در قسمت سوم مقاله حاضر بصورت فشرده به عواملی پرداختم که مطابق با آن اتحادیه و سندیکا های کارگری به منافع بورژوازی مرتبط میگردند و سپس از اتحادیه های “مسئول” و “غیر مسئول” که از طرف سیستم سرمایه داری و دولت های کارگزار آن برای سندیکاهای کارگری نامگذاری میشوند، قلم زده شد که بدینوسیله جنبش کارگری از طرف نهادهای “مسئول” یا قانونی که مضافن و در عمل نهایی سازش مینمایند و در رکاب بورژوازی قرار میگیرند، بوسیله ی آنان یعنی حاکمیت سرمایه مهار و کنترل میشوند. در تداوم بحث تفاوت اساسی بین اتحادیه های کارگری و حزب واقعی نماینده ی آن یعنی حزب کمونیست بصورت مختصر از دو کمونیست برجسته ی جهانی؛ یعنی رفقا لنین و روزا لوکزامبورگ برشمرده شد که مطابق با آن اتحادیه های کارگری از نظر لنین بیشتر علنی و کمتر پنهان کار میباشند و درست برعکس احزاب کمونیست میباید بیش از پیش مخفی و کمتر ـ (تا آنجا که تلفیقی از مبارزه ی علنی و مخفی ایجاد میشود و در دوره های متفاوت حیات سیاسی ـ اجتماعی بنا به ضرورت اشکال خاص آن هویدا میگردد) ـ علنی کار باشند. در چنین راستایی روزا لوکزامبورگ با دلایل اساسی و از نگاه جامعه شناسانه به تحلیلی روی میآورد که در دو موقعیت متفاوت بدان میپردازد که به پروسه های عمل مستقیم و غیر مستقیم نامگذاری میگردند. وی عنوان میدارد که اتحادیه ها نقش منافع آنی و احزاب کمونیست جهانی در چارچوب منافع استراتژیک و آتی، همراه با شوراها سرنوشت جنبش کارگری را رقم خواهند زد. بدین ترتیب است که مطالبات اقتصادی، بزرگی و همه جانبه بودن آن در چارچوب فعالیت های علنی و منجمله تمایز روشنفکران غیر کارگری ولی معتقد به قدرت طبقاتی آن، چهار اصلی است که تفاوت نهادهای کارگری را با احزاب کمونیست مشخص میسازند.

در این قسمت سعی بر اینست که به فاکتورهای عملی سیستم بورژوازی پرداخته شود تا در چنین رابطه ای نفوذ آن در اتحادیه و یا سندیکاهای کارگری و نیز احزاب کمونیست شفاف تر گردد و رسوبات رفرمیسم بورژوایی در عناصر و نیروهای مدعی کمونیسم و حاکمیت کارگری به نوعی دیگر به رشته تحلیل و تفسیر اجتماعی قرار گیرد.

“دموکراسی” و جنبش کارگری

از نیمه ی دوم قرن هیجده که اولین اتحادیه های کارگری در انگلستان و سپس در آمریکا و فرانسه بوجود آمدند، ریشه ی اصلی آنرا دموکراسی بورژوایی که برعلیه فئودالیته می رزمید، تشکیل میداد. تجارب آن در قرن نوزده باعث گردید که اتحادیه های کارگری در پروسه هایی غیر قانونی شوند. انگلستان، آلمان، فرانسه و… سدی در رابطه با فعالیت های آن فراهم میسازند، زیرا دموکراسی بورژوایی در صورتی تشکل ها را می پذیرفت که در روند فعالیت های خود، نظام سرمایه داری را برسمیت بشناسند و اعتراضات خود را در رابطه با امنیت شغلی و اضافه دستمزد به میزانی پیش رانند که موجب بحران مالی برای کارفرمایان نگردد. در چنین مسیری آلترناتیوهای سیاسی کارگری برای حاکمین سرمایه جای خود داشت و بمثابه ی تهدیدی جدی در برابر آنان قرار میگرفت. نتیجه آنکه از همان ابتدا که سرمایه داری راه رشد و تکامل را می پیمود، دموکراسی آن شکننده بود و با اولین بحران در نیمه دوم قرن نوزده و برای سالها، اتحادیه های کارگری غیرقانونی میشوند و مبارزه ی کارگران علیه دول مرکزی و کارفرمایان در جهت کسب حقوق سندیکایی ادامه مییابد. آنها نمیتوانستند در برابر اعتراضات کارگری ایستاده گی نمایند ولی برای اصلاحات و عقب نشینی از مواضع ضد کارگری، زیرکانه دو ترفند را در اهداف نهایی خویش قرار دادند. یکی از واژه ی دموکراسی بهره برداری نمودند و خود را بعنوان صاحبان آن بمثابه بدیلی در برابر اتحادیه های کارگری علم کردند و بر بوی و کرنای آزادیخواهی و یا دموکراسی بورژوایی دمیدند و دومی برای مهار و کنترل جنبش کارگری، اتحادیه ها را از درون تسخیر نمودند. بدین ترتیب که تشکل های کارگری باید به دموکراسی که زیر بنای آن موازین و قانون اساسی جامعه است، احترام بگذارد و بدینسان به مسئولیت خطیر اجتماعی خویش در چارچوب سیستم سرمایه داری تداوم دهد و اینگونه بود که اتحادیه های “مسئول” نام گذاری شدند که تا به امروز ادامه دارد. یعنی اتحادیه ها قادرند باصطلاح از حقوق صنفی کارگران دفاع نمایند و در این مسیر تظاهرات و حتا اعتصاباتی را سازماندهی کنند ولی حق ندارند از موازین سرمایه داری پا فراتر بگذارند و بعبارتی دیگر، کارفرمایان را متضرر سازند. در یک کلام اتحادیه ها و یا سندیکاها با فعالیت تریدیونیونی، دموکراسی مبتنی بر موازین جامعه ی سرمایه داری را سرلوحه ی اعمال کارگری خویش قرار دهند. سیستم سرمایه داری با تحقق سیاست یاد شده پیروزی های چشم گیری علیه جنبش انقلابی کارگری کسب میکنند تا جائیکه بسیاری از رهبران انترناسیونال دوم را در راستای سیاست های خویش قرار میدهد. همان رهبرانی که با شعار سوسیالیسم و کمونیسم به طبقه کارگر خیانت می ورزند. اینگونه دموکراسی بورژوایی تقدیس میشود و در دل بسیاری از رهبران باصطلاح احزاب کمونیسم هم قرار میگیرد.

آفت یاد شده به قلب بخشی از حزب بلشویک نیز سرایت میکند و بویژه پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ از دیدگاه اندیشه اجتماعی در نزدیکی منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها قرار میگیرد که در سال ۱۳۹۱ در دو قسمت از مقاله به قلم نگارنده ی این سطور، تحت عنوان “بحران جهانی سرمایه و جنبش کارگری” به تفسیر و تحلیل آن پرداختم.

شکست انقلاب اکتبر با دلایل اساسی متفاوتی مورد ارزیابی قرار می گیرد که یکی از دلایل قرار گرفتن حیات سیاسی حزبی بدست عناصری بود که تا قبل از انقلاب اکتبر و بویژه پس از فوریه هنوز به انقلاب بورژوایی باور داشتند. نظیر استالین، کامنف و زینوویف. هر چند بعدها بین آنان نیز اختلافات کشنده ای به وقوع پیوست که دلایل اساسی آن بیش از پیش ابزار قدرت های شخصی بود که نماد اساسی آنرا نیز اندیشه ی بورژوایی تشکیل میدهد. آفت یاد شده که خود را در چارچوب دموکراسی آرایش می نماید، هنوز هم که در ابتدای دهه ی دوم قرن بیست و یکم بسر می بریم، گریبان بسیاری از عناصر و نیروهای باصطلاح چپ و کمونیست ایرانی را گرفته است و هرکدام با سبک کار و تئوری های خاص، کسب قدرت سیاسی بوسیله ی شوراهای کارگری را با اما و اگرهای بورژوایی در غالب عبارات بی محتوا و غیر طبقاتی “خلق” و نیز نماد بورژوایی “مجلس موسسان” و… خلاصه می کنند و در پراتیک اجتماعی کنونی به موازین سرمایه داری در غالب دموکراسی آن غرق میشوند و با شرکت در انتخابات آنها و برسمیت شناختن قانون اساسی بورژوایی در واقع تحت بهانه های متفاوت، نظام سرمایه داری را مشروعیت می بخشند و اینگونه در لباس سوسیالیسم و باصطلاح دفاع از جنبش کارگری، خاک به دیده گان طبقه کارگر می پاشانند.

تعجب اینجاست که آنها تحقق اهداف بورژوایی خود را قصد دارند با رهبری طبقه ی کارگر به ثمر رسانند و تز ضد انقلاب استالینی را که رنگ و لعاب “دموکراتیک نوین” به خود گرفته بود و با رهبری “طبقه کارگر” صورت می گیرد به لقای طبقه ی بورژوازی هدیه نمایند و کارگران را به پای آنان قربانی سازند. بخشی نیز تا آن اندازه عقب مانده و در قهقرای سیاست های اجتماعی سیر میکنند و معتقدند که با بقدرت رسیدن بورژوازی، طبقه کارگر ایران آموزش و تجربه ی طبقاتی می بیند. یعنی با احترام به موازین بورژوایی که در چارچوب دموکراسی آن خود را متظاهر میکند، عوامل و عناصر سوسیالیسم پدیدار میگردد! اگر این نسخه ها در سلامت و صحت اجتماعی قرار داشتند، کشورهای متروپل که از قرن هیجده آموزش دموکراسی می بینند، هنوز نه اینکه قادر نشدند انقلاب سوسیالیستی را به ثمر رسانند، از استقلال تشکل های کارگری نیز بی بهره اند و اتحادیه ها و نیز نیروهای سیاسی آن با اتخاذ سیاست های رفرمیستی و پارلمانی بعنوان نیروهای مسئول در نزد سیستم سرمایه داری تلقی میگردند و قدم به قدم به اهداف طبقاتی انقلاب کارگری خیانت می ورزند.

دموکراسی بورژوایی خیال و توهمی بیش نیست و حاکمیت جهانی سرمایه از آن بسان ترفندی جهت کنترل و مهار جنبش کارگری بهره میگیرند و سندیکاها و نیروهای سیاسی باصطلاح چپ را که همان سوسیال دموکرات های امروزه باشند، به زائده ی خود مبدل میسازند. این دموکراسی سالهای سال است که به افسانه پیوسته است و تنها دموکراسی موجود، دموکراسی کارگری است که نماد عینی خود را با کسب قدرت بوسیله ی شوراهای کارگری متظاهر میسازد و پیش درآمد آن حزب کمونیست و حتا بموازات آن اتحادیه های “غیر مسئول” در برابر نظام سرمایه داری است. تشکل های مستقل، مفاهیم اساسی خود را در اینگونه مناسبات مییابند و عمل انقلابی علیه سیستم سرمایه داری از چنین مسیری عبور مینماید.

نیروهایی که به رفرمیسم و پارلمانتاریسم روی میآورند، علاوه بر مشروعیت بخشیدن به نظام سرمایه، طبقه کارگر را نسبت به جامعه ای که بنیاد آن برمبنای استثمار، بیکاری و فقر بنا شده است، متصل میکنند و به تخریب افکار میپردازند که گویا میتوان از طریق سیاست های رفرمیستی و پارلمانتاریستی، پله های تکامل طبقاتی را پیمود و زندگی کارگران را ارتقا داد! برعکس با سپری شدن چند قرن از حاکمیت نظام سرمایه داری، عوامفریبی دموکراسی بورژوایی به ساکنان کره زمین آشکار و اثبات گردیده و طرح شعار ۹۹ درصدی ها مقابل یک در صد، شاهدی بر این اصل است و با این وجود، خیانت بسیاری از رهبران نیروهای باصطلاح “چپ و کمونیست” که آگاهانه از نام آن جهت تخریب عقاید انقلابی جنبش کارگری سواستفاده میکنند، بسی عقب مانده از جنبش ۹۹ در صدی ها، ولی خدمتگذار طبقه ی استثمارگر یک در صدی بحساب میآیند و همراه آنان مبلغ دموکراسی بورژوایی میباشند. بر عکس، انقلابیون کمونیست همواره دسیسه های ضد انقلابی نیروهای خائن به جنبش کارگری و نیز حاکمیت سیستم سرمایه داری را افشا ساخته اند.

پس از جنگ جهانی دوم که نظام سرمایه داری برای بازسازی و ترمیم راه موقت رشد خویش را سپری میساخت و اردوگاه استالینیسم (سرمایه داری دولتی)، در کنار سیستم غربی آن به تقدیس دموکراسی میپرداخت، مبارزه ی طبقاتی کارگران در جهت سوسیالیسم انقلابی کاهش قابل ملاحظه ای مییافت و دقیقن در چنین شرایطی، ابزار آزادی و دموکراسی بورژوایی در تقابل با سندیکاهای “غیر مسئول”، کمونیست های انقلابی و اعتصابات کارگری قرار داشت. برای اینکه به مفاهیم تخریبی دشمنان طبقه کارگر جهانی روشنتر پی ببریم، دو جامعه را که از نظر ارائه ی شکل و سبک کار متفاوت اند در نظر میگیریم. یکی با تبلیغ کر کننده ی دموکراسی بورژوایی تشکل های “مسئول” کارگری را برسمیت میشناسد و دومی با سیستم دیکتاتوری عریان، اتحادیه های مستقل را غیر قانونی میداند. با کمی تعمق درمییابیم که هر دو جامعه ی یاد شده، اهداف نهایی مشترکی دارند. یکی با قانونی نمودن اتحادیه های “مسئول” در پی نفوذ مستقیم در جنبش کارگری است (مسئول از آن زاویه که موازین و قانون اساسی نظام سرمایه داری را می پذیرد و رفرمیسم و پارلمانتاریسم را تبلیغ مینماید و از برخوردهای طبقاتی و نهایی علیه سیستم و کارفرمایان برحذر است)، تا آنرا از استقلال طبقاتی خارج کرده و در نتیجه به تخریب آن پردازد و دومی قصد دارد با توسل به فشار و دیکتاتوری عریان در برابر سازماندهی مستقل کارگری مقاومت کند. بنابراین راه و روش متفاوتی که این دو جامعه انتخاب میکنند، در جهت تخریب جنبش کارگری عمل نموده و بدین ترتیب اهداف واحدی را دنبال میکنند.

نمونه ای از کنترل و مهار سرمایه در جنبش کارگری

اتحادیه ها و احزاب سیاسی رفرمیست از قرن نوزده در اختیار نظام سرمایه داری قرار داشتند. پروسه ی این دگردیسی را در فوق تشریح نمودم. فقط بلشویک ها به رهبری لنین، لئون تروتسکی و سایر انقلابیون کمونیست توانسته بودند با افشای آنها در انترناسیونال دوم، انقلاب سوسیالیستی اکتبر را به ثمر رسانند. آنها با نفی رفرمیسم و پارلمانتاریسم نیروهای باصطلاح چپ روسی، گام به گام بویژه از ماه آوریل ۱۹۱۷ به شوراهای کارگران و سربازان روسیه نزدیک میشوند و این شوراها، شعارهای بلشویک ها را در رابطه با منافع خویش در نظر می گیرند. بطوریکه از ماه ژوئن و بویژه ژوئیه، اکثریت نمایندگان شوراهای نامبرده را از آن خود میسازند. آنها در برابر رفرمیسم و پارلمانتاریسم منشویک ها و اس ـ آرها و حتا جناحی از حزب بلشویک با شعارهای انقلابی مقاومت میکنند و اینگونه انقلاب اکتبر را به ثمر میرسانند.

تحقق انقلاب سوسیالیستی منوط به آماده بودن چند فاکتور اساسی است. یکی از این فاکتورهای اساسی بحران اقتصادی است. امروزه با آنکه بحران ساختاری اقتصادی در همه جا بیداد میکند، شرایط و وضعیت انقلابی در هیچ نقطه ای از جهان فراهم نیست، زیرا رفرمیسم ضد انقلابی بویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حضور چشم گیری دارد و نظام سرمایه داری توانسته است جنبش کارگری را از طریق اتحادیه ها و نیروهای سیاسی کارگری زرد، کنترل نماید. از آنجا که ماهییت رفرمیسم در همه جا سازش طبقاتی با سیستم سرمایه داری و ابزارهای بروکراتیک آنست، ما به یک نمونه در فرانسه قناعت میکنیم و نشان میدهیم که چگونه حاکمیت و نیروی دولتی، اهداف استثمارگرانه خود را از طریق اتحادیه ها و احزاب سیاسی زرد تحقق می بخشند :  «در سال ۲۰۰۴، زمانیکه نیکلا سارکوزی وزیر اقتصاد و امور مالی بود، تصمیم می گیرد EDF-GDF (21) را در چشم انداز برنامه های خود، خصوصی سازد. او با این عمل وارد سه مسئله حساس میشود که میتواند موجب طغیان و اعتراض گسترده ای در سطح کشور گردد، که عبارتند از انرژی، برنامه هسته ای و موقعیت کارگران و کارمندان این شرکت بزرگ. او در تحقیقات خود به ضعف هایی در چارچوب صندوق مالی سندیکای س. ژ. ت. از طرف برنارد تیبو میرسد و همین مسئله باعث میشود که برای تحقق برنامه های خود، از ابزارهای غیر مشروع یاری جوید. سارکوزی موفق میشود در این زمینه با “فردریک آمبرشت” ـ Frédéric Imbrecht  ـ مسئول معادن و انرژی سندیکای س. ژ. ت. در  EDF-GDF تماس بگیرد و او را بخود نزدیک سازد. او در این آزمایش و رو در رویی به این نکته میرسد که با تمام رشته هایی که س. ژ. ت. را به حزب کمونیست متصل میسازد، میتوان از راههایی بهره جست و نظریه خود را به سندیکا تحمیل نمود. پس از اعلام خصوصی سازی EDF-GDF، سندیکای س. ژ. ت. وارد آکسیون اعتراضی میگردد. سارکوزی به مسئول اول سندیکا پیامی میدهد که در صورت بالا گرفتن اعتراضات، میتواند پخش و توزیع غیر مجاز پول را از صندوق اجتماعی به کمیته هایی خاص و شرکت های کوچک تجاری علنی نماید و از همه مسائل پرده بردارد، که در این مسیر مسئولیت مستقیم آن بعهده “برنارد تیبو” و نیز “فردریک آمبرشت” خواهد بود. بنابراین تیبو و آمبرشت مشترکن در سرنوشت بد و تهدید آمیزی قرار میگیرند و سارکوزی مانور خود را توسعه می بخشد. وی بدین ترتیب موفق میشود که شرکت یاد شده را خصوصی سازد و سرمایه دولت را به حداقل ممکن پائین آورد. در چنین رابطه ای تیبو و آمبرشت بطور غیر مشروع با سارکوزی به سازش میرسند. سازش مذکور بمثابه پشت نمودن به منافع اجتماعی کارگران و کارمندان شرکت مذکور میگردد و برعکس سارکوزی را در وضعیت و موضع برتری قرار میدهد. او در تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری همواره و سرمست از این پیروزی صحبت می نمود و بعنوان مردی پراگماتیک و با اراده بدان افتخار میکرد. زمانیکه به ریاست جمهوری میرسد، در مورد رفرم بازنشستگی کارکنان حمل و نقل و EDF-GDF بدون پیشبرد دیالوگ و بحث همه جانبه با شاغلین این بخش اجتماعی، لایحه ای را آماده میسازد که مطابق با آن سابقه سی و هفت سال و نیم به چهل سال افزایش مییابد. لذا اعتراضات و اعتصابات برضد تصمیمات یاد شده آغاز میگردد. ولی سارکوزی سناریوی موفقیت آمیز خویش را در سال ۲۰۰۴ علیه سندیکای س. ژ. ت. از یاد نبرده است. بنابراین قبل از طرح تصمیمات مورد نظر، دو بار با “برنارد تیبو” مسئول اول سندیکای س. ژ. ت. دیدار میکند. یکبار در ۲۹ اوت (آگوست) در کاخ الیزه و بار دیگر در ۱۶ سپتامبر در پارک ورسای. رئیس جمهور جدید و دبیر کل سندیکا نسبت به مسائل درگیر، با یکدیگر به بحث و داوری می نشینند. “برنارد تیبو” بخوبی آگاه است که سارکوزی در مورد ضعف وی در صندوق مالی انصراف نخواهد ورزید و نیز سارکوزی سعی دارد که از آن کمال استفاده را بنماید و در مورد دو برنامه مهم یکی کنترات کار که بویژه از اراده و تمایلات سندیکای کارفرمایان “مدف” (MEDEF) برمیخیزد و نیز دومی، در رابطه با رژیم بازنشستگی و صعود آن تا به چهل سال، رهبر سندیکای س. ژ. ت. را قانع سازد تا به یک موضوع معقولانه مورد نیاز وی به پیوندد و اینگونه “عالیجناب سارکوزی” در چارچوب اصلاحات مطروحه، پیروزمند بیرون آید.»(۲۲).

یاد داشت فوق بخشی از حقایق پروژه های دولت و مناسبات آن با اتحادیه هاست. سیستم سرمایه داری زمانیکه سندیکایی را “مسئول” ارزیابی میکند، یعنی در واقعیت امر استحاله ای از دیدگاه اجتماعی با نظم حاکم صورت پذیرفته است. در چنین مسیری نباید برداشت مخفیانه از صندوق اجتماعی را به حساب تیبو و آمبرشت قلمداد کرد. آنها پولی را در جیب های شخصی خویش واریز نکردند، بلکه سندیکاهای “مسئول” در اهداف و برنامه های بروکراسی عریض و طویل نظام سرمایه داری حل شده اند. ما همه میدانیم که آنها ــ یعنی تمام سندیکاهای “مسئول” ــ بخشی از مسئولیت صندوق های اجتماعی را بعهده دارند و سرمایه داری آگاهانه پای اینگونه اتحادیه ها را به بروکراسی و سیستم اداری میکشاند تا وابستگی آنان بیش از پیش محکم گردد.  خصوصی سازیها، بیکاری را برای کارگران به ارمغان میآورند و برای شاغلین دستمزدها کاهش یافته و قدرت خرید نقصان مییابند. بنابراین اتحادیه های کارگری “مسئول” از آنجا که مترقی نیستند، موجبات تخریب هرچه بیشتر جنبش انقلابی کارگری را فراهم میسازند. باید در بدنه ی کارگری اینگونه سندیکاها افشاگری شود و در این افشاگری میباید تشکل های مستقل کارگری در تخالف با سه جانبه گرایی جایگاه درجه ی اول را در میان آنان ایفا نماید و استخوانبندی شورایی کارگری بدون واسطه گی بروکراتیک سندیکایی با دولت و کارفرمایان، بعنوان شرط اصلی فعالیت ها در نظر گرفته شود.

سیستم سرمایه داری به همان اندازه که اتحادیه ها را با ترفندهای مختلف به خود وابسته میکند، نیروهای سیاسی باصطلاح کارگری را نیز در تحلیل نهایی به زائده ی خویش مبدل میسازد. احزاب رفرمیست و پارلمانتاریست که ادعای چپ بودن دارند و بویژه آنهایی که خود را نه تنها مدافع طبقه کارگر، بلکه نماینده ی آنها برمیشمارند، در مسیر پروژه ی سیستم سرمایه داری به خدمتگذاری شان نائل میگردند. نظام سرمایه داری مبتنی بر دموکراسی پارلمانی باید به احزاب یاد شده یاری رسانی نماید تا موجبات رضایت آنها را فراهم سازد، در غیر اینصورت هراس از آن دارد که از کنترل خارج شوند. بنابراین سیستم پارلمانی بمثابه ی کازینویی است که نمایندگان را با دستمزدهای بسیار بالا سیراب میکند و علاوه برآن به صندوق احزاب آنها نیز پول پرداخت میشود. تا ۵ سال قبل در فرانسه هر نیرویی که حداقل ۵ درصد رای را بخود اختصاص میداد، هزینه های تبلیغاتی انتخاباتی آنها پرداخت میگردید. حزب “کمونیست” فرانسه که یکی از احزاب رفرمیستی و جزو احزاب برادر سوسیال امپریالیست روسیه بود و به اردوگاه “سوسیالیستی” معروف بودند، تا دهه ی هفتاد از مزایای بالایی برخوردار میگشت ولی تدریجن کارگران از حزب روی برتافتند بطوریکه از دهه ی ۹۰ میلادی به زیر ۲ درصد نزول مییابد و از آنجا که وی خدمتگزار واقعی نظام بورژوا ـ امپریالیستی فرانسه است، با اصلاحات دوباره در زمینه سیستم پارلمانی فرانسه، از عارضه ی محرومیت اقتصادی بدور میماند زیرا مطابق با رفرم یاد شده، پرداخت هزینه از ۵ درصد به یک درصد میرسد. اصلاحات پارلمانی مقرر میسازد، در صورتیکه هر حزب و سازمانی که حداقل یک درصد از رای ها را به خود اختصاص دهد، در ازای هر یک رای مبلغ ۱,۶۸ ارو(یورو) به حزب تعلق خواهد گرفت. بعبارت دیگر اگر نماینده ای در دور اول پانصد هزار رای کسب کند و در کل به حد نصاب یک درصد نیز برسد، مبلغ هشتصد و چهل هزار ارو هر ساله و به مدت ۵ سال به حزب پرداخت خواهد گردید و اگر در دور دوم بعنوان نماینده پارلمان به پیروزی برسد، در ازای هر نماینده مبلغ دیگری که شامل چهل و دو هزار و دویست و بیست و هشت ارو میباشد باز سالانه به مدت ۵ سال به حزب تعلق خواهد گرفت. اینها فقط مزایای حزبی است زیرا نمایندگان از حقوق و مزایای سرسام آوری برخوردارند.

حزب “کمونیست” فرانسه در سال ۲۰۱۲ در انتخابات ریاست جمهوری و سپس پارلمانی، پس از سالها، رای بیشتری آورد زیرا کاندیدای ریاست جمهوری حزب شخصی است بنام “ژان ـ لوک ملانشون”(۲۳) که در سابق عضو حزب سوسیالیست بود. وی پس از خروج از این حزب، نیرویی را بوجود آورد بنام “جبهه چپ” که در عین حال کاندیدای حزب “کمونیست” نیز بود. به هر صورت نتیجه انتخابات به ترتیبی میشود که حزب “کمونیست” هر ساله سه میلیون ارو دریافت خواهد داشت و پرداخت مذکور به مدت ۵ سال ادامه دارد و آقای ملانشون چهارصد هزار ارو هر ساله نصیبش خواهد گردید (خدا برکت دهد تا جنبش کارگری تکامل انقلابی بیشتری یابد و به سوسیالیسم نزدیکتر شود). حزب نوین ضد سرمایه داری ـNPA  ـ این نیروی خرده بورژوا و سوسیال دموکرات که در کازینوی پارلمانی شرکت میکند، از آنجا که به حد نصاب نرسیده است، هزینه ی سالانه به وی تعلق نخواهد گرفت. فقط به میزان رای  ها و هر رای ـ ۱,۶۸ ارو را تصاحب خواهد کرد (۲۴). لازم به توضیح است؛ راهی را که حزب “کمونیست” فرانسه با معیارهای اپورتونیستی و سرمایه دارانه، سالهاست می پیماید، حزب نوین ضد سرمایه داری در همان مسیر ولی در ابتدای کار قرار دارد. ولی ژان ـ لوک ملانشون که در ضمن کاندید ریاست جمهوری حزب “کمونیست” بود، دو مقام دارد. یکی سناتور است و دیگری یکی از نمایندگان فرانسه در پارلمان اروپا ست. او کسی است که در مجلس سنای فرانسه به دخالت نظامی ناتو علیه لیبی، رای موافق داده است.

آقای ملانشون ماهیانه با مزایای مختلف مبلغ ۳۷۵۷۶ ارو دریافت میدارد که شامل سنا به اضافه ی مزایای آن و نیز نماینده ی پارلمان اروپا و مجموعه ی مزایای این بخش. چنین شخصیتی همواره با کراوات سرخ در میتینگ ها و سخنرانی ها آماده میشود و از منافع کارگران و پائینی ها صحبت مینماید. او حق دارد، زیرا اگر از آنها صحبت ننماید چگونه نماینده گی پارلمانی اش تمدید شود! مگر میشود از آنهمه حقوق و مزایا… دست کشید! حزب “کمونیست” فرانسه که در بروکراسی و نیز کازینوی پارلمانی زندگی خود را تداوم می بخشد، چنین کاندیداهایی عرضه میدارد. به نمونه ای دیگر میپردازم؛ “روبرت او” (Robert Hue)، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ دبیر کل حزب “کمونیست” بود. “روبرت او” در حال حاضر سناتور است، از حزب “کمونیست” خارج شده و نیرویی بنام “جنبش متحد مترقی”(۲۵) که نزدیک به حزب “سوسیالیست” فرانسه است را بوجوذد آورده و در ضمن سال قبل (۲۰۱۲) از کاندیداتوری ملانشون حمایت نموده و از همه مهمتر اینست که در جلسات “کریف” CRIF ، که جریانی مذهبی ـ صهیونیستی است شرکت میکند. آقای “روبرت او” در عین حال رابطه ای بسیار نزدیک با رهبران حزب “کمونیست” فرانسه دارد. جنبش کارگری حول این گونه رهبران رفرمیست و پارلمانتاریست فرانسوی محاصره شده است. آنها پرچم سرخ به اهتزاز میآورند، شال سرخ به گردن می آویزند، دست های گره کرده را بعنوان سمبل چپ بالا می نمایند. از کارگران و از بیکاری و فقرصحبت به میان می آورند، از کارفرمایان انتقاد میکنند. ولی در پس پرده ی شعارهای دروغین پرطمطراق، زندگی دیگری دارند، روندی که بر بستر اپورتونیسم، رفرمیسم و کازینوی پارلمانی غنوده است. بیهوده نیست که کارگران آنها را رها کرده اند. چرا که خیانت آشکارشان، جنبش کارگری فرانسه را فلج نموده است. آنها از کارگران بمثابه ی ابزاری بهره میگیرند تا رشد کازینوی پارلمانی خویش را پی در پی هموار نمایند. آنها از انقلاب وحشت دارند، چرا که انقلاب منافع شان را به نابودی میکشاند و باز بیهوده نیست که این حزب با نیروهای ارتجاعی نظیر سازمان فدائیان اکثریت و شرکا و حتا با سلطنت طلبان رابطه دارد و مدافع جنبش سبز موسوی ها و کروبی ها میباشد. وقتی “روبرت او” که زمانی دبیر کل این حزب بود و اکنون حتا رابطه ی فشرده ای از طریق سازماندهی “کریف” با صهیونیست ها برقرار مینماید، این ثابت میکند که آنها صهیونیسم را از دیدگاه طبقاتی مردود نمی شمارند، بلکه فقط به آنها انتقاد دارند.

برخورد آنها بر پدیده ی امپریالیسم نیز نه از زاویه ی تضادهای سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی، بلکه همانند کائوتسکی های مرتد به امپریالیسم انتقاد میکنند و از دیدگاه طبقاتی بر ضدشان نیستند. مبارزه ی ضد امپریالیستی با انتقاد از امپریالیسم به میزان منافع دو طبقه ی متضاد با یکدیگر تفاوت دارد. در بسیاری مواقع، لایه های مختلف خرده بورژوازی با امپریالیست ها مخالفند ولی این اختلاف از زاویه انتقاد سرچشمه میگیرد و بمثابه ی تضاد طبقاتی که مبارزه ی ضد امپریالیستی را طلب میکند، پدیدار نمیگردد. حتا امپریالیست ها از یکدیگر انتقاد میکنند. در چنین مسیری هر لایه و قشر و طبقه ای در چارچوب اندیشه و مواضع خویش بدان برخورد میکند ولی فقط طبقه کارگر است که از انتقاد فراتر میرود زیرا امپریالیسم دشمن طبقاتی کارگران است. نیروهای رفرمیستی و بطریق اولی پارلمانتاریستی از آنجا که در نهایت و در تحلیل نهایی و با ظاهری چپ به نجات سیستم سرمایه داری می پردازند به طبقه بورژوازی تعلق دارند. حزب “کمونیست” فرانسه و همه ی همپالگی های رفرمیسم در هر گوشه و کنار جهان بطور کامل به بورژوازی گرویده اند و میتوان آنها را جناح چپ بورژوازی نامید. از چنین زاویه ایست که اینگونه نیروها ضد انقلاب اند. انقلاب کارگری اکتبر، نتیجه ی مبارزه ی پیگیر و همه جانبه ی لنین علیه تمامی اشکال رفرمیسم بوده است. وی در چنین رابطه ای مینویسد:  «ایدئولوژی امپریالیستی در طبقه کارگر نیز رخنه میکند. میان این طبقه و طبقات دیگر دیوار چین وجود ندارد. وقتی می بینیم که رهبران حزب باصطلاح “سوسیال دمکرات” کنونی آلمان بحق “سوسیال امپریالیست” یعنی سوسیالیست در گفتار و امپریالیست در کردار لقب گرفته اند…»(۲۶).

برخورد جنبش انقلابی کارگری ایران نسبت به اینگونه پدیده ها نظیر حزب “کمونیست” فرانسه، سندیکای س. ژ. ت. و امثال آنها باید به ترتیبی باشد که از ابزار تبلیغاتی آنها بهره وری گردد، همانطوریکه کمونیست ها از میکروفون و یا رسانه های بورژوازی برای تبلیغ و ترویج عقاید و خواستهایشان استفاده میکنند. بهره وری از کانال های تلویزیونی و رسانه ای بدون هیچ گونه چشم داشتی صورت میگیرد و نیز مبرا از هر نوع تعهدی است. نظیر اعتصاب غذای موفقیت آمیز ما در سال ۲۰۰۹ که در ساختمان منطقه ی ۱۱ حزب “کمونیست” در پاریس انجام پذیرفت.

در مورد سندیکای س. ژ. ت. نیز وضع بدین قرار است. زیرا رهبران این سندیکا به حزب “کمونیست” فرانسه تعلق دارند ولی کارگران فقط در رابطه با دفاع حقوقی با این سندیکا همکاری میکنند، همین و بس. در یک کلام جنبش کارگری فرانسه در زیر گام های رفرمیستی، فرصت طلبانه و پارلمانتاریستی اینگونه احزاب تضعیف گشته است. آنها به این جنبش خیانت میکنند. سیاستی که آنها دنبال میکنند، همان سیاست “تکاملی” برنشتین است. همان سوسیالیسم خیانت پیشه گانی نظیر کائوتسکی، پلخانف و… میباشند. سیاستی که بوسیله انقلابیون کمونیست افشا گردیده بود و از دل آن انقلاب سوسیالیستی اکتبر جوانه زد. ولی اکتبر به دلیل موجودیت اینگونه فرصت طلبان، تنها ماند و این تنهایی او را با شکست روبرو نمود.

این معضلات تشدید یافته امروزه در جنبش کارگری موجود است که رفرم را بجای انقلاب می نشاند و کازینوی پارلمانی را بمثابه ی دموکراسی بورژوایی در برابر دموکراسی شورایی کارگری قرار میدهد و قصد دارد با اینگونه ترفند نظام سرمایه داری جهانی را از مرگ محتوم نجات دهد! تا زمانیکه اتحادیه های کارگری و نیروهای سیاسی باصطلاح چپ برمبنای سه جانبه گرایی و مماشات با حاکمیت سرمایه پیش میروند، ضایعات در جنبش کارگری افزایش مییابد. ضایعه و حرکت های مخربانه سیاسی زمانی جدی تر میگردد که ما با عناصر و نیروهایی روبرو میشویم که خود را “چپ” و همراه “جنبش کارگری” میدانند، ولی به کازینوی پارلمانی روی میآورند و با ریختن رای به صندوق جوامع امپریالیستی، بدانها مشروعیت ساختاری می بخشند و از عناصر ضد انقلاب در این کشورها، دفاع سیاسی مینمایند. آنها با این اعمال خویش بین دو صندلی می نشینند و نیز به جنبش کارگری و به انقلاب پشت می نمایند.

نظام سرمایه داری جهانی از نیمه دوم قرن نوزده تدابیری اتخاذ می نماید که گام به گام اتحادیه های کارگری و نیروهای سیاسی را با ترفندهای متفاوت در اختیار خود میگیرد تا بتواند جنبش کارگری را مهار کند. این سیاست را کمونیست های انقلابی در پروسه های مختلف و نیز در دوران بعد از جنگ جهانی دوم افشا ساختند اما در آن زمان نیز غلبه ی بلامنازع استالینیسم اردوگاهی و اعمال پلیسی و کشنده ی آن یا جان کمونیست ها را میگرفت و یا آنها را حاشیه نشین می نمود. ما باید از این خیانت ها درس عبرت بگیریم و با اراده ای استوار در برابر فرصت طلبان ضد انقلاب ایستاده گی نمائیم.

در سال ۱۹۴۹ “نبرد کمونیستی” مواضع سازشکارانه و سه جانبه گرانه ی سندیکاهای کارگری را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. این نیروی کمونیست انقلابی در شرایطی که سرمایه داری پس از سپری ساختن دومین جنگ جهانی، راه رشد نسبی را می پیمود، در مورد سندیکاهای “مسئول” و مماشات طلب به نظام سرمایه داری مینویسد:  وقتی بعضی از رسانه های کارگری از حقوق سندیکایی و اعتصاب نظر میدهند و آنرا اصول دموکراسی میدانند، و اساس دموکراسی را در دفاع از قانون اساسی و رژیم پارلمانی ارزیابی میکنند، آشکارا و بطور ساده مبارزه ی طبقاتی را نفی می نمایند و در تعاقب آن، ناامیدی، تخریب و انحراف و گمراهی را در سازماندهی پرولتاریا، انکشاف میدهند… ولی جنبش انقلابی کارگری؛ همواره و بدرستی مبارزه ی طبقاتی را بجای سازش طبقاتی قرار داده است… سندیکاهای رفرمیست (…) زمانیکه باید همراه دولت جلوی یک اعتصاب ممنوعه را بگیرد در اینجاست که جای پای پلیس ظاهر میشود، چرا که به کمک قوانین پلیسی که در قانون اساسی برسمیت شناخته شده است، هم پیمان میشوند»(۲۷).

امروزه در قرن بیست و یکم ما با تمام اشکال یاد شده، آنهم به شکل پیچیده تری مواجه میباشیم که مبارزه ی طبقاتی کارگری را به سازش طبقاتی مبدل میسازند. چیزی را که رفقای “نبرد کمونیستی” ایتالیا در سال ۱۹۴۹ مطرح ساختند، امروزه درستی آنرا بوضوح مشاهده می نمائیم. باید با سیاستی منطقی همانند دو دهه ی نخست قرن بیستم گرایشات مخربی را که بویژه در کشورهای امپریالیستی غالب اند، بی محابا علیه آن مبارزه گردد. باید پرچم انقلابی بزرگانی چون لنین، روزا لوکزامبورگ، لیبکنشت، تروتسکی و… با مبارزه و مقاومت همه جانبه ای به اهتزاز در آید.

منابع:

۲۱ ـ سازمان انرژی، الکتریک و گاز فرانسه

۲۲ ـ “اعتصابات کارگری فرانسه و نقش عالیجناب سارکوزی” ـ احمد بخردطبع ـ  نگارش سال ۲۰۰۷

۲۳ ـ Jean-Luc Melenchon

۲۴ ـ تمام اطلاعات پارلمانی و مزایای یاد شده از رسانه های زیر استخراج گردیده است.

۱- Marianne  du 23 au 29 juin 2012

۲- L’Express N. 3184  ۱۱ juillet 2012

۳- Paris Match du 28 juin au 4 juillet 2012

۴- Challenges N. 308  ۵ juillet 2012

۵- VSD  N. 1825

Robert Hue – Mouvement  Unitaire Progressiste (MUP)- 25

۲۶ ـ امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری ـ لنین ـ منتخب آثار صفحه ۳۵۶

Battaglia Comunista N. 3 du 19 au 26 janvier 1949 – 27 (نقل بمعنی) ـ متن فرانسه

احمد بخردطبع  ۲۰ فروردین ۱۳۹۲  ـ   ۹ آوریل ۲۰۱۳