سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیود را محکوم کرد و خواستار واکنش جدی بین‌المللی شد
رسانه‌های داخل ایران خبر از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب اهوازی و شهروند ایرانی- سوئدی دادند.
سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند سوئدی-ایرانی را در آبان ۱۳۹۹ با کمک یک باند بین‌المللی مواد مخدر ربوده و به ایران منتقل کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب چعب (اسیود) را که خارج از مرزهای ایران ربوده‌شده و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شده بود، شدیدا محکوم می‌کند و خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «اعدام حبیب چعب مصداق بارز تروریسم حکومتی است. حبیب چعب یک شهروند دوتابعیتی بود که حکومت برای گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی او را در خارج از مرزهای ایران ربوده و پس از محاکمه در یک دادگاه نمایشی بدون هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه به مرگ محکوم کرده بود. این عمل تروریستی جمهوری‌اسلامی باید با واکنش قوی اتحادیه اروپا و بخصوص دولت سوئد مواجه شود. در غیر این صورت هیچیک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت».
بنا به گزارش خبرگزاری نزدیک به قوه قضاییه میزان، صبح امروز، شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب اهوازی با تابعیت سوئد به اجرا درآمد. در این گزارش به محل دقیق اجرای حکم این زندانی سیاسی اشاره‌ای نشده است، ولی به نظر می‌رسد حکم اعدام در یکی از زندان‌های تهران یا کرج به اجرا درآمده باشد.
براساس این گزارش اتهام این زندانی سیاسی «افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهکی به نام حرکة النضال العربی لتحریرالاحواز و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی که از طریق عملیات‌های گوناگون آن‌ها را انجام داده» عنوان شده است.
حبیب اسیود از حق داشتن یک پروسه عادلانه قضایی محروم بود و به وکیل انتخابی در طول مراحل دادرسی دسترسی نداشت.
در بیانیه خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اسفند ماه سال گذشته درخصوص حبیب اسیود منتشر کرد، وی «اقرار» کرده که در چند عملیات تروریستی، از جمله حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دست داشته است. با توجه به استفاده از شکنجه در جمهوری اسلامی، اقرارهایی که مقام‌های حکومتی به آن اشاره می‌کنند، نمی‌تواند پایه قانونی داشته باشد.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خواستار پیگیری مجدانه نهادهای بین المللی درخصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه شده و در مورد احتمال شکنجه و صدور حکم اعدام برای حبیب اسیود هشدار داده بود.
استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به عنوان گروگان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف فشار بر کشورهای خارجی، به‌ویژه غربی، به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان کسانی که در ایران بازداشت شده‌اند، احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران که تابعیت سوئد را دارد، به اعدام محکوم شده است. همچنین، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که مرداد ۱۳۹۹ از امارات متحده عربی ربوده شده بود، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
در دی‌ماه امسال جمهوری اسلامی یک شهروند دو تابعیتی دیگر به نام علیرضا اکبری را به اتهام جاسوسی برای انگلیس اعدام کرد.
