احتمال تبادل زندانیان توسط ایران و سوئد،
دلیل دستگیری پسر حمید نوری در سوئد و تروریسم جمهوری اسلامی ایران!
اخیرا سفیر جمهوری اسلامی ایران، «احمد معصومی‌فر» در گفت‌و‌گو با بخش فارسی دری رادیوی سوئد گفت که کشورش آماده گفت‌و‌گو در باره تبادل زندانیان با سوئد است.
احمد معصومی‌فر، با توجه به لایحه تصویب شده در پارلمان بلجیم در زمینه تبادل زندانیان گفت که ایران در حال حاضر توافقی با سوئد ندارد اما در گذشته چنین پیشنهادی داده شده است که هنوز پابرجاست.
او می‌گوید: اصولا ما استقبال می‌کنیم اما چنین موضوعی تاکنون از طرف هیچ‌کدام طرفین مطرح نشده است.
احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در پاسخ به سئوالی در باره امکان تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری گفت که این بحث مطرح نیست اما امکان آن را نیز رد نکرده است.
فراموش نکنیم که یک وظیفه مهم سیاسی سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها و سایر مراکز به اصطلاح فرهنگی و یا مذهبی جمهوری اسلامی ایران در تمامی کشورهای جهان، جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب آزادی‌خواه و سوسیالیست از جمله نفوذ به درون آنها و…، هم‌چنین در صورت توان تفرقه‌اندازی بین آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی و در صورت لزوم حدف فیزیک آن‌هاست.
هم‌چنین اغلب دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، سابقه خدمت و آدم‌کشی در سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و خصوصیات شعبان بی‌مخی و لمپنی دارند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی، در یکی از جلسات دادگاه بدوی حمید نوری در استکهلم، در سالن انتظار، به خانم گیسو شاکری هنرمند ساکن استکهلم را با الفاضی رکیک و لمپنی که شایسته خود و رهبرشان و حکومت‌شان است، فحاشی کرده بود.
اهانت محمدرضا نیلی، سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، به گیسو شاکری، هنرمند ساکن استکهلم، ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
حدود دو هفته پیش سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم خبر داد که پسر حمید نوری پس از دو روز بازداشت در استکهلم آزاد شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز همین خبر را انعکاس دادند بدون این که دلیل دستگیری او را اعلام کرده باشند.
اکنون به گزارش بخش دری رادیو سوئد، پسر حمید نوری که به‌دلیل فیلم‌برداری بدون مجوز از زندان، بازداشت شده بود به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
او برای دیدار پدر خود به زندان کرونوبری مراجعه کرد، اما به دلیل نبودن نام او در فهرست دیدارکنندگان، با آن مخالفت شد.
دادگاه او را به دلیل عکس‌برداری و فیلم‌برداری غیرقانونی بە تصویرکشیدن اشیا و فضای حفاظت‌شدە بە چهل روز جریمە نقدی محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر در سوئد رای نهایی خود در پرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را عصر روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲، اعلام و حکم حبس ابد او را تایید کرد.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به‌مدت ۹ ماه محاکمه شد.
او سرانجام در تیرماه سال ۱۴۰۱ به‌دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدیدنظر دادند.
دادگاه تجدیدنظر در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم این متهم ۶۲ ساله که پارسال به‌دلیل نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل صادر شده بود، «در بخش‌های مهمی» تایید شده است.
رابرت گرین، قاضی این دادگاه، پس از تایید حکم اعلام کرد: «ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.»
این حکم می‌تواند بر سرنوشت زندانیان سوئدی در ایران از جمله یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا که توسط جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده و در زندان به سر می‌برد، تاثیرگذار باشد.
محمدرضا نیلی، سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، به همراه همکارش علاءالدین ارحان میرمحمدی به شعارهای حاضران و تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان دادگاه واکنش نشان دادند، ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
تنها دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، تروریست-دیپلمات محکوم به تروریسم در بلژیک، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در جریان است.
در آن دوره، عسکر جلالیان به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفته بود: «ما در حال انجام تلاش‌هایی در پرونده نوری هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»
او افزوده بود: «ما با سوئد سند لازم الاجرا نداریم، اما مذاکرات با کشور سوئد در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.»
این در حالی است که دو روز پس از مبادلۀ اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی با اولیویه فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، مطرح می‌شود.
این مبادله زندانی موجی از محکومیت‌ها را به همراه داشته و عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بلژیک به دلیل آزاد کردن اسدی انتقاد کرد.
اسدالله اسدی در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت مشخص شد که اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در حومه پاریس، نقش داشته است.
اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی – اسدالله اسدی، تروریست-دیپلمات جمهوری اسلامی
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژیک زندانی بود، آزاد شده و و با استقبال مقام‌های رسمی وارد تهران شده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتر از پادشاهی عمان بابت میانجیگری در تبادل زندانیان بین تهران و بروکسل تشکر کرده است.
پیش‌تر هم، الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران آزاد شده است.
مقامات بلژیک هم غروب جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ – ۲۶ مه ۲۰۲۳، اعلام کردند که آقای دی کرو هم وارد خاک بلژیک شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بلژیک گفت: «اولیویه ۴۵۵ روز را در شرایط غیرقابل تحمل در زندان تهران گذراند. بی‌گناه.»
یوهان فلودروس»؛ کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئدی
وزارت خارجه عمان هم اعلام کرده بود که میان بلژیک و ایران برای تبادل زندانی میانجیگری کرده است.
وزارت خارجه پادشاهی عمان می‌گوید که بر اساس این توافق امروز، جمعه این افراد از تهران و بروکسل به مسقط منتقل شدند و به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد.
اسدالله اسدی از ماموران ویژه نهادهای اکمنیتی جمهوری اسلامی بود که تحت عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش مشغول طراحی ترور بود. به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندان‌های این کشور در حال سپری کردن مجازات ۲۰ سال حبس بود.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در حوزه پناهجویان افغان کار می‌کرد در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ایران دستگیر و به زندان طولانی مدت محکوم شد. او مدتی به‌عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود و مقام‌های ایران اتهام او را جاسوسی عنوان می‌کردند.
وندِکاستیل از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی متهم شده بود. وی شش سال در ایران و افغانستان فعالیت‌های امدادی انجام داده بود.
دو دولت ایران و بلژیک از سال گذشته میلادی معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور را در مجالس خود تصویب کردند که با طرح شکایت قانونی در بلژیک مواجه شد، اما در ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه قانون اساسی بلژیک لغو این معاهده را رد کرد.
براساس این عهدنامه دو کشور می‌توانند اتباع خود که در کشور مقابل زندانی است را تحویل گرفته تا ادامه دوره حبس را در کشور خود سپری کنند.
در روزهای پایانی فروردین ماه سال گذشته حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، گفت که در تماس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، خواستار انتقال اولیویه وندکاستیل امدادگر بلژیکی به کشورش شد که از سوی حکومت ایران بازداشت شده بود.
اما وزارت خارجه ایران در گزارش این تماس تلفنی اشاره‌ای به درخواست بلژیک یا درخواست مشابه احتمالی از سوی ایران نکرده بود.
در ۱۷ اردیبهشت و در جریان هک سایت و سرورهای وزارت خارجه ایران توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که به سازمان مجاهدین خلق وابسته است در اسنادی که منتشر کرد، فاش کرد که یک «کارگروه ویژه در اداره کل اروپا» وزارت خارجه برای اسدالله اسدی تشکیل شده بود و گزارش فعالیت‌های آن را برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال می‌شده و «پیشنهاد انعقاد موافقت‌نامه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک» و فراهم آوردن امکانات سفر خانواده آقای اسدی به بلژیک برای دیدار با وی در راستای فعالیت‌های این کار گروه بوده است.
پلیس اروپا اسدی را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند و نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.
اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.
به گفته پلیس، این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی و از مسیر بلژیک به طرف فرانسه حرکت کرده بودند، غافل از این‌که تمام حرکات‌شان زیر نظر پلیس است.
اسدی در یکی از زندان‌های بلژیک در حال سپری کردن ۲۰ سال حکم زندان بود که دادگاهی در بلژیک صادر کرده بود.
در همان دادگاه، سه نفر دیگر به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان به جرم همدستی با اسدالله اسدی محکوم شدند.
این سه نفر ایرانیانی بودند که تابعیت بلژیک گرفته بودند. دادگاه تابعیت بلژیکی هر سه آنها را هم لغو کرد.
اسدی بعد از این‌که به ۲۰ سال زندان محکوم شد، به حکم دادگاه اعتراض نکرد.
به گزارش رسانه‌های آلمان ریاست هسته‌های تروریستی و جاسوسی جمهور اسلامی ایران در کشورهای اروپایی، به عهده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به اقدامات «تروریستی» و تلاش برای منفجر کردن نشست اپوزیسیون ایران در پاریس در سال ۲۰۱۸ بود که در بلژیک محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد. تحقیقات نشان داد که یک مقام نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای رهبر نظام به نام محمدرضا زائری، قبل از این عملیات در حال جمع‌آوری اطلاعات در اروپا بوده است.
بر اساس این اطلاعات، زائری در ژوئن ۲۰۱۷ راهی اتریش شد و یک سال قبل از برنامه بمب‌گذاری در نشست سالانه شورای ملی مقاومت ایران، با اسدالله اسدی دیدار داشت که به‌عنوان دبیر سوم سفارت ایران در وین کار می‌کرد.
اسنادی که در رسانه‌ها منتشر گردید، نشان داد که اسدی با هدف بررسی میدانی و مشخص‌کردن موقعیت سالن فلیبنت در حومه شمالی پاریس، در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل، به‌همراه زائری خودرویی را در وین برای رفتن به پاریس کرایه کرده است.
در آن زمان این دو نفر، لیستی از هتل‌های محل اقامت مهمانان و چهره‌های برجسته شرکت‌کننده در کنفرانس شورای ملی مقاومت را مورد بررسی قرار داده بودند.
هم‌چنین به گفته منبع آگاه شورای ملی مقاومت ایران به رسانه‌ها، بر اساس اسناد و مدارک، خودروی کرایه‌ای به نام محمد رضا زائری ثبت شده و اطلاعات دریافتی با ارزیابی پلیس بلژیک و فرانسه در جریان تحقیقات انجام شده مبنی بر این‌که سفر این دو نفر به منظور نظارت و شناسایی مکان‌هایی بود که قرار بود یک سال بعد، عرصه اجرای عملیات تروریستی باشد، مطابقت داشت.
دستگاه جی‌پی‌اس، تحرکات این دو را در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۷، دو روز قبل از کنفرانس سالانه در سال ۲۰۱۷، برای بررسی اوضاع میدانی و طرح بمب‌گذاری در کنفرانس بعدی، در منطقه تالار ویلپنت در حومه پاریس ثبت کرد.
زائری و ظریف وزیر امور وقت جمهوری اسلامی
آخوند محمدرضا زائری، روحانی نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و یکی از معدود افرادی بود که در سپتامبر ۲۰۱۴ زمانی که خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت، اجازه عیادت یافت.
پدر او، غلامرضا زائری نماینده پیشین مجلس در طول سه دوره، سال‌هاست در اداره نظارت در دفتر خامنه‌ای کار می‌کند.
زائری با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران نیز روابط مستحکمی دارد و در سال ۲۰۱۳ مرکزی به نام «سرچشمه» را برای فعالیت علیه اپوزیسیون ایرانی تاسیس کرد که به شکل خاص بر فعالیت علیه «سازمان مجاهدین خلق» از طریق مسائل حقوقی و اقدامات بین‌المللی متمرکز است.
زائری هم‌چنین سمت‌های رئیس هیات مدیره مجلات زمزم(انگلیسی و عربی) و صدف(فارسی)، مدیر گروه صندوق سبز وابسته به مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد. او در سمت‌هایی چون ریاست انجمن روزنامه نگاران جوان، رئیس هیئت مدیره گروه انتشارات همشهری و سردبیر روزنامه همشهری در سال ۲۰۰۵ نیز کار کرده است.
محمدرضا زائری پس از تحصیلات حوزوی در حالی که ماموریت داشت در مقطع کارشناسی ارشد در رشته روابط اسلامی و مسیحی در دانشگاه سنت جوزف بیروت تحصیل کند، با شبه‌نظامیان حزب‌الله در لبنان روابط برقرار کرد.
اگرچه زائری همیشه در لباس روحانی ظاهر می‌شود اما کار خود را سال‌ها پیش در لباس معمولی آغاز کرد، بخصوص زمانی که از ایران خارج می‌شد، لباس روحانی به تن نداشت. پروفایل شخصی او در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی نیز با لباس عادی است و سعی می‌کند به‌مثابه فردی منتقد نسبت به رفتار برخی مسئولان و نهادها از درون نهاد رسمی ظاهر شود.
روزنامه فرانسوی «لوموند»، فاش کرده بود که تحقیقات گسترده انجام شده توسط دادگستری بلژیک و سرویس‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که تصمیم به اجرای عملیات خنثی‌شده تروریستی، در بالاترین سطوح قدرت در ایران گرفته شده است.
زائری در سال ۲۰۰۹ مصاحبه‌ای مطبوعاتی با حسن نصرالله رهبر شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان داشت که به همراه یادداشت‌هایی در کتابی با عنوان «نصرالله» منتشر شد.
گزارش‌های تحقیقات پلیس آلمان که اسدی را دستگیر کرد و اطلاعاتی که از جمله در کانال یک آلمان پخش شد نشان داد که برلین در حال تحقیق درباره یک شبکه اطلاعاتی ایران است که از سوی اسدی در ۱۱ کشور اروپایی اداره می‌شد.
پلیس آلمان، هم‌چنین در هنگام دستگیری، دو کتابچه در خودروی اسدی را به دست آورد که یکی از آنها حاوی کلمات رمزگذاری شده برای ساخت بمب دست‌ساز است، در حالی که کتابچه دوم، با جلد سبز در ۲۰۰ صفحه، حاوی ۲۸۹ یادداشت به خط لاتین است. اما به زبان فارسی علاوه بر اطلاعات مربوط به مکان‌های مهم، مغازه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها، شامل تاریخ و زمان سفر به این مراکز در ۱۱ کشور اروپایی از جمله فرانسه، جمهوری چک، مجارستان، ایتالیا، بلژیک و هلند است.
اسدی، نخستین محاکمه یک دیپلمات خارجی در کشوری دیگر، پس از تدوین و اجرایی شدن «پیمان وین درباره روابط سیاسی» و اعمال مصونیت دیپلماتیک است.
سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه می‌گوید: «به طرف‌های اروپایی نیز گفته‌ایم متاسفانه در این پرونده بدعت خطرناکی پایه گذاشته‌اند.»
اما نکته این‌جاست که دستگیری دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، در کشور آلمان روی داده است، درحالی‌که مصونیت دیپلماتیک اسدی در اتریش، کشور صادرکننده ویزای سیاسی او معتبر بوده است.
خطیب‌زاده، هم‌چنین مدعی شده بود که در پرونده اسدی با یک «سناریو و عملیات فریب» روبه‌روییم و سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی با استفاده از سازمان مجاهدین خلق، یک «دام پیچیده» برای اسدی طراحی کرده‌اند.
اما وب‌سایت شبکه اول تلویزیون آلمان، در یکی از بخش‌های خبری خود گزارشی منتشر کرده است که جزئیاتی بیش‌تری از پرونده اسدی را آشکار می‌کند.
پیش‌تر در خبرها به ضبط دفترچه‌های همراه اسدالله اسدی در ماشین اجاره‌ای او در هنگام بازداشتش اشاره و بخش‌هایی از یادداشت‌های او در یکی از این دفترچه‌ها در رابطه با هماهنگی‌های مربوط به عملیات انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین در نزدیکی پاریس، منتشر شده بود.
در گزارش وب‌سایت آلمانی، به دفترچه‌ای دیگر اشاره شده است که در ۲۸۹ یادداشت آن، جزئیات سفرهای اسدی به ۱۱ کشور اروپایی، آدرس مکان‌های قرار(ازجمله هتل‌ها، رستوران‌ها و بعضی مکان‌های توریستی) و نام افرادی به رمز نوشته شده است که اسدی به آنها پول نقد می‌داده است.
بنابر این گزارش، پرداخت‌های نقدی، هربار رقمی بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو بوده و پلیس درپی یافتن افراد نام‌برده‌شده در این دفترچه است.
براساس یادداشت‌های اسدی، او به افرادی در اروپا پول، هربار بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو نقد می‌داده است،
با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از این دفترچه، احتمالا اسدی هدایت شبکه گسترده‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی را برعهده داشته است.
پیش‌تر هم‌زمان شدن برگزاری دادگاه اسدی و انتقال احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، عامل گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی ایران برای مبادله اسدالله اسدی با جلالی شده بود.
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت شیخ حسن روحانی، در مجلس شورای اسلامی، گفته بود که نیروهای اپوزیسیون و مخالفان خارج از کشور در تلاش هستند تا «صف مبارزه خودشان با جمهوری اسلامی را یکی کند.»
علوی، این توضیحات را برای پاسخ به اظهارات جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب درباره «تمهیدات امنیتی وزارت اطلاعات برای رفع اقدامات مخل امنیت» ارائه کرد.
وزیر اطلاعات در این جلسه درباره اتحاد جریان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «در سطح دنیا در یکی دو سال اخیر بیش از ۶۴ همایش، نشست و هم‌اندیشی بین جریان‌های مختلف قومی و ضدانقلابی برگزار شده است که چگونه صف مبارزه خودشان با جمهوری اسلامی را یکی کند.»
به گفته او، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور که در ادبیات رسمی حکومت ایران «ضدانقلاب» خوانده می‌شوند، سعی در «هم‌گرایی و هم‌افزایی» دارند و می‌خواهند به هم نزدیک شوند.
به ادعای علوی، این حرکات با حمایت کشورهای خارجی و سرویس‌های امنیتی‌شان از جمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل صورت می‌گیرد.
وزیر اطلاعات ایران گفت که شرایط امنیتی فعلی با سال‌های گذشته متفاوت است و افزود که سرویس‌های امنیتی کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست «مستقیم» علیه ایران وارد عمل می‌شوند.
علوی گلایه کرد که با وجود تغییر شرایط، وضعیت بودجه وزراتخانه تحت امرش تغییر نکرده و این بودجه با «تهدیدات جدید» و «انتظارات» از این وزراتخانه تناسب ندارد.
وزیر اطلاعات حکومت جهل و جنایت و ترور و بچه‌کش، هم‌چنین در سخنانش در مجلس، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه را متهم کرد که «گروه‌های تروریستی» را برای حمله به اهداف‌شان در ایران آموزش می‌دهند و به سلاح‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته مجهز می‌کنند.
او با این حال از کارنامه وزارت اطلاعات دفاع کرد و مدعی شد: «با همه این شرایط وزارت اطلاعات موفق شده از هر صد اقدام تروریستی ۹۷ تا ۹۸ اقدام آنها را خنثی کند و تنها یکی دو مورد موفق شدند.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات، در سخنان خود در مجلس بار دیگر تاکید کرد اعطای ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی و فرزندان‌شان در جریان مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای(برجام) «صحت ندارد.»
وزیر اطلاعات این توضیحات را در پاسخ به سئوال دیگری از کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد.
اوایل تیرماه سال گذشته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران ادعا کرد که «اوباما در جریان برجام تصمیم گرفت به آقایان حال بدهد به ۲۵۰۰ ایرانی تابعیت داد.»
این ادعا نخستین‌بار در فوریه ۲۰۱۷ مطرح شد اما تکرار آن از زبان چهره بانفوذ محافظه‌کاران مخالف حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران، آن را دوباره و با اهمیتی بیش‌تر مطرح کرده است.
کمی بعد، شبکه خبری فاکس‌نیوز در آمریکا گزارشی درباره ادعای ذوالنور منتشر کرد و پس از آن، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با ارجاع به همین گزارش، در توییتی نوشت: «تازه معلوم شده که دولت اوباما در جریان مذاکرات توافق افتضاح با ایران، به ۲۵۰۰ ایرانی – از جمله مقام‌های دولتی – شهروندی آمریکا را اعطا کرده است. این چه‌قدر مهم (و بد) است؟»
وزیر اطلاعات دولت شیخ ابراهیم رئیسی نیز، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد.
خطیب در مصاحبه‌ای تلویزیونی، چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳، گفت: «کسانی که به مردم و کشور آسیب زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند.»
او ادعا کرد: «هر کس در آشوب نقش داشته، مجازات خواهد شد.»
این سخنان پس از مراسم سومین سالگرد روح‌الله زم بیان شده است. زم که در فرانسه اقامت داشت، مهر ماه سال ۹۸ به دنبال سفر به عراق مفقود شد و در پی آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۲۲ مهر ۹۸ در بیانیه‌ای از دستگیر کردن و انتقال او به ایران خبر داد و نهایت او را اعدام کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعداد دیگری از فعالان مخالف حکومت از جمله جمشید شارمهد و فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود را ربوده است.
شارمهد، ۶۶ ساله و مدیر گروه تندر در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
پس از ربایش حبیب اسیود نیز گزارش‌هایی درباره نحوه این ربایش منتشر شد و مقام‌های ترکیه از بازداشت افرادی در ارتباط با این عملیات خبر دادند.
روزنامه «صباح» چاپ ترکیه ۲۴ آذر ماه سال ۹۹ گزارش داد سازمان اطلاعات ترکیه(میت) ۱۱ نفر را که عضو شبکه قاچاق مواد مخدر ناجی شریفی زیندشتی بوده و در ربودن اسیود نقش داشتند، به ظن جاسوسی برای حکومت ایران بازداشت کرده است.
جمهوری اسلامی سال گذشته، اسیود را اعدام کرد.
…
پلیس آلمان تاکنون حاضر نشده است هسته‌های تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در ۱۱ کشور اروپایی را منتشر کند بنابراین، هسته‌های ترور جمهوری اسلامی، نه تنها همین امروز فعالند و چه بسا برخی عناصر این هسته‌ها، همواره دور و بر ما چرخ می‌چرخند و اطلاعات جمع می‌کنند بدون این که ما آنها را بشناسیم. همان‌طور که اشاره شد به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این هسته‌ها را بیش از پیش فعال‌تر و تقویت شده‌اند از این‌رو، باید کنیم کنیم که همه نیروهای فردی و سازمانی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب و آزادی‌خواه و سوسیالیست، نسبت به نفوذ این عناصر به صفوف خود و کسانی که زیاد نمی‌شناسند اما به نوعی با آنها ارتباط دارند بسیار حساس باشند تا شاهد آسیب دیدن آنها از سوی تروریست‌های جمهوری اسلامی نباشیم!
جمعه هفدهم فروردین ۱۴۰۲-پنجم آوریل ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
