وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مباحثاتی را میان “روشنفکران” و طیف میانه و چپ در مورد مرحله انقلاب گشوده است. وقایع اخیر این فرضیه را تقویت کرده است که گویا “گام به گام” می توان به یک جامعه بی طبقه، آزاد و دمکراتیک رسید. بر اساس این نظریات، در گام نخست، کنار گذاشتن استبداد و از میان برداشتن اختناق در دستور کار قرار گرفته، و سپس در گام بعدی از میان برداشت نظام سرمایه داری.
این اعتقادات انقلاب آتی را به دو مرحله تقسیم می کند. مرحله نخست، انقلابی “دمکراتیک” (یا مخملی) متشکل از تمام مخالفان ضد استبداد حاکم است. مدافعان این نظریه، برنامه ایجاد یک جبهه وسیعی از اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، سوسیال دمکرات ها، طیف چپ و میانه هیئت حاکم، در سر می پرورانند. در این جبهه، برخی تنها به مرحله اول رضایت داده ودر مورد مرحله دوم اصولاً سخنی به میان نمی آوردند؛ و برخی دیگر (عمدتاً طیف “چپ”) نیز با الفاظ عمومی از مرحله دوم (انقلاب سوسیالیستی) سخن گفته؛ اما تحقق آن را گنگ و ناروشن باقی می گذارند.
در بخش یک این مقاله به نقد نظریات استالینستی توکل (اقلیت) از انقلاب دو مرحله ای پرداخته شد. در ادامه آن این مقاله به تناقضات مرتضی محیط در باره ی همان مقوله پرداخته می شود.
نظریات مارکس در مورد انقلاب مرحله ای
یکی از مدافعان “مارکسیست” اصلاح طلبان که در راستای تبلیغ انقلاب دموکراتیک گام برداشته ؛ مرتضی محیط است.
مرتضی محیط در پی مقالات خویش، مطالبی در باره «مرحله انقلاب» متکی بر “تحلیل های مارکسیستی”، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسیستی است. از اینرو، نتیجه گیری های سیاسی وی نیز در باره «اصلاح طلبان» و بورژوازی نوپای ایران نیز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته یا نا خواسته) به عنوان یک «آکادمیست مارکسیست» در جبهه مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً این نوع انحرافات «مارکسیستی» در تاریخ جنبش بین المللی کارگری بی سابقه نبوده است – تجاربی که جنبش کارگری در سطح بین المللی برای آنها بهای سنگینی پرداخته است. اما، با شکل گیری مبارزات کارگری ایران و تحولات نظری تئوریک پیشروی کارگری، اشاعه چنین عقایدی توسط «آکادمیسین های مارکسیست» می تواند تاثیرات مخربی در درون این قشر اجتماعی بگذارد. از اینرو بازنگری بحثهای مارکسیستی و به ویژه ریشه های سرمایه داری در کشورهایی نظیر ایران در عصر امپریالیزم، حائز اهمیت است.
مرتضی محیط، نظام سرمایه داری جهانی را به دو حوزه ی مستقل از یکدیگر تقسیم می کند: کشورهای “مرکزی” (تولید کننده و سرمایه داری اصلی) و |”محیطی” (کشورهای زیر سلطه و عقب نگداشته شده)- یکی ظالم و دیگری مظلوم. “ملی گرایی” (بخوانید بورژوازی یا سرمایه داری) این کشورها نیز بنا بر این تحلیل وی به دو دسته و دو ماهیت “ضد انقلابی” و “انقلابی” تقسیم می گردند: او می نویسد: “ملی گرایی آلمانی یا آمریکایی به معنای سلطه جویی، میلیتاریسم، نژاد پرستی و فاشیسم؛ در حالی که ملی گرایی در اسلوادور به معنای رهایی از سلطه انحصارات آمریکایی” است “و در نتیجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم یک سان نیست” .یکی انقلاب سوسیالیستی و دیگری «انقلاب دموکراتیک» (بخوانید انقلاب بورژوا دموکراتیک) است. بدیهی است که برای فردی که معتقد بر چنین استدلال هایی باشد، در جبهه «اصلاح طلبان» رژیمی قرار گرفتن، امری جایز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی (یا ملی گرایی) سخن گوید “در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار می گیرد” . اگر استدلال هایی مرتضی محیط متکی بر متدولوژی مارکسیستی و منطبق با فراشد رشد سرمایه داری در سطح جهانی باشد، شاید نظریات وی قابل تأمل باشد. اما متأسفانه چنین نیست.
مرتضی محیط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظریات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و یا نا آگاهانه بسیاری از نظریات مارکس در مورد بورژوازی اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹ را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچکترین اشاره ای به آنها نمی کند. مضافاً او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هیچ تحولی در نظام سرمایه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی “ضد امپریالیستی” و مترقی که همانند بورژوازی قرن ۱۸ در مقابل استبدا د مطلقه قد علم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گویا سرمایه داری جهانی در قرن ۱۸ درجا زده و هنوز مبارزات “رهایی بخش” و “ضد امپریالیستی” توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه علیه استبداد (فئودالیزم) در جریان است. بحث پیرامون «مرحله انقلاب» مرتضی محیط، خود متکی بر تحلیل وی از پدیده سرمایه داری جهانی است. ریشه انحراف در تحلیل وی در عدم درک صحیح از همین پدیده نهفته است.
مرتضی محیط سرمایه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمایه داری کشورهای پیرامونی می پندارد. او به درستی به ماهیت ارتجاعی سرمایه داری کشورهای “مرکزی” اشاره کرده و ریشه عقب افتادگی کشورهای نظیر ایران (السالوادور، کُره، مالزی و غیره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تاکید کند که ریشه تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای “محیطی” به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمایه داری امروز یکپارچه بوده و سخن از جدایی این دو پدیده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجیرهائی که نیروهای مولده در کشوری نظیر ایران را به بند کشانده همانا پیوند آن به بازار جهانی است (صرفنظر از اینکه کدام جناح از هیئت حاکم بورژوایی بر مصدر قدرت هست). مرتضی محیط دقت نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ایران در وهله نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.
برای بررسی علل واپس گرایی در اقتصاد کشورهای “محیطی”، نمی توان تنها به توضیح تقسیم جهان به دنیای «فقیر» و دنیای «ثروتمند» اکتفا کرد، همچنان باید وضعیتی که به حفظ و تشدید عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع بر خلاف نظریات مرتضی محیط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعیت دو قرن پیش دنیا، سرمایه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسیم می کند ، نظام جهانی سرمایه داری از یک ترکیب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پیشا – سرمایه داری»، «شبه سرمایه داری» و «سرمایه داری» تشکیل شده است. هدف مارکیسست ها بایستی ِبررسی و تشخیص این عناصر متفاوت و پیوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد. کلید مرکزی کشف این مسئله پیچیده نیز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسئله تئوریک و مرکزی ی که جایش در تمام بحثهای مرتضی محیط غایب است). این قانونی است که تمامی فراشد گسترش سرمایه داری را تعیین کرده و راه حل های سیاسی را روشن کرده و «آکادمیست های مارکسیست» بدون غرض را از تناقض گویی نجات می دهد.
ویژگی عصر سرمایه داری پسین
مرتضی محیط در مقالات مختلفی برای اثبات نظریات خود مبنی بر اینکه در کشوری مانند ایران وجه تولید سرمایه داری غالب نبوده و آن جامعه نیز همانند جوامع اروپایی قرن ۱۷ و ۱۸ آبستن انقلاب های «بورژوا دموکراتیک» است، اشاره می کند که:
« برای اینکه وارد بحث ساخت جامعه شویم، ابتدا باید مقولاتی چون سرمایه و سرمایه داری را تعریف کنیم…..از آنجا که جستجوهای چندین سال گذشته، مرا به این نتیجه رسانده است که هیچ متفکر و اقتصاددانی، نظام سرمایه داری را منطقی تر، عمیق تر و علمی تر از مارکس نشکافته است بنابراین بحث خود را برپایه تعریف او از سرمایه داری میگذارم. برای این کار بهتر است نوشته های اقتصادی او را از ابتدا یعنی از “یادداشتهای اقتصادی ـ فلسفی ۱۸۴۴” او دنبال کنیم..»
پس از بررسی نظریات مارکس در سال ۱۸۴۴، ایشان نتیحه گیری می کنند که :
«هنگامی که مارکس صحبت از شیوه تولید سرمایه داری میکند. مرادش سرمایه داری صنعتی است نه سرمایه داری تجاری یا ربائی. درک این مسئله کلید درک تحلیل علمی و منطقی نظام سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری است.»
در قابلیت کارل مارکس و تحلیل های وی در مورد نظام سرمایه داری نمی توان تردیدی داشت. اما، آیا می توان از نظریات ۱۶۵ سال پیش حتی “متفکر و اقتصاد دانی” مانند کارل مارکس به این نتیجه رسید که از آنجایی که وجه تولید سرمایه داری در ایران کاملاً منطبق یا مترادف با تعریف کلاسیک از «سرمایه داری» نیست، بنابراین وجه تولید پیشا-سرمایه داری (غیر سرمایه داری) در آن حاکم بوده، و همانطور که مارکس در مورد بورژوازی «ملی» قرن ۱۹ ارزیابی داشته مبنی بر اینکه: “کشوری که از نظرصنعتی پیشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کم پیشرفته را نشان می دهد”؛ در نتیجه “مبارزات رهایی بخش” ضد استبدادی و ضد امپریالیستی برای «انقلاب دموکراتیک» توسط بورژوازی، در دستور روز قرار گرفته؛ تا “تصویر آینده” ایران را در کشوری مانند ژاپن به نمایش گذارد؟!
آیا واقعاً به زعم مرتضی محیط مسئله بر سر بد فهمی عقاید کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ است که مارکسیست های انقلابی را امروز در جبهه «اصلاح طلبان» رژیم در ایران قرار نمی دهد؟ برای جلوگیری از سوء تفاهم ها، از پیش اعلام می شود که تمام نظریات مارکس در مورد سرمایه داری کلاسیک مورد تأیید ما نیز هست.
برخورد بر نظریات «اقتصاد دان»ی مانند کارل مارکس در وضعیت کنونی، مانند اینست که از یک انسان شناس «متفکر» در مورد تعریف یک انسان سؤال شود. و این «متفکر» نیز مسایلی را که مورد تأیید همگان در مورد ترکیب ساختاری انسان و خصوصیات فیزیکی و اخلاقی آن و اینکه هر نوزادی نهایتاً به بلوغ رسیده و «تصویر آینده» اش همان انسان بالغ است، را به درستی توضیح می دهد. حال فرض شود که در یک وضعیت غیر عادی، انسانی متولد گشته که ناقص الخلقه بوده و تا حد بلوغ کامل تکامل یافته و برخی از خصوصیات یک انسان را به شکل ناقص دارا باشد. همچنین فرض شود که آن انسان شناس «متفکر» دیگر در قید حیات نباشد که این پدیده ویژه را توضیح دهد. تکلیف چیست؟ راه حل آکادمیسین های اسکولوستیک (مکتب گرا و دگماتیک) این است که تنها به تکرار مکررات پرداخته و همه را به توضیحات انسان شناس متفکر رجوع داده و با قسم و آیه همه را متقاعد کنند که این موجود ناقص الخلقه «بر اساس تحقیقات علمی» انسان شناس همان طفلی است که قرار است پس از دوره ای به بلوغ رسیده و «تصویر آینده» انسان شود! برخورد نظری مرتضی محیط در مورد بورژوازی ایران نیز اینگونه است. ایشان توجه نمی کنند که سخنان درست کارل مارکس در مورد بورژوازی بومی (طفل) در مبارزه علیه استبداد و سرمایه داری رقابت آزاد در قرن ۱۹ با وضعیت بورژوازی امروز (اعجوبه)، کاملاً متفاوت است (گرچه اصول تحلیل های مارکس در مورد سرمایه داری و امپریالیزم کماکان به قوت خود باقی است و بارها صحت آن به نمایش گذاشته شده است).
مرتضی محیط دقت نمی کند که با فرارسیدن عصر امپریالیزم و سرمایه داری انحصاری، شرایطی که کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ از آن در مورد بورژوازی کشورهای پیرامونی سخن می گفت، بکلی تغییر کرده است. از آن پس، عملکرد بازار جهانی سرمایه داری دیگر انکشاف “طبیعی” سرمایه داری را تسهیل نکرد، بلکه آن را به تعویق انداخت، بخصوص صنعتی شدن تمام و کمال کشورهای «عقب افتاده». فرمول مارکس مبنی بر اینکه “کشوری که از نظرصنعتی پیشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کم پیشرفته را نشان می دهد”، ارزش خود را که در سراسر عصر سرمایه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، امروز از دست داده است. زیرا این جوامع در نظام جهانی سرمایه داری ادغام شده اند. وجه تولید غالب در این جوامع، بر اثر دخالت های امپریالیستی، تعیین و تحمیل گشته است. در درون وجه تولید سرمایه داری غالب تحمیلی، مناسبات پیچیده پیشا سرمایه داری (شبه فئودالی)؛ شبه سرمایه داری و سرمایه داری مشاهده می شود. این مناسبات پیچیده توسط دولت ها سرمایه داری ناقص الخلقه به شکل اندام وارانه به اقتصاد جهانی پیوند خورده است. عوامل اساسی تعیین کننده این تغییر بنیادی در عملکرد اقتصاد سرمایه داری بین المللی (به قول انست مندل) از قرارزیرند:
الف) مقدار تولید انبوه بسیاری از محصولات بوسیله کشورهای امپریالیستی به معنی آن بود که این کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قیمت خرده فروشی بر تولید سرمایه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که کشورهای عقب افتاده دیگر نمی توانند به تولید در مقیاس بزرگ دست زنند، و دیگر تاب تحمل جدی رقابت با محصولات خارجی را ندارند. از این پس این صنایع غربی (و بعداً همچنین ژاپن) بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سریع صنایع پیشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی، امریکای لاتین، آسیا و آفریقا بهره مند میشد.
ب) سرمایه افزونه که بطور کمابیش دائم در کشورهای سرمایه داری صنعتی شده وجود داشت، و بسرعت تحت کنترل انحصارات در می آمد، جنبش وسیعی را در جهت صدور سرمایه به کشورهای عقب افتاده به حرکت در آورد. سرمایه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمینه هایی از تولید را رشد داد که مکمل صنایع غرب بودند و نه در رقابت با آن. بدین ترتیب این چیرگی سرمایه ی خارجی به اقتصاد این کشورهاست که آنها را متخصص در تولید مواد غذائی میکند. بعلاوه، چون این کشورها بتدریج به کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تبدیل میشوند، دولت های آنها، در درجه اول از منافع سرمایه ی خارجی دفاع میکنند. بنابراین، دولت های این کشورها حتی اقدامات نیم بندی هم برای حمایت از صنایع در حال ظهور کشور در برابر رقابت کالاهای وارداتی نمی کنند.
ج) سلطه ی سرمایه ی خارجی بر اقتصاد کشورهای وابسته وضع اقتصادی و اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن دولت منافع طبقات حاکمه قدیمی را حفظ و تحکیم می کند، و آن را با منافع سرمایه امپریالیستی مرتبط می سازد، بجای آنکه آنها را به همانگونه که در انقلابات بورژوادموکراتیک کبیر اروپای غربی و ایالات متحده انجام شد، قاطعانه نابود سازند.
این تکامل نوین اقتصاد سرمایه داری بین المللی در عصر امپریالیزم را میتوان در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتاده- یا حداقل در بیشتر آنها- نه وجوه مشخصه یک جامعه فئودالی را دارد و نه وجوه مشخصه یک جامعه تکامل یافته سرمایه داری. در اثر سلطه سرمایه امپریالیستی وجوه مشخصه این جوامع بگونه ای استثنائی ترکیبی است از وجوه مشخصه فئودالی، شبه- فئودالی، شبه- سرمایه داری و سرمایه داری.
نیروی اجتماعی حاکم، نیروی سرمایه است- اما این معمولاً سرمایه خارجی است. بنابراین بورژوازی بومی قدرت سیاسی را در دست ندارد. عمده جمعیت را نه مزد بگیران تشکیل میدهند و نه سرف ها، بلکه جمعیت متشکل است از دهقانانی که به درجات مختلف مورد چپاول شبه- فئودال ها، زمیداران شبه- سرمایه دارها، ربا خواران، تجار، و مأمورین مالیات هستند. اگر چه این توده عظیم تا حدودی از تولید تجاری و حتی پولی به دورند، باز هم از تأثیر نوسانات مخرب قیمت مواد خام در بازار جهانی امپریالیستی، از طریق تأثیر این نوسانات بر اقتصاد ملی رنج میبرند.
سرمایه داری «صنعتی» ایران در عصر امپریالیزم
ظهور سرمایه داری در ایران نیز جدا از تحولات و تغییراتی که در سطح جهانی رخ داد، نبوده است. مراحل انکشاف سرمایه داری ایران نیز با جهت گیری های امپریالیستی و بر اساس نیازهای کشورهای متروپل تعیین و اجرا شد. به عبارت دیگر اهمیت اصلی کشورهای عقب افتاده برای امپریالیزم، عبارت بود از امکانات کشورهای واپسگرا برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای متروپل. بدیهی است که برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای امپریالیستی، می بایستی در ابتدا زیر بنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده تغییر داده شود تا آمادگی جذب کالاها آنها را داشته باشند. در نتیجه کشورهای نظیر ایران می بایستی «صنعتی» گردند.
برای انجام موفقیت آمیز این طرح در ایران، یکی از پیش شرط اولیه، یعنی منبع سرشار مالی درآمد از استخراج نفت، موجود بود. حتی در اوائل دهه ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) در آمد سالانه خالص از صادرات نفت به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود. پس از آن، طرح «آزاد سازی» نیروی کار (تبدیل دهقانان به کارگر) ضروری بود. این پروژه توسط «اصلاحات ارضی» و «انقلاب سفید» شاه به اجرا گذاشته شد. شاید به توان اذعان داشت که مهمترین اقدام برای رفع مانع بر سر راه زمینه ریزی برای جذب کالاهای امپریالیستی این پروژه «ملوکانه» بود. به بهانه «تقسیم اراضی»، بیش از نیمی از دهقانان از زمین کنده شده و به شهرها در جستجوی کار درکارخانه های جدید التأسیس روانه شدند. بورژوازی تازه به دوران رسیده ایران، کارخانه ها را با کمک بانک های بین المللی متکی بر «برنامه هفت ساله دوم عمرانی» (۱۳۴۱- ۱۳۳۴) تأسیس کردند. وام های کلان به سرمایه داران تازه به دوران رسیده ، توسط بانکها نوین تعلق گرفت. بدین ترتیب کارخانه های وسایل مصرفی (کالاهای که در کشورهای امپریالیستی اشباع شده بودند) از طریق ایجاد کارخانه ها و اشتغال نیروی کار کارگران به جریان افتاد.
برای نمونه، در سال های ۱۳۱۸- ۱۳۰۵ تولیدات داخلی پارچه، شکر، کبریت روغن نباتی، صابون و چای را ظاهر گشتند. این کالاها در قرن ۱۹ بیش از ۹۰ در صد از کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می دادند. به تدریج کارخانه های تولید سیمان، شیشه، آجر، بلور و چرم نیز به لیست فوق افزوده شد. احداث کارخانه های برنج کوبی، آبجو سازی، چای خشک کنی و تولید محصولات کاغذی نیز به دنبال آمد. در دوره ۲۰ ساله بین ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۵ در حدود ۱۷۸ کارخانه وسایل مصرفی تأسیس شده و تعداد کارگران از حدود ۳۵۰۰ نفر به ۴۰ هزار نفر افزایش یافت. سهم سرمایه ثابت ناخالص ملی از ۸٫۹ در صد در سال ۱۳۰۰ به ۱۵٫۲۰ در صد افزایش یافت.
در سال ۱۳۱۴ حدود ۴ در صد کل واردات کشور را سیمان تشکیل می داد (برای احداث راه آهن سراسری). با سرمایه گذاری دانمارک دو کارخانه سیمان سازی تأسیس شد که تولید سالانه سیمان را به ۴۰ هزار تن رساند. سپس ۱۲ کارخانه ریسندگی و بافتدگی و ۱۰۰ کارخانه پنبه پاک کنی احداث شدند؛ و ۱۴۰۰۰ نفر در صنعت نساجی مشغول به کار شدند. در همین دوره جمعاً ۹۲ کارخانه و واحدهای تولیدی دایر شده و در حدود ۱۷۰۰۰ تُن ماشین آلات وارد ایران شد. و در فاصله ۱۳۱۸-۱۳۱۳ معادل ۲۴۷۰ میلیون ریال (۷۷ میلیون دلار) در راه آهن سراسری سرمایه گذاری شد.
از سال ۱۳۳۷ به بعد، با افرایش صادرات نفت، کارخانه های وسایل مصرفی افزایش یافتند. کارخانه های تولید کالاهای مصرفی با دوام مانند یخچال، کولر، رادیو، تلویزیون، در و پنجره اتومبیل و همچنین سایر وسایل مصرفی مانند پودر لباس شوئی، کفش ماشینی، کنسرو سازی، محصولات غذایی به لیست بالا افزوده شد. دردوره ۱۲ ساله ۱۳۴۷- ۱۳۳۵ مبلغی در حدود ۷۸ میلیون دلار سرمایه خارجی تحت عنوان سرمایه های «مشارکتی» وارد اقتصاد ایران شد. ۵۴ درصد این مبلغ سرمایه های ایالات متحده آمریکا ، ۸ در صد آلمان، ۷ در صد انگلستان، ۶ در صد فرانسه و ۵ در صد سوئیس بودند. در دهه ۱۳۵۰ احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و کارخانه های پتروشیمی و مونتاژ اتومبیل تراکتوری سازی نیز اضافه شد. در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرچه تولید بسیاری از صنایع یا متوقف شده و یا سرعت آنها نازل تر از پیش شده بود، اما روند و گرایش فوق همچنان ادامه یافته و بازسازی اقتصادی در دو دهه پیش در همان چارچوب اقتصادی پیش ادامه یافته است.
آنچه درطول حیات اقتصادی سرمایه داری ایران مشاهده شده، یک روند مشخص متکی بر نیازهای امپریالیستی، است. تمام تولیدات کشور تنها به تولید وسایل مصرفی (بخش ۲) محدود بوده است. کارخانه های مونتاژ اتومبیل، پتروشیمی و ذوب آهن نیز به مفهوم «صنعتی» شدن ایران نبوده است. امپریالیزم تنها زمینه های اقتصادی برای به فروش رساندن کالاهای سرمایه ای خود در ایران را فراهم آورد. ایران در دوره شکوفایی خود (پس از انقلاب سفید) هرگز به تولید وسایل تولیدی (بخش ۱) و جهش صنعتی نایل نیامد، زیرا فاقد چنین امکانانی بود. سرمایه داری ایران و بورژوازی ناقص الخلقه تحمیلی بر ایران توسط امپریالیزم، اصولاً به منظور زمینه ریزی و شکوفایی اقتصادی کشور طرح ریزی نشده بود.
تناقضات در مورد سرمایه داری ایران
مرتضی محیط می نویسد که: « کسانی که با ارزیابی نادرست از ساخت اجتماعی- اقتصادی ایران موانع تاریخی بر سر راه پیشرفت آن کشور را به درستی تشخیص نداده و با این ارزیابیها صف دوستان و دشمنان کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کارگران و زحمتکشان را به درستی تشخیص نمیدهند……نه تنها در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار میگیرند بلکه به انزوای طبقه کارگر و نیروهای چپ کمک کرده و رهبری انقلاب دمکراتیک و عظیم کنونی را دو دستی تقدیم بورژوازی میکنند…»
در این بحث تناقضات و سؤالاتی طرح می گردد که به آنها اشاره می شود:
به زعم مرتضی محیط، «ارزیابی» درست «از ساخت اجتماعی- اقتصادی ایران» کدامست؟
تا کنون در مقالات مرتضی محیط، همواره مطالبی در مورد نظریات کارل مارکس و تعریف کلاسیک «سرمایه داری» و «سرمایه» ارائه داده شده است، اما در مورد «ساخت اجتماع-اقتصادی ایران» مطلبی که بتوان به آن رجوع شود و از آن آموخته شود؛ وجود ندارد.
برای نمونه در میان مقالات طولانی و آموزنده مرتضی محیط نمی توان جایی پیدا کرد که ایشان در مورد ساختار اقتصادی ایران در عصر امپریالیزم اشاره ای کرده باشد. اینکه ایران دارای یک اقتصاد «واپسگرا» است، برای پیشبرد بحث و ارزیابی «دوستان» و «دشمنان» کافی نیست. نکات درستی که کارل مارکس در مورد بورژوازی ضد استبدادی، ضد فئودالی و در اپوزیسیون برای قرن نوزده ارائه داده است؛ بهیچوجه قابل قیاس با بورژوازی عصر سرمایه داری پسین در قرن بیست و یکم، نمی باشد.
همانگونه که در بالا اشاره شد، ساختار اقتصادی، تمام ابزار تولیدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ایران؛ بر اساس نیاز امپریالیزم و توسط آن ساخته و پرداخته شده است. واضح است که طبقه سرمایه داری که در قدرت قرار گرفته است قادر نیست نقش «انقلابی» بورژوازی اروپایی در قرن ۱۸ و ۱۹ که در قدرت نبود را ایفا کند؛ زیرا در عصر سرمایه داری پسین، لازمه جهش اقتصادی گسست کامل از امپریالیزم و عدم وابستگی به آنست. این نکته ظاهراً مورد توافق محیط نیز هست. او ضمن تأیید سوسیالیزم به مثابه هدف نهایی، یادآوری می کند که توسعه اقتصادی« در کوتاه مدت، اما در گرو مبارزه با مانع استبداد و وابستگی است…» . سؤالی که مرتضی محیط باید پاسخ دهد اینست در کدام «برنامه»، «مانیفست»؛ «مصوبه» و در کدام اقدام «اصلاح طلبان» در ایران نموداری از گسست از امپریالیزم ترسیم شده است، که این چنین مرتضی محیط را شیفته آنها کرده و آنها را به عنوان «دوستان کارگران و زحمتکشان» معرفی می کند؟ درست برعکس، وابستگی (سیاسی و اقتصادی) جناح اصلاح طلب به مراتب بیشتر از «اصول گرایان» به امپریالیزم است. آیا این مطلب یک تناقض آشکار در تحلیل های محیط در باره سرمایه داری و اصلاح طلبان ایران نیست؟
مرتضی محیط، توجه نمی کند زمانی که از بورژوازی سخن به میان می آید؛ منظور تمام دستگاه حکومتی و جناح بندی های درونی و نهادهای وابسته به آنست. نمی توان اذعان داشت که بورژوازی در حکومت «ارتجاعی»، و بورژوازی در اپوزیسیون، «انقلابی» است. «انقلابی» و «ارتجاعی» بودن را نمی توان تنها با معیارهای مبارزه با استبداد سنجید (حتی چنانچه جناح اصلاح طلب در مقابل استبداد ایستاده بودند- که چنین نیست!). مسئله بر سر اینست که نیروی های اجتماعی تا چه حد خواهان گسست از امپریالیزم بوده؛ تا چه حد در مقابل هیئت حاکم قرار گرفته؛ و چه برنامه ای برای رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان از قید سرمایه داری در دست دارند. زیرا که رهایی اقتصادی (و سیاسی) و جهش صنعتی در ایران توسط زائده های همان امپریالیزم، قابل تحقق نیست. ساختار اقتصادی ایران جایی را برای صنعتی شدن (به سبک غربی) باقی نگذاشته است. بورژوازی ایران در هر شکلی که ظاهر گردد ذاتاً وابسته به امپریالیزم است. واضح است که گرایش هایی که خود بخشی از هیئت حاکم بوده (هر چند رادیکال و دمکرات)؛ و خواهان پیوند با امپریالیزم بوده؛ و برنامه ای فراتر از نظام شاهنشاهی ندارند؛ نه تنها از «دوستان» کارگران و زحمتکشان نیستند که در مقابل منافع آنها قرار می گیرند. چگونه می توان با این گرایش های ارتجاعی «انقلاب دمکراتیک» را سازمان داد؟
مرتضی محیط باید توجه کند که سرمایه داری ایران به علت ادغام در بازار جهانی سرمایه داری و شکل ویژه رشد سرمایه داری، قادر به پیشبرد نیروهای مولده نبوده، نیست و نخواهد بود. در ایران تولید وسایل تولیدی امکان پذیر نیست. اینکه بورژوازی در قدرت، «مستبد» باشد یا «دمکرات» تغییری در این وضعیت عینی نمی دهد. در بهترین حالت تولید وسایل مصرفی (کارخانه های کفش سازی ، لوله آهن، سیمان و غیره) مانند زمان شاه به رشد غیر مؤثر و بحران زا ی خود ادامه خواهد داد – با این تفاوت بازگشت اقتصادی به سطح تولیدات اقتصادی نظام شاهنشاهی خود راه پر مشقت و بلندی را برای بورژوازی ایران در بر خواهد داشت.
در نتیجه، رشد نیروهای مولده در ایران در چارچوب مناسبات سرمایه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. بر خلاف سرمایه داری غرب که سیکل های متناوب اقتصادی (شکوفایی، افت، رکود و غیره) مشاهده می شود، در کشورهایی نظیر ایران همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغیر مولد، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پیوندد. رکود، یکی از وجوه مشخصه ی سرمایه داری در ایران است. بورژوازی به هر شکل آن در ایران؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است. در نتیجه هر نوعی از حکومت های بورژوایی، مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد. در عصر سرمایه داری پسین، بورژوازی (بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار یا کرواتی) همه ارتجاعی هستند. ارتجاعی به این مفهوم که به نیروی بازدارنده پیشرفت اقتصادی مبدل می گردند. تنها نیروهایی انقلابی و مترقی اند، که از نظام سرمایه داری (ملی و بین المللی) گسست کنند. کسانی که زیر لوای دفاع از «ملی گرایی» (استناد به مقالات ۱۸۴۴ کارل مارکس) همسوی با بورژوازی بومی را توجیه و تبلیغ می کنند، خود ، خواسته و یا ناخواسته «در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار میگیرند». تاریخ قرن اخیر و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از این سیاست های مماشات جویانه با بورژوازی بومی بوده است. راه دور نرویم! مگر در آستانه سرنگونی رژیم شاه اعتقادات نظیر نظریات مرتضی محیط در مورد رژیم خمینی ارائه داده نمی شد؟ مگر همین استدلال ها از سوی حزب توده (و برخی از نیروهای چپ) برای توجیه سازش با خمینی طرح نشد؟ مگر اکثر نیروهای مدافع «انقلاب دمکراتیک» به آلت دست بورژوازی آخوندی مبدل نگشتند؟ مگر همه مدافعان تئوری های سازش طبقاتی به آرمان های طبقه کارگر پشت نکردند؟
بر خلاف نظریات مرتضی محیط «انقلاب دمکراتیک»ی (بخوانید انقلاب بورژوایی)، حول تنها خواستهای دمکراتیک در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمتکشان ایران همراه با متحدان واقعی خود (دهقانان فقیر، ملیت های تحت ستم و بخش های عمده ای از جوانان و زنان) مبارزات خود را پیرامون مطالبات دمکراتیک و ضد سرمایه داری، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکالیفی که مقابلشان است گام بر می دارند.
امروز، در واقع به غیر از تکالیف دمکراتیک (که بورژوازی قابلیت انجام آن را از دست داده است) تکالیف ضد سرمایه داری نیز در دستور روز قرار گرفته است (کنترل کارگری بر تولید و توزیع، اقتصاد با برنامه، تدارک مدیریت کارگری و غیره). بدیهی است که بدون سرنگونی سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی بر وسایل عمده ی تولیدی، زمینه لازم برای جهش تکنولوژیک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنین جهشی، ایران هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره «دمکراسی» را نخواهد دید . به سخن دیگر، بدون الغای مالکیت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظیر ایران غیر قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژیک ایران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. بدون چنین سهمی استفاده از تکنولوژی پیشرفته کارآیی ندارد. اقتصاد ایران برای پیشرفت تکنولوژیک باید ابتدا از چنگال بازار تحمیلی توسط سرمایه داری جهانی خود را رها سازد.
در نتیجه، برای رها سازی اقتصادی، باید تکالیف مرکبی انجام پذیرد: تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غیره) و همزمان با آن (بنا بر وضعیت مشخص) حل تکلیف ضد سرمایه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر تولید و مدیریت کارگری و غیره). بنابراین مجموعه این تکالیف باید انجام پذیرند. بدون رفع کلیه این تضادها، هیچ یک از تضادها حل نمی گردند. و فقط طبقه کارگر در مقام حل این تکالیف مرکب قرار گرفته است- حتی چنانچه امروز آمادگی آن را نداشته باشد.
آبان ۱۳۸۸