صورت می گیرد که خانم مرکل حدود دوهفته قبل ،خواستار برکناری و عزل آقای تیلو زاراتسین ـ یکی از اعضای هیئت رئیسه بانک مرکزی آلمان ( مؤسسه و نهادی که حتی از نهاد دولت آلمان، مستقل است)، آنهم بخاطر محتوی بیانات و مطالبی که آقای زاراتسین در مصاحبه های مطبوعاتی اش در باره محتوی مطالب کتابش ــ « آلمان خود را از میان برمی‌دارد» ــ ، که به چگونگی نقش مهاجران مسلمان در آلمان اشاره کرده و در آن رابطه از سیاست و عملکرد دولت آلمان انتقاد نموده است.
با توجه باینکه حزب سوسیال دمکرات آلمان، با بخشی از نظرات و عقاید آقای تیلو زاراتسین که سمت و سوی نژادپرستانه دارد و برای ابقاء و یا اخراج وی از حزب ، تشکیل دادگاه حزبی را در دستور کار مسئولین حزب قرار داده است ، متأسفانه نظرات او بخش بزرگی از آلمانیها، از جمله برخی از طرفداران حزب خانم آنگلا مرکل (حزب دمکرات مسیحی ) را تحت تأثیر مثبت قرارداده است.(٣)
برای ما این سئوال مطرح است که اگر بنا باشد در رابطه با دفاع از عقیده و بیان به «محتوی» نظرات و عقاید توجه نشود و اصولا حد و مرز و معیاری برای آن درنظر گرفته نشود، روشن نیست که چرا و بچه دلیل خانم مرکل بدرستی نمی خواهد از حقوق آقای تیلو زاراتسین در بهره مندشدن وی از آزادی عقیده و بیان پشتیبانی نماید؟
در واقع معیار خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در دفاع از« آزادی عقیده و بیان »، برپایه ضرب المثل معروف « یک بام و دوهوای » تنظیم شده است! در آلمان برای بیان چنین معیار و شیوه کاری از اصطلاح «دوپل مورال» (۴)، استفاده می کنند!
ما تصمیم گرفتیم بجای توضیح بیشتر که چرا و بچه دلیل ما سوسیالیست های مصدقی ـ عضو سازمان سیاسی ایرانی که دفاع از آزادی عقیده، بیان و قلم در صدر فعالیت های سیاسی اش قرار دارد و بدین خاطراز مخالفین دولت حاکم بروطنمان ایران هستیم ، عملکرد آقای «کورت وسترگارد» را با توجه به موضع خانم مرکل صدراعظم آلمان در مراسم کاخ سانسونی تائید نمی نمائیم و همچون پنج سال قبل آنرا محکوم می کنیم، بیانیه مورخ ٢٢ بهمن ١٣٨۴ ( برابر با ١١ فوریه ٢٠٠۶ ) سازمان را که دقیقأ بیانگر مواضع ما از چارچوب و حد و مرزی که آزادی عقیده و بیان را شامل می شود، در زیر نقل می نمائیم! …»
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
ــــ و مجموعه ای از بیانیه های اعتراضی در باره عملکرد کاریگاتوریست دانمارکی
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2066.htm
٢۴ ـ منابع و شیوهء تاریخنگاری مورخ الدوله های جمهوری اسلامی و سخنی با آقای مهدی کروبی ــ در چهار بخش ـ بقلم: حسین منتظر حقیقی ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6227-Hossen_Montazer_Haghighi-Karrobi.htm
و ــــ « تحریف تاریخ ، دروغ و برچسب بجای گفتگوی سیاسی و دیدگاهی » ـ کند وکاوی در کتاب نیمهء پنهان، دربارهء شریعتمداری و حزب خلق مسلمان ـ در هشت بخش ـ بقلم: حسین منتظر حقیقی ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6228-Hossen_Montazer_Haghighi-tahrife_tarikh.htm
٢۵ ـ متن سخنرانی دکتر منصور بیات زاده در رابطه با« یاد روز آیت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان» در شهر کلن ـ آلمان ـ ٢۴ بهمن ١٣٨٨ ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
٢۶ ـ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟ بقلم آقای تقی رحمانی
http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2013/04/13/چرا-صورت-مسئله-خاورمیانه-اسلام-است؟.html
ـــ همین نوشته در سایت سارمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
٢٧ ـ در نقد ” نظام مردم سالاری دینی” و نظرات آقایان سید محمد خاتمی و دکتر ابراهیم یزدی ــ مطا لبی درباره ” حقوق شهروندی ” و ” ارزشها ” و ” بارسیاسی ” عناصر تشکیل دهنده ” نظام دمکراسی” (٢) ـ ١١ شهریور١٣٨٢ بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق ـ
http://www.ois-iran.com/pdf146.pdf